شاخص کل بورس تهران دیروز با ۱۰ هزار و ۸۹۱ ‌واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۸۷ هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۵۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۵۶ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال معامله کردند. 

 

گروه اقتصادی: بر اساس قانون بودجه، همه مبالغ واریزی به کارتخوان مشاغل مبنای محاسبه مالیات درآمد آنهاست و در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی، باید حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی‌ کنند. از سوی دیگر دریافت پول نقد در برخی اصناف همچون مطب‌های خصوصی و نداشتن کارتخوان و فرار مالیاتی برخی پزشکان در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های پرچالش و محل اعتراض و شکایت‌ مردم بوده است که یکی از نمودهای نارسایی نظام مالیاتی و بی‌عدالتی مالیاتی است.

به گزارش «وطن‌امروز»، از مهم‌ترین اهداف هر نظام مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال دارد. 

در همین راستا  سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای را آغاز کرده که هدف از این اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام شده است؛ اقدامی که باعث شده برخی کسبه به جای استفاده از کارتخوان‌های فروشگاهی، از خریداران و مشتریان خود بخواهند به جای کارت کشیدن، پول را کارت به کارت کنند.

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اقدام اعلام کرد کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب می‌شود.

همزمان مدیرعامل شرکت شاپرک از غیرفعال شدن ۳۵۰ هزار کارتخوان فروشگاهی به ‌دلیل ثبت نشدن در سامانه مالیاتی خبر داد و یک مقام انتظامی هم اعلام کرد: برخی حساب‌های بانکی غیرفعال و مسدود شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی اعلام کرد: از سال گذشته سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفت و درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی را به پرونده‌های مالیاتی به ‌طور تقریبا کامل اتصال داده‌ایم و 7.2 میلیون دستگاه پرداخت به پرونده‌های مالیاتی متصل شد. وی افزود: دارندگان ۳ میلیون دستگاه پرداخت انصراف داده‌اند و دستگاه‌های خودشان را غیرفعال کرده‌اند. هم‌اکنون 1.4 میلیون دستگاه پرداخت بلاتکلیف است که در یک ماه آینده با دستور بانک مرکزی غیرفعال خواهد شد.

 

* تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری

منظور با اشاره به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرد: زمانی که پایانه‌های فروشگاهی را ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی فعالان اقتصادی مردم را به زحمت انداختند، زیرا مردم را مجبور می‌کردند به جای اینکه از این پایانه‌ها استفاده کنند، مبلغ مورد نظر را به‌ صورت کارت به کارت یا حساب به‌ حساب منتقل کنند اما با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، عملا حساب‌هایی که تجاری باشند، همچون پایانه‌های فروشگاهی، با آنها برخورد می‌کنیم که نشانگر فعالیت اقتصادی فرد خواهد بود.

این مقام مالیاتی تأکید کرد: ظرف یک ماه آینده بانک مرکزی آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را ابلاغ می‌کند. کسانی که از حساب‌های شخصی خود بیش از دفعات و مبالغ معینی در ماه برای کسب‌وکار استفاده کنند، به منزله حساب تجاری یا مشکوک به تجاری شناسایی شده و ما این حساب‌ها را هم مشمول مالیات می‌کنیم. 

 

* لزوم تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی

بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی از این به بعد اگر یک حساب بانکی بیش از تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا تکلیف مالیات آن مشخص شود. 

استفاده از کارتخوان توسط صاحبان مشاغل و اصناف الزامی است اما در مواردی دیده می‌شود برخی از این قشر، از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و هزینه ارائه خدمات و کالاهای خود را از طریق حساب بانکی شخصی‌شان دریافت می‌کنند.   

تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند شما 5 حساب بانکی دارید و صاحب این حساب باید اعلام کند کدام یک از این حساب‌ها شخصی یا تجاری (حسابی که به کارتخوان متصل است) است. پس از این تفکیک، اگر صاحبان این حساب‌ها نسبت به تفکیک حساب‌های خود اقدام نکنند، در صورتی که یک حساب بانکی تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا تکلیف مالیات آن مشخص شود.  

 

* جدی شدن انسداد کارتخوان‌ها

همزمان کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک هم با اشاره به بلاتکلیفی یک ‌میلیون‌ و 4۰۰ هزار کارتخوان بدون پرونده مالیاتی گفت: امروز ۳۵۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال می‌شود و در 3 گام دیگر، در نهایت تا یک ماه آینده کل ترمینال‌های الصاق نشده به پرونده‌های مالیاتی، غیرفعال خواهند شد.

وی افزود: طبق الزامات ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی، ایجاد کد یکتا و ظرفیت ثبت‌نام مالیاتی برای کل پذیرندگان و دارندگان درگاه‌های پرداخت از جمله کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. وی اظهار داشت: از 1.5 سال پیش زیرساخت‌های لازم با هماهنگی سازمان امور مالیاتی فراهم و طی یک فرآیند مطول و پیچیده شروع به برنامه‌ریزی شد. به ‌گفته دهقان، عمده دغدغه بانکی مرکزی در این حوزه، ایجاد نشدن اختلال در کسب‌وکار مردم و پذیرندگان بوده و هست.

مدیرعامل شاپرک تأکید کرد: امیدواریم قبل از غیرفعال‌سازی‌ در موعد مشخص شده، صاحبان این دستگاه‌ها بلافاصله برای ارائه و تکمیل مدارک پرونده مالیاتی خود اقدام کنند. همچنین تمهیدات لازم برای فعال‌سازی‌ مجدد پایانه‌های مسدود شده‌ای که پذیرنده اقدام می‌کند، فراهم شده است. او افزود: ۸ میلیون ‌و ۳۰۰ هزار ترمینال (کارتخوان، پایانه اینترنتی و موبایلی) الصاق شده داریم که از این تعداد ۷ میلیون ‌و ۵۰۰ هزار ترمینال فعال هستند و کار می‌کنند و ۸۰۰ هزار ترمینال الصاق شده غیرفعال داریم که در مسیر فعال شدن مجدد قرار دارند.

تأکید وزیر اقتصاد بر نظارت بر صدور مجوزها و پاسخگویی دستگاه‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر بحث نظارت دستگاه‌ها بر صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد. سیداحسان خاندوزی در شصت‌و‌پنجمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار گفت: تشکیل جلسات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار برای سهولت کار فعالان اقتصادی و کارآفرینان تاکید دارد تا افراد در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه و بدون اعمال سلیقه مجوز مربوطه را دریافت کنند. وی افزود: گزارشاتی که در 4 ماه گذشته از روند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار منتشر شده حاکی از این است که دستگاه‌های مختلف از موارد قانونی تخطی کرده و به قوانین پایبند نبوده‌اند.  وزیر اقتصاد گفت: پیشنهاد من این است که پس از اتمام جلسات مقررات‌زدایی و اتمام مصوبه‌های مربوطه در نیمه دوم سال جاری بر نظارت و پاسخگویی دستگاه‌ها تمرکز کنیم تا نتایج تعیین شده حاصل شود.  وی توضیح داد: برخی دستگاه‌ها در صدور مجوز کسب‌و‌کار خواهان مراجعه حضوری و کاغذبازی هستند یا اینکه از زمان تعیین شده برای صدور مجوز پیروی نمی‌کنند که با ادامه این روند در نهایت شاهد سهولت صدور مجوزها نخواهیم بود، بر این اساس باید نظارت در سرلوحه اقدامات قرار گیرد. 

***

مشمولان دریافت سود سهام عدالت به سامانه سجام مراجعه کنند

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده‌اند، اطلاعات بانکی خود را ویرایش کنند.

یکی از موضوعات مهم در زمینه سهام عدالت به مساله واریز سود این سبد دارایی به حساب افراد برمی‌گردد. 

از سال 96 واریز سود سهام عدالت به حساب افراد آغاز شده و سود سهام اکثر افرادی که سهام عدالت دارند، برای سال 1400 نیز واریز شده است اما تعدادی از افراد به دلایل مختلف هنوز شماره شبای درستی به سامانه سجام ارائه نکرده‌اند و همین مساله باعث شده است تا سود سال‌های 99 و 1400 برای آنها واریز نشود. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در اقدامی، در پایان هر ماه سود افرادی که شبای مورد تایید در سجام بارگذاری کنند را به حساب آنها واریز می‌کند. در جدیدترین اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) آمده است: مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده‌اند، اطلاعات بانکی خود را ویرایش کنند. 

 در این اطلاعیه آمده است: این مشمولان باید برای درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام به آدرس www.sejam.ir یا در سایت سهام عدالت به نشانی sahamedalat.ir مراجعه کنند تا سود سهام عدالت برای آنها واریز شود. 

در ادامه این اطلاعیه آمده است: علاوه بر شماره شبای نامعتبر، «حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (۲ امضا)، ارزی و بلندمدت» از مهم‌ترین عللی است که باعث شده تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود. بر این اساس، مشمولان سهام عدالتی که یکی از علل فوق شامل آنها می‌شود، باید برای رفع و اصلاح این مغایرت‌ها اقدام کنند تا در مراحل آتی سود سهام عدالت به حساب این افراد واریز شود.

***

آغاز مرحله هفتم ثبت نام مسکن

 مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: طی ۳ مرحله به متقاضیان نهضت ملی مسکن پیامک واریز آورده ارسال می‌کنیم و اگر پس از مرحله‌ سوم وجهی پرداخت نکنند افرادی از لیست ذخیره را جایگزین آنها می‌کنیم، البته بنا به دستور وزیر فعلا پروژه‌ها با استفاده از وام بانکی پیش می‌رود تا اعتماد متقاضیان جلب شود. علیرضا جعفری اظهار کرد: تعداد ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید در حال اجراست و امیدواریم تا اوایل مردادماه این تعداد را به ۲۰۰ هزار واحد برسانیم. نکته‌ مهم بحث آورده متقاضیان است که باید این حوزه مقداری جدی‌تر دنبال شود. از افرادی که ثبت نام کرده و تایید شده‌اند درخواست می‌کنیم موضوع واریز نقدینگی را مقداری تسریع کنند تا بتوانیم پروژه‌ها را به شکل مطلوب پیش ببریم. وی افزود: برای پرداخت آورده ۳ بار به متقاضیان پیامک می‌فرستیم تا نسبت به واریز آورده اقدام کنند. در صورتی که پس از بار سوم این اقدام صورت نگیرد قاعدتا متقاضیان غیرموثر حذف و افرادی از لیست ذخیره جایگزین آنها می‌شوند. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه تاخیرهایی که در تامین آورده از سوی متقاضیان صورت گرفته منجر به چالشی برای پروژه نهضت ملی مسکن شده است، گفت: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی فعلا پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات بانکی پیش می‌رود تا اعتمادسازی بین مردم ایجاد شود و بدانند که پروژه‌ها در حال پیشرفت است. اما امیدوارم در مراحل بعدی متقاضیان، جدی‌تر پای کار بیایند. جعفری درباره چگونگی اجرای ۱۰۰ هزار واحد مرحله دوم تاکید کرد: با توجه به اینکه در بعضی شهرها متقاضی محدود است و کمتر ثبت‌نام کرده‌اند سامانه برای نام‌نویسی مجدد باز شده است. از ۱۶۳ شهری که در مرحله هفتم ثبت‌نام قرار دارد ۱۰ مورد آن شهرهای جدید هستند. اگر متقاضیان در این مرحله استقبال بیشتری داشته باشند به محض ثبت‌نام اولیه، پروژه‌ها را شروع خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: حدود ۳ ماه طول می‌کشد تا به آن نقطه برسیم که متقاضیان برای واریز وجه دعوت شوند. مشکلی نیز درباره تامین زمین شهرهای این مرحله از ثبت‌نام وجود ندارد. 

***

بررسی کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه در مجلس

سخنگوی وزارت صمت از بررسی لایحه کاهش نرخ گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات از ۴ به یک درصد در جلسه علنی مجلس خبر داد.  امید قالیباف دیروز در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: به منظور کنترل آثار تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز حقوق ورودی، دو فوریت لایحه اصلاح بندهایی از قانون بودجه، فردا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد که بر اساس آن نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات از ۴ به یک درصد تقلیل می‌یابد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن اعلام اینکه امروز توانسته‌ایم عنوان «ابربدهکار بانکی» را از روی تأمین‌اجتماعی برداریم و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌مان به بانک رفاه را از طریق تهاتر تسویه کرده و از فهرست بدهکاران به بانک خارج شویم، گفت: از آن سو ما حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان ‌طلب داریم و امید است نسبت به تسویه‌حساب خود اقدام کنند. میرهاشم موسوی در نشست خبری با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده است، گفت: بیش از ۱۸ خدمت کلان در حوزه بیمه‌ای و درمانی ارائه می‌شود. بیش از ۱۴۰ هزار پرسنل در تأمین‌اجتماعی به مردم ارائه خدمت می‌کنند و بیش از ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد و بزرگ‌ترین نهاد عمومی بیمه‌ای به شمار می‌رود.  موسوی ادامه داد: امسال سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبری ابلاغ شد و امیدواریم بتوانیم امسال با تمرکز راهبردی روی این سیاست‌ها بخشی از چالش‌ها را با فرصتی که فراهم شده پاسخ دهیم. امسال را فرصت غلبه بر چالش‌های سازمان می‌دانیم. 

وی درباره اقدامات انجام شده در ۹ ماه گذشته و در دوره مدیریتی جدید گفت: وقتی صندوق را ۹ ماه قبل تحویل گرفتیم با ناپایداری منابع و کسری نقدینگی، استقراض و انباشت بدهی از بانک‌ها مواجه بودیم. همچنین نسخه الکترونیک به اجرا درآمده بود که مشکلاتی به همراه داشت. با هزینه‌های ناشی از برخی رویه‌های تقنینی و تحمیلی در بعد مصارف تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد روبه‌رو بودیم. بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌های ما پیش از موعد بوده و ضریب پشتیبانی را به 4.2 رسانده بود که نشان می‌داد خروجی و مصارف از منابع و درآمد پیشی گرفته است. 

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: همچنین سال گذشته و در زمان تحویل سازمان در دولت جدید، درآمد شستا حدود ۶ درصد کل منابع ما را شامل می‌شد و حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان بود. در چنین شرایطی نیازمند تحول و فراهم‌آوری فرصت‌هایی برای غلبه بر چالش و تمرکز بر حل مشکلات بودیم. در نهایت به ۸ راهبرد اصلی رسیدیم که از جمله آنها می‌توان به توسعه پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه اشاره کرد که ۲ طرح تحولی بیمه فراگیر خانواده ایرانی و بیمه دانشجویان به اجرا درآمده است و تداوم دارد.  موسوی از افزایش نرخ بازدهی دارایی‌ها و سرمایه‌های تأمین‌اجتماعی نیز به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان نام برد و عنوان کرد: سال گذشته فروش تجمیعی ما در شستا ۷۲ درصد افزایش یافت و به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسید و سود تجمیعی ما به ۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد اقدامات خوبی آغاز شده ولی ما به این ارقام بسنده نمی‌کنیم و برنامه‌های توسعه‌ای خوبی طراحی شده و مسیر رشد در حوزه سرمایه‌گذاری ادامه خواهد یافت. 

وی به مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: مواجهه جدی در فضای سلبی و ایجابی با این موضوع صورت گرفته است. سامانه‌های خوبی در شستا در این راستا فعال شده‌اند. حداقل حدود ۱۰۰ پرونده حقوقی را بررسی کردیم که ۲۰ پرونده به مراجع قضایی مربوط ارجاع شده است. انتصابات نیز جزو اولویت‌ها بوده است که کارگزاران خوب اقدامات مدنظر را برای توسعه تأمین‌اجتماعی فراهم کنند. 

وی درباره آخرین وضعیت رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی گفت: سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق خزانه و سهام به تأمین‌اجتماعی واگذار شد. در دولت‌های قبلی بخشی از سهام واگذار شده به ما زیان‌ده بودند که دقت کردیم این تجربه تلخ دوباره تکرار نشود. شرکت‌های خوبی را در سال گذشته تحویل گرفتیم. 

 

* تأمین‌اجتماعی دیگر ابربدهکار بانکی نیست

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: خبر خوش اینکه با این همکاری خوب صورت گرفته، امروز توانستیم عنوان «ابربدهکار بانکی» را از روی تأمین‌اجتماعی برداریم و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌مان به بانک رفاه را از طریق تهاتر تسویه کرده و از فهرست بدهکاران به بانک خارج شدیم. 

موسوی ادامه داد: از آن سو ما حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان‌ طلب داریم و امید است نسبت به تسویه‌حساب خود اقدام کنند. 

 

* دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تأمین‌اجتماعی و شستا تشکیل شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های حقوقی شستا گفت: چند نمونه را ذکر می‌کنم. به عنوان مثال یکی از زیرمجموعه‌های شستا از سهام واگذارشده، شرکتی را به قیمت ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به خانواده‌ای در دولت قبلی واگذار کرده است که ۸۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت و مابقی اقساطی بوده است. سال ۹۴ یا ۹۵ این اتفاق افتاده و تاکنون پرداخت مابقی این مبلغ به انحای مختلف انجام نشده است. علت واگذاری مشخص نیست، چرایی عدم پرداخت هم محل سوال است. اخیرا آنها حاضر شده‌اند بدهی را بپردازند که مبلغ به‌روز شده آن، ۶۰ میلیارد تومان است اما با روش‌های مختلف از 3-2 جایگاه رسمی به ما نامه زده‌اند که این فرد هیچ دارایی ندارد. در حالی که ما مطلع شدیم اموال به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت دیگری فروخته شده است و ما که مطلع شدیم جلوی معامله را گرفته‌ایم.  موسوی ادامه داد: البته فکر می‌کنم باید دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تأمین‌اجتماعی و شستا تشکیل شود. مواردی بوده است که اصلا پیگیری نشده‌اند. به عنوان مثال ۹۰۰ میلیارد تومان ارزش معامله‌ای است که از سال ۲۰۱۰ همین‌طور معطل باقی مانده و کسی پیگیری نکرده است. وقتی شبکه حقوقی فشل باشد و شبکه نظارتی سکوت کند همین می‌شود. در حوزه ایران سازه، نزدیک به ۳۶۰ ملک به قیمت غیرواقعی به افراد غیر ذی‌حق واگذار شده است. اینها اتفاقات تلخی است و امیدواریم با همکاری‌ای که حاصل می‌شود همه این اموال به تاراج رفته و دست‌درازی شده را به صاحبان حق بازگردانیم.

با اتمام طرح میان‌مدت آبرسانی غدیر، ۵۲ درصد جمعیت استان خوزستان به یکی از بهترین منابع آبی واقع در سد دز دسترسی خواهند داشت. 

ابرپروژه آبرسانی غدیر یکی از طرح‌هایی است که تاکنون چندین دولت را به خود دیده است. این پروژه که در دولت نهم کلید خورد تا این لحظه ۴ دولت را تجربه کرده و اکنون در دوران پنجمین دولت حاضر قرار دارد. 

بر اساس جزئیات این طرح، آبرسانی به ۲۶ شهر و ۱۶۰۸ روستای مرکزی، جنوبی و غرب استان خوزستان هدف اصلی این طرح به حساب می‌آید. 

 

* تأمین آب نیمی از مردم خوزستان با استفاده از طرح غدیر

با اجرایی شدن این طرح، جمعیت 4.7 میلیون نفری در شهر‌ها و روستا‌های هدف که معادل ۵۲ درصد از جمعیت استان خوزستان است، از آب شرب باکیفیت بهره‌مند خواهند شد. 

بر اساس دورنمای در نظر گرفته شده برای طرح غدیر تا افق ۱۴۲۵ امکان تامین آب شرب معادل ۴۵۰ میلیون مترمکعب در سال توسط این طرح از مبدا دز مهیا شده و منابع تامین میان‌مدت این طرح از رودخانه دز از طریق کانال موسوم به W2 انجام می‌شود. 

 

* جزئیات طرح میان‌مدت غدیر

بر اساس جزئیات رسیده از اجزای اصلی طرح میان‌مدت غدیر، این پروژه از ۷ بخش اصلی شامل احداث خط انتقال از ایستگاه پمپاژ W2 تا خط اصلی غدیر در کیلومتر ۴۶، احداث خط اصلی غدیر از کیلومتر ۴۶ تا ۶۶، تکمیل خط انتقال اصلی غدیر از کیلومتر ۶۶ تا ۱۰۴، افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ ‌ام‌الدبس، احداث خط انتقال از ایستگاه پمپاژ ‌ام‌الدبس تا مخازن متعادل‌کننده، احداث ایستگاه پمپاژ W2 و احداث ایستگاه پمپاژ شهید چمران در ۲ فاز تشکیل می‌شود. 

در این راستا بخش‌های هفتگانه طرح غدیر به تفکیک نوع پروژه از ۷۸ کیلومتر خط انتقال آب و احداث و ارتقای ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ تشکیل می‌شود. 

 

* مردم خوزستان با اتمام طرح غدیر به یکی از بهترین منابع آبی دسترسی پیدا می‌کنند

بر اساس موارد عنوان‌شده از ثمربخشی پروژه غدیر، این طرح علاوه بر ارتقای کمیت آب نیمی از مردم خوزستان، تغییر ساختاری در کیفیت آب ایجاد می‌کند. 

در همین راستا با توجه به اینکه منبع تامین آب در طرح میان‌مدت غدیر از رودخانه دز انجام می‌شود، مردم خوزستان صاحب یکی از بهترین آب‌های شرب خواهند شد. 

در همین راستا به استناد بررسی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر اساس نمودار شولر، تمام متغیر‌های مورد بررسی آب دز در وضعیت خوب ارزیابی شدند و این محققان از آب سد دز به عنوان یکی از بهترین منابع آب شرب در دنیا نام بردند. 

گفتنی است با توجه به اینکه دریاچه سد دز در یک ساختگاه کارستی قرار گرفته و همچنین در بالادست هیچ منبع آلوده‌کننده‌ای ندارد، لذا مردم خوزستان پس از پایان پروژه غدیر صاحب یکی از باکیفیت‌ترین آب‌های شرب دنیا خواهند شد. 

در این راستا با توجه به برنامه زمان‌بندی اعلام شده، هم‌اکنون شمارش معکوس برای افتتاح این پروژه آغاز شده و احتمالا کمتر از یک ماه دیگر شاهد افتتاح پروژه خواهیم بود.