شاخص کل بازار بورس تهران روز گذشته با ۱۵ هزار و ۳۵۴ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۳۳۲ هزار واحدی قرار گرفت. در ادامه معاملات دیروز بازار سهام بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۳۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۲۷هزار و ۵۵۲ میلیارد ریال در بیش از ۶۱۵هزار و ۶۴ نوبت معامله شد. در ادامه معاملات بورس تهران بیش از 8 میلیارد و ۹۲۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال در ۴۲۷ هزار و ۹۲۸ نوبت معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: تنها راهکار دولت سیزدهم برای رسیدن به رقم هدف پالایش نفت ایجاد پتروپالایشگاه است.

به گزارش «وطن‌امروز»، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر تیم مدیریتی وزارت نفت، رویکرد این وزارتخانه از خام‌فروشی نفت به تکمیل زنجیره ارزش تغییر کرد.

فرآورش نفت خام و تبدیل آن به فرآورده‌های متنوع پالایشی و پتروپالایشگاهی، موجب افزایش تنوع محصولات صادراتی کشورمان به بیش از 100 محصول شیمیایی می‌شود و همچنین مشتریان ایران را از حدود 40 مشتری، به بیش از چند هزار مشتری در قالب شرکت‌های بزرگ و کوچک در تمام دنیا تبدیل می‌کند. این امر یکی از راه‌های قطعی بی‌اثر‌سازی تحریم‌های آمریکاست که می‌تواند درآمدهای نفتی از بین رفته را تا حدود زیادی بازسازی کند.

در این بین جواد اوجی، وزیر نفت در نخستین روزهای وزارت خود گفت: «ظرفیت کنونی پالایش با احتساب نفت خام و میعانات گازی، 2.2 میلیون بشکه در روز است که قرار است طبق برنامه‌ریزی‌ها این رقم به بیش از روزانه 3.5 میلیون بشکه برسد. طبق زمان‌بندی تعریف شده برای پالایشگاه‌های موجود و پالایشگاه‌های جدید، در ۴ تا ۵ سال آینده ظرفیت پالایشگاه‌های کشور 1.5 برابر می‌شود».

بدین ترتیب طبق گفته وزیر نفت تا سال 1405 به میزان 1.3 میلیون بشکه بر ظرفیت پالایشی کشور افزوده خواهد شد. حال بعد از گذشت 6 ماه زمان مناسبی است که به بررسی برنامه وزارت نفت در حوزه پتروپالایشی پرداخته و میزان تحقق این وعده وزیر نفت مورد ارزیابی قرار گیرد.

بررسی اقدامات وزارت نفت در طول 6 ماه گذشته نشان می‌دهد این وزارتخانه تاکنون یک طرح 300 هزار بشکه‌ای برای ساخت پتروپالایشگاه شهید سلیمانی تعریف کرده است.

طرح پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای شهید سلیمانی یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای جلوگیری از وقوع بحران کمبود بنزین در آینده‌ نزدیک است؛ بحرانی که اگر فکری برای آن نشود، تراز تجاری بنزین کشور را از مثبت به منفی 3 میلیارد دلار در سال می‌رساند.

درباره مکان‌یابی این پروژه، محل احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در استان هرمزگان در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و پالایشگاه بندرعباس تعیین شده است.

میزان سرمایه‌گذاری این پروژه حدود 9.5 میلیارد دلار برآورد شده است که از منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی نفت، مشارکت شرکت‌های پالایش نفت موجود، صندوق توسعه ملی، تسهیلات کنسرسیوم بانکی و فروش اوراق اسلامی تامین خواهد شد.

همچنین این پتروپالایشگاه در ۲ فاز پالایشی و پتروشیمی تعریف شده است که بنا بر برآورد‌ها فاز اول آن در نیمه دوم 1405 و فاز دوم آن در نیمه دوم 1406 به بهره‌برداری خواهد رسید. البته اطلاعات آورده شده درباره این پروژه مربوط به طرح اولیه است و امکان دارد در مسیر اجرا تغییراتی در هر یک از بخش‌ها رخ دهد.

طبق برنامه زمان‌بندی وزارت نفت، فاز اول پالایشگاه شهید سلیمانی در نیمه دوم سال 1405 به بهره‌برداری می‌رسد. پس به نظر می‌رسد 300 هزار بشکه از 1.3 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی وعده داده شده با ساخت این پالایشگاه محقق می‌شود.

همچنین در دولت قبل نیز قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخت پالایشگاه 120 هزار بشکه‌ای مهر خلیج‌فارس را در دستور کار قرار داده است.

