شاخص کل بورس تهران دیروز با ۱۲۶ واحد کاهش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با یک‌هزار و ۴۴۹ واحد افزایش به ۴۱۰ هزار و ۳۷۵ واحد و شاخص قیمت با ۸۶۶ واحد رشد به ۲۴۵ هزار و ۴۹۲ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران  بیش از ۴ میلیارد و ۱۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال معامله شد.

 

گروه اقتصادی: اگر دخل و خرج دولت‌ها با یکدیگر تنظیم نباشد، آنها را به استقراض از بانک مرکزی وادار می‌کند؛ نتیجه این اقدام رشد سطح نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد خواهد بود. تورم ‌«ام‌المصائب اقتصاد ایران» به شمار می‌رود و کنترل پایدار آن نیازمند خاموش کردن موتورهای محرک آن است. کسری بودجه شدید دولت و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله موتورهای محرک تورم است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه از عملکرد 5 ماهه بودجه 1401 منتشر کرده است، دولت همزمان با تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت قبل، توانسته در ایجاد درآمدهای پایدار بخوبی عمل کند؛ موضوعی که در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

 به گزارش «وطن‌امروز»، تورم‌های دورقمی، ثبات و اطمینان را در اقتصاد کلان از بین می‌برد و رشد افسارگسیخته نقدینگی -که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است- از علل تورم‌های بالاست. در همین راستا دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغیرهای اصلی ۵ ‌ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده تکیه دولت به درآمدهای پایدار و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی است؛ رویکردی که آدرس ادامه شیب نزولی تورم در ماه‌های آتی را می‌دهد.

در ۵ ماه ابتدایی امسال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که  نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد، همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند، هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.

دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. ‌در ۵ ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده، به عبارت دیگر دولت سیزدهم در 5 ماه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است.

این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱درصد کاهش پیدا کرده؛ یعنی دولت اعتقادی به آینده‌فروشی و ایجاد بدهی سنگین برای آیندگان ندارد و برنامه خود را مبتنی بر افزایش درآمدهای پاک و پایدار پیش می‌برد.

 

* کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

در طول استقرار دولت سیزدهم

 بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از آن است رشد پایه پولی در 3 ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است. 

جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خرداد ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بررسی رشد نقدینگی در خرداد ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد) 1.0 واحد درصد کاهش داشته است.

نقدینگی در 12 ‌ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به ‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد