دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
وزارت نفت: قیمت «سی‌ان‌جی» تغییری نکرده است
وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) برای مصرف‌کنندگان همان نرخ قبلی یعنی ۴۵۳ تومان است. در این اطلاعیه آمده است: تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای هر مترمکعب CNG، به هیچ عنوان به معنای تغییر قیمت برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته نشده و صرفا برای نحوه محاسبه کارمزد جایگاه‌داران اعلام شده است. بدیهی است مابه‌التفاوت قیمت فعلی CNG یعنی ۴۵۳ تومان تا رقم اعلام شده توسط دولت پرداخت می‌شود.
ارسال به دوستان
ادامه روند افزایشی بهای انرژی و رکوردشکنی تورم در اروپا و آمریکا
اقتصاد اروپا قربانی جنگ اوکراین
تورم اسپانیا، اسلوونی، یونان، اسلواکی، لیتوانی، لتونی و استونی 2 رقمی شد
گروه اقتصادی: ۴ ماه پس از آغاز جنگ اوکراین، تورم در غرب به بیشترین میزان خود در ۲ دهه اخیر رسیده است؛ تورمی که بنا به اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا کاهش آن در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
با شروع جنگ اوکراین، تورم در اروپا و آمریکا به بالاترین حد در چند دهه گذشته رسیده به طوری که بر اساس آمارها، تورم آمریکا در ماه ژوئن به عدد 9.1 درصد رسیده است.
افزایش نرخ تورم، زندگی روزمره مردم ایالات متحده آمریکا را دشوارتر کرده است. نرخ تورم در این کشور پس از روی کار آمدن بایدن به طور پیوسته افزایش داشته و به بالاترین حد خود از سال ۱۹۸۱ رسیده است. قیمت سوخت در آمریکا تنها در ماه مه بیش از ۱۷درصد بالا رفت. هزینه‌های سوخت نسبت به یک سال قبل بیش از 2 برابر شده است. قیمت مواد غذایی نیز نسبت به سال گذشته به‌طور متوسط ۱۰درصد افزایش یافت.
هر چند بایدن در تلاش است تورم افسارگسیخته را تماماً به جنگ اوکراین ارتباط دهد اما «جروم پاول» در جلسه با قانون‌گذاران آمریکایی در پاسخ به سناتور «بیل هاگرتی» درباره دلایل تورم گفت: جنگ اوکراین محرک اصلی تورم نیست و قبل از آن هم تورم بالا بود.
در اتحادیه اروپایی اما اوضاع بهتر از آمریکا نیست. آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه در این اتحادیه به 8.6 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته نیم درصد افزایش یافته است. در بین کشورهای حوزه یورو، استونی با تورم حدود ۲۲ درصد رکورددار است.
اختلاف نرخ تورم بین اعضای بلوک ارزی اروپا نیز به رقم بی‌سابقه 16.2 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل این اختلاف ۲ درصد افزایش یافته است. فرانسه و مالت با تورم 5.8 درصد دارای کمترین تورم منطقه یورو هستند (منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است).
* کاهش تورم در کوتاه‌مدت بعید است
هفته گذشته روسای بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپایی نشستی برای بررسی مساله تورم برگزار کردند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در این نشست ضمن بیان اینکه انتظارات تورمی در حوزه یورو بیشتر از قبل است، رسیدن به اعداد پایین تورمی در کوتاه‌مدت را بعید دانست. وی افزود: بانک مرکزی اروپا در اشتباه کردن درباره تورم تنها نبود!
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز جنگ اوکراین را مانعی برای بازگشت به دوران قبل از پاندمی کرونا دانست و افزود امیدوار است با افزایش نرخ بهره در آینده تورم را کنترل کند، هر چند این بازگشت چالش‌برانگیز و کند خواهد بود.
آندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز در تشریح شرایط تورمی بغرنج کشورش 2 عامل جنگ و انرژی را مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشورش برشمرد و خواستار هم‌افزایی بیشتر متحدان اروپایی برای پایان وضع موجود شد.
* تورم 2رقمی در بیش از یک‌سوم اتحادیه اروپایی
افزایش هزینه‌های انرژی بیشترین تأثیر را بر کشورهای نزدیک به مرزهای روسیه داشته است. به عنوان مثال، تورم در استونی، که قبلا خود را از گاز روسیه کنار گذاشته بود اما اکنون در معرض نوسانات بازار در قیمت انرژی است، به نرخ چشمگیر سالانه 21.9 درصد افزایش یافته است که تقریبا ۲ برابر ۱۱ درصد ثبت شده در ژانویه است. آمارها نشان می‌دهد تورم دورقمی اکنون به بیش از یک‌سوم اتحادیه اروپایی سرایت کرده و با ادامه این شرایط احتمال گسترش بیشتر آن نیز وجود دارد. بنا بر این گزارش، هفته گذشته شاخص قیمت گاز طبیعی اروپا همزمان با گسترش اعتصاب کارگران صنعت گاز نروژ، به بالاترین حد خود در ۴ ماه اخیر رسید. قیمت قراردادهای گازی TTF هلند برای ماه آگوست به 166.6 یورو در مگاوات ساعت رسید.
* نفت 400 دلاری؟!
معاون شورای امنیت ملی روسیه گفت: در صورت اجرایی‌شدن پیشنهاد ژاپن برای تعیین سقف قیمت جهت خرید نفت روسیه، قیمت‌ها می‌تواند به ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در هر بشکه برسد. «دیمیتری مدودوف» در واکنش به پیشنهاد ژاپن برای ایجاد محدودیت قیمت در خرید نفت از مسکو خاطرنشان کرد: ژاپن دیگر نمی‌تواند از روسیه گاز یا نفت بخرد یا در پروژه کارخانه «ال‌ان‌جی ساخالین-۲» در روسیه مشارکت کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ژاپن برای خرید نفت از روسیه به نصف قیمت فعلی، به کاهش عرضه منجر می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها می‌تواند به ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در هر بشکه برسد. رهبران گروه ۷ هفته گذشته توافق کردند امکان‌سنجی اعمال محدودیت‌های موقت روی قیمت واردات سوخت‌های فسیلی روسیه- از جمله نفت- را بررسی کنند. پیش‌تر «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارنظر نخست‌وزیر ژاپن درباره تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه گفته بود: اظهارات «فومیو کیشیدا» درباره احتمال کاهش قیمت نفت مسکو به این معنا نیست که سایر کشورها می‌توانند از این معیار پیروی کنند. نخست‌وزیر ژاپن گفته بود: بر اساس سیاست‌های پیشنهادی گروه 7، مسکو مجبور خواهد شد نفت خود را به نصف قیمت کنونی بفروشد. وی گفت: سازوکاری طراحی شده که تضمین کند امکان خرید نفت روسیه با قیمت بالا وجود نداشته باشد. در نشست گروه 7، این موضوع نخستین‌بار از سوی آمریکا مطرح شد که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین شود. محدود کردن قیمت نفت روسیه بخشی از تحریم‌های غرب علیه مسکو به خاطر عملیات ویژه در اوکراین است.
 ارسال به دوستان
اخبار
خودکفایی پایدار گندم تا ۳ سال آینده
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای تشویق کشاورزان به کشت گندم در سال آینده، قیمت تضمینی خرید این محصول تا اواخر ماه آینده (مرداد) اعلام می‌شود. علیرضا مهاجر در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی گفت: در زمینه قیمت محصولات کشاورزی، بویژه محصولات استراتژیک از جمله گندم، قدم‌های خوبی برداشته شده است. برای تشویق کشاورزان مقرر شد دولت به قیمت پایه ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان و هزار تومان هم به عنوان جایزه، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، از کشاورزان گندم بخرد. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: برنامه‌ریزی ما در ۳ سال آینده دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید این محصول استراتژیک است، یعنی خودکفایی دائمی شده و هیچ وقت به صورت سینوسی بالا و پایین نشود. مهاجر با اشاره به اینکه امسال میزان تولید، خرید و حتی قیمت گندم افزایش یافته است، گفت: پیش‌بینی شده خرید امسال گندم از حدود ۶ میلیون تن بیشتر شود و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴ برابر پرداختی تضمینی داشته باشیم.
