|
افت اندک شاخص بورس در آخرین روز فروردین
شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با ۸۱۸ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ۱۲ میلیارد و ۸۵۷ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۰ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال در بیش از ۸۸۳ هزار و ۷۱۴ نوبت معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» از سهم قرعهکشی در نابسامانی بازار خودرو گزارش میدهد
لاتاری ناتمام خودرو
گروه اقتصادی: یکی از مشکلات بازار خودرو عدم توازن عرضه و تقاضاست؛ آمار تولید انواع خودرو نشان میدهد به رغم اینکه هر سال بر میزان تقاضای خودرو افزوده میشود اما عرضه محصولات خودروسازان پاسخ بازار را نمیدهد. سیاستی که برای کنترل بازار اجرا شد، برگزاری قرعهکشی برای فروش خودروهای داخلی بود. علاوه بر اینکه فاطمیامین در ابتدای روی کار آمدن وعده حذف قرعهکشی را داده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برنامههای طراحی شده اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و قول حذف قرعهکشی از ابتدای 140۱ را داده بود در حالی که یک ماه از سال سپری شد و همچنان لاتاری خرید خودرو از خودروسازان ادامه دارد.
به گزارش «وطنامروز»، حذف قرعهکشی خودرو وعدهای بود که وزیر صمت دولت سیزدهم داد و طبق گفتهها این برنامه باید از ابتدای 1401 اجرایی میشد.
با عملیاتی نشدن این وعده از سوی متولیان صنعت کشور، مجددا خرید و فروش حواله خودرو با ورود به سال جدید رنگ و لعاب بیشتری گرفته و در فضای مجازی تبلیغات گستردهای در این باره انجام میشود؛ معاملهای که میلیونها تومان سود به همراه دارد.
نزدیک 2 سال است شیوه فروش خودرو به صورت قرعهکشی در کشور جریان دارد. اگرچه وزارت صمت در نظر داشت با این شیوه فروش، آشفتهبازار خودرو را کنترل و عرضه این محصول را به خریداران واقعی اختصاص دهد اما با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضهشده در مقایسه با تعداد افراد ثبتنامکننده بسیار کم بوده و فاصله قیمت بازار و کارخانه روزبهروز بیشتر میشود، قرعهکشی نه تنها تأثیری در شرایط بازار نداشته، بلکه بیشتر شبیه شرکت در بختآزمایی شده است.
فروش خودرو از طریق قرعهکشی فقط لفظ ناکارآمد را به دنبال خود نمیکشد، بلکه زمینه را برای بروز تخلفهای دیگر نیز فراهم میکند؛ به عنوان نمونه با توجه به اینکه بسیاری از مردم عادی توانایی خرید خودروی صفر را ندارند، یکی از مهمترین مباحثی که در این دوره رونق گرفته، خرید و فروش حواله خودرو است؛ موضوعی که با ورود به سال جدید رنگ و لعاب بیشتری گرفته و در فضای مجازی تبلیغات گستردهای درباره خرید و فروش حواله انجام میشود؛ معاملهای که میلیونها تومان سود به همراه دارد.
نکته مهم آنکه هم ایرانخودرو و هم سایپا اعلام کردهاند انتقال امتیاز یا انتقال حقوق ناشی از برنده شدن در قرعهکشی خودرو، به اشخاص ثالث، ممنوع است. بنابراین خرید و فروش حوالههای قرعهکشی ایرانخودرو و سایپا نیز (تا اطلاع ثانوی) غیرقانونی خواهد بود اما با این حال با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود دارد، خرید و فروش حواله حالا تبدیل به یک بازار غیررسمی شده و افراد متعددی در آن ایفای نقش میکنند.
اگر خوشبین باشیم، این بازار ۲ طرف دارد، افرادی که پول نقد دارند اما نمیتوانند برای خرید خودرو ثبتنام کنند و گروهی دیگر که ثبتنام کردهاند اما پول کافی را برای تکمیل وجه ندارند. اینجاست که معامله حوالههای خودرو در بازار آزاد داغ میشود؛ بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو سود میکند و هم خریدار حواله خودرو به هدفش میرسد.
