اهالی روستای «حامو» در ریف القامشلی در استان «حسکه» با کمک ارتش سوریه، یک کاروان نظامیان وابسته به اشغالگران آمریکایی را که تلاش می‌کرد وارد این روستا شود، فراری دادند و آن را مجبور به بازگشت کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری «سانا»، این کاروان شامل 6 خودروی زرهی بود که با پشتیبانی 2 بالگرد قصد ورود به منطقه مذکور را داشت اما با مقاومت اهالی روبه‌رو شد.

گروه بین‌الملل: بعد از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه دریایی مورد مناقشه با لبنان و ورود کشتی تولید و ذخیره گاز متعلق به شرکت یونانی توسط اسرائیل به میدان «کاریش»، مساله ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته و تبدیل به یکی از اولویت‌های مسؤولان لبنانی شده است. همزمان با تحرکات سیاسی و دیپلماتیک مقامات لبنانی، تحمیل معادله بازدارندگی حزب‌الله لبنان در برابر اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، بار دیگر اثبات کرد که مقاومت لبنان محکم‌ترین سد در برابر هر گونه توطئه و تجاوز خارجی است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، «نبیه بری» رئیس‌ پارلمان لبنان دیروز اعلام کرد یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده میانجی‌ آمریکایی به بیروت سفر خواهد کرد تا مناقشه این کشور با رژیم صهیونیستی را بررسی کند. طبق گزارش پایگاه خبری «العهد»، سفر «آموس هوکستین» میانجی آمریکایی و فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور انرژی، برای حل اختلاف بین رژیم صهیونیستی و لبنان درباره اکتشاف و تولید گاز در میدان گازی «کاریش» از طریق گفت‌وگو خواهد بود. «بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه درباره مسائل پیش‌آمده با لبنان اذعان کرده بود اختلاف با این کشور بر سر اکتشاف گاز از دریا در چارچوب مذاکرات و گفت‌وگو با میانجی‌گری ایالات‌متحده آمریکا حل خواهد شد. 

بین لبنان و مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی، منطقه مورد مناقشه‌ای به مساحت ۸۶۰ کیلومتر مربع وجود دارد که بر اساس نقشه‌های مورد پذیرش و مقبول نزد سازمان ملل، این منطقه سرشار از نفت و گاز است. 

روز یکشنبه روزنامه لبنانی النهار از ورود یک کشتی «اسرائیلی» برای استخراج و ذخیره‌سازی گاز مایع به میدان «کاریش» که منطقه مورد مناقشه این رژیم با کشور لبنان است، خبر داده بود. 

این اقدام رژیم صهیونیستی باعث واکنش‌های بسیاری در لبنان شد. «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر پیشبرد امور این کشور، تجاوز رژیم صهیونیستی به منابع آبی لبنان را امری بی‌نهایت خطرناک توصیف کرد؛ امری که می‌تواند به ایجاد تنش‌هایی با عواقب نامعلوم منجر شود. 

«میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان نیز خاطرنشان کرد هر گونه اقدام اسرائیل در منطقه مورد مناقشه به منزله اقدام خصمانه است. نمایندگان جنبش حزب‌الله لبنان نیز تاکید کردند اجازه نخواهند داد رژیم صهیونیستی در این منطقه اقدام به اکتشاف گاز کند. 

در این میان رژیم صهیونیستی که طی چند روز گذشته هیچ واکنش رسمی به تجاوز خود در منطقه مورد مناقشه با لبنان نداشت، از طریق برخی مسؤولانش اعلام کرد کشتی حفاری یونانی از خط 29 و مرزهای جنوب لبنان عبور نکرده و حتی به آن نزدیک نیز نشده است. این کشتی همچنین وارد میدان گازی کاریش نشده است. 

این موضع‌گیری مسؤولان صهیونیست علامت سوال‌هایی به وجود می‌آورد مبنی بر اینکه آیا تل‌آویو بعد از درک خطر تجاوزات خود در مرزهای دریایی لبنان اقدامات خصمانه‌اش را متوقف کرده یا اینکه قصد دارد همچنان به شکل تدریجی و محتاطانه در منطقه مورد مناقشه نفوذ کند؟

در پی تحولاتی که در دوره اخیر در پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی به وجود آمده و بعد از هشدارها و تهدیداتی که حزب‌الله و شخص سیدحسن نصرالله در این زمینه مطرح کرده‌اند، مشخص شد معادله بازدارندگی لبنان در برابر دشمن صهیونیستی ثابت بوده و رژیم صهیونیستی نیز از خطرات دور زدن این معادله کاملا آگاه است. همین مساله موجب شده صهیونیست‌ها تحرکات خود در منطقه مورد مناقشه با لبنان را کنترل کنند. البته این بدان معنا نیست که تمایل رژیم صهیونیستی برای تصرف ثروت‌های دریایی لبنان کاهش یافته است و هر تصمیم اشتباه از جانب مسؤولان لبنانی، فرصتی تازه برای تشدید تجاوزات صهیونیست‌ها خواهد بود. 

 

* مقاومت؛ ناجی حاکمیت و حقوق لبنان در  برابر خارجی‌ها

اما مهم‌ترین سوالی که در این زمینه به وجود می‌آید این است: مسؤولان لبنانی چه اقدام عملی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه مورد مناقشه در نظر گرفته‌اند و آیا این بار نیز مقاومت مسؤول دفاع از حاکمیت و حقوق لبنان خواهد بود؟ «ابراهیم امین» تحلیلگر برجسته لبنانی و سردبیر روزنامه الاخبار در گزارشی به همین مساله پرداخت و نوشت عملکرد دولت‌های مختلف لبنان و مؤسسات وابسته به آن و همچنین سیاستمداران این کشور نشان می‌دهد پرونده‌های حساسی همچون درگیری با رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه به عنوان یک پرونده واقعی در اولویت مقامات و مسؤولان لبنانی نبوده است. حتی ده‌ها سال است ارتش لبنان از ترس آمریکا نمی‌تواند اتاق‌هایی برای نظارت و رصد تحرکات سیاسی و رسانه‌ای و اقتصادی و نظامی رژیم صهیونیستی تشکیل دهد اما در این میان مقاومت تنها طرف لبنانی است که پرونده درگیری با دشمن اشغالگر را با همه جزئیات و بند به بند در اولویت قرار داده و طی 20 سال گذشته هیچ تحرک سیاسی و رسانه‌ای و اقتصادی و نظامی و غیرنظامی از جانب اسرائیل علیه لبنان وجود ندارد که خارج از محدوده تحقیق و پیگیری‌های مقاومت باشد. هر چند بسیاری از رسانه‌ها در لبنان تلاش می‌کنند قدرت مقاومت را نادیده بگیرند اما مقاومت اسلامی لبنان صاحب یک دستگاه اطلاعاتی بزرگ است که به شکل دقیق تحرکات دشمن را زیر نظر قرار داده به طوری که حتی خود رژیم صهیونیستی اعتراف می‌کند حزب‌الله علاوه بر قدرت نظامی، دارای توانمندی‌های انسانی و فنی و اطلاعاتی است که به آن اجازه می‌دهد وضعیت اسرائیل را چه در سطح نظامی و چه سیاسی و چه سایر سطوح به شکل دقیق مورد بررسی قرار دهد. در همین زمینه لازم است بررسی کنیم که رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته در تجاوز به منطقه مورد مناقشه با لبنان در عمل چه اقداماتی انجام داده و واکنش مسؤولان لبنانی چه بوده است.

- در وهله نخست رئیس‌جمهور لبنان از فرماندهی ارتش خواست اطلاعات دقیقی درباره مکانی که کشتی یونانی وارد آن شده، در اختیار وی قرار دهد. فرماندهی ارتش نیز اطلاع داد کشتی حفاری مذکور به مرز مستقیم منطقه مورد مناقشه وارد نشده است. 

- در وهله دوم برای منابع مقاومت مشخص شد کشتی مذکور در مرزهای خط 29 قرار نگرفته و این به معنای آن است که دشمن صهیونیستی به خودی خود در تحریک لبنان زیاد پیشروی نکرده است. البته علت این امر، آن نیست که مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی تحت فشارهای آمریکا یا سازمان ملل قرار گرفته‌اند و قصد تجاوز به منطقه مورد مناقشه را ندارند، بلکه عقب‌نشینی اسرائیل از مواضع خصمانه خود در نتیجه توصیه محافل امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی است که پیش از این هشدار داده بودند هر گونه محاسبات اشتباه، امکان ورود به یک تقابل مستقیم با حزب‌الله را به وجود می‌آورد؛ بویژه که حزب‌الله امکاناتی در اختیار دارد که می‌تواند حتی در دریا منافع اسرائیل را مورد هدف قرار دهد. 

- شرکت‌های خارجی که قصد همکاری با رژیم صهیونیستی جهت حفاری و اکتشاف در منطقه مورد مناقشه را دارند، بعد از تهدیداتی که حزب‌الله مطرح کرده، پیشاپیش با مقامات صهیونیست توافق کرده‌اند به سمت مناطقی که ممکن است موجب تحریک طرف لبنانی شود حرکت نکنند. 

-  منابع آگاه گزارش می‌دهند برخی به مقامات صهیونیست اطلاع داده‌اند حزب‌الله در برخورد با واقعیت‌هایی که حاکمیت لبنان را تهدید می‌کند، بسیار جدی است، بنابراین دشمن صهیونیست متوجه شده موفقیت مقاومت برای یکپارچه کردن موضع رسمی لبنان جهت مقابله با تجاوزات اسرائیل در منطقه مورد مناقشه کار دشواری نیست و حزب‌الله می‌تواند جهت ایستادگی در برابر تجاوزات صهیونیست‌ها در هر نقطه از منطقه مورد مناقشه علیه اسرائیل اقدام کند. 

این مساله‌ای است که دشمن صهیونیست بخوبی آن را درک کرده، بویژه بعد از شفاف‌سازی‌ها و تهدیدهای پی‌درپی رهبران حزب‌الله و شخص سیدحسن نصرالله. همچنین طبق گزارش‌هایی که اخیرا رسانه‌ها و کارشناسان صهیونیستی منتشر کرده‌اند، حزب‌الله امکانات بسیار پیشرفته‌ای در اختیار دارد که می‌تواند دورترین اهداف دریایی ثابت و متحرک در سراسر دریای مدیترانه و نه فقط سواحل فلسطین را مورد هدف قرار دهد. 

این شواهد نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی قبل از انجام تحرکات متجاوزانه خود در منطقه دریایی مورد مناقشه با لبنان و همه جاه‌طلبی‌های سیاسی و اقتصادی خود در این منطقه، اول به موضع مقاومت توجه می‌کند و می‌داند حزب‌الله با توانایی و درک بالای خود از شرایط می‌تواند در هر کجا و هر زمانی ابتکار عمل را به دست بگیرد. به همین دلیل است اسرائیل تلاش دارد با احتیاط از مواضع خصمانه خود در منطقه دریایی مورد مناقشه عقب‌نشینی کند و منتظر رویدادهای جدید در پرونده ترسیم مرزهای دریایی بماند.

اتحادیه اروپایی برای تسریع تامین مجوز مالی و زیست‌محیطی ۳۰ پروژه گازی با چالش‌های قانونی مواجه شده و چنانچه نتواند ظرف مدتی مشخص توجیهات حقوقی برای این پروژه‌ها ارائه دهد، ۱۳ میلیارد یورو زیان می‌بیند. تارنمای روزنامه گاردین نوشت طرح اتحادیه اروپایی برای تسریع تامین مالی و صدور مجوز برای ۳۰ پروژه گازی با چالش قانونی از سوی سازمان‌های غیردولتی مواجه شده است. به نوشته گاردین، سازمان‌های غیردولتی فعال در عرصه محیط‌زیست 

(Friends of the Earth Europe و ClientEarth‌) ‌از کمیسیون اروپا خواسته‌اند حمایت خود را از پروژه‌های زیرساختی مانند خط لوله مدیترانه شرقی (خط لوله گاز 1900 کیلومتری برای اتصال میادین گازی دریایی در اسرائیل و قبرس به ایتالیا) بررسی کند. گفته می‌شود بخش اجرایی اتحادیه اروپایی ۲۲ هفته فرصت دارد تصمیم اولیه خود را اصلاح یا ثابت کند که قوانین محیط‌زیستی را نقض نمی‌کند. در صورتی که کمیسیون نتواند توجیه قانونی برای این پروژه ارائه دهد، این پرونده ممکن است به «دیوان دادگستری اروپا» فرستاده شود و پیشبرد پروژه‌های ۱۳ میلیارد یورویی (۱۱ میلیارد پوندی) مزبور متوقف شود. 2 سازمان غیردولتی اروپایی مذکور همراه با ۲ نهاد غیردولتی این ادعا را مطرح کرده‌اند که بروکسل فهرست اولویت‌بندی پروژه‌ها را بدون در نظر گرفتن انتشار گاز متان تهیه کرده است، گازی که به گفته کارشناسان طی ۲۰ سال آینده سبب افزایش ۸۵ برابری گرمایش زمین می‌شود. «گیلرمو رامو» از وکلای مدافع یکی از این سازمان‌های غیردولتی در این باره گفت: فهرست تهیه‌شده از سوی اتحادیه اروپایی به معنای دادن مجوز ویژه برای استفاده از گاز فسیلی در اروپاست، آن هم در شرایطی که باید به فکر حذف تدریجی این سوخت باشیم. فعالان محیط‌زیستی این نهادهای غیردولتی هم می‌گویند مقامات بروکسل به‌رغم شواهد موجود مبنی بر پیامدهای افزایش شدید انتشار گاز دی‌اکسید کربن، این امر را نادیده گرفته‌اند. این اقدامی غیرقانونی است، زیرا به طور مستقیم با قوانین آب و هوایی اتحادیه اروپایی و تعهدات قانونی آن بر اساس پیمان آب و هوایی پاریس در تضاد است. کمیسیون اروپا هر ۲ سال یک بار فهرستی از پروژه‌های زیرساخت انرژی را که برای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی مفید است، تهیه می‌کند. بر اساس اصلاحات به عمل آمده، هیچ پروژه گازی جدیدی را نمی‌توان به این فهرست اضافه کرد مگر آنکه پروژه‌های ضروری برای تامین امنیت را بتوان در آن گنجاند. سال جاری میلادی کمیسیون اروپا ۳۰ پروژه گازی را در فهرست مزبور گنجانده که واجد شرایط ارزیابی ساده و سریع تاثیرات زیست‌محیطی هستند تا روند صدور مجوز و تخصیص بودجه آن از سوی اتحادیه اروپایی با سرعت انجام شود.

 از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی و هیات بین‌دولتی تغییرات اقلیمی اعلام کرده‌اند برای حفظ گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد که دمایی بالاتر از سطح پیش از صنعتی شدن است، نباید پروژه‌های استخراج نفت و گاز جدید آغاز شود. درگیری روسیه و اوکراین که سبب تحریم‌های شدید علیه روسیه شده و افزایش صعودی بهای انرژی، اروپا را به فکر تامین گاز از منابع دیگر انداخته است. در این میان واشنگتن اگر چه وعده افزایش صادرات داده است اما ناظران می‌گویند هم ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع در آمریکا و هم پایانه‌های دریافت در اروپا محدود است.

اوکراین مانع بازدید مدیرکل آژانس از نیروگاه زاپوروژیا می‌شود

خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از دولت اوکراین گزارش داد کی‌یف مانع بازدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا می‌شود.

 خبرگزاری رویترز نیز در گزارش جداگانه‌ای نوشت: شرکت هسته‌ای انرژواتم روز سه‌شنبه از برنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعزام یک هیات به این نیروگاه هسته‌ای تحت کنترل روسیه در جنوب اوکراین انتقاد و اعلام کرد این شرکت چنین دعوتی را برای بازدید انجام نداده است.

 انرژواتم در پیامرسان تلگرام نوشت: ما این پیام از مدیر‌کل آژانس را به عنوان تلاش دیگری برای رسیدن به نیروگاه به هر روشی به منظور مشروع‌سازی حضور اشغالگران در آنجا و چشم‌پوشی از تمام اقدامات آنها در نظر می‌گیریم. 

روز دوشنبه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس در تلاش برای اعزام یک تیم بین‌المللی از کارشناسان به نیروگاه زاپوروژیا که در اختیار روس‌ها قرار دارد، است. 

گروسی مدتی قبل وضعیت این نیروگاه به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی اوکراین را نگران‌کننده خواند و گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد دارد در سریع‌ترین زمان ممکن عملیات ایمنی در این نیروگاه انجام دهد. 

***

۱۷ کشته و ۶۲ زخمی در تیراندازی‌های آخر هفته در سراسر آمریکا

یک رسانه آمریکایی گزارش داد در تیراندازی‌های آخر هفته که در سراسر آمریکا رخ داده دست‌کم 17 نفر جان‌شان را از دست داده و 62 نفر هم زخمی شده‌اند. از جمعه تا یکشنبه دست‌کم 11 مورد تیراندازی کور در آمریکا به وقوع پیوست. طبق گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز، در یک تیراندازی که شنبه‌شب در شهر «فیلادلفیا» به وقوع پیوست دست‌کم 3 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این تیراندازی یکی از 11 مورد تیراندازی در سراسر آمریکا بود که در جریان آن دست‌کم 4 نفر قربانی شدند.

 مطابق این گزارش، در یک تیراندازی که در این بازه زمانی در شهر «چاتانوگا» در ایالت تنسی به وقوع پیوست 3 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. 

تیراندازی دیگری که در شهر «ساکورو» در یک مراسم جشن فارغ‌التحصیلی در ایالت تنسی اتفاق افتاد ۳ نفر کشته شدند. در تیراندازی شهر فونیکس هم یک دختر 14 ساله کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. روی هم رفته 17 نفر کشته و 62 نفر زخمی شدند.  

***

افزایش تنش در شبه‌جزیره کره 

سئول و واشنگتن ۲۰ جنگنده به پرواز درآوردند

 در حالی ‌که «وندی شرمن» قائم‌مقام وزارت خارجه آمریکا در پیامی تهدید‌آمیز گفت اگر پیونگ‌یانگ پس از گذشت ۵ سال بار دیگر آزمایش اتمی انجام دهد، با واکنش واشنگتن، سئول و جهان روبه‌رو خواهد شد، کره‌جنوبی و ایالات متحده آمریکا دیروز (سه‌شنبه) در ادامه نمایش قدرت برای کره‌شمالی، 20 جنگنده را بر فراز دریای غربی کره‌جنوبی به پرواز درآوردند.

 خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره گزارش کرد ستاد مشترک ارتش کره‌جنوبی اعلام کرد نمایش هوایی مشترک کره‌جنوبی و ایالات‌متحده آمریکا شامل 16 هواپیمای کره‌جنوبی از جمله جنگنده‌های رادارگریز «اف ۳۵- ای» و ۴ جنگنده «اف ۱۶» آمریکا بوده و هدف آن نمایش توانایی پاسخگویی سریع به اقدامات تحریک‌آمیز کره‌شمالی بوده است.

نمایش هوایی ۲ کشور کره‌جنوبی و آمریکا یک روز پس از آن انجام شد که این ۲ متحد، در مقابل آزمایش موشکی روز یکشنبه کره‌شمالی، ۸ موشک سطح به سطح به سمت آب‌های شرقی کره‌جنوبی شلیک کردند. 

***

آزمایش موفقیت‌آمیز  اتمی دهلی

جدیدترین موشک بالستیک هند با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای

هند موشک بالستیک آگنی ۴، با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. به گزارش بیزینس استاندارد، دولت هند موشک بالستیک آگنی-۴ (Agni-4) با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را از جزیره عبدالکلام در اودیشا با موفقیت پرتاب کرد که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه توانایی‌های نظامی این کشور بود. 

وزارت دفاع این کشور در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد «پرتاب آموزشی» این موشک حوالی ساعت ۱۹:۳۰ انجام شد. گفته می‌شود برد این موشک حدود ۴۰۰۰ کیلومتر است و به عنوان بخشی از بازدارندگی نظامی هند در برابر چین معرفی شده است. وزارت دفاع هند گفت: آزمایش موفقیت‌آمیز آگنی-۴ بر سیاست هند مبنی بر داشتن «حداقل قابلیت بازدارندگی معتبر» تاکید می‌کند.

 این وزارتخانه اضافه کرد: پرتاب موفقیت‌آمیز موشک بالستیک میان‌برد آگنی-۴، تقریباً ساعت ۱۹:۳۰ در ۶ ژوئن از جزیره APJ عبدالکلام، اودیشا انجام شد. این وزارتخانه افزود: این آزمایش تمام پارامترهای عملیاتی و همچنین قابلیت اطمینان سیستم را تأیید می‌کند. پرتاب آزمایشی این موشک در بحبوحه مناقشه مرزی هند با چین در شرق لاداخ انجام شد. 

هند در چند سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش قدرت نظامی خود بوده و آزمایش‌های موفقیت‌آمیز تعدادی موشک را در این مدت انجام داده است. 

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس در آستانه برگزاری جلسه رای اعتماد یا عدم اعتماد به وی که نتیجه رسوایی‌های «پارتی گیت» بود، در دیدار با نمایندگان محافظه‌کار تلاش کرد با دادن وعده‌هایی نظر آنها را برای ندادن رای عدم اعتماد جلب کند. با این حال به نظر می‌رسد اقدام جانسون در این مقطع تنها فرار از شکست بوده و اوضاع برای نخست‌وزیر انگلیس چندان امیدبخش نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، خبرگزاری «ان‌تی‌وی» آلمان در گزارشی نجات بوریس جانسون از رای عدم اعتماد را یک پیروزی موقت ارزیابی کرد که بزودی می‌تواند دوباره به شکست منجر شود. دوشنبه‌شب در جلسه استیضاح جانسون در پارلمان انگلیس، عدم اعتماد به وی با 211 رأی مخالف و 148 رأی موافق، رأی نیاورد. نخست‌وزیر انگلیس در صورتی ناگزیر به کناره‌گیری می‌شد که دست‌کم 180 نفر از نمایندگان پارلمان به او رأی عدم اعتماد می‌دادند. اخیراً انتشار نتیجه تحقیقات رسوایی‌های برگزاری پارتی‌های ضد قواعد کرونایی در «داونینگ استریت» بشدت بوریس جانسون را تحت فشار قرار داده است. نخست‌وزیر انگلیس پس از انتشار گزارش رسوایی‌های پارتی‌گیت توسط «سوگری»، کارمند ارشد دولتی، بار دیگر عذرخواهی کرد اما همچنان استعفا و کناره‌گیری را رد کرد. بر اساس قوانین فعلی حزب محافظه‌کار، با پیروزی جانسون، دیگر تلاشی برای برکناری او به مدت یک سال وجود نخواهد داشت. 