طبق برآورد وزارت نفت، فاز اول طرح پالایشگاه مهر خلیج‌فارس در نیمه دوم سال 1403 و فاز دوم آن در ابتدای سال 1405 به بهره‌برداری می‌رسد. بدین ترتیب تا 5 سال آینده 120 هزار بشکه دیگر به ظرفیت پالایشی کشور اضافه خواهد شد.

طرح پالایشی دیگری که در دست اقدام است، طرح پالایشگاه 60 هزار بشکه‌ای آدیش جنوبی است. این طرح که یکی از طرح‌های ششگانه سیراف با خوراک میعانات گازی است، هم‌اکنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق برآوردها در نیمه دوم سال 1402 به بهره‌برداری می‌رسد.

هر چند از گوشه و کنار اظهاراتی مبنی بر احیای برخی طرح‌های قدیمی مثل طرح احداث پالایشگاه خوزستان مطرح می‎شود اما این طرح‌ها هنوز به صورت جدی طرح‌ریزی و زمان‌بندی نشده‌اند. بدین ترتیب آنچه می‌توان روی آن حساب باز کرد، مجموعا افزایش ظرفیت 480 هزار بشکه‌ای از 1.3 میلیون بشکه ظرفیت وعده داده شده توسط وزیر نفت است.

به نظر می‌رسد تنها راهکار وزیر نفت برای تحقق وعده خود و جبران خلأ 800 هزار بشکه‌ای در ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، اجرای قانون پتروپالایشگاه‌هاست.

بنا بر گزارش مؤسسه بین‌المللی «وود مکنزی» درباره اکتشافات منابع هیدروکربنی جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی، شرکت ملی نفت ایران در جایگاه نخست کشف نفت و گاز در جهان قرار گرفته است. با این حال سهم ایران در صنعت پالایش نفت هیچ تناسبی با میزان ذخایر نفت و گاز آن ندارد. کشور ایران با ظرفیت پالایش ۲ میلیون و 300 هزار بشکه حدود 2 درصد از ظرفیت پالایش جهانی را در اختیار دارد و دارای رتبه دهم بین سایر کشورهای دارای این صنعت است. این مقدار از ظرفیت پالایشی نیز به دلیل وجود پالایشگاه‌های قدیمی در ایران با پیچیدگی پایین، بازدهی چندانی در مقایسه با پتروپالایشگاه‌های مدرن سایر کشورها ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 2008 تا 2020 میلادی بیشتر کشور‌های جهان به سمت افزایش ظرفیت پالایشی خود به منظور ایجاد ارزش افزوده و حداکثرسازی سود خود با احداث پتروپالایشگاه‌ها حرکت کرده‌اند. به‌ عنوان مثال گزارش‌های موسسه IHS نشان می‌دهد در آسیا کشورهایی از جمله چین، عربستان، کویت، امارات و مالزی سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای افزایش ظرفیت پالایشی خود انجام داده‌اند. بر اساس این گزارش همه طرح‌های یاد شده به ‌صورت ادغام پالایشگاه و پتروشیمی یا به اصطلاح پتروپالایشگاه تعریف شده‌ که در آن بخشی از فرآورده‌های نفتی مستقیم به مواد پتروشیمیایی تبدیل می‌شود.

احداث پتروپالایشگاه به معنای احداث یک پالایشگاه و یک پتروشیمی در یک منطقه به صورت جدا از هم و با مدیریت‌های مجزا نیست. به بیان دیگر احداث پالایشگاه و پتروشیمی در شهری مثل اراک به این معنا نیست که در کشور پتروپالایشگاهی تاسیس شده است، بلکه تعریف جامع و مشخصی برای واحد پتروپالایشی وجود دارد. در یک پتروپالایشگاه تجمیع و تبادل جریان‌های واحدهای فرآیندی پالایشگاهی و پتروشیمی با اهداف زیر انجام می‌شود:

• تولید همزمان مواد پتروشیمیایی (پلیمری و شیمیایی) در کنار سوخت

• امنیت تامین خوراک واحدهای پتروشیمیایی به صورت پایدار

• تبادل جریان‌های مواد و انرژی بین واحدهای فرآیندی

• کاهش هزینه‌های ساخت در مقایسه با پالایشگاه و پتروشیمی جدا از هم

• بهینه‌سازی انرژی و کاهش هزینه‌های جاری

• واحد مادر مجتمع‌های شیمیایی و لایه اول پارک شیمیایی

با این تعریف تاکنون پتروپالایشگاهی در ایران احداث نشده است، در نتیجه ضرورت دارد وزارت نفت برای احداث این واحدهای سودده در کشور برنامه‌ریزی کند.