***
برنامه‌ریزی برای احیای 450 واحد راکد و نیمه فعال
نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: 450 واحد راکد و نیمه‌فعال با کمک انجمن مشاوران مدیریت ایران احیا و به چرخه تولید بازگردانده می‌شود. سیدامیرحسین مدنی در مراسم امضای تفاهمنامه با انجمن مشاوران مدیریت ایران برای احیای 450 واحد راکد و نیمه‌فعال، اظهار داشت: از شعارهای دولت، رئیس‌جمهور و معاون وی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ بخشی از این رشد اقتصادی به طور قطع باید از محل سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری صورت گیرد. وی افزود: در هدف رشد 8 درصدی اقتصادی، 3.5 درصد از این رشد از محل بهره‌وری و 4.5 درصد از محل سرمایه‌گذاری تامین خواهد شد، بر این اساس نیازمند ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم. نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی ادامه داد: برای تحقق این حجم از سرمایه‌گذاری باید به سمت فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام و نیمه‌تعطیل و تعطیل رفت که اقتصاد کشور را با حداقل سرمایه‌گذاری متحول کند. وی تصریح کرد: پیش‌بینی شده با احیای ۵ هزار واحد اقتصادی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود. در واقع ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری منجر به فعال شدن سرمایه‌گذاری ۱۶۰ هزار میلیاردی می‌شود. مدنی گفت: از سرمایه مردم نیز برای احیای واحدهای تولیدی استفاده می‌شود که اکنون با کمک بورس در حال انجام است و مردم استقبال می‌کنند؛ مدل‌های دیگری نیز برای ورود سرمایه‌گذاری‌های مردمی در کنار دولت برای احیای واحد اقتصادی وجود دارد.
***
مرحله دوم ثبت‌نام یکپارچه لاتاری خودرو از امروز
سخنگوی وزارت صمت گفت: مرحله دوم ثبت‌نام یکپارچه خودرو از شنبه 25 تیر (امروز) آغاز می‌شود. امید قالیباف به فارس افزود: مرحله دوم ثبت‌نام یکپارچه خودرو، روز شنبه 25 تیر از ساعت 17 به مدت ۳ روز آغاز می‌شود. سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: ناظر قرعه‌کشی، «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» است که با مجری قرعه‌کشی برای شروع ثبت‌نام در تاریخ 25 تیر به توافق رسیده و قرار است خودروسازان نیز آگهی عرضه خود را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند. قالیباف افزود: شرایط ثبت‌نام در دومین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو، همانند مرحله اول است و سهمیه خودروی طرح جوانی جمعیت نیز در این مرحله اعمال می‌شود. وی در خاتمه گفت: بر فرآیند ثبت‌نام، قرعه‌کشی و اعلام نتایج، علاوه بر سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سایر نهادهای نظارتی و حاکمیتی نظارت دارند.
***
وزیر نیرو:
۳۸ درصد مشترکان برق پاداش صرفه‌جویی گرفتند
وزیر نیرو با اشاره به وفای به عهد دولت درباره پاداش به مشترکان صرفه‌جو، گفت: بر اساس قبوضی که از ابتدای خردادماه تاکنون صادر شده حدود ۳۸ درصد مشترکان برق موفق به دریافت پاداش صرفه‌جویی شدند. علی‌‌اکبر محرابیان با اشاره به پایداری کامل شبکه برق، اظهار داشت: روز گذشته حداکثر میزان تولید و مصرف را با رقم 68 هزار و 107 مگاوات در کشور شاهد بودیم که این رقم نسبت به سال گذشته 9 درصد رشد داشته است. وی مهم‌ترین علت موفقیت صنعت برق را تا امروز، همکاری مشترکان دانست و گفت: از بین قبوضی که از ابتدای خردادماه تاکنون صادر شده حدود 38 درصد مشترکان پاداش صرفه‌جویی دریافت کردند، این مساله به این معنی است که این مقدار از مشترکان توانسته‌اند مصارف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند. وزیر نیرو با اشاره به تدابیر دولت سیزدهم برای جلوگیری از خاموشی‌ها گفت: در بخش تعمیرات و توسعه نیروگاه‌ها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفت تا بتوانیم تامین‌کننده برق مورد نیاز برای مصرف‌کنندگان باشیم. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از 6 هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شده است، ادامه داد: تعمیرات نیروگاهی در یک برنامه‌ریزی منسجم تا پایان اردیبهشت به اتمام رسید و تمام نیروگاه‌ها به مدار تولید بازگشتند. محرابیان با دعوت از مردم برای استمرار صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق اظهار امیدواری کرد بتوانیم با این سطح از همکاری، تابستانی با کمترین مشکلات را پشت‌سر بگذاریم.
ارسال به دوستان
نبود استراتژی صادراتی و تخلفات گمرکی، واحدهای تولید پارچه رومبلی را در آستانه تعطیلی قرار داده است
قاچاق بلای جان صنعت نساجی
صنعت نساجی ایران و ترکیه تا همین چند دهه پیش وضعیتی تقریبا مشابه یکدیگر داشتند و حتی در دوره‌ای صنعت نساجی ایران بسیار جلوتر از رقیب همسایه خود بود اما ظرف ۲ دهه گذشته نساجی ترکیه ضمن پیشی گرفتن از رقیب سنتی خود ایران، به یکی از غول‌های نساجی دنیا تبدیل شده است به طوری که امروز دولت ترکیه صنعت نساجی و پوشاک را به عنوان یکی از صنایع استراتژیک خود تعریف کرده و سهم 17 درصدی از صنایع این کشور و بیش از 90 درصدی در بخش صادرات را دارد. نبود ثبات اقتصادی، نوسان‌های مکرر قیمت ارز، بازدهی بالای سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد از یک سو و سیاست‌گذاری‌های هیجانی و عدم حمایت‌های تولیدی دولت در کنار ضابطه‌مند نبودن واردات باعث عقب‌ماندگی کنونی صنعت نساجی ایران شده است. آمارهای رسمی گویای آن است که سهم صنعت نساجی کشورمان از کل تولید ناخالص داخلی به کمتر از یک درصد کاهش یافته که این وضعیت در ۲ دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در این بین یکی از ظرفیت‌های نوپای صنعت نساجی کشورمان که با سیاست‌های اشتباه در ورطه نابودی قرار گرفته، صنعت پارچه رومبلی است. اهمیت این بخش از نساجی ایران بدین واسطه است که صنعت مبلمان در کشورمان به تنهایی توانسته سهم 10 درصدی از اشتغال کشور را از آن خود کند اما در زمینه مواد اولیه و پارچه رومبلی آنطور که باید و شاید شاهد اتفاقات مثبت نبوده‌ایم.
* نهالی که در حال خشکیدن است
در چند سال اخیر برخی تولیدکنندگان با این نگاه که صنعت مبلمان کشورمان در مسیر مثبتی قرار گرفته است، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های میلیون دلاری در صنعت پارچه رومبلی کردند؛ حوزه‌ای که تا یک دهه پیش تامین‌کننده انحصاری آن واردکنندگان و قاچاقچیان بودند و اساسا نامی از آن در صنعت نساجی کشورمان برده نمی‌شد، البته اینطور که پیداست سودجویان و منفعت‌طلبان زیر سایه بی‌برنامگی وزارت صنعت و ضعف گمرک و قوانین تجاری کشور به دنبال خشکاندن ریشه‌های نحیف صنعت پارچه رومبلی در کشورمان هستند.
واردات بی‌رویه و قاچاق پارچه‌های رومبلی در حالی همچنان ادامه دارد که هم‌اکنون حدود ۲ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط و حدود ۱۳۰ واحد تولیدی بزرگ در کشور پارچه‌های رومبلی تولید می‌کنند و آنطور که فعالان این بخش می‌گویند اگر تولید این نوع پارچه مورد حمایت قرار گیرد، علاوه بر تامین نیاز داخلی، می‌توان از ظرفیت صادراتی این محصول برای اشتغالزایی و درآمدزایی کشور استفاده کرد. برآوردها حاکی از آن است که نیاز سالانه بازار ایران به پارچه‌های رومبلی قریب به 40 میلیون متر مربع است اما تنها 25 میلیون متر آن توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود و مابقی وارداتی است. این در حالی است که ظرفیت تولیدی پارچه‌های رومبلی در کشورمان قریب به 60 میلیون مترمربع اعلام شده است. واردات بی‌رویه باعث شده تولید برای تولیدکنندگان این محصول توجیه اقتصادی نداشته باشد و به همین دلیل اکثر کارخانجات این بخش، با وجود سرمایه‌گذاری‌هایی که در چند سال اخیر برای توسعه تولید در این بخش انجام داده‌اند، به جای فعالیت 3 شیفت، به صورت یک شیفت فعالیت می‌کنند. در اکثر کشور‌هایی که صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع راهبردی شناخته می‌شود، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی از جمله اختصاص ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد صادرات به بخش تولید یا فراهم کردن شرایط حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی، فرصت حضور در بازار‌های جهانی را برای تولیدکنندگان خود و فعال کردن ظرفیت‌های صادراتی آنها فراهم کنند.
