محمدامین علیدوست: روز گذشته، 11 ذی‌الحجه، سالروز عروج عارفی بود که هنوز از خاک قبرش شراره‌های عشق به خدا ساطع می‌شود، عارف واصل عاشق، آیت‌الله العظمی میرزاجوادآقا ملکی‌تبریزی. 

میرزا جوادآقا ملکی‌تبریزی، فرزند میرزاشفیع در تبریز متولد شد. تاریخ دقیق ولادت وی مشخص نیست اما گفته شده اواخر قرن ۱۳ یا اوایل قرن ۱۴ قمری بوده ‌است. دلیل نامگذاری او به ملکی، نسبت فامیلی با خاندان ملک‌التجار تبریزی است.

ملکی‌تبریزی برای تحصیل به نجف رفت و سال ۱۳۲۱ قمری به تبریز بازگشت و به ترویج دین پرداخت. سال ۱۳۲۹ق (۱۲۹۰ش) در ابتدای جریانات مشروطه و درگیری‌های تبریز مجبور به عزیمت به قم شد و تا پایان عمر نیز در همان‌جا ماند.

میرزا جوادآقا ۱۱ ذی‌الحجه سال ۱۳۴۴ق (۳۱ خرداد ۱۳۰۵ش) درگذشت. پیکر او پس از تشییع در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد. 

حاج‌میرزا جوادآقا در آن هنگام که به تحصیل علوم اسلامی در نجف مشغول بود از تربیت و اصلاح خویش غافل نبود و به تهذیب نفس نیز اهتمام کرد و آن را سرلوحه زندگی خویش قرار داد. برای انجام این مهم، به حکم عقل که هر راه و مسلکی و هر کار و حرفه‌ای نیازمند استاد پخته و کاردان است، راه معرفت حق و شناخت نفس و ظرافت‌های مجاهده با آن و اطلاع از دسیسه‌های شیطان نیز که از امور زندگی به مراتب مهم‌تر و دقیق‌تر است، نیازمند استاد پاک و راه‌رفته‌ای است که قدم در مسیر مجاهده گذاشته و سلوک راه حق را رفته باشد. پس در این هنگام توفیق شرفیابی به محضر جمال سالکان راه دوست و پیشوایی اهل دل، شیخ عارف کامل آیت‌الله العظمی آخوند ملاحسینقلی همدانی درجزینی را یافت و به حضورش شتافت. شیخ مناجاتیان میرزا جوادآقا ملکی مدت 14 سال در خدمت ایشان به سیر و سلوک الی‌الله پرداخت و به معرفت و توحید حق سبحانه نائل شد. او خود از استادان برجسته این مکتب شد و شاگردان وارسته و سالک بسیاری را تربیت کرد. 

حاج‌میرزا جوادآقا بعد از ۲ سال خدمت استاد، به ایشان عرض می‌کند: من در سیر خود به جایی نرسیدم. آقا در جواب از اسم و رسمش سؤال می‌کند و او تعجب کرده، می‌گوید: مرا نمی‌شناسید؟ من جواد ملکی تبریزی هستم! ایشان می‌گویند: شما با فلان ملکی‌ها بستگی دارید؟ حاج‌میرزا جوادآقا چون آنها را خوب و شایسته نمی‌دانست، از آنها انتقاد می‌کند. مرحوم آخوند ملاحسینقلی در جواب می‌فرمایند: هر وقت توانستی کفش آنها را که بد می‌دانی جلوی پای‌شان جفت کنی، من خود سراغ تو خواهم آمد. میرزا جوادآقا فردا که به درس می‌رود، خود را در محلی حاضر می‌کند که پایین‌تر از بقیه شاگردان بنشیند تا رفته رفته طلبه‌هایی که از آن فامیل در نجف بودند و ایشان آنها را خوب نمی‌دانسته، مورد محبت خود قرار دهد تا جایی که کفش‌شان را پیش پای‌شان جفت می‌کند. چون این خبر به آن طایفه که در تبریز ساکن بوده‌اند می‌رسد، رفع کدورت می‌شود. 

 

* حالات روحی میرزا جوادآقا

آیت‌الله آقا سیدمحمود مدرسی‌یزدی از شاگردان آن فرزانه عارف که مدتی نیز در بیرونی منزل مرحوم ملکی ساکن بوده است، از حالات او چنین نقل می‌فرماید: شب‌ها که ایشان برای تهجد برمی‌خاست، مدتی در رختخواب گریه می‌کرد. در ضمن دستورات و آداب برخاستن از خواب از قبیل سجده و دعا را انجام می‌داد، پس به صحن منزل می‌آمد و به اطراف آسمان نگاه می‌کرد و آیات «انّ فی خلق السماوات و الارض» را می‌خواند و سر به دیوار می‌گذاشت و مدتی گریه می‌کرد. سپس برای وضو گرفتن آماده می‌شد و چون به کنار حوض می‌رفت، در کنار حوض می‌نشست و باز مدتی گریه می‌کرد. سپس وضو می‌گرفت و پس از آن به مصلایش می‌رفت و مشغول شب‌زنده‌داری می‌شد، دیگر حالش خیلی منقلب می‌شد. 

رهبر حکیم انقلاب در دیدار جمعی از اعضای هیأت مؤسس و هیأت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی در تاریخ دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۱ خاطره‌ای از رهبر کبیر انقلاب و نسبت ایشان با آمیرزا جواد ملکی تبریزی نقل می‌کنند که شنیدنی است:

«خود من هم یک خاطره‌ای دارم که آن را هم بگویم. من از ایشان پرسیدم که شما درس مرحوم حاج‌میرزا جوادآقا را درک کردید یا نه؟ ایشان گفتند که نه، افسوس، افسوس، نشد. البته در برخی کتاب‌ها می‌نویسند که امام جزو شاگردهای آمیرزا جواد آقا بودند؛ در حالی که نخیر، قطعا ایشان نبودند. ایشان گفتند که آقای آشیخ محمدعلی اراکی آمد من را ۲ جلسه برد درس ایشان. ظاهراً شب‌های جمعه جلسه داشتند. ایشان گفتند ۲ جلسه رفتم اما نپسندیدم. می‌گفتند آن وقت‌ها ذهن ما پر بود از آن حرف‌ها. یعنی همان حرف‌های عرفان نظری. امام در سن هشتاد و چند سالگی افسوس می‌خورد که درس آمیرزا جواد آقا نرفته؛ با اینکه ایشان شاگرد و مرید و عاشق مرحوم شاه‌آبادی بوده است. می‌دانید تبحر امام بیشتر در عرفان بود، بیش از فلسفه - یعنی امام متبحر و منغمر در عرفان بودند- خب! در فلسفه هم که ایشان بلاشک استاد بودند؛ لیکن حالا بعد از سن 80 سالگی به بالا، که یادم نیست چه سالی بود، ایشان به من اینجوری می‌گفتند: افسوس؛ نه، ذهن ما آن وقت‌ها پر بود از آن حرف‌ها. خب! حرف‌های عرفان نظری، حرف‌های پرزرق و برقی هم هست اما آن چیز دیگری است، راه دیگری است، حرف دیگری است».

علامه طهرانی نیز درباره آیت‌الله میرزاجواد ملکی‌تبریزی می‌نویسد: 

«مرحوم حاج میرزا جواد آقاى تبریزى از اعاظم تلامذه مرحوم آیه الحق و سند التوحید معلم ربانى حاج شیخ حسینقلى همدانى رضوان‌الله علیهما است. کتب وى عبارتند از: «لقاء الله» و «أسرار الصَّلوه» و «المراقبات» (أعمال السَّنه) که الحق مستغنى از تعریف است، بالاخص کتاب «لقاء الله» ایشان آتشى مخصوص دارد و براى فتح باب سالکین إلى‌الله کلید و رمز موفقیت است. ما در اینجا به ذکر یک دستور از کتاب «أسرار الصّلوه» وى، اکتفا مى‌نماییم؛ می‌فرماید:

من از بعضى أجلّاء مشایخ خودم که همانند او حکیم عارفى، و معلم حاذقى را در راه خیر، و طبیب کاملى را ندیده‌ام، پرسیدم: کدام یک از اعمال جوارح را که شما تجربه نموده‌اید، اثرش در قلب بیشتر است؟! فرمود: سجده طویله در هر روزى که آن را ادامه دهد، و طول بدهد جداً تا اینکه یک ساعت یا سه‌ربع ساعت به طول انجامد و در آن بگوید: لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَکَ إِنِّى کُنتُ مِنَ الظَّلِمِینَ. «هیچ معبودى نیست جز تو اى خداوند! تو پاکى و منزه و مقدس مى‌باشى! من هستم که رویه و دأبم این بوده است که از ستمگران بوده‌ام». به طوری که نفس خود را گرفتار و محبوس در حبس عالم طبیعت مشاهده نماید و مقید و مغلول به قیدها و غل‌هاى اخلاق رذیله بنگرد، و خداوند را تنزیه کند که: تو این کار را از روى ظلم و ستم به من ننمودى! و من بودم که به نفس خودم ستم نمودم و آن را در این مهلکه عظیمه وارد ساختم. 

