شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۱۳ هزار و ۹۶۱ ‌واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۷۸ هزار واحدی قرار گرفت.  معامله‌گران در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۶ میلیارد و ۶۴۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۵ هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال معامله کردند. شاخص هم‌وزن با ۶ هزار و ۲۳۸ واحد افزایش به ۴۴۴ هزار و ۶۴۷ واحد و شاخص قیمت با ۳ ‌هزار و ۸۶۶ واحد رشد به ۲۷۵ ‌هزار و ۵۷۳ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: چهارشنبه‌شب هفته گذشته بود که مجوز برداشت یارانه کمک‌معیشتی که تحت سیاست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بنا بر اعلام دولت به حساب‌های 9 دهک از مردم واریز شده بود، صادر شد. به دلیل اینکه در روزهای نخست اجرای طرح، فاصله قیمتی جدید و قدیم در برخی اقلام همچون روغن یا تخم‌مرغ وجود داشت، تقاضای این محصولات افزایش یافت که با افزایش عرضه و به‌روز شدن قیمت محصولات، خریدهای هیجانی کم‌کم فروکش کرده و بازار در حال نزدیک شدن به تعادل است. به گزارش «وطن ‌امروز»، با بررسی بازارها و فروشگاه‌های نقاط مختلف مشاهده می‌شود رفته رفته صف‌های ایجاد شده در روزهای اخیر به واسطه افزایش عرضه و کاهش تقاضای هیجانی در حال از بین رفتن است. از سوی دیگر بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، هر گونه افزایش قیمت باید با هماهنگی سازمان حمایت انجام شود و‌ تولیدکنندگان پیش از افزایش باید مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت را داشته باشند که منجر به شفافیت می‌شود. 

 

* کاهش قیمت مرغ در نخستین روز عرضه

در پی اصلاح نرخ ارز و توزیع عادلانه نظام یارانه‌ای کشور، قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم گوشت مرغ ۵۵ هزار تومان و خرده‌فروشی قریب 60 هزار تومان تعیین شده بود که دیروز در میدان بهمن تهران زیر نرخ مصوب با قیمت کیلویی ۵۱ هزار تومان به فروش رسید. بر اساس نرخ‌نامه جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ در عمده‌فروشی ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف‌کنندگان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است اما قیمت این محصول دیروز در میدان بهمن تهران و به‌ صورت عمده حدود ۵۱ هزار تومان به فروش رسید که به ‌تبع آن قیمت مرغ برای مصرف‌کنندگان نیز کاهش خواهد یافت. در یکی دو روز اخیر در پی اصلاح نرخ ارز ترجیحی، بازار با افزایش تقاضای خرید گوشت مرغ با نرخ‌های قبلی روبه‌رو شد تا جایی که برخی فروشندگان گوشت مرغ را با کیلویی ۳۸ هزار تومان می‌فروختند و اعلام شده بود از روز شنبه این محصول با نرخ جدید عرضه می‌شود. همچنین بتازگی دولت نهاده‌های بخش طیور را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین و در سامانه بازارگاه بارگذاری و تحویل تولیدکنندگان داده است. 

 

* هیچ کمبودی در تولید مرغ نداریم

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفته تولید مرغ به وفور در حال انجام است و هیچ کمبودی در بازار گوشت مرغ نداریم که باعث نگرانی و سردرگمی مردم شود. به گفته وی، مرغ زنده و گوشت مرغ مورد نیاز تهران از استان‌های شمالی طبق روال گذشته تامین شده و در ارسال مرغ مشکلی نیست اما افزایش تقاضا و انحراف در توزیع در برخی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه ممکن است اتفاق افتاده باشد. قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده نیز نزدیک ۴۱ هزار تومان برآورد شده است. 

 

* روغن در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است

در همین باره محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت گفته است: روغن در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است اما با توجه به اینکه نظام سیستم اصناف، نظام متمرکزی نیست، ممکن است در یک واحد صنفی روغن نباشد اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که نظام توزیع متمرکز است، روغن به ‌طور کامل وجود دارد. در اصناف نیز در صورت اتمام روغن به‌ سرعت جایگزینی انجام خواهد شد. 

 

* عرضه کالاهای اساسی تولید قدیم و تولید فعلی با نرخ جدید

طبق ابلاغیه وزارت صمت، مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید، ضروری است ترتیبی اتخاذ شود که روغن نباتی، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات اعم از تولید قبل از تاریخ 22 اردیبهشت 1401 و بعد از آن تاریخ، با قیمت‌های جدید عرضه شود. علیرضا شاه‌میرزایی اظهار داشت: طبق معیار ستاد تنظیم بازار کشور‌ از 22 اردیبهشت 1401 هر کالایی که در ۴ قلم مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات قرار داشته باشد، بر اساس قیمت‌های جدید خواهد بود و اینکه چه زمانی این کالاها تولید شده، ملاک عمل نیست. وی افزود: بنابراین مردم نگران نباشند که این کالا قبلا یا اکنون تولید شده است، زیرا در نظام تولید مابه‌التفاوت‌ و به عبارتی اختلاف قیمت جدید و قدیم محاسبه شده و از عوامل تولید و توزیع این مابه‌التفاوت‌ها اخذ شده است. 

 

* بازدید مخبر از انبار کالاهای اساسی

یکی از اقداماتی که در برقراری تعادل در بازار اقلام اساسی ضروری است، عرضه محصولات و نظارت بر عدم احتکار و نحوه پخش آنهاست. در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ذخیره‌سازی و تکمیل ظرفیت انبار‌های کالا‌های اساسی در سراسر کشور گفت: «هیچ‌گونه کمبودی در حوزه اقلام و کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد». محمد مخبر در بازدید از مجتمع انبار‌های کالا‌های اساسی و سیلوی 120 هزار تنی شهید مدرس که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار تهران انجام شد، با توضیحات مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی در جریان ذخیره و وضعیت انبار‌های گندم و برنج و همچنین ذخیره‌سازی روغن مورد نیاز مردم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفت. معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: «هیچ‌گونه کمبودی در حوزه اقلام و کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد». وی گفت: «وضعیت کالا‌های اساسی در منطقه و کشور‌های جهان با مشکلات اساسی روبه‌رو شده است اما به دلیل پیش‌بینی‌‌ها و تامین مالی مورد نیاز توسط دولت سیزدهم با تلاش‌های شبانه‌روزی برای خرید کالا‌های اساسی مردم، هیچ مشکلی در کشور در زمینه ذخیره‌سازی و انبار این کالا‌ها وجود ندارد و ذخایر بسیار خوبی از کالا‌های اساسی و محصولات وابسته به آنها در انبار‌ها موجود است». مخبر تصریح کرد: «برای تعیین قیمت‌های 4 قلم کالای اساسی لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و روغن محاسبات دقیقی انجام شد که این محاسبات با توجه به تحلیل‌های اقتصادی روی عوامل تاثیرگذار قیمت‌ها تعیین شد و از طرفی یارانه پرداختی به مردم نیز بر اساس محاسبات افزایش قیمت‌ها پس از اجرای طرح و تاثیر بر سبد زندگی مردم بود». مخبر همچنین با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار ضمن تاکید بر لزوم فراوانی کالاهای اساسی گفت: «وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تامین و توزیع کالا را علاوه بر فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، در خرده‌فروشی‌ها هم با جدیت در دستور کار خود قرار دهند». وی اظهار داشت: «نظارت‌ها باید به شکل محسوس انجام شود تا حضور دولت در بازار احساس شود و مردم نسبت به نظارت بر بازار اطمینان پیدا کنند».

در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین موانع برای شروع کسب‌وکارهای جدید، ساختار و فرآیند غیرشفاف و طولانی اخذ مجوز بود. این مجوزها در اکثر اوقات محل اعمال قدرت دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی صدور مجوز بوده و آنها با امضا‌های طلایی که در اختیار دارند از این نیاز مردم سوءاستفاده کرده و مشکلات زیادی را در روند صدور مجوز ایجاد می‌کنند. 

این فضای بسته و بوروکراتیک سبب ایجاد نارضایتی‌های عمومی زیادی شده بود و به همین دلیل باعث شد نمایندگان مجلس سال گذشته طرحی را تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب کنند. این طرح پس از چندین‌بار رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان و اعمال تغییرات و اصلاحاتی، 4 اردیبهشت 1401 با اعلام هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان تایید شد. 

