ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در سخنانی در کنگره این کشور اعلام کرد جنگ در اوکراین می‌تواند برای چندین سال ادامه یابد و ناتو، آمریکا و همه متحدان و شرکای‌شان را به مدت طولانی درگیر کند. به گفته عالی‌ترین مقام عملیاتی پنتاگون، آمریکا در این راستا به سربازان اوکراینی آموزش سلاح‌های مدرن می‌دهد اما این کار در خاک ایالات متحده صورت می‎گیرد. 

 

رضا عدالتی‌پور: 8 ماه پس از انعقاد پیمان «اوکاس» که به زعم همه کارشناسان امنیت بین‌الملل و کنترل تسلیحات، نقض صریح «ان‌پی‌تی» از سوی آمریکا، انگلیس و استرالیا عنوان شد، شامگاه سه‌شنبه انتشار خبر توافق مجدد این ۳ کشور برای همکاری‌های دفاعی  در زمینه توسعه فناوری‌ موشک‌های مافوق صوت و ضد مافوق صوت نشان داد عبور از پیمان‌های کنترل تسلیحاتی به رویه‌‌ای مشخص و غیرقابل چشم‌پوشی در سیاست آمریکای بایدن تبدیل شده است. اگرچه مساله موشک‌های هایپرسونیک به دلیل عدم برگزاری نشست‌های رژیم کنترل فناوری موشکی و همچنین رشد تکنولوژیک آن در چارچوب این توافق لحاظ نشده است اما برمبنای پروتکل‌های مورد توافق در رژیم فناوری کنترل موشک، این توافق سه‌جانبه ناقض مفاد این رژیم است. 

انگلیس، ایالات متحده و استرالیا سه‌شنبه‌شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند همکاری‌های دفاعی خود را در زمینه توسعه فناوری‌ مافوق صوت و ضد مافوق صوت افزایش داده‌اند. این ۳ کشور که سپتامبر سال گذشته میلادی به بهانه افزایش نگرانی‌ها درباره تهدید چین، در چارچوب توافق «اوکاس» برای توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای در اقیانوس آرام و هند توافق کردند، اینک توجه خود را به روسیه معطوف کرده و زمینه‌های جدیدی از همکاری‌های دفاعی را از جمله در زمینه فناوری تسلیحات مافوق صوت که ادعا می‌شود اخیرا توسط نیروهای روسیه در اوکراین استفاده شده، اضافه کرده‌اند. اعلام اولیه پیمان اوکاس باعث خشم فرانسه شد که به موجب آن قرارداد پرسود فروش زیردریایی به استرالیا را از دست داد. شامگاه سه‌شنبه رهبران ۳ کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک که یک نسخه آن در تارنمای دولت انگلیس منتشر شد، عنوان کردند: «با توجه به تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین، ما تعهد تزلزل‌ناپذیر خود را به نظام بین‌المللی که به حقوق بشر، حاکمیت قانون و حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات احترام می‌گذارد، تکرار کردیم». آنها در این بیانیه متعهد شدند در زمینه توسعه تجهیزات مافوق صوت و ضد مافوق صوت و همچنین قابلیت‌های جنگ الکترونیک با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال اشتراک‌گذاری اطلاعات و تعمیق همکاری در زمینه نوآوری‌های دفاعی را نیز گسترش دهند. در ادامه بیانیه ۳ کشور عضو توافق اوکاس آمده است آنها همچنین به دنبال همکاری در زمینه فناوری‌های سایبری و کوانتومی و همچنین هوش مصنوعی و زیردریایی‌های روباتی هستند. نخست‌وزیر استرالیا نیز در اظهاراتی جداگانه در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد حضور استرالیا در معاهده موشک‌های فراصوت با آمریکا و بریتانیا بخشی از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه ایندوپاسیفیک است. اسکات موریسون که قرار است ماه آینده در انتخابات شرکت کند، در سیدنی به خبرنگاران گفت موشک‌های هایپرسونیک مانند توانمندی‌های سایبری یک فناوری جنگی به روز هستند و استرالیا خواستار به روزرسانی توانمندی‌های خود است. وی در پاسخ به این سوال که آیا انتظار دارد در یک دهه آینده چین به تایوان حمله کند و استرالیا نیز در این مدت در جنگی حضور خواهد داشت یا خیر، گفت این کشور به دنبال تقویت توانمندی‌های دفاعی خود به منظور جلوگیری از شکل‌گیری این سناریو است. موریسون گفت: دلیل سرمایه‌گذاری ما در تمام این حوزه‌ها ایجاد یک محیط صلح‌آمیز و باثبات در منطقه‌مان است؛ منطقه‌ای که تحت تاثیر تنش و مناقشه قرار نمی‌گیرد. این تحول پس از آن است که رسانه‌ها ماه گذشته میلادی به نقل از سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کردند «روسیه موشک مافوق صوت «کینژال» خود را در اوکراین استفاده کرده است». این موشک می‌تواند با سرعتی ۱۰ برابر سرعت صوت پرواز کند و هیچ سیستم دفاعی فعلی نمی‌تواند آن را به طور قابل اعتمادی ردیابی یا رهگیری کند. علاوه بر روسیه،‌ تاکنون آمریکا و کره‌شمالی هم مدعی آزمایش موشک مافوق صوت شده‌اند. بخشی از بودجه ۷۷۳ میلیارد دلاری وزارت دفاع آمریکا نیز شامل طرح‌های موشکی مافوق صوت است. اکتبر 2021 نیز روزنامه فایننشال‌تایمز اخباری مبنی بر آزمایش موفقیت‌آمیز تسلیحات مافوق صوت از سوی چین منتشر کرد که البته تاکنون از سوی نهادهای رسمی چین تایید نشده است. 

 

* شتاب استرالیا در کسب تسلیحات آمریکایی

 روز سه‌شنبه روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» گزارش داد دولت استرالیا از بیم تهدیدات احتمالی روسیه و چین در جهان و جنوب شرق آسیا، خرید تسلیحات پیشرفته از جمله خرید موشک‌های دوربرد را آغاز کرده است که طبق برنامه قرار نبود به این زودی خریداری شوند. این نشریه هنگ‌کنگی به نقل از «پیتر داتون» وزیر دفاع استرالیا در گفت‌وگو با تلویزیون «سون نتورک» کشورش نوشت: «احتمال حمله چین به تایوان که ممکن است در دهه ۲۰۴۰ اتفاق بیفتد، منتفی نیست. به گمانم برنامه زمانی اکنون به طرز چشمگیری فشرده شده است». وی با اعلام اینکه خرید جت‌ها و کشتی‌های جنگی 3.5 میلیارد دلار استرالیا (2.6 میلیارد دلار آمریکا) هزینه دارد و بازدارندگی استرالیا را در برابر دشمنان احتمالی افزایش می‌دهد، گفت: با توجه به اینکه جدول تحولات بین‌المللی تغییر کرده است، «جت‌های جنگنده اف‌ای-۱۸اف سوپر هورنت» تا سال ۲۰۲۴ با موشک‌های هوا به زمین پیشرفته ساخت آمریکا مجهز خواهد شد و این اتفاق ۳ سال زودتر از موعد انجام می‌شود. 

 

* واکنش چین به توافق هایپرسونیک استرالیا

در واکنش به این بیانیه، نماینده چین در سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که منجر به ایجاد بحرانی مشابه آنچه در اوکراین در جریان است می‌شود، هشدار داد. در همین رابطه خبرگزاری «رویترز» گزارش داد «ژانگ ژون» نماینده چین در سازمان ملل متحد در واکنش به توافق آمریکا، استرالیا و انگلیس برای همکاری در ساخت سلاح‌های مافوق ‌صوت و ابزارهای جنگی الکترونیک گفت: «هر کسی که نمی‌خواهد آنچه را در اوکراین در جریان است ببیند، باید از اقداماتی که منجر به بحرانی مشابه در قسمت دیگری از دنیا می‌شود، دوری کند». او در ادامه افزود: «به قول چینی‌ها اگر چیزی را برای خودت نمی‌خواهی، به دیگران هم تحمیل نکن». 