اما اگر واقعبین باشیم، حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده میکنیم؛ دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافتهاند و از همه راهها برای کسب ثروت بیشتر استفاده میکنند و حالا به لطف قرعهکشیها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کردهاند. البته کارشناسان اقتصاد معتقدند نباید همه تقصیرها را متوجه دلالان دانست، چرا که شرایط اقتصادی و تولید کشور، فضا را به سمتی برده که دلالی و سرمایهگذاریهای بیهدف جذابتر از قبل شود.
* مشکل کجاست
سوالی که مطرح میشود این است: چرا عرضه خودرو همچنان از طریق قرعهکشی انجام میشود؟
شیوههایی که برای عرضه خودرو به کار میرود به دلیل مشکل ناهماهنگی بین عرضه و تقاضاست. این اقدام باعث افزایش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه میشود. البته کاسبی و سودآور بودن این قرعهکشیها عامل دیگری نیز برای عقب انداختن حذف قرعهکشی است. این مشکلات برطرف نمیشود تا زمانی که یک منطقی برای تولید، عرضه و تقاضا باشد.
* اختلاف تا ۱۹۹ میلیون تومانی بازار و کارخانه
طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو از سهشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده است و امروز به پایان میرسد. اختلاف قیمت کارخانهای محصولات عرضه شده در این طرح، با بازار چقدر است؟
با نگاهی به تفاوت قیمتها میتوان برآورد کرد اگر اتفاق ویژهای در بازار رخ ندهد، در زمان تحویل خودروها، رانت قابل توجهی نصیب خریداران میشود.
متقاضیان ثبتنام در طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو میتوانند برای مثال پژو پارس سال سفارشی با موتور xu7P را انتخاب کنند. قیمت کارخانهای این محصول ۱۸۴ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان است و پژو پارس سال به عنوان شبیهترین خودرو به این محصول جدید ایران خودرو، در بازار ۳۰۸ میلیون تومان قیمت دارد. در این طرح فروش، همچنین گزینه پژو پارس TU۵ نیز وجود دارد. قیمت کارخانهای این محصول ۱۷۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان است و این خودرو در بازار ۳۷۶ میلیون تومان قیمت دارد. متقاضیان میتوانند در این طرح فروش، راناپلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی را نیز انتخاب کنند. قیمت کارخانهای این محصول ۲۲۸ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و در بازار ۳۳۰ میلیون تومان است. این ارقام، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را هنگام ثبتنام در این طرح ایرانخودرو نشان میدهد. فروشندگان، پژو پارس سال سفارشی را احتمالا حدود ۱۲۳ و پژو پارس TU۵ را ۱۹۹ میلیون تومان گرانتر از کارخانه میفروشند. اختلاف قیمت در رانا پلاس ۸۳ و برای رانا پلاس با گیربکس ۶ سرعته دستی حدود ۱۰۲ میلیون تومان است.
ارسال به دوستان
بانک آمریکایی جی پی مورگان پیشبینی کرد
نفت ۱۸۵ دلاری در انتظار اروپا
در صورت تحریم کامل نفت و گاز روسیه، قیمت نفت به 185 دلار میرسد
طی سالهای گذشته یکی از اهرمهای فشار روسیه بر اروپا، وابستگی کشورهای اروپایی به گاز این کشور بوده است. در دهههای 1960 و 1970 اروپا تقریبا همان مقدار گاز طبیعی را تأمین میکرد که به آن نیاز داشت اما کاهش میادین گازی دریای شمال بویژه منابع گازی انگلیس و هلند، باعث شد تولید گاز طبیعی در اروپا کاهش و وابستگی آنان به روسیه افزایش یابد. همین وابستگی باعث شد به رغم تهاجم روسیه به اوکراین، اروپا همچنان نتواند بر سر تحریم کامل نفت و گاز روسیه به اجماع برسد. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی اخیرا درباره ششمین دور احتمالی تحریمها علیه روسیه به دلیل حمله این کشور به اوکراین گفتوگو کردهاند اما اعمال تحریم بر نفت یا گاز روسیه همچنان باعث ایجاد شکاف در میان اعضای عضو شده است. در داخل این اتحادیه آلمان، ایتالیا، اتریش و مجارستان به طور خاص به گاز روسیه وابستهاند و همین امر اجماع بر سر تحریم انرژی روسیه را سخت کرده است. موسسات اقتصادی برتر آلمان، پیش از این گفته بودند تحریم کامل انرژی روسیه از سمت اتحادیه اروپایی باعث رکود اقتصادی بزرگی در آلمان میشود و بیش از 400 هزار شغل را از بین میبرد. حال بانک آمریکایی جیپی مورگان پیشبینی کرده است اگر اتحادیه اروپایی ممنوعیت کامل علیه نفت روسیه اعمال کند، قیمت نفت میتواند تا رکورد ۱۸۵ دلار در هر بشکه صعود کند.
ناتاشا کانوا، مدیر استراتژی کالاهای جهانی جیپی مورگان به بلومبرگ گفته است: اگر اتحادیه اروپایی در ششمین بسته تحریمها علیه روسیه بر سر حمله مسکو به اوکراین، تدابیرش را تشدید کرده و تصمیم بگیرد تحریم فوری کامل علیه نفت روسیه اجرا کند، در آن صورت قیمت نفت برنت ممکن است به میزان ۶۵ درصد افزایش یابد و به ۱۸۵ دلار در هر بشکه صعود کند. چنانچه تحریم فوری کامل بیش از 4 میلیون بشکه در روز عرضه روسیه را از بازار حذف کند، چین و هند قادر نخواهند بود این حجم نفت را خیلی زود جذب کنند.
با این حال تحریم فوری اتحادیه اروپایی، سناریوی پایه جیپی مورگان نیست و این بانک سرمایهگذاری کاهش 2.1 میلیون بشکه در روز عرضه روسیه به اروپا را پیشبینی میکند. اگر اتحادیه اروپایی همانطور که واردات زغال سنگ روسیه را به صورت تدریجی قطع خواهد کرد، نفت روسیه را در ماههای آینده به صورت تدریجی حذف کند، روی قیمتهای نفت تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.
مقامات اروپایی هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه گفتند: تحریم اتحادیه اروپایی علیه واردات نفت روسیه در دست بررسی قرار دارد اما تدوین و آمادهسازی چنین ممنوعیتی احتمالا چندین ماه زمان میبرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه روز سهشنبه گفت تحریم علیه نفت روسیه در سطح اتحادیه اروپایی همچنان در دست بررسی قرار دارد و امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه از چنین اقدامی حمایت میکند. وی به رادیو اروپا وان گفت: امیدوارم در هفتههای آتی همکاران اروپایی خود را برای متوقف کردن واردات نفت روسیه متقاعد کنیم.
* روسیه چگونگی پرداخت پول گاز با روبل را تشریح کرد
وزیر خارجه روسیه جزئیات نحوه پرداخت پول گاز این کشور به روبل را تشریح کرد و گفت: مشتریان باید در «بانک گاز پروم» حساب باز کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه طی مصاحبهای که روز گذشته انجام شد، گفت: تصمیم روسیه برای تغییر سازوکار پرداخت بهای گاز صادراتی خود به ارز ملی این کشور در سایه تحریمهای غرب که باعث شده نیمی از داراییهای خارجی روسیه مسدود شود، واضح و قابل درک است.
به گفته این دیپلمات بلندپایه روس، مشتریان غربی دیگر امکان واریز پول گاز وارداتی از روسیه به حساب شرکت گازپروم در خارج از روسیه را ندارند؛ چراکه به سادگی و به خاطر تحریمها مسدود میشود. در همین راستا آنها این پول را از طریق «گازپروم بنک» که یک موسسه مستقل به شمار میرود پرداخت خواهند کرد.
لاوروف افزود: آنها همان پولی را که بر اساس قراردادهای موجود پرداخت میکنند ارائه خواهند داد، این پول از طریق حساب مخصوصی که در گازپروم بنک باز میشود، پرداخت خواهد شد.
