شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (شنبه ۳۱ اردیبهشت‌) با ۱۵ هزار و ۲۸۶ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۷۹‌ هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۷ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال معامله کردند. 

 

گروه اقتصادی: بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش‌های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص شده است. مطابق این اصل، بسیاری از فعالیت‌های مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه‌‌آهن و... باید توسط بخش دولتی اداره شود و بخش خصوصی شامل فعالیت‌های مکمل بخش دولتی است. از این رو به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور برخوردار است. با توجه به کارایی پایین بخشی از بنگاه‌های دولتی نسبت به بنگاه‌های بخش خصوصی، دولت‌ها در زمان‌های مختلف برنامه‌هایی‌ را جهت خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اجرا کردند که گاهی به تجربه‌های موفق و گاهی نیز به نمونه‌های شکست خورده خصوصی‌سازی تبدیل شدند. در مقام نظر هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت‌پذیری در بین شرکت‌هاست اما اینکه در مقام عمل تا چه اندازه برنامه‌های خصوصی‌سازی توانسته‌اند موجب توسعه بخش حقیقی اقتصاد شوند جای بررسی است. بررسی اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم و حجم تجارت و صادرات می‌تواند دید بهتری نسبت به سیاست‌گذاری مساله خصوصی‌سازی ارائه دهد. 

به گزارش «وطن‌‌امروز»، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع «خصوصی‌سازی» و «واگذاری مدیریت و مالکیت سهام و بنگاه‌های دولتی» به بخش غیردولتی است. اجرای این سیاست و مأموریت به ‌رغم تأکید مقام معظم رهبری بر تسریع در اجرای آن به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات و مباحث تبدیل شد. در همین راستا و برای شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها و پی بردن به مشکلات ناشی از واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی این امر در دولت سیزدهم، نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را از 31 اردیبهشت تا 3 خرداد امسال در مرکز همایش‌های سالن اجلاس سران برگزار می‌کند که روز گذشته این رویداد با حضور رئیس‌جمهور آغاز به کار کرد. 

 

* باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم

رئیس‌جمهور با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، گفت: شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌ روی اقتصاد است رهنمود می‌کند. سیدابراهیم رئیسی در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: امیدوارم این همایش راه را برای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری با استفاده از تجربیات گذشته فراهم کند. وی ادامه داد: برای همگان روشن است اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است، مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن است باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است. رئیسی با اشاره به برنامه‌های توسعه اظهار کرد: در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده دولت نباید متصدی باشد، بلکه باید هدایت‌گر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود، باید در این 3 مورد عمل کند، نه در دخالت‌ها و تصدی‌گری‌ها. وی با بیان اینکه چه باید عمل می‌شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه هست محسوب می‌شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می‌کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد، بلکه حمایت مالی و حقوقی کند. رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی‌سازی، به اینکه چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می‌کند بفهمیم اشکال در ساختارها بوده یا در رفتارها. اگر اشکال در ساختار باشد، هر چقدر هم که مدیران تغییر کنند، اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد، رفتارها باید اصلاح شود. باید بررسی شود که آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست‌گذار بود عمل نشده، پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه‌گذاران سوال کرد آیا موفق هستند یا خیر؟ وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است، چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی شده اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین‌اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌هاست که این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود. 

 

* به دولت آمدیم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم

وی گفت: ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه‌ قضائیه مجبور به پیگیری باشد. رئیسی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی ۲ پایه افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارد، تصریح کرد: باید دید چه کنیم که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند، این موضوع نه فقط در قراردادها، بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود. وی ادامه داد: پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود، دولت بخش خصوصی را رها می‌کند، در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کسوت یک ناظر و حامی وارد عمل شود، بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است، پیام خوبی ندارد و باید دید چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود. رئیس‌جمهور ادامه داد: ما دنبال عبرت‌ گرفتن هستیم. باید با عبرت‌ گرفتن از گذشته، آینده را ترسیم کرد؛ چه در حمایت از بخش خصوصی، چه در توانمندسازی این بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم. نگاه باید واقعی باشد و بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد. بر این بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند. وی با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی‌سازی دچار مشکل شود کل فرآیند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست نیست، بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این راستا باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که هر کسی صاحب‌نظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم. رئیسی با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند، اشکالی ندارد؛ ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است.

 

* انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های نهادهای عمومی برای نخستین‌بار

وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه نخستین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از ۳ تا ۴ درصد گرفته تا ۱۰۰ درصد سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. 

سیداحسان خاندوزی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های ۲ و ۳ انجام شد. 

خاندوزی افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاه‌داری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد. 

وی در ادامه به رشد ارزش بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازار سرمایه ارتقا یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این نشست تلاش کردیم تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند. مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست‌گذاران باشد و با بهره‌گیری از تلاش ۲۵ سال گذشته و تجارب خارجی بتوانیم به تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران با عبرت‌آموزی از گذشته ادامه دهیم. به نظر می‌رسد ریل گذشته وافی برای سیاست‌گذار نبوده و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم باید مسیر پیش‌رو را تغییر دهیم. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با هدف رفع دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز آماده ارائه به کمیسیون اقتصادی دولت شده که پس از بررسی در صحن دولت هم لایحه به‌ صورت نهایی به مجلس ارسال خواهد شد. 

وی ابراز داشت: مدیران بخش عمومی و دولتی باید تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند تا سلامت بیشتری در بنگاه‌های عمومی حاکم شود و در این مسیر هم آماده هستیم صورت‌های مالی مانند گذشته در سامانه کدال منتشر شود و به منظر همه صاحب‌نظران برسد که گامی در مسیر شرکت‌داری دولت خواهد بود. 

***

خصوصی‌سازی  نیازمند تحول

نیلوفر زارع: از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد، دولت باید واردات کالا‌های غیرضروری را مدیریت کند، چرا که در غیر این صورت، تقاضا برای ارز بشدت افزایش یافته و در صورت ناترازی ارزی، مشکلات تورمی جدیدی برای کشور ایجاد خواهد شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، واردات تلفن همراه سال گذشته در صدر فهرست واردات کشور بوده و بیش از 4 میلیارد دلار ارزبری داشته است. در حال حاضر «تلفن همراه» با اختصاص نزدیک به 8 درصد ارزش مجموع کالاهای وارداتی، به عنوان یک کالای مصرفی بالاتر از تمام کالاهای اساسی قرار گرفته است.

نکته جالب توجه اینجاست که بخش زیادی از ارز تخصیص‌یافته برای واردات موبایل به گوشی‌های گران‌قیمت اختصاص یافته است. اختصاص بیش از 1.4 میلیارد دلار به واردات این نوع موبایل‌ها در سال گذشته در حالی است که تنها ۷درصد مردم توانایی خرید این نوع گوشی‌ها را داشته‌‌اند. لازم به ذکر است حدود 93 درصد خریداران تلفن همراه، گوشی‌هایی با قیمت پایین‌تر از 600 دلار را برای خرید انتخاب می‌کنند. بر اساس آمار رسمی سامانه همتا، از ابتدای سال 1398 تا انتهای سال 1400 مجموعا حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده است که از این میان، حدود 3 میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از 600 دلار بوده است.

 

* کمبود منابع ارزی نیز جلودار واردات بی‌رویه گوشی‌های گران‌قیمت نیست

بنا به نظر برخی کارشناسان، به دلیل کمبود منابع ارزی در سال‌های اخیر تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم جامعه با مشکل مواجه شده است. این در حالی است که جدیدترین و گران‌ترین مدل‌ها و برندهای مطرح گوشی تلفن همراه براحتی و حتی در مقاطعی با قیمتی پایین‌تر از بازارهای منطقه در کشور عرضه شده است.

از طرف دیگر، کشور همچنان در شرایط بحرانی تحریم‌ قرار داشته و با وجود افزایش تقاضای واردات و تهدید منابع ارزی، ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد جهش نرخ ارز باشیم. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه و همچنین وجود محدودیت‌های ارزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه، منابع ارزی باید برای واردات کالا‌های ضروری، نظیر دارو‌های مورد نیاز برای بیماری‌های خاص، نهاده‌های دامی و سایر کالا‌های اساسی دیگر تخصیص یابد.

شرایط تحریمی کشور ایجاب می‌کند منابع ارزی اختصاص‌یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، در این حالت ضمن اینکه نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود، در مصرف منابع ارزی نیز صرفه‌جویی خواهد شد.

 

* حراست از منابع ارزی کشور، با وضع محدودیت در واردات کالاهای غیرضرور

در حال حاضر با استناد به نخستین آمارهای منتشر شده شاهد رشد شدید ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز برای واردات انواع کالاها بویژه اقلام غیراساسی هستیم. به گفته مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، در فروردین‌ماه 7میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص داده شده است. این در حالی است که به طور حتم تا پایان فصل بهار باید شاهد افزایش قابل توجه واردات از گمرکات کشور باشیم؛ به اعتقاد کارشناسان این موضوع خطری جدی برای منابع ارزی کشور است.

حال دلایل موافقان محدودسازی واردات گوشی‌های گران‌قیمت بر خلاف آنچه منتقدان تصور می‌کنند عمدتاً ریشه اقتصادی داشته و بر پایه تخصیص بهینه منابع ارزی استوار است. از نظر کارشناسان اقتصادی، بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، به منظور حراست از ذخایر ارزی کشور باید «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای غیرضروری» در دستور کار قرار گیرد؛ به همین منظور از سال 1397 واردات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی به کشور ممنوع شد.

مساله کنترل تجارت خارجی و نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور باید مورد توجه نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گیرد، در غیر این صورت با ادامه یافتن واردات بی‌رویه، تقاضا برای ارز بشدت افزایش خواهد یافت و در صورت ناترازی ارزی در کشور، مشکلات تورمی جدیدی برای دولت سیزدهم که به دنبال کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، ایجاد خواهد شد.

 

* ضرورت جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور

با این وجود اواخر اسفند سال گذشته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مصوبه‌ای را به وزارت صمت ابلاغ کرد که بر اساس آن اعتبارسنجی واردکنندگان جایگزین سابقه واردات آنها شود؛ پیش از آن سابقه واردات تنها عامل محدودکننده سقف واردات کالا بود.

سابقه واردات به این معنی است که به میزان بیش از سقف میانگین واردات در ۲ سال اخیر، مجوز واردات داده نمی‌شود. این رویه از سال 1397 و به دنبال مشکلات ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته بود و با همین روش تقاضای واردات در سال‌های اخیر با وجود تقاضا کنترل شد. این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده ارزش و حجم واردات، با وجود محدودیت‌های ارزی کشور جهش پیدا کند و واردکنندگانی که طی یک سال واردات آنها از چند صد میلیون دلار فراتر نمی‌رفت، احتمالا امکان واردات میلیارد دلاری داشته باشند.

ضمن اینکه رئیس‌جمهور نیز چندی پیش بر ضرورت مقابله با واردات بی‌رویه تاکید کرده و گفته بود: «وزیر صمت موظف است جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد و دست‌های پنهان را در این زمینه قطع کند. وقتی امکان تولید داخل هست، واردات نه ‌تنها خدمت نیست، بلکه خیانت است».

آمادگی برای تجهیز زیرساخت‌های تجاری ایران و عمان

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در دیدار وزیر صنایع، بازرگانی و سرمایه‌گذاری سلطنت عمان از آمادگی این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران برای تجهیز زیرساخت‌های تجاری بین ۲ کشور خبر داد. 

علیرضا پیمان‌پاک در این دیدار با اشاره به سفر یک هیأت تجاری از شرکت‌های توانمند ایرانی به کشور عمان و برگزاری نشست تجاری در اتاق بازرگانی مسقط و همچنین برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه بین‌المللی دکوراسیون، روشنایی و لوازم خانه و خانه‌داری عمان، پیشنهاد کرد کمیته مشترک توسعه روابط اقتصادی و تجاری به ریاست معاونان وزرای ۲ کشور تشکیل شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین پیشنهاد این سازمان به‌ عنوان دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ۲ کشور در زمینه امضای نقشه راه همکاری تجاری بین ایران و عمان را مطرح کرد که هر ۲ موضوع مورد استقبال وزیر صنایع، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری این کشور قرار گرفت. 

پیمان‌پاک با اشاره به موانع توسعه همکاری‌های تجاری ۲ کشور، از مذاکرات برای رفع مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و مسائل بانکی پیش روی وزارتخانه‌ها و نهادهای خصوصی ۲ کشور خبر داد. 

وی در ادامه به موضوع تأسیس مرکز تجاری ایران در عمان و توافق اتاق مشترک بازرگانی ۲ کشور در این زمینه اشاره کرد و خواستار حمایت و پیگیری وزیر صنایع، بازرگانی و سرمایه‌گذاری سلطنت عمان به ‌منظور تأسیس این مرکز شد. در این جلسه وزیر صنایع، بازرگانی و سرمایه‌گذاری سلطنت عمان نیز با اشاره به سفر رئیس‌جمهور کشورمان به عمان و دیدار با سلطان این کشور، این سفر را به ‌عنوان یک فرصت مغتنم برشمرد و تاکید کرد که انجام این سفر می‌تواند در توسعه روابط اقتصادی و تجاری ۲ کشور بسیار مهم و مؤثر واقع شود. وی ابراز امیدواری کرد در این سفر اسناد اقتصادی و تجاری که زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری ۲ کشور هستند، به امضا برسد. در آستانه سفر رئیس‌جمهور ایران به عمان، پیمان‌پاک، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هفته گذشته در رأس یک هیأت بلندپایه تجاری و بازاریابی متشکل از نمایندگان ۳۰ شرکت خصوصی، سازمان بنادر و صندوق ضمانت صادرات وارد این کشور شد و مورد استقبال مقامات عمانی از جمله مدیرکل تجارت وزارت صنایع، بازرگانی و توسعه سرمایه‌گذاری سلطنت عمان و همچنین علی نجفی‌خوشرودی، سفیر ایران در مسقط قرار گرفت. 

***

رشد تولید لوازم‌خانگی در سال ۱۴۰۰

کارخانجات و واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ موفق به تولید بیش از 6.2 میلیون دستگاه لوازم‌خانگی بزرگ شامل تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی شدند؛ آماری که در مقایسه با سال ۹۹ رشد 7.5 درصدی را نشان می‌دهد. بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد از بین ۴ قلم لوازم‌خانگی بزرگ یاد شده، فقط تولید کولر آبی با افت اندکی مواجه شد و بقیه محصولات رشد داشتند. در سالی که گذشت در مجموع ۶ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه از اقلام یاد شده تولید شد؛ آماری که در مقایسه با تولید ۵ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۰۰ دستگاهی این محصولات در سال ۹۹ رشد 7.56 درصدی را نشان می‌دهد. 

در سال ۱۴۰۰ تولید تلویزیون با ثبت رشد 3.6 درصدی به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسید. این در حالی بود که با توجه به مشکلات به‌ وجود آمده بویژه در تامین میکروچیپ‌ها که به یک معضل جهانی تبدیل شده بود، تامین قطعات از سوی شرکت‌ها به سختی انجام می‌شد. با این حال شرکت‌ها موفق شدند با پشت سرگذاشتن عقب‌ماندگی‌ها در تولید که تا آذرماه ادامه داشت، در نهایت تا پایان دی‌ماه تولید تلویزیون را با مدت مشابه سال ۹۹ برابر کنند و در ادامه رشد تولید را رقم بزنند. در سال ۱۴۰۰ کارخانجات و شرکت‌ها ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه یخچال و فریزر تولید کردند. این آمار در هم‌سنجی با سال ۹۹ رشد 8.3 درصدی نشان می‌دهد. در سال ۹۹ تعداد ۲ میلیون و ۹۱ هزار دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شده بود. 

***

آغاز واریز سود جاماندگان سهام عدالت

مدیر فناوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت سود جاماندگان سهام عدالت که شماره شبا اعلام کرده‌اند، از امروز واریز می‌شود. سود مربوط به عملکرد سال 99 شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت که 20 اسفندماه سال گذشته  به حساب حدود 43 میلیون سهامدار عدالت واریز شد، حدود 2 میلیون نفر از سهامداران به دلیل عدم اعلام شماره حساب بانکی یا مشکلات بانکی از قبیل مسدود بودن حساب نتوانستند سود خود را دریافت کنند. 

در این زمینه محمود حسنلو، معاون فناوری اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، در ارتباط با شبکه اول سیما گفت: با پایان یافتن زمان اصلاح شماره شبای حساب بانکی برای سهامداران عدالت، از امروز(شنبه) کار استخراج داده‌ها و محاسبه سود جاماندگان سهام عدالت آغاز شده و از فردا اول خردادماه(امروز) سود این افراد به حساب شبای اعلامی آنها واریز می‌شود. 

معاون فناوری اطلاعات سمات گفت: برای کسانی که سهام به ارزش اسمی 532 هزار تومانی دارند، حدود 575 هزار تومان سود و برای کسانی که سهام ارزش یک ‌میلیونی دارند، یک میلیون و 80 هزار تومان سود برای عملکرد سال 99 واریز می‌شود و اگر کسانی سود سال‌های قبل مثل 98 را هم دریافت نکرده باشند، سود آنها هم واریز می‌شود. 

حسنلو همچنین در پاسخ به سوالی درباره سود سهام متوفیان سهام عدالت گفت: با توجه به اینکه بعد از فوت هر کس شماره حساب‌های فرد در سیستم بانکی بسته می‌شود و قابلیت واریزی ندارد، بنابراین سود سهام متوفیان محفوظ است و طبق مذاکره‌ای که با قوه‌قضائیه انجام شده است، امیدواریم تا آخر شهریورماه سامانه تقسیم ارث متوفیان سهام عدالت راه‌اندازی شود تا هم خود سهام عدالت و هم سودهای متعلقه بین ورثه تقسیم و واریز شود.