 

* عبور غرب از رژیم کنترل موشک

اعلام همکاری سه‌جانبه دفاعی استرالیا- بریتانیا- ایالات‌متحده (AUKUS) در 16 سپتامبر، واکنش‌های دیپلماتیک قوی و توجه رسانه‌ها را به همراه داشت. در وهله اول نگرانی‌ها از این توافق که نقض‌کننده «ان‌پی‌تی» است، بیشتر بر این امر متمرکز بود که این مشارکت به این معنی است که استرالیا به طور یکجانبه قرارداد خرید زیردریایی چند میلیارد دلاری در حال انجام با فرانسه (متحد کلیدی در اقیانوس هند و آرام) را فسخ کرده و فناوری هسته‌ای دریایی را از انگلیس و آمریکا دریافت خواهد کرد. اما یکی دیگر از جنبه‌های قابل توجه توافق اوکاس که به دلیل سر و صدای مناقشه دیپلماتیک بین استرالیا، آمریکا و انگلیس از یک سو و فرانسه از سوی دیگر تا حد زیادی از نظرها دور ماند، این بود که استرالیا موشک‌های کروز تاماهاوک (این موشک‌ می‌تواند 500 کیلوگرم محموله را تا بردی بیش از 1000 کیلومتر حمل کند) را از ایالات متحده خریداری خواهد کرد. این مورد در کنار بیانیه‌ سه‌جانبه اخیر مبنی بر همکاری‌های دفاعی 3 کشور در زمینه توسعه فناوری‌ موشک‌های مافوق صوت و ضد مافوق صوت واقعیتی را عیان می‌کند که می‌توان گفت قدم جدیدی در مسیر تضعیف و حتی اضمحلال یک رژیم کنترل تسلیحاتی دیگر است. اگر انتقال فناوری زیردریایی هسته‌ای منجر به تضعیف و بی‌اعتبارتر شدن «ان‌پی‌تی» شده است، فروش موشک‌ها می‌تواند ضربه‌ای به رژیم کنترل فناوری‌های موشکی (‌MTCR‌) باشد. رژیم کنترل فناوری‌های موشکی توسط گروه کشورهای صنعتی (G7) در سال 1987 تأسیس شد. این رژیم یکی از معدود ابزارهای چندجانبه باقیمانده برای رسیدگی به گسترش موشک‌ است. این رژیم یک نظام کنترل صادرات چندجانبه است که 35 کشور تامین‌کننده فناوری موشک را گرد هم می‌آورد تا کنترل‌های خود را بر صادرات موشک‌ها، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپادها) و کالاها و فناوری‌های با کاربرد دوگانه مرتبط با هم هماهنگ کنند. بر اساس توافق شکل‌گرفته در این رژیم کنترل تسلیحاتی، کشورهای شرکت‌کننده (شرکا) موافقت می‌کنند یک «فرض قوی» بدون قید و شرط درباره ممانعت از انتقال موشک و سایر سیستم‌های تحویل بدون سرنشین که قادر به حمل محموله 500 کیلوگرمی تا برد حداقل 300 کیلومتر هستند (طبقه‌بندی شده در ضمیمه MTCR‌) را اعمال کنند. این فرض یک ممنوعیت مطلق نیست اما به طور گسترده به عنوان راهی برای کمک به ایجاد یک هنجار جهانی با هدف جلوگیری از تکثیر کنترل نشده سیستم‌های ارسال سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) و تشویق دولت‌ها به خویشتنداری در انتقال فناوری موشکی تلقی می‌شود. نکته جالب توجه اینکه هر ۳ کشور آمریکا، استرالیا و انگلیس عضو این توافق هستند. بر این اساس تصمیم ایالات متحده به عنوان یکی از اعضای موسس رژیم کنترل فناوری موشکی برای صادرات موشک‌های تاماهاوک و هایپرسونیک که اساسا قابلیتی فراتر از آنچه در این رژیم آمده دارند، خطر تضعیف بیشتر و حتی اضمحلال این هنجار را به همراه دارد. نکته جالب توجه دیگر اینکه اگرچه رژیم کنترل فناوری موشک در حال حاضر و برخلاف تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای (CBN)، دارای معاهده بین‌المللی (مصوب سازمان ملل) مبنی بر ایجاد هنجار روشن علیه ممنوعیت یا محدودیت‌های توسعه، تولید، تکثیر یا استفاده از آنها نیست اما در عوض، کشورها بر اعمال محدودیت‌ها و قوانین محدودکننده درباره انتقال موشک‌های بالستیک و سایر سیستم‌های تحویلی که قادر به حمل سلاح CBN هستند، تمرکز کرده‌اند. بر این اساس با توجه به قابلیت تجهیز موشک‌های هایپرسونیک به کلاهک هسته‌ای، این توافق جدید از این منظر نیز محل بحث خواهد بود.

 

* ویژگی موشک‌های هایپرسونیک

موشک‌ هایپرسونیک موشکی است که حداقل 5 برابر سرعت صوت (5 ماخ) حرکت می‌کند. سلاح‌های مافوق صوت عموما به معنای موشک‌هایی است که در ارتفاع کمتر از موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (ICBM) و ارتفاع بیشتر نسبت به موشک‌های کروز سنتی پرواز می‌کنند و عمدتا برای استفاده منطقه‌ای و نه بین قاره‌ای در نظر گرفته شده‌اند. موشک‌های هایپرسونیک بر اساس سامانه پیشران شامل ۲ دسته موشک‌های مجهز به سامانه تقویت‌شونده هدایت‌پذیر مربوط به موشک‌های بالستیک (Hypersonic glide vehicles HGV) و موشک‌های کروز مافوق صوت (hypersoniccruise missile HCM) است. ویژگی موشک‌های مجهز به سامانه تقویت‌شونده این است که پیش از برخورد با هدف، توسط یک موشک جانبی نظیر آنچه برای پرواز فضاپیما مورد استفاده قرار می‌گیرد پرتاب و در ارتفاع کمتر از موشک‌های بالستیک قاره‌پیما پرواز می‌کنند و قابلیت مانور قابل توجهی دارند. به عبارت دیگر این موشک‌ها حین پرواز از موتورهای پرسرعت موسوم به «scramjets» استفاده می‌کنند که برای پرواز با سرعت و ارتفاع بیشتر از موشک کروز سنتی طراحی شده‌اند. بر این اساس «‌HGV»ها مسیر متفاوتی را دنبال می‌کنند و از این رو است که گفته می‌شود توسط رادارهای دشمن کمتر قابل تشخیص است. در واقع رادار این موشک را نسبت به موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای معمول دیرتر تشخیص می‌دهد، زیرا در ارتفاع کم در مقایسه با موشک‌های بالستیک پرواز می‌کند. این سلاح‌ها با حرکت در ارتفاع بین 40 تا 100 کیلومتر می‌توانند از نیروهای آیرودینامیکی برای مانور و تنظیم یا اصلاح مسیر در بیشتر پرواز خود استفاده کنند. به طور حتم، موشک‌های بالستیک معمولی نیز تا حدی قابلیت مانور دارند اما همان‌طور که کامرون تریسی، عضو کندال در برنامه امنیت جهانی در اتحادیه دانشمندان نگران اشاره می‌کند: «قابلیت مانور موشک‌های مافوق صوت بسیار برتر از موشک‌های بالستیک است. از آنجا که سلاح‌های مافوق صوت در جو پرواز می‌کنند، می‌توانند از نیروهای آیرودینامیکی برای تصحیح مسیر در بیشتر مسیرهای پرواز خود استفاده کنند». 

 

* هایپرسونیک‌ها بازیگران جدید عرصه موشکی

بحث درباره سلاح‌های مافوق صوت در سال‌های اخیر با توجه به سرمایه‌گذاری کلان چندین میلیارد دلاری روسیه و آمریکا در این عرصه و برنامه آنها برای تسریع توسعه سلاح‌های مافوق ‌صوت و همچنین پیشرفت چین در این باره مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون به طور رسمی روسیه در سال 2018 با آزمایش موشک «آوانگارد» مالکیت نخستین سلاح هایپرسونیک را به نام خود ثبت کرد. سال 2020 نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از دستیابی این کشور به موشک هایپرسونیک خبر داد. دولت چین اما تاکنون درباره برخورداری از این سلاح رسما اعلام نظر نکرده است اما برآوردهای کارشناسان و تحلیلگران حوزه موشکی این است که موشک دانگ فنگ 17 (DF-17) که بر اساس آخرین تخمین‌ها برد آن بین 1800 تا 2500 کیلومتر است و به گفته برخی تحلیلگران این سیستم به طور بالقوه می‌تواند به سرعت بیش از 5 ماخ برسد، پایه اصلی موشک‌های هایپرسونیک چین است.

صبح امروز دادگاه عالی پاکستان درباره قانونی بودن تصمیم نخست‌وزیر این کشور برای جلوگیری از استیضاح خودش در پارلمان حکم صادر می‌کند. عمران خان یکشنبه گذشته در حالی جلوی تشکیل جلسه رای عدم اعتماد اکثریت احتمالی مجلس شورای ملی علیه خود را با کمک هیات‌رئیسه پارلمان گرفت که پیش از آن نامه‌ای دال بر دخالت یک دولت خارجی (آمریکا) در امور سیاسی این کشور برای سرنگونی دولت به شورای امنیت ملی ارسال کرده بود. خان 69 ساله سپس حکم تایید انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام تا ۳ ماه آینده را از عارف علوی، رئیس‌جمهور پاکستان و متحد سیاسی خود گرفت. 

اگر دادگاه حکم دهد که عمران خان قانون اساسی را نقض کرده، احتمال یکی از ۳ حکم تشکیل مجدد پارلمان، برگزاری انتخابات جدید یا برکناری خان از قدرت وجود دارد. با این وجود خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع سیاسی و حقوقی در حاکمیت اسلام‌آباد پیش‌بینی کرده که در جلسه امروز دادگاه عالی به استناد یک بند قانونی مبنی بر جلوگیری از دخالت بیگانگان در تصمیم‌گیری‌های پارلمانی، رای به تایید تصمیم نخست‌وزیر برای جلوگیری از آغاز روند رای اعتماد در مجلس شورای ملی خواهد داد. اپوزیسیون دولت به رهبری شهباز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ از تصمیم یادشده به دیوان عالی شکایت کرد و جلسات عالی‌ترین دادگاه کشور از روز دوشنبه برای بررسی این پرونده آغاز شد. از دیروز وکلای حزب تحریک انصاف پاکستان، حزب عمران خان دفاعیات خود را آغاز کردند. با این حال حرکت هوشمندانه خان برای معرفی قاضی احمد گلزاری، عضو سابق دادگاه عالی به عنوان نامزد مورد نظر خود برای نخست‌وزیری خدمت (موقت) نشانه‌ای بود از نزدیکی دیدگاه دولت و قضات عالی پاکی در این باره. علی ظفر، وکیل حقوقی رسمی ریاست‌جمهوری که از متحدان عمران خان است به رویترز گفته است دیوان عالی نباید خود را درگیر رویه پارلمانی کند. او با کنایه به فساد شدید میان احزاب سنتی پارلمان خطاب به هیات 5 قاضی دیوان عالی توصیه کرد: «تعریض حقیر این است که اگر شما نظارت بر امور مجلس را آغاز کنید، پایانی نخواهد داشت».

دیروز عمر عطا باندیال، رئیس دادگستری اعلام کرد می‌خواهد جلسات استماع را به پایان برساند و گفت: «از فردا صبح زود شروع کنیم تا پرونده را به نتیجه برسانیم».

در مقابل اپوزیسیون ارتش پاکستان را که تمایلات آشکاری به سمت آمریکا دارد، تحت فشار قرار داده تا ادعای نخست‌وزیر درباره دست داشتن خود در توطئه خارجی را انکار کند. عمران‌خان مدعی شده یک دیپلمات آمریکایی به این کشور اعزام شده تا در دیدار با اپوزیسیون و نظامیان، آنها را به برکناری عمران خان به وسیله مجلس یا کودتا ترغیب کند. عمران‌خان هفته گذشته فاش کرد نامه تهدیدآمیز دولت بایدن مبنی بر کناره‌گیری او، توسط «دونالد لو» معاون آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه آمریکا به سفیر پاکستان در واشنگتن داده شد. او دیروز نیز در آستانه تشکیل جلسه دادگاه عالی در توئیتی بار دیگر یک قدرت خارجی را متهم کرد که از طریق همدستان داخلی‌اش به دموکراسی پاکستان حمله کرده و از مردم خواست از حاکمیت دفاع کنند. 

خان نوشت: «مردم همیشه قوی‌ترین مدافعان حاکمیت و دموکراسی یک کشور هستند. این مردم هستند که باید بیرون بیایند و در برابر این جدیدترین و بزرگ‌ترین حمله به حاکمیت و دموکراسی پاکستان توسط یک قدرت خارجی از طریق همدستان محلی دفاع کنند».

یکی از مقامات وزارت خارجه عربستان اعلام کرد اگر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا بخواهد از این کشور دیدار کند، نباید انتظار داشته باشد مراسم تشریفات استقبال از وی همانند سفر دونالد ترامپ در تابستان 2017 باشد. 

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گفت‌وگو با بسیاری از مقامات سعودی به این نتیجه رسیده که آنها به این دلیل ماه رمضان را برای سفر بایدن به عربستان توصیه می‌کنند که به خاطر روزه‌داری، میزبانان این بهانه را دارند تا سردترین استقبال ممکن را از رئیس‌جمهور سالخورده ایالات متحده انجام دهند. 

بر اساس این گزارش، مقامات سعودی توصیه می‌کنند اگر بایدن می‌خواهد سردی روابط با عربستان سعودی را از بین ببرد، باید فورا به ریاض سفر کند اما باید این موضوع را بپذیرد که استقبال چندانی در سطحی که سلف جمهوری‌خواهش در کاخ سفید شاهد بود از او نخواهد شد. 

این روزنامه آمریکایی به نقل از یک مقام وزارت خارجه سعودی نوشت: «با توجه به اینکه منافع آمریکا به خاطر دور شدن عربستان از واشنگتن و نزدیک شدن ریاض به چین آسیب می‌بیند از بایدن می‌خواهیم روابط با عربستان را فورا ترمیم کند. زمانی که نفت روسیه ناگهان از بازارهای جهانی کنار گذاشته شد، بایدن به ریاض متوسل شد اما محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی درخواست او را رد کرد. خشم ریاض از واشنگتن در طول 40 سال گذشته به این سطح بالا نبوده است».