وزیر خارجه روسیه گفت: خریداران میتوانند پول گاز را به هر ارزی که میخواهند به حساب موجود در گازپروم بنک واریز کنند اما این بانک سپس این پول را به روبل تبدیل میکند تا شرکت گازپروم روسیه بتواند پول گاز صادراتی را بدون نگرانی از تحریمها برداشت کند. لاوروف میگوید: آنها همچنان پول را به دلار یا یورو پرداخت میکنند اما دیگر امکان نگه داشتن این پول در بانکهای خارجی وجود نخواهد داشت و ما تضمین دریافت خواهیم کرد.
* ایتالیا، آفریقا را جایگزین انرژی روسیه خواهد کرد؟
ایتالیا، یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپایی، طی سالهای اخیر با دور شدن از زغالسنگ، وابستگی خود به گاز روسیه را افزایش داد. مقامات ایتالیایی میگویند روسیه 38 درصد گاز طبیعی مورد استفاده برای برق و صنایع سنگین از جمله کارخانههای فولاد و کاغذ این کشور را تامین میکند.
11 آوریل، ایتالیا قراردادی را با الجزایر امضا کرد تا وابستگی خود را به سوختهای فسیلی روسیه کاهش دهد. الجزایر در حال حاضر دومین تامینکننده گاز ایتالیاست و 21 میلیارد مترمکعب گاز به این کشور ارسال میکند.
«ماریو دراگی» نخستوزیر ایتالیا در مصاحبهای با روزنامه «کوریره دلا سرا» چاپ ایتالیا گفت: ما نمیخواهیم دیگر به گاز روسیه وابسته باشیم، همانگونه که وابستگی اقتصادی نباید به تابعیت سیاسی بدل شود. دراگی افزود: امکان تنوعسازی در سبد تامینکنندگان انرژی وجود دارد و این امر میتواند در مدت زمان نسبتا کوتاهی محقق شود، سریعتر از چیزی که یک ماه پیش تصور میکردیم.
تلاش دولت ایتالیا برای پیدا کردن جایگزین در آفریقا در حالی صورت میگیرد که این کشور در هفتههای اخیر توافقنامههایی را با الجزایر هم به امضا رسانده است.
از سوی دیگر، کارشناسان هشدار دادهاند تنوعبخشی به سبد تامینکنندگان گاز کشور ارزان نخواهد بود، چراکه این امر بیتردید مالیاتهای بیشتری را بر مشاغل و خانوادهها تحمیل میکند. دولت دراگی امیدوار است با تسریع در سرمایهگذاری انرژیهای تجدیدپذیر مصرف سوخت فسیلی را کاهش دهد. دولت ایتالیا همزمان در حال آماده شدن قانونی است که بر اساس آن گرمایش بخش عمومی در مدارس و ادارات تا یک درجه در زمستان کاهش مییابد. این قانون قرار است برای خانوادهها و شرکتهای خصوصی نیز اعمال شود.
ارسال به دوستان
درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده مواد غذایی آغاز شد
سودهای نامتعارف توزیع برچیده میشود؟
طرح درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی مواد غذایی آغاز شد. وزارت صمت امیدوار است با این سیاست بتواند از زیادهخواهیهای برخی شرکتهای پخش جلوگیری کند. طرح دولت برای درج همزمان قیمت مصرفکننده و تولیدکننده روی کالا در بازار مواد غذایی شروع شد. تسنیم در این باره نوشت: «قیمت یک عدد ساندویج ژامبون گوشت 90 درصد دودی دارای قیمت تولیدکننده با دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 18880 تومان و قیمت آن برای مصرفکننده 23900 تومان است؛ یا قیمت تولیدکننده کیک صبحانه روغنی با در نظر گرفتن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 6710 تومان و قیمت آن برای مصرفکننده 8500 تومان است». بر این اساس، این طرح که به منظور شفافسازی قیمتها و کنترل و تنظیم بازار آغاز شد، مشخص میکند مواد غذایی که به دست مردم میرسد، دارای 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت تولیدکننده و 20 تا 30 درصد سود برای پخش و توزیع خردهفروشی است. این طرح باعث افت قیمت بیشتر مواد غذایی موجود در بازار میشود و تنها در برخی محصولات مانند فرآوردههای لبنی که مشمول قیمت مصوب هستند، تغییری ایجاد نخواهد شد. از حدود 30 درصد سود توزیع، بخشی از سود آن مربوط به پخش خود صنایع یا عمدهفروشیهاست و مابقی سود نیز مربوط به خردهفروشیها یا همان سوپرمارکتهای ریز و درشتی است که در سطح شهرها مشاهده میشود. به نظر میرسد در صورت تداوم و عدم انحراف این طرح، علاوه بر اینکه سودهای غیرمتعارف برخی مواد غذایی برداشته میشود، منجر به توسعه خردهفروشیهای بزرگ، هایپرها، فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای اینترنتی در کشور میشود. ارسال به دوستان
اخبار
