وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موافقت اصولی تاسیس بورس بین‌المللی توسط شورای ‌عالی بورس اعلام کرد: این بورس با کارکرد ارزی در یکی از مناطق آزاد مستقر خواهد شد. سیداحسان خاندوزی در توئیتی نوشت: پس از پیگیری‌های بسیار، دیروز موافقت اصولی تاسیس بورس بین‌الملل توسط شورای عالی بورس صادر شد؛ بورسی که با کارکرد ارزی در یکی از مناطق آزاد مستقر خواهد شد. با ایجاد ساختار تسویه فراملی، جریان ورود سرمایه به کشورمان تسهیل می‌شود.

گروه اقتصادی: قیمت برق در اروپا به حدی افزایش یافته است که اکنون معادل یک بشکه نفت 1000 دلاری معامله می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از «بلومبرگ»، کمبود گاز به واسطه کاهش عرضه توسط روسیه عامل اصلی افزایش قیمت آن است و قیمت گاز را به حدود 13 برابر استاندارد فصلی آن رسانده است. این در حالی است که موج گرما تقاضا برای برق را افزایش داده و از طرف دیگر خشکسالی و پایین آمدن سطح آب رودخانه‌های اروپا، تولید برق توسط توربین‌های آبی را کاهش داده است. همچنین تشدید این شرایط باعث شده است امکان استفاده از آب رودخانه برای خنک‌سازی نیروگاه‌های هسته‌ای کاهش یابد و تولید برق از این مسیر نیز به مشکل خورده است. این شرایط باعث شده است تا نیروگاه‌های زغال‌سنگ نقش پررنگ‌تری را در تولید برق ایفا کنند که همین امر باعث رکوردزنی قیمت زغال‌سنگ نیز شده است. 

 

* قیمت برق در سراسر اروپا رکورد زد!

قیمت برق روز چهارشنبه در سراسر اروپا به رکوردهای جدیدی رسید و فشار بیشتری را بر دولت‌ها برای تسریع در برنامه‌های خود برای محافظت از خانوارها در برابر صورت‌حساب‌های ویرانگر و افزایش تورم، وارد آورد. 

رکوردزنی‌های جدید تقریبا به یک اتفاق روزانه برای بازارهای برق اروپا تبدیل شده و قیمت‌ها در حال حاضر چندین برابر بیشتر از میانگین چند سال گذشته است، زیرا بحران انرژی روز به روز در حال افزایش است. جهش‌های کنونی در حالی اتفاق می‌افتد که انرژی باد در سطح بسیار پایینی در سراسر منطقه پیش‌بینی می‌شود و باعث می‌شود شبکه‌های برق بیشتر به سوخت‌های فسیلی گران‌قیمت وابسته شوند. 

نرخ برق روز چهارشنبه در بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد) به رکورد جدیدی رسید. قیمت هر مگاوات ساعت برق در دانمارک به 624 یورو، در اتریش به 635 یورو، در بلژیک به 611 یورو، در آلمان به 624 یورو، در فرانسه به 645 یورو و در هلند به 611 یورو رسید. 

 قیمت گاز طبیعی در حال حاضر بزرگ‌ترین محرک برای افزایش قیمت برق اروپاست؛ با کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا پس از حمله این کشور به اوکراین، قیمت آتی گاز رو به افزایش بوده است. این بدان معناست که هر گونه استرس اضافی، مانند افت باد یا گرمای شدید که تقاضا را افزایش می‌دهد، می‌تواند قیمت‌ها را حتی بیشتر افزایش دهد. 

فرانسه در وضعیت وخیم خاصی قرار دارد. این کشور برای تأمین برق خود بیشتر به ناوگان نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش متکی است. میزان دسترسی به برق هسته‌ای 43 درصد در اوایل روز سه‌شنبه کاهش یافت و این کشور را بیشتر به واردات از همسایگانی مانند آلمان که بیشتر از سوخت‌های فسیلی برای تولید برق استفاده می‌کنند وابسته کرده است. 

 

* پیش‌بینی گاز 5000 دلاری در اروپا

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت سردی بیش از حد هوا در زمستان پیش رو، قیمت گاز در اروپا به 5 هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب برسد. 

کارشناسان می‌گویند در صورتی که شاهد زمستان خیلی سردی در اروپا باشیم و میزان ذخایرگازی این اتحادیه هم کم شود، قیمت گاز در سطح قاره سبز به 5 هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب خواهد رسید. 

رونالد اسمیت، کارشناس موسسه بی‌سی‌اس گلوبال مارکتز، می‌گوید: در یک شرایط سخت -زمستان بسیار سرد و پایین آمدن ذخایر گازی اروپا- شاهد رسیدن قیمت گاز به 5 هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب یا حتی بیشتر خواهیم بود؛ چراکه هیچ سوخت جایگزینی برای گاز وجود ندارد که بتواند وارد بازار شده و جلوی افزایش قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد. 

الکسی گریواچ، کارشناس صندوق ملی امنیت انرژی روسیه نیز بر این باور است در صورتی که واقعا شاهد کمبود عرضه گاز باشیم، هیچ سقف قیمت منطقی نمی‌توان برای گاز متصور شد و بدون دخالت نهادهای دولتی قیمت گاز چندین برابر خواهد شد. 

در معاملات اخیرا بازار انرژی اروپا شاهد عبور قیمت گاز از 3‌هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب بودیم که در 6 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. 

کارشناسان مرکز توسعه انرژی نیز بر این باورند که در ماه اکتبر، همزمان با آغاز فصل سرما شاهد دور جدید افزایش قیمت گاز در اروپا خواهیم بود اما در ماه سپتامبر قیمت گاز به 2 هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب عقب‌نشینی خواهد کرد.

 

گروه اقتصادی: یکی از وعده‌های دولت سیزدهم کاهش نابرابری و عدالت‌محوری در اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی بود. مقام معظم رهبری نیز در نخستین دیدار اعضای دولت سیزدهم بر وجود پیوست عدالت در سیاست‌گذاری و طرح‌های مختلف تاکید کردند. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب ‌جینی است. ضریب ‌جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب ‌جینی اختلاف درآمدهای یک جامعه را نشان می‌دهد اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، در سال ١٤٠٠ ضریب جینی خانوارهای کشور 0.3938 بوده است که در مقایسه با سال پیش از آن 0.0068 کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش «وطن‌امروز»، همچنین طبق اعلام مرکز آمار ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی در سال 1400 به ترتیب 0.3757 و 0.3594 بوده است که نسبت به سال قبل آن به ترتیب 0.0078 و 0.0004 افزایش نشان می‌دهد.

 

* وضعیت پردرآمدها و کم‌درآمدها

در حوزه توزیع درآمد شاخص‌های دیگری به‌نام پالما نیز برای تبیین بهتر وضعیت پردرآمدها و کم‌درآمدها وجود دارد که در این مطلب به آن نیز پرداخته شده است. 

سهم 20 درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب 88.5 و 46.70 درصد بوده است.

نسبت‌های ۱۰، ۲۰، ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین هم به ترتیب ١٣, ٤٦، 7.94 و 4.24 بوده است. بر این اساس شاخص پالما به 1.87 و شاخص تیل به 0.2602 رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون 0.2312 بوده است.

 

* ١٤٠٠؛ مناطق شهری

سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین و پر‌هزینه‌ترین جمعیت شهری به ترتیب 6.46 و 45.34 درصد بوده است.

نسبت‌های ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت هم به ترتیب 11.54، 7.02 و 3.91 بوده است.

بر این اساس شاخص پالما 1.70 و شاخص تیل 0.2364 بوده است. همچنین شاخص اتکینسون 0.2100 بوده است.

 

* ١٤٠٠؛ مناطق روستایی

سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت روستایی به ترتیب 6.74 و 43.96 درصد بوده است.

نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب 10.76، 6.52 و 3.64 بوده است.

بر این اساس شاخص پالما 1.57 و شاخص تیل به 0.2164 رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون 0.1942 بوده است.

در سال ١٤٠٠ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان با 0.2729 و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان‌و‌بلوچستان با 0.4929 مشاهده می‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان بوشهر با 0.2593 و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان خراسان جنوبی با 0.3633 بوده است.

تصویب لایحه حذف تسهیلات جاری یعنی عقب‌نشینی از شفافیت

‌معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملا به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است. سیدعلی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات اسناد مالکیتی و تسهیلات کلان، حکمی قانونی و مفید است و حتما باید با قوت ادامه پیدا کند. همه بانک‌ها چند سال مکلف بودند این اطلاعات را منتشر کنند اما انجام نمی‌دادند تا اینکه الان وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی اراده‌ای جدی پیدا کرده است. وی بیان کرد: تسهیلات کلانی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند امتیاز ویژه‌ای است که به افرادی تعلق می‌گیرد؛ حال همه مردم باید در جریان باشند که این امتیاز ویژه با چه معیارهایی به افراد تعلق می‌گیرد و در کجا هزینه می‌شود. البته این بدان معنا نیست که تنها اسامی یکسری رانت‌جو و رانت‌خوار منتشر می‌شود، بلکه در این بین اسامی کارآفرینان مؤثر نیز وجود دارد که تسهیلات کلان گرفتند و اشتغال‌آفرینی انجام دادند. در مقابل عده‌ای هم هستند که تسهیلات کلان بانکی گرفته و آن را بازنگردانده‌اند و در عین حال هیچ اقدام مفیدی در کشور انجام نداده‌اند که این افراد باید تحت فشار رسانه‌ای و افکار عمومی قرار بگیرند. 

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی اقدامی مفید است و حتما باید ادامه پیدا کند اما باید مردم را توجیه کنیم که این لیست تسهیلات‌گیرندگان کلان است، حال ممکن است این افراد با تسهیلات دریافتی کسب‌وکاری راه انداخته یا صنعتی را رونق بخشیده یا سفته‌بازی‌هایی انجام داده باشند. 

روحانی خاطرنشان کرد: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود موضوع شفافیت تسهیلات کلان بی‌اثر خواهد شد، شاید این ماده بهترین راه دور زدن قانون شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی باشد؛ همه ما می‌دانیم بسیاری از بانک‌ها در تعیین ردیف تسهیلات خودشان اعم از جاری و غیرجاری، انواع و اقسام حساب‌سازی‌ها را انجام می‌دهند. اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است که امیدواریم اراده دولت و مجلس این نباشد. 

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بانک‌های متخلف و تسهیلات‌گیرندگان کلان، ذی‌نفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» هستند لذا اگر اراده شفافیت داریم به نظر من این بند لایحه به هیچ وجه نباید تصویب شود. روحانی متذکر شد: این لایحه ۴ بند دارد و در داخل دولت درباره بندهای مختلف آن مخالفانی وجود دارد و احتمال داده می‌شود دولت از لایحه عقب‌نشینی کند و آن را پس بگیرد ولی اگر اراده دولت مبنی بر ارسال لایحه به مجلس باشد امیدواریم در مجلس تصویب نشود. وی بیان کرد: باز هم تأکید می‌کنم لیستی که از تسهیلات‌گیرندگان کلان منتشر می‌شود به معنی ابربدهکاران بانکی و رانت‌خواران کلان نیست، بلکه به معنای تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است و نباید به این لیست برچسب منفی بزنیم، اگرنه این امر عاملی برای عقب‌نشینی از شفافیت خواهد شد. روحانی یادآور شد: در ابتدا باید این لیست تحلیل شود و برای تسهیلات کلانی که در ردیف معوق و مشکوک‌الوصول باشد می‌توان برچسب رانت‌خوار گذاشت ولی تسهیلات کلانی که اقساط آن سر موعد پرداخت می‌شود و گیرندگان آن به صنعت و اقتصاد کشور کمک می‌کنند رانت‌جو نیستند. 

***

58.5 درصد مردم دریافت کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند

بر اساس نتایج به دست آمده از سوی موسسه افکارسنجی ملت، 58.5 درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت ۷ قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل 28.6 درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان نقدی اختصاص یابد. 

تصمیم دولت برای حذف ارز تخصیصی به کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت طی دهه‌های اخیر به شمار می‌آید. برای جبران پیامدهای اقتصادی این تصمیم، مجلس در قانون بودجه 1401 دولت را مکلف به ارائه کالابرگ الکترونیکی کرده است. پس از واریز چند مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا نهم، این پرسش در مجلس مطرح شد که مردم بین دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی، کدام یک را ترجیح می‌دهند؟

با توجه به اهمیت این موضوع، مراجعه به افکار عمومی می‌تواند برخی ابهام‌ها در این باره را برطرف کند. در این راستا موسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس، به اجرای یک پروژه با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به طرح اصلاح یارانه‌ها و توزیع کالابرگ» در کل کشور اقدام کرده است. 

نتایج این افکارسنجی نشان می‌دهد 60.6 درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود بر اساس اجرای این طرح گران شوند. با توجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا 88.6 درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. بالطبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز مؤید آن است. یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالاهای اساسی از سوی خانوارها‌ نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال) کاهش یافته است. 

بنا بر این نظرسنجی و مطابق نظر مردم، 58.5 درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت 7 قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل 28.6 درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد. 

گفتنی است بر اساس نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت، در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، 56.2 درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.

گروه اقتصادی: در حال حاضر درگاه‌های تخصصی صدور مجوز فراوانی در کشور وجود دارد که هر کدام به صورت جداگانه به صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار مبادرت می‌کنند. تعدد مراکز، کار مجوزگیری را برای مردم سخت‌تر کرده است. به منظور حل این مشکل مجلس مصوبه‌ای را درباره لزوم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک بستر واحد برای صدور مجوزها تصویب کرده که متولی اجرای آن نیز وزارت اقتصاد است. اما از آنجا که حیات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی یا منفعت مدیران و کارکنان آن دستگاه‌ها به مساله مجوزها گره خورده است، ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار و همچنین یکپارچه کردن آنها ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور نیازمند عزم راسخ مسؤولان عالی‌رتبه کشور است. 

شواهد موجود نشان می‌دهد با وجود گذشت یک سال از مصوبه مجلس هنوز این قانون به طور کامل اجرایی نشده است به طوری که صدور مجوزها از درگاه‌های موازی و متعدد صورت می‌گیرد و درگاه ملی مجوزهای کشور در حد یک شعار باقی مانده است. 

احمد صالحی، کارشناس اقتصادی در این باره در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»، گفت: ما قوانین مختلفی در این زمینه داریم. طبق مواد یک و 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44 مصوب بهمن 99، درگاه ملی مجوزهای کشور مرجع صدور مجوز نیست، بلکه درگاه‌های تخصصی که متعلق به دستگاه‌های مرجع صدور مجوز هستند، آن را صادر می‌کنند. طبق این قانون، کار درگاه ملی مجوزهای کشور فقط کنتور انداختن است، اینکه مشخص کند چه میزان مجوز از کدام درگاه صادر شده است. طبق این قانون نمی‌توان گره‌گشایی زیادی در حوزه صدور مجوزها انجام داد، زیرا کار هنوز در اختیار وزارتخانه‌های مختلف است. این یک ضعف طراحی قانونی بود که هنوز درگاه‌های تخصصی صدور مجوزها را به رسمیت می‌شناخت و هر سازمان و وزارتخانه‌ای تشکیلات مختص به خود را در صدور مجوزها داشت. 

وی ادامه داد: اما تبصره 18 قانون بودجه سنواتی 1401 این ضعف را رفع کرد. بر اساس تبصره 18 قانون بودجه کشور، همه فرآیندهای صدور مجوز از قبیل دریافت تقاضا، پرداخت هزینه، پاسخ به متقاضی و... باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور طی شود. حالا سوال اینجاست که چرا قانون مربوط به الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به درستی اجرا نمی‌شود و هنوز شاهد کاغذبازی‌ها در صدور مجوز هستیم. شواهد نشان می‌دهد وزارت اقتصاد به صورت جدی در راستای حذف مقررات زائد ورود نکرده است و هنوز مدیران در اعطای مجوزها نقش پررنگی دارند. هنوز کارمندان موظفند در سامانه‌های خودشان فعالیت کنند که نتیجه‌اش ادامه کاغذبازی‌های قدیم است که روکشی اینترنتی روی آن کشیده شده است. واقعیت این است که ما الان شاهد الکترونیکی شدن روند صدور مجوزها نیستیم و در خوشبینانه‌ترین حالت اتوماسیونی در ادارات به وجود آمده است. با توجه به اینکه استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و الکترونیک شدن صدور مجوزها به از بین رفتن فضا برای بهره‌برداری برخی افراد سودجو منجر می‌شود، مقاومت‌های شدیدی در برابر آن داریم. 

این کارشناس اقتصادی درباره ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در کشور تصریح کرد: مجوزهایی که برای شروع کسب‌وکارها لازم است، اگر نگوییم مهم‌ترین معیار در زمینه سهولت فضای کسب‌و‌کار کشورهاست، جزو مهم‌ترین‌ها به شمار می‌رود. منطق ساده‌ای هم می‌توان برای اهمیت این موضوع آورد. ما می‌دانیم که موانع مختلفی اعم از مجوزها، بیمه تأمین‌اجتماعی، مودیان مالیاتی، گمرک، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مسائل دیگر پیش روی کارآفرینان قرار دارد. با تمام این مشکلات یک شخص تصمیم می‌گیرد که کسب‌و‌کاری را شروع کند. با این حال، بروکراسی اداری و نظام دیوان‌سالاری که قبلا هم مشکلاتی ایجاد کرده بود، پیش روی این متقاضی مانع‌آفرینی می‌کند، بنابراین مجوزها در واقع بزرگ‌ترین مانع برای شروع کسب‌وکارهای جدید به حساب می‌آیند. 

صالحی در پایان بیان کرد: مادامی که فرآیند اخذ مجوز به صورت تک‌تک در هر یک از دستگاه‌ها انجام می‌شود، امکان نظارت بر کارکرد مدیران و کارمندان وجود ندارد و تقریبا آورده جدیدی ایجاد نمی‌شود. باید در بستر الکترونیکی یک نهاد ثالث وجود داشته باشد که بر فرآیند عملکرد کارمندان و دستگاه‌های دیگر نظارت کند. به این ترتیب، بعد از مثلا گذشت یک سال مشخص می‌شود که گلوگاه‌ها کجاست و کجاها زمان زیادی از مردم می‌گیرد و در ایجاد کسب‌وکارهای جدید مشکل ایجاد می‌کند. اگر قرار باشد هر دستگاهی برای خود به صورت الکترونیکی کارها را انجام دهد، این تقریبا همان روالی است که در قدیم به صورت دستی وجود داشت، بنابراین لازم است یک مرجع واحد برای صدور مجوزها وجود داشته باشد تا از مباحثی مانند امضای طلایی مدیران و ایجاد مشکل برای مردم توسط کارمندان جلوگیری به عمل

 آید.