وزیر راه‌و‌شهرسازی از ورود نهضت ملی مسکن به فاز جدید با آغاز ساخت بیش از ۲۰۰ هزار واحد این طرح خبر داد. رستم قاسمی در آیین آغاز ساخت 209 هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن با حضور معاون وزارت راه‌و‌شهرسازی در ساختمان شهید دادمان اظهار کرد: عملیات ساخت واحدهای نهضت ملی آغاز شده و بزودی گام بعدی برای 2 میلیون واحد دیگر برداشته می‌شود. 

 

گروه اقتصادی: روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور و وزرای صمت، اقتصاد و نفت،  بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری صنعتی ایران کلید خورد. 

به گزارش «وطن‌‌امروز»، یکی از کارویژه‌های دولت سیزدهم احیای سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف در اقتصاد کشور با هدف بالا بردن تولید ناخالص داخلی، ایجاد رونق تولید و افزایش اشتغال‌زایی است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۸ سال اخیر منفی بوده است. تشکیل سرمایه ثابت منفی یا کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. از ابتدای دولت قبل روند افت سرمایه‌گذاری و جلو افتادن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری باعث بروز دغدغه‌های نگران‌کننده‌ای شده است. 

اقتصاد کشور زمانی می‌تواند رشد اقتصادی مطلوب را تجربه کند که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود؛ صعودی شدن روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند. بررسی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد سیاست‌گذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد. 

دولت سیزدهم به منظور احیای روند سرمایه‌گذاری در ماه‌های نخست فعالیتش، با تشکیل کارگروهی از متخصصان اقتصادی، برای رفع این بحران چاره‌اندیشی کرد که نام این مجموعه، «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» است. 

نتیجه جلسات سیاست‌گذاران اقتصادی و مدیران صنایع مختلف در کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی، احصای نزدیک به 468 هزار میلیارد تومان معادل 17.3 میلیارد دلار منابع شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای انجام سرمایه‌گذاری است. انجام 48 پروژه تعریف شده در نخستین عملیات اجرایی کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی، معادل 20 میلیارد دلار درآمد سالانه خواهد داشت. از دیگر نتایج اجرای این طرح می‌توان به ایجاد 21 هزار شغل مستقیم و 64 هزار شغل غیرمستقیم اشاره کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت سیزدهم محرومیت‌زدایی بوده و مقام معظم رهبری نیز در دیدار دولتمردان به وجود پیوست عدالت در طرح‌ها و برنامه‌های دولت تاکید داشتند، با اجرای این طرح، 48 پروژه در 13 استان و 27 شهرستان راه‌اندازی خواهد شد که عموما این پروژه‌ها در مناطق محروم و کم‌برخوردار بهره‌برداری می‌شود. اجرای این پروژه‌ها باعث حصول 11 میلیارد دلار صادرات سالانه و تولید 54 میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی در طول زنجیره تولید صنایع خواهد شد. 

یکی از نکات مورد توجه این طرح، الگوی به کار برده شده در کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی است که - شاید - این الگو در اقتصاد ایران بی‌سابقه است. در واقع حرکت کشور برای تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و باتجربه برای توسعه پروژه‌های زیرساختی و زنجیره ارزش، الگویی است که در مدل توسعه بسیاری از کشورها همچون کره‌جنوبی و کشورهای شرق آسیا در زمان گذار به سمت توسعه‌یافتگی تجربه شده است. الگوی حکمرانی سرمایه‌گذاری که در دولت سیزدهم آغاز شده است، در صورت استمرار موجب تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری خواهد شد که متغیرهای کلان اقتصاد ایران را بهبود خواهد داد. 

یکی از محاسن این الگوی سرمایه‌گذاری مکلف نبودن دولت درباره نحوه و زمان اجرای پروژه‌هاست، بلکه دولت به عنوان تسهیلگر، ناظر و حامی نقش ایفا می‌کند و خود بنگاه‌ها و شرکت‌ها با توجه به زنجیره ارزش خود پروژه‌هایی را تعریف کرده‌اند که با حمایت دولت همراه شده است. بنابراین بر اساس برنامه‌ریزی طرح، حداکثر 48 ماهه پروژه‌های تعریف شده به بهره‌برداری خواهد رسید.

 همچنین اجرای پروژه‌های مذکور موجب احیای وضعیت بازار سرمایه نیز خواهد شد، چرا که با بهره‌برداری پروژه‌ها سودآوری شرکت‌های متولی این پروژه‌ها همچون فولاد مبارکه، ملی مس، گل‌گهر، چادرملو، نفت و گاز پارسیان، فارس و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات افزایش خواهد یافت. سرمایه‌گذاری 468 هزار میلیارد تومانی از یک جهت بر سودآوری شرکت‌های ذکر شده به صورت مستقیم مؤثر خواهد بود و به صورت غیرمستقیم نیز بر سایر زنجیره تولید صنایع بر بازار سرمایه و سهامداران تاثیر مثبت خواهد گذاشت. 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه در آیین «آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور» با اشاره به اینکه هدف‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصدی است، گفت: رشد اقتصادی به عنوان یک ضرورت، نیازمند گروه و جریان پیشتازی است که با شجاعت و همت عالی بتواند آن را در کشور محقق کند.  رئیس‌جمهور با طرح این پرسش که کدام بخش می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد، خاطرنشان کرد: بی‌تردید نگاه به درون ایجاب می‌کند که به دستان باکفایت کارآفرینان و فعالان اقتصادی که امتحان موفقیت‌آمیزی پس داده‌اند، اعتماد داشته باشیم. 

رئیسی با اشاره به همگرایی، همکاری، همراهی و هم‌اندیشی گروه پیشرانان پیشرفت ایران اظهار داشت: تلاش و همکاری این گروه در مدت کوتاه ۱۱۰ روزه توانست موانع پیش رو را کنار گذاشته، مجوزهای لازم را اخذ کند و همگی برای حرکت جهادی در ایجاد اشتغال و افزایش صادرات و رونق تولید همپیمان شدند که اقدامی بسیار فرخنده و مبارک است. 

رئیس‌جمهور گفت: مهم‌تر از اجرای ۴۸ پروژه بزرگ در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان، همگرایی و هم‌افزایی شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور است و امروز به عنوان یک تجربه موفق پیش روی همه فعالان اقتصادی برای انجام طرح‌های بزرگ قرار دارد. 

حجت‌الاسلام رئیسی پویایی، امید، ایستادگی، اعتماد به نفس و اعتماد به نیروهای خلاق کارآفرین و تولیدکننده داخلی را مهم‌ترین پیام حرکت گروه پیشرانان پیشرفت ایران دانست و اظهار داشت: این پیام باید به همه کسانی که دچار یأس و ناامیدی شدند و تصور می‌کنند کشورمان به خاطر موانع، تهدیدها و تحریم‌ها دچار وقفه و توقف شده است، مخابره شود. 

رئیس‌جمهور تصریح کرد: یکی از راه‌های مهم دور زدن و خنثی کردن تحریم‌ها چنین اقدامات ماندگاری است و بنای دولت هم این است که برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، فعالیت و تلاش روزافزون را در دستور کار قرار دهد. 

رئیسی تاکید کرد: بدون تردید اگر شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، بخش خصوصی و کارآفرینان فعال شوند، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف انجام داد و مشکل تولید و اشتغال در کشور را برطرف کرد. 

رئیس‌جمهور نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی را «هدایت، حمایت و نظارت» برشمرد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی یقین داشته باشند دولت در این میدان از فعالیت آنها حمایت خواهد کرد. 

وی خاطرنشان کرد: اقدام گروه پیشرانان پیشرفت ایران پیامی برای ایرانیان خارج از کشور و سایر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد که با مشاهده تضمین سود و افزایش بهره‌وری و امنیت سرمایه‌گذاری به فعالیت در این حوزه تشویق شوند. 

رئیسی گفت: ممکن است دولت کمک‌ها و مساعدت‌هایی در زمینه اقتصادی به مردم داشته باشد اما بی‌تردید اقتصاد کشور را نمی‌توان بر مبنای این گونه کمک‌های موقتی بنا کرد، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است که در مبانی دینی نیز بر آن تاکید شده است. رئیس‌جمهور با تاکید بر تسهیل فضای کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری لازم است فعالیت اقتصادی را برای فعالان این عرصه تسهیل و مجوزهای لازم را به سرعت صادر کنند. وی افزود: دولت همچنین از فعالیت کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و زودبازده به منظور افزایش اشتغال حمایت می‌کند. 

رئیسی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در رشد و توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: اساس تشکیل صندوق توسعه ملی برای پیشرفت کشور بوده و در این زمینه نقش‌آفرینی خواهد کرد.  وی همچنین بر تدوین نقشه جامع صنعت کشور تاکید کرد و گفت: دولت از ابتدا این موضوع را در دستور کار خود داشته است و با تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب این سند هر چه زودتر نهایی خواهد شد. 

 

* هدفمندی در سرمایه‌گذاری صنعتی ایران

پروژه‌های پیشرانان پیشرفت ایران در ۲ لایه زیرساختی و زنجیره ارزش تعریف شده است که از محل سرمایه‌گذاری 468 هزار میلیارد تومانی،‌ 13.8 میلیون تن رشد تولید در زنجیره فولاد، 25.5 میلیون تن سنگ آهن، کنسانتره و گندله، 100 هزار تن مس، 14.3 میلیون تن محصولات پتروپالایشی و 3.1 هزار مگاوات برق حاصل خواهد شد. 

سیدمهدی سدیدی، دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه صنعتی را آغاز فصل جدیدی از سرمایه‌گذاری و نحوه تعامل دولت و شرکت‌های بزرگ دانست. وی ۷ غول صنعتی فولادی و پتروشیمی کشور را ارکان این گروه معرفی کرد و اشاره داشت: با انجام این پروژه‌ها و در زمان بهره‌برداری، سالانه ۵۴ میلیون تن محصول فلزی و پلیمری به ظرفیت کشور افزوده و ۱۱ میلیارد دلار به درآمد صادراتی کشور اضافه خواهد شد. سدیدی ارزش این بسته سرمایه‌گذاری را معادل ۱۷ میلیارد دلار و اشتغال‌زایی آن را بیش از ۸۵ هزار نفر عنوان کرد. وی ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان را پایلوت این سرمایه‌گذاری‌ها معرفی کرد. 

شرکت‌های فولاد مبارکه، ملی مس، گل‌گهر، چادرملو، نفت و گاز پارسیان، فارس و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات اعضای گروه پیشرانان پیشرفت ایران هستند.

طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی کارگران، ۸میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. بر اساس ماده 41 قانون کار، این شاخص در کنار تورم، ۲ مولفه اصلی تعیین دستمزد کارگران است. 

در نشست شورای عالی کار عصر شنبه (16 بهمن‌ماه) نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد نهایی شد و هر ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای این رقم را امضا کردند. این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد 3.3 نفر انجام شده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹,۷۹۸,۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد. با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است. در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی 36.6 درصد و سهم اقلام غیرخوراکی 64.4 درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها ۳۲,۸۶۶,۱۴۳ ریال نرخ‌گذاری شده است که این محاسبه بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفته است. سبد خوراکی‌های محاسبه‌شده، نسبت به سبد خوراکی‌های دی‌ماه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در این محاسبات، برای مشخص کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری کشور است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، ۲ معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و سبد معیشت است. البته معیار اول در سنوات گذشته نتوانسته نقش چندانی در تعیین نهایی دستمزد داشته باشد. نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نیز عدد 42.2 درصد را نشان می‌دهد؛ همچنین تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 35.9‌ درصد بوده است. با فرض اینکه نرخ تورم سال جاری در نهایت همین رقم اعلام شده توسط مرکز آمار باشد و با فرض حداقل دستمزد کارگران در سال جاری برای یک خانواده ۳ نفره، حداقل دستمزد کارگری حدود 6 میلیون تومان خواهد شد.

 باید توجه داشت اگر چه سبد معیشت باید یکی از معیارهای اصلی دستمزد باشد اما تاکنون توجه چندانی به این مساله نشده و رقم سبد معیشت به تنهایی عامل تعیین‌کننده دستمزد نبوده است؛ یعنی اگر چه سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده اما این موضوع نمی‌تواند اهرم اصلی تعیین دستمزد باشد. با توجه به تورم افسارگسیخته و گستردگی طبقه کارگری که هم‌اکنون با احتساب تعداد خانواده‌ آنها به حدود 50 میلیون نفر می‌رسد، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید تمام تلاش خود را برای نزدیک شدن حداقل دستمزد کارگری به سبد معیشت داشته باشند. البته با توجه به اینکه رویکرد دولت سیزدهم حمایت از طبقات متوسط و ضعیف است شایسته است نمایندگان دولت هم در رسیدن به این مهم تمام اهتمام خود را به کار گیرند. 

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با افزایش منابع درآمدی سهم سلامت وزارت بهداشت موافقت کرد؛ بر این اساس در اجرای بند یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از یک درصد ارزش افزوده سهم سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص داده می‌شود و اعتبار ۲۱۶,۶۲۲ میلیارد ریالی این حوزه به مبلغ ۳۷۳,۵۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد. وی تصریح کرد: همچنین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در سال آینده ملزم کردند تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون ضمن تکمیل زیرساخت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱، خدمات الکترونیک را در سراسر کشور اجرایی کند. 

زارع تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، مبلغ 200 میلیارد تومان از محل منابع صندوق ملی مسکن برای سامانه ملی املاک و مسکن کشور، سامانه ثبت‌نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل طرح‌های برنامه تولید مسکن و جهش تولید اختصاص یافت. همچنین از محل تنخواه‌گردان، 550 میلیارد تومان در اختیار جمعیت هلال‌احمر و 187 میلیارد تومان هم در اختیار وزارت بهداشت و درمان برای اعتبارات هزینه‌ای قرار داده شد. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس ضمن تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون، ثبت‌نام سرپرست خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده را نیز در بودجه سال آینده امکان‌پذیر کردند، گفت: این افراد می‌توانند به سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند تا بعد از بررسی مجدد، یارانه آنها برقرار شود. 

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه مصوبات خود، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت مبلغ 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نیرو با تضمین این وزارتخانه کرد. همچنین در راستای حمایت از صندوق بیمه کشاورزان و اجرای مواد 32 و 33 برنامه ششم توسعه مبلغ 6 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی یک‌ساله با تضمین دولت اختصاص یافت. زارع تاکید کرد: با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مالیات هر واحد مسکن مهر 300 هزار تومان تعیین شد که منابع درآمدی حاصل از این مالیات برای آماده‌سازی زیربنایی و روبنایی مسکن مهر هزینه خواهد شد. هزار میلیارد تومان نیز از سرجمع 10 هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول و زمین‌های مازاد وزارت راه و شهرسازی برای احداث راه‌های عشایری اختصاص پیدا کرد. همچنین 2 درصد از حقوق مالکانه سهم معادن استان‌ها نیز برای بهسازی جاده‌های مربوط به همان منطقه و استان در سال آینده اختصاص خواهد یافت. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبرها درباره عدم افزایش میزان مبلغ یارانه 45 هزار تومانی در سال آینده صحیح است، گفت: دولت در لایحه بودجه سال 1401 حذف ارز ترجیحی را پیش‌بینی کرده بود تا از محل منابع درآمدی آن مبلغ یارانه‌ها را افزایش دهد. کمیسیون تلفیق بودجه ضمن مخالفت با حذف ارز ترجیحی به دلیل بروز مشکلاتی برای تامین معیشت مردم، 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفت. وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق همچنین از محل یارانه پیش‌بینی شده در تبصره 14 حدود 3 میلیارد دلار نیز برای خرید گندم با نرخ 9500 تومان در نظر گرفت، بر این اساس یارانه‌ها با همان مبلغ قبلی باقی خواهد ماند.   

زارع درباره ارسال نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس نیز اظهار کرد: هفته گذشته رئیس‌جمهور با هدف تقویت سازمان بورس و اوراق بهادار و کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ سوخت گازی پتروشیمی‌ها نامه‌ای با مضمون اصلاحی این موارد در لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارسال کرد.

تأثیر توافق قریب‌الوقوع هسته‌ای بر بازار سرمایه

سبزپوشی بازار سرمایه با رفع کامل تحریم‌ها

آورده یک توافق خوب و واقعی برای سهامداران، به‌ مراتب بیشتر از میزان ضرر احتمالی‌ای است که از کاهش قیمت ارز خواهند خورد که از جمله می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تورم تولیدکننده، از بین رفتن هزینه‌های سنگین مبادلات مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و هموار شدن راه واردات کالاهای واسطه‌ای اشاره کرد. آنگونه که رویترز و آسوشیتدپرس گزارش داده‌اند آمریکا تحریم‌هایی را که پیش از این روی برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظیر پروژه اتمی بوشهر، نیروگاه آب سنگین اراک و تحقیقات هسته‌ای وضع کرده بود، لغو کرده است. با وجود اینکه این معافیت‌ها به طور مستقیم بر مسائل اقتصادی کشورمان تاثیرگذار نیست اما تاثیر‌پذیری بازارهای مالی نشان از آن دارد فعالان اقتصادی این اتفاق را مقدمه‌ای برای ترک برداشتن هر چه بیشتر تحریم‌ها و بابی برای از بین رفتن تحریم‌های بانکی و فروش نفت به صورت واقعی و نه فقط روی کاغذ می‌دانند. این موضوع اما باعث نگرانی برخی سهامداران در رابطه با کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی بورسی شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که کاهش قیمت ارز پس از یک توافق بین‌المللی حتمی است اما این ریزش صرفا در بازار آزاد اتفاق خواهد افتاد. آنچه برای سهامداران حائز اهمیت است، نرخ ارز نیماست، زیرا گزارش فعالیت‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها بر مبنای این ارز ارائه می‌شود و در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار نیمایی نسبت به نوسانات کاهشی بازار آزاد واکنشی نشان نداده است. به عبارت دیگر کاهشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش قیمت ارز نیما نشده است. از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده و تصور اینکه قیمت دلار به کمتر از این نرخ برسد دور از ذهن است. آنچه بدیهی است تا حدودی قیمت دلار پس از به توفیق رسیدن مذاکرات کاهش خواهد یافت و بدون شک تا حدودی تاثیر خود را روی قیمت دلار در سامانه نیما نیز خواهد گذاشت اما از سوی دیگر یک توافق واقعی و نه مانند آنچه در دهه ۹۰ رخ داد می‌تواند عواید گسترده‌ای برای بخش واقعی اقتصاد کشورمان داشته باشد؛ عوایدی که به طور حتم تاثیرش از کاهش قیمت ارز بیشتر خواهد بود. به طور حتم از بین رفتن تحریم‌های مالی و نفتی باعث کاهش هزینه‌های تولید و به علاوه کاهش تورم تولید‌کننده می‌شود. این اتفاق ناظر به 2 رویداد کاهش قیمت ارز و کاهش تورم عمومی معطوف به بهبود شرایط اقتصادی کشور رخ خواهد داد. از سوی دیگر هم‌اکنون اغلب صنایع صادراتی کشور مانند پتروشیمی‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه مجبور به طراحی‌ تخفیفات ویژه برای فروش محصولات خود هستند که تا حد زیادی سود آنها کاهش می‌یابد که با رفع تحریم‌ها دیگر احتیاجی به این تخفیف‌ها نخواهد بود. در کنار این موضوع هزینه‌های سنگین مبادلات مالی در شرایط تحریمی را نباید از نظر دور داشت؛ هم‌اکنون صادرکنندگان کشورمان با چندین واسطه و حساب‌های تو در تو اقدام به بازگشت ارز خود به کشور می‌کنند که گاهی اوقات اصطکاک این عملیات بانکی تا ۲۰ درصد نیز افزایش پیدا می‌کند و مسلما پس از پایان تحریم‌ها دیگر خبری از این موارد هم نخواهد بود. هم‌اکنون بخش واقعی اقتصاد کشور به دلیل تشدید فشار تحریم در دهه ۹۰ از وارد کردن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات به ‌روز در صنعت و تولید محروم است که پایان تحریم‌ها بدون‌شک از منظر کاهش استهلاک و افزایش بهره‌وری صنایع می‌تواند مفید باشد. 

 

***

تلاش مافیای دخانیات  برای تعطیلی تولید ملی

مدیرعامل شرکت دخانیات گفت: این شرکت در ۳ حلقه تامین، فروش و سرمایه‌گذاری دچار رانت و فساد بوده به گونه‌ای که سهم ما در تولید کاهش داشت اما در عوض رقبای خارجی ما افزایش تولید داشتند. محمد شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات گفت: پرداخت ارز دولتی به ۲ شرکت خارجی تولید‌کننده سیگار در دولت گذشته در حالی اتفاق افتاد که دولت وقت همین ارز را برای شرکت دخانیات ایران اختصاص نداده است و ترجمه این اقدام چیزی جز رانت، فساد و وادادگی در دولت گذشته نیست. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور وقت در سال ۹۸ خط پرایمری شرکت خارجی را افتتاح می‌کند و این منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت دخانیات کشور، این شرکت در ۳ حلقه تأمین، فروش و سرمایه‌گذاری دچار رانت و فساد بوده به گونه‌ای که سهم ما در تولید کاهش داشت اما در عوض رقبای خارجی ما افزایش تولید داشتند. شیخان گفت: با وجود اینکه تبلیغ در عرصه دخانیات در سوپرمارکت‌های داخل کشور ممنوع است اما استندهای تبلیغاتی شرکت‌های خارجی به فراوانی در فروشگاه‌ها وجود دارد؛ که این اوج فاجعه و بی‌برنامگی و وادادگی است. 

 

***

تقاضای توقف درج قیمت تولید‌کننده توسط تشکل‌ها

۱۲ تشکل صنعتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف موقت طرح شفاف‌سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی محصولات شدند. ۱۲ تشکل صنعتی؛ شامل انجمن فرآورده‌های گوشتی ایران، انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت، انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران، فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران، انجمن شیرینی و شکلات، سندیکای صنایع کنسرو ایران، انجمن نوشابه‌سازان ایران، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته‌بندی چای کشور و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف موقت طرح شفاف‌سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی محصولات شدند.