و دیگر خواندن سوره قدر را در شب‌هاى جمعه و عصرهاى جمعه یکصد بار. مرحوم استاد قدس سره می‌فرمود: من در میان اعمال مستحبه عملى را نیافته‌ام که مانند این ۳ چیز مؤثر باشد. و در روایات مطالبى وارد است که حاصلش این است: در روز جمعه صد نفحه یا صد رحمت نازل مى‌شود، نود و نه تاى آن براى کسى است که سوره قدر را در عصر جمعه یکصد بار قرائت کند، و براى او همچنین نصیبى در آن یک نفحه و یا یک رحمت دیگر نیز هست». (منبع: کتاب روح مجرد)

علی نانکلی: امروز 21 تیرماه سالروز کشتار بی‌رحمانه مردم مشهد در مسجد گوهرشاد به دست ایادی رضا شاه پهلوی است. تجمع مسجد گوهرشاد در اعتراض به قانون تغییر لباس و اقدامات ضداسلامی و غربی‌سازی حکومت رضا خان بود. در این یادداشت کوتاه بنا داریم مروری بر اتفاقات و وقایع آن روزهای تلخ داشته باشیم. قانون اتحاد شکل لباس اتباع ایرانی در داخله مملکت به تاریخ 10 دی ۱۳۰۷ش در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. بر اساس این مصوبه، به جز برخی روحانیان، همه اتباع ذکور ایران در داخله مملکت مکلف بودند ملبس به لباس متحدالشکل شوند. دستور تغییر لباس و تبدیل «کلاه پهلوی» به «کلاه بین‌المللی» موسوم به «شاپو» به فتح‌الله پاکروان، استاندار خراسان ابلاغ شد. او نیز بدون کمترین تأملی، دستور رضاخان را به اجرا گذاشت و در این زمینه، دستورات اکیدی به شهربانی خراسان و دیگر ادارات و عوامل تابعه صادر کرد. 

علمای مشهد، جلساتی برای بحث و گفت‌وگو درباره این بخشنامه برگزار کردند. در یکی از این جلسات که در منزل سید یونس ابراهیمی تشکیل شده بود، پیشنهاد شد آیت‌الله سیدحسین قمی به تهران برود و با رضاخان درباره توقف اجرای بخشنامه یادشده و تغییر لباس مذاکره کند. وی هشتم یا نهم تیرماه به تهران آمد و پس از ورود به باغ سراج‌الملک، باغ توسط نیروهای دولتی به محاصره درآمد و تحت کنترل ماموران قرار گرفته و ممنوع‌الملاقات شد. روحانیون مشهد در اطلاعیه‌هایی از مردم خواستند با اعتراض به سیاست مذهبی و اجتماعی رضاخان و محدودیتی که برای آیت‌الله قمی به‌وجود آورده، دست به اعتصاب و تحصن بزنند و در مسجد گوهرشاد گرد هم آیند. خود نیز تصمیم گرفتند در آن مسجد به مردم بپیوندند و هر روز، یکی از آنها درباره اوضاع جاری کشور برای مردم سخنرانی کند. مردم مشهد با پیگیری علت توقیف آیت‌الله قمی، آزادی وی را خواستار شدند. همچنین نامه‌ای به امضای ۱۵۰ نفر از روحانیون و متنفذین مشهد خطاب به رضاخان نوشته و در آن خواستار آزادی آیت‌الله قمی شدند اما مسؤول تلگراف‌خانه مشهد قبل از ارسال تلگراف، آن را به اطلاع فتح‌الله پاکروان رساند. استاندار خراسان هم بدون درنگ، دستور تعقیب تمام امضاکنندگان تلگراف را صادر کرد، از این‌رو، عده‌ای دستگیر و برخی نیز مجبور به ترک مشهد شدند. با این پیشامد، اوضاع مشهد بیش از پیش به وخامت گرایید. 

علامه محمدتقی بهلول، که تحت تعقیب بود و از شهری به شهر دیگر می‌رفت، از گرفتاری آیت‌الله قمی مطلع شده و چهارشنبه ۱۸ تیر به مشهد رسید و به حرم رضوی رفت ولی ماموران انتظامی ساعاتی پس از ورودش به حرم او را دستگیر کرده و در یکی از اتاق‌های صحن کهنه بازداشت کردند. ساعاتی پس از بازداشت شیخ محمدتقی بهلول، مردم بتدریج از این امر آگاه شدند و در مقابل محل توقیف او تجمع کرده و او را آزاد کردند. شیخ محمدتقی بهلول می‌گوید: «من قصد ایجاد وحشت در هیات حاکمه را داشتم و این برنامه‌ای بود که در تهران و سایر شهر‌ها اجرا کرده بودم و در موارد مختلف دولت مجبور به عقب‌نشینی شده بود». او همچنین خاطرنشان می‌کند: «در مشهد هم می‌خواستم چنین بشود ولی نشد، وقتی این منظره پیش آمد و رئیس شهربانی و پلیس‌ها را زدند، من گیج شده بودم و نمی‌دانستم چه باید بکنم... در تمام محوطه مسجد و صحن‌ها صدای مرگ بر شاه و لعنت بر شاه و مرده‌باد شاه و زنده‌باد اسلام، لعنت بر بهایی و لعنت بر دشمن علما، بلند بود». وی در ادامه می‌گوید با این اتفاقات، دیگر کوتاه آمدن معنا نداشت و ممکن هم نبود؛ از این‌رو، در یک سخنرانی به مردم گفتم: «کاری که نباید می‌شد، شد و ما نباید نرمی نشان دهیم، باید پایمردی کرده و مقاومت کنیم تا حاج آقا حسین قمی را از زندان آزاد کرده و احکام اسلام را جاری کنیم». 

بر اساس گزارش نظمیه مشهد، تعداد مردم گردآمده در مسجد گوهرشاد هر لحظه در حال افزایش بود و شنبه کسبه را وادار به تعطیلی مغازه‌های‌شان کردند. شنبه عده‌ای نیز از روستاهای اطراف به مردم متحصن پیوستند و مسجد گوهرشاد و صحن‌ها مملو از جمعیت شد و سخنرانان در موضوعات مختلف، بویژه درباره آیت‌الله قمی، تغییر لباس و رفع حجاب برای مردم صحبت می‌کردند. از سوی دیگر نیز قشون شرق به فرماندهی سرلشکر ایرج مطبوعی، شهربانی و آگاهی نیروهای خود را برای سرکوب مردم هماهنگ می‌کردند. 

پس از فرا رسیدن نیمه‌های شب و عدم پراکنده شدن مردم، تمام در‌ها و راه‌های ورود و خروج به مسجد گوهرشاد و حرم بسته شد. در این حال، مردم با کلنگ شروع به شکستن در‌ها و اقدام به خروج از آن کردند. در این لحظه بود که دستور شلیک و کشتار مردم صادر شد و مردم بی‌دفاع و بدون سلاح، در درون و بیرون مسجد، آماج گلوله نظامیان قرار گرفتند. در عرض چند ساعت، کشتار بی‌رحمانه و عظیمی صورت گرفت و داخل و بیرون مسجد از اجساد کشته‌شدگان و زخمی‌ها پر شد و آسیب‌هایی نیز به مسجد وارد شد و حرمت حرم رضوی نیز شکسته شد. قبل از دمیدن سپیده روز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۱۴ش مقاومت متحصنان و معترضان شکسته شد و قیام مسجد گوهرشاد سرکوب شد. بسیاری از کشته‌شدگان و حتی برخی مجروحان را در گودالی که به همین منظور کنده بودند، انداختند. مرور این وقایع دردناک و در عین حال حماسی باعث تنبه و بیداری ما در دفاع از ارزش‌های دینی می‌شود.

محمدعلی حسن‌نیا*: خروج کتله (ائتلاف) مقتدا صدر از مجلس عراق یک اقدام غیرمنتظره از سوی این روحانی سیاسی بود. صدر که قصد داشت با شکل دادن ائتلافی کردی- سنی به کاخ ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری عراق برسد، ناگهان به دلیل عدم توافق گروه‌ها در مجلس برای افراد مورد نظرش اعلام کرد به صورت دسته جمعی از مجلس عراق استعفا خواهند کرد؛ اقدامی که باعث افزایش تعداد کرسی‌های جریان رقیب صدر در پارلمان شد.

مدل کنشگری سیاسی طرفداران مقتدا صدر هم مرید و مرادی است، یعنی بعد از اینکه مقتدا به عنوان رهبر سیاسی آنها اعلام کرد نمایندگان وابسته به صدریون استعفا کنند، همه آنها با حضور در دفتر صدر واقع در نجف استعفای خود را نوشتند و نماینده آنها نامه استعفای این کناره‌گیری‌ها را به محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق تقدیم کرد.

