شاخص بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند نوسانی با رشد 45 واحدی نسبت به روز قبل به رقم یک میلیون و 463 هزار و 699 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن در یک روند افزایشی دیروز با رشد 1788 واحد به رقم 397 هزار و 236 واحد رسید. معامله‌گران دیروز بیش از 7.2 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 363 هزار نوبت معامله و به ارزش 3 هزار و 492 میلیارد تومان داد و ستد کردند. 

 

زهرا فریدزادگان: پژوهشگران حوزه اقتصاد بر این باورند بدون داشتن یک نظام مالیاتی دقیق و به‌روز نمی‌توان به تحقق اهداف برنامه‌های توسعه امیدوار بود، چرا که مالیات پاک‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان. بنابراین یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت‌های دولت از ضرورت‌هایی است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت. از سوی دیگر صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند در کشورهایی مانند ایران که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (یا تک‌محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی برای افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. البته ناگفته نماند مالیات صرفا یکی منبع درآمدی نیست، بلکه نقش مهمی در توزیع عادلانه ثروت و همچنین فعالیت‌های اقتصادی دارد. 

به طور کلی در نظام مالیاتی ایران 2 نوع درآمد مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیر مستقیم وجود دارد. مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.

 

* رویکرد دولت سیزدهم در حوزه مالیات

اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایران برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و اقدام برای تحول در نظام مالیاتی یکی از وعده‌های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی و مورد توجه و تأکید دولت سیزدهم بوده است. رئیس‌جمهور در آغاز به کار دولت سیزدهم وعده داد برای تحول و اصلاح نظام مالیاتی کشور اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار دهد. برقراری سامانه هوشمند نظام مالیاتی یکی از وعده‌های مهم رئیسی بود که به تولیدکنندگان داد و قرار شد با واقعی شدن مالیات، واحدهای تولیدی شاهد کاهش مالیات از ۲۵ درصد با شیب ملایم به ۱۰ درصد باشند. 

همچنین با توجه به اینکه در کشور به‌ میزانی که مالیات گرفته می‌شود، فرار مالیاتی نیز وجود دارد، لذا هوشمندسازی نظام مالیاتی امکان رصد و رهگیری فرارهای مالیاتی را فراهم می‌کند. 

 

* رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، در ۳ ماه ابتدایی 1401 مجموع مالیات‌های وصول شده‌ مستقیم و مالیات مربوط به کالاها و خدمات معادل ۹۷ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان مالیات بوده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در بخش مالیات‌های مستقیم؛ مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت به ترتیب برابر با 37 هزار و 337 میلیارد تومان، 15 هزار و 576 میلیارد تومان و 3 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. 

همچنین مالیات ارزش افزوده وصولی در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری نیز به رقم 32 هزار و 103 میلیارد تومان رسیده است. مضاف بر اینکه مجموع مالیات بر کالاها و خدمات 40 هزار و 739 میلیارد تومان برآورد شده است. به این ترتیب سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده از بودجه نفتی فاصله بگیرد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در آخرین اظهارات خود از رشد ۶۹ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در ۴ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این رشد ناشی از شناسایی مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی بوده است. 

سازمان امور مالیاتی در توضیحاتی درباره اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مالیات، اعلام کرده است سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از محل منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است که این رقم رشد ۵۹ درصدی و تحقق ۱۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این میزان تحقق در درآمدهای مالیاتی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این اتفاق بزرگ حاصل اجرای برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم و افزایش کوشش مالیاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، تسریع در وصولی معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و اصلاح فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی بوده است. 

رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در فرآیند مالیات‌ستانی این بوده است که ضمن برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان دارای پرونده و منضبط انجام گیرد و به گونه‌ای عمل شود که با تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی، حتی از بار مالیاتی بخش تولید نیز کاسته شود. 

 

* پیگیری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را با عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعریف کرده است که در واقع دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت‌نام و پرداخت مالیات است. به این ترتیب همه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، باید برای ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و در غیر این صورت، امکان دریافت پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه POS وجود دارد. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در 6 فصل با ماده‌ها و تبصره‌های مختلف و در مجموع ۲۹ ماده قانونی تدوین شده است.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمام وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به عنوان پایانه شناخته می‌شوند. برای تمام این وسایل، باید ثبت‌نام در سامانه مؤدیان انجام شود. تمام این دستگاه‌ها می‌توانند از دریافت صورت‌حساب مالیات الکترونیکی برخوردار شوند. به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورتحساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است: در چارچوب فراهم کردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله‌ای اجرا می‌شود. به گفته وی، در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است و با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مؤدیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت.

 

* عدالت مالیاتی با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری

یکی دیگر از اقداماتی که در راستای شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در دولت سیزدهم انجام شده است، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است. با این قانون هر فردی باید اطلاعات خود را در سامانه مؤدیان ثبت و مشخص کند که کدام‌یک از حساب‌های مربوط به وی به فعالیت‌های تجاری مرتبط می‌شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از اول خرداد سال جاری گفته است: در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض می‌شود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آنهاست.

به گفته محمد برزگری، این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود، زیرا یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است. در همین راستا فرآیند‌های لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی انجام شده است.

تا پیش از تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، عده‌ای در گزارش تراکنش‌ حساب‌های خود از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند که باعث می‌شد تشخیص مالیات بحق مشکل باشد. 

بر اساس قانون مالیات، هر مبلغی که در حساب تجاری و اقتصادی افراد وارد می‌شود، مشمول مالیات خواهد شد اما اگر پول به حساب شخصی فرد بیاید که مبلغ آن نامتعارف و سنگین باشد، باید با دلیل و مدرک ثابت کند که منشأ این پول به خاطر کسب درآمد یا انجام کار نبوده که در این صورت مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. 

 

* اتصال تمام کارتخوان‌ها به سامانه مؤدیان مالیاتی

به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم‌اکنون تمام دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی دارای پرونده‌های مالیاتی شده‌اند. در این راستا قریب ۹ میلیون کارتخوان از مدار خارج شدند و در حال حاضر قریب به ۸ میلیون دستگاه قادر به سرویس‌دهی هستند. در این راستا اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا مهلت داده شده تشکیل نشود، مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انجام این کار، دشوار بود، البته با همکاری خوب شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند، خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

به این ترتیب حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری به امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین ۲ سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آنها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد. در این میان حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده‌اند و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

افزایش 81 درصدی معاملات در سامانه نیما

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتر، نوشت: «حجم معاملات در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از 16.2 میلیارددلار رسیده است؛ این میزان معاملات رشد ۸۱درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. در بازار حواله نیز حجم معاملات روزانه ارز به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده و عرضه همیشه بیش از تقاضا بوده است.

 با ابتکار بانک مرکزی، ارز توافقی هم در ۲ ماه گذشته بر اساس عرضه و تقاضا توانسته از نظر حجم معاملات و عمق بازار به شرایط مطلوبی برسد. طبق تاکید رئیس کل بانک مرکزی، توسعه این بازار را به عنوان هدایتگر آن ادامه داده و آرامش حوزه ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی دنبال می‌کنیم. 

***

حق مسکن کارگران چه می‌شود؟

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود. هادی ابوی گفت: امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورای عالی کار برگردد. در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجددا بحث و تصمیم‌گیری خواهیم کرد. 

***

هشدار سازمان مالیاتی به دلالان خودرو 

سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی درگاه‌های جعلی از پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو هشدار داد. سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع مؤدیان محترم مالیاتی می‌رساند جهت پرداخت مالیات مربوط به نقل و انتقال خودرو به هیچ عنوان از طریق سایت‌های غیرمجاز و سودجو اقدام ننموده و صرفا از طریق سایت رسمی و درگاه پرداخت رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir اقدام به پرداخت مالیات خود کنند. بر اساس این اطلاعیه، همه خدمات سازمان امور مالیاتی به صورت رایگان است و هیچ‌گونه وجهی بابت خدمات ارائه شده دریافت نمی‌شود. این قبیل سایت‌ها به هیچ عنوان مورد تأیید سازمان امور مالیاتی نیست و مسؤولیت هرگونه پرداخت از طریق سایر درگاه‌ها به عهده مؤدی است. مشاهده شده است که دلالان برای دور زدن مالیات از درگاه‌های جعلی استفاده می‌کنند. 

***

خانوارهای شهری 93 میلیون تومان در سال گذشته هزینه کردند

طبق اعلام مرکز آمار ایران، سال ۱۴۰۰ متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب ٩٣ و ۵۲ میلیون تومان بوده است. متوسط هزینه کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٩٢٥٠١٧ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ٢٤٦٥٣٧ هزار ریال با سهم ٢٧ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٦٧٨٤٨٠ هزار ریال با سهم ٧٣ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه گوشت با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٩ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ١١٢٤٢١٧ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٥١ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٤٠٠ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد 32.6 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 16.5 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 50.9 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. 

***

وزیر نیرو:

صندوق توسعه ملی به وظایف خود عمل نکرد

وزیر نیرو با انتقاد از صندوق توسعه ملی، از عدم تأمین کنتور آب برای مدیریت مصرف به میزان مورد نیاز خبر داد. علی‌اکبر محرابیان گفت: همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر در پیک مصرف برق قرار داریم. سال گذشته را نیز به گونه‌ای پشت سر گذاشتیم که ۱۵ هزار مگاوات ناترازی تولید داشتیم. وزیر نیرو ضمن تاکید بر جزئیات تقاضای برق گفت: به طور متوسط سالانه 4.5 درصد افزایش تقاضای برق داریم در حالی که سال گذشته 4.8 افزایش مصرف داشتیم و اگر اقدامات درستی انجام نمی‌شد، این ناترازی به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسید و مشکلات چندین برابر می‌شد.

سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۲۷ میلیون تنی ایران با ۱۵ کشور همسایه به ارزش 16.9 میلیارد دلار در 4 ماه نخست امسال خبر داد و گفت: سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان ۲۰ میلیون و ۷۱۱ هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و ۸۷۱ میلیون هزار دلار بوده که رشد ۲۲ درصدی داشته است. سیدروح‌الله لطیفی درباره تجارت غیرنفتی ۴ ماهه ایران با کشورهای همسایه اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان تیر ۲۷ میلیون و ۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۷۹۲ دلار بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۱۸ درصد رشد داشته است.

 

* رشد ۲۲ درصدی صادرات کالای ایرانی به کشورهای همسایه

وی افزود: سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان ۲۰ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۶۵۷ تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۶۵۵ دلار بوده که با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. لطیفی درباره میزان واردات از کشورهای همسایه گفت: در ۴ ماه نخست امسال ۶ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۵۴۰ تن کالا نیز به ارزش ۸ میلیارد و ۱۴۰ هزار و ۱۳۷ دلار از ۱۵ کشور همسایه واردات به ایران داشتیم که ۱۳ درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است.

 

* تراز مثبت 871.5 میلیون دلاری ایران با همسایگان

وی تاکید کرد: با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه نسبت به واردات از این کشورها، تراز تجاری ایران با همسایگان در 4 ماه نخست امسال مثبت ۸۷۱ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۵۱۸ دلار شد. 

سخنگوی گمرک با تشریح جزئیات صادرات به کشورهای همسایه تاکید کرد: عراق با خرید 6.9 میلیون تن کالا به ارزش 2.4 میلیارد دلار و کاهش ۱۵ درصدی، امارات با ۴ میلیون تن به ارزش 2.3 میلیارد دلار با رشد ۳۹ درصدی، ترکیه با 3.4 میلیون تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار و رشد ۱۲۳ درصدی، افغانستان با ۹۳۸ هزار تن به ارزش ۴۹۷ میلیون دلار و کاهش ۳۲ درصدی، عمان با 1.1 میلیون تن به ارزش ۴۱۵ میلیون دلار و رشد ۱۳۵درصدی، پاکستان با ۸۵۵ هزار تن به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار و رشد ۱۰ درصدی و روسیه با ۴۲۷ هزار تن خرید کالای ایرانی به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار و رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه، 7 کشور نخست صادرات کالای ایرانی در بین همسایگان بودند. وی ادامه داد: جمهوری آذربایجان با خرید ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ تن کالای ایرانی به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار و رشد ۷۸ درصدی، ترکمنستان با ۴۳۹ هزار تن به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار و رشد ۳۷ درصدی، ارمنستان با ۲۷۹ هزار تن به ارزش 113.4 میلیون دلار و رشد ۳۶ درصدی، کویت با یک میلیون و ۶۶۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیون دلار و رشد ۳۵ درصدی، قزاقستان با ۲۰۷ هزار تن کالا به ارزش 49.4 میلیون دلار و کاهش 7 درصدی، قطر با ۲۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیون دلار و کاهش ۱۲ درصدی، بحرین با ۳ هزار و ۸۴۰ تن کالا به ارزش ۳ میلیون دلار و رشد ۴۳ درصدی و عربستان با خرید ۱۲۱ تن کالا از ایران به ارزش ۱۵ هزار و ۶۸۸ دلار و کاهش ۵۲ درصدی، به ترتیب هشتمین تا پانزدهمین مقاصد کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران بودند.

 

* جزئیات واردات ایران از ۱۵ کشور همسایه

سخنگوی گمرک درباره جزئیات واردات از ۱۵ کشور همسایه تصریح کرد امارات با فروش 3.6 میلیون تن کالا به ارزش 4.9 میلیارد دلار و رشد ۴ درصدی، ترکیه با ۹۸۳ هزار تن به ارزش 1.8میلیارد دلار و رشد ۱۸ درصدی، روسیه با ۹۳۰ هزار تن به ارزش ۵۹۹ میلیون دلار و رشد ۳۹ درصدی، پاکستان با ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۲۴.۵ میلیون دلار و رشد ۲۹۸ درصدی، عمان با ۲۶۲ هزار تن به ارزش 323.3 میلیون دلار و رشد ۳۲ درصدی، قزاقستان با ۱۷۳ هزار تن به ارزش 76.2 میلیون دلار و رشد ۱۶۷ درصدی و عراق با فروش ۳۹ هزار تن به ارزش  54.7 میلیون دلار و کاهش ۶۱ درصدی 7 تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در ۴ ماه نخست امسال بودند. لطیفی بیان کرد: قطر با فروش ۷۰۲ تن کالا به ارزش 13.8 میلیون دلار و رشد ۲۰۸ درصدی، جمهوری آذربایجان با 8.6 هزار تن به ارزش 13.5 میلیون دلار و رشد ۲۵ درصدی، ترکمنستان با 18.2 هزار تن به ارزش 10.6 میلیون دلار و کاهش ۲۳ درصدی، افغانستان با 6.4 هزار تن به ارزش ۷ میلیون و ۳۲۶ هزار دلار و رشد ۱۳۵ درصدی، کویت با 1.3 هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیون دلار و کاهش ۲۶ درصدی، ارمنستان با 1.5 هزار تن به ارزش 2.8 میلیون دلار و کاهش ۷۱ درصدی و عمان با فروش ۲۸ تن کالا به ارزش ۵۱۳ هزار دلار و رشد 8 درصدی نسبت به ۴ ماه نخست سال قبل در رتبه‌های بعدی تامین کالا در بین همسایگان ایران قرار دارند.