دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سیاسی
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
اقبال بیشتر مردم به سهام سرخپوشان
میثم فدایی واحد، مدیرعامل فرابورس درباره وضعیت نخستین روز پذیره‌نویسی سهام سرخابی‌ها با بیان اینکه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ پذیره‌نویسی ۲باشگاه را داشتیم، عنوان کرد: از لحاظ سخت‌افزاری مشکلی وجود نداشت. درباره باشگاه استقلال ۱۶۷ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۰۳ سهم توسط ۱۷۹هزار و ۱۸۵ نفر و درباره باشگاه پرسپولیس ۱۶۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۳۶ سهم توسط ۲۰۱ هزار و ۲۵۴ نفر خریداری شد.
ارسال به دوستان
نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری درباره ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده دولت گذاشتند
دولت ماند و ارز ترجیحی
در صورت تصمیم به اصلاح ارز ترجیحی، دولت باید قدرت خرید کالاهای اساسی را با نرخ پایان شهریور 1400 حفظ کند
گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس در بند الحاقی یک تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه مصوب کردند که به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تامین منابع مابهالتفاوت اصلاح ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، البته دیری نپایید که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد: این ارز حذف نشده، بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابهالتفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم پرداخت کند. رحیم زارع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است، گفت: خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابهالتفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.
* افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار باید جبران شود
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در تشریح تصمیم روز گذشته پارلمان‌نشینان با اشاره به اینکه دولت ارز ترجیحی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده بود، گفت: دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد که این موضوع در صحن علنی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد؛ به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ و از محل مابهالتفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند. سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی دیروز درباره تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی، گفت: دولت لایحه بودجه سال 1401 را بر اساس حذف ارز 4200 تومانی (ارز ترجیحی) به مجلس تقدیم کرد اما از آنجا که اکثر نمایندگان درباره وضعیت رفاه خانوار و هزینه‌های درمانی پس از حذف ارز ترجیحی دغدغه داشتند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب کرد که در سال آینده معادل 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای این موضوع پیش‌بینی شود. نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز شنبه نمایندگان در بخش درآمدی بودجه 1401 مصوب کردند که نرخ ارز در سال آینده بر اساس ETS تعیین شود، افزود: دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار موجب شد بند هزینه‌ای مربوط به ارز ترجیحی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد، به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 مابهالتفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند.
وی تصریح کرد: مجلس در این مصوبه برای دولت قید گذاشت چنانچه به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی است، باید منابع مورد نیاز جهت تامین کالاهای اساسی مردم را از محل مابهالتفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی تامین کند. از سوی دیگر در این مصوبه تاکید شد که از ظرفیت بیمه نیز برای هزینه‌های دارویی استفاده شود، در واقع مجلس قید گذاشت که بخشی از این منابع حاصل از اصلاح ارز ترجیحی باید صرف جبران هزینه خانوار شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در پی دغدغه مجلس درباره معیشت و هزینه خانوار پس از حذف ارز ترجیحی در این مصوبه، مقرر شد ضمن اینکه دولت مجاز به اصلاح نظام ارزی است اما باید منابع لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های خانوار و هزینه‌های سلامت در نظر گرفته شود.
وی درباره عبارتی مبنی بر «جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی» در مصوبه مذکور، توضیح داد: ترجیح نمایندگان درباره تامین کالاهای اساسی، استفاده از کالابرگ الکترونیک است اما در عین حال دست دولت برای سایر راهکارها نیز باز است و باید راهکار جایگزین مطمئنی به کار گرفته شود که بتواند مخارج خانوار را جبران کند. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس همچنین تاکید کرد: ردیف مستقلی برای قیمت گندم جز 180 هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است.
* معیشت مردم برای مجلس مهم است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش مرتبط با ارز 4200 در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: پیشنهادی که درباره ارز 4200 امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد. وی افزود: باید کالاهای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است که هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود، اگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.
ارسال به دوستان
اخبار
وزیر تعاون خبر داد
تشکیل ستاد توسعه صادرات و خدمات استارت‌آپی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک ستاد ویژه برای توسعه صادرات و خدمات استارت‌آپی به کشورهای منطقه با حضور نمایندگان این شرکت‌ها در این وزارتخانه تشکیل می‌شود. حجت‌الله عبدالملکی در نشست با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان دیجیتال اظهار کرد: در این ستاد برای تسهیلگری جهت ورود کسبوکارهای نوین و نوپا و شرکت‌های استارت‌آپی هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد.
وی افزود: این ستاد در توسعه اشتغال و جلوگیری از مهاجرت نخبگان موثر خواهد بود. در این وزارتخانه با برنامه‌ریزی از دیپلماسی اقتصادی برای نقل و انتقال وجوه و مذاکرات با مقامات کشورهای دیگر به صورت انحصاری و بازارسازی دریغ نخواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست اقتصادی کشورمان اقتصاد مقاومتی است، گفت: این سیاست محور و مبنای قانونی دارد و دارای ۵ ویژگی از جمله مردمی بودن، دانش‌بنیان بودن، عدالت‌محوری، درون‌زا و برون‌گراست که از این حوزه وارد کسب و کارهای نوین و نوپا می‌شویم. وی اضافه کرد: اهمیت این کسب‌وکارها برای مردم ایران روشن شده است. شاید چندین سال قبل اینقدر واضح نبود. اکنون این نوع مشاغل در پیشرفت اقتصادی و رفاه و بهبود زندگی مردم موثر است.
عبدالملکی با اشاره به تکالیف دولتی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا یکی از مصادیق جدی در کسبوکارهای نوین است که این مشاغل از فکرهای خلاق و نکته‌سنج شکل می‌گیرد. ما درکشورمان جوانان با ایده‌ها جذاب و اندوخته بالایی داریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزارتخانه به دنبال اعزام نیروی کار به خارج از کشور است، گفت: بیشتر مایل هستیم سرمایه‌گذاری روی افراد بیکار مطلق داشته باشیم که بعد از اعزام به کشور بازگردند.
وی افزود: در کسبوکارهای نوین فرصت‌های بی‌نظیری وجود دارد که زیست‌بوم کسبوکارهای نوپا در کشورهای توسعه‌نیافته منطقه است که می‌توانیم از زیست‌بوم کشورمان برای ارائه خدمات و صادرات محصولات استفاده کنیم. عبدالملکی ادامه داد: بسیاری از این کشورها روابط سیاسی عالی با کشورمان دارند. از این رو می‌توانیم زمینه توسعه کسبوکار را در کشورهای منطقه فراهم کنیم. وی با بیان اینکه مقر اصلی و پایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورمان خواهد بود، گفت: نخبگان می‌توانند خدمات و محصولات را در کشورهای منطقه ارائه کنند.
***
وام ودیعه مسکن افزایش می‌یابد
محمود محمودزاده با تاکید بر اینکه قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و تحلیل‌های ۳ دهه نیز مؤید این مطلب است، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی برای کنترل بازار اجاره، راهکار توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ اجاره با ارائه تسهیلات کمک ودیعه مسکن در ایام همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرایی کرد.
وی یادآور شد: طی 2 سال اخیر با حمایت ستاد ملی کرونا تسهیلاتی در قالب کمک ودیعه اجاره تعیین و در اختیار مستاجران متقاضی گذاشته شد. این کمک ودیعه‌ها به توانمند کردن مستاجران کمک کرد تا بتوانند اجاره‌های خود را در ایام همه‌گیری کرونا پرداخت کنند. وی با اعلام اینکه وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره چند دستور کار دارد که یکی از آنها افزایش سقف وام ودیعه مسکن است، افزود: این اقدام در قالب بودجه سالانه است که چنانچه مصوب شود می‌تواند کمک موثری برای اجاره‌نشین‌ها باشد.
***
اتصال وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت با بیان اینکه از ۲ روز پیش اتصال آزمایشی و تکمیلی سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها آغاز شد، گفت: با اقدامات انجام شده، سامانه‌های وزارت صمت از امروز به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شود.
سیدمهدی نیازی درباره آخرین وضعیت پیوستن وزارت صنعت، معدن و تجارت به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: موضوع پیوستن دستگاه‌های مختلف به درگاه ملی مجوزها از سال گذشته مصوب شد اما دستگاه‌ها با تأخیر کار را دنبال می‌کردند.
معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت بیان داشت: ۲ نوع کار تعریف شد که یکی از آنها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگاه‌ها آن را تکمیل کنند، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و تیمی برای این موضوع مستقر شد و کارها را سازماندهی کرد تا اینکه در همه بخش‌های وزارت صمت این فرم‌ها تکمیل و کار انجام شد.
نیازی بیان داشت: کار دوم و مهم تعریف شده دیگر در معاونت مذکور، اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی صدور مجوزها بود که برای این منظور نیز برنامه‌ریزی‌های لازم به سرعت انجام و کار به صورت ویژه پیگیری شد؛ درباره تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها جمع‌بندی‌ها انجام شده و فردا هیات مقررات‌زدایی برگزار می‌شود تا فرم‌ها و کاربرگ‌ها به تصویب برسد.
ارسال به دوستان
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس: در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه، نمایش عمق مظنه‌ها از ۵ مظنه برتر به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد
معاملات بورسی شفاف‌تر می‌شود
گروه اقتصادی: بازار سرمایه در چند وقت اخیر برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه بازار اقدامات قابل توجهی را انجام داده است. یکی از اقداماتی که به منظور افزایش شفافیت بازار و ایجاد اعتماد بیشتر برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام اتخاذ شده، افزایش مظنه تعداد سفارشات قابل رؤیت در معاملات بورسی است که به گفته مسؤولان سازمان بورس از 15 فروردین این اقدام اجرایی خواهد شد. در حال حاضر فعالان بازار سرمایه تنها می‌توانند 5 مظنه برتر هر سهم را در صفحه TSETMC مشاهده کنند که افزایش تعداد مظنه‌ها، علاوه بر افزایش کارایی در بازارگردانی، موجب کاهش احتمال ایجاد قیمت‌های غیرواقعی و بازارسازی‌های مخرب می‌شود و سهامداران خرد می‌توانند با شفافیت بیشتری به خرید و فروش سهام بپردازند. مجید عشقی در مراسم رونمایی و افتتاح مرکز داده (دیتاسنتر) بازار سرمایه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های من در سازمان بورس، بهره‌برداری از امکانات و ارتقای سیستم‌های بورس تهران بود، اظهار داشت: بازار سرمایه در ۶ سال اخیر گسترش زیادی پیدا کرده و امروز جمع سهامداران کشور به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد، از این رو ارائه خدمات الکترونیکی به سهامداران وارد فاز جدیدی شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد معاملات به صورت آنلاین و توسط معامله‌گران انجام می‌شود، از این رو با توجه به این حجم از ذی‌نفعان باید یک مرکز داده اختصاصی راه‌اندازی و ایجاد می‌کردیم تا بتوانیم به ۵۰ میلیون سهامدار خدمات پایدار و ایمن ارائه دهیم.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تمام خدمات ارکان‌های بازار باید در این مرکز داده تجمیع شود، گفت: توصیه من این است که این مرکز داده به تمام ارکان و نهادهای بازار سرمایه اختصاص پیدا کند و ارکان بازار که سرویس‌های اصلی را ارائه می‌دهند و همچنین شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه‌ها، سبدگردان‌ها و پردازش اطلاعات مالی باید بتوانند در این مرکز سرور داشته باشند و از طریق دیتاسنتر به صورت تجمیعی تمام خدمات به سهامداران ارائه شود.
وی با بیان اینکه توسعه سامانه‌های معاملاتی در دستور کار قرار دارد، اذعان کرد: بزودی سامانه معاملات بومی و سامانه‌های جدید نظارتی رونمایی می‌شود.
رئیس سازمان بورس از امکان ارائه توثیق اوراق بهادار برای وام‌های بانکی و اجرای آن از سوی تمام بانک‌ها خبر داد و گفت: سال گذشته در حوزه توثیق بحث امکان توثیق اوراق بهادار را داشتیم که به صورت الکترونیکی به اجرا برسد اما بانک‌ها از این موضوع استقبال نکردند. در حال حاضر قرار بر این است از فروردین ۱۴۰۱ با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، این امکان فراهم شود تا اوراق بهادار، سهام و تمام دارایی‌های مالی در بازار مالی بتوانند پشتوانه و توثیق وام‌های بانک به صورت الکترونیک باشند.
همچنین در این مراسم محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران با اشاره به سیاست‌های راه‌اندازی مرکز داده در بورس تهران و برنامه‌ریزی‌های آینده این مرکز اظهار کرد: در حال حاضر استانداردهای TL۳ در مرکز داده جدید رعایت می‌شود اما این مرکز بر اساس استانداردهای TL۴ طراحی شده است.
وی افزود: ۲ پست برق، این دیتاسنتر را پشتیبانی می‌کنند که در 2 نقطه مختلف تهران انجام می‌شود و در زمان بحران UPS و ژنراتورهای این دیتاسنتر به مدار می‌آید و بحث پروتکل‌های امنیتی در بالاترین استانداردها در این مرکز رعایت می‌شود.
گودرزی با بیان اینکه در آینده بسیار نزدیک از سایتی رونمایی می‌کنیم که پروتکل‌های امنیتی را در بستر دیجیتالی کردن خدمات به اجرا می‌رساند، بیان کرد: مهم‌ترین هدف و سیاست ما این است که بورس تهران دیجیتالی شود و هدف و اولویت بورس تهران ارائه سرویس‌های دیجیتالی است.
مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: هر چند شرکت‌های بسیاری برای اجاره بخشی از این دیتاسنتر پیشنهاد داده‌اند اما این امکانات را فقط در اختیار شرکت‌های زیرساختی و نهادهای بازار سرمایه می‌گذاریم.
***
نمایش ۲۰ مظنه از ۱۵ فروردین
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اعلام کرد در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه، نمایش عمق مظنه‌ها از ۵ مظنه به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد و از ۱۵ فروردین هم اجرا خواهد شد. حسن خدابخشی در پاسخ به این سوال که با عملیاتی شدن این تصمیم، نمایش عمق مظنه تاثیری در کشف قیمت، تغییرات یا تغییر رفتار مردم در خرید و فروش دارد، گفت: هیات‌مدیره سازمان بورس در راستای رفع دغدغه‌های مطرح شده در جلسه با رئیس قوه قضائیه، اقدام به بررسی نمایش عمق مظنه (سفارش‌های خرید و فروش) برای همه معامله‌گران کرده و ضمن تاکید بر تقویت سامانه‌های نظارتی و آموزش همگانی مبنی بر اینکه ارزش ذاتی هر سهم نه از میزان عمق سفارش‌های خرید و فروش، بلکه از عوامل کلان اقتصادی و بنیادین مرتبط با هر شرکت تعیین می‌شود، تصمیم گرفت عمق مظنه را در اختیار همگان قرار دهد تا همه معامله‌گران آنلاین بتوانند این خدمت را از کارگزاران دریافت کنند. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس افزود: در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه و همچنین افزایش ضریب نفوذ معاملات آنلاین، نمایش عمق مظنه‌ها به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد و از ۱۵ فروردین هم اجرا خواهد شد. به گفته خدابخشی، با توجه به گسترش فناوری‌های شکل گرفته، در بازارهایی چون فارکس و مابقی بازارها، این مظنه‌ها در عمق بیشتری نمایش داده می‌شود اما در بازارهای دیگر، مظنه‌ها با دریافت هزینه در اختیار معامله‌گران و فعالان بازار قرار می‌گیرد. وی عنوان کرد: آن چیزی که باید در خرید و فروش سهام یا اوراق بهادار مدنظر قرار گیرد، بحث ارزش سهام شرکت‌هاست و عمق مظنه در بالا یا پایین رفتن ارزش سهام یک شرکت تاثیر چندانی ندارد و معامله‌گران باید توجه کنند تصمیم‌های لحظه‌ای نگرفته یا سفارشاتی با قصد ترغیب مردم به خرید و فروش در سامانه ثبت نکنند. همچنین از دیگر مطالبات مطروحه، تعیین چارچوب نظارتی ناظران بازار بود که در این راستا نیز دستورالعمل مربوط تدوین شده و بزودی نهایی می‌شود. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس خاطرنشان کرد: کارگزاران ضمن نظارت کافی بر مشتریان، باید مانع برخی سفارش‌ها که مردم را برای خرید و فروش ترغیب می‌کند، شوند.
ارسال به دوستان
نظارت دیوان محاسبات بر تمام شرکتهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند
توسعه چتر نظارتی دیوان محاسبات
مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ تمام شرکت‌ها و مؤسساتی را که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مشمول نظارت دیوان محاسبات کل کشور کرد. در نشست علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، نمایندگان بند الحاقی4 تبصره 2 این لایحه را تصویب کردند. به موجب این مصوبه نمایندگان در بند الحاقی 4، همه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا 2 واسطه بیش از 50 درصد سهام آنها را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت کنترل دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور هم مکلف به بررسی صورت مالی شرکت‌های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها به صورت هر 4 ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.
همچنین دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف مدت 5 ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از 20 درصد سهام آنها را در اختیار دارد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور موضوع ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پانزدهم تیر 1401 به مبادی ذی‌ربط ارسال کند. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام نیز مکلفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