ابتدا بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند با کناره‌گیری صدر از مجلس باقی ائتلاف‌های نزدیک به آنها از جمله تقدم (حلبوسی) و دموکرات (بارزانی) و برخی گروه‌های دیگر ملی‌گرا و کمونیست هم از مجلس کناره می‌گیرند اما اینگونه نشد.

73 نماینده جریان صدر استعفا کردند که طبق قانون مجلس عراق باید نفرات بعدی از همان حوزه انتخابیه که حائز بیشترین رأی هستند وارد پارلمان شوند. این استعفاها موجب خوشحالی چارچوب هماهنگی شیعی عراق نشد. شیخ قیس خزعلی، از رهبران سیاسی الاطار التنسیقی (جریان هماهنگی شیعه) و عصائب‌الحق عراق در سخنانی اعلام کرد استعفای جریان صدر مایه تاسف است، نه مایه خوشحالی و با وجود اختلافاتی که با آنها داریم اما آنها جزئی از جامعه ما هستند.

اما برخلاف موضع‌گیری‌های منفی جریان چارچوب هماهنگی شیعه از روند استعفای نیروهای صدر در پارلمان، صدر مجددا مواضع تندی علیه برخی شخصیت‌ها در عراق گرفت و در سخنانی اعلام کرد: «تصمیم گرفتم از روند سیاسی کناره‌گیری کنم تا به هیچ وجه با مفسدان مشارکت نکنم!» البته برهم صالح، رئیس‌جمهور فعلی عراق هم در کنایه‌ای به صدر اعلام کرد کشور نیاز به بازی‌های کودکانه ندارد و باید برای تشکیل دولت وفاق ملی تلاش کرد. اما با استعفای صدری‌ها از مجلس روند سیاسی پارلمان عراق تغییر کرد و میزان کرسی‌های نمایندگان شیعه و جریان مقاومت زیادتر شد. 

«جمال الاسدی» کارشناس حقوقی عراقی درباره تغییر ترکیب کرسی‌های مجلس عراق گفت: نقشه مجلس عراق طبق تحلیل من به این شکل خواهد بود که ائتلاف دولت قانون 41، فتح و متحدانش 44، نیروهای ائتلاف ملی 12،  ائتلاف العقد 9 و جنبش حقوق 6 کرسی (جریان مقاومت) خواهند داشت که در مجموع نشان می‌دهد ائتلاف شیعی بدون حضور صدر ۱۱۲ کرسی دارد. به این عدد باید 14 کرسی جریان عزم (اهل سنت نزدیک به جریان شیعه) و 17 صندلی اتحاد میهنی کردستان عراق را هم اضافه کرد که در مجموع می‌توانند نخست‌وزیر را انتخاب کنند.

در همین راستا دیروز خبری منتشر شد که جریان هماهنگی شیعه برای انتخاب نخست‌وزیر آینده به توافقاتی رسیده‌ است. العتبی، رئیس جریان ترکمن چارچوب هماهنگی شیعی روز گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد 70 درصد موانع انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق برداشته شده است. این مواضع نشان می‌دهد جریان مقاومت از انتخاب مجدد الکاظمی برای ریاست‌الوزرایی عراق گذشته است و دیگر او برای این جایگاه از سوی آنها انتخاب نخواهد شد.

گزینه‌هایی هم برای انتخاب نخست‌وزیر آینده توسط برخی کارشناسان معرفی شده‌اند. روزنامه العرب نوشت: محافل عراقی معتقدند رقابت اصلی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق بین نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون و محمد شیاع السودانی وزیر پیشین کار و امور اجتماعی این کشور است.

بر اساس نوشته این روزنامه، محافل عراقی احتمال بیشتری می‌دهند که در نهایت بر سر معرفی السودانی برای تصدی نخست‌وزیری توافق حاصل شود تا از ناآرامی‌های سیاسی که ممکن است توسط مقتدا صدر ایجاد شود که بشدت با بازگشت المالکی به نخست‌وزیری مخالف است، جلوگیری شود. العربی الجدید نوشت: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی طی ۳ نشست اخیر خود درباره شکل دولت جدید و نه ماهیت مذاکرات با گروه‌های سیاسی دیگر به تفاهمات روشنی دست نیافته‌اند.

یک عضو ارشد هیات هماهنگی گروه‌های شیعی گفت: بزرگ‌ترین مانع در درون هیات هماهنگی، شخصیتی است که ماموریت تشکیل کابینه جدید را بر عهده خواهد داشت، بویژه که برخی هشدار می‌دهند نباید شخصیت مورد نظر مایه تحریک جریان صدر شود و افکار عمومی را علیه دولت تحریک کند و سناریوی یورش به منطقه الخضراء در سال 2016 میلادی در دولت حیدر العبادی تکرار شود. از سوی دیگر، «فاضل موات» از رهبران ائتلاف دولت قانون گفت: اسامی مطرح شده برای ریاست دولت جدید نظیر نوری المالکی، حیدر العبادی، هادی العامری، قاسم الاعرجی و محمد شیاع السودانی به شکل غیررسمی از سوی رهبران هیات هماهنگی مطرح شده است.

از میان این نامزدها به نظر می‌رسد رقابت بین المالکی، الاعرجی (مشاور امنیت ملی عراق) و شیاع السودانی (وزیر کار دولت قبل) باشد.  همچنین با توجه به خروج صدر از پارلمان چند سناریو پیش روی عراق وجود دارد. اول اینکه صدر با خروج از مجلس قصد دارد به مصاف دولت بعدی برود و کار را به خیابان‌ها بکشد و سناریوی بعدی این است که صدری‌ها می‌خواهند کنج عزلت را انتخاب کرده و از سیاست کنار بروند که این نظریه با توجه به رفتار و کنش‌های صدر بعید به نظر می‌رسد. از طرفی هم هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح عراق در اظهاراتی گفت: امیدواریم چند روز آینده شاهد یک تحول واقعی و گذر از همه بحران‌ها باشیم و افراد مخلص که مسؤولیت را یک تکلیف و خدمت به مردم را افتخاری برای خود در دنیا و آخرت می‌بینند، این مسیر را در پیش گیرند. باید منتظر ماند و دید که روند سیاسی در بغداد به کدام سو می‌رود؟ آیا دولت برای حل مشکلات مردم عراق تشکیل خواهد شد یا روند بی‌دولتی ادامه خواهد داشت؟

 

*کارشناس مسائل بین‌الملل

یک رسانه پرتغالی مدعی شد میلان یک بار دیگر برای جذب مهدی طارمی اقدام کرده است. تمایل میلان به جذب مهدی طارمی، خبر تازه‌ای نیست. قهرمان ایتالیا پیش از این به جذب سردار آزمون نیز نزدیک شده بود و چند ماه قبل نیز شایعاتی درباره احتمال به خدمت‌گیری مهاجم بوشهری پورتو مطرح شد و اکنون دوباره این اخبار به گوش می‌رسد. فروردین امسال بود که نشریه «توتو مرکاتو» چاپ ایتالیا در خبری به علاقه «استفانو پیولی» سرمربی روسونری به جذب مهدی طارمی خبر داد اما این رسانه ایتالیایی مدعی شد پورتو برای جدایی ستاره ایرانی خود درخواست دریافت مبلغ 20 میلیون یورو کرده که همین مساله منجر به انصراف میلان از جذب طارمی شده است. توتو مرکاتو تنها رسانه معتبری نیست که به داستان طارمی و میلان پرداخته بود. 3 ماه پیش «رودی گلتی» خبرنگار سایت اسپورت ایتالیا نیز با اشاره به عملکرد چشمگیر طارمی در لیگ فوتبال پرتغال و لیگ قهرمانان اروپا در صفحه توئیتر خود نوشته بود: باشگاه آث میلان ایتالیا برای به خدمت گرفتن مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتوی پرتغال به صورت رسمی اقدام کرده است. این خبرنگار مطرح ایتالیایی نوشت: چانه‌زنی برای تعیین مبلغ قرارداد طارمی با تیم ایتالیایی از سوی روسونری‌ آغاز شده است. بنا به اخبار منتشره، باشگاه پورتو برای فروش طارمی مبلغ ۲۰ میلیون یورو در نظر گرفته است. در نهایت مذاکرات طرفین بی‌نتیجه بود و پرونده جذب مهدی طارمی توسط میلان بسته شد. آنها قصد داشتند به دلیل مصدومیت‌های پرتعداد زلاتان ابراهیموویچ، مهاجم آماده و باتجربه‌ای را در اختیار داشته باشند و اکنون که وضعیت تمدید قرارداد این پیرمرد سوئدی نامشخص است، میلانی‌ها دوباره سراغ طارمی آمده‌اند. وبسایت پرتغالی «مرکادو آزول» در مطلبی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: میلان همچنان از نزدیک مهدی طارمی، مهاجم پورتو را دنبال می‌کند اما تاکنون موفق به جذب او نشده است. باشگاه ایتالیایی اخیرا دوباره با نمایندگان این بازیکن ایرانی تماس گرفت اما باشگاه پورتو فقط برای پیشنهادات بالا، حاضر به صحبت با طرف مقابل است. در ادامه این گزارش آمده است: پس از برقراری تماس در طول فصل گذشته، آث میلان برای درک شرایط به خدمت گرفتن مهدی طارمی به بازار بازگشته است. برخی بر این باورند با شروع مذاکرات، در صورت رسیدن هر پیشنهادی با مبلغ 20 میلیون یورو، پورتو حاضر به واگذاری طارمی است، آن هم در شرایطی که آنها قبل‌تر مدعی شده بودند با مبلغ کمتر از بند فسخ، بازیکن ایرانی را به فروش نمی‌رسانند. 

در بخش پایانی این گزارش آمده است: به یاد داشته باشید که مهدی طارمی وارد سال ماقبل آخر قراردادش می‌شود و بند فسخ آن 60 میلیون یورو است. مطبوعات پرتغالی به عدم پایبندی باشگاه پورتو به ریوآوه درباره خرید این فوتبالیست اشاره کردند اما این موضوع درست نیست. همان‌طور که روزنامه آبولا توضیح داد، تا به امروز تنها برخی اختلافات بین آژانس‌های انتقال بازیکن وجود دارد. 

در حال حاضر سایر رسانه‌های معتبر پرتغال یا ایتالیا واکنشی نسبت به این موضوع نداشته‌اند. باید دید انتشار دوباره اخبار علاقه میلان به طارمی تا چه میزان صحت دارد. آنها پیش از این تا پای امضای قرارداد با آزمون نیز پیش رفتند ولی این اتفاق رخ نداد. آیا طلسم حضور یک بازیکن ایرانی در لباس میلان شکسته خواهد شد؟ باید منتظر ماند و دید.

گروه اقتصادی: نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید و راه‌حل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. قطعا تورم یک پدیده پولی است و خارج از این قاعده نمی‌توان آن را بررسی کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از‌ ابرمشکلات اقتصاد ایران که ریشه‌ای عمیق دارد، تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن عدم ایجاد اطمینان در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است. رشد افسارگسیخته نقدینگی - که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است - از اصلی‌ترین علل تجربه تورم دورقمی در اقتصاد ایران است. با بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دهه اخیر، می‌توان دریافت دولت حسن روحانی در چاپ پول و افزایش نقدینگی رکورددار بوده، به شکلی که  می‌توان عنوان «سلطان چاپ پول» را به دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعطا کرد. 

دولت حسن روحانی با ثبت رشد 700 درصدی نقدینگی، رکورددار چاپ پول در دولت‌های پس از انقلاب است؛ در واقع حجم نقدینگی در پایان کار دولت روحانی در تابستان 1400 نسبت به پایان تیر ۹۲ بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد داشت.

به بیان دیگر در دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران ۸ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان کار دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی به بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. به بیان دیگر حجم نقدینگی در 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشت.

دولت سیزدهم اما از ابتدا برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. نتیجه این اقدامات نیز در آخرین گزارش بانک مرکزی به منصه ظهور رسید که نشان می‌دهد دولت سیزدهم موفق شده است برای نخستین‌بار پس از ۹ سال با ۲ دهم درصد کاهش، رشد ماهانه نقدینگی را در فروردین امسال منفی کند.

 

* دولت تدبیر، رکورددار چاپ پول

همان‌طور که اشاره شد حجم نقدینگی در پایان خرداد 1400 نسبت به پایان تیر 92 بالغ بر 700 درصد رشد داشت. در این میان بالاترین رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته به سال 99 تعلق دارد. رشد سالانه نقدینگی از سال‌ 92 تا 99 نوسانات زیادی را تجربه کرد اما هیچگاه این رشد پایین‌تر از 20 درصد به ثبت نرسید. بالاترین میزان رشد نقدینگی در 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی به سال 99 تعلق دارد. رشد نقدینگی در این سال 40,6 درصد به ثبت رسید که در سالیان گذشته بی‌سابقه بود. شکسته شدن رکورد 25 ساله تورم در ماه‌های گذشته، به روشنی بیانگر رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته است. پایین‌ترین میزان رشد سالانه نقدینگی در دولت روحانی نیز در سال 96 با 22,1 درصد رخ داد. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دوره حسن روحانی 28,9 درصد برآورد می‌شود. این شاخص برای دولت یازدهم 28.5 و برای دولت دوازدهم 29,2 درصد به ثبت رسیده است.

در مجموع 8 سال دولت‌های نهم و دهم، بانک مرکزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را افزایش داد. در تیر ۱۳۸۴ قبل از شروع به کار دولت نهم، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران ۱۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان بود. 

تیر 8 سال بعد (۱۳۹۲) که ماه پایانی دولت دهم بود، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران به ۹۵ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس در 8 سال عملکرد دولت‌های نهم و دهم، میزان چاپ پول در اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان روحانی در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم از منتقدان سیاست بانک مرکزی در افزایش پایه پولی بود و پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز بارها تاکید کرد در دولت وی خبری از افزایش پایه پولی و چاپ پول نخواهد بود. همچنین تاکید داشت «واقعا چاپ پول بدون پشتوانه از نظر شرعی و قانونی مسأله‌دار است».

وی ‌گفت: «بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست».

روحانی تصریح ‌کرد: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به ‌رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم».

 

* روحانی، سلطان چاپ پول!

بانک مرکزی هفته گذشته  اعلام کرد پایه پولی و نقدینگی طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب معادل ۶,5 و 2.3 درصد رشد داشته که به مراتب نسبت به ارقام سال گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی یعنی 7.4 و 3.6 درصد کمتر شده است.

بانک مرکزی پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی فروردین‌ سال جاری در هفته گذشته، جزئیاتی از آمار نقدینگی و پایه پولی اردیبهشت‌ سال جاری را نیز منتشر کرد. در این گزارش مشخص شد سرعت رشد شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته و دوران دولت قبلی است؛ موضوعی که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از کاهش سریع‌تر تورم در ماه‌های آتی را ترسیم می‌کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ (معادل 49434.7 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 2.3 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، حجم نقدینگی رشدی 3.6 درصدی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نقدینگی به میزان 1.3 واحد درصد است. 

رشد نقدینگی در فروردین امسال نیز برای نخستین‌بار در ۹ سال اخیر منفی شد. این در حالی است که در دولت گذشته حجم نقدینگی حدود ۸ برابر شد و عامل اصلی التهابات در بازار‌های مختلف و رشد تورم بود. 

با بررسی آمار می‌توان دریافت عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی رخ داد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین می‌کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و متعاقبا تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته‌اند در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت، چاپخانه بانک مرکزی بود.  

مقایسه آمار‌های رشد پایه پولی و نقدینگی در 2 ماه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل که همتی ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این ۲ شاخص پولی است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی در سال اول دولت روحانی (مرداد ۹۲ تا فروردین ۹۳) نزدیک به ۳۱ درصد رشد داشته است که این آمار در سال اول دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) ۲۳ درصد رشد داشته است.

 

* نقدینگی در دولت سیزدهم چگونه کاهش یافت؟

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، فروردین‌ سال جاری برای نخستین بار طی 9 سال اخیر رشد ماهانه نقدینگی منفی شد؛ اما دولت سیزدهم چگونه به این مهم نائل آمد؟

فروردین‌ 1401 بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی 0.2 درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 2.2 درصد کاهش یافت و این 2 اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش 0.2 درصدی نقدینگی شد.

حجم رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل رشد 35.6 درصدی داشته که در مقایسه رشد 36.3 درصدی در یک سال منتهی به اسفند سال گذشته، 0.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. 

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۲ ماه اول امسال 2.3 درصد بوده و در یک سال منتهی به اردیبهشت‌ امسال به 34.7 درصد رسیده که نسبت به 12ماه منتهی به فروردین‌ 0.9 درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، موجب کاهش ماهانه رشد نقدینگی خواهد شد.

طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در نخستین ماه سال 1401 با 1.3 درصد افزایش 611 هزار و 780 میلیارد تومان درج شده است. در 12 ماه منتهی به فروردین‌ رشد پایه پولی 31.5 درصد بوده که 0.1 درصد از ماه قبل کمتر است.

همچنین در فروردین‌ امسال حجم پول 951 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال 1400 معادل 3.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم شبه‌پول هم در نخستین ماه سال نسبت به پایان سال گذشته رشد 0.7 درصدی را به ثبت رسانده و به 3 هزار و 871 هزار و 310 میلیارد تومان رسیده است.

کاهش 0.2 درصدی حجم نقدینگی در این ماه چند دلیل دارد؛ دلیل اول، کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی از عدد 8.001 به 7.884 در فروردین بوده است.

دلیل دوم، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 146 هزار و 270 میلیارد تومان در اسفند‌ سال گذشته با 2.2 درصد کاهش به 143 هزار و 80 میلیارد تومان در پایان فروردین‌ رسیده است. 

دلیل سوم، عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت بوده است. در واقع نه ‌‌تنها بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین‌ رشد نکرده، بلکه نسبت به اسفند سال قبل هم 0.2 درصد کمتر شده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از 132 هزار و 240 میلیارد تومان در اسفند 1400 به 131 هزار و 970 میلیارد تومان در فروردین‌ 1401 کاهش یافته است. اگر دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه دریافت می‌کرد، باید در فروردین‌ میزان بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی رشد می‌داشت.

جالب این است که تمام اقدامات یاد شده را دولت پیش هم می‌توانست با منضبط کردن نظام بانکی انجام دهد اما این اقدامات با بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌های یک‌جانبه انجام نشد. 

 

* رشد خلق پول بانک‌ها یک دهم شد

با سیاست‌های دولت سیزدهم، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم 11.1 درصد در ۲ ماه اول سال گذشته به 1.07 درصد در ۲ ماه اول امسال کاهش یافته است.

کنترل نقدینگی و پایه پولی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم بوده و در همین راستا علاوه بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بر اساس ضوابط بانک مرکزی، در سال گذشته سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری 2 درصد و بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه، معوقات بانکی، کیفیت دارایی و... دامنه سقف رشد ترازنامه بانک‌ها بین 1.5 تا 2.5 درصد خواهد بود.

در واقع بانک‌هایی که استانداردهای پایینی دارند، سقف رشد ترازنامه 1.5 درصد در هر ماه و 18 درصد در سال خواهند داشت و بانک‌هایی که از استانداردهای خوبی برخوردارند تا 2.5 درصد در هر ماه و 30 درصد در سال می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. با این تعریف احتمالا بانک‌های متوسط هم رشد 2 درصدی در ماه خواهند داشت.

بر این اساس بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نکنند، مشمول جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به 13 درصد افزایش می‌یابد. البته بانک مرکزی اجازه دارد در صورت عبور بیش از حد یک بانک از سقف تعیین شده، نرخ سپرده قانونی آن بانک را به بیش از 13 درصد و تا 30 درصد هم افزایش دهد. سپرده قانونی در واقع تکلیف بانک به اختصاص درصدی از منابع نزد بانک مرکزی است که افزایش آن موجب کاهش منابع بانک و افزایش هزینه می‌شود.

همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ سیاست کنترل مقدار دارایی بانک‌ها، کنترل نقدینگی و خلق پول بانک‌ها برای مهار تورم است و از مهم‌ترین مؤلفه‌های سمت راست ترازنامه که دارایی بانک را تشکیل می‌دهد، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌هاست.

آماری که بانک مرکزی از عملکرد 2 ماهه نظام بانکی در حوزه سپرده‌گیری و مانده تسهیلات اعطایی منتشر کرده، نشان می‌دهد در ۲ ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی نسبت به اسفندماه سال گذشته فقط 1.07 درصد شده، این در حالی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه اول سال گذشته 11.1 درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه اول سال جاری به یک دهم رسیده است.

همچنین به این نکته هم باید اشاره کرد که صرفا رشد مانده تسهیلات اعطایی کاهش پیدا نکرده، بلکه رشد سپرده‌ها هم افت قابل توجهی داشته است به ‌طوری که در 2 ماهه ابتدایی سال 1400 کل سپرده‌های بانکی بدون کسر سپرده قانونی 8.6 درصد رشد داشته اما در ۲ ماهه اول سال 1401 این رشد به 2.7 درصد تنزل کرده است.

با توجه به اینکه حدود 98 درصد کل نقدینگی کشور در قالب سپرده نزد نظام بانکی است، افت رشد سپرده‌ در ۲ ماه اول سال 1401 نشان‌دهنده کاهش شدت پمپاژ نقدینگی به اقتصاد است.

گزارش عملکرد ماهانه 8 بانک بورسی در بهار امسال هم نشان می‌دهد این 8 بانک در مجموع افت قابل توجهی در رشد مانده تسهیلات پرداختی داشته‌اند، به ‌گونه‌ای که رشد مانده تسهیلات اعطایی در بانک پاسارگاد از 17.5 درصد به 9.3 درصد، بانک صادرات از 15.3 درصد به 3.2 درصد، بانک ملت از 29.2 درصد به منفی 1.29 درصد، بانک خاورمیانه از 21.9 درصد به 1.9 درصد، بانک اقتصاد نوین از 22.3 درصد به 3.2 درصد، بانک سینا از 27.6 درصد به 6 درصد، بانک تجارت از 14.1 درصد به 7.1 درصد و بانک دی از 5.9 درصد به منفی 4 درصد رسیده است.

آمار تجمیعی عملکرد بانک‌ها در خرداد‌ماه در هفته‌های آینده منتشر می‌شود و قطعا در آن زمان قضاوت دقیق‌تری می‌توان انجام داد اما در همین ۲ ماه اول سال 1401 سیاست‌های کنترل نقدینگی موجب شده رشد نقدینگی روند کاهنده‌ای به خود بگیرد.

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فروردین‌ امسال رشد نقدینگی معادل منفی 0.2 درصد نسبت به ماه قبل بوده است. همچنین بر اساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد حجم نقدینگی در ۲ ماه اول امسال 2.3 درصد بوده که در مقایسه با رشد 3.6 درصدی در ۲ ماه اول سال گذشته 36 درصد کمتر بوده است.

همچنین رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ امسال به 34.7 درصد رسیده که 1.6 درصد کمتر از رشد 12 ماهه منتهی به اسفند 1400 و 5.8 درصد کمتر از رشد 12 ماهه منتهی به شهریور 1400 بوده است.

با توجه به روند کاهنده رشد نقدینگی به‌ نظر می‌رسد رشد این متغیر در طول سال 1400 به کمتر از 30 درصد برسد و حتی ممکن است در سطح 25 درصد قرار بگیرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، قطعا این اقدامات به جریان کاهش نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد.

***

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن اعلام اینکه امروز توانسته‌ایم عنوان «ابربدهکار بانکی» را از روی تأمین‌اجتماعی برداریم و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌مان به بانک رفاه را از طریق تهاتر تسویه کرده و از فهرست بدهکاران به بانک خارج شویم، گفت: از آن سو ما حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان ‌طلب داریم و امید است نسبت به تسویه‌حساب خود اقدام کنند. میرهاشم موسوی در نشست خبری با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده است، گفت: بیش از ۱۸ خدمت کلان در حوزه بیمه‌ای و درمانی ارائه می‌شود. بیش از ۱۴۰ هزار پرسنل در تأمین‌اجتماعی به مردم ارائه خدمت می‌کنند و بیش از ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بزرگ‌ترین نهاد عمومی بیمه‌ای به شمار می‌رود.  موسوی ادامه داد: امسال سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبری ابلاغ شد و امیدواریم بتوانیم امسال با تمرکز راهبردی روی این سیاست‌ها بخشی از چالش‌ها را با فرصتی که فراهم شده پاسخ دهیم. امسال را فرصت غلبه بر چالش‌های سازمان می‌دانیم. 

وی درباره اقدامات انجام شده در ۹ ماه گذشته و در دوره مدیریتی جدید گفت: وقتی صندوق را ۹ ماه قبل تحویل گرفتیم با ناپایداری منابع و کسری نقدینگی، استقراض و انباشت بدهی از بانک‌ها مواجه بودیم. همچنین نسخه الکترونیک به اجرا درآمده بود که مشکلاتی به همراه داشت. با هزینه‌های ناشی از برخی رویه‌های تقنینی و تحمیلی در بعد مصارف تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد روبه‌رو بودیم. بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌های ما پیش از موعد بوده و ضریب پشتیبانی را به 4.2 رسانده بود که نشان می‌داد خروجی و مصارف از منابع و درآمد پیشی گرفته است. 

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: همچنین سال گذشته و در زمان تحویل سازمان در دولت جدید، درآمد شستا حدود ۶ درصد کل منابع ما را شامل می‌شد و حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان بود. در چنین شرایطی نیازمند تحول و فراهم‌آوری فرصت‌هایی برای غلبه بر چالش و تمرکز بر حل مشکلات بودیم. در نهایت به ۸ راهبرد اصلی رسیدیم که از جمله آنها می‌توان به توسعه پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه اشاره کرد که ۲ طرح تحولی بیمه فراگیر خانواده ایرانی و بیمه دانشجویان به اجرا درآمده است و تداوم دارد.  موسوی از افزایش نرخ بازدهی دارایی‌ها و سرمایه‌های تأمین‌اجتماعی نیز به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان نام برد و عنوان کرد: سال گذشته فروش تجمیعی ما در شستا ۷۲ درصد افزایش یافت و به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسید و سود تجمیعی ما به ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد اقدامات خوبی آغاز شده ولی ما به این ارقام بسنده نمی‌کنیم و برنامه‌های توسعه‌ای خوبی طراحی شده و مسیر رشد در حوزه سرمایه‌گذاری ادامه خواهد یافت. 

وی به مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: مواجهه جدی در فضای سلبی و ایجابی با این موضوع صورت گرفته است. سامانه‌های خوبی در شستا در این راستا فعال شده‌اند. حداقل حدود ۱۰۰ پرونده حقوقی را بررسی کردیم که ۲۰ پرونده به مراجع قضایی مربوط ارجاع شده است. انتصابات نیز جزو اولویت‌ها بوده است که کارگزاران خوب اقدامات مدنظر را برای توسعه تأمین‌اجتماعی فراهم کنند. 

وی درباره آخرین وضعیت رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی گفت: سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق خزانه و سهام به تأمین‌اجتماعی واگذار شد. در دولت‌های قبلی بخشی از سهام واگذار شده به ما زیان‌ده بودند که دقت کردیم این تجربه تلخ دوباره تکرار نشود. شرکت‌های خوبی را در سال گذشته تحویل گرفتیم. 

 

* تأمین‌اجتماعی دیگر ابربدهکار بانکی نیست

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: خبر خوش اینکه با این همکاری خوب صورت گرفته، امروز توانستیم عنوان «ابربدهکار بانکی» را از روی تأمین‌اجتماعی برداریم و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌مان به بانک رفاه را از طریق تهاتر تسویه کرده و از فهرست بدهکاران به بانک خارج شدیم. 

موسوی ادامه داد: از آن سو ما حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان‌ طلب داریم و امید است نسبت به تسویه‌حساب خود اقدام کنند. 

 

* دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تأمین‌اجتماعی و شستا تشکیل شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های حقوقی شستا گفت: چند نمونه را ذکر می‌کنم. به عنوان مثال یکی از زیرمجموعه‌های شستا از سهام واگذارشده، شرکتی را به قیمت ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به خانواده‌ای در دولت قبلی واگذار کرده است که ۸۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت و مابقی اقساطی بوده است. سال ۹۴ یا ۹۵ این اتفاق افتاده و تاکنون پرداخت مابقی این مبلغ به انحای مختلف انجام نشده است. علت واگذاری مشخص نیست، چرایی عدم پرداخت هم محل سوال است. اخیرا آنها حاضر شده‌اند بدهی را بپردازند که مبلغ به‌روز شده آن، ۶۰ میلیارد تومان است اما با روش‌های مختلف از 3-2 جایگاه رسمی به ما نامه زده‌اند که این فرد هیچ دارایی ندارد. در حالی که ما مطلع شدیم اموال به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت دیگری فروخته شده است و ما که مطلع شدیم جلوی معامله را گرفته‌ایم.  موسوی ادامه داد: البته فکر می‌کنم باید دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تأمین‌اجتماعی و شستا تشکیل شود. مواردی بوده است که اصلا پیگیری نشده‌اند. به عنوان مثال ۹۰۰ میلیارد تومان ارزش معامله‌ای است که از سال ۲۰۱۰ همین‌طور معطل باقی مانده و کسی پیگیری نکرده است. وقتی شبکه حقوقی فشل باشد و شبکه نظارتی سکوت کند همین می‌شود. در حوزه ایران سازه، نزدیک به ۳۶۰ ملک به قیمت غیرواقعی به افراد غیر ذی‌حق واگذار شده است. اینها اتفاقات تلخی است و امیدواریم با همکاری‌ای که حاصل می‌شود همه این اموال به تاراج رفته و دست‌درازی شده را به صاحبان حق بازگردانیم.

حسین کیامنش: روز جمعه هفته گذشته مصطفی تاج‌زاده از عناصر فتنه‌گر سال 88 که اخیراً با مواضع تندروانه خود مشی رادیکالی در مقابل جمهوری اسلامی را در پیش گرفته بود، به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور» بازداشت شد. 

 چند هفته قبل بود که مصطفی تاج‌زاده در جریان یکی از گفت‌وگوهای مجازی با نمایندگان جریانات برانداز از وجود اهداف مشترک با این گروه‌ها سخن گفته بود تا به شکل علنی کد همراهی و همصدایی با ضدانقلاب خارج‌نشین را به نیروهای همسو با خود صادر کند. اتهام‌های متعدد به حاکمیت، حمله‌های مکرر به مدافعان حرم و زیر سوال بردن دستاوردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، از جمله مواردی است که تاج‌زاده به تنهایی در کارنامه خود به ثبت رسانده است. اما تاج‌زاده در تخریب و دروغ بستن به نظام جمهوری اسلامی تنها نیست و همسرش فخری‌سادات محتشمی‌پور نشان داده در فحاشی و هرزه‌گویی علیه جمهوری اسلامی جلوتر از دختر رفسنجانی نباشد، عقب‌تر هم حرکت نمی‌کند. 

پس از بازداشت مصطفی تاج‌زاده، فخری محتشمی‌پور که از قضا مانند شوهرش به ‌خاطر عدم تحمل شکست در انتخابات و حضور در جمع آشوبگران فتنه 88 سابقه بازداشت دارد، در ویدئویی 10 دقیقه‌ای ضمن اعلام خبر بازداشت همسرش، شروع به تهمت‌زنی به نهادهای حاکمیتی کرد. 

اما محتشمی‌پور پا را فراتر گذاشته و در بخشی از فحاشی‌های خود، شروع به اهانت به رهبر انقلاب اسلامی کرد و به نوعی برای رهبر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خط و نشان کشید؛ کاری که حتی هرزه‌‌گویی مثل فائزه هاشمی‌رفسنجانی نیز تاکنون جرأت انجام آن را نداشته است. 

فخری محتشمی‌پور در سراسر ویدئوی 10 دقیقه‌ای خود، با اهانت به ولی‌فقیه جامعه، تهمت‌ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رجزخوانی برای مأموران امنیتی و در نهایت تشویش اذهان عمومی جامعه، سعی دارد تا روی فتنه‌انگیزی‌ها و اقدامات همسرش علیه امنیت ملی کشور سرپوش بگذارد که همین موضوع تأیید همه اتهاماتی است که شوهرش به‌خاطر اقدامات اخیرش با آنها روبه‌رو است. 

محتشمی‌پور در یادداشتی هم که پس از بازداشت تاج‌زاده با عنوان «یادداشت‌های همسر یک زندانی سیاسی» منتشر کرده، از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یاد کرده و با شوم خواندن ایامی که اصلاح‌طلبان شکست خوردند و به‌ خاطر عدم تحمل این شکست چندین ماه کشور را دچار آشوب و بحران کردند، نوشته است: سال‌های شوم ۸۸ و‌ پس از آن گذشت تا رسیدیم به حکومتی یکدست که ظاهرا قرار است تاوان بی‌عرضگی‌اش در اداره کشور و به‌ تاراج دادن منابع ارزشمند آن را از دلسوزان نظام که سلاحی جز زبان حق‌گو برای اصلاح جامعه‌شان ندارند بگیرد. 

همان‌طور که مشخص است محتشمی‌پور از همسر فتنه‌انگیز خود که سراسر زندگی سیاسی‌اش، از سال‌های دهه 70 و فتنه 88 گرفته تا روزهای اخیر، پر است از بحران‌آفرینی و دعوت به اغتشاش علیه جمهوری اسلامی، با عنوان دلسوز نظام یاد کرده و وی را دارای زبان حق‌گو برای اصلاح جامعه معرفی می‌کند!

اما نکته جالب توجه در یادداشت محتشمی‌پور بخشی است که حکومت را در اداره کشور بی‌عرضه و متهم به تاراج منابع ارزشمند آن می‌کند. گو آنکه این همسر او و هم‌مسلکانش نبودند که در طول 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا توانستند منافع ملی مردم ایران را به مسلخ‌ برده و یک به یک ذبح کردند و اتفاقا وضعیت کنونی کشور در حوزه اقتصادی و سختی‌هایی که مردم در ارتباط با معیشت خود با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، ثمره مدیریت 8 ساله اصلاح‌طلبان تحت پوشش دولت روحانی است. 

فخری محتشمی‌پور که امروز حیا را خورده و آبرو را قی کرده، آنقدر در فحاشی و هرزه‌گویی علیه رهبر انقلاب و حاکمیت پیش رفته که حتی نزدیکانش هم شرم‌شان می‌آید از ارتباط خونی و خانوادگی با وی دم بزنند. 

روز گذشته در پی اهانت‌های فخری محتشمی‌پور به رهبر انقلاب اسلامی، عصمت سادات محتشمی‌پور با انتشار نامه‌ای خطاب به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن عذرخواهی به‌خاطر بی‌حیایی خواهرش، برائت خود و خانواده‌اش از فرزند ناخلف مرحوم محمود محتشمی‌پور را اعلام کرد. 

در نامه عصمت سادات محتشمی‌پور آمده است:

«محضر مبارک حضرت امام خامنه‌ای روحی لک الفداء

سلام علیکم

اینجانب عصمت سادات محتشمی‌پور، خواهر فخرالسادات محتشمی‌پور از اهانت به ساحت مقدس شما و خانواده محترم‌تان که توسط خواهرم انجام شده است، عذرخواهی کرده و برائت خود و خانواده‌ام را از ایشان و رفتار و گفتارش ابراز می‌نماییم. 

همان‌طور که حضرتعالی می‌دانید مرحوم پدرم حاج سیدمحمود محتشمی‌پور از یاران قدیمی حضرت امام خمینی(ره) و فداییان انقلاب اسلامی و مریدان و مقلدان و دلباختگان حضرتعالی بودند و همواره از رفتارهای ناشایست خواهرم و همسرش ابراز برائت می‌کردند. خداوند بزرگ سایه پرمهرتان را بر سر ما و همه مردم ایران و مستضعفان جهان مستدام بدارد.

والعافیه للمتقین

عصمت سادات محتشمی‌پور»

البته این نخستین‌باری نیست که عضوی از خانواده فخری محتشمی‌پور از او و مصطفی تاج‌زاده ابراز برائت می‌کند. 

در روزهای فتنه 88 بود که مرحوم سیدمحمود محتشمی‌پور با انتشار اعلامیه‌ای از فتنه‌گران که دختر و دامادش نیز جزو آنها به حساب می‌آمدند، ابراز برائت و اقدامات آنها را محکوم کرد. 

در اطلاعیه پدر فخری محتشمی‌پور آمده بود: «اینجانب سیدمحمود محتشمی‌پور از محضر خدای متعال برائت خود را از گفتار و اهداف کسانی که رفتارهای آنها مغایر با نظرات محبوبم و مرجعم امام راحل می‌یابم و دچار اشتباه شده‌اند و در جریان فتنه‌های اخیر به جای آنکه وفادار به خط امام خمینی رحمه‌الله علیه و ولی فقیه عادل حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای باشند، آب به آسیاب دشمنان اسلام و ایران و انقلاب می‌ریزند، اعلام می‌دارم. همچنین حمایت آنها از فتنه‌های سبز مخملی آمریکایی و نیز مواضع آنها را با صداهای بیگانه، مانند بی‌بی‌سی انگلیسی و صدای فردای آمریکایی و صدای صهیونیست‌ها توسط آنها محکوم می‌نمایم. 

امام راحل رحمه‌الله علیه فرمودند تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام، به همین سبب برائت خود را از آنها اعلام می‌دارم و البته از خداوند می‌خواهم آنها را از این مسیر فتنه و جریان ضدانقلاب نجات دهد و چنانچه خودشان خواستند و اعلام ندامت کردند، باز با آنها خواهیم بود». 

برائت نزدیکان محتشمی‌پور از ادبیات هتاکانه وی نشان از آن دارد که گویی جبر زمانه این ننگ را برای خانواده‌شان رقم‌ زده است.

ادبیات چاله میدانی و مشمئزکننده محتشمی‌پور در ویدئوی مذکور که نهادها و چهره‌های نظام را به ترسیدن از واکنش خود متهم می‌کند و به بهانه آن بی‌سابقه‌ترین توهین‌ها را به خانواده رهبر انقلاب نثار کرد، مثالی آشکار از فعالیت مجرمانه خانواده بدنام تاج‌زاده است.

اظهارات فخری محتشمی‌پور در واکنش به بازداشت همسرش، از آنجا که اتهامات بی‌اساسی را متوجه رهبر انقلاب و همچنین نهادهای حاکمیتی کرده و با هدف تشویش اذهان عمومی جامعه انجام شده، قابلیت پیگرد از سوی نهادهای امنیتی را دارد، چرا که نهادهای امنیتی بنا بر وظیفه ذاتی خود، باید امنیت روانی مردم و کشور را تأمین کنند.

گروه سیاسی: یادداشت اخیر جو بایدن در واشنگتن‌پست درباره اهداف سفر خود به منطقه، تصویر مبهمی از نقشه راه آمریکا درباره برجام ارائه کرد که حداقل نتیجه‌ای که می‌توان از آن گرفت این است که بن‌بست فعلی و خودساخته واشنگتن در روند بازگشت به برجام همچنان ادامه خواهد یافت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، خطوطی که بایدن از سیاست‌های برجامی خود در این روزنامه آمریکایی رونمایی کرده، بیانگر این نکته است که دولت آمریکا به‌رغم نیاز مبرمی که به احیای برجام احساس می‌کند و البته به انتقاد از رویکرد ترامپ در خروج از توافق هسته‌ای می‌پردازد، در عمل اما می‌خواهد کاملا از سیاست‌های سلف پیشین خود پیروی کند. 

بایدن در ابتدای یادداشت خود در «واشنگتن‌پست» آورده است: هفته آینده، من به خاورمیانه سفر خواهم کرد تا فصل جدید و امیدوارکننده‌تری از تعامل آمریکا را در آنجا آغاز کنم. این سفر در زمانی حیاتی برای منطقه انجام می‌شود و منافع مهم آمریکا را پیش خواهد برد. رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «پس از اینکه سلف من (ترامپ) از توافق هسته‌ای که داشت کار می‌کرد عدول کرد، ایران قانونی را تصویب کرد که گسترش سریع برنامه هسته‌ای خود را الزامی می‌کرد. سپس زمانی که دولتش (ترامپ) در شورای امنیت سازمان ملل به دنبال محکوم کردن ایران به دلیل این اقدام بود، ایالات‌متحده خود را منزوی و تنها دید». راهبرد رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا درباره رویکرد دولتش درباره ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای اینگونه نمایانده شده که به تشدید فشار بر ایران تا جایی ادامه دهد که ایران به پذیرش برجام مدنظر آمریکا تن در دهد. بازگشت بایدن به برجام 2015 خلاف وعده انتخاباتی وی مبنی بر توافق گسترده‌تر و طولانی‌تر با ایران خواهد بود. از طرف دیگر خیلی از بندهای غروب این توافق از ۳-۲ سال دیگر فعال خواهد شد، بنابراین بازگشت دولت بایدن به توافقی با چنین مختصاتی حتی مورد حمایت دموکرات‌های آمریکایی هم نخواهد بود، بنابراین راهبرد ترکیبی بایدن حل همزمان مساله هسته‌ای و منطقه‌ای توأمان با هم بوده است، به این گونه که تلاش می‌کند با فشار بر کشورمان ‌بندی در توافق به عنوان تضمین مذاکرات آتی درباره منطقه و برنامه موشکی ایران اضافه کند. 

رئیس‌جمهور آمریکا در یادداشت خود درباره ادامه «فشار اقتصادی و دیپلماتیک» هشدار داده و می‌نویسد: «در رابطه با ایران، ما با متحدان و شرکای خود در اروپا و سراسر جهان متحد شدیم تا انزوای خود را از بین ببریم. اکنون این ایران است که منزوی شده است تا زمانی که به توافق هسته‌ای بازگردد. ماه گذشته، بیش از ۳۰ کشور به ما پیوستند تا عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش را محکوم کنند. دولت من به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی ادامه خواهد داد تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) باشد، همان‌طور که من همچنان آماده انجام این کار هستم». البته درباره کارایی سیاست فشار بر ایران و همچنین تمام شدن بسته تحریمی و اهرم فشار واشنگتن علیه تهران در مقطع کنونی ابهامات فراوانی در سطح جهانی و حتی داخل آمریکا مطرح شده است. به عنوان نمونه «دنیس راس» که در دولت‌های مختلف آمریکا سمت‌های مختلفی در مسائل مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی داشته است، طی چندین یادداشت تصریح کرده هیچ گزینه‌ای برای واشنگتن در تقابل با تهران باقی نمانده و آمریکا باید ایران را با برگزاری چند مانور نظامی و تهدید لفظی بترساند و همچنین سیاست افزایش بازدارندگی در برابر ایران را دنبال کند. همین نگرش تقریبا این روزها در سرزمین‌های اشغالی و نهادهای امنیتی اسرائیل هم رسوخ کرده است؛ دیدگاهی که می‌گوید راهی جز پذیرش ایران هسته‌ای و اعمال محدودیت بر ایران با احیای برجام و همزمان افزایش بازدارندگی هسته‌ای و منطقه‌ای در برابر تهران وجود ندارد. 

