هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان  روز گذشته گفت: «لایحه نظام رتبه‌بندی که در مراحل قبل از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، در جلسه امروز (دیروز دوشنبه) این شورا بررسی شد و اعضا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانستند». ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان برای بار دوم توسط کمیسیون آموزش مجلس برطرف و در صحن علنی مجلس تصویب شده بود. 

گروه اقتصادی: روز گذشته پس از اینکه آمریکا اعلام کرد در حال بررسی ممنوعیت واردات نفت روسیه است، قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی روند شدیدا صعودی را دنبال کردند؛ قیمت نفت برنت برای ساعاتی با افزایشی 20 درصدی به 139 دلار در هر بشکه رسید و بیشترین میزان از زمان بحران مالی سال 2008 را ثبت کرد. قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز با افزایشی 74 درصدی در یک روز برای نخستین‌بار در تاریخ به رقم بی‌سابقه 3800 دلار در هر هزار مترمکعب (345 یورو به ازای هر مگاوات ساعت) رسید. این رقم معادل این است که هر بشکه نفت به 600 دلار برسد. یک سال پیش قیمت گاز در اروپا 16 یورو به ازای هر مگاوات ساعت بود. همچنین متوسط قیمت بنزین معمولی در آمریکا در روز یکشنبه به 4.009 دلار به ازای هر گالن رسید که بیشترین میزان از سال 2008 است.

این جهش قیمت پس از آن صورت گرفت آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت این کشور در حال گفت‌وگو با متحدان خود درباره ممنوعیت واردات نفت روسیه است. کاخ سفید قبلا تمایلی به بررسی این اقدام نداشت و هشدار داده بود که این اقدام قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تقاضا برای تحریم انرژی روسیه را رد کرده و گفته بود این اقدام بیش از مسکو به آمریکا آسیب می‌رساند. یک مقام ارشد فرانسوی در رابطه با افزایش قیمت‌ها به واسطه تنش در اوکراین گفته است: مساله اصلی امروز این است که ببینیم چگونه می‌توانیم به ذخایر استراتژیک متوسل شویم تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازارهای نفت و گاز جلوگیری کنیم و همچنین در بلندمدت چگونه ذخایر و عرضه خود را مدیریت کنیم. مقامات انگلیسی نیز ممنوعیت کامل واردات نفت روسیه را رد نکرده‌اند اما این ایده را «اقدامی شدید» توصیف کرده‌اند. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا خواسته است سقفی برای واردات انرژی از روسیه تعیین شود که به مرور کاهش ‌یابد و شوک اقتصادی احتمالی را کاهش ‌دهد.

 

* قیمت بنزین در آمریکا رکورد زد!

با افزایش قابل توجه قیمت نفت به دنبال تحریم‌های روسیه، قیمت بنزین در آمریکا طی ۲ هفته گذشته 11 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 45 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد. طبق اعلام انجمن اتومبیل آمریکا، به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه، قیمت بنزین در آمریکا طی ۲ هفته گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته و به بالاترین رقم از جولای ۲۰۰۸ تاکنون رسیده است.

بر اساس اعلام این موسسه، متوسط قیمت بنزین معمولی در آمریکا در روز یکشنبه به 4.009 دلار به ازای هر گالن رسید که ۴۵ درصد از قیمت 2.760 دلار در مدت مشابه سال گذشته بیشتر است. قیمت بنزین در آمریکا در ۱۷ جولای ۲۰۰۸ به 4.114 دلار به ازای هر گالن رسیده بود، همان زمانی که قیمت نفت خام آمریکا به رکورد 147.27 دلار در هر بشکه رسیده بود.

گران‌ترین بنزین در آمریکا در حال حاضر در کالیفرنیا فروخته می‌شود که هر گالن 5.288 دلار است و حتی تا 6 دلار هم به فروش می‌رسد. پس از آن، قیمت بنزین در ایالت‌های هاوایی (4.695 دلار)، نِوادا (4.526 دلار) و اورگان (4.466 دلار) بالاترین قیمت بوده است.

موسسه «گَس بادی» که قیمت سوخت در آمریکا را دنبال می‌کند، اعلام کرد این دومین افزایش هفتگی بی‌سابقه قیمت بنزین در تاریخ آمریکاست. نخستین‌بار پس از توفان کاترینا در خلیج آمریکا در سال ۲۰۰۵ ثبت شد. بنا بر اعلام انجمن اتومبیل آمریکا، «افزایش قیمت نفت همچنان دلیل اصلی افزایش قیمت بنزین در آمریکاست. قیمت در پمپ بنزین‌ها با افزایش قیمت نفت نیز احتمالا بالاتر خواهد رفت».

 

* افزایش قیمت نفت تا کجا ادامه خواهد یافت؟

از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، پیش‌بینی‌‌های گوناگونی از آینده قیمت نفت مطرح شده است. بانک سرمایه‌گذاری «جی‌پی مورگان» چند روز پیش پیش‌بینی کرده بود در صورت ادامه اختلال در عرضه نفت روسیه و تأخیر در حضور نفت ایران در بازار، قیمت نفت به ۱۸۵ دلار در هر بشکه برسد. برخی دیگر از کارشناسان حتی ارقام بالاتری نظیر 200 دلار را برای نفت در صورت ادامه بحران پیش‌بینی می‌کنند. اسکات شفیلد، مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت نفت شیل آمریکا اعلام کرد اگر نفت و گاز روسیه تحریم شود، قیمت نفت تا 200 دلار در هر بشکه بالا می‌رود. وی گفت: «تنها راه متوقف کردن روسیه تحریم صادرات نفت و گاز روسیه است اما اگر غرب اعلام کند قصد تحریم نفت و گاز این کشور را دارد، قیمت نفت می‌تواند به‌راحتی تا 200 دلار در هر بشکه بالا رود». شفیلد با تاکید بر اینکه ماه‌ها طول می‌کشد تا صنعت شیل آمریکا افزایش تولید لازم را انجام دهد، هشدار داد آمریکا نمی‌تواند در سال جاری میلادی محموله‌های نفت خام روسیه را جایگزین کند.

شفیلد گفته است: «ما نمی‌توانیم روند کار خود را در سال جاری میلادی تغییر دهیم. من درباره یک برنامه 2 تا 3 ساله صحبت می‌کنم. حتی اگر چاه‌های جدید حفاری شود، 6 ماه طول می‌کشد تا به نخستین تولید برسند. ما با کمبود نیروی کار، کمبود تجهیزات حمل‌ونقل و کمبود چاه‌های نفتی مواجه هستیم».

در همین رابطه «اتان هریس» اقتصاددان ارشد بانک آمریکا به رویترز گفت: اگر غرب عمده صادرات انرژی روسیه را کاهش دهد، شوک بزرگی برای بازارهای جهانی خواهد بود. از دست رفتن ۵ میلیون بشکه نفت روسیه، باعث ۲ برابر شدن قیمت‌ نفت و رسیدن آن به ۲۰۰ دلار در هر بشکه و رشد کمتر اقتصاد جهانی می‌شود. طبق گزارش بانک آمریکا، نفت تنها کالایی نیست که قیمت آن رو به افزایش است و قیمت سایر کالاها نیز شدیدترین افزایش قیمت از شروع سال را از سال ۱۹۱۵ به این طرف داشته‌اند. پر واضح است این وضعیت تورم جهانی را تشدید می‌کند. 

بر اساس گزارش اینوستینگ، شرایط فعلی، بانک مرکزی اروپا را که قرار است تصمیم سیاست پولی خود را اواخر هفته اعلام کند به دردسر می‌اندازد. «تاپاس استریکلند» اقتصاددان موسسه NAB گفت: با توجه به اینکه احتمال رکود تورمی واقعی است، بانک مرکزی اروپا احتمالا حداکثر انعطاف‌پذیری را درباره برنامه خرید دارایی به میزان ۲۰ میلیارد یورو تا ۳ ماهه دوم سال میلادی جاری و پس از آن حفظ می‌کند و به این ترتیب زمان افزایش نرخ‌های بهره را عقب می‌اندازد. با این حال پیش‌بینی‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده بالاتر به معنای آن است که افزایش نرخ‌های بهره در آینده ضروری خواهد بود. عامل دیگری که باعث افزایش قیمت نفت شد تعطیلی میادین نفتی الفیل و شراره در لیبی بود که به از دست رفتن تولید ۳۳۰ هزار بشکه در روز منتهی شد. لیبی که یکی از اعضای اوپک است، حدود 1.2 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ نفت تولید کرده است.

