دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
شاخص کل بورس کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی را پس گرفت
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 22 هزار و 225 واحدی به رقم یک میلیون و 606 هزار و 25 واحد رسید. بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به رشد و نوسانی قرار گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 22 هزار و 225 واحدی به رقم یک میلیون و 606 هزار و 25 واحد رسید؛ رقمی که سال گذشته رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور اعلام کرده بود بزودی به آن می‌رسیم.
ارسال به دوستان
آخرین اخبار از اصلاح ارز ترجیحی؛ یارانه ماه اول معترضان واریز شد، شروع به کار درگاه ثبت‌نام جاماندگان از یارانه کمک معیشتی
ادامه مسیر عادلانه‌سازی یارانه‌ها
گروه اقتصادی: همزمان با واریز یارانه ماه اول معترضان به دهک‌بندی یارانه کمک معیشتی، از روز گذشته درگاه ثبت‌نام جاماندگان و تمام سرپرستان خانواری که به هر نحوی از یارانه محروم بودند شروع به کار کرد. همچنین روز گذشته روند کاهش قیمت کالاهای اساسی تا حدودی متوقف و قیمت هر کیلو مرغ در 45 هزار تومان تثبیت شد. از سوی دیگر، برای نخستین‌بار نهاده‌های دامی و دیگر اقلام مشمول ارز ترجیحی با قیمت جدید در سامانه بازارگاه بارگذاری شدند و از این پس تولید‌کنندگان ملزم هستند محصولات خود را با مواد اولیه تعدیل قیمت شده تولید و عرضه کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، سرانجام روز گذشته سازمان هدفمندی‌سازی یارانه‌ها ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده را به صورت الکترونیکی آغاز کرد.
این سازمان اعلام کرد: ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده در راستای تکلیف مقرر در جزء یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد. سرپرستان خانوارهایی که تاکنون از گرفتن یارانه جا مانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند، ابتدا لازم است برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ثبت‌نام خود کد دستوری #کد ملی *۴۳۸۵۷*۴* را شماره‌گیری کنند و سپس با مراجعه به آدرس اینترنتی my.gov.ir نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار خود اقدام کنند. متقاضیان برای ثبت‌نام، نیازی به مراجعه حضوری به هیچ سازمانی ندارند. زمان ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه و جامانده بر اساس آخرین رقم سمت راست کد ملی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۷ و ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) برای اعداد زوج و همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) برای اعداد فرد از طریق این درگاه است. در صورتی که متقاضیان به هر دلیلی موفق به انجام ثبت‌نام در روزهای یادشده نشوند، می‌توانند روزهای شنبه ۳۱ اردیبهشت و یکشنبه اول خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ثبت‌نام خانوار خود اقدام کنند. لازم به ذکر است ثبت‌نام پس از این تاریخ متوقف نخواهد شد و تاریخ جدید برای افرادی که در زمان مقرر موفق به ثبت‌نام نشوند، متعاقبا اعلام می‌شود. برای ثبت‌نام در اختیار داشتن شماره همراه به نام سرپرست خانوار، کدملی، کدپستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانک مربوط به سرپرست خانوار ضروری است. بدیهی است، پس از ثبت‌نام کلیه اطلاعات سرپرستان جهت تعیین دهک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌گردد که در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، یارانه معوقه مطابق با دهک خانوار مربوطه از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
* سامانه معترضان به دهک‌بندی در دسترس خواهد ماند
معترضان به دهک‌بندی اعلام‌شده یا قطع یارانه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کماکان باید از طریق آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.
بر اساس این فراخوان، افرادی که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت یارانه قرار گرفته‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد یا مراجعه به درگاه‌های اعلام‌شده، ندارند.
* یارانه جدید به حساب خانوارهای معترض واریز شد
همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز یارانه مربوط به افراد معترض به عدم پرداخت خبر داد. این یارانه تا بررسی وضعیت این افراد، قابل برداشت نیست. در روزهای اخیر رئیس‌جمهور دستور رسیدگی سریع‌تر به وضعیت افرادی که نسبت به عدم پرداخت یارانه جدید اعتراض کرده بودند را صادر و بر واریز یارانه به حساب آنها تاکید کرد.
در همین باره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی اعلام کرد که این یارانه به حساب خانواده‌های معترض واریز شده اما تا انجام بررسی‌ها قابل برداشت نیست. دیروز سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد این یارانه به حساب سرپرستان خانواری که متقاضی بازبینی شده بودند واریز شده است.
بر این اساس کمک معیشتی تکمیلی مرحله ۱۳۵ به حساب خانوارهایی که تا قبل از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله بنا به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهک دهم قرار گرفته و متقاضی تجدیدنظر و بازبینی در دهک‌بندی اعلام شده آن وزارتخانه شده بودند، از سوی سازمان هدفمندی واریز شده است. این مبلغ واریزی به حساب سرپرستان تا بررسی‌های انجام شده و تایید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسدود و غیرقابل برداشت خواهد بود.
پرداخت یارانه جدید در پایان روز ۱۹ اردیبهشت‌ماه و در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای در دستور کار دولت قرار گرفت و برای ۲ ماه اردیبهشت و خرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز شد اما مساله اینجا بود که دولت بر اساس دهک‌بندی‌ای که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام داده بود دهک دهم یعنی طبقه پردرآمد را از دریافت این یارانه کنار گذاشت و برای ۹ دهک به تعداد حدود ۷۲ میلیون نفر واریزی انجام داد به طوری که برای دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر واریز کرد.
***
افزایش اختیارات در برخورد با گرانفروشی و احتکار
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی، منابع و الزامات اجرایی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گیرد. در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیرو افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارشی از عملکرد این سازمان در هفته اخیر ارائه شد. در این گزارش اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با پدیده‌های گرانفروشی و احتکار مطرح و مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد. همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای قانون مردمی کردن و توزیع عادلانه یارانه‌ها ارائه شد و رئیس‌جمهور دستور داد کالا به وفور در بازار تامین شده و موانع موجود در این زمینه برطرف شود. در این جلسه موضوع اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز مطرح و ادامه بررسی این موضوع به جلسات آینده موکول شد.
ارسال به دوستان
در جلسه شورای عالی مسکن مطرح شد
فرمان رئیسی برای برکناری مانع‌تراشان حل مشکل مسکن
مهلت یک ماهه به استانداران برای تعیین تکلیف اراضی در اختیار دستگاه‌ها و اعلام نتیجه به وزارت راه و شهرسازی
رئیس‌جمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی- اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی گفت: امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون جهش ساخت مسکن همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها را موظف به همکاری در زمینه تحقق اهداف نهضت ملی ساخت مسکن کرده است، افزود: در حدود ۸ ماه گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست. رئیسی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه از سوی وزیر راهوشهرسازی درباره میزان پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین شده برای دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: با آنکه این روز‌ها بدنه دولت بشدت درگیر اجرای قانون مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌هاست اما بنا به درخواست وزیر راهوشهرسازی و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این جلسه برای بررسی و حل و فصل مشکلات پیش‌روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن برگزار شد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه‌ها و اداراتی که زمین در اختیار دارند، در هماهنگی با وزارت راهوشهرسازی می‌توانند از آنها برای ساخت مسکن مورد نیاز کارمندان ثبت‌نام کرده خودشان بهره بگیرند، افزود: هماهنگی کامل دستگاه‌های مسؤول در اجرای قانون جهش ساخت مسکن ضرورت دارد و بنده هم این آمادگی را دارم تا هر زمان که نیاز بود، جلسات شورای‌عالی مسکن را برای رفع مشکلات و موانع اجرای سریع‌تر نهضت ملی مسکن برگزار کنم. رئیسی همچنین استانداران را موظف کرد طی یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین‌تکلیف کرده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند. رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه دستور آغاز عملیات احداث ۱۱۸ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی - اسلامی و بهره‌گیری از روش‌های صنعتی انبوه‌سازی مسکن صادر کرد و در این رابطه تصریح کرد: یکی از عرصه‌های جدی تحقق اشتغال دانش‌بنیان بخش ساخت مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور است. رئیسی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر تجربیات خوبی که در دنیا در زمینه صنعتی‌سازی مسکن وجود دارد، در داخل کشور نیز شرکت‌های پیش‌رو در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان و به کارگیری دستاورد‌های دانش‌بنیان فعال هستند که باید از این توانمندی‌ها و تجارب برای رونق صنعت پیشران مسکن، استفاده از دستاورد‌های دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ساخت و ارتقای شاخص‌های کیفی بهره گرفته شود. پیش از اظهارات رئیس‌جمهور، رستم قاسمی، وزیر راهوشهرسازی نیز در سخنانی نهضت ملی مسکن را طرحی فراوزارتخانه‌ای توصیف و تصریح کرد: برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شاید بزرگ‌ترین پروژه دولت است که روند اجرا و نتایج آن نیز کاملا شفاف و قابل بررسی و ارزیابی است. در این جلسه وزارت راهوشهرسازی مصوباتی در ۳ حوزه زمین، تسهیلات و مصالح ارائه کرده بود که پیشنهادات مطرح شده در حوزه‌های زمین و تسهیلات بررسی و به تصویب رسید و تصمیم‌گیری درباره پیشنهادات بخش مصالح به جلسه آتی موکول شد. ارسال به دوستان
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عوامل متمرکز‌سازی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه را تشریح کرد
افزایش مدت‌زمان عرضه خودرو
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح عوامل متمرکز‌سازی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه در ادامه برنامه‌های تحولی وزارت صمت، حذف تدریجی قرعه‌کشی و هدفمندسازی تخصیص خودرو به مصرف‌کننده واقعی را از مهم‌ترین مزایای این سامانه دانست.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حمل‌ونقل یکپارچه با سیستم‌های مدرن ارتباطی در دنیا توسعه یافته است، بیان کرد: راه‌اندازی سامانه جامع یکپارچه تخصیص و فروش خودرو برای متمرکز‌سازی تخصیص خودرو و یکپارچه‌سازی در دستور کار قرار گرفته است. منوچهر منطقی با اشاره به اینکه در این سامانه بر مبنای خواسته‌های مشتری تخصیص خودرو انجام می‌شود، گفت: در سیستم‌های دانش‌بنیان دنیا نیز تولید سفارشی و بر اساس تقاضای مشتری است و به همین سبب پرداختن به تقاضای مشتری در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه سند جامع حمل‌ونقل هوشمند در کشورهای پیشرفته دنیا تدوین شده است، تأکید کرد: در این سند بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل با هوشمند‌سازی و متناسب با تغییرات محیطی بالا رفته است، تمام تجارب گذشته جمع‌آوری شده و رفتارها را در مقایسه با محیط به دست آورده‌اند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با اشاره به جنبه‌های مختلف سیستم یکپارچه تخصیص خودرو در کشور بیان کرد: در مدل قبلی هر ۱۵ روز یک بار خودروساز در واقع بخشی از تولید خود را عرضه می‌کرد و آرامشی برای خرید وجود نداشت اما در سامانه جدید به جای ۱۵ روز یک بار، مدت دوره‌ها بیشتر (۳ ماهه، ۴ ماهه و ۶ ماهه) شده است.
افزایش عرضه و تخصیص ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو در یک دوره فروش
منطقی در این باره توضیح داد: به عنوان نمونه در یک دوره ثبت‌نام ۳ ماهه، تمام خودروسازان همه تولید و مونتاژ خود را عرضه می‌کنند و ثبت‌نام برای همه آزاد است؛ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو در هر دوره می‌تواند تخصیص یابد که تخصیص خودرو به نفرات و متقاضیان بیشتری انجام می‌شود.
منطقی با بیان اینکه در روش قبلی خودروسازان بزرگ دچار تأخیر در تعهدات خود بوده‌اند، گفت: در این سامانه تأمین میزان تعهد هر خودروساز راستی‌آزمایی می‌شود، زیرا مدت زمان ثبت‌نام متقاضیان برای مثال یک دوره بلند ۳ ماهه است، پس تعهدات خودروسازان همزمان با تخصیص خودرو بموقع انجام می‌شود. وی همچنین تأکید کرد: رضایتمندی مشتریان از زمان تحویل خودرو نیز تا یک دوره زمانی معین از طریق روش‌هایی در همین سامانه به صورت هوشمند سنجیده شده و ملاک عمل قرار می‌گیرد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همچنین با بیان اینکه سطح نظارت و نقش آن از حوزه اجرا جدا شده است، تصریح کرد: نظارت در واقع به صورت هوشمند صحت‌سنجی اطلاعات را انجام می‌دهد.
ارسال به دوستان
اخبار
رئیس کل دیوان محاسبات:
ساختار صندوق توسعه ملی باید اصلاح شود
مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور و رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی در دومین همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین‌نسلی گفت: نظامنامه وصول مطالبات صندوق توسعه ملی باید تغییر کند.
دکتر بذرپاش با بیان اینکه ماموریت اصلی این صندوق، حفظ ثروت ملی برای آیندگان است، افزود: حسابرسی عملکرد پروژه‌های صندوق توسعه ملی در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است و سایر انفال بویژه زمین هم به عنوان منابع صندوق باید مورد توجه قرار گیرد؛ اهمیت اینها کمتر از نفت نیست.