* واردات غیررسمی پارچه از مناطق آزاد و ته‌لنجی
اظهار خلاف واقع در گمرکات کشور یکی از معضلاتی است که به واردات بی‌رویه پارچه‌های رومبلی دامن زده است. بسیاری از پارچه‌هایی که به کشور وارد می‌شود، با استفاده از کد تعرفه‌های غیرواقعی ثبت می‌شود و بعد از اظهار گمرکات، در حجم وسیعی وارد کشور شده و در مراکز توزیعی عرضه می‌شود. بخشی از واردات پارچه نیز شفاف نیست و در گمرکات اظهار نشده است و از یک کشور دیگر به صورت ته‌لنجی یا از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود و هیچ نظارتی بر آن نیست. به طور مثال، تعرفه پارچه رومبلی ۳۲ درصد تعریف شده است اما وقتی این پارچه لمینت می‌شود، تعرفه آن به ۴ درصد کاهش می‌یابد، در این صورت واردات آن به صرفه می‌شود و توان رقابت تولید را از بین می‌برد. واردات پارچه رومبلی در حالی است که به دنبال شکایت تولیدکنندگان پارچه‌های رومبلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای در خرداد ۹۹ واردات رومبلی را برای حمایت از تولید داخلی ممنوع اعلام کرد (به گروه کالایی 27 یا کالاهای لوکس منتقل کرد که واردات آن لزومی ندارد). پس از آن با فشار واردکنندگان مبنی بر رسوب پارچه‌های رومبلی در گمرکات کشور، وزارت صمت بخشنامه دیگری را در دی‌ماه مبنی بر ترخیص پارچه‌های رسوب شده صادر کرد اما به دنبال این بخشنامه، علاوه بر ترخیص، واردات رسمی نیز دوباره آغاز شد که همچنان نیز ادامه دارد. همچنین بر اساس آخرین آمار از گمرکات کشور، میزان واردات پارچه‌های رومبلی حلقوی بافت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ میلیون دلار و پارچه‌های تاروپودی بیش از ۳ میلیون دلار بوده است.
***
50 سال حمایت دولت ترکیه از صنعت نساجی
دهه ۸۰ میلادی، مشوق‌ها و پشتیبانی‌های گسترده دولتی از تولید نساجی و پوشاک موجبات توسعه گسترده صنایع نساجی ترکیه را فراهم کرد و در نتیجه تولیدکنندگان پارچه قدرتمند شدند. همچنین مداخلات دولت ترکیه در تصدی واحدهای تولیدی کاهش یافت و به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، دولت به سمت سیاست‌های اقتصادی صادرات‌گرا حرکت کرد و مشوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری را فراهم کرد. مطالعات حاکی از این است که در دهه ۸۰ میلادی برای سرمایه‌گذاری در بیش از ۲ هزار کارخانه، دولت بیش از ۵تریلیون لیر یارانه داد. بخش تولید صنعتی بیشتر کمک‌های دولت به تولیدکنندگان داخلی را دریافت می‌کند. سال ۲۰۰۲ میلادی ۶۵ درصد کل مجوزهای مشوق سرمایه‌گذاری به این بخش اعطا شد. این بخش همچنین دارای نفوذ اصلی برای استفاده از امتیازات تعرفه‌ای برای صادرات و همچنین تضمین‌های صادراتی است. صنایع نساجی، پوشاک و چرم استفاده‌کنندگان عمده و ذی‌نفعان اصلی مشوق‌های ارائه‌شده تحت برنامه تشویق سرمایه‌گذاری عمومی در دهه ۹۰ میلادی و پس از آن محسوب می‌شوند. برنامه تشویق سرمایه‌گذاری عمومی شامل مواردی مانند معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی، معافیت مالیات ارزش افزوده بر ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی و داخلی خریداری شده، تخصیص اعتبار از بودجه عمومی دولت و معافیت‌های خاص مالیاتی، عوارض و پرداخت‌های هزینه‌های عملیات بانکی و هزینه‌های رسمی ثبت زمین و شرکت می‌شود. سال ۲۰۰۲ میلادی سرمایه‌گذاری در صنایع نساجی و پوشاک سهم 26.1 درصدی از کل مجوزهای مشوق سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داد، در شرایطی که این سهم در سال ۹۹ میلادی ۱۵ درصد و در سال ۲۰۰۱ میلادی به ۱۰ درصد کاهش یافته بود. برنامه‌های اعتباری و تضمین بانک صادرات ترکیه از جمله مهم‌ترین مشوق‌های فراهم‌شده برای سرمایه‌گذاران نساجی و پوشاک به شمار می‌رفت. در برنامه 5 ساله هشتم ترکیه که حد فاصل سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ اجرا شد، اولویت، سیاست‌گذاری دولت برای افزایش کیفیت محصولات نساجی و پوشاک بود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
