شاخص کل بورس تهران دیروز برای سومین روز متوالی در هفته جاری به روند صعودی خود ادامه داد و با ۳ هزار و ۹۱۲ ‌واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۱۱‌ هزار واحدی قرار گرفت. دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس، معامله‌گران بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۶۹ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال معامله کردند.

 

گروه اقتصادی: در حالی که از نیمه تیرماه عبور کرده‌ایم و بازار خودرو شاهد روند صعودی افزایش قیمت‌هاست، همچنان از آیین‌نامه واردات خودرو خبری نیست؛ این در حالی است که بر اساس وعده‌های وزیر صمت، بنا بود این آیین‌نامه تا پایان خردادماه نهایی و تصویب شود تا بازار خودرو از بلاتکلیفی خارج شود. به گزارش «وطن‌امروز»، ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. اواسط خردادماه امسال بود که رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ساماندهی صنعت خودرو را که در آن تاکید بر مجوز 5 ساله واردات خودرو شده است، به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت موظف به تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو و تصویب آن شده است. از سوی دیگر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت وعده داده بود که تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین‌تکلیف و آیین‌نامه‌ آن تصویب خواهد شد، این در حالی است که با وجود عبور از نیمه تیرماه هنوز این مصوبه نهایی نشده که موجب شده است خریداران بلاتکلیف بمانند و به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا قیمت‌ها روز به روز افزایش یابد. 

پیش از این فاطمی‌امین درباره آیین‌نامه واردات خودرو اعلام کرده بود: آیین‌نامه واردات خودرو ۱۰ بند دارد که در هیات دولت مطرح شد. درباره یک بند ابهاماتی بود که به کمیسیون اقتصادی برگشت و در حال حاضر در نوبت بررسی در هیات دولت است. بعد از تصویب آیین‌نامه طی ۲ الی ۳ ماه واردات انجام ‌می‌شود. 

تا امروز که از نیمه تیرماه نیز عبور کرده‌ایم، واردات خودرو همچنان بلاتکلیف مانده است و این در حالی است که طبق وعده وزیر صمت در صورت تصویب آیین‌نامه طی یک الی ۲ ماه آینده یعنی حداکثر تا شهریورماه باید شاهد ورود خودروهای خارجی که اغلب هم کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت دارند، می بودیم. عدم تعیین تکلیف واردات خودرو از یک سو و عدم افزایش قابل توجه تولید خودروی داخلی و ادامه روند قرعه‌کشی خودرو موجب افزایش شکاف بین قیمت بازار و کارخانه در میان خودروهای داخلی شده که روز به‌روز هم این شکاف در حال بیشتر شدن است. 

 

* واردات خودرو منتفی است؟

دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان با اشاره به اینکه این موضوع همان قانون قبلی است که بسیاری از کارشناسان به دلیل انحصاری که این موضوع در زمینه واردات ایجاد می‌کند با آن مخالف هستند، گفت: انحصار قانونی که در عرضه خودرو داریم را می‌خواهند در واردات خودرو نیز اعمال کنند که موجب ایجاد فساد می‌شود. 

به گفته وی، ایده می‌تواند به گونه‌ای باشد که واردات برای همگان آزاد باشد و اشخاص و شرکت‌هایی که صادرات دارند بتوانند با تعرفه پایین‌تر واردات انجام دهند. 

به عقیده دبیر انجمن واردکنندگان، نگاه‌های انحصارگرایانه و بهانه‌های تامین ارز فقط تلاش برای ادامه انحصار برای انحصار‌طلبان است و منابع ارزی واردات می‌تواند با ارزهای اعلامی مردمی که تمایل دارند واردات انجام دهند تامین شود و اینگونه انحصار در این حوزه ایجاد نمی‌شود. دادفر اعلام کرد که با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های برخی بعید به نظر می‌رسد آیین‌نامه واردات به این زودی‌ها تصویب و ابلاغ شود. با همین فرمان اگر نگوییم هرگز واردات انجام نمی‌شود حداقل به این زودی‌ها نخواهد بود. حالا باید دید با همه این اظهارات ضدونقیض واردات خودرو پس از چند سال وقفه چگونه صورت می‌گیرد و آیا می‌تواند تاثیر مورد تصور را در بازار خودروی کشور ایجاد کند یا خیر. 

 

* ضرورت ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آیین‌نامه واردات خودرو باید سریع‌تر ابلاغ شود، گفت: البته ما پیش‌نویس آیین‌نامه را دیدیم و اشکالاتی هم به آن داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم. 

لطف‌الله سیاهکلی درباره زمان ارائه آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی از سوی وزارت صمت اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی آیین‌نامه واردات خودرو باید تا آخر هفته ابلاغ شود، البته ما پیش‌نویس آیین‌نامه را دیدیم و اشکالاتی هم به آن داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم. 

 

* واردات؛ حلال مشکلات؟

به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت هوشمند و کوتاه‌مدت واردات برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. 

 

* ملاحظات واردات خودرو

۱- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه

 به گواه آمار، سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند قریب به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو قریب به 1.5 میلیون دستگاه است. 

۲- قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی

بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی قریب به ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است. 

۳- بحران ارزی

 میزان کل واردات کشورمان در 11 ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ قریب به ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون بوده است که تلفن همراه با کمال ناباوری با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارند. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد. 

۴- تحریم‌های مالی

 در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو‌به‌رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند که برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است. 

 

* بررسی شرایط نابسامان خودرو

 پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض بحق مردم به آنها، از جمله مواردی بوده که رهبر معظم انقلاب در دیدار بهمن‌ماه سال گذشته‌شان با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کرده بودند. در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به‌علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌ هستند. یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است. وجود مدیریت دولتی در صنعت گسترده و بزرگی مثل خودروسازی، دخالت‌ها و انتظارات گسترده‌ای را به این صنعت تحمیل کرده است. هزینه‌های بالایی در نتیجه فشارهای سیاسی به صنعت خودروی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن‌ زده است. همچنین مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد. مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این صنعت عبارت است از نبود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین. 

تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر

بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل و نیز ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم تا 31/4/1401 تمدید شد. در متن این مصوبه آمده است: با توجه به اوج بیماری کرونا در سال 1400 و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف، سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی در تبصره ذیل ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1400 صد برابر معافیت موضوع 84 قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن سال برای صاحبان مشاغل تا 31 تیرماه 1400 تمدید می‌گردد. با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور در سال 1400 و به‌منظور رعایت حقوق کسب‌وکارهای خرد و متوسط سازمان امور مالیاتی کشور به‌نحوی اقدام نماید که مالیات مقطوع مشمولان تبصره ذیل ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت حداقل سودآوری فعالیت مؤدیان متناسب با آخرین مالیات قطعی سال‌های قبل ایشان افزایش یابد.

***

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

دهه گذشته ضعیف‌ترین دهه انباشت سرمایه در اقتصاد بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دهه ۱۳۹۰ به جهت ایجاد انباشت سرمایه یکی از ضعیف‌ترین دهه‌های اقتصادی است به طوری که بعد از جنگ تحمیلی در کمتر دوره‌ای تا این حد با چالش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم.

سیداحسان خاندوزی افزود: در این سال‌ها سرمایه‌گذاری در کشور کنار از صفر و حوالی آن بوده است که باید آسیب‌شناسی شود.‌ وی تاکید کرد: باید جذابیت‌های ایجابی به اندازه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد ایجاد کنیم و اگر موانع را برطرف نکنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نتیجه عملکرد ما نسبت به گذشته متفاوت باشد. وزیر اقتصاد اظهار داشت: ستاد اقتصادی دولت تلاش می‌کند مسیرهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بازگرداند. وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری، نقدینگی و سرمایه‌های اقتصادی به سمت پروژه‌های مولد ‌و پیشران جاری نمی‌شود، افزود: باید مسیرهای انحرافی در سرمایه‌گذاری مولد بسته و برای اینکه حجم نقدینگی در اختیار تولید قرار گیرد باید جذابیت بخش‌های غیرمولد کاسته شود. وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصاد ملی برای کمک به تولیدکنندگان ۲ مسیر شرکت‌ها و بانک‌ها را طی می‌کنیم، گفت: در بحث شرکت‌ها به دوستان اعلام کردیم که سرمایه‌گذاری مجدد را در دستور کار خود قرار دهند. 

***

وزیر نفت:

توسعه میدان آزادگان ۱۱۵ میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور دارد

وزیر نفت گفت: توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان بالغ بر ۱۱۵ میلیارد دلار عایدی و درآمدزایی برای کشور ایجاد می‌کند و ۲۴ هزار نفر اشتغال‌زایی به همراه دارد.جواد اوجی درباره آیین امضای تفاهمنامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید گفت: میدان نفتی آزادگان یک میدان مشترک میان ایران و عراق است، مدل‌های توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان با برنامه‌ریزی و مطالعات انجام شده در شرکت ملی نفت طی ماه‌های اخیر طراحی شده اما تأمین مالی، یکی از بحث‌های مهم درباره این میدان بود که امروز با استفاده از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، این موضوع نیز محقق شد. وی با قدردانی از شخص رئیس‌جمهور و معاون اول برای حمایت از این پروژه افزود: با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷ میلیارد دلار، ظرفیت تولید این میدان در سال دوم توسعه و افزایش تولید آن به ۲۲۰ هزار بشکه و طی هفت سال آینده به ۵۷۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید. وزیر نفت تصریح کرد: در طول مدت بهره‌برداری ۲۰ساله میدان آزادگان، اگر مبنای هر بشکه نفت را ۸۰ دلار منظور کنیم، بالغ بر ۱۱۵ میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور ایجاد شده و ۲۴ هزار نفر اشتغال‌زایی به همراه دارد، همچنین بزودی اقدامات عملیاتی برای افزایش تولید این میدان نیز انجام خواهد شد.

***

کشت زعفران به صرفه نیست

«با افزایش هزینه‌های تولید زعفران در سال جاری در صورتی که قیمت زعفران به قیمت واقعی خود نرسد، کشت زعفران برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و شاهد خواهیم بود هر سال سطح کمتری از مزارع کشور به کشت زعفران اختصاص خواهد یافت و جایگاه ایران به عنوان قطب زعفران دنیا به خطر خواهد افتاد». این را رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه اظهار مطرح کرد. مهدی جهانشیری افزود: سال ۹۹ طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید زعفران در کشور ۴۳۰ تن بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰ تن تقلیل یافت و با توجه به مشکلات آب و هوایی در سال جاری و گرمای بی‌سابقه تابستان امسال پیش‌بینی می‌شود محصول کمی از مزارع برداشت شود. وی افزود: حدود ۳ سالی است با توجه به هزینه‌های بالای کاشت و داشت زعفران و قیمت تمام شده زعفران نه ‌تنها افزایش سطح زیر کشت زعفران نداشتیم، بلکه رشد سطح زیر کشت منفی شده و از طرفی کمبود بارندگی در سال زراعی گذشته و گرمای هوا در تابستان قطعا پیاز زعفران را دچار تنش خواهد کرد که این تنش‌ها منجر به کاهش محصول زعفران در سال جاری خواهد شد. وی گفت: نکته قابل تامل این بود که به‌رغم کاهش محسوس تولید زعفران در سال گذشته، قیمت زعفران تنها حدود 2.5 برابر افزایش داشت و به میانگین ۴۰ میلیون تومان در هر کیلو رسید، در صورتی که انتظار رشد قیمت بسیار فراتر از آن می‌رفت. البته مهم‌ترین دلیل آن وجود بیشتر از ۲۰۰ تن زعفران کهنه از سال قبل بود که عرضه این زعفران‌های کهنه توانست تا حدی جلوی رشد نجومی زعفران را بگیرد اما امسال با توجه به اینکه مقدار قابل توجهی زعفران کهنه در انبارها وجود ندارد، پیش‌بینی می‌شود قیمت زعفران با رشد چشمگیری مواجه شود. 

گروه اقتصادی: در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای قانون بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، نخستین گزارش تفریغ ۲ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری منتشر شد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 98 و تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد به طوری که پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کشور از ابتدای مرداد سال 99، شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بودیم. تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته صرفا معطوف به گزارش‌های تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک‌ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏، بود اما از مرداد 99 ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت در دستور کار قرار گرفت. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ماهه تفریغ بودجه از سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است؛ گزارشی که روز گذشته منتشر شد نیز در راستای همین سلسله گزارشات بود. در کنار تحولی که در زمینه تفریغ بودجه طی این مدت رقم خورده است، دیوان محاسبات حوزه ‌کاری خود را تسری داده و برای نخستین‌بار به مسائلی ورود کرده که آنچنان که باید و شاید دیوان در آن فعال نبوده است. نقطه اشتراک این فعالیت‌ها هم آن بوده که جزو دغدغه‌های مردم است. تشکیل نهضت کاهش قیمت تمام شده، ورود به انحرافات صندوق توسعه ملی، برگزاری جلسه پیگیری مطالبات بانک‌ها و موضوع ابربدهکاران، پیگیری خلع ید مالک هفت‌تپه، ایجاد مرکز ارتباط مردمی و گزارش‌های کارشناسی و ممتد در رابطه با مسائلی مانند آلودگی هوا، واکسن‌ کرونا، پیگیری دلایل ترخیص نشدن کالاهای اساسی و فاضلاب خوزستان بخشی از عملکرد دیوان محاسبات در ۲ سال اخیر آن هم با شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» بوده است.

 

* وصول بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل6.32 درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر ۳۷ درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل 8.84 درصد کل مصارف) توسط خزانه‌داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲ درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.

در عین حال، بررسی عملکرد اجزا، بندها و تبصره‌های منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بازه زمانی ۲ ماه نخست سال موید آن است که از مجموع ۱۱۰ مورد، ۱۰ درصد (۱۱ عدد) با اجرای کامل، ۴۰ درصد (۴۴ عدد) با اجرای ناقص و ۵۰ درصد (۵۵ عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است در میان این احکام، تعداد ۱۷ حکم باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل می‌شد که صرفا درباره ۱۸ درصد آنها (تعداد ۳ حکم) اقدام لازم شده است.

واکاوی‌های دیوان محاسبات از عملکرد ۲ ماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد اقدامات دولت درباره وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، 3.13 و ۳۷ درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در ۲ ماه نخست سال جاری کمی بیش از ۶ درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ بوده است. یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با 79.5 درصد وصولی و سایر درآمدها با 51.5 درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین 0.04تا 15.3درصد مبالغ مصوب ۲ ماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درباره «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل 72.9 درصد، ۳,۳ درصد و 117,9درصد از مبلغ مصوب ۲ ماهه به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.

 

* عملکرد ضعیف بانک‌ها در اعطای وام ودیعه مسکن

همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، یافته‌ها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرض‌الحسنه ازدواج، بانک سپه با ۳۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴۲۷۷ فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ موافقت کرده‌اند. از سوی دیگر اما آمارهای ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در موضوع ‌تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک‌های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده‌اند.

از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می‌توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره کرد که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد و ۱۴۸ درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه‌های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.

در این میان، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به ترتیب با ۲۱۵ درصد، ۱۷۲ درصد و ۱۶۹ درصد بوده و کمترین تحقق ردیف‌های درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، به ترتیب با یک و ۳ درصد تحقق است.

شایان ذکر است، بررسی‌های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در ۲ ماه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه مذکور کرده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچ گونه لیستی بارگذاری نکرده‌اند.