با این حال خبرگزاری «ان‌تی‌وی» آلمان در گزارشی آینده بوریس جانسون را همچنان نامشخص ارزیابی کرده و در مطلبی نوشته است: شورش درون‌حزبی علیه جانسون فعلا شکست خورده است اما روزهای نخست‌وزیر بریتانیا هنوز شمارش می‌شود. جلسه رای عدم اعتماد به جانسون نشان داد نخست‌وزیر از چه حمایت کمی بین هم‌حزبی‌های خود برخوردار است. این واقعیت که برخی توری‌ها همچنان به جانسون وفادارند نیز به این دلیل است که هنوز جانشینی در بلوک‌های اصلی برای وی وجود ندارد. در ادامه این مطلب آمده است: با وجود شکست رای عدم اعتماد به جانسون اما آینده این سیاستمدار محافظه‌کار در انگلیس همچنان نامشخص است. به نظر می‌رسد این رای‌گیری آسیب شدیدی به وی وارد کرده است. جانسون با بیش از 40 درصد آرای مخالف در گروه خود، نتیجه بدتری نسبت به «ترزا می» ‌سلف خود گرفت که سال 2018 در اوج مناقشات برگزیت با رای عدم اعتماد روبه‌رو شد. بر اساس قوانین حزب محافظه‌کار، اکنون ممکن است برای یک دوره 12 ماهه، دیگر رای عدم اعتماد علیه جانسون وجود نداشته باشد اما قوانین را می‌توان تغییر داد و فشار بر جانسون احتمالاً به هر طریقی افزایش می‌یابد. ما دیدیم که ترزا می ‌هم 6 ماه پس از فرار از رای عدم اعتماد مجبور به استعفا شد. مجله محافظه‌کار «اسپکتیتور» نیز در گزارشی نوشت به گفته برخی متحدان، جانسون بزودی می‌تواند «نان تست» شود (در انگلیس، زمانی که دوران حرفه‌ای یک سیاستمدار به پایان می‌رسد، از این اصطلاح استفاده می‌کنند.) 

جانسون خود از یک نتیجه خوب پس از رای‌گیری صحبت کرد که به زعم وی با آن دولت اکنون می‌تواند اختلافات بر سر نقش رهبری خود را پشت سر بگذارد اما به ندرت کسی خریدار اظهارات وی بود. جز چند استثنا، تیترهای روزنامه‌های بریتانیا برای نخست‌وزیر بعد از رای‌گیری ویرانگر بود. روزنامه تایمز «یک پیروز زخمی» را تیتر کرد. در صفحه اول روزنامه دیلی‌تلگراف هم آمده بود «پیروزی توخالی، محافظه‌کاران را متلاشی می‌کند». هر دوی این روزنامه‌ها محافظه‌کار هستند. روزنامه لیبرال چپ «گاردین» هم نوشت جانسون به‌رغم تحقیر رأی‌گیری همچنان به قدرت می‌چسبد. 

«ان‌تی‌وی» آلمان در بخش دیگری از این مطلب نوشت: بحث‌ها درباره نقش رهبری جانسون پایان نخواهد یافت. انتخابات میان‌دوره‌ای قرار است 23 ژوئن در ۲ حوزه انتخابیه انگلیس برگزار شود که در هر دوی آنها شکست محافظه‌کاران پیش‌بینی می‌شود. رهبر این حزب (بوریس جانسون) که اکنون دیگر به عنوان تضمینی برای موفقیت در انتخابات تلقی نمی‌شود، بلکه به طور فزاینده‌ای به عنوان باری بر دوش حزب است، احتمالا مسؤول این امر شناخته می‌شود. علاوه بر این، یک کمیته پارلمانی در حال حاضر در حال بررسی این مساله است که آیا جانسون عمدا درباره جریانات «پارتی گیت» دروغ گفته است، چرا که وی در ابتدا برگزاری میهمانی‌های ضدقواعد کرونایی را انکار می‌کرد. نکته مثبت برای جانسون این است که تا به حال هیچ جانشین محبوب و مشخصی برای وی یافت نشده است. البته تا به حال «جرمی هانت» وزیر سابق بهداشت و «تام گوندانت» رئیس کمیته روابط خارجی هم کلاه خود را در رینگ رقابت با جانسون انداخته‌اند. «لیز تراس» وزیر خارجه انگلیس هم فرصت‌هایی را برای وارد شدن به این میدان برای خود می‌بیند.