شاخص کل بورس تهران در سومین روز هفته به روند صعودی خود ادامه داد و با 4 هزار و ۱۶۹ ‌واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۰۷‌ هزار واحدی قرار گرفت. دیروز در 2 بازار بورس و فرابورس بیش از ۹ میلیارد و ۴۷۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۶ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور در ماه ژوئن نسبت به سال قبل 78.6 درصد افزایش یافته که حاکی از بالاترین نرخ تورم در 24 سال اخیر است. افزایش قیمت‌ها بشدت به جمعیت 84 میلیونی ترکیه ضربه‌ زده و امید چندانی برای بهبود در کوتاه‌مدت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی و کاهش شدید ارزش لیر وجود ندارد. بر اساس داده‌های دولت، قیمت‌ حمل‌ونقل 123.37 درصد، قیمت انرژی 151.3 درصد و قیمت مواد غذایی 93.93 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در چند سال گذشته از افزایش نرخ‌ بهره برای کاهش تورم ناشی خودداری کرده و نرخ بهره را «مادر همه شرارت‌ها» توصیف کرده است. نتیجه این اقدامات باعث کاهش شدید ارزش لیر و کاهش قدرت خرید مردم این کشور شده است.

در واقع اردوغان به بانک مرکزی این کشور -‌که به گفته تحلیلگران هیچ استقلالی از او ندارد‌- دستور داد در سال‌های 2020 و 2021  حتی با وجود ادامه افزایش تورم  به طور مکرر نرخ بهره را کاهش دهد. حتی روسای بانک مرکزی که مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده بودند برکنار شدند. تا بهار سال 2021، بانک مرکزی ترکیه در طول ۲ سال ۴ رئیس کل مختلف را به خود دید.

دولت ترکیه سیاست‌های غیرمتعارفی را برای تقویت لیر بدون افزایش نرخ بهره ارائه کرده. اواخر ژوئن، ممنوعیت ارائه تسهیلات به شرکت‌هایی که دارای ارز خارجی بیش از حد مجاز بودند اعلام شد؛ اگرچه برای مدت کوتاهی این اقدام ارزش لیر را تقویت کرد اما باعث عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران شد.  لیر ترکیه سال گذشته میلادی حدود ٤٤ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد و از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون حدود ۲۴ درصد از ارزش پول ملی ترکیه کاسته شده است. اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی هر دلار آمریکا تقریبا 4.7 لیر بود و هم‌اکنون هر دلار آمریکا حالا به کمتر از ۱۷ لیر رسیده است. لیر ترکیه در مقایسه با پول سایر اقتصادهای نوظهور سال پیش بدترین عملکرد را داشته که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را به سیاست‌های «ناپخته» پولی دولت این کشور نسبت می‌دهند.

در پایان آوریل گذشته، بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی تورم خود را تا پایان سال جاری به ۴۲,۸ درصد افزایش داد، در حالی که در ژانویه گذشته تورم را ۲۳,۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. مدت‌هاست کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مالی تورم کم‌سابقه ترکیه را به سیاست‌های اقتصادی نامتعارف اردوغان رئیس‌جمهور نسبت می‌دهند. اردوغان اصرار دارد کاهش شدید نرخ‌های بهره برای پایین آوردن افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده تنها راه‌حل بحران اقتصادی کنونی این کشور است.

تحلیلگران می‌گویند نرخ تورم سالانه ترکیه که بالاترین نرخ تورم از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال ۲۰۰۲ است، تا حد زیادی با تفکر اقتصادی غیرمتعارف اردوغان پیوند مستقیم دارد. وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه پیش‌تر گفته بود روند تورم فعلی زودگذر است و در بلندمدت برطرف خواهد شد. وی گفت: ما رفاه و قدرت خرید شهروندان خود را نسبت به سطح گذشته افزایش خواهیم داد. ترکیه مالیات برخی کالاها را کاهش داده و برای برخی قبوض برق برای خانوارهای آسیب‌پذیر یارانه ارائه کرده است ولی هنوز این اقدامات نیز نتوانسته تورم را مهار کند.

 

* بحران اقتصادی، دومین افزایش حقوق در یک سال را رقم زد

سرعت تورم و گران شدن قیمت کالاهای اساسی در ترکیه به نقطه‌ای رسید که دولت ناچار شد برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر در عرض یک سال ۲ بار حقوق و دستمزد کارگران را تغییر دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه هفته گذشته ناچار شد دست به اقدام سختی بزند و کف حقوق و دستمزد میلیون‌ها کارگر و کارمند را 30 درصد افزایش دهد.

بر اساس رسم معمول کشورها، ترکیه نیز در آخرین روزهای سال میلادی، کف حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران را مشخص می‌کند. اواخر سال 2021 میلادی، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه کف حقوق و دستمزد را برای 12 ماه سال 2022 میلادی، 4250 لیر تعیین کرد، این در حالی است که سال 2020 میلادی، این مبلغ در حد 3 هزار و 100 لیر بود. بر اساس پیش‌بینی‌های دولت، با افزایش 1150 لیر‌ی، امکان آن وجود داشت کارگران و میلیون‌ها حقوق‌بگیر دارای درآمد کف دستمزد، زندگی را با 4 هزار لیر تأمین کنند اما چنین نشد و سرعت تورم و گران شدن قیمت کالاهای اساسی در ترکیه به نقطه‌ای رسید که دولت ناچار شد برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر، در عرض یک سال، ۲ بار حقوق و دستمزد کارگران را تغییر دهد. اغلب روزنامه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، خبر افزایش حقوق را همچون مژده بزرگ اردوغان در آستانه عید قربان، به ‌عنوان یک هدیه بسیار ارزشمند وصف کردند اما روزنامه‌های منتقد نوشتند: در کشوری که قیمت یک قرص نان معمولی 220 گرمی به 7 لیر رسیده است، افزایش حقوق 1500 لیری نمی‌تواند مشکلی را حل کند.

 

* بحران تا کجا ادامه خواهد داشت؟

سال گذشته میلادی متأثر از همه‌گیری بیماری «کووید-۱۹»، میزان درآمد کشور ترکیه از صنعت توریسم بشدت کاهش یافت و کسب‌وکارهای خرد نیز نتوانستند گردش مالی مناسبی را در سال گذشته به ثبت برسانند. بر این اساس پس از همه‌گیری «کووید-۱۹» در ترکیه بود که سعی دولت، خلق پول بدون پشتوانه شد تا اینگونه موتور اقتصاد کشور را به حرکت وادارد اما این نقدینگی بدون پشتوانه در همین مدت زمان کوتاه توانست اقتصاد ترکیه را با مشکل مواجه کند. دلیل دیگری که از آن به عنوان عامل کاهش ارزش لیر ترکیه نام برده می‌شود، کاهش نرخ سود بانکی در این کشور است.

افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شود. با وجود این شرایط، همچنان اردوغان با افزایش نرخ‌های بهره مخالف و معتقد است این نرخ‌ها باعث افزایش تورم می‌شود. اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران معتقدند کاهش بیشتر نرخ‌های بهره باعث سقوط مجدد ارزش لیر می‌شود. آنان می‌گویند کاهش قدرت خرید ترک‌ها در نهایت می‌تواند منجر به‌ کندی اقتصاد یا حتی رکود شود.

البته دلایل مختلفی برای کاهش ارزش لیر وجود دارد، از افت نرخ بهره گرفته تا بدهی‌های ترکیه و کاهش ذخایر ارزی که هر کدام دلیلی برای رشد تورم و ایجاد شرایط دشوار اقتصادی این کشور شده است و در صورت استمرار این شرایط، فاجعه‌ای را در اقتصاد ترکیه شاهد خواهیم بود.

 

* لیست خاکستری، قوز بالا قوز!

یکی دیگر از موضوعاتی که در چند سال گذشته مورد توجه تحلیلگران اقتصادی ترکیه قرار گرفته، توجه به مساله پولشویی و تبدیل ترکیه به کانونی برای تجمع چهره‌های مافیایی و پول‌های کثیف است. سال گذشته با قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری «اف‌ای‌تی‌اف» ارزش پول ترکیه کاهش یافت. همچنین با کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی که هیجانات جامعه ترکیه به خاطر قرارگیری در لیست خاکستری «اف‌ای‌تی‌اف» افزایش یافته بود، ارزش لیر ترکیه با  کاهش بی‌سابقه مواجه شد و نرخ هر دلار تا محدوده 16.7 لیر رسید. در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه روز به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود، مردم و مخالفان، چشم به انتخابات آتی دوخته‌اند و به باور رهبران احزاب مخالف، تنها راه خروج از بن‌بست فعلی، کنار زدن اردوغان از صحنه قدرت است.

به خاطر تورم، فقر و بیکاری،  فشار بر حزب حاکم ترکیه و دولت اردوغان افزایش یافته و میلیون‌ها خانوار در این کشور، حتی برای تامین ارزان‌ترین و کم‌ارزش‌ترین منابع غذایی، با مشکلات بزرگی روبه‌رو هستند و پیش‌بینی  می‌شود این وضعیت نگران‌کننده، اصلی‌ترین عامل تحولات سیاسی در سال 2023 میلادی در ترکیه باشد.

 

عدم ارائه خدمات بانکی به کسانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام نکنند

وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه «با ساماندهی مشاوران املاک قراردادهای زیرزمینی مسکن را مدیریت می‌‌کنیم»، گفت: تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بازار را تا حدی کنترل کرد. 

رستم قاسمی درباره نهضت ملی مسکن با بیان اینکه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی بسیار مشکل است، اظهار کرد: 5.2 میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام‌ کرده‌اند و تاکنون برای 3 میلیون واحد زمین تأمین شده است. 

وی با بیان اینکه تأمین زمین 1.4 میلیون واحد باقیمانده تعیین‌تکلیف شده است،‌ افزود: در نهضت ملی مسکن بر ‌خلاف مسکن مهر فضای سبز و تراکم‌ها بسیار متفاوت می‌شود و کیفیت تمام واحد‌ها افزایش می‌یابد. 

وی همچنین با ابراز اینکه 190 هزار مسکن مهر باقی مانده که بخش عمده‌ای از این واحدها در قالب تعاونی بوده است و این تعاونی‌ها توسط مدیران ناکارآمد اداره می‌شد، گفت: تیمی برای رسیدگی به این مشکل در نظر گرفته شده است و از محل قانون برنامه و بودجه برای این بخش هم تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم و تا پایان سال به اتمام می‌رسد. 

وزیر راه‌و‌شهرسازی با یادآوری اینکه «7 تا 8 میلیون مستأجر در کشور داریم»، ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد تعیین 25 درصد نرخ اجاره و پرداخت تسهیلات توانسته است این بازار را تا حدی کنترل کند و بخش قابل‌توجهی از جابه‌جایی‌ها کاسته شده است. 

قاسمی از معرفی 100 هزار نفر به بانک‌ها برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر داد و تصریح کرد:‌ این کار برای اقشار کم‌درآمد مؤثر است. از سوی دیگر ساماندهی مشاوران املاک و سامانه کد رهگیری به وزارت راه‌وشهرسازی منتقل شده است. قراردادهای زیرزمینی کاملا مدیریت می‌شود و تمام واحدهایی که خالی است و در قالب قراردادهای زیرزمینی بوده است مدیریت و کنترل می‌شود. 

وی با یادآوری اینکه در سامانه املاک و اسکان تاکنون 2 میلیون نفر خوداظهاری کرده‌اند،‌ اضافه کرد: سال گذشته این سامانه هک و مشکلاتی در این بخش ایجاد شد. طبق قانون باید تمام مردم در این سامانه ثبت‌نام کنند و در صورتی که ثبت‌نام انجام نشود طبق قانون، خدمات بانکی نباید ارائه شود و تمام ثبت‌نام مدارس هم از طریق ثبت اطلاعات این سامانه باید انجام شود. این سامانه زیرساخت بنیادی و اساسی است که تاکنون کمتر دستگاه‌ها برای اتصال به آن توجه کرده‌اند. 

***

صادرات 7.2 میلیارد دلاری شهرک‌های صنعتی

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از صادرات 7.2 میلیارد دلاری از سوی حدود هزار شرکت صادرات‌محور در شهرک‌های صنعتی در سال گذشته خبر داد. عزیزالله قربانی گفت: سهم صنایع کوچک از کل صادرات غیرنفتی کمتر از ۱۰درصد است، چراکه بیشتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تامین می‌کنند. با توجه به اینکه بیشتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تامین می‌کنند، حجم صادرات آنها نسبت به شرکت‌های بزرگ کمتر است. 

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از حمایت سازمان صنایع کوچک از ۲۱ شرکت مدیریت صادرات خبر داد و گفت: این شرکت‌ها در حال ارائه آموزش به شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. 

***

جزئیات منابع واریزی صندوق توسعه ملی به بورس

بر اساس آخرین آمار، از ۱۲ هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی تعهد داشت به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کند، ۵۰۰۰ میلیارد تومان واریز شده و ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده که البته فرآیند واریزی تا اتمام تعهد صندوق توسعه ملی ادامه دارد. 

حدود 2 سال قبل که چراغ‌های قرمز روی بازار سرمایه سایه انداخته بود، راهکارهای مختلفی برای آرام شدن تلاطم این بازار اتخاذ شد که یکی از آنها، تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. 

بر این اساس مقرر شد معادل ریالی 510 میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود 12 هزار میلیارد تومان است. 

طبق اعلام صندوق توسعه ملی، تاکنون این صندوق طی 5 مرحله مبالغ مختلفی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است. نخستین واریزی در پنجم آذر سال 1399 و به میزان 1000 میلیارد تومان بود. 26 اردیبهشت سال 1400، 1034 میلیارد تومان به عنوان دومین واریزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شد. 30 دی ماه سال گذشته نیز سومین مرحله و آخرین مرحله واریزی در سال 1400 به مبلغ 650 میلیارد تومان انجام شد. 

در سال جاری نیز واریزی طی 2 مرحله و در تاریخ‌های یازدهم اردیبهشت‌ماه به مبلغ 1300 میلیارد تومان و هشتم تیرماه به مبلغ 1000 میلیارد تومان انجام شده است. 

بنابراین طبق توافق اولیه از 12 هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی باید پرداخت می‌کرد، 5000 میلیارد واریز شده و 7000 میلیارد تومان باقی مانده است. 

از این 7000 هزار میلیارد تومان باید 3000 میلیارد تومان از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی و مابقی نیز از منابع در اختیار صندوق پرداخت شود که این فرآیند بر اساس قرارداد منعقده ادامه دارد.

در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی بر سر اعمال محدودیت یا ممنوعیت بر واردات گوشی‌های گران‌قیمت مطرح شده است تا آنجا که اوایل خردادماه ثبت سفارش گوشی آیفون برای ساعاتی ممنوع و سپس دوباره مجاز شد. در همین رابطه روز گذشته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ارزی تخصیص داده نمی‌شود، گفت: به دلیل کاهش تقاضا، فروشندگان کالاها را با زیان و زیر قیمت می‌فروشند. 

امیر اسحاقی درباره وضعیت بازار تلفن همراه اظهار کرد: ۹۱ درصد نیاز بازار با گوشی‌های تلفن زیر ۶۰۰ دلار پاسخ داده می‌شود اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه گذشته شرکت‌ها و فروشندگان، گوشی را با زیان می‌فروشند، چراکه باید تعهدات خارجی خود را تسویه کنند. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر 2.5 میلیون دستگاه تلفن همراه مصرف‌نشده در کشور داریم که از میانگین مصرف بالاتر است و فروشندگان، کالا را زیر قیمت می‌فروشند تا بدهی‌های خود را بدهند. 

اسحاقی اضافه کرد: اگرچه نرخ ارز نیما که به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود به صورت آهسته در حال افزایش است اما باز هم شرکت‌ها کالا را با زیان می‌فروشند. 

وی درباره واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار، گفت: تقریبا از ۲۴ اردیبهشت‌ماه با واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مشکل داریم، زیرا فقط ویرایش ثبت سفارش این کالا اصلاح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمی‌شود. 

اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت درباره تخصیص ارز این کالا به تصمیم نهایی نرسیده‌اند که همین امر موجب شده خرید و فروش پاسپورت و واردات کالای مسافری افزایش یابد. وی در گفت‌و‌گو با مهر، ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار کالای مسافری وارد کشور شده که نشان می‌دهد سوءاستفاده از این جریان به اوج خود رسیده است. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: عملا واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار متوقف بوده و کالاهای وارد شده نیز در گمرک دپو شده است. ما با سازمان توسعه تجارت ایران نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم و خواستار تعیین‌تکلیف کالاهای دپو شده و نحوه تخصیص ارز شدیم که مقرر شد هفته آینده کمیته اقدام ارزی جلسه‌ای در این باره برگزار کند. وی با بیان اینکه آرامش بازار از بین رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه بشدت بالا بوده و تقاضا به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. 

 

* ارزسوزی بی‌رویه با واردات گوشی‌های لاکچری!

کارشناسان معتقدند واردات گوشی‌های همراه گران‌قیمت که سهم کمی در بازار دارند و گرانند، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، امری غیرمنطقی است. طبق آمارهای منتشر‌شده، واردات گوشی‌های آیفون در سال 1400، یک میلیارد و 353 میلیون دلار بوده که تنها 6 درصد سهم بازار کشور را تامین کرده است و بر اساس آمارهای منابع آگاه، در سال جاری بالغ بر 2.5 میلیارد دلار برای واردات آیفون در سامانه ثبت سفارش شده است. 

از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، سال گذشته در مجموع 4.2 میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از 1.3 میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که 32.2 درصد ارزش کل واردات گوشی را در بر می‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط 6.2 درصد از کل سهم بازار را داشته است به طوری که سال گذشته از مجموع 17.7 میلیون دستگاه وارد شده 1.1 میلیون دستگاه بالای ۶۰۰ دلار بوده است. 

ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان سال ۱۳۹۹ به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد اما این خبر با جنجال‌هایی همراه بود و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، تا اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ‌حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. 

پیش‌تر مقام معظم رهبری از واردات گوشی آمریکایی آیفون به کشور و خرید ملک در خارج از ایران انتقاد کرده و فرموده بودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد».