شاخص کل بورس تهران دیروز با ۹ هزار و ۷۳۴ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ٤۶۳ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با 4 هزار و ۴۵۱ واحد کاهش به ۴٠۰ هزار و ۳۴ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۶۷۱ واحد افت به ٢۴۰ هزار و ۱۳۸ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد و ۱۸۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال معامله شد. 

 

محمد نجارصادقی: موضوع افزایش مستمری بازنشستگان کشور در سال 1401، تاکنون که در روزهای ابتدایی پنجمین ماه سال قرار داریم به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. روش ابداعی افزایش پلکانی مستمری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در گروه‌های مختلف توسط دولت سیزدهم باعث واکنش منفی از سوی خانواده بازنشستگی تامین اجتماعی کشور شده است. بیشترین مخالفان این روش متوسط‌بگیران مستمری یا به عبارت ساده‌تر بازنشستگانی بودند که مجموع مستمری ماهانه آنها بیش از 10 میلیون تومان بود که از افزایش 10درصدی حقوق خود ناراضی بودند. آنها معتقد بودند که باید مستمری‌شان به عنوان متوسط‌بگیر 37,۵ درصد افزایش پیدا کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، دولت برای نخستین‌بار با مداخله در ضرایب افزایش اعلام شده توسط سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان را با ۳ روش اجرایی کرد:

1- دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش 57.4 درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل ۵ میلیون و 580 هزار تومان ترمیم خواهد شد.

2- دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش 10درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم 10 میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت 650 هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری 10میلیون تومان) افزوده می‌شود.

3- دسته سوم نیز افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از 10 میلیون تومان است که مستمری آنان 10درصد افزایش خواهد یافت.

این موضوع با مخالفت جامعه بازنشستگی کشور رو‌به‌رو شد. استدلال دولت در این رابطه آن بود که چون در قانون بودجه مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری 10 درصد افزایش یافته به همین ترتیب مستمری متوسط‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی نیز 10 درصد افزایش یابد. این در حالی است که صندوق تامین اجتماعی، یک صندوق خود تامین و بر مبنای واریزی افراد حاضر در آن یعنی کارگران است و به همین نسبت کارگران انتظار دارند بر مبنای میزان حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند در پایان ۳ دهه فعالیت کاری مستمری دریافت کنند. 

در نهایت مصوبه دولت مورد مخالفت هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تایید این موضوع طی نامه‌ای به رئیسی رئیس‌جمهور، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را ابطال کرد. این یعنی دولت از 30 تیرماه فرصت دارد ظرف یک هفته مصوبه جدید در این رابطه صادر کند، در غیر این صورت مصوبه قبلی از اعتبار خارج است و محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در مردادماه به اما و اگر می‌افتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در این رابطه روز گذشته در صحن علنی مجلس گفت:‌ تعیین‌تکلیف‌ وضعیت همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان تامین‌اجتماعی با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید؛ همچنین ضروری است دولت هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ایراد قانونی حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد. قالیباف افزود: فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان را گرامی می‌دارم. مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را در چارچوب وظایف و اختیارات خود در دستور کار قرار داده است. از مهم‌ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات بحق بخشی از بازنشستگان عزیز و ارجمند، تعیین‌تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید؛ همچنین در بودجه 1401 نیز قریب به 100 هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیات تطبیق مجلس درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ با قانون، ضروری است دولت محترم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

 

* دست رد دولت به سینه تأمین اجتماعی

مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: «برابر قانون، مسؤولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است. هر سال برای تعیین دستمزد بازنشستگان، مدیرعامل تأمین اجتماعی پیشنهاد خود را مطابق مصوبه شورای عالی کار به هیات‌‌مدیره ارسال و هیات‌ مدیره نیز آن را مصوب می‌کند. طبق قانون این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. امسال نیز هیات‌مدیره سازمان افزایش حقوق بازنشستگان را طبق مصوبه شورای عالی کار تصویب کرد اما دولت با آن مخالفت کرد. این موضوع را پیگیری می‌کنیم، چون معتقدیم بر اساس نظام پرداخت بیمه که سایر سطوح در دوره اشتغال خود چند برابر بخش‌های دیگر بیمه‌پردازی می‌کنند، باید اختلافی هم به لحاظ دریافت نسبت به حداقل پرداخت‌ها وجود داشته باشد. امیدواریم دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و دستمزد بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم و مصوبه شورای عالی کار مصوب کند».

وی در پاسخ به این سوال که احتمال دارد بدعت امسال دولت برای سال‌های دیگر هم رویه شود و استقلال تأمین اجتماعی زیر سوال برود؟ گفت: «اینکه بگوییم رویکرد دولت ممکن است در سال‌های بعد تبدیل به سنت و رویه شود بستگی به تصمیم دولت دارد. هنوز دولت نظر قطعی در این مورد نداده و بازنشستگان برای افزایش حقوق مطابق با مصوبه شورای عالی کار مطالبه‌گری می‌کنند. هیات‌مدیره سازمان تنها در چارچوب وظایف مصرح در اساسنامه و قوانین بالادستی وظیفه و اختیارات دارد و برخی تصمیمات هیات‌مدیره در مباحثی که بار مالی دارد، باید به تصویب هیات امنا برسد. مشخصا در حوزه دستمزد، قانون صراحت دارد که دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد. کارگران بر لزوم احیای شورای عالی تأمین اجتماعی تاکید دارند. چرا این شورا حذف شد و وجود این شورا تا چه حد می‌توانست تصمیمات دولت درباره سازمان تامین اجتماعی را تعدیل کند؟»

 

* فرصت یک‌هفته‌ای دولت

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با نامه اخیر قالیباف به «وطن‌امروز» گفت: صدای مظلومیت کارگران را مجلس‌نشینان شنیدند؛ هیات تطبیق نظر کارشناسی خود را به هیات‌رئیسه مجلس داد و هیات‌رئیسه هم بر این نظر صحه گذاشت و در نهایت با امضای رئیس مجلس، عملا مصوبه دولت که افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را فقط 10 درصد در نظر گرفته بود، ابطال شد. صادقی تصریح کرد: دولت ۲ راه دارد؛ یا ظرف یک هفته مصوبه هیات‌مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند، در این صورت عملا کار پایان یافته و دغدغه‌ای نخواهیم داشت؛ راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. خواسته‌ جمعی بازنشستگان، راه حل اول است و قانون نیز همین را می‌گوید. به گفته‌ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ کارگری، آنچه اتفاق افتاده خوش‌یمن است و بدون تردید، حاصل تلاش و ایثار همه‌ کسانی‌ است که در این راه حرکت کردند. صادقی با تاکید بر اینکه «مهم این بود که باب جدیدی برای قانون‌گذاری فراتر از قانون باز نشود»، ادامه می‌دهد: این نامه را به فال نیک می‌گیریم و خدا را شاکریم که زحمات طاقت‌فرسای همه‌جانبه‌ اقشار مختلف بازنشستگان و نمایندگان آنها به نتیجه رسید؛ ا‌ن‌شاءالله که این فرآیند منتج به دستیابی بازنشستگان به حقوق مزدی قانونی‌شان شود. بازنشستگان در این چند ماه نگرانی‌های بسیاری متحمل شدند؛ حالا می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و به آینده امیدوار باشند. صادقی در پایان افزود: در عین حال، ابطال مصوبه‌ حق مسکن کارگران که به احیای مصوبه‌ شورای‌ عالی کار منجر می‌شود، بر حلاوت دستور رئیس مجلس در رابطه با مستمری بازنشستگان افزود که آن هم در جای خود قابل تقدیر است. این نامه، همه مصوبات خلاف قانون در ارتباط با حقوق کارگران و بازنشستگان را باطل کرد و مسیر حرکت برخلاف قانون را به تمام مسدود کرد.

گروه اقتصادی: چند وقت است بازار اجاره مسکن وارد فاز انفجاری شده و بسیاری از مستاجران نسبت به افزایش‌ چشمگیر رهن و اجاره واحدهای مسکونی خود شکایت دارند. در تازه‌ترین آماری که مرکز آمار در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده است، میزان تورم اجاره‌بها در تیرماه برای خانوارهای شهری عدد 31.6 درصد را به ثبت رساند، این در شرایطی است که برای سومین ماه پیاپی است که رقم تورم نقطه به نقطه اجاره در کانال 30درصد باقی مانده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اواخر خردادماه دولت برای کنترل افسارگسیخته تورم مسکن دست به صدور فرمان‌هایی زد؛ در جلسه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه، موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح شد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت. بر این اساس سران ۳ قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید. 

اما با گذشت حدود یک ماه از اعلام این دستورات به نظر می‌رسد به دلیل عدم نظارت کافی و عدم توانایی فنی برای تنظیم‌گری بازار اجاره‌بها، سقف افزایش 25 درصد برای اجاره‌بها محقق نشده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم اجاره در تیرماه برای خانوارهای شهری 31.6 درصد بوده است که این عدد به صورت میانگین و برای تمام شهرهای کشور است و به مراتب برای شهر تهران بیشتر به نظر می‌رسد. 

 

* افزایش تورم در بخش مسکن، مهم‌ترین علت افزایش نرخ اجاره‌بها

اما سوالی که باید پیش از قضاوت و ارائه راهکار درباره افزایش اجاره‌بها به آن پاسخ داده شود، این است: ریشه افزایش نرخ اجاره‌ چیست؟ مهم‌ترین علت افزایش اجاره‌بها، افزایش قیمت بخش مسکن است که باعث شده مالکان واحدهای مسکونی بر اساس رفتار طبیعی اقتصادی و بر اساس کشش بازار اجاره، از مستاجران اجاره دریافت کنند. بنابراین در شرایطی که بازیگران بازار اجاره را عمدتا مالکان خصوصی تشکیل می‌دهند، باید راهکار متناسب با این جنس برای پاسخ به مساله طراحی کرد. 

 

* سامانه ملی املاک و اصلاح نظام مالیاتی مسکن، راهکارهای اصلی حل مشکل اجاره‌بها

راه‌‌حل ریشه‌ای برای حل مشکل بازار مسکن، ابتدا تکمیل و امکان بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان و سپس استفاده از تمام ابزارهای مالیاتی است. سامانه املاک به عنوان اساسی‌ترین ابزار داده‌کاوی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای هر منطقه سکونتگاهی است. از طرفی اجرای کامل ابزارهای متنوع مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر درآمد اجاره، وابسته به این سامانه است. 

اجرای بی‌نقص مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود هم دغدغه‌های طرفداران رویکرد نرخ‌گذاری دستوری در بازار برطرف شود و هم اجرای درست مالیات‌های درآمدی همچون سالانه املاک و درآمد اجاره باعث می‌شود طرفداران عدم مداخله دستوری دولت در طراحی نظام انگیزشی برای کنترل بازار اجاره موفق عمل کنند. 

 

* بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه

همچنین علاوه بر اینکه لازم است سیاست‌های کنترل نرخ ارز در خارج از بازار مسکن طراحی و پیاده شود، نیاز است در داخل بازار مسکن علاوه بر افزایش عرضه، با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترل‌کننده تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری، بازار مسکن را مدیریت کرد تا قدرت تهیه مسکن خانوارها کاهش نیابد.

 

گروه اقتصادی: شورای اتحادیه اروپایی در بیانیه‌ای اعلام کرد این اتحادیه به معاملات مورد نیاز شرکت‌های دولتی روسیه برای فروش نفت به کشورهای ثالث اجازه خواهد داد. 

