شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با ۳ هزار و ۲۱۱ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۲۸۴ هزار واحدی قرار گرفت. در ادامه معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از 8 میلیارد و ۹۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۴ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال در بیش از ۶۱۲ هزار و ۷۴۴ نوبت معامله شد. 

 

گروه‌اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز سومین روز پیاپی به بررسی لایحه بودجه سال 1401 و مشخصاً بخش درآمدی آن پرداختند.

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته مجلس به صندوق توسعه حمل‌ونقل اجازه دادند با مجوز از سازمان بورس، برای تکمیل یا احداث طرح‌ها صندوق بورسی تأسیس کند.

بر اساس این مصوبه، به صندوق توسعه حمل‌ونقل اجازه داده می‌شود با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق پروژه نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام یا تضمین حداقل سود معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر پروژه اقدام کند.

 

* مجوز مجلس به سازمان زندان‌ها برای فروش یا واگذاری املاک تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان

نمایندگان مجلس همچنین به سازمان زندان‌ها اجازه دادند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش یا واگذاری املاک به مفاد ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اختصاص دهد.

بر این اساس سازمان زندان‌ها مجاز است تا سقف 20 هزار میلیارد ریال در سال 1401 و در قالب اختیارات مشابه جزء یک بند «پ» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن از محل فروش یا واگذاری اراضی و املاک درآمد کسب کند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این باره گفت: این پیشنهاد در چارچوب برنامه ششم توسعه مطرح شده و سقفی برای واگذاری یا فروش املاک پیشنهاد شده تا برای مواردی که در همان بند ماده 113 قانون برنامه آمده، هزینه شود و لذا خلاف برنامه نیست.

گفتنی است در جریان بررسی بندهای الحاقی به تبصره 2 پیشنهادات دیگری از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره انتقال زندان‌ها به خارج از شهر از طریق تهاتر یا ضبط ساختمان‌های دولتی برای سازمان زندان‌ها یا شوراهای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات مطرح شد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

 

* سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و‌غیردولتی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد

همچنین نمایندگان سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی معادل ریـالی را ۳۰ میلیارد یورو  تعیین کردند. نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند «الف» تبصره 3 ماده‌واحده این لایحه موافقت کردند. 

بر اساس بخش درآمدی بند «الف» تبصره 3 ماده‌واحده لایحه بودجه 1401، با رعایت بند «الف» ماده ۴ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 در سال 1401 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی معادل ریـالی 30 میلیارد یورو  تعیین می‌شود.

مجوز مجلس به دولت برای استفاده از کمک‌های بلاعوض بین‌المللی برای جلوگیری از بلایای طبیعی

نمایندگان مردم در مجلس همچنین به دولت مجوز دادند تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور دریافت کند.

بر اساس بخش درآمدی بند «د» تبصره 3 ماده‌واحده لایحه بودجه 1401، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور، صرف هزینه‌های مرتبط کند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را هر 4 ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کنند.

دولت در سال ۱۴۰۱ هم می‌تواند تا ۵ میلیارد دلار از روسیه برای طرح‌های تملک دارایی وام دریافت کند

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند در سال ۱۴۰۱ نیز تا سقف ۵ میلیارد دلار از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای تسهیلات دریافت کند.

مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با بند «ب» تبصره 3 ماده‌واحده این لایحه درباره تسهیلات بین‌المللی موافقت کرد.

بخش درآمدی بند «ب» تبصره 3 ماده‌واحده این لایحه عبارت است از: اجرای تبصره 38 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌ کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1401 تمدید می‌شود.

در تبصره 38 قانون اصلاح بودجه سال 1395 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه سال 1395 کل کشور تا مبلغ 5 میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایطی زیر اخذ کند:

1- وام دریافتی صرفا برای طرح‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.

2- طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخل و سایر شرایط آن به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

مجوز مجلس به دولت به منظور استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های دارای تأمین‌کننده مالی خارجی

نمایندگان مردم در خانه ملت، به دولت اجازه دادند از منابع صندوق توسعه ملی در پروژه‌های دارای تامین‌کننده مالی خارجی استفاده کند. 

بر اساس این بند الحاقی به تبصره 3 ماده‌واحده لایحه بودجه 1401، به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تامین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم 15 درصد تسهیلات مالی خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند. 

 

* مجوز مجلس به وزارت راه برای اخذ عوارض جهت بازسازی و بهسازی راه‌های اصلی و ریلی

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت راه اجازه دادند برای بازسازی و بهسازی راه‌های اصلی و ریلی مطابق قانون از کاربران عوارض اخذ کند. بر اساس جزء 6 بند «الف» تبصره 4 ماده‌واحده لایحه بودجه 1401، وزارت راه‌‌و‌شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح (پروژه)‌های بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در چارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند کند. 