این طرح نکات بسیار مهمی را در زمینه بهبود فضای کسب‌وکارها در بر دارد که با پیگیری و اجرای آن توسط دولت می‌توان امیدوار به برطرف ‌شدن بسیاری از مشکلات این حوزه شد. در ادامه برخی از این نکات را مرور خواهیم کرد. 

 

1- حرکت به سمت ثبت‌محور شدن اغلب مجوزهای کسب‌وکار و پسینی‌ شدن نظارت‌ها

مجوزها به صورت کلی به ۲ دسته ثبت‌محور و تاییدمحور تقسیم می‌شوند. مجوزهای ثبت‌محور آن دسته از مجوزهایی هستند که تنها با بارگذاری مدارک توسط متقاضی و همچنین پذیرش تعهدنامه توسط وی، مجوز به نام فرد صادر می‌شود و او می‌تواند کار خود را آغاز کند. در این حالت سختگیری‌ و نظارت‌ها به بعد از شروع کسب‌وکار فرد منتقل می‌شود و به صورت پسینی درمی‌آید. از ویژگی‌های بسیار خوب این روش این است که فرد دیگر نیازی نیست درگیر طی کردن پیچ ‌و‌ خم‌های اداری شود و به سهولت مجوز خود را دریافت می‌کند و کسب‌وکارش را راه‌ می‌اندازد. همچنین با پسینی ‌شدن نظارت‌ها، فعالیت‌های افراد زیر ذره‌بین می‌آید و مردم هم می‌‌توانند با ارزیابی کار او در روند پیشرفت و بهبود فضای کاری کمک کنند. 

در همین راستا یکی از موارد مهمی که در قوانین به آن اشاره شده است، ثبت‌محور ‌شدن مجوزهاست. طبق طرح «از ۴ ماه پس از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است». البته منظور از سایر مجوزها، آنهایی هستند که به دلایل محیط‌زیست، امنیت ملی، بهداشت، فرهنگ و... تاییدمحور نیستند و باید اعلانی صادر شوند. 

همچنین در ادامه در تبصره یک ماده یک این قانون آمده است که «هر یک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارسال می‌کند».

 

2- پررنگ‌تر شدن نقش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار برای اصلاح ساختار نظام مجوزدهی

یکی از دستگاه‌هایی که این قانون نقش پررنگی را برای آن ترسیم کرده، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب‌وکار است. طبق طرح صراحتا به اختیارات این مرکز اشاره شده تا با استفاده از آنها با دستگاه‌های متخطی مقابله و به وسیله درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به شفاف‌ شدن و تسهیل صدور مجوزها کمک کند. مثلا در ماده یک اشاره شده است: «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به ‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به ‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین‌اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند». 

 

3- الزام مراجع صدور مجوز به رسیدگی فوری درخواست‌های متقاضیان شروع کسب‌وکار

همانطور که پیش از این ذکر شد، در ساختار قدیمی و فشل مجوزدهی، دستگاه‌های متولی صدور مجوز از قدرت خود سوء‌‌استفاده می‌کنند و با امضاهای طلایی‌ خود باعث اذیت متقاضیان می‌شوند. به همین دلیل در این طرح آورده شده است: «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعمال نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمام مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، درباره مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند».

 

4- اهمیت بخشیدن به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار

درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار سامانه‌‌ای است که در آن باید تمام مجوزهای کسب‌وکار فقط از آنجا صادر شود. در ماه‌های گذشته وزارت اقتصاد تلاش زیادی برای تکمیل این درگاه کرده تا طبق آن، ساختار مجوزدهی کشور به یک نظام یکپارچه تبدیل و به صورت شفاف همه‌ شرایط و مدارک اخذ مجوز بیان شود. این درگاه می‌تواند با تجمیع همه‌ دستگاه‌های مجوزدهی ذیل خود یک نظم و چارچوب مشخص را برقرار کند که در آن مردم به صورت الکترونیکی و به‌راحتی مجوز خود را دریافت کنند. طرح تسهیل هم با توجه به اهمیت این درگاه، وظایف مهمی را برای آن ذکر کرده که یکی از آنها عبارت است از: «۶ ‌ماه پس از لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون هر گونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد».

