علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز گذشته در بازدید سرزده از بازداشتگاه اوین با حضور در بندها و بازداشتگاه‌های مختلف، ضمن گفت‌وگو و دیدار چهره به چهره با متهمان بازداشتی و بازرسی از شرایط و محل نگهداری آنها، دستورات لازم را برای رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های مطرح‌شده صادر کرد.

گروه سیاسی: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دوشنبه در آستانه ادامه دور هشتم مذاکرات وین در توئیتی نوشت: دستورکار مذاکره‌کنندگان ایرانی برای ادامه دور هشتم گفت‌وگوها به دقت مشخص شده است. وی افزود: توافقی که طی آن تحریم‌های شکل‌دهنده فشار حداکثری رفع نشود، موجب شرطی شدن اقتصاد کشور شده و نمی‌تواند مبنای توافق خوب باشد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شمخانی یکشنبه هم در توئیتی نوشته بود: با وجود پیشرفت‌های محدود در ‫مذاکرات وین، هنوز با شکل‌گیری توازن ضروری در تعهدات طرفین فاصله داریم. تصمیمات سیاسی در واشنگتن لازمه ایجاد توازن در تعهدات برای دستیابی به توافق خوب است. بازگشت آمریکا به برجام با توجه به پیچیدگی‌هایی که دونالد ترامپ با بازگرداندن تحریم‌ها و عوض کردن برچسب‌ها یا اصطلاحا تگ تحریم‌ها کرد، می‌تواند زمینه فریبکاری واشنگتن را در صورت حصول توافق احتمالی بیشتر کند. از این رو توافق مطلوب برای ایران که هدف آن لغو تحریم‌هاست در صورتی معنادار و دست‌یافتنی است که تحریم‌هایی که قرار بوده ساختار فشار اقتصادی بر کشورمان را تثبیت کند به طور عملیاتی لغو شود. در این صورت دولت بایدن باید تحریم‌هایی را که ترامپ قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام علیه ایران وضع کرد تعیین تکلیف کرده و ملغی کند. در ادامه به مهم‌ترین قسمت تحریم‌ها اشاره می‌شود.

 

* قانون کاتسا

در تاریخ سوم مرداد 1396 (25 جولای 2017) قانون «مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریم‌ها» یا کاتسا علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و در تاریخ 11 مرداد 1396 توسط ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا امضا و به قانون تبدیل شد. این قانون راهبرد منطقه‌ای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، اعمال تحریم‌های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک‌های بالستیک ایران، اعمال تحریم‌های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران، اعمال تحریم‌های بیشتر در رابطه با اشخاص مسؤول در نقض حقوق بشر، اعمال تحریم‌های تسلیحاتی، تداوم تاثیر تحریم‌های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم، گزارش درباره هماهنگی تحریم‌ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپایی و گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران را شامل می‌شود. قسمت مربوط به ایران در این قانون با عنوان «قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران 2017  (2017 CIDA)» است که از بخش 101 تا 112 را شامل می‌شود. 

بر اساس این قانون که آبان 1396 (31 اکتبر 2017) اجرایی شد وزارت خزانه‌داری آمریکا به سپاه پاسداران و تمام عوامل آن، تگ تحریمی [SDGT] مربوط به گروه‌های تروریستی یا حامیان آن را اضافه کرد. بر این اساس 444 فرد و نهاد از مجموع 913 فرد و نهاد قرار گرفته در لیست تحریم از جمله بانک مرکزی ایران براساس این تگ تحریمی در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند. افزون بر این شرایط تحریم‌های ثانویه بانکی نیز بر اشخاصی که این تگ تحریمی را دریافت می‌کنند اعمال می‌شود. براساس اعلام سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، هر بانک خارجی در دنیا تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم با افراد حقیقی و حقوقی‌ای که تگ تحریمی [SDGT] دارند انجام دهد، از نظام کارگزاری دلار حذف می‌شود. 

