ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تایید سفر وزیر خارجه این کشور به ایران، گفت زمان انجام این سفر در دست بررسی است. پیش‌تر، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز سفر لاوروف به تهران را تایید کرده و گفته بود زمان این سفر بزودی اعلام خواهد شد.

گروه سیاسی: سیدابراهیم رئیسی به روزهای سخت ریاست خود بر قوه مجریه رسیده است، رئیس‌جمهوری که در قیاس با باقی روسای جمهور پس از دفاع‌مقدس، کشور را در شرایطی بحرانی‌تر تحویل گرفت و از نخستین روزهای ورودش به میدان انتخابات از قاطعیتش برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار به نفع مردم خبر داد. با این حال آنچه این روزها در میان گفتار و رفتار دولتمردان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی دولت برای اصلاح رویه‌های موجود و میراث به جا مانده از دولت روحانی است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تنها 4 روز تا 28 خرداد، نخستین سالگرد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی است؛ انتخاباتی که پیش از هر نتیجه‌ای پایان دوران 8 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود. رقیب انتخاباتی سال 96 روحانی نیز به رغم همه شرایط پیچیده و عجیبی که بر کشور حاکم شده بود نهایتا خرداد 1400 کلید پاستور را دریافت کرد. شاید خلاصه‌ترین توصیفی که برای شرایط آغاز به کار او بتوان ذکر کرد همین باشد که جهنم توصیف شده در رقیب‌هراسی سال96 درباره فرض ریاست‌جمهوری رئیسی نسبت به آنچه سال 1400 به رئیس جدید دولت تحویل شد بهشتی دست‌نیافتنی به حساب می‌آمد. با تمام این اوصاف خرداد 1400 رئیسی به عنوان منتخب مردم ایران برای ریاست‌جمهوری انتخاب شد و از مرداد همان سال کار خود را در پاستور آغاز کرد؛ کاری دشوار در زمینی که برخی آن را حتی مین‌گذاری شده توصیف می‌کردند. 

افت محسوس مشارکت عمومی در انتخابات ریاست‌‌جمهوری یکی از چالش‌هایی بود که بسیاری آن را پاشنه آشیل دولت سیزدهم و در رأس آنها شخص رئیس‌جمهوری می‌دانستند. با این حال به رغم افت مشارکت، شخص منتخب در انتخابات درصد قابل قبولی از آرای عمومی را کسب کرده بود که می‌توانست تا حدی معضل افت مشارکت را جبران ‌کند (رئیسی در حالی با 31 درصد آرای واجدان حق رأی راهی پاستور شده بود که 2 رئیس‌جمهور قبلی به‌رغم درصد مشارکت بالاتر با 36 درصد آرای واجدان انتخاب شده بودند). سوای این، سابقه درخشان رئیسی در قوه ‌قضائیه و جدیتش در مبارزه با مفسدان باعث شده بود تا بخش قابل توجهی از افرادی که به هر دلیل در انتخابات مشارکت نکرده بودند هم نسبت به او و دولتش حسن‌ظن داشته باشند (برای نمونه موسسه نظرسنجی گالوپ در نخستین ماه فعالیت رئیسی با انتشار گزارش افکارسنجی خود خبر از رضایت 70 درصدی ایرانیان از دولت تازه‌نفس رئیسی داد). با این حال «وطن‌امروز» در ایام انتشار نتایج این نظرسنجی ضمن اشاره به ظرفیت این حسن ظن عمومی نسبت به تثبیت آن هشدار داد و نوشت: «هر قدر نتایج نظرسنجی‌های مذکور نشان از یک ظرفیت بالقوه برای این مهم دارد، راضی شدن به آن، شکست دولت را تبدیل به امری محتوم خواهد کرد، چرا که تمام دولت‌ها در طلیعه فعالیت‌شان و تحرکی که به جامعه نشان می‌دهند، حدی از محبوبیت و مقبولیت را برای خود به ارمغان می‌آورند و دشواری اصلی حفظ و ارتقای این محبوبیت و مقبولیت خواهد بود». حال در آستانه نخستین سالگرد انتخابات 28 خرداد و تثبیت جایگاه دولت سیزدهم در ارکان مدیریتی و اجرایی کشور پروژه تقویت سرمایه اجتماعی دولت با چالش‌هایی مواجه است. 

 

* تصور عمومی از تغییر شرایط

تغییر شرایط کشور و اصلاح رویه‌های به جا مانده از دولت سابق مهم‌ترین رسالتی است که برای دولت رئیسی می‌توان در نظر گرفت. با این حال پیگیری این رسالت خطیر نیازمند همراه ساختن جامعه با مسیر کلی دولت است. به عبارت دیگر مادامی که جامعه تصوری از تغییر را در سامان سیاسی کشور احساس نکرده باشد، هر قدر هم از شرایط موجود ناراضی باشد به سختی با موج تغییرات همراهی خواهد کرد. در همین زمینه فقدان یک روایت منسجم از شرایط موجود و نقشه راه تغییر که مورد اجماع عمومی نیز قرار بگیرد به عنوان نقیصه‌ای غیرقابل انکار در کارنامه 9 ماهه دولت سیزدهم به چشم می‌آید. بدیهی است تقویت سرمایه اجتماعی دولت در نخستین گام امری ذهنی به حساب می‌آید و از دل همراه شدن مردم با مسیر دولت به دست می‌آید. در این میان هر چند رئیس‌جمهور و کلیت دولت مواجهه مستقیم و قابل تقدیری با مردم داشته‌اند اما کماکان جامعه را با روایتی منسجم از نقشه راه تغییر خود همراه نکرده‌اند و همین مساله باعث شده مردم کماکان به تصمیم‌های دولت با دیده تردید نظر کنند. اتخاذ تصمیمات دشوار بدون اصلاح این تصور عمومی نه‌تنها پشتوانه مردمی پیدا نمی‌کند که حتی می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت نیز مبدل شود. جراحی اقتصادی و مدیریتی امری نیست که در پستوهای سازمان‌ها و نهادها پی گرفته شود و ارتباط مستقیم با مردم نداشته باشد. به همین خاطر بدون همراه کردن مردم با مسیر حرکت دولتمردان نمی‌توان نسبت به توفیق این جراحی چندان امیدوار بود. در نمونه‌ای ملموس سیاست اصلاح ارز ترجیحی به عنوان تصمیمی ضروری هرچند بخوبی مدیریت شد و برخلاف برخی طرح‌های دولت پیشین بدون چالش‌های جانبی پی گرفته شد اما فقدان اقناع عمومی و همراه کردن مردم با آن به چشم ‌آمد که در میان‌مدت و بلندمدت احتمالا دولت را با مشکلاتی مواجه می‌کند. 

 

* سرمایه اجتماعی پادزهر پروژه آشوب خیابانی

از نخستین روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم جریانات ضدانقلاب خارج‌نشین صراحتا از لزوم احیای پروژه آشوب خیابانی به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر دولت خبر دادند و فضای تبلیغاتی را نیز به سمتی بردند که جابه‌جایی قدرت با هزینه اجتماعی بالایی مواجه شود. هرچند این امر در ماه‌های گذشته موفق نبوده و مردم به نیکی و به رغم تمام نارضایتی‌ها به دولت جدید فرصت تغییر شرایط را داده‌اند اما نمی‌توان احتمال این آشوب را نفی کرد. سرمایه اجتماعی دولت و اعتباری که قول و عمل دولتمردان در میان مردم به وجود می‌آورد مهم‌ترین ابزار دولت برای ناکام گذاشتن این سناریو است. در این میان اصلاح‌طلبان نیز که در سال‌های گذشته به شکلی مفتضحانه شاهد سقوط آشکار خود در فضای افکار عمومی بودند تمایل به خلق و پی گرفتن چنین آشوبی و حضور فعال در آن به نیت تنفس مصنوعی دادن به کالبد سیاسی خود دارند. آنچنان که رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی روحانی در ماه‌های اخیر با شدت و حدت هرچه تمام‌تر خط تخریب دولت سیزدهم را آغاز کرده‌اند. در چنین مختصاتی اگر شخص رئیس‌جمهور و کلیت دولت سیزدهم با انباشت رضایت عمومی به سمت جلو حرکت نکنند و اعتبار نهاد دولت را بار دیگر در فضای عمومی تقویت نکنند آسیب‌پذیر خواهند بود. با مجموعه این اوصاف ماموریت سخت اما ممکن رئیسی در این روزها احیای سرمایه اجتماعی است؛ ماموریتی که به نظر می‌رسد پس از تثبیت جایگاه دولت سیزدهم و درگیر شدن دولتمردان با فضای مدیریتی کشور به حاشیه رفته و کمتر به ضرورت آن توجهی می‌شود.

گروه سیاسی: تقریبا یک ماه قبل (25 اردیبهشت 1401) بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چند ماه‌ کش‌و‌قوس، سرانجام رای به تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه دادند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، این طرح که در قالب 5 ماده تهیه و تدوین شده بود، پس از اینکه به تأیید وکلای ملت رسید، به شورای نگهبان ارسال شد تا مورد بررسی قرار گیرد اما روز گذشته (دوشنبه 23 خرداد) هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرد شورای نگهبان این طرح را به مجلس بازگردانده است. 

طحان‌نظیف با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد. 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. وی افزود: اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود. 

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌های خود به بیان برخی اشکالات و ابهامات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت پرداخت و گفت: ماده یک درباره مشمولین طرح است، یعنی چه نهاد‌هایی مشمول طرح شفافیت خواهند شد. چند اشکال و ابهام وجود دارد. یکی از اشکالات مربوط به نحوه نگارش این ماده است، چرا که دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف تکرار شده‌اند. 

طحان‌نظیف در همین رابطه اظهار داشت: این نحوه نگارش و تکرار‌ها از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی برای رعایت اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری است. 

وی در ادامه گفت: در بند‌های یک و ۲ ماده یک این طرح نیز عناوین برخی صندوق‌ها به صورت دقیق ذکر نشده است. به طور مثال در این بند‌ها از «صندوق عشایری» نام برده شده است، در صورتی که چنین صندوقی وجود ندارد و احتمالا منظور قانون‌گذار صندوق دیگری است که باید عنوان آن دقیق نگاشته شود تا دستگاه‌های موردنظر در مقام عمل به قانون تمکین کنند. یا اینکه در بند ۳-۱ ماده یک درباره موضوعات مربوط به دادگاه انقلاب و دادسرا این گونه آمده است: «مگر در مواردی که سری بودن لازم باشد». درباره این عبارت ابهام وجود دارد که آیا منظور همان طبقه‌بندی در قوانین و مقررات راجع به اسناد است یا اینکه قانون‌گذار چیز دیگری مدنظر دارد و منظورش عام‌تر است. 

ماده 2 این طرح در این‌باره است که نهاد‌ها چه اطلاعاتی را باید شفاف کنند و موارد متعددی را ذکر کرده است. 

طحان‌‌نظیف ادامه داد: اعضای شورای نگهبان نسبت به این موارد ابهام داشتند. از این حیث که در ماده یک، برخی مشمولان این طرح بخش خصوصی هستند، در حالی که الزام بخش خصوصی به انتشار اطلاعات تجاری مغایر قانون اساسی است. 

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه حقوق مردم خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: آنجا که حقوق مردم به طور دقیق لحاظ نشده باشد، اعضای شورا مصوبه را تایید نخواهند کرد. اشکالات مطرح‌شده از سوی اعضای شورای نگهبان در دفاع از بخش خصوصی است. در بخش دیگری از این طرح آمده است «تجربیات» باید شفاف شود، حال اینکه گاهی بخش خصوصی برای به دست آوردن این تجربیات ممکن است سال‌ها تلاش کرده باشد. اگر منظور از تجربیات، سوابق است که قبل از آن آمده است اما اگر منظور آن اسراری است که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش شده، توجیهی ندارد که به صورت عمومی منتشر شود. 

طحان‌نظیف افزود: درباره بخش خصوصی، فقهای شورای نگهبان شفافیت نسبت به این بخش را مغایر شرع دانستند. 

وی ادامه داد: موارد دیگری هم نسبت به دستگاه‌های دولتی مطرح شده که محل ابهام و ایراد است. انتشار برخی موضوعات ممکن است خلاف مصالح امنیتی و ملی باشد و لازم است این قیود با دقت در مصوبه ذکر شود. 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد درباره محاکم نیز گفته شده است کلیه آرای قطعی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفاف شود. 

طحان‌نظیف در این باره گفت: در بند «پ» ماده ۲ آمده است کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید شفاف شود. اول اینکه ما مراجع غیرقضایی نداریم و احتمالا منظور قانون‌گذار شبه‌قضایی بوده که باید اصلاح شود. اگر هم منظور چیز دیگری است، باید به صورت دقیق ذکر شود. دوم اینکه این بند با عباراتی که در بند ۳-۱ ماده یک (مشمولان) آمده است، مقداری ناهمخوانی دارد. 

وی درباره سایر اشکالات وارده نسبت به طرح شفافیت قوای سه‌گانه افزود: در ماده یک گفته شده در مواردی که در آن سری بودن لازم است، شفافیت صورت نگیرد اما در ماده ۲ می‌گوید با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفافیت صورت بگیرد، اینها تفاوت‌هایی با هم دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منظور خود را نسبت به بند‌های یک و دو به طور دقیق مشخص کنند. 

سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با ماده سوم طرح شفافیت تصریح کرد: موضوع ماده سوم، شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاست. در این ماده اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است اما طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع را به نحو مطلق خود مجمع باید تهیه کند؛ بنابراین مجلس در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. 

طحان‌نظیف با اشاره به تبصره این ماده که در آن آمده است «در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای مأخوذه از نمایندگان درباره مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است» اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان نسبت به این تبصره نیز اشکالات و ابهاماتی داشتند. از جمله اینکه منظور از صنفی و منطقه‌ای چیست و تعریف قانونی آن باید به طور دقیق آورده شود. 

وی افزود: همچنین درباره عبارات این تبصره نیز ابهاماتی وجود دارد، چرا که در ادامه تبصره آمده است کمیسیون تخصصی مجلس گزارشی در این رابطه به مجلس می‌دهد و مجلس رای‌گیری می‌کند. این ابهام وجود دارد که مجلس نسبت به چه چیزی رای‌گیری می‌کند؟ نسبت به صنفی یا منطقه‌ای بودن رای‌گیری می‌کند یا نسبت به اینکه آیا شفافیت در این باره وجود داشته باشد یا خیر؟

سخنگوی شورای نگهبان در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در نامه‌ای مواردی درباره این طرح به ما اعلام کرد که بخش‌های مختلفی از این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست. ما بر اساس مقررات هر آنچه را که این هیات به ما اعلام کرده است مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانیم و به مجلس اعلام می‌کنیم. امیدواریم شاهد رفع این ابهامات و ایرادات باشیم.

گروه سیاسی: در هفته شلوغی که دیپلماسی پشت سر گذاشت، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی روز گذشته (دوشنبه ۲۳ خرداد) در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی و رفت‌وآمدهای هفته‌های اخیر در حوزه بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه پرداخت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بخش زیادی از پرسش و پاسخ سعید خطیب‌زاده به تحولات اخیر ایران- آژانس و تهدیدات رژیم صهیونیستی اختصاص داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر گروسی به سرزمین‌های اشغالی خاطرنشان کرد: دستاوردهای نظام بین‌الملل در حوزه پادمانی توسط خود مدیرکل بی‌اعتبار شده است. فکر می‌کنم پیام این سفر مثل هر اقدام غیردپیلماتیک دیگر روشن است. مدیرکل باید نگران بی‌طرفی و استقلال باشد. طبق بند F ماده ۷ اساسنامه آژانس وظیفه قطعی در این زمینه داشته و در زمان غلط و جای غلط، افراد غلط را ملاقات کرده است. مطمئنم به اعتبار آژانس در چشم همه ضربه بدی‌ زده است و پاسخ ما داده شده و امیدواریم وی تصحیح رویه کند. وی درباره قطعنامه صادره علیه ایران در شورای حکام آژانس و تاثیر آن بر مذاکرات وین نیز گفت: یک اقدام کاملا سیاسی و طراحی‌شده بود. در مسیری که بین ایران و آژانس تعریف شده بود، خلل ایجاد کرد و بر اساس بیانیه مشترک که ۱۵ اسفند بین ایران و آژانس توافق شده بود، رفت و برگشت‌هایی انجام شد. این اقدام، تغییر لحن و گفت‌وگو و بیان‌های گروسی نشان می‌دهد از یک دستورپذیری از یک مرکز انجام شده است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات گروسی و ابراز امیدواری نسبت به گفت‌وگو با ایران و ابراز نگرانی نسبت به خاموش بودن دوربین‌ها نیز خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به پیام‌هایی که صحبت‌های وی دارد و برخی مصاحبه‌های او، مساله‌ای است که به نظرم گروسی باید بازنگری کند. مشکل ما با برخی از اظهارات گروسی این است که ایشان فراتر از وظایف خودش اظهاراتی را می‌کند. دیپلمات ارشد کشورمان درباره آمادگی رافائل گروسی برای سفر به تهران نیز اظهار داشت: مراودات ایران و آژانس و ایران و مدیرکل در چارچوب فنی ادامه دارد و همین امروز هم ادامه دارد و قطعا هر تحولی دستورکاری می‌خواهد. ایشان اگر بخواهد به عنوان توریست بیاید می‌تواند راحت و بدون ویزا بیاید ولی اگر می‌خواهد در چارچوب مدیرکل بیاید دستورکاری می‌خواهد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله پهپادی اخیر در اربیل و کشته شدن ۲ نفر از اعضای موساد که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: در این باره پاسخی ندارم. پاسخ اسرائیل در جای خودش داده می‌شود و پاسخ اسرائیل را همان‌طور که تا به الان داده‌ایم، در جای خودش می‌دهیم و در کشورهای ثالث نمی‌دهیم. وی درباره برگزاری مانور رژیم صهیونیستی با قبرس و ادعاهای مطرح شده در این باره مبنی بر اینکه می‌خواهیم مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را مورد هدف قرار دهیم، اظهار داشت: اسرائیل و برخی طرف‌ها چه پازل‌هایی را برای جنگ روانی ایجاد کردند و این ادعای رژیم صهیونیستی از اساس غلط است. سفیر قبرس را دعوت و پاسخ داد که چنین حرفی از اساس غلط و کذب محض است و گفت روابط ایران و قبرس ممتاز است و اجازه نمی‌‌دهیم هیچ طرف‌ ثالث نمایش‌های فریبکارانه بدهد. 

خطیب‌زاده در پاسخ به سؤال دیگری درباره پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی گفت: منبع تهدید در هر نقطه‌ای باشد در همان‌‌جا پاسخ داده یا خنثی می‌شود. پاسخ تهدید اسرائیل در همان جا داده می‌شود. جواب اسرائیل هر موقع لازم بود در جا داده شده و دردش را هم کشیده‌اند. دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره سفر نفتالی بنت به امارات و استقرار سامانه‌های راداری رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس و اظهارات مقامات این رژیم گفت: رژیم اشغالگر قدس بهتر است مراقب خودش باشد و بخوبی می‌داند ایران در منطقه درباره امنیتش با هیچ کس شوخی ندارد. 

دستور رئیس‌جمهور به مسؤولان اجرایی: 

در نظام حکمرانی از نخبگان استفاده شود

جمعی از رؤسای دانشگاه‌های کشور و تعدادی از مسؤولان اجرایی در نشستی به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، راهکارهای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

در این نشست مقرر شد کارگروهی با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا با مشارکت دانشگاهیان و مقامات اجرایی، روش‌های مناسب عملی و سریع‌الوصول اجرایی برای بهره‌مندی بهتر از توان علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها در دولت را ارائه و تحقق آنها را پیگیری کند. رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت جذب و بهره‌گیری از توان کارشناسی و علمی نخبگان و دانشگاهیان در نظام حکمرانی، طراحی سازوکارهایی برای تسهیل و تحکیم ارتباط دولت با شبکه نخبگانی کشور را ضروری خواند و گفت: این مهم است که سازوکارهای کارآمدی برای شکل‌گیری یک رابطه موثر میان دولت و نهاد علم فراهم شود تا بتوانیم کاملا کاربردی و مساله‌محور از توان علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم. رئیسی با تاکید بر ضرورت تکریم جایگاه نخبگان و دانشگاهیان و توجه به دغدغه‌های آنها بویژه در حوزه معیشت، افزود: چنانچه ضعف و کاستی قانونی در مسیر برطرف کردن دغدغه‌های نخبگان کشور وجود دارد باید از طریق تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ منزلت و کرامت نخبگان و دانشگاهیان و لزوم توجه به معیشت آنان اظهار داشت: بخش‌های اجرایی مرتبط حتما باید در این زمینه بکوشند و در راستای حفظ و تقویت جایگاه و منزلت و کرامت نخبگان گام بردارند. رئیس‌جمهور گفت: نخبگان، فرهیختگان و اعضای هیات علمی باید بدون دغدغه معیشت و تامین زندگی، به ایفای نقش مهم خود در امر آموزش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد و کارآمد بپردازند. در این جلسه شماری از روسای دانشگاه‌ها ضمن طرح دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و چالش‌های موجود در استفاده و به‌کارگیری ظرفیت‌های مراکز علمی، آمادگی دانشگاه‌ها و اعضای هیات‌های علمی را برای مشارکت در حل مسائل و کمک به تامین نیازهای کشور در عرصه‌های علمی، پژوهشی و فناوری اعلام کردند. 

***

رئیس‌جمهور ترکمنستان امروز به تهران می‌آید

رئیس‌جمهور جدید ترکمنستان با دعوت رسمی رئیس‌جمهور کشورمان در رأس هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر می‌کند. 

این نخستین سفر «سردار بردی‌ محمداف» به تهران در مقام ریاست‌جمهوری ترکمنستان است و پیش از این ۱۹ دی ۱۴۰۰ به عنوان فرستاده ویژه رئیس‌جمهور وقت این کشور به ایران آمده بود. محمداف که پیش از این معاون وزیر خارجه ترکمنستان بود، ۲۸ اسفند سال گذشته به عنوان رئیس‌جمهور این کشور برگزیده شد. 

مراسم استقبال رسمی رئیس‌جمهور کشورمان از همتای ترکمنستانی‌اش در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد برگزار می‌شود و پس از دیدار و گفت‌وگوی دوجانبه، نشست مشترک هیأت‌های عالی‌رتبه ۲ کشور برگزار می‌شود و چند سند و تفاهمنامه همکاری بین تهران و عشق‌آباد به امضای طرفین می‌رسد. 

***

اطلاعیه وزارت دفاع درباره شهادت یکی از کارمندان این وزارتخانه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یکی از کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، عصر روز یکشنبه ٢٢ خرداد، حین انجام ماموریت در منطقه عمومی سمنان به شهادت نائل آمد. 

در این اطلاعیه آمده است: کارمند محمد عبدوس از کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بود که به خیل عظیم شهیدان ملحق شد. در ادامه آمده است: وزارت دفاع ضمن تسلیت به خانواده معظم این شهید گرانقدر و همکاران ایشان در این وزارتخانه، اعلام می‌دارد اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت و جانفشانی عزیزانی است که در راه اعتلا و قدرت بازدارندگی کشور از خون خود گذشته‌اند. وزارت دفاع همچنین اعلام کرد مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید عزیز امروز با حضور خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم شهیدپرور سمنان، در این شهر برگزار می‌شود. 

***

قالیباف: 

منشور مجلس انقلابی تهیه می‌شود

محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که روز گذشته با حضور نواب رئیس، اعضای هیأت‌رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس دیوان محاسبات و معاونان قوانین و نظارت مجلس برگزار شد، به اولویت‌بندی‌های مجلس براساس بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان اشاره و برنامه مجلس در این حوزه را تشریح کرد. 

رئیس مجلس با بیان اینکه براساس منویات رهبر معظم انقلاب، سندی که مسیر راه مجلس شورای اسلامی را مشخص کند، تدوین خواهد شد، گفت: باید اقداماتی که لازم است برای این سند که منشور مجلس انقلابی است در هیأت‌رئیسه، صحن، کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و سایر بخش‌های اداری و ستادی مجلس انجام شود تا در یک سند و منشور، راهبردهای اصلی مجلس مبتنی بر مسائل اساسی کشور تعریف و به سرعت عملیاتی شود تا بتوانیم بیش از پیش به مردم خدمت کنیم. 

قالیباف اضافه کرد: این منشور، مأموریت‌های بخش‌های مختلف مجلس بویژه در حوزه اصلاح بودجه، انتخابات، تنقیح قوانین، نظارت و... را مشخص خواهد کرد که معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌ها کار خود را در این زمینه آغاز کرده‌اند و در نهایت قصد داریم با دریافت نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نمایندگان، مبتنی بر توصیه‌ها و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، این سند تدوین شود تا مجالس آینده نیز بتوانند از آن استفاده کنند.