 

* هاآرتص: اسرائیل با ایران هسته‌ای آشتی کند

در همین راستا نشریه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی تحلیلی نوشت: بدون نظارت مورد نیاز توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران، ما هیچ راهی نداریم که بدانیم آیا غنی‌سازی اورانیوم ایران به سطح 60 درصد، همان‌طور که تهران ادعا می‌کند، یا شاید 90 درصد، به سطح مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای رسیده است یا خیر. می‌توان فرض کرد که هر بازگشتی از سوی ایران به توافق و طبق مفاد آن غنی‌سازی از سطح 60 درصد تجاوز نخواهد کرد، زیرا ایران باید تمام اورانیوم غنی‌شده را به خارج بفرستد. مخالفان توافق باید در نظر داشته باشند که بدون توافق، غنی‌سازی ایران به سطح مورد نیاز برای بمب اتم خواهد رسید. هاآرتص در ادامه می‌نویسد: «بنابراین این ادعا که بازگشت به توافق ایده خوبی نیست و بهتر است نیروهای نظامی اسرائیل با کمک تحریم‌ها مشکل را حل کنند، حداقل از چند هفته پیش کارایی خود را از دست داده است». این رسانه صهیونیستی می‌افزاید: «همین که اسرائیل به تأسیسات غنی‌سازی ایران حمله نکرده است، ثابت می‌کند که به تنهایی ابزار لازم برای انجام این کار را ندارد. این موارد نشان می‌دهد اسرائیل ضمن مخالفت با توافق هسته‌ای خود را با تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای آشتی داده است؛ اسرائیل باید تصمیم بگیرد که کدام یک از این ۲ مسیر را باید به بهای نادیده گرفتن دیگری متوقف کند، یا حداقل آن را مختل کند». اگر توافق هسته‌ای جدید امضا نشود، ایران قطعا به یک قدرت هسته‌ای تبدیل خواهد شد، زیرا اسرائیل ابزاری برای متوقف کردن آن ندارد، به همین دلیل است که اطلاعات نظامی اسرائیل از این توافق حمایت می‌کند تا به اسرائیل اجازه دهد در ارزیابی‌های خود در هماهنگی با ایالات‌متحده در آمادگی برای وضعیت جدید باشد.

 

هنوز چند روز از وقوع زلزله 6.3 ریشتری غرب استان هرمزگان نمی‌گذرد که شرق این استان عصر یکشنبه با ورود سامانه بارشی مونسون تحت تاثیر قرار گرفت و این سامانه، سبب طغیان رودخانه‌های فصلی، جاری شدن سیل، تخریب راه‌های مواصلاتی روستایی، قطع برق، خسارت به مزارع و مرگ یک نفر شد. بنا بر این گزارش، بارندگی شدید در شرق هرمزگان که از عصر روز یکشنبه شروع شده است موجب تخریب بخشی از پل موقت بیلی بر روی رودخانه جگین در روستای درنگ مدوی بخش گافر و پارامون شهرستان بشاگرد شد. فرماندار شهرستان بشاگرد دیروز گفت: امکان رفت و آمد برای اهالی ۱۵ روستای پشت کوه گافر و پارامون به مرکز شهرستان وجود ندارد. یعقوب دادعلی‌زاده گفت: در بخش گوهران و در حوزه سرحدی هم به علت بسته بودن مسیر، اهالی ۱۰ روستا برای رفت و آمد با مشکل روبه‌رو هستند و برق آنها نیز قطع است. وی گفت: در مسیر گوروی به کارگنجی و دستگرد و درگاز هم ۲ پل تخریب شده است و رفت و آمد به کندی صورت می‌گیرد. فرماندار شهرستان بشاگرد اظهار کرد: رفت و آمد به روستا‌های گوه کوه، دولت‌آباد، درکاه و تچ از محور بیخ کهنو امکان‌پذیر نیست و در بخش مرکزی هم، مسیر روستا‌های براهنگ، بستکان، زرآباد و مرنگ بسته است. دادعلی‌زاده افزود: بیشترین خسارت به کشاورزی و زمین‌های حاشیه‌ای رودخانه‌ها وارد شده است. همچنین وقوع سیل در این منطقه باعث مرگ یک دختر بچه 9 ساله شد. دهیار روستای پگو سیریک نیز در این باره گفت: این دختر در حال عبور از بستر رودخانه فصلی برای رسیدن به محله‌ای دیگر در روستا بود که در سیل گرفتار و غرق شد. وی افزود: با تلاش اهالی روستا، بلافاصله جسد این دختر از آب گرفته شد اما به علت نبود امکانات درمانی این کودک احیا نشد و جان باخت. روستای پگو با ۴۳۰ نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری مرکز سیریک واقع است و به علت سخت گذر بودن امکان ارائه خدمات اورژانسی در مواقع سیل فراهم نیست و بیشتر مسیر‌های این منطقه به علت آبنما‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود است. بارش‌های سیل‌آسا در شرق استان هرمزگان در حالی اتفاق افتاد که مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان هشدارهای لازم را از قبل داده و تاکید کرده بود مردم مناطق شرق هرمزگان تا روز سه‌شنبه از حضور در حاشیه رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات پرهیز کنند. مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از صدور هشدار سطح نارنجی جوی و دریایی برای بعد از ظهر شنبه 18 تیر تا روز سه‌شنبه 21 تیرماه خبر داده و از مردم خواسته بود در مدت یادشده از تردد در حاشیه رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات، فعالیت‌های تفریحی و شنا در دریای عمان و تنگه هرمز، بویژه جزیره لارک اکیدا خودداری کنند. وی با اشاره به رگبارهای ناگهانی و احتمال آب‌گرفتگی معابر توصیه کرد: شناورهای سبک از تردد در دریا خودداری کنند و مردم سراسر هرمزگان در تعطیلی عید سعید قربان جانب احتیاط و ایمنی را در سفرهای بین‌شهری و روستایی رعایت کنند. شاید همین هشدارها باعث شد که جاری شدن سیل در شرق استان خسارت جانی زیادی را به دنبال نداشت. 

 

* بارش ۷۱ میلیمتری باران در روستای کاهکن بشاگرد

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان نیز دیروز گفت: در شبانه‌روز گذشته با فعالیت سامانه فصلی مونسون در روستای کاهکن شهرستان بشاگرد ۷۱ میلیمتر باران بارید. مجتبی حمزه‌نژاد افزود: در کرمستان ۲۴ میلیمتر، روستای مُلکَن 17.5 میلیمتر، سردشت و خمینی شهر نیز 13.7 میلیمتر بارش ثبت شد. وی گفت: در برخی مناطق شهرستان‌های سیریک و میناب از جمله بخش سندرک نیز باران شدید سبب طغیان رودخانه‌های فصلی شد. بارش‌های سیل‌آسا در شهرستان سیریک سبب مسدود شدن ۴ راه روستایی شد و نیروهای امدادی در حال بازگشایی مسیرها هستند. بارش‌ شدید باران سبب طغیان رودخانه‌های فصلی و جاری شدن سیلاب در مناطق متأثر از بارندگی‌ها شد و در بخش سندرک گزارش‌های محلی حاکی از شکسته شدن یک سد بود. در همین زمینه مجید سلحشور، فرماندار ویژه میناب نیز دیروز اظهار داشت: در منطقه بشاگرد و بخش سندرک که از لحاظ اقلیمی شبیه بشاگرد است شاهد فعال شدن بارش‌های فصلی و موسمی سامانه مونسون بودیم که سبب شد رودخانه‌های سندرک و آرنگو طغیان کنند. وی افزود: این رودخانه‌ها به رودخانه تلنگ سرازیر می‌شوند. در حریم این رودخانه بزرگ ما شاهد روستاهای ده‌گانه تلنگ هستیم که نگرانی از ورود آب به منازل مردم و زیر آب رفتن روستاها وجود داشت اما خوشبختانه میزان بارندگی و سطح طغیان در حدی نبود که آب به روستاها ورود کند و از مسیر رودخانه عبور کرد. فرماندار میناب گفت: در این بارندگی‌ها و سیلاب چندین رأس دام سبک و سنگین تلف شدند. سلحشور اظهار داشت: برآورد خسارت بارندگی بعد از ظهر دیروز (یکشنبه) بیانگر شکستگی و تخریب سد آبخیزداری واقع در روستای چراغ‌سوز بخش سندرک است. وی افزود: همچنین راه‌های ارتباطی تعدادی از روستاهای سندرک به دنبال این بارندگی‌ها مسدود شده است. سلحشور با اشاره به تخریب ۸ حلقه چاه آب کشاورزی تصریح کرد: آسیب دیدن تیرهای برق منجر به قطعی برق تعدادی از روستاهای سندرک شده که مسؤولان در حال رفع مشکل هستند. وی ادامه داد: همچنین شبکه آبرسانی تعدادی از روستاهای سندرک دچار آسیب شده و تیم اتفاقات آب و فاضلاب در حال رفع مشکل است. همچنین مسیر روستایی در اطراف این رودخانه‌ها نیز مسدود شد که این مسیرها نیز بازگشایی شده است. سلحشور ادامه داد: مردم از تردد در حاشیه رودخانه‌های فصلی اجتناب کنند و به هشدارهای صادر شده توجه داشته باشند تا بدون خطر این سامانه از استان خارج شود.