یکی از مسائل مهمی که درباره بازگشت به برجام اهمیت دارد، تحریم‌هایی است که در دوره ترامپ و بعد از خروج از برجام وضع شده است. از مهم‌ترین آنها، الحاق برچسب‌های (تگ) جدید به نهادهای مهم ایران است که در ذیل راهبرد تحکیم دیوار تحریم رخ داده است. مهم‌ترین برچسب مربوط به تحریم نهادهای متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی از نظر وزارت خزانه‌داری آمریکاست که ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ با برچسب SDGT صورت گرفته است. سال 98 بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و سال جاری نیز شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش با این برچسب به طور مجدد تحریم شدند. این برچسب‌ها در میدان واقعی اثرات خیلی زیادی نداشتند، چرا که فضای عمومی اقتصاد ایران تحریمی بود و این نهادها نیز از قبل تحریم بودند اما از نظر رفع تحریم، مسائل جدیدی اضافه می‌کند. به طور خاص در موارد مذکور مساله پیچیده‌تر می‌شود. اگر قرار باشد بازگشت آمریکا به برجام این برچسب‌ها را مرتفع نکند، حتما آثار رفع تحریم، تقریبا بی‌خاصیت خواهد شد. 

در بخش ۱۰۵ این قانون، کنگره دولت آمریکا را موظف کرده است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک نهاد حامی تروریسم شناسایی کرده و ذیل تحریم‌های دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار دهد. وزارت خزانه‌داری در سال‌های 98 و 99 بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش و... را با استناد به قانون کاتسا، مجددا تحریم کرد، یعنی نهادهای مذکور به اتهام ارتباط با سپاه تحریم شدند. 

 

* بازگشت تحریم‌ها

پس از خروج از برجام دولت آمریکا ۲ بازه زمانی ٩۰ و ۱٨۰ روزه را برای پایان تدریجی فعالیت‌های تجاری «در» یا «در ارتباط با» ایران پیش رو نهاد. با سپری شدن این مدت، دولت ترامپ تمام تحریم‌ها را علیه ایران باز می‌گرداند تا به این وسیله کارزار فشار حداکثری علیه ایران رسما کلید بخورد. هدر نائورت، سخنگوی اسبق وزارت خارجه آمریکا مرداد اعلام می‌کند: از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد امروز، فرمان اجرایی ریاست‌جمهوری، با عنوان «اعمال مجدد برخی تحریم‌ها درباره ایران» اجرایی شد. این فرمان اجرایی تحریم‌هایی را بر بخش خودروسازی ایران و بر تجارت طلا و سایر فلزات ارزشمند مجددا برقرار می‌کند، و همچنین در حمایت از تصمیم پرزیدنت مبنی بر توقف مشارکت ایالات متحده در برجام، تحریم‌هایی در ارتباط با ریال ایران مجددا برقرار می‌شود. تعدادی از تمهیدات این فرمان امروز اجرایی شدند، در حالی که باقی آنها ۵ نوامبر اجرایی می‌شوند. 

 

* بیانیه اطلاعاتی کاخ سفید درباره برقراری مجدد تحریم‌ها

دولت ترامپ برای اعمال مجدد تحریم‌هایی که تحت برجام برداشته شده بودند، اقدام می‌کند. پرزیدنت ترامپ، زمانی که به مشارکت ایالات متحده در برجام پایان داد، روشن کرد دولتش تحریم‌های سختی را علیه رژیم ایران مجددا از سر خواهد گرفت. 

در ۷ آگوست (آگوست- مرداد) تحریم‌ها بر موارد زیر مجددا اعمال خواهند شد:

- خرید یا کسب اسکناس دلار ایالات متحده توسط حکومت ایران

- تجارت ایران در طلا و سایر فلزات گرانبها

- گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ، و نرم‌افزارهای مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی

- معاملات مرتبط با ریال ایران

- فعالیت‌های مرتبط با صدور بدهی‌های دولتی ایران

- بخش خودروسازی ایران

باقی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های موارد زیر، ۵ نوامبر مجددا برقرار خواهند شد:

متصدیان بخش‌های بنادر، انرژی، حمل‌و‌نقل و کشتی‌سازی.

 

* معاملات مرتبط با نفت ایران و مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی

در بیانیه کاخ سفید همچنین آمده: دولت [ایالات متحده] همچنین صدها فرد، نهاد، کشتی و هواپیماهایی را که قبلا در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند، مجددا در این فهرست قرار خواهد داد. دولت ترامپ قصد دارد تحریم‌هایی را که مجددا علیه حکومت ایران برقرار می‌شوند، کاملا اجرا کند و آنهایی که در کاهش فعالیت‌ها با ایران کوتاهی کنند با خطر عواقب شدیدی مواجه خواهند بود. از وقتی پرزیدنت ترامپ در روز ٨ مه- 18 اردیبهشت 97- تصمیم خود مبنی بر خروج از برجام را اعلام کرد، این دولت ۳٨ هدف مرتبط با ایران را در ۶ اقدام جداگانه تحریم کرده است. با گذشت 3 ماه از بازگشت بخش اول تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا آبان 97 در بیانیه‌ای اعلام می‌کند: دولت ایالات متحده، در بخشی از کارزار بی‌سابقه فشار اقتصادی، تحریم‌ها علیه رژیم ایران را به طور کامل اعمال می‌کند. در بیانیه آمریکایی‌ها آمده: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امروز در بزرگ‌ترین اقدامات یک‌ روزه‌اش در هدف قرار دادن رژیم ایران، بیش از ۷۰۰ فرد، موسسه، هواپیما و کشتی را تحریم می‌کند. این اقدام بخشی حیاتی است از برقراری مجدد تحریم‌های هسته‌ای باقیمانده از آنچه در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برداشته یا لغو شده بود. این اقدام «اوفک» برای اخلال در توان رژیم ایران برای تامین مالی گسترده و وسیع فعالیت‌های بدخواهانه فرامرزی رژیم ایران طراحی شده و فشار مالی بی‌سابقه‌ای را بر رژیم ایران اعمال می‌کند تا درباره توافقی جامع که به طور دائم از دسترسی رژیم ایران به سلاح اتمی جلوگیری می‌کند، تولید موشک بالستیک ایران را متوقف می‌کند و فعالیت‌های بدخواهانه گسترده رژیم ایران را خاتمه می‌دهد، مذاکره کند. این [اقدام] تعداد اهداف تحریم شده مربوط به ایران را تحت این دولت، در کمتر از ۲ سال به ۹۰۰ مورد، یعنی بالاترین درجه فشار اقتصادی بر رژیم ایران می‌رساند. اقدام امروز تحریم ۵۰ بانک ایرانی و توابع خارجی و داخلی آنها، شناسایی بیش از ۴۰۰ هدف از جمله ۲۰۰ فرد و کشتی در بخش کشتیرانی و انرژی ایران و یک خط هوایی ایرانی و بیش از ۶۵ هواپیمای آن و گذاشتن ۲۵۰ نفر و اموال مسدود شده مرتبط به آنها که تا امروز در فهرست «افراد تعیین شده به عنوان مسدود صرفا در پی فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹» بوده‌اند در فهرست «اتباع تعیین شده به طور خاص و افراد ممنوع شده» را در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ هم به همین مناسبت می‌گوید: تحریم‌ها علیه رژیم ایران رسما برقرار شدند. اینها شدیدترین تحریم‌هایی هستند که تاکنون اعمال شده‌اند و باز هم شدیدتر خواهند شد. هر کسی که با ایران تجارت کند، نمی‌تواند با آمریکا تجارت کند. 

 

* تحریم پتروشیمی ایران

وزارت خزانه‌داری درباره تحریم بخش پتروشیمی رژیم ایران توضیحاتی ارائه کرد. در بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک)‌ آمده بود: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امروز ضد بزرگ‌ترین و سودآورترین گروه شرکت‌های نگهدار پتروشیمی ایران، موسوم به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (پی‌جی‌پی‌آی‌سی) به خاطر پشتیبانی آن از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، شرکت خوشه‌ای مهندسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آی‌آرجی‌سی) ‌‌اقدام کرده است. اوفک علاوه بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شبکه گسترده متشکل از ۳۹ شرکت پتروشیمی و عوامل فروش مستقر در خارج [از ایران] را که زیرمجموعه آن هستند نیز تحریم می‌کند. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه آن 40 درصد مجموع ظرفیت تولید پتروشیمی ایران را تشکیل می‌دهند و 50 درصد مجموع صادرات پتروشیمی ایران را در اختیار دارند. 

 

* تحریم بانک ملی ایران

وزارت خارجه آمریکا 27 نوامبر 2018 (اوایل آذر 97) اعلام کرد: بانک ملی بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر کمک، پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی و فناوری یا ارائه‌ خدمات مالی یا سایر خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران یا در حمایت از این نیرو که پیش‌تر بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ تحریم شده بود، شناسایی می‌شود. تا سال ۲۰۱۸ میلیاردها دلار از طریق حساب‌های تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران در بانک ملی جا‌به‌جا شده است. بانک ملی به عنوان یک کانال پرداختی برای نیروی قدس سپاه پاسداران عمل کرده است. 

 

* تحریم بخش فلزات ایران در سالگرد خروج از برجام

بیانیه دونالد ترامپ درباره اعمال تحریم بر بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران: یک سال پیش، من با کناره‌گیری از پیمان هسته‌ای وحشتناک و یک‌طرفه با ایران به طور چشمگیری امنیت ملی آمریکا را تقویت کردم. امروز من دستور اعمال تحریم بر بخش آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را که بزرگ‌ترین منبع درآمد ارزی غیرنفتی رژیم محسوب می‌شود، امضا می‌کنم. 

 

* قانون پاتریوت

قانون میهن‌پرستی ایالات متحده آمریکا -USA Patriot Act- از مصوبات کنگره آمریکاست. لایحه میهن‌پرستی پس از واقعه 11 سپتامبر با امضای جورج بوش در 26 اکتبر2001 به قانون تبدیل شد. این قانون از 10 فصل تشکیل شده است کهAnti- Money- Laundering to Prevent Terrorism عنوان فصل سوم این قانون است که شامل تدابیر مختلف جهت مبارزه با تروریسم و حمایت مالی از آن است. 

بند 313 این قانون این اختیار را به وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌دهد تا عملا نسبت به تحریم هر بانک خارجی که نسبت به تأمین مالی فعالیت ناشی از پولشویی برای فعالیت‌های تروریستی دست بزند، اقدام کرده و آن بانک را عملا در مبادله با سیستم دلاری آمریکا محدود کند. به این ترتیب و با چنین شرایطی هر موسسه مالی‌ای که قوانین مرتبط با حوزه پولشویی برای فعالیت‌های تروریستی را مورد توجه قرار ندهد، با خطر قطع رابطه با اقتصاد آمریکا و سیستم پرداخت دلاری روبه‌رو می‌شود. مهم‌ترین اقدامی که در حوزه پولشویی و مباحث مرتبط با آن علیه ایران صورت گرفته است، اطلاعیه‌ای است که وزارت خزانه‌داری آمریکا سال 91 ایران را در لیست کشورهای خطرناک در حوزه پولشویی قرار داد. 

اجرای این تحریم در انحصار اداره مالی خزانه‌داری آمریکاست که بر اساس قانون پاتریوت به تنبیه بانک‌ها می‌پردازد. این تحریم همچنان مانع ارتباط بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی است، چراکه بانک طرف معامله با بانک‌های ایرانی از دسترسی به نظام دلاری آمریکا محروم شده و تمام منافع اقتصادی خود را از دست می‌دهد. با چنین شرایطی بانک‌های کشورهای ثالث حتی اگر در خارج از آمریکا و با ارزهای غیر از دلار با بانک‌های ایران وارد تعامل شوند، در واقع با بانک‌هایی که عنوان پولشویی دارند، ارتباط برقرار کرده‌اند و به اتهام پولشویی از دسترسی به دلار در آمریکا محروم می‌شوند.

 

*‌ U-TURN یا چرخه دلاری

یکی دیگر از مواردی که باید در احیای برجام مدنظر قرار گیرد و در زمان مذاکرات هسته‌ای منتج به برجام از آن غفلت شد، تحریم‌ U-TURN یا چرخه دلاری است که لغو آن زمینه‌ساز یک توافق قابل قبول برای کشورمان است. آمریکا دهه ۹۰ میلادی با اتهامات تروریستی، هر نوع مراوده با ایران را برای اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی ممنوع کرد اما برای اینکه با این فرمان دسترسی ایران به تراکنش‌های دلاری را مسدود نکند، یک استثنا در نظر گرفت که آن هم چرخه دلاری بود. 

بر اساس این استثنا، تراکنش‌های دلاری ایران قابل انجام بود، مشروط به اینکه بانک پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده خارج از حوزه صلاحیتی ایالات متحده باشند. این استثنا تا سال ۲۰۰۸ برقرار بود اما نوامبر 2008 خزانه‌داری آمریکا با طرح اتهام پولشویی، حمایت ایران از تروریسم و اشاعه تسلیحاتی مجوز تراکنش‌های U-Turn را ملغی کرد. از آن زمان به بعد عملا دسترسی مستقیم بانک‌های ایرانی به تراکنش‌های دلاری مسدود شد. 

