رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و اینکه بتوانیم با ارزهای ملی تسویه‌های خود را انجام دهیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. علی صالح‌آبادی در گفت‌وگویی درباره عملیاتی  شدن پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه اظهار داشت: در این زمینه رایزنی‌های خوبی با برخی کشورها انجام شده و به‌زودی به یکی از کشورها سفر می‌کنم تا  عملیاتی شدن این موضوع را پیگیری کنم. 

گروه اقتصادی: بررسی‌ها حاکی از آن است حتی در کشورهایی که بازار مسکن در رقابت کامل و میزان عرضه و تقاضا در نقطه تعادلی قرار دارد، باز هم دولت‌ها به دلیل ویژگی خاص کالای مسکن و سرپناه بودن آن، قواعد تنظیم‌گرایانه‌ای برای آن وضع می‌کنند؛ قواعدی که در کشور ما به دلیل نبود اطلاعات کافی و کاهلی مسؤولان اجرایی نشده است. به گزارش «وطن‌امروز»، شرایط اجاره‌بها در هفته‌های اخیر که روزهای پررونق بازار اجاره است، وخیم و شاید بتوان گفت فراتر از وخیم شده است. آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان از آن دارد که قریب به چند ماهی می‌شود رشد میزان اجاره نسبت به سال گذشته از 50 درصد عبور کرده و رصدهای میدانی و بررسی درگاه‌های آنلاین خرید و فروش و اجاره مسکن حکایت از رشد 100 درصدی قیمت‌ها دارد. رشد بالای اجاره‌‌بها در سال‌های اخیر عمدتا به محلات گران‌نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های متوسط‌نشین یا نیمه جنوبی پایتخت هم کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم، هر چند برخی شهرهای حومه‌ تهران نیز با گرانی اجاره‌بها مواجه شده‌اند. در این موقعیت دولت برای کنترل اجاره مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار گذراند که در آن سقف افزایش اجاره‌بها 25 درصد تعیین شد. اگر چه بر اساس مصوبه مذکور، مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه‌رو می‌شوند اما به نظر می‌رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش‌هایی بعضا تا چند برابر اجاره‌بهای سال‌های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده‌اند، چرا که اساسا دولت اهرم فشاری برای مداخله در بازار اجاره ندارد. ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره‌‌بها در ماه‌های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره‌بها با ارزش ملک که در سال‌های اخیر رشد جهش‌گونه داشته، خبر می‌دهند. گفته می‌شود نسبت اجاره‌بها به ارزش ملک معمولا به دامنه ۲۰ درصد (یعنی اجاره‌‌بها در بازه یک‌پنجم ارزش مسکن قرار می‌گیرد) باید برسد که هنوز هم به‌ رغم رشدهای شتابی اجاره‌بها، این فاصله پر نشده است. در گام بعدی دولت برای کنترل اجاره‌بها دست به دامن ستاد تنظیم بازار شد. بر اساس جزئیات بسته سیاسی مصوب شده در جلسه سران قوا، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک ‌سال و حداکثر با نرخ‌های اعلام شده تمدید می‌شود. بسته سیاستی شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401 در جلسه شورای عالی سران قوا مورد تصویب قرار گرفت. در این نشست، سران ۳ قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. حال باید دید این اقدامات به اصطلاح لازم تا چه میزان برای کنترل اجاره‌بها کافی خواهد بود. 

 