رئیس کل دیوان محاسبات اظهار داشت: برخلاف آنچه شعار «عدالت بین نسلی» مطرح می‌شود، در واقع، روزمرگی‌ها باعث شده از اهداف فاصله بگیریم.
وی هشدار داد: صندوق توسعه ملی عملا به خزانه دوم دولت‌ها تبدیل شده که این اتفاق، اشتباهی راهبردی است.
رئیس هیات نظارت و صندوق توسعه ملی تاکید کرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی باید ترکیب هیات امنا اصلاح شود و به گونه‌ای نباشد که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان منابع، اکثریت هیات امنا را در اختیار داشته باشند؛ این تعارض منافع باید حل شود. وی افزود: هیات عامل به عنوان اصلی‌ترین بازیگر ماموریت بزرگ صندوق توسعه ملی، نقش موثر و چندانی در تکالیف و اقدامات آن ندارند. دکتر مهرداد بذرپاش با بیان اینکه ظرف ۱۰ سال اخیر به طور متوسط سالی ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات مختلفی پرداخت شده است، این سوال را مطرح کرد: چند درصد از این پرداخت‌ها با نظر هیات عامل بوده است؟ رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: بانک‌های عامل در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه، عملکرد قابل قبولی ندارند. هزینه‌های گزاف و جاری و روزافزون دولت‌ها باعث شده به صورت مکرر درخواست برداشت از این صندوق ارائه شود که این دخل و تصرف، موجب بروز چالش شده است.
دکتر بذرپاش با تاکید بر اینکه اساسنامه،ساختار و نوع عملکرد صندوق توسعه ملی نیازمند تغییرات اساسی است، افزود: در نظامنامه وصول مطالبات صندوق هم باید اصلاحات مهمی اتفاق بیفتد. روند سنتی و ناکارآمد این موضوع که بر اساس استمهال‌های نامتعارف و روش چانه‌زنی است، باید به‌روز شود. تملک سهام بدهکاران کلان که سال‌ها از سررسید بدهی آنها گذشته و اقدام درخوری نداشته‌اند، یکی از روش‌های پیشنهادی است. همچنین با همه احترامی که برای سازمان برنامه و بودجه قائلم اما نباید دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه باشد. رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی گفت: شکست حساب ذخیره ارزی باید به عنوان یک عبرت مورد توجه باشد؛ ۱۰ سال از آغاز به کار صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی می‌گذرد که امیدوارم در آینده موجب افتخار شود.
***
صندوق توسعه، کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: صندوق توسعه ملی باید بگوید منابع کجا سرمایه‌گذاری شود، نه اینکه به خود بانک‌ها سپرده شود، چرا که کارکرد صندوق اینگونه نیست. محمدرضا فرزین با اشاره به نقاط ضعف صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال اخیر گفت: زمانی که صندوق را تشکیل دادیم، وظایف تثبیتی را در اساسنامه آن ندیدیم و به همین دلیل با حکم ویژه مسائل حل می‌شد. وی ادامه داد: ما ضعف عمومی در سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران داریم که نصیب صندوق هم شده و آن اینکه همه چیز را به قانون بودجه وصل می‌کنیم. قاعده عمومی بلندمدت نداریم و هر سال باید بودجه نحوه عملکرد صندوق را تعریف کند، در صورتی که صندوق خودش یک ساختار مستقل دارد. قوانین بلندمدت نداریم که باعث بی‌ثباتی و مشکل در اقتصاد شده است. فرزین گفت: ضعف بعدی صندوق در نوع ارتباط با بانک‌هاست که کارکرد توسعه‌ای خود را ازدست داده است. صندوق باید بگوید منابع کجا سرمایه‌گذاری شود، نه اینکه به خود بانک‌ها سپرده شود، چرا که کارکرد صندوق اینگونه نیست. فرزین تاکید کرد: دوران بلوغ صندوق با دوران تحریم همزمان شد که نتوانست دوره بلوغ آن بخوبی طی شود. فرزین در ادامه پیشنهادهایی در این باره مطرح کرد و گفت: صندوق باید در سرمایه‌گذاری داخلی تمرکز کند و پروژه‌های ایران را تامین مالی کند. در این میان می‌توانیم با صندوق‌های همتا در کشورهای اطراف و همسایه، پروژه‌های مشترکی را با منابع مشترک انجام دهیم که امنیت اقتصادی ما را هم بالا می‌برد؛ مانند مسائلی در حوزه‌های آلودگی هوا و آب و... .
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
