شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با 7 هزار و ۲۳۲ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۲۸۱ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بورس تهران بیش از ۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال در ۳۶۵ هزار و ۹۵ نوبت معامله شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۳ هزار و ۴۵۵ واحد افزایش به ۳۲۷ هزار و ۸۸۲ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: برای دومین روز متوالی دیروز هم  بهارستان‌نشینان به بررسی بودجه سال آینده پرداختند. نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با ارجاع بندهای مرتبط با  ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در جریان بررسی این پیشنهاد ابتدا علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک پیشنهاد حذف کل بند الحاقی یک را مطرح کرد و اظهار داشت: ابتدا در سال 97 که تخصیص ارز ترجیحی مطرح شد، برای یک فهرست 25 قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود اما طی این چند سال بخش اعظمی از این کالاها از فهرست دریافت ارز 4200 خارجی شده است. 

وی افزود: همه ما می‌دانیم فسادهایی درباره دریافت ارز 4200 شکل گرفت و پرونده‌هایی در دستگاه قضایی درباره رانت‌های ناشی از این موضوع وجود دارد. ضمن آنکه به آثار تورمی ناشی از حذف ارز 4200 توجه داریم، باید بپذیریم این ارز فسادآور است و آنچه اتفاق افتاده، خلاف هدف دولت و قانونگذار بوده است. 

 

* زیرساخت‌های اصلاح ارز ترجیحی آماده نیست

در ادامه علی‌اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: کمیسیون بیش از یک هفته روی بحث ارز ترجیحی وقت گذاشت و صحبت‌های مختلف وزرا و مسؤولان را شنید و به این نتیجه نرسید که در شرایط فعلی کشور حذف ارز ترجیحی رخ دهد.  ضمن آنکه زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی آماده و مهیا نشده؛ به عنوان مثال در موضوع دارو قرار بود در آذرماه زیرساخت‌هایی ایجاد شود تا ما بتوانیم نیازها را به مصرف‌کننده نهایی برسانیم اما هنوز این اقدام انجام نشده است و پرسش این است: ما با کدام زیرساخت می‌خواهیم ارز را حذف کنیم. وی در ادامه افزود: حذف ارز ترجیحی و واردات کالای اساسی با ارز ETS اثرات تورمی در جامعه دارد و خود دولت می‌گوید حذف این ارز 8 درصد بر تورم اثر می‌گذارد. 

در ادامه بررسی پیشنهاد نماینده اراک، نماینده دولت اظهار داشت: اساس این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد، چرا که ما باید یا واردات را با ارز ترجیحی انجام دهیم یا بر اساس ارز ETS واردات کنیم و اگر بخواهیم هر دوی آنها را حذف کنیم، پس چگونه باید عمل کنیم، لذا پیشنهاد ما این است که این موضوع رفع ابهام شود. 

 

* کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل 85 میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل 9میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش‌بینی کردیم و حذف اینها یعنی 6 برابر کردن قیمت‌ها. 

نماینده مردم در مجلس تاکید کرد ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم؛ نمی‌شود طوری با مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف 9 میلیارد دلار یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم‌گیری شود. 

 

* دستور تصمیم‌گیری و بررسی مجدد

در پاسخ به این اظهارات، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیین‌نامه اجازه حذف کل را داده و این پیشنهاد مطرح شده اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینه‌ای است و یک بند نیز بند سیاستی است و لازم است توجه شود در این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی بر اساس ETS پیش‌بینی شده و اگر ما به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم، این بند نیز حذف می‌شود و همه درآمدها و بودجه به هم می‌ریزد. 

محمدباقر قالیباف تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی ‌زده شود، بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم، یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست. مجلس بر اساس آیین‌نامه و قانون حرکت می‌کند و من بارها گفته‌ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم. 

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه درآمد و هزینه‌های ما بر مبنای ارز ETS است و پیشنهاد حذف ارز ETS همه مبناها را به هم می‌ریزد اما بند مربوط به اختصاص معادل 9 میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیأت‌رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجددا بررسی کند و هر آنچه مصوبه تلفیق بود، مجددا بارگذاری شود. 

پس از این اتفاقات علی‌اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب ۲ بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود، چرا که این حق مجلس است که درباره ارز 4200 تصمیم‌گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم‌گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد. 

با این تفاسیر بار دیگر تصمیم‌گیری در رابطه با ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق سپرده شد. این کمیسیون تکلیف ماندن و نماندن دلار 4200 تومانی را در مصوبه قبلی خود مشخص نکرده بود و صرفا آورده بود ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به صورت دلاری و معادل ۳ میلیارد دلار به شکل ریالی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود. 

این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود دولت تا انتهای سال جاری ۱۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی یارانه ارزی به واردکنندگان پرداخت کند. 

به طور کلی تصمیم کمیسیون تلفیق عجولانه و بدون مبنای اقتصادی و در نظر گرفتن شرایط کشور بود، البته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گفته بودند دلیل تخصیص ۹ میلیارد دلار صرفا قانع نشدن آنها از یارانه جایگزین ریالی دولت (۱۰۵ هزار تومان برای هر نفر) بوده است.

***

گروه اقتصادی: محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه با بیان اینکه وقتی به سیستم بانکی، چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می‌شود، پایه پولی و تورم بالا می‌رود، از نامه رهبر حکیم انقلاب برای پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها خبر داد و گفت: این موضوع هم مربوط به دولت است هم مجلس. 

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند «ی» تبصره یک ماده‌واحده این لایحه را بررسی کردند. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است و رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تأکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را ۲ برابر افزایش داده است. 

وی ادامه داد: اگر ما شاهد بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است. 

رئیس مجلس اضافه کرد: رهبر انقلاب روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود، این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی به سیستم بانکی، چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می‌شود، پایه پولی و تورم بالا می‌رود. 

وی اضافه کرد: در نامه‌ای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانک‌ها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است هم مجلس. 

قالیباف خطاب به حمید پورمحمدی،  معاون سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت هم توجه کند که منظور فقط تکلیف به بانک مرکزی نیست، برخی اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. در این هنگام دولت می‌گوید از بانک مرکزی پولی نگرفته‌ام. هر چند این ادعا درست بوده و از بانک مرکزی نگرفته اما به سایر بانک‌ها تکلیف کرده است. 

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: مجلس و دولت باید رعایت کنند تا تکلیف اضافه‌ای به بانک‌ها نشود، تبصره 16 بودجه 1401 نیز توسط حضرت آقا و خواست بانک مرکزی مورد بازبینی قرار گیرد. کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کند. 

در همین راستا لازم است در تبیین این دستور مهم رهبر معظم انقلاب به نکات ذیل اشاره کرد:

۱- تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله وام مسکن (۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، وام ودیعه مسکن (مجموعا ۶۰ هزار میلیارد تومان)، وام فرزندآوری (۵۰ هزار میلیارد تومان)، وام اشتغال نهادها و... (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. 

۲- تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد اساسا حدود ۷۰درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بخش‌های مختلف اقتصادی مصرف می‌شود که این نشانگر ماهیت کوتاه‌مدتی نظام تسهیلات‌دهی در بانک‌های ایران است و از طرفی نیز نشان‌دهنده تشنگی بخش‌های مختلف اقتصادی است که بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین تشنگی‌ای کاملا طبیعی است. 

3- آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی به شمار می‌رود، «مانده تسهیلات» بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه به تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور در بند اول این متن، با محاسباتی ساده می‌توان نتیجه گرفت در همان سال اول بیش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهیلات» سال ۱۴۰۱ به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد! و این یعنی سهم سایر بخش‌های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی هیچ خواهد بود.

4- تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور به عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش‌های اقتصادی توسط بانک‌ها پرداخت شود که این هم مستلزم تزریق ذخایر بزرگ توسط بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پایه پولی بسیار عظیم و بی‌سابقه‌ای برای تأمین ذخایر بانک‌ها خواهد کرد.

5- اتخاذ چنین راهکاری هم منجر به رشد بی‌سابقه نقدینگی و تورم‌های فزاینده‌ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده‌ایم و هم اساسا به دلیل بروز ابرتورم‌های بزرگ، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام‌هایی را هم از بین خواهد برد و دوباره سال‌های بعد ناچار به افزایش چند برابر وام‌های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه‌دار خواهد شد. 

بنابراین در مجموع با توجه به این نکات به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه، تجدیدنظر اساسی به عمل آورد، چرا که ریسک بروز ابرتورم‌های آتی ناشی از رشد نقدینگی بزرگ‌ترین ریسک آینده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق میسر نخواهد شد.

در نشست ستاد اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفت

ملزم شدن دستگاه‌های اجرایی به پرداخت فوری عیدی بازنشسته‌ها

رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد عیدی بازنشستگان را هرچه سریع‌تر پرداخت کنند. در نشست یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست سیدابراهیم رئیسی، موضوع تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، مسؤولان سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تغییراتی که نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده ایجاد کرده‌اند، ارائه دادند. رئیس‌جمهور تأکید کرد: بودجه با نگاهی واقع‌بینانه به درآمدها و منابع کشور دیده شود و مسؤولان سیاست‌های دولت را در چارچوب بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند. رئیسی با تأکید بر ایجاد ثبات در همه متغیرهای کلان اقتصادی اظهار داشت: همه سیاست‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ طوری باشد تا علاوه بر ثبات، سبب رونق سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی و اشتغال شود. در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت بازار و روند قیمت‌ها ارائه شد و رئیس‌جمهور وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را ملزم کرد مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی و اقلام خوراکی در ماه پایانی سال اعمال کنند و اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمت کالاها را ندهند.  همچنین در این نشست موضوع تأمین و پرداخت عیدی بازنشستگان مورد توجه قرار گرفت و رئیسی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان را سریعا پرداخت کنند. 