 

* سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام از مالیات معاف شد

نمایندگان مردم در مجلس همچنین سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را از مالیات معاف کردند. نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با جزء 4 بند «الف» تبصره 4 ماده‌واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند. بر اساس جزء 4 بند «الف» تبصره 4 ماده‌واحده لایحه بودجه 1401، اصل و فرع سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح (پروژه) مذکور دارای مالیات با نرخ صفر خواهد بود.  در ادامه نمایندگان با جایگزین کردن عبارت «محاسبه با نرخ مالیاتی صفر» به جای عبارت «معافیت مالیاتی» در متن ماده‌واحده لایحه بودجه موافقت کردند. 

 

* دولت مجاز به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به طلبکاران دولتی بابت رد دیون خود شد

نمایندگان مجلس دولت را مجاز به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت رد دیون قطعی و مسجل، با رعایت قوانین و اخذ تضمین لازم از آنها کردند. 

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، مجلس با بند «ب» تبصره 4 ماده‌واحده این لایحه موافقت کرد. در بخش درآمدی بند «ب» تبصره 4 این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط و اخذ تضمین لازم با رعایت صرفه و صلاح دولت و تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند. 

 

* سرمایه‌گذاری عموم مردم در پروژه‌های زیربنایی از پرداخت مالیات معاف است

نمایندگان مجلس به منظور فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری، هر گونه نقل و انتقال دارایی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه را که پذیره‌نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف کردند. 

در بند الحاقی 3 تبصره 4 ماده‌واحده بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401آمده است: به منظور فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)‌های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل‌و‌نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، هر گونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) که پذیره‌نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف است. 

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل‌و‌نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می‌شود، مشمول مالیات به نرخ صفر است. 

 

* فرصت یک ماهه به دولت برای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی بااهمیت مورد تأیید سازمان برنامه

نمایندگان مردم در مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط ظرف مدت یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اقدام کند. 

بر اساس این بند الحاقی به تبصره 4 ماده‌واحده لایحه بودجه 1401، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط ظرف مدت یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام کند. سقف منابع موضوع این بند حداکثر 30 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

امضای تفاهمنامه بازسازی پالایشگاه‌های ونزوئلا توسط ایران

وزیر نفت گفت: تفاهمنامه‌هایی با ونزوئلا درباره نوسازی و بازسازی پالایشگاه‌های نفت و گاز به امضا رسیده است. 

جواد اوجی دیروز در حاشیه نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی‌اف) در قطر با اشاره به امضای تفاهمنامه‌هایی با کشور ونزوئلا، افزود: خوشبختانه با بعضی از اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز تفاهمنامه‌هایی امضا کردیم. وی ادامه داد: از جمله آن می‌توان به امضای تفاهمنامه توسعه میادین نفت و گاز ونزوئلا اشاره کرد. 

اوجی تاکید کرد: همچنین بازسازی و نوسازی پالایشگاه‌های نفتی و گاز، انتقال دانش و صدور خدمات فنی و مهندسی از دیگر تفاهماتی بود که با ونزوئلا انجام شد. 

***

رشد تولید لوازم خانگی در ۱۰ ماهه امسال

بررسی آمار وزارت صمت از تولیدات صنعتی نشان می‌دهد طی ۱۰ ماه نخست امسال تولید انواع لوازم خانگی با 10.1 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۴ میلیون و ۵۰۸ هزار دستگاه رسیده است. 

بر همین مبنا، طی ۱۰ ماه سال جاری یک میلیون و ۸۵۳ هزار دستگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در حالی است که در ۱۰ ماه سال گذشته یک میلیون و ۶۹۹ هزار دستگاه از این محصول تولید شده بود. 

بدین ترتیب تولید یخچال و فریزر در ۱۰ ماه امسال نسبت به ۱۰ ماه سال قبل رشد ۹ درصدی یافته است. 

همچنین در ۱۰ ماه امسال یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۹۵۹ هزار دستگاه تولید شده بود.  بنابراین تولید ماشین لباسشویی در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۳ درصدی داشته است. در ۱۰ ماه امسال یک میلیون و ۱۷ هزار دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است که در مدت مشابه پارسال یک میلیون و ۱۸ هزار دستگاه تولید شده بود. بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۰. ۱ درصدی داشته است.  همچنین در ۱۰ ماه امسال ۹۱۳ هزار دستگاه کولر آبی در کشور تولید شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۸۶۸ هزار دستگاه تولید شده بود. 

بنابراین تولید کولر آبی در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 5.2 درصدی داشته است.  آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر در صنعت لوازم خانگی، ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم دارند و ۵۰۰ بنگاه در حوزه صنعت لوازم خانگی فعال هستند.

***

وزیر اقتصاد:

الزام عدم سوءپیشینه برای ۹۰ درصد مجوزهای کسب وکار حذف شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف شرط ارائه مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد. 

 سیداحسان خاندوزی در پایان جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌‌کار اظهار داشت: در جلسه با هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار مقرر شد ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان‌های زیرمجموعه را بررسی و آنها را تسهیل یا حذف کند. 

وی گفت: در همین راستا تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که می‌توانست برای مردم و فعالان اقتصادی سوءتعبیر ایجاد کند و آنها را ماه‌ها در پیچ و خم دستگاه‌های اداری معطل کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه و خدمات مالیاتی تسهیل یا حذف شد. 

وی از مصوبه حذف شرط «عدم سوءپیشینه» افراد به عنوان شرط شروع کسب‌وکار خبر داد و گفت این امر علاوه بر مواردی است که قوانین رسمی، در این ارتباط تصریح کرده باشند. 

خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شده اما بعدا به دامن جامعه بازگشته و می‌خواهند فعالیتی اقتصادی را شروع کنند، به خاطر الزامات «فراقانونی» از حق کسب‌وکار محروم شوند. 

وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک عدم سوءپیشینه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب نارضایتی زیادی بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد تاکنون بیش از ۹۰ درصد از مجموع ۳۰۰ مجوز کسب‌وکاری که شروع آنها، مشروط به ارائه عدم سوءپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی یا شورا‌های عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد نیز کنار گذاشته شد. 

نیلوفر زارع: حدود ۲ سال است حل مساله سختی صدور مجوزهای کسب‌وکار در صدر تقاضای کارآفرینان و شعارهای مسؤولان قرار گرفته است اما تسهیل واقعی مراحل صدور مجوز به کندی پیش می‌رود. در این راستا کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 با در نظر گرفتن نیاز واقعی مردم، یک گام اساسی برای تسهیل صدور مجوز برداشته است. 

اگر از رویکرد شعارگرایانه فاصله گرفته و به مشکلات عملی مردم توجه شود، متوجه می‌شویم مسائل و مشکلاتی که در فرآیندهای اخذ مجوز کسب‌وکار به وجود می‌آید تنها از یک طریق قابل حل است. برای رفع این مشکلات باید درگاه ملی مجوزها تنها محل مراجعه مردم برای اخذ همه مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار باشد. 

در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها صدور مجوزهای خود را به درگاه‌های الکترونیکی منتقل کرده‌اند اما مردم کماکان با مراجعه به درگاه‌های مختلف الکترونیکی با سردرگمی و پیچ و خم‌های مشابه همان فرآیندهای زائد، خسته‌کننده و فسادآمیز روندهای حضوری مواجه می‌شوند. بدین صورت که دستگاه‌های اجرایی همان روندهای سابق حضوری را با یک روکش الکترونیکی تبدیل به درگاه الکترونیکی کرده‌اند. این امر باعث شده است که همان امضاهای طلایی و سلیقه‌محوری کارشناسان اداره‌ها کماکان در درگاه‌های الکترونیکی و سامانه‌ها نیز ادامه داشته باشد. 

در همین راستا کمیسیون تلفیق مجلس برای اصلاح واقعی و دور از شعار تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و با شناخت درست از مشکلات و مسائل مردم و کارآفرینان، مصوبه‌ای باب میل مردم و برخلاف میل دستگاه‌ها و نهادهای صادرکننده مجوز مقرر کرد. 

طبق این مصوبه، از ابتدای خردادماه سال پیش‌رو تمام مجوزها و استعلام‌ها، تاییدیه‌ها و موارد مشابه مربوط به صدور مجوزهای کسب‌وکار باید از ابتدا تا انتها در درگاه ملی مجوزهای کشور طی شود و هیچ دستگاهی حق ندارد خارج از این درگاه به مردم خدمتی ارائه دهد. 

 همچنین اخذ هرگونه هزینه خارج از این درگاه نیز ممنوع شده است. این مصوبه به صراحت به پایان ارتباط مستقیم مردم با درگاه‌های اختصاصی اذعان کرده است. به این ترتیب که دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید تمام اطلاعات و مدارک مورد نیاز خود را تنها از طریق درگاه ملی مجوزها از مردم اخذ کنند و در همین درگاه به مردم پاسخ دهند. 

وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی درگاه ملی مجوزها ملزم است زمان ایجاد درگاه ملی مجوزها مطابق قانون جدید و زمان‌بندی اتصال دستگاه‌های مختلف به این درگاه را مشخص و اعلام کند. 

از دیگر محاسن این اتفاق می‌توان به شفافیت کامل روندهای اخذ مجوز اشاره کرد. با توجه به اینکه برای آغاز به کار قانونی بسیاری از کسب‌وکارها باید مدارک، مجوزها، استعلام‌ها، تاییدیه‌ها و موارد مشابه متعددی را از دستگاه‌های مختلف اخذ کرد، روند مشخص و شفاف می‌تواند از بسیاری از دوباره‌کاری‌ها، معطلی‌های حین مسیر و... جلوگیری کند. 

ضمن اینکه با این اقدام بسیاری از مدارک را می‌توان تنها یک مرتبه از متقاضی اخذ و همچنین با اتصال درگاه ملی مجوزها به دیتابیس‌های مختلف، بسیاری از استعلام‌ها را نیز الکترونیکی کرد. این اقدام با توجه به کثرت درگاه‌های تخصصی هر یک از دستگاه‌ها و مشکلات فنی و بعضا ضعف اراده‌ مسؤولان، باعث می‌شد که بسیاری از درگاه‌ها با وجود دیتابیس‌ها، هنوز از امکان استعلام آنلاین بهره‌مند نباشند. 

یکی دیگر از مشکلاتی که گریبانگیر متقاضیان تاسیس کسب‌وکارهاست، ایراد گرفتن کارمندان و کارشناسان از موارد و شرایطی است که یا قید نشده یا حدود مورد قبول یا رد آن به‌صورت شفاف تعیین نشده است. به این ترتیب کارشناسان صدور مجوز می‌توانند طبق سلیقه خود با متقاضی برخورد کنند و خیال‌شان راحت خواهد بود که درخواست متقاضی و جواب آنها برای نهاد ثالثی نمایان نخواهد شد. اما با اعمال مصوبه جدید کمیسیون تلفیق و حذف درگاه‌های متعدد، تمام اقدامات کارشناسان و مدیران صادرکننده مجوز، برای نهادهای ثالث و بی‌طرف نمایان خواهد بود. در همین راستا سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات‌رئیسه، برای تبیین اهمیت این مصوبه کمیسیون تلفیق، در صفحه مجازی خود عنوان کرد: «طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه 1401، همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز به سنگ‌اندازی در صدور مجوزهای کسب‌وکار پایان می‌دهند. به این ترتیب بساط امضاهای طلایی مدیران و اعمال سلیقه‌ برخی از کارمندان جمع خواهد شد. لذا از سال آینده، مردم به‌جای مراجعه به ادارات و دستگاه‌های مختلف و تعداد زیادی از درگاه‌های ظاهرا الکترونیکی اما بدتر از فرآیندهای حضوری، فقط به «درگاه ملی مجوزهای کشور» مراجعه و تمام استعلام‌ها و مجوزهای مربوط به کسب‌وکار خود را دریافت می‌کنند. برای اهمیت این مصوبه باید به آمار عملکرد درگاه مجوزدهی جهاد کشاورزی که حتی جزو دستگاه‌های پیشرو هست، نگاهی انداخت. طبق آمار رسمی درگاه مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی، از بیش از 66 هزار متقاضی اخذ مجوز در سال 97، کمتر از 45درصد موفق به اخذ مجوز شده‌اند. وزارت صمت نیز اخیرا اخذ مجوز اینماد را اجباری کرده بود که بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با مشکل مواجه شده بودند. این بساط را باید جمع کنیم تا بیش از این شاهد مهاجرت جوانان و کارآفرینان به کشورهای شیخ‌نشین خلیج‌فارس، نباشیم».

این مصوبه کمیسیون تلفیق با لابی‌های شدید دستگاه‌های اجرایی برای ممانعت از تصویب این بند در صحن علنی مجلس همراه شده است. هرچند به نظر با توجه به سابقه نمایندگان مجلس در فرآیند تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، بسیار بعید به نظر می‌رسد که دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز بتوانند علیه این مصوبه کاری از پیش ببرند. با این وجود در عرصه عمل، دستگاه‌های صادرکننده مجوز قطعا کارشکنی بسیار زیادی را در عرصه عمل ایجاد می‌کنند و با مقاومت در برابر درگاه ملی مجوزها و وزارت اقتصاد سعی خواهند کرد که امضای طلایی و قدرت اعمال سلیقه خود را حفظ کنند.