رئیسی در همایش سه‌جانبه اطلاعاتی:

برخورد با سرشبکه‌های فساد اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی است

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخورد با سرشبکه‌های فساد و از بین بردن مافیای قاچاق اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی است، گفت: کشف و برخورد با شبکه‌های فساد اقتصادی، مردم را شادمان می‌کند. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در نخستین همایش اطلاعاتی سه‌جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات اظهار داشت: دشمنان می‌دانند امکان از بین بردن انقلاب اسلامی وجود ندارد، لذا به سمت متوقف کردن مسیر توسعه و تعالی کشور رفته‌اند. رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و همفکری دستگاه‌های اطلاعاتی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان افزود: نیروهای اطلاعاتی، دیده‌بان‌های امین کشور هستند اما صرف هشدار دادن آنها کافی نیست و باید از بروز فتنه و حوادث پیشگیری شود. وی در تبیین اولویت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی کشور اظهار داشت: «جلوگیری از نفوذ»، «برخورد با سرشبکه‌های فساد» و «از بین بردن مافیای قاچاق» اولویت این دستگاه‌هاست. رئیسی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال تغییر نظام محاسباتی مدیران است، افزود: متأسفانه در مقاطعی از سال‌های پس از انقلاب، دشمن موفق شد در برخی مدیران ما، این تغییر نظام محاسباتی را به وجود آورد و موجب شد نگاه آنها از «رهبری و مردم» فاصله بگیرد. رئیس‌جمهور چرخش نگاه مدیران از «ما می‌توانیم» به «ما نمی‌توانیم» را یکی از اهداف عملیاتی جریان نفوذ در کشور عنوان کرد و با خطاب قرار دادن مدیران دستگاه‌های اطلاعاتی تاکید کرد: مراقبت کنید مسؤولان کشور از ارزش‌های اسلامی و از مردم فاصله نگیرند. رئیسی اظهار داشت: وزارت اطلاعات باید همیشه چهره انقلابی داشته باشد، انقلابی بماند و در مصادر امر، عناصر انقلابی به کار گرفته شوند. وی با تاکید بر اهمیت جایگاه حراست و گزینش در ارتقای کارآمدی ادارات و دستگاه‌های مختلف گفت: گزینش‌ها و حراست‌ها در کشور نه افراط کنند و نه تفریط و مراقب باشند به کسی ظلم نشود اما حتما افراد کارآمد و دارای صلاحیت، در مناصب به کار گرفته شوند. رئیس‌جمهور ادامه داد: مدیران با کمک نهادهای اطلاعاتی و نظارتی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی را از عوامل نارضایتی مردم از قبیل «رشوه، فساد و کم‌کاری» پاکسازی کنند. رئیسی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های اثرگذار دستگاه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف، با گلایه از ناکافی بودن اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته کالا به‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری گفت: باید بساط مافیای قاچاق و مافیای واردات با هم‌افزایی دستگاه‌های اطلاعاتی برچیده شود. کشف و برخورد با شبکه‌های فساد اقتصادی، مردم را شادمان و امیدوار می‌کند. 

 

* رژیم صهیونیستی ۸۰ سالگی خود را نخواهد دید

رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: برآورد برخی سیاست‌مداران و تحلیلگران این است که رژیم صهیونیستی ۸۰ سالگی خود را نخواهد دید. حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه در این همایش  با اشاره به افول هژمونی آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران با ارتقای توان داخلی و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی، گام دوم انقلاب را بلند برمی‌دارد. وی ادامه داد: مردم چهل‌و‌سومین بهار آزادی را در شرایطی جشن می‌گیرند که افول هژمونی آمریکا را شاهد هستیم و برآورد برخی سیاست‌مداران و تحلیلگران این است که رژیم صهیونیستی ۸۰ سالگی خود را نخواهد دید. لذا دشمن همه تلاش خود را برای انجام خرابکاری‌ها در داخل کشور در دستور کار قرار داده که انسجام دستگاه‌های اطلاعاتی در دوره‌ جدید، اشراف اطلاعاتی و مقابله با سرویس‌ها و عناصر آنها را افزایش خواهد داد. در ادامه این همایش سردار بابایی، رئیس سازمان اطلاعات انتظامی کشور ضمن تقدیر و تشکر از میزبانی وزارت اطلاعات در برگزاری این همایش تاکید کرد: استمرار چنین همایشی موجب همدلی و هم‌افزایی بین جامعه اطلاعاتی می‌شود.