* چرا اجاره‌بها بالا می‌رود؟

به طور کلی میزان اجاره‌بها تابعی از قیمت خانه است؛ این یعنی اصلی‌ترین راه برای مدیریت بازار اجاره‌بها متناسب کردن میزان عرضه واحدهای مسکونی نسبت به تقاضاست. نگاه اکثر سیاست‌گذاران این است که مالکان خانه‌ها با هدف دستیابی به سودهای به دور از منطق اقتصادی، اقدام به افزایش اجاره‌بها کرده‌اند، لذا باید جلوی این افزایش گرفته شود اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن تورم مسکن در هر سال، متوسط بازده دارایی سالانه اجاره املاک برای مالکان کل کشور در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۳ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد برخلاف باور القا شده، افزایش مبالغ اجاره‌بها صرفا به خاطر سودجویی مالکان ساختمان‌های مسکونی نبوده و علت اصلی آن همان افزایش قابل توجه قیمت مسکن است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، بازدهی سالانه اجاره مسکن -که بر اساس نسبت اجاره‌بهای هر مترمربع به علاوه ۳ درصد مبلغ رهن طی 12 ماه و قیمت خرید محاسبه می‌شود - در کشور طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ که بازار دستخوش افزایش قیمت‌های نامتعارف نشده بود، حدودا سالانه ۶ درصد بود و این در حالی است که نرخ بازدهی در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۳ درصد رسید. بازده سالانه اجاره مسکن نشان‌دهنده سود سالانه حاصل از اجاره مسکن برای مالکان است و در صورت تداوم کاهش این بازده، با توجه به بازدهی دیگر فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 

 

* مالیات‌های تنظیم‌گرایانه

حوزه مسکن یکی از مالیات‌خیزترین حوزه‌های اقتصادی در جهان است. به طور کلی کشورهای مختلف بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی چند نوع مالیات را برای مدیریت بازار مسکن وضع می‌کنند که هدف کلی این مالیات‌ها در یک کلان‌تصویر، ممانعت از سرمایه‌ای شدن کالای مسکن است. این مالیات‌ها به دنبال آن هستند که مسکن را کالایی مصرفی کنند. از اصلی‌ترین این مالیات‌ها می‌توان به مالیات از خانه‌های خالی، مالیات از عایدی سرمایه، مالیات از زمین‌های بایر، مالیات از تعدد خرید و فروش و مالیات از سود خرید و فروش و اجاره‌بهای خانه‌های دوم اشاره کرد. 

 

* آلمان

در آلمان برای تعیین نرخ اجاره، توسط سازمان شهرداری و زیر نظر دولت آلمان، برای هر شهر یک سند قانونی سطح اجاره مجاز نوشته می‌شود. در این سند، هر یک از ویژگی‌های اختصاصی یک خانه یا آپارتمان سطح‌بندی شده و متناسب با هر سطحی از آن، سقفی جهت اجاره مجاز تعیین می‌شود. این قوانین و سندها هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و یکی از مسؤولیت‌های اصلی قانونگذاران مجلس و شهرداری‌های آلمان، اصلاح و بهبود و به ‌روز کردن این قوانین است. در این کشور مستاجر تا هر زمان که مایل باشد، با پرداخت اجاره‌بهای مشخص می‌تواند در خانه زندگی کند و صاحبخانه تا زمانی که مستاجر نخواهد، نمی‌تواند مستاجر را از خانه بیرون کند. صاحب‌خانه تنها در صورتی می‌تواند مستاجر را از خانه بیرون و قرارداد را فسخ کند که بتواند ثابت کند مستاجر چند ماه است اجاره خانه را پرداخت نکرده یا قصد فروش خانه را دارد یا اینکه خودش قصد دارد در آن خانه ساکن شود. 

 

* انگلیس

سیاست‌گذاری بخش مسکن در این کشور از سال 2013 با رویکرد کمک به سمت تقاضا یعنی شهروندان طبقه متوسط بوده است؛ افرادی که سرمایه اولیه اندک ولی درآمد کافی و لذا توان پرداخت ماهانه مناسبی دارند. این سیاست دارای 3 بخش اصلی بوده است: وام مشارکتی خرید مسکن، تضمین وام خرید مسکن و گزینه‌های ویژه. وام اعانه خرید مسکن: دولت تا 20 درصد از قیمت خرید مسکن را وام می‌دهد، خریدار باید 5 درصد از قیمت مسکن را سپرده‌گذاری کند و 75 درصد باقیمانده وامی است که از بانک دریافت می‌کند. خریدار از مالیات و هزینه‌های اضافی وام 20 درصدی که دولت به او می‌دهد، در 5 سال اول مالکیت خانه معاف است. تضمین وام خرید مسکن: در این شیوه هنگام پرداخت وام خرید مسکن به خریدار، به جای ضمانت بازپرداخت از طرف وام‌گیرنده، این دولت است که وام‌گیرنده را تضمین می‌کند. به این ترتیب و با این تضمین دولتی، کسانی که در این طرح شرکت می‌کنند، با داشتن فقط ۵ درصد قیمت یک خانه می‌توانند با دریافت وام، صاحب کل خانه شوند. اجاره به شرط تملیک: در این طرح خریدار به قصد خرید یک مسکن آن را اجاره می‌کند. در واقع ارقام اجاره به منزله پرداخت اقساط هزینه مسکن منظور می‌شود. 

 

* ایرلند

در ایرلند برای کنترل قیمت مسکن روی سود حاصل از فروش مسکن دوم 33 درصد مالیات وضع شده تا به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه نشود. حتی مالکان خانه‌های دوم، در صورت اجاره آن به دیگران، باید 50 درصد درآمد حاصل از اجاره را مالیات بدهند. این سیاست همان‌طور که ذکر شد باعث می‌شود سرمایه‌های مازاد به سمت مسکن سرازیر نشود و از سوداگری در این حوزه ممانعت به عمل آید. 

 

* فرانسه

فرانسه از سال ۲۰۱۵ کنترل اجاره را در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است، اجرا کرده است. مقررات به این صورت است که هنگام اجاره جدید، اگر صاحب‌خانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره‌ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، تنها می‌تواند بر اساس یک نرخ ثابت شاخص بنچمارک برای اجاره‌بها افزایش یابد. 

 

* اتریش

در اتریش اجاره در مسکن‌های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می‌شود. افزایش اجاره پس از نوسازی واحد تنها با رضایت مستاجران یا پس از یک حکم قضایی امکان‌پذیر است. 

 

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

۸ ماه کشور بدون یک ریال استقراض اداره شد

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه گفت: با وجود تحویل خزانه مقروض، دولت را بدون استقراض اداره کردیم و برای کنترل تورم با وجود رشد شدید قیمت‌های جهانی برنامه خوبی در حال تدوین و اجراست. سیدمسعود میرکاظمی از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داد و گفت: ۳ عامل بدهی‌های تلنبار شده گذشته، رشد قیمت‌های جهانی و برخی تصمیمات اقتصادی که بر اساس تکلیف قانونی انجام شده از علل رشد تورم است. وی افزود: دولت سیزدهم زمانی روی کار آمده که نه خزانه خالی، بلکه خزانه‌ای مقروض و منفی را تحویل گرفت. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجاد شده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در ۴ ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود. رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه با اشاره به رشد ۸ برابری نقدینگی در ۸سال گذشته، گفت: یکی از ریشه‌های تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این موضوع خط قرمز ما است و دولت سیزدهم کشور را ۸ ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد. میرکاظمی اضافه کرد: بر اساس قانون، دولت مکلف به عادلانه کردن یارانه کالاهای اساسی بود، چون در عمل چیزی در قانون به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت. وی با اشاره به ادامه حمایت‌های ریالی یا کالایی از مردم برای جبران هزینه‌ها، گفت: کشورهایی که سال‌ها با تورم حدود صفر مواجه بودند با رشد شدید قیمت‌های جهانی با تورم تا ۲۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند، چون قیمت مواد غذایی و انرژی رشد چندبرابری داشته است. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: در زمان تحویل دولت ذخایر کالاهای اساسی از حد مجاز بسیار پایین‌تر آمده بود ولی در حال حاضر وضعیت ذخایر راهبردی کشور مناسب است.  وی با بیان اینکه سال گذشته با تمام محدودیت‌های مالی و بدهی‌های گذشته بودجه عمرانی به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، تاکید کرد: برنامه دولت تقویت تولید و افزایش صادرات است، کما اینکه در ۳ ماه ابتدایی سال تراز تجاری کشور مثبت بوده و صادرات افزایش خوبی داشته است. رئیس سازمان برنامه با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم برنامه‌ریزی کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کنترل اضافه برداشت‌ بانک‌ها با جدیت دنبال خواهد شد. میرکاظمی ادامه داد: امروز دیگر شاهد مرگ روزانه تا ۷۰۰ نفر از مردم بر اثر کرونا نیستیم و حتی منابع برای تزریق دوز چهارم واکسن نیز تأمین ‌شده است. وی در پایان از بهبود وضعیت اقتصاد و کنترل تورم خبر داد و افزود: با کنترل تورم، راه افتادن طرح‌های عمرانی و فعال شدن بخش خصوصی در تولید با اهرم کردن منابع دولتی، شاهد رشد بهتر اقتصادی خواهیم بود، کما اینکه سال گذشته هم رشد اقتصادی از میانگین در حد صفر ۸ساله به بیش از ۴ درصد رسید.

***

بر اساس آخرین گزارش اویل پرایس

صادرات نفت ایران به چین به مرز یک میلیون بشکه در روز رسید

طبق گزارش اویل پرایس، صادرات نفت خام ایران به چین ماه ژوئن (ماه جاری میلادی) به روزانه 961 هزار بشکه افزایش یافته است که این میزان بیش از عدد صادرات ایران به چین قبل از تحریم‌هاست. هفته گذشته اویل پرایس در گزارشی با عنوان «Iran’s Oil Exports Surge In June» بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی تجارت نفت دریایی پترولجستیک عنوان کرد صادرات نفت ایران به چین در ماه جاری افزایش داشته است. طبق این گزارش، تخمین ‌زده می‌شود که صادرات نفت خام ایران بین اول ژوئن تا 19 ژوئن به طور متوسط به 961 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. 

با وجود بن‌بست دیپلماتیک بر سر توافق هسته‌ای، ایران در حال آماده شدن برای پیوستن مجدد به بازار جهانی نفت بوده است. این کشور تولید و همچنین صادرات به بازار اصلی خود یعنی چین را افزایش داده است. چین از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی در سال 2018، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت، آمریکا را از توافق هسته‌ای ایران خارج کرد، اصلی‌ترین مقصد صادرات نفت خام ایران بوده است. به گزارش اویل پرایس، چین از سال 2018 هرگز واردات نفت خام ایران را متوقف نکرده است و حتی اداره کل گمرک چین اوایل این هفته رسما گزارش داد که چین واقعا نفت خام ایران را در ماه مه وارد کرده است. 

 

* اویل پرایس هم تصاحب بازار نفت ایران توسط روسیه را رد کرد

بر این اساس، صادرات 961 هزار بشکه‌ای نفت ایران به چین در حالی در ماه جاری رقم خورده است که این عدد در زمان قبل از تحریم‌ها حدود 700 هزار بشکه در روز بوده است. به بیان دیگر با بازارسازی برای نفت ایران در دولت سیزدهم، جریان صادرات نفت ایران به چین تقویت و تضمین شده و به بیش از رقم قبل از تحریم‌ها افزایش یافته است. 

افزایش صادرات نفت ایران به چین در حالی به مرز روزانه یک میلیون بشکه در روز رسیده که اخیرا برخی رسانه‌های داخلی شایعه تصاحب بازار نفت ایران در چین توسط روسیه را مطرح کرده بودند. اخیرا نیز رویترز در گزارشی با عنوان «China May oil imports from Russia soar to a record, surpass top supplier Saudi» مطرح کرد که چین واردات نفت از روسیه، ایران و ونزوئلا را افزایش داده و در عوض واردات نفت از آفریقا، برزیل و آمریکا کاهش داشته است. طبق این گزارش، صادرات نفت ایران به چین معادل 7 درصد از کل واردات نفت چین بوده و بیش از 750 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. پیش از این، گزارش ماهانه اوپک و گزارش موسسه مطالعات انرژی آکسفورد نیز تصاحب بازار نفت ایران توسط روسیه را رد کرده و از روند افزایشی تولید نفت ایران نسبت به قبل از جنگ اوکراین خبر داده بودند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه از وضعیت زندگی مردم عزیزمان در شهر و روستا اطلاع دارم، تصریح کرد: بنده مرتب در میان مردم حضور دارم و واقعا نه فقط هیچ شبی، بلکه هیچ ساعتی نیست که از زندگی مردم غافل باشم و شبانه‌روز دنبال این هستم که هر چه سریع‌تر مشکلات کاهش پیدا کند. 

سیدابراهیم رئیسی پیش از ظهر روز پنجشنبه در جریان بیست‌و‌ششمین سفر استانی دولت مردمی، در دیدار جمعی از آحاد مختلف مردم خراسان شمالی، اهالی این استان را همسایگان امام رئوف و مردمانی بسیار بابصیرت، متدین، وفادار، با احساس مسؤولیت و خونگرم دانست که در طول هزار سال گذشته روحیه ‌پذیرایی از زائران امام رضا(ع) را داشته‌اند. 

رئیسی همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند، امروز تولید محور کار در کشور است، اظهار داشت: خراسان شمالی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فرهنگی خوبی دارد که مردان و زنانی فرهیخته و نیروهای ارزشمندی پرورش داده است. باید زمینه کار و تلاش برای این عزیزان فراهم شود تا ثمره تلاش‌های خود را در روند پیشرفت استان و کشور ببینند. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بزرگ‌ترین توفیق دولت این است که خدمتگزار مردم در ایجاد زمینه کار و فعالیت و تولید و استفاده صحیح و بهره‌برداری درست از امکانات و ظرفیت‌ها باشد، تصریح کرد: در بازدید امروز خود از مجتمع پتروشیمی دیدیم که کار ارزشمندی توسط مهندسان، کارگران و دست‌اندرکاران در حال انجام است اما باید اصلاحاتی در آنجا اتفاق بیفتد. 

رئیسی ادامه داد: نخستین تغییر ضروری در فعالیت این واحد پتروشیمی جایگزینی استفاده از پساب به جای آب شرب است. مقرر شد حداکثر تا آخر سال جاری تمام زمینه‌ها برای جایگزینی پساب در این مجتمع فراهم شود و آب مصرفی در این واحد در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با سرمایه‌گذاری می‌توان علاوه بر ارتقای ظرفیت تولید، فرصت‌های شغلی این واحد را که در حال حاضر ۱۲۰۰ است، تا ۲ یا ۳ برابر افزایش داد.  رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی برای قابل پیش‌بینی شدن فعالیت کشاورزان و دامداران و خرید تضمینی محصولات آنان تاکید کرد و گفت: باید با ارائه تضمین برای خرید محصول و پرداخت تسهیلات به رونق تولید محصولات کشاورزی و دامداری کمک کرد. رئیسی در ادامه با اشاره به آمار حدود ۷۰۰ نفره قربانیان ناشی از شیوع کرونا در ایام شروع به کار دولت مردمی افزود: امروز در حالی آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در کشورمان بشدت کاهش یافته که در برخی کشورها شاهد قربانی شدن روزانه چندصد نفر هستیم. 

رئیسی در ادامه به مواجهه دولت مردمی در آغاز فعالیت خود با مشکلات مالی و کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: دولت همه تلاش خود را به کار گرفت تا بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که خود موجب تورم می‌شود سال ۱۴۰۰ را پشت سر بگذارد. 

رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، هر ماه علاوه بر پرداخت حقوق و دستمزد، بین ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌هایی پرداخت می‌کند که در این دولت انجام نشده است. رئیسی تصریح کرد: امروز به برکت اقتدار و عزتی که شما مردم خلق کردید، بدون اینکه قراردادی امضا کنیم یا تعهد جدیدی برای کشور بپذیریم، فروش نفت را به حد قابل قبولی رساندیم، در حالی که قبلا می‌گفتند امکان فروش نفت نیست. تامین کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و پرداخت بدهی‌های مربوط به گذشته از محل افزایش درآمدهای ناشی از همین افزایش فروش نفت حاصل شده است.  رئیس‌جمهور به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی از ۴ دهم درصد به حدود ۵ درصد در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: این دستاورد این نوید را می‌دهد که با مراقبت، پیگیری و برنامه‌ریزی می‌توان زمینه رشد اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی را در جامعه فراهم کرد. 

رئیسی اظهار داشت:‌ اگر پول ملی بی‌ارزش شود هر چه هم حقوق افراد را افزایش دهیم، باز هم حریف تورم نمی‌شویم. تورم حتما باید مهار شود. دولت مردمی از ابتدای کار خود به دنبال مهار شیوع کرونا، رفع کسری بودجه، تامین مطمئن کالاهای اساسی و مهار تورم بود که این مسائل همچنان در دستور کار قرار دارند.

 

* رئیسی از پتروشیمی خراسان بازدید کرد

رئیس‌جمهوری با حضور در مجتمع پتروشیمی خراسان از نزدیک در جریان روند توسعه این واحد تولیدی قرار گرفت. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در ابتدای سفر دولت مردمی به استان خراسان شمالی، با حضور در پتروشیمی خراسان از نزدیک در جریان روند توسعه این واحد تولیدی قرار گرفت و دستورات لازم را برای رفع مشکلات آن صادر کرد. وی در بازدید از این واحد تولیدی که از سال ۱۳۷۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفته، اظهار داشت: توسعه این واحد تولیدی نیازمند کار جهادی و انقلابی است. رئیس‌جمهوری در جمع کارگران پتروشیمی خراسان ضمن استماع مشکلات و دغدغه‌های کارکنان این مجتمع تولیدی با ابراز خرسندی از حضور در جمع این عزیزان گفت: تلاش شما کارگران و کارکنان این واحد تولیدی برای کشور قدرت، امنیت و عزت ایجاد می‌کند. رئیسی افزود: کشوری می‌تواند مستقل و مقاوم باشد که استقلال اقتصادی و تولید عالی داشته باشد و دستش جلو بیگانگان دراز نباشد و در نتیجه اقتصاد مقاوم در مقابل تکانه‌های اقتصادی داشته باشد. وی ضمن خدا قوت به تمام دست‌اندرکاران این مجتمع پتروشیمی اظهار داشت: گام‌هایی همچون جایگزینی پساب به جای آب شرب که اکنون در این واحد تولیدی استفاده می‌شود، افزایش تولید و اشتغال و حل مشکل مسکن کارگران برای توسعه این واحد تولیدی لازم و ضروری است. رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت استفاده از نیروی بومی در طرح توسعه پتروشیمی خراسان تأکید کرد.

سهم ۵ کشور عضو گروه بریکس از اقتصاد جهانی از زمان تاسیس این گروه در سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۸ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی کشورها به قیمت‌های جاری، در سال ۲۰۰۹ که گروه اقتصادهای نوظهور جهان متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و سپس آفریقای جنوبی تشکیل شد و نام بریکس به خود گرفت، سهم این ۵ کشور از تولید ناخالص داخلی جهانی ۱۵.۹ درصد بود. در سال ۲۰۰۹ مجموع تولید ناخالص داخلی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ۹۶۶۲ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۰ به ۲۰۶۴۶ میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب، با همکاری‌های این ۵ کشور در مسائل کلان اقتصادی جهان، به‌تدریج سهم آنها از اقتصاد دنیا افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰ به 24.4 درصد رسید.

 از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که سهم گروه بریکس از اقتصاد جهانی در سال‌های آینده همچنان افزایشی خواهد بود و در سال ۲۰۲۷ به 28.9 درصد خواهد رسید. بر این اساس اخیرا دستگاه دیپلماسی چین از ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو بریکس دعوت کرد و در پاسخ،‌ حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از دعوت مقامات چین برای حضور رئیس‌جمهور ایران در این نشست، ابراز امیدواری کرد دوره ریاست چین بر این پیمان موجب گسترش و تقویت همکاری‌های چندجانبه شود.

 

* بریکس یک ارز ذخیره جهانی جدید ایجاد می‌کند

رئیس‌جمهور روسیه چند روز پیش  اعلام کرد کشورهای عضو گروه بریکس در حال بررسی ایجاد یک ارز ذخیره بین‌المللی بر اساس سبد ارزی خود هستند. آنطور که راشاتودی گزارش داده است، ولادیمیر پوتین گفت: کشورهای عضو گروه بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی روی طرح ایجاد یک ارز ذخیره جهانی جدید کار می‌کنند. وی در مجمع تجاری بریکس گفت: «مساله ایجاد یک ارز ذخیره بین‌المللی بر اساس سبد ارزی کشورهای ما در حال بررسی است». طبق گفته رئیس‌جمهور روسیه، کشورهای عضو این گروه همچنین در حال ایجاد مکانیسم‌های قابل‌ اطمینان برای جایگزینی سیستم‌های پرداخت بین‌المللی هستند. این گروه قبلاً اعلام کرده بود روی ساخت یک شبکه مشترک پرداخت برای قطع وابستگی به سیستم مالی غرب کار می‌کند. کشورهای عضو بریکس در حال تقویت استفاده از ارزهای داخلی در معاملات دوجانبه هستند.