در این مسیر هر چند وزیر نفت اخیرا به برگزاری جلساتی با مدیران‌عامل 8 طرح برگزیده اقدام کرده است اما بزرگ‌ترین خواسته شرکت‌ها دریافت مجوز تنفس خوراک طبق قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی است که پیگیری برای صدور آن بر عهده وزارت نفت است ولی تاکنون در این حوزه اقدامی نشده است.

در مجموع به نظر می‌رسد تنها راهکار وزارت نفت برای افزایش ظرفیت پتروپالایشگاه‌های کشور از مسیر اجرای قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» می‌گذرد و نمی‌توان با اتکای صرف به پروژه‌های تعریف شده در شرکت ملی پالایش و پخش، ظرفیت 1.3 میلیون بشکه‌ای را محقق کرد. 

***

گروه اقتصادی: اواخر شهریورماه سال جاری بود که عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای نقش کشورمان را در ۳ طرح زیرساختی و تجارت منطقه‌ای پررنگ‌تر کرد.

سخنگوی گمرک گفت: در 11 ماهه امسال 48میلیون و 903 هزار تن کالا بین ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 31 درصد در ارزش تجارت و 41 درصد در صادرات رشد داشته است. سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک همزمان با موافقت اعضای شانگهای با ساز‌و‌کار عضویت دائم ایران در این سازمان، اظهار داشت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و سرعت‌بخشی در فرآیند عضویت دائم در این سازمان، می‌تواند باعث افزایش چشمگیر تجارت ایران با اعضای شانگهای و شرکای آنها در جهان شود، بویژه اینکه ۳ قدرت بزرگ اقتصادی دنیا در این سازمان عضو هستند که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. 

وی افزود: در 11 ماهه سال 1400 تجارت‌ کشورمان با 11 عضو شانگهای 48 میلیون و 903هزار و 123تن به ارزش 32 میلیارد و 712 میلیون و 233 هزار و 273 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 31 درصدی داشته است. 

لطیفی درباره میزان صادرات کشور به اعضای شانگهای توضیح داد: 40 میلیون و 642 هزار و 272 تن کالای ایرانی به ارزش 18 میلیارد و 295 میلیون و 637 هزار و 304 دلار در 11 ماه سال 1400 به کشورهای عضو سازمان همکاری‌ شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد افزایش داشته است. 

وی افزود: چین با خرید 12 میلیارد و 634 میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و 655 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 634 میلیون دلار، پاکستان با یک میلیارد و 129 میلیون دلار و روسیه با 439 میلیون دلار 5 مقصد نخست کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای بودند. لطیفی در ادامه گفت: ازبکستان با خرید 368 میلیون دلار، قزاقستان با 165 میلیون دلار، تاجیکستان با 79 میلیون دلار، قرقیزستان با 74 میلیون دلار، بلاروس با 16 میلیون دلار و مغولستان با 483 هزار دلار به ترتیب در رتبه‌های بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین اعضای شانگهای قرار دارند. سخنگوی گمرک درباره میزان واردات از کشورهای عضو سازمان همکاری‌ شانگهای توضیح داد: چین با فروش 11 میلیارد و 105 میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و 451 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 379 میلیون دلار، پاکستان با 252 میلیون دلار و ازبکستان با 110میلیون دلار 5 مبدا نخست واردات کالاهای مورد نیاز کشور در بین اعضای شانگهای بودند. وی افزود: قزاقستان با فروش 56 میلیون دلار، تاجیکستان با 31 میلیون دلار، افغانستان با 18 میلیون دلار، بلاروس با 10 میلیون دلار، قرقیزستان با 3 میلیون دلار و مغولستان با ۲ میلیون دلار، در رتبه‌های بعدی مبدأ واردات کالا به ایران در سازمان همکاری شانگهای قرار دارند. 

تغییر تعرفه‌های آب مصوب شد

وزیر نیرو با اعلام اینکه تغییر تعرفه‌های آب در جلسه اخیر هیات دولت مصوب شده است، گفت: تعرفه‌های جدید از سال آینده اجرایی خواهد شد. علی‌اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از مرکز کنترل و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ اظهار داشت: بر اساس این مصوبه تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین‌شده مصرف کنند، افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: مشترکانی که بر اساس رعایت الگوهای تعیین شده مصرف داشته باشند، مشمول هیچ افزایشی نخواهند شد. وزیر نیرو تغییر تعرفه‌ها را گامی برای اصلاح رفتار مشترکان و رعایت الگوهای مصرف برشمرد و گفت: تعرفه‌های جدید از سال آینده اجرایی خواهد شد. 

محرابیان افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، آیین‌نامه‌ای تقدیم دولت شد و دولت آن را بررسی کرد و در جلسه قبل هیات دولت این آیین‌نامه به تصویب رسید. وی خاطرنشان کرد: از مشترکان درخواست می‌کنیم به طور حتم الگوهای مصرف را رعایت کرده و مصارف بیش از الگو را کاهش دهند. وزیر نیرو گفت: معدود مشترکانی که مصارفی بیش از حد الگو دارند، باید بیشتر رعایت کنند؛ زیرا آب در شبکه شرب در سطح بسیار بالایی تصفیه و عمده آبی که در شبکه‌های شهری توزیع می‌شود، از بالاترین سطح استانداردها برخوردار است. 

محرابیان ادامه داد: در اغلب کشورهای جهان آبی که در شبکه شهری توزیع می‌شود آب بهداشتی است، درحالی که آب توزیع شده در شبکه‌های آب کشورمان هم بهداشتی و هم قابل شرب است. برای تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب سرمایه‌گذاری‌های سنگینی می‌شود. وی اضافه کرد: از طرفی منابع آبی محدود هستند و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام شده است، بنابراین ضرورت دارد آب را با حداکثر صرفه‌جویی مصرف کنیم. 

***

تجارت خارجی ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ایران تا پایان امسال به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: آمارها افزایش واردات را نشان می‌دهد که با توجه به سهم ۸۵ درصدی کالاهای واسطه‌ای، این افزایش حاکی از رشد و توسعه تولید در کشور است. محمد لاهوتی با اشاره به ادامه‌دار بودن روند افزایشی تجارت خارجی ایران، اظهار داشت: در ۱۱ ماهه امسال صادرات از مرز ۴۳ میلیارد دلار عبور کرده و واردات نیز به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است که در مجموع تجارت خارجی را به ۹۰ میلیارد دلار می‌رساند. بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال واردات و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری را تجربه خواهیم کرد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان 5 کشور نخست صادراتی ایران هستند که نزول امارات به ردیف چهارم شریک‌های تجاری ایران نشان می‌دهد روند صادراتی تسهیل شده و نیازی به استفاده از کشورهای ثالث برای تجارت نیست. 

وی افزود: در واردات نیز کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوییس در رتبه‌های نخست تا پنجم قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد برای خرید کالا از واسطه استفاده می‌کنیم و به همین دلیل امارات در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ از سوی دیگر نام آلمان و سوییس حکایت از افزایش کیفیت کالاهای وارداتی دارد. لاهوتی با اشاره به افزایش حجم تجارت با همسایگان، اظهار داشت: برنامه‌های بسیاری برای توسعه واردات و صادرات با کشورهای هم‌مرز ایران وجود دارد. با توجه به محدودیت‌های تجاری، تمرکز باید بر کشورهای پیرامونی باشد؛ زیرا افزایش حجم تجارت از این طریق راحت‌تر است و صادرات سهولت بیشتری دارد و وجوه راحت‌تر تبادل می‌شود. به گفته وی، با افزایش‌ شاخص‌های تجاری صورت گرفته نیاز به تنوع بازارهای صادراتی نیز دیده می‌شود و نباید تنها محدود به کشورهای پیرامون ایران باشیم، بلکه با رفع مشکلات باید بازارهای دوردست را نیز در دستور کار قرار دهیم. 

***

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

افزایش حقوق کارگران باعث تورم نمی‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق کارگران تورم‌زا نیست، بازار تحت کنترل قرار می‌گیرد و خلق پول در جامعه هم مدیریت می‌شود، بنابرین انتظار تورم بالا در سال آینده را نداریم. 

حجت‌الله عبدالملکی دیروز در اختتامیه نمایشگاه ۶ماهه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه درباره اثر افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده و آثار تورمی گفت: آنچه در حداقل مزد کارگران روی داد، برای نخستین‌بار اتفاق خوبی برای جامعه کار و تولید اتفاق افتاده است، زیرا چندین گروه علمی و مشورتی همراه نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و بر خلاف تصور عده‌ای، نمایندگان دولت فقط برای هماهنگی حضور داشتند. همچنین دستگاه‌های پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز آمارهای مربوط را در اختیار این نمایندگان قرار دادند. 

وی تأکید کرد: طبق قانون کار ۲ معیار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار کارگری و نرخ تورم بانک مرکزی مدنظر قرار می‌گیرد. 

وی تأکید کرد: نکته دیگر این است که افزایش رفاه کارگران باعث تقویت تولید می‌شود، چون معمولا کارگران هر چه درآمد دارند هزینه می‌کنند که این باعث افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد و سودآوری بنگاه‌ها می‌شود و تصمیمات امسال اثر محدودی بر تورم دارد و در مجموع حقوق کارگران تورم‌زا نیست، بلکه عواملی شامل افزایش نقدینگی،‌ جهش نرخ ارز، دلالی و سوداگری و عدم اشراف بر بازار است که باعث تورم می‌شود. در این دولت بازار تحت کنترل قرار می‌گیرد و خلق پول در جامعه هم مدیریت می‌شود، بنابراین انتظار تورم بالا در سال آینده نداریم. 

عبدالملکی گفت: افزایش دستمزد کارگران به جهش تورم منجر نشده و نمی‌شود و اعتقاد بر این است که افزایش مزد، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی ندارد. وی همچنین درباره سوالی درباره بازرسی از کارگاه‌ها برای جلوگیری از تعدیل کارگران گفت: بازرسی‌ها به صورت معمول انجام می‌شود و سال آینده هم بازرسی‌ها بیشتر خواهد شد. 

سرانجام پس از ماه‌ها انتظار، سود سهام عدالت سال‌های 98 و 99 به حساب سهامداران واریز شد. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از پرداخت سود به 43 میلیون و 665 هزار و 331 نفر از مشمولان سهام عدالت خبر داد. 

محمد باغستانی‌ درباره جزئیات واریز سود سهام عدالت با بیان اینکه در مجموع بیش از 25 هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت روز شنبه به حساب مشمولان واریز شد، اظهار داشت: سودی که به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شد، برای عملکرد سال مالی 1399 شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. 

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه 13 بهمن‌ماه شورای عالی بورس واریز سود سهام عدالت به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه محول شد و با پیگیری‌هایی که از شرکت‌های سرمایه‌پذیر انجام شد، در نهایت 19 اسفندماه جاری 99 درصد سودها را دریافت و در کمترین زمان ممکن، فایل‌های واریز سود را برای بانک‌ها ارسال کردیم. 

باغستانی درباره شرکت‌هایی که سود سهام عدالت را واریز نکرده‌اند، گفت: تمام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در صدد بودند که با تامین مالی نسبت به واریز سود سهام عدالت اقدامات لازم را انجام دهند اما متاسفانه شرکت مخابرات ایران و سیمان دشتستان به تعهدات خود عمل نکردند و سود را واریز نکردند. 

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی افزود: با توجه به محاسباتی که انجام دادیم، حدود 3 میلیون نفر از هموطنان به دلیل اینکه فوت کرده‌اند سود سهام عدالت را دریافت نمی‌کنند و از طرفی حدود 2 میلیون نفر هم به دلیل عدم ارائه شماره شبای معتبر نمی‌توانند سود را دریافت کنند. 

وی دیروز در گفت‌و‌گو با فارس درباره زمان واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان گفت: کارهای مورد نیاز و ارسال فایل سود سهام عدالت برای واریز به حساب مشمولان سهام عدالت از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام و لیست به بانک‌های عامل ارسال شده است و بر اساس اعلام سیستم بانکی، در نهایت طی روز جاری (دیروز) این سود به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می‌شود. 

باغستانی درباره سود سهام عدالت باقیمانده 2 سال اخیر اظهار داشت: در سال 98 به میزان 2 درصد و در سال 99 به میزان یک درصد سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز نشده که 2 درصد سود سال 98 عمدتا برای شرکت مخابرات ایران است و عملا هر زمان این سود واریز شود به حساب مشمولان سهام عدالت واریز خواهد شد. 

وی در ادامه درباره افرادی که شماره شبای معتبر به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام نکرده‌اند، افزود: در سال 98 حدود 2 میلیون و 300 هزار نفر شماره شبای مورد تایید را به این شرکت اعلام نکرده بودند که با اطلاع‌رسانی‌هایی که انجام شد، حدود 307 هزار نفر نسبت به اصلاح شماره شبای خود اقدام کردند که امسال سود سال‌های 98 و 99 خود را همزمان دریافت می‌کنند.