 

* تأکید وزیر اطلاعات برتوسعه همکاری نهاد‌های اطلاعاتی

وزیر اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات در این همایش ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه‌ فجر و گرامیداشت یاد و نام فجرآفرینان بویژه شهدای عرصه امنیت و شهدای جامعه اطلاعاتی و تشکر از برگزارکنندگان و خوشامدگویی به میهمانان این همایش، بر اهمیت و توسعه همدلی و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی تاکید و اظهار امیدواری کرد این حرکت که خواسته مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است، تداوم یابد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب با اشاره به طراحی و اجرای انواع توطئه‌های دشمن در طول 43 سال گذشته، به جنگ ترکیبی دشمن در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و نقش مهم دستگاه‌های اطلاعاتی در خنثی‌سازی این توطئه‌ها با همراهی مردم فهیم و بیدار کشور را بسیار مؤثر دانست. وزیر اطلاعات خدمات دستگاه‌های اطلاعاتی در طول سالیان پس از انقلاب را قابل تقدیر دانست و گفت: این خدمات در راستای ساخت ایران قوی و مقتدر تداوم خواهد داشت.

***

سخنگوی وزارت امور خارجه:

رفع تحریم‌ها خط قرمز ماست

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ایران انتظار دارد تصمیم‌های ضروری بویژه در واشنگتن اتخاذ شده باشد. موضوع رفع تحریم‌ها و انتفاع ایران خط قرمز ایران است. انتظار ما این است که برخی هیات‌ها با دستورالعمل روشن درباره عمل به تعهدات و رفع تحریم‌ها در چارچوب برجام برگردند. موضوعات قابل توجهی همچنان در دستور کار است که احتمالا گشایش در آنها جز با تصمیم‌های سیاسی در واشنگتن متصور نیست. سعید خطیب‌زاده  اظهار داشت: معتقدیم اظهارات مثبتی که درباره مذاکرات شنیده می‌شود باید در عمل به تعهدات منجر شود و ما بتوانیم به یک توافق خوب و قابل اتکا در وین دسترسی پیدا کنیم. 

گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه گفت: ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیرو‌های نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیرو‌های مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به‌گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم. رئیس عدلیه در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه ‌قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است. قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ده‌گانه‌ای که مأموران انتظامی حق به‌کارگیری سلاح را دارند، مشخصا توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده‌ قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح ‌نداشته باشند و ثانیا در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند. وی درعین‌حال به ماده ۱۲ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نمایند، از این ‌جهت هیچ‌گونه مسؤولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت. رئیس دستگاه قضا در همین راستا با بیان مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیر‌ها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأموران حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسؤولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد در قبال این مأموران به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند. رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به‌سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف ساختن آنها توسط مأموران» و همچنین «تاکید به مأموران برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام به‌کارگیری سلاح» است. 

 

* مأموریت به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیأت‌های تحقیق و تفحص مجلس

رئیس قوه‌ قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیأت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصا به ‌ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی است که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند. محسنی‌اژه‌ای در همین رابطه افزود: «پیشروی کار‌ها و امور هیأت‌های تحقیق و تفحص»، «پیشگیری از ایجاد مزاحمت و دردسر برای دستگاه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته» و «سهولت کار دستگاه قضا هنگام رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص به ‌واسطه اتقان تحقیقات و تکمیل اسناد»، ۳ مزیتی است که در نتیجه مساعدت و همکاری قوه ‌قضائیه با هیأت‌های تحقیق و تفحص مجلس ایجاد می‌شود. رئیس دستگاه قضا همچنین علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیأت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند. 

 

* تقدیر اژه‌ای از رفع موانع از بستر و حریم رودخانه کرج

محسنی‌اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه کرج کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود کرج اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه‌ قضائیه نباشد. وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل گفت: امیدواریم دولت همان‌گونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و این امر موجد مخاطرات زیست‌محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.