***

اتصال شبکه برق ایران و قطر؟

رئیس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر ضمن تشریح برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به قطر، از تلاش برای امضای یاداشت‌تفاهم برای اتصال شبکه برق کشورمان با قطر خبر داد. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت: این سفر به دعوت رسمی امیر قطر انجام شده است و در زمینه روابط اقتصادی، ترانزیت، انرژی و غیره مذاکرات خوبی شده است. وی افزود: یادداشت‌تفاهم‌هایی بین ۲ کشور در زمینه برق، اتصال شبکه برق ایران به قطر، مبادلات کالا، سرمایه‌گذاری، توسعه روابط در زمینه مناطق آزاد و تجاری، حوزه‌های فرهنگی و گردشگری امضا می‌شود. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: آقای رئیسی ملاقاتی هم با ایرانی‌های فعال حوزه‌های اقتصادی مقیم کشور قطر خواهد داشت.  به گفته محرابیان، این سفر دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و می‌تواند در توسعه روابط ایران و قطر تاثیرگذار باشد. رئیس‌جمهور با دعوت رسمی امیر قطر برای دیدار از این کشور صبح دیروز عازم دوحه شد. 

***

مشترکان پرمصرف برق در انتظار قبض ۱۵ میلیون تومانی باشند

سخنگوی صنعت برق با اشاره به صدور قبض ۵ میلیون تومانی در دوره‌های گذشته برای مشترکان پرمصرف گفت: با افزایش تعرفه‌ها، این قبوض تا ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه حدود 2هزار مشترک پرمصرف برق در دوره‌های گذشته قبوض بالای 5 میلیون تومان دریافت کردند، افزود: با افزایش تعرفه‌های مشترکان پرمصرف و محاسبه پلکانی مصرف برق این مشترکان، این بخش با قبوضی بیش از 15 میلیون تومان مواجه خواهند شد.  وی با بیان اینکه این مشترکان به طور عمده در تهران، غرب مازندران و مشهد ساکن هستند، گفت: این اقشار که 20 تا 70 برابر الگوی مصرف برق مصرف می‌کنند، دارای خانه‌های لوکس و ابنیه بزرگ هستند و از برق برای گرم کردن آب استخر‌ها و جکوزی استفاده می‌کنند.  سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه این اقشار باید برق بدون یارانه دریافت کنند، ادامه داد: با توجه به رفتار قانون‌گذار که یارانه انرژی را به تدریج حذف خواهد کرد و البته مشترکان پرمصرف در اولویت آن قرار دارند، تا 3 سال آینده پرمصرف‌ها هزینه برق را بدون یارانه پرداخت خواهند کرد. رجبی‌مشهدی با بیان اینکه قیمت برق به طور متوسط با سوخت یارانه‌ای 215 تومان به ازای هرکیلووات ساعت است، گفت: قیمت برق بدون سوخت یارانه‌ای حدود 2300 تومان خواهد بود.  وی درباره قیمت تعرفه‌های جدید برق افزود: قبوض برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند حدود 20 هزارتومان خواهد بود اما مشترکانی که تا 1.5 برابر الگو مصرف می‌کنند، به ازای هرکیلووات ساعتی که بیشتر از الگوی مصرف برق مصرف کردند تا 1.5 برابر را 370 تومان پرداخت می‌کنند، تا 2 برابر را 470 تومان و 2.5 برابر به بالا را کیلوواتی 802 تومان پرداخت می‌کنند. 

***

۳ میلیون کارتخوان قطع می‌شود

بررسی‌ها پس از پایان مهلت تعیین‌شده برای ساماندهی کارتخوان‌ها در سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شده است. با اتمام ماه بهمن عملا فرصت دارندگان کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیک برای ثبت در سازمان امور مالیاتی نیز به پایان رسید.   پس از پایان این مهلت، سازمان امور مالیاتی فهرست کارتخوان‌هایی را که صاحبان آنها نسبت به الصاق به پرونده مالیاتی یا غیرفعال کردن کارتخوان اقدام نکردند، برای قطع کردن به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. این اقدام در راستای اجرای بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده و تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است که در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد.  آخرین پیگیری‌ها از سازمان امور مالیاتی در این راستا حاکی از آن است که بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شده است بنابراین با تعیین تکلیف بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان از ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار کارتخوان فعال در کشور، صاحبان بیش از ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار کارتخوان نسبت به تعیین تکلیف در سازمان مالیاتی اقدام نکرده‌اند و بلاتکلیف مانده‌اند که بانک مرکزی بزودی نسبت به غیرفعال و قطع کردن این کارتخوان‌ها اقدام خواهد کرد.