 

* مذاکرات ژاپن با آمریکا و اروپا درباره ممنوعیت واردات نفت روسیه

خبرگزاری کیودو گزارش کرد ژاپن سرگرم گفت‌و‌گو با آمریکا و کشورهای اروپایی درباره احتمال ممنوعیت واردات نفت روسیه است. این گزارش پس از آن منتشر شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت: آمریکا و متحدان اروپایی در حال بررسی چنین گزینه‌ای هستند. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش در حال بررسی ممنوعیت واردات نفت روسیه هستند و کاخ سفید با کمیته‌های اصلی کنگره برای پیشبرد این ممنوعیت هماهنگی لازم را انجام داده است. یک منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفت: اروپا به نفت خام و گاز طبیعی روسیه متکی است اما در ۲۴ ساعت گذشته پذیرش بیشتری در برابر پیشنهاد ممنوعیت محصولات روسیه پیدا کرده‌اند.

در این بین، «نانسی پلوسی» رئیس کنگره آمریکا در نامه‌ای به تاریخ روز یکشنبه اعلام کرد کنگره در حال بررسی قانونی برای ممنوعیت واردات نفت روسیه است و قصد دارد هفته جاری ۱۰ میلیارد دلار کمک به اوکراین را در واکنش به حمله نظامی روسیه به همسایه خود تصویب کند. همچنین بلینکن بر اهمیت باثبات نگه داشتن عرضه نفت در سطح جهانی تاکید کرد و گفت: ما سرگرم مذاکرات جدی با شرکای اروپایی خود درباره ممنوعیت واردات نفت روسیه به کشورهای‌مان و همزمان باثبات نگه داشتن عرضه نفت هستیم.

«کویچی هاگیدا» وزیر صنعت ژاپن گفت: اگرچه انتظار نمی‌رود وضع تحریم‌ها علیه روسیه روی توانایی ژاپن برای تضمین تامین باثبات گاز طبیعی مایع (LNG) تاثیر بگذارد اما تاثیر غیرمستقیمی روی پروژه‌های مربوط به انرژی خواهد داشت. ما به دقت تحولات را زیر نظر خواهیم داشت و ژاپن به طور متناسب و هماهنگ با گروه ۷ عمل خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز، دولت و شرکت‌های ژاپن که در پروژه‌های نفت و گاز طبیعی مایع در روسیه از جمله ۲ پروژه در جزیره ساخالین سهم داشتند، اعلام کردند که از این پروژه‌ها خارج خواهند شد.

 

* ونزوئلا جایگزین روسیه در عرضه نفت می‌شود؟

با افزایش قیمت نفت و انرژی، برخی منابع اعلام کردند آمریکا و ونزوئلا درباره کاهش تحریم‌های نفتی علیه کاراکاس گفت‌وگو کرده‌اند. ۵ منبع اعلام کردند مقام‌های ایالات متحده و ونزوئلا درباره کاهش تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا گفت‌وگو کرده‌اند. در نخستین مذاکرات دوجانبه مقامات عالی‌رتبه این ۲ کشور در سال‌های اخیر پیشرفت کمی در جهت دستیابی به توافق صورت گرفته است، زیرا واشنگتن به‌ دنبال جدا کردن روسیه از یکی از متحدان کلیدی این کشور است.

یک منبع در واشنگتن گفت مقام‌های آمریکایی این دیدار را فرصتی برای ارزیابی این مساله می‌دانند که آیا ونزوئلا، یکی از نزدیک‌ترین متحدان روسیه در آمریکای لاتین، حاضر است از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به‌ دلیل تهاجم او به اوکراین فاصله بگیرد یا خیر. واشنگتن همچنین خواهان شناسایی منابع جایگزین نفت روسیه - در صورت تحریم صنعت انرژی مسکو - است. اگر واشنگتن تحریم‌ها را کاهش دهد، ونزوئلا می‌تواند صادرات نفت خام را افزایش دهد.

به نظر می‌رسد تمایل ایالات متحده برای تعامل مجدد، پس از سال‌ها اجتناب از چنین تماسی، فرصتی برای «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا باشد. کاراکاس از این مذاکرات برای کاهش تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است. ۲ منبع جداگانه گفتند: ونزوئلا در روزهای اخیر از مسکو خواسته است درآمدهای نفتی چند بانک روسیه را که در فهرست سیاه ایالات‌متحده قرار گرفته‌اند و شرکت دولتی نفت پدوسا و وزارت دفاع ونزوئلا در آنها حساب‌ دارند، آزاد کند.

 

حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد به گونه‌ای که ماهانه کمتر از ۵ میلیون و 600 هزار تومان نباشد. نمایندگان در نشست عصر دیروز در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با بند «الف» و جز‌ءهای آن موافقت کردند. 

***

مأموریت رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی

اختصاص ارز لازم به کالاهای اساسی و اقلام غذایی

در جلسه یکشنبه‌شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، گزارشی از بررسی وضعیت بازار و قیمت کالاها و مواد غذایی ارائه شد. 

در این گزارش با اشاره به ثبات نسبی قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر، لزوم استمرار تلاش و همکاری منسجم و نظام‌مند همه دستگاه‌های مسؤول برای پایداری بیشتر و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد تاکید اعضا قرار گرفت.  در این گزارش به شرایط ناشی از تحولات اخیر و تاثیر آن بر نرخ کالاها و مواد غذایی در بازارهای جهانی اشاره و ابعاد آن بررسی شد.  همچنین رئیس‌جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ماموریت داد با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع تامین اقلام غذایی و کالاهای اساسی و اختصاص ارز لازم برای این بخش‌ها را پیگیری کنند.  در این جلسه مقرر شد تیم اقتصادی دولت ظرفیت‌ها و فرصت‌های تعامل بازرگانی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی و موافقتنامه‌های امضا شده با مقامات دیگر کشورها را پیگیری و اجرایی کنند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اهمیت کاهش تنش‌های موجود در جهان، تلاش همگانی برای ایجاد تعامل اقتصادی در جهت حفظ منافع ملت‌ها را ضروری دانست. همچنین در این جلسه گزارشی از بهبود شاخص‌ها در بازار بورس ارائه شد و رئیس‌جمهور تاکید کرد اقدامات منسجم‌تر و جدی‌تری در جهت حفظ منافع و سرمایه‌های مردم در بازار بورس انجام شود. 

***

معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرد

توسعه دولت الکترونیک و تسهیل صدور مجوز، مهم‌ترین محرک اقتصاد

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب‌وکارها انجام شده است که با به ثمر رسیدن این اقدامات، دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.  محمد مخبر صبح دیروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب‌و‌کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار و همچنین نگرانی‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس‌جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب‌‌و‌کارها اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم‌کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به ۲ دهه گذشته روی زمین مانده است. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند مجوزدهی به کسب‌وکارها انجام شده است که با به ثمر رسیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی، افتخار و دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد. وی با قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها درباره اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار و همچنین شفاف‌سازی و ابهام‌‌زدایی از فرآیند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود گفت: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب‌وکارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان بااستعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب‌وکارها ساماندهی نشود، ظرفیت‌های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد. مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم براحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌توانند بدون کاغذبازی‌های اداری و فرآیندهای طولانی‌مدت مجوز را دریافت و کسب‌و‌کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد. وی دستور داد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌هایی که فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار را طبق ضرب‌الاجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند، هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود. 

***

سبد معیشتی برای نیازمندان تا آخر سال اختصاص می‌یابد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک سبد معیشتی برای نیازمندان تا آخر سال اختصاص می‌یابد. 

حجت‌الله عبدالملکی درباره حمایت از خانوارهای کم‌درآمد گفت:‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده یک سبد معیشتی در سال جاری برای نیازمندان اختصاص یابد، البته هنوز جمع‌بندی نهایی نشده و ما پیشنهاد کردیم و باید سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور به جمع‌بندی برسند اما حتما قبل از پایان سال این سبد معیشتی به افراد نیازمند اختصاص می‌یابد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده گفت: همان گونه که قبلا هم گفتیم در شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت‌وگو می‌کنند و نماینده دولت هم به خاطر این حضور دارد که تعادل ایجاد شود و حقی از کسی یا طرفی ضایع نشود.  عبدالملکی در ادامه هم گفت: در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور گزارشی از روند مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ارائه کردیم و این نکته را گفتیم که البته هنوز رقم دستمزد نهایی نشده و مذاکرات در جریان است. 

گروه اقتصادی: اواخر دی‌ماه سال جاری بود که بخشنامه درج قیمت تولیدکننده با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها و تقویت نظارت بر بازار به همه انجمن‌های صنایع غذایی و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی و لنت ترمز ابلاغ شد اما پس از اجرای این شیوه‌نامه در بسیاری از کالاها، مصرف‌کنندگان با عدم شفافیت در فروش و بعضا قیمت بیش از حد مجاز سود تولیدکننده روبه‌رو شدند که این اتفاق موجب شده متولی این سیاست اعلام کند مجددا قیمت مصرف‌کننده نیز همراه با قیمت تولیدکننده درج خواهد شد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور با اشاره به اینکه در بازار به این جمع‌بندی رسیده‌ایم به علت اجرا نشدن قانون، سوءمدیریت یا ناتوانی برخی در اجرای این قانون، مردم دچار مشکل شده‌اند، افزود: بنابراین در شورای سیاست‌گذاری به این نتیجه رسیدیم که در دوره گذار، برای کالا‌های مصرفی، همزمان با درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود. 

عباس تابش اضافه کرد: برنامه دوم ما این است که بر اساس مصوبات موجود، همه تولیدکنندگان مکلفند روی سامانه 124 قیمت تولیدکننده را درج کنند و حداکثر در مدت یک ماه آینده روی سامانه‌ها و درگاه‌های موجود در کشور هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده را خواهیم داشت که این اطلاعات هم برای مصرف‌کننده و هم برای فروشنده در دسترس خواهد بود. 

وی گفت: درج قیمت تولیدکننده این امکان را به ما می‌دهد که بدانیم کالا با چه قیمتی وارد زنجیره توزیع شده و نظارت داشته باشیم تا بیشتر از 30 درصد سود از مصرف‌کننده دریافت نشود. 

تابش افزود: از امروز قیمت مصرف‌کننده نیز روی کالا درج خواهد شد و مردم با مقایسه این ۲ عدد می‌توانند به قیمت دسترسی داشته باشند اما در نهایت ما باید قیمت مصرف‌کنندگان را حذف کنیم تا بحث رقابت از کف بازار حذف نشود. 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور تأکید کرد: در نهایت قیمت مصرف‌کننده پس از نهادینه شدن این فرهنگ و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نظر و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، برای اجرای قانون توسط نظام صنفی، حذف خواهد شد. 

تابش ادامه داد: 84 هزار قلم کالا با قیمت تحویل در کارخانه به شرکت‌های پخش داده می‌شد که گاهی تا 160 درصد رشد قیمت توزیع داشتند و پرسش اصلی این بود که هزینه تولید بالاتر است یا هزینه توزیع؟ و همه جواب‌ها نیز این بود که هزینه توزیع کمتر از تولید است، پس باید دید چرا این اتفاق می‌افتاد. 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: برخی فرصت‌طلبان که هدف‌شان کسب سود بیشتر است، نگران هستند اگر قیمت تولیدکننده درج شود و فردی بابت اختلاف قیمت (در مقایسه با ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) شکایتی داشته باشد، با آنها برخورد قانونی شود. شفافیت مقوله‌ای است که اگر کسی بخواهد از ابهام سود ببرد، از آن جلوگیری خواهد کرد. 

وی افزود: امروز به تولیدکننده گفته شده قیمت تولید را روی کالا درج کند و هیچ کالای مصرفی نیز نباید بالای 30 درصد (حداکثر 14 درصد شرکت‌های پخش و حداکثر 16 درصد هم خرده‌فروشی‌ها) قیمت تولید به فروش برسد. 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: قانون‌گذار در ماده 15 قانون نظام صنفی به صراحت تصریح کرده «افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، نصب کنند». 

تابش افزود: در این‌ صورت تفاوت قیمت برای مردم به طور کامل مشخص است و اگر کالایی بیشتر از 30 درصد قیمت تولید فروخته شود، گران‌فروشی به حساب خواهد آمد، ضمن اینکه درج نشدن قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروش علاوه بر تخلف، باعث سردرگمی مصرف‌کننده شده است.