دیگر مقامات وزارت خارجه عربستان نیز به تحقیر مواضع واشنگتن می‌پردازند. آنها به بایدن کنایه می‌زنند که شما برای جلب رضایت مدافعان آب و هوا (مخالفان تغییرات اقلیمی) از ما به خاطر تولید نفت انتقاد می‌کنید اما وقتی به مشکل می‌خورید، برای پمپاژ بیشتر به ما متوسل می‌شوید؟

عربستان اصرار دارد بدون توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که روسیه نیز عضو آن است، تولید خود را افزایش ندهد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، بایدن پنجشنبه گذشته تصمیم گرفت روزانه یک میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورش برای مدت 6 ماه با هدف آرام کردن قیمت نفت خارج کند. 

عربستان و امارات به درخواست‌های مکرر ایالات متحده برای پمپاژ نفت خام بیشتر برای آرام کردن قیمت‌های نفت خام که در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته است، پاسخ نداده‌اند. 

افزایش شدید بهای انرژی در هفته‌های گذشته، بشدت واشنگتن را تحت فشار قرار داده است. با وجود این، بعید به نظر می‌رسد عربستان به آمریکا نزدیک شود. ولیعهد عربستان بتازگی در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که او مایل است جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا درباره چه چیزی آگاه شود، گفت: «من اهمیتی نمی‌دهم!»

وال استریت ژورنال همچنین به نقل از یک تاجر سعودی نوشت: «روابط بین آمریکا و عربستان سعودی مرده است».

با جدایی یکی از اعضای کنست از ائتلاف حاکم، دولت تل‌آویو در آستانه سقوط قرار گرفته است. «باراک راوید» روزنامه‌نگار اسرائیلی دیروز در توئیتی اعلام کرد خانم «عیدیت شیلمان» از حزب یمینا به‌ ریاست «نفتالی بنت» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی جدا شده که این به معنی از دست رفتن اکثریت شکننده ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید در کنست است. 

شبکه کان که به پشت پرده‌های سیاسی رژیم صهیونیستی دسترسی دارد نیز گزارش داد به‌ دنبال استعفای شیلمان از حزب یمینا، بنت و لاپید برای بررسی بحران و وضعیت پیش‌آمده تشکیل جلسه داده‌اند. شبکه 12 رژیم اسرائیل نیز استعفای این عضو کنست را به‌ دلیل اختلافات با حزب میرتس عنوان کرد. 

«ایمن عوده» رئیس لیست مشترک (ائتلاف عرب‌های ساکن اراضی اشغالی 48 فلسطین، متشکل از ۴ حزب عرب فلسطینی در کنست) به‌ دنبال استعفای شیلمان گفت حاضر به نجات کابینه بنت نیست. 

روزنامه هاآرتص از قول او نوشت: «ما هرگز به نخست‌وزیر نفتالی بنت برای نجات کابینه‌‌اش کمک نخواهیم کرد. این کابینه بد است و نمی‌توانیم بخشی از آن باشیم. ما به ‌احتمال زیاد به ‌سمت صندوق‌های رأی می‌رویم».

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب لیکود بعد از استعفای عیدیت شیلمان از حزب یمینا در پیامی ویدیوئی ضمن استقبال از این استعفا، به او گفت: «شیلمان به جناح راست، خانه‌ات خوش آمدی».

روزنامه یدیعوت آحارانوت نوشت نتانیاهو تلاش دارد شیلمان را به حزب خود جذب کند. 

حزب میرتس از ائتلاف حاکم که شیلمان با آن اختلاف پیدا کرده چپگراترین حزب سیاسی یهودی-عربی در ساختار رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که نه تنها با دیدگاه‌های ایدئولوژیک یهودیت افراطی حاکم بر حزب یمینا اختلافات اساسی دارد، بلکه همواره طرفدار حل دیپلماتیک مناقشه اسرائیل و فلسطین و تأسیس کشور مستقل فلسطینی (مبتنی بر نظریه ۲ کشوری) بوده که توسط جو غالب بر کنست رد می‌شود. میرتس همچنین تنها حزب صهیونیست اسرائیلی است که سال ۲۰۱۴ با حمله به غزه مخالفت کرد.