 

5- بی‌اعتبار کردن و حذف محدودیت‌ها و موانع غیرقانونی در مسیر اخذ مجوز

به دلیل انحصار و تعارض منافعی که در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد، این مراکز محدودیت‌ها و موانع زیادی را به دلایل واهی و توجیهات بی‌اساس در مسیر صدور مجوزها ایجاد کردند. 

طرح تسهیل با آگاهی از این شرایط و برای مقابله با آن بیان کرده است: «وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات‌وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد

 بود».

اکنون با تایید این طرح توسط شورای نگهبان و الزام اجرای آن توسط دولت در روزهای آتی، امید است اقدامات مهمی در حوزه کسب‌وکارها شکل بگیرد و پس از آن مردم بتوانند براحتی و بدون دغدغه مجوزهای‌شان را بگیرند و کار خود را آغاز کنند. اما نکته‌ مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اجرای درست و به‌موقع این طرح از اهمیت بیشتری نسبت به تصویب آن برخوردار است.

تجارت ایران با روسیه و اوکراین در زمان جنگ چگونه است؟

جریان تجاری ایران با روسیه و اوکراین در ۲ ماه ابتدایی جنگ بین این ۲ کشور نشان می‌دهد فقط واردات از روسیه افزایش داشته است، صادرات به این کشور و البته مجموع تجارت با اوکراین افت تا بیش از ۹۰ درصدی را ثبت کرده است. تنش‌های سیاسی بین اوکراین و روسیه اوایل اسفند سال گذشته شدت گرفت و عملا وارد جنگ شدند؛ اتفاقی که در وضعیت تجاری ۲ کشور با سایر کشورها با توجه به اینکه تامین‌کنندگان بخشی از کالاهای اساسی هستند، حائز اهمیت بوده است. 

 ایران تا زمان شروع جنگ این ۲ کشور یعنی در ۱۰ ماهه اول سال گذشته، حدود ۲ میلیارد دلار با آنها تعامل تجاری داشت که عمده آن تا حدود 1.8 میلیارد دلار مربوط به روسیه بود.  گندم، ذرت، جو و دانه‌های روغنی از جمله اقلام اساسی وارداتی ایران از روسیه تا زمان جنگ این کشور بوده و از اوکراین نیز هر چند محدودتر، کالاهایی مانند گندم، ذرت، روغن آفتابگردان، ماشین‌آلات یا برخی تجهیزات نفتی وارد کرده بود. با گذشت حدود ۳ ماه از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین، وضعیت تجاری ایران با این ۲ کشور از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت و در همین رابطه، لطیفی- سخنگوی گمرک - گزارشی از تبادل تجاری با آنها در فاصله اسفند سال قبل تا پایان فروردین امسال ارائه کرد. 

به گزارش ایسنا، در ۲ ماه مورد بررسی، تجارت ایران و روسیه حدود 930.4 هزار تن به ارزش بیش از 382.8 میلیون دلار بوده است.  سهم واردات از روسیه 758.6 هزار تن به ارزش

 321.3 میلیون دلار بوده که نسبت به ۲ ماه اسفند ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ درصد در وزن و ۲۹ درصد در ارزش رشد داشته است.  در دوره مشابه سال گذشته، حجم واردات ایران از روسیه 362.6 هزار تن به ارزش ۲۴۹ میلیون دلار بوده است. از اقلام اساسی وارداتی ایران از روسیه در این مدت می‌توان به گندم و ذرت اشاره کرد. 

میزان صادرات ایران به روسیه در اسفند پارسال و فروردین امسال کاهشی بوده است به ‌طوری که 171.8 هزار تن به ارزش 61.5 میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۲ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش کاهش داشته است.  در دوره گذشته 220.9 هزار تن به ارزش 96.1 میلیون دلار صادرات به روسیه انجام شده بود.  اما جریان تجارت ایران و اوکراین در ۲ ماه مورد بررسی کاهشی و در مجموع 5.9 هزار تن به ارزش 3.4 میلیون دلار بوده است.  میزان واردات ایران از اوکراین حدود ۵۶۳ تن به ارزش 565.7 هزار دلار بوده است، در حالی که ایران در ماه پایانی ۱۳۹۹ و ماه ابتدایی ۱۴۰۰ حدود 20.7 هزار تن به ارزش بیش از ۲۷ میلیون دلار واردات از اوکراین داشته است. 

بر این اساس واردات از اوکراین در اسفند پارسال و فروردین امسال، ۹۷ درصد در وزن و ۹۸ درصد در ارزش کاهش داشته است.  صادرات ایران به این کشور نیز کاهشی بوده است به طوری که در این دوره 5.3 هزار تن به ارزش

 2.9 میلیون دلار صادرات انجام شده که ۶۳ درصد در وزن و ۷۶ درصد در ارزش کاهش دارد.  در دوره مشابه سال قبل صادرات ایران به اوکراین حدود ۱۵ هزار تن به ارزش 12.3 میلیون دلار بوده است. 

 

***

راه‌اندازی 3 بازارچه مرزی بین ایران و پاکستان

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در دیدار رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و سفیر پاکستان بر راه‌اندازی 3 بازارچه مرزی بین ۲ کشور ایران و پاکستان تاکید شد. علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت و رحیم حیات‌قریشی سفیر پاکستان در تهران دیدار و گفت‌وگو کردند.  در این دیدار ۲ طرف با مروری بر وضعیت تجارت ۲ کشور، از روند رو به رشد مناسبات ابراز خرسندی و بر افزایش سطح تجارت و رسیدن آن به رقم قابل توجه تاکید کردند. ۲ طرف همچنین در این دیدار از راه‌اندازی ۳ بازارچه مرزی طی ماه‌های آینده خبر دادند و توافق شد نخستین بازارچه در ریمدان طی مراسمی افتتاح شود. توسعه حمل‌و‌نقل بین ایران و پاکستان و ایجاد شرکت‌های مشترک حمل‌و‌نقل و استفاده بهینه از کریدورهای شمال و جنوب و فرصت‌های جدیدی که در این عرصه ایجاد شده است نیز مورد تاکید ۲ طرف قرار گرفت.  در این دیدار همچنین ۲ طرف با اشاره به استفاده از مکانیزم تهاتر و تبادل کالا در روابط تجاری ۲ کشور بر اجرایی شدن سریع‌تر این مکانیزم در راستای افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و تبادلات تجاری ۲ کشور و حل‌و‌فصل بخشی از مشکلات بانکی در تبادلات مالی تاکید کردند. 

بهینه‌سازی موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و رفع مشکلاتی از قبیل کمبود برگه‌های صدور ویزا در زاهدان و تامین این برگه از طرف سفارت پاکستان نیز در این دیدار مطرح شد و سفیر پاکستان از حل‌و‌فصل هر چه سریع‌تر آن خبر داد. ۲ طرف همچنین توافق کردند با تشکیل کمیته‌های فنی، موضوعات تهاتر و حمل‌و‌نقل را به صورت تخصصی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند و ظرف روزهای آینده گزارش‌های خود را به روسای ۲ طرف اعلام کنند. اخیرا دولت پاکستان، مکانیسم تهاتر بین ۲ کشور را در چارچوب همکاری‌های اتاق بازرگانی زاهدان و اتاق کویته تصویب کرده و این نخستین‌بار است که دولت پاکستان اقدام به تصویب تهاتر می‌کند. 

 

***

قرارداد بازسازی پالایشگاه ال‌پالیتو ونزوئلا امضا شد

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران قرارداد تعمیرات اساسی و راه‌اندازی پالایشگاه ال‌پالیتو در ونزوئلا را با مبلغ 110 میلیون یورو منعقد کرد. بنا بر اطلاعات واصله، این قرارداد با هدف تعمیرات اساسی و تکمیل ظرفیت عملیاتی پالایشگاه 140 هزار بشکه‌ای ال‌پالیتو امضا شده است. در حال حاضر این پالایشگاه در ونزوئلا با 50 درصد ظرفیت خود در حال بهره‌برداری است. طبق این قرارداد، منابع مالی این پروژه توسط شرکت نیکو تامین خواهد شد. قرار است خوراک نفت خام این پالایشگاه با مشارکت شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت نیکو تامین شود.