به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از «آرتی»، در این بیانیه آمده است: به منظور جلوگیری از هرگونه پیامد منفی بالقوه برای امنیت غذایی و انرژی در سراسر جهان، اتحادیه اروپایی تصمیم گرفت معافیت از ممنوعیت معاملات با برخی نهادهای دولتی را درباره معاملات محصولات کشاورزی و حمل‌و‌نقل نفت تمدید کند. 

در واقع زین پس شرکت‌های دولتی روسیه از جمله Rosneft، Gazprom Neft و Sovcomflot مجاز به انعقاد قراردادهایی با اروپایی‌ها در زمینه انتقال نفت به کشورهای ثالث هستند.  در ماه مارس، اتحادیه اروپایی معاملات بین شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های روسی از جمله شرکت‌های بزرگ انرژی Rosneft، Transneft، Gazprom Neft و بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی روسیه Sovcomflot را ممنوع کرد. معاملات مربوط به واردات یا حمل‌و‌نقل گاز طبیعی، نفت، فرآورده‌های نفتی و تعدادی از فلزات در ابتدا به عنوان استثنا مجاز بودند.  با این حال، به عنوان بخشی از ششمین بسته تحریمی که ماه گذشته معرفی شد، اتحادیه اروپایی تحریمی جزئی بر نفت روسیه اعمال و صادرات نفت از طریق دریا به اتحادیه اروپایی را ممنوع کرد و شرکت‌های اروپایی را از بیمه محموله‌های دریایی نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به کشورهای خارج منع کرد.  در نتیجه، بازیگران بزرگ انرژی مانند شل و توتال تجارت نفت روسیه را برای کشورهای ثالث متوقف کردند اما اکنون آنها می‌توانند تجارت خود را با روسیه از سر بگیرند. 

 

* عقب‌نشینی اروپا، نفت آمریکا را ارزان کرد

 پس از اینکه اتحادیه اروپایی اعلام کرد به شرکت‌های دولتی روسیه اجازه می‌دهد بر اساس اصلاحیه تحریم‌های توافق شده توسط کشورهای عضو در هفته جاری نفت را به کشورهای ثالث ارسال کنند، قیمت نفت خام آمریکا برای نخستین‌بار از ماه آوریل در معاملات پرتنش آخرین روز کاری بازارهای جهانی به کمتر از 95 دلار رسید.  اعلامیه اتحادیه اروپایی زمانی منتشر شد که بانک مرکزی روسیه اعلام کرد کشورش نفت خام را به کشورهایی که سقف قیمتی برای نفت روسیه تعیین کرده‌اند نخواهد فروخت و در عوض آن را به کشورهایی که آماده همکاری با روسیه هستند، عرضه خواهد کرد. 

به گفته دنیس کیسلر، تحلیلگر بازار، تجریه نشان می‌دهد تعیین سقف قیمتی از سوی دولت‌ها بر کالاهای اساسی، کوتاه‌مدت خواهد بود و بزودی سبب افزایش قیمت آن کالا می‌شود. 

***

دستور رئیس‌جمهور برای رفع موانع پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد. شورای‌عالی مسکن آبان‌ماه سال گذشته سقف این وام را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد. 

اکبر نیک‌زاد درباره وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی که آبان‌ماه گذشته به تصویب شورای‌عالی مسکن رسیده و هنوز اجرایی نشده است، اظهار کرد: با هر مسؤولی درباره وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی صحبت می‌کنم، می‌گویند این یک کار خوب برای بازسازی واحدهای روستایی است و باید اجرایی شود. 

وی ادامه داد: این وام باید پرداخت شود؛ در جلسه اخیر شورای جهاد سازندگی با رئیس‌جمهوری درباره ضرورت پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی صحبت کردم. آقای رئیس‌جمهور هم این را قبول دارد و به بنده گفت «این موضوع را پیگیری می‌کنم». 

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: این مشکل باید هرچه سریع‌تر حل شود تا بتوانیم واحدهای مسکن روستایی را نوسازی کنیم. 

***

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران با نامه رئیس مجلس برمی‌گردد

نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به اینکه با نامه رئیس مجلس حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان می‌شود، گفت: منتظر ابلاغ مصوبه از سوی دولت هستیم. 

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت: منتظر ابلاغ دولت هستیم، دولت یک هفته فرصت دارد مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را ابلاغ کند.  دولت باید مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید می‌کرد اما با کسر 100 هزار تومان آن را مخدوش کرد. همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که باید 37 درصد می‌شد به 10درصد کاهش داد. 

وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال را صادر کرد» گفت: مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی، حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می‌کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می‌شد. 

***

جزئیات آمار مرحله دوم قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه

برندگان دومین قرعه‌کشی سامانه یکپارچه از صبح امروز دوشنبه (سوم مرداد) تا پایان پنجشنبه (ششم مردادماه) مهلت دارند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی خودروسازان، نسبت به واریز وجه اقدام کنند. 

دومین مرحله فروش خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به ‌مدت ۳ روز از 25 تیرماه تا سه‌شنبه 28 تیرماه انجام شد. در این مرحله 104 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان عرضه شد و مراسم قرعه‌کشی نیز یکم مردادماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و نمایندگان شرکت‌های خودروساز برگزار شد. 

در این مرحله از طرح فروش یکپارچه، 27 محصول خودروسازان کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا، بهمن‌موتور، آرین‌پارس موتور، فرداموتور و خودروسازی ایلیا در قالب فروش‌های عادی، فوق‌العاده، پیش‌فروش، مشارکت در تولید و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محصولات خود را عرضه کردند. اسامی برندگان دومین قرعه‌کشی سامانه یکپارچه از ساعت 17 دیروز (یکشنبه دوم مردادماه) از طریق سایت sale.iranecar.com اعلام شد. 

برندگان نهایی از صبح امروز دوشنبه (سوم مرداد) تا پایان پنجشنبه (ششم مردادماه) مهلت دارند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی خودروسازان مطابق با بخشنامه‌های فروش، نسبت به واریز وجه اقدام کنند و در صورت عدم پرداخت، نفرات فهرست ذخیره جایگزین خواهند شد. بنا بر اعلام سخنگوی وزارت صمت، جز ساینا s و کوئیک s، بقیه محصولات سایپا در دومین مرحله فروش خودرو در سامانه از قرعه‌کشی خارج شده است. 

بر همین اساس به همه ثبت‌نام‌کنندگان کوئیک و کوئیک R، بدون قرعه‌کشی خودرو داده خواهد شد. 

***

واکنش خاندوزی به عبور سود بین‌بانکی از ۲۱ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی به افزایش سود بین بانکی به 21.31 درصد واکنش نشان داد. 

سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره عبور سود بین‌بانکی از ۲۱ درصد و رسیدن آن به 21.31 درصد، اظهار کرد: سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین‌بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییر نکرده و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.  

وی افزود: یکی از برنامه‌های جدی در دولت سیزدهم رفع نیازهای خرد مردم با پرداخت تسهیلات قرص‌الحسنه است و وزارت اقتصاد سال گذشته با همکاری شبکه بانکی، سرمایه بانک مهر ایران را افزایش داد و برای بار دوم نیز قبل از پایان سال جاری سرمایه این بانک افزایش می‌یابد تا قدرت تسهیلات‌دهی برای رفع نیازهای خرد مردم افزایش یابد. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پایین‌ترین تسهیلات معوق یا غیرجاری را دارد که در طول فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۸۰ درصد منابع بانک مهر افزایش پیدا کرده و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی این بانک داده شده است. 

خاندوزی بیان کرد: اخیرا نیز مذاکراتی با بانک مرکزی داشته‌ایم تا بیش از این، زمینه و فرصت برای تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های قرض‌الحسنه فراهم شود.