مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تا ۲ ماه آینده سمند و پژو 405 از مدار تولید خارج می‌شوند و 15 هزار خودروی تارا و سورن نیز تا 15 اردیبهشت‌ماه تحویل خواهد شد. مهدی خطیبی دیروز  در جریان بازدید وزیر صمت از این شرکت با اشاره به آخرین اقدامات ایران‌خودرو برای اجرای 8 دستور رئیس‌جمهور گفت: از هفته دوم بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز یعنی در 15 درصد از بازه زمانی یک سال به اندازه 34 درصد از عرضه سالانه صورت گرفته است. این موضوع باعث شد قیمت خودرو در زمستان سال 1400 کاهشی شود. 

گروه اقتصادی: از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور، مسکو وابستگی کشور‌های غربی به انرژی این کشور را به یکی از اهرم‌های فشار خود علیه غرب تبدیل کرده است. در واقع افزایش بی‌‌سابقه قیمت نفت و گاز در دنیا در نخستین هفته‌های بروز تنش در اوکراین بویژه پس از اعمال تحریم‌ها بر بخش انرژی روسیه از سوی آمریکا و انگلیس، به جهانیان نشان داد قطع کامل صادرات انرژی از سوی مسکو عواقب بی‌‌سابقه‌ای در پی خواهد داشت. از سوی دیگر ناتوانی آمریکا در همراه کردن سایر کشور‌های جهان بویژه اتحادیه اروپایی در اعمال تحریم علیه بخش انرژی روسیه نشان‌دهنده وابستگی شدید اروپا و سایر کشور‌های جهان به انرژی روسیه بود. اما مهم‌ترین اتفاقی که در روز‌های گذشته در این رابطه رخ داد، ملزم کردن کشور‌های اروپایی از سوی روسیه به پرداخت بهای گاز وارداتی با روبل بود. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در نخستین روز‌های فروردین اعلام کرد اروپا برای بهای گاز وارداتی به جای دلار و یورو باید روبل پرداخت کند. در واقع روسیه در پاسخ به تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه این کشور، با علم به وابستگی اروپا به انرژی این کشور در پی آن است با افزایش حجم روبل در تبادلات و کاهش سهم دلار و یورو به حفظ ارزش روبل کمک و با جنگ اقتصادی غرب مقابله کند. بر همین اساس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه می‌‌تواند منجر به تضعیف جایگاه دلار و هژمونی آن در عرصه جهانی شود. در این بین در اقدامی جالب، عربستان سعودی اعلام کرده است قصد دارد فروش نفت خود به چین را با یوآن تسویه کند؛ امری که نشان‌دهنده نزدیکی عربستان به چین و سیگنالی از تضعیف هژمونی دلار است. 

صندوق بین‌المللی پول: سلطه دلار در خطر است

معاون اول صندوق بین‌المللی پول گفت تحریم‌های غرب علیه روسیه ممکن است باعث تضعیف سلطه دلار و ظهور بلوک‌های ارزی کوچک شود. «گیتا گوپینات» معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول هشدار داد تحریم‌های اعمال‌شده توسط کشورهای غربی علیه روسیه می‌تواند منجر به چند پاره شدن نظام مالی جهان و تضعیف سلطه دلار آمریکا در آن شود. 

مقام صندوق بین‌المللی پول معتقد است اقدامات محدودکننده افراطی اعمال شده توسط کشورهای غربی پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین ممکن است باعث ظهور بلوک‌های ارزی کوچک مبتنی بر تجارت بین گروه‌های خاصی از کشورها شود. گوپینات روز پنجشنبه به «فایننشال‌تایمز» گفت: ما همین حالا هم شاهد مذاکره مجدد برخی کشورها درباره ارزی هستیم که با آن بهای مراودات تجاری‌شان پرداخته شود (به جای دلار از ارزهای ملی ۲ کشور طرف مراوده استفاده شود). دلار حتی در این چشم‌انداز، ارز اصلی جهانی باقی خواهد ماند اما تکه‌تکه شدن (نظام مالی جهان) در سطوح کوچک‌تر بی‌تردید کاملا امکان‌پذیر است. 

هشدار معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول درباره اثرات تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه روسیه بر تضعیف سلطه دلار در شرایطی مطرح شده که فشارهای واشنگتن و متحدانش علیه مسکو در رابطه با بحران اوکراین ادامه دارد. 

روبل علیه دلار

در پی تهدید روسیه به قطع صادرات گاز به کشورهایی که از پرداخت پول گاز با روبل روسیه اجتناب کنند، وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد این کشور همراه با آلمان در حال آماده شدن برای قطع صادرات گاز روسیه هستند. «برونو لومر» بعد از دیدار با همتای آلمانی خود در برلین (پنجشنبه ۱۱ فروردین) اعلام کرد: «شاید فردا وضعیتی پیش بیاید که دیگر گازی از روسیه نیاید. این وظیفه ما است که برای این سناریو آماده شویم».

پوتین پس از اعلام لزوم پرداخت بهای گاز با روبل، یک هفته به بانک مرکزی و شورای وزیران وقت داده این فرمان را اجرایی کنند. وی گفت: در هفته‌های اخیر تعدادی از کشورها تصمیم‌های غیرقانونی برای مسدود کردن دارایی‌های روسیه گرفتند و به این ترتیب غرب به طور کلی تمام اعتماد به ارزهای خود را از بین برده است. رئیس‌جمهور روسیه در سخنانی در این باره اضافه کرد: صادرات کالا از روسیه به اتحادیه اروپایی و دریافت کالا با ارز آنها بی‌معنی است. پرداخت بهای گاز روسیه به روبل انجام خواهد شد. 

در پی این فرمان، ایتالیا دومین خریدار بزرگ گاز روسیه واکنش نشان داد و به این تصمیم پوتین اعتراض کرد. «فرانچسکو جیاوازی» مشاور اقتصادی «ماریو دراگی» نخست‌وزیر ایتالیا گفت: نظر من این است که ما به یورو بپردازیم، زیرا پرداخت به روبل راهی برای جلوگیری از تحریم‌ها خواهد بود، بنابراین فکر می‌کنم ما همچنان به یورو پرداخت می‌کنیم. اگر روسیه در صادرات گاز روبل را جایگزین دلار و یورو کند، می‌تواند آسیب تحریم‌های غرب علیه اقتصاد خود را کاهش دهد. این برنامه در حالی از سوی پوتین طرح شده که از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، ارزش روبل در برابر دلار آمریکا ۸۵ درصد سقوط کرده است. 

همزمان با ارائه طرح تغییر واحد پول برای خرید گاز از روسیه، شاخص مرجع اروپایی برای قراردادهای کلان جاری گاز، برای مدت کوتاهی از ۴۴ دلار برای هر یک میلیون واحد گرمایشی در بریتانیا فراتر رفت. همچنین بر اساس داده‌های اپراتور گازکید، میزان انتقال گاز خط لوله یامال-یوروپ از آلمان به لهستان بشدت کاهش یافت که این‌ مسائل نشانگر احتمال بروز اختلال در روند انتقال گاز در صورت شرایط ناپایدار واردات از روسیه به شمار می‌رود. 

روسیه سال گذشته میلادی ۱۵۵ میلیارد مترمکعب گاز به اتحادیه اروپایی صادر کرد که ۶۰ میلیارد مترمکعب آن راهی آلمان و بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب آن راهی فرانسه شد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد از جمعه ۱۲ فروردین فرمان دریافت پول گاز صادراتی به روبل اجرایی خواهد شد و قرارداد صادرات گاز به هر کشوری که زیر بار این شرط نرود، لغو خواهد شد. 

پوتین گفته است مشتریان گاز باید در بانک‌های روسیه و با ارز روبل، حساب باز کنند و از این طریق پول گاز دریافتی را پرداخت کنند. او در ادامه افزود: اگر چنین نکنند، ما آن را به حساب ناتوانی مشتریان در پرداخت بدهی خواهیم گذاشت و عواقب آن متوجه خود مشتری‌ها خواهد شد. هیچ کشوری کالاهای خود را مجانی به ما نمی‌فروشد و ما نیز در صدد ایجاد بنگاه خیریه برای دیگران نیستیم. 

تلاش روسیه برای فروش گاز به روبل، ارزش پول ملی روسیه را که با سقوط چشمگیر مواجه شده بود، بهبود بخشیده است. اتحادیه اروپایی که ۴۰ درصد مصرف گازش از روسیه تامین می‌شود، تحریم‌های چشمگیر بانکی و مالی علیه روسیه اعمال کرده است. شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی از پرداخت بهای گاز روسیه به روبل اجتناب کرده و تنها حاضر به پرداخت پول با یورو و دلار هستند. 

به گفته سخنگوی دولت آلمان، پوتین افزوده بود پرداخت‌های یورو از طرف شرکای اروپایی به بانک روسی گازپروم منتقل می‌شود و در آنجا به روبل تبدیل خواهد شد. با این حال اولاف شولتز از رهبر روسیه خواست برای «درک بهتر این رویه»، اطلاعات آن را به شکل مکتوب برای وی ارسال کند. 

نیمی از 41.5 میلیون خانوار آلمانی از گاز طبیعی برای گرمایش استفاده می‌کنند. بخش بزرگی از گاز مورد نیاز این کشور صنعتی نیز به گاز وارداتی از روسیه وابسته است. روسیه بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز آلمان است و ۴۰ درصد واردات انرژی این کشور را در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده است. در همین حال یکی از برنامه‌های بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا این است که اگر روسیه عرضه گاز خود به اروپا را متوقف کند، دست به سهمیه‌بندی بزند. در روزهای گذشته، دولت آلمان سیستم هشدار زودهنگام خود درباره ذخایر گاز طبیعی آن کشور را فعال کرده بود و از صنایع و شهروندان این کشور خواسته بود در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. 

سیدامیرحسین موسوی*:  رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۱ را «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کردند. سال ۱۴۰۰ نیز از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده بود. توجه ویژه شعارهای سال‌های اخیر به عنوان نماگر سیاست‌های کلان رهبری به تولید به عنوان پیشران پیشرفت کشور نشان از راهبرد دقیق ایشان برای توسعه ایران دارد. توسعه اقتصاد با جهش تولید و رشدهای بالای اقتصادی با جهش صنعت امکان‌پذیر است. جهش صنعت در قالب یک استراتژی توسعه یا به عبارتی راهبرد صنعتی باید تعریف شود که سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور به صورتی تهیه شود که حداکثر بهره‌وری را داشته باشد. این مهم محقق نمی‌شود مگر با تدوین یک برنامه بلندمدت و از پیش تعیین شده.

 استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین می‌کند، می‌تواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. 

تلاش برای اولویت‌بندی صنعتی یا تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در ایران از ۲ مبنای نظری ریشه می‌گیرد. در درجه اول، اولویت‌بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرآیند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت‌بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش افزوده) را دنبال می‌کند اما منطق دوم اولویت‌بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت‌دهی حمایت‌ها و سیاست‌ها به فعالیت‌های دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات محیط‌زیستی و...) است. 

آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران طی ۲ دهه اخیر نشان می‌دهد درست زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی کشور با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام‌فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت‌زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیر ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هر چند امواج مخرب تحریم به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز تحقق رویای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می‌داد. 

آنچه مشخص است، امروز - ۲ دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی- بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم‌انداز 20 ساله را در بعد توسعه صنعتی حس می‌کنیم اما آیا این عقب‌افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟ با گذشت نزدیک به ۲ دهه از نخستین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که به‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در ۳ برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی انجام شده اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیده‌اند. پرسش مهم این است که آیا مشکل از بی‌کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول شده بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره‌گشایی به این اسناد را نداده است؟ دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است. وضع تحریم‌ها، عملا افق برنامه‌ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه‌ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. 

راه روشن است

در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض و بسط بودجه دولت، تغییر دوره‌ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف از جمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه‌جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی‌ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر به سرانجام نرسیدن تلاش‌های برنامه‌ای و از جمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد. هر کدام از موارد ذکرشده میزانی از حقیقت را با خود دارند اما به طور خلاصه می‌توان گفت به‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش‌بینی نشده‌ای که پردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه‌رو می‌کند، ضعف‌هایی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد که عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات، سازماندهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری.