ممنوعیت صادرات 4 محصول کشاورزی لغو شد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در نامهای به وزارت جهاد کشاورزی خواستار لغو ممنوعیت صادرات گوجه، پیاز، سیبزمینی و بادمجان شدیم که با آن موافقت شد و در حال حاضر صادرکنندگان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
محمدجواد عسکری در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی درباره لغو ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی گفت: عسکرزاده، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامهای به گمرک خواستار توقف صادرات گوجهفرنگی، پیاز، سیبزمینی و بادمجان شده بود، این در حالی است که با توجه به شرایط اقلیمی کشور عمده سرمایهگذاران این حوزه با هدف صادرات محصولات فعالیت خود را آغاز کردهاند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از تولیدکنندگان به سمت بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی حرکت کرده و در این راستا واحدهای گلخانه، سورتینگ، بستهبندی و سردخانه خود را احداث کردهاند، عنوان کرد: در هیچ جایی از دنیا به صورت یکباره از صادرات محصولات کشاورزی جلوگیری نمیکنند.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه میزان تولید پیاز، گوجه فرنگی، سیبزمینی و بادمجان نیاز داخلی را تامین میکند و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر در نحوه توزیع محصولات کشاورزی شاهد مشکلات و سوءمدیریت هستیم.
***
دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای «دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد بر این اساس بانکها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع را به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کنند.
در این بخشنامه صراحتا تاکید شده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل 100 درصد مانده سپردههای قرضالحسنه و 50 درصد سپردههای قرضالحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء ۲ بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند.
بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
بر این اساس برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند، تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد 1.000میلیون ریال پرداخت خواهد شد.
درباره تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد لحاظ میشود. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانهای به منظور ثبتنام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری ایجاد کند.
***
نخستین واکنش وزارت کار به خبر اصلاح مزد کارگران
معاون وزیر کار با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفتوگوهای سهجانبه میان شرکای اجتماعی انجام شده تا این نتیجه حاصل شود.
محمد چکشیان در نشست خبری ستاد اجرایی مراسم گرامیداشت هفته کارگر با تبریک این هفته به کارگران شریف و زحمتکش جامعه کار و تولید، به تشریح برنامههای این هفته پرداخت.
وی در پاسخ به سوالی درباره شنیده شدن خبر تغییر مصوبه دستمزد کارگران اینطور بیان کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم، افزایش حقوق و دستمزد کارگری است و در این زمینه زحمات ویژهای از سوی تشکلهای کارگری وکارفرمایی کشیده شده و گفتوگوها به شکل سهجانبه انجام شده است.
وی گفت: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفتوگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقدهایی هم وجود داشته باشد ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند که از این جهت معتقدم کمک بزرگی به سرمایهها و نیروهای انسانی کشور خواهد بود، لذا تا این لحظه خبری مبنی بر اینکه چیزی تغییر کرده باشد نداریم.
چکشیان درباره ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن کارگری و آمار کارگران ثبتنام کرده، گفت: در بحث ساخت مسکن، وزارت راهوشهرسازی برای احداث ۱۶۰ هزار واحد مسکونی برای مجموعه بهزیستی که زیرمجموعه وزارت کار قرار دارد، تفاهمنامهای جداگانه امضا کرده و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی هم غیر از مجموعه بهزیستی در قالب تفاهمنامهای مشترک میان وزارت کار و وزارت راهوشهرسازی به امضا رسیده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|