* پژوهشگر اقتصاد

پیش‌بینی خرید تضمینی 5.5 میلیون تن گندم در سال جاری

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر بارندگی‌ها در اردیبهشت خوب باشد، پیش‌بینی می‌شود امسال 5.5 میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته باشیم. علیرضا مهاجر با بیان اینکه پیش‌بینی ما تولید ۹ میلیون تن گندم در سال جاری زراعی است، افزود: سال گذشته 4.5 میلیون تن خرید تضمینی داشتیم و ۲ میلیون تن نیز صنوف، صنعت و کارخانجات ماکارونی خریداری کردند و حدود یک و نیم میلیون تن نیز کشاورزان برای کشت سال بعد ذخیره کردند. وی گفت: با توجه به اینکه برای تأمین نیاز ۲ سال کشور باید گندم ذخیره داشته باشیم، بر اساس شرایط جدید ذخایرمان را افزایش دادیم که بخشی از واردات گندم در این جهت است. مهاجر افزود: با توجه به گرانی گندم در سراسر دنیا و افزایش قیمت‌های دستمزد و نهاده‌ها، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. وی گفت: با توجه به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بارندگی‌ها در مقایسه با سال گذشته، فشار آبی بر مزارع زیاد است و در یکی، دو سال اخیر نیز به دلیل گرانی، استفاده از نهاده‌ها کاهش یافت، بنابراین دولت برای کاهش قیمت کود‌های پایه کمک کرد و قیمت این نهاده‌ها ۴۵ تا ۴۶ درصد کاهش یافت. 

 

اوجی: ظرفیت تولید نفت خام ایران به پیش از تحریم‌ها رسید

وزیر نفت گفت: ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریم‌ها و به بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. جواد اوجی، وزیر نفت درباره ظرفیت تولید نفت خام ایران اظهار داشت: با انجام اقدام‌های مؤثر در میدان‌های نفتی خشکی و دریایی، حفاری چاه‌های جدید، تعمیر چاه‌ها و تعمیرات، بازسازی و نوسازی تأسیسات و مراکز جمع‌آوری نفت، ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریم‌ها یعنی به رقم روزانه بیش از 3میلیون و 800 هزار بشکه نفت رسیده است و در عملکرد و این مقدار تولید مشکلی نداریم. وی افزود: در بخش گاز با اقدام‌های خوبی که در شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران در فصل زمستان انجام شد بالاترین رقم برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به مقدار 705 میلیون مترمکعب در روز رقم خورد. وزیر نفت درباره دلایل افزایش فروش نفت گفت: با اراده قوی، شناسایی مشتریان و بازارهای جدید، بازاریابی قوی، استفاده از روش‌های مختلف در قراردادهای نفتی و استفاده از نیروهای متعهد و متخصص در این حوزه این اتفاق رقم خورد و فروش نفت خام و میعانات گازی به ارقام بالایی رسیده است. اوجی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وزارت نفت برنامه‌ای برای فروش بیشتر نفت دارد، تصریح کرد: بله! ظرفیت صادرات نفت بویژه میعانات گازی پارسال پایین بود و امیدواریم با تلاش همکاران در این بخش طی سال 1401 به ارقام بالاتری در زمینه صادرات نفت خام، میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی دست یابیم. 

 

در ۱۴۰۰ چقدر پول چاپ شد؟

بر اساس آمار بانک مرکزی، از فروردین تا بهمن‌ماه سال گذشته ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شد. تغییرات نقدینگی به میزان برداشت دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی وابسته است که اولی به چاپ پول مستقیم و دومی به چاپ پول غیرمستقیم منجر می‌شود که با بررسی آمارها می‌توان از میزان پول منتشر شده در اقتصاد اطلاع یافت. رشد بیش از اندازه نقدینگی می‌تواند هشداری برای اقتصاد و انفجار تورم باشد که مسؤولان باید برای تامین کسری بودجه و سایر مصارف خود به سمت بانک مرکزی نروند و بانک‌ها نیز برداشت‌های خود از بانک مرکزی را مدیریت کنند که منجر به اضافه برداشت نشود. در این بین، آنطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در فروردین سال گذشته به میزان ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه بعد تقریبا با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش، رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حجم نقدینگی معادل 3705.4، 3819.9 و 3921.4 هزار میلیارد تومان بوده است. از شهریورماه حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و به 4067.6  هزار میلیارد تومان رسید و از اسفندماه تقریبا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شد. حجم نقدینگی در ماه‌های بعدی نیز در محدوده ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند تا بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به 4624.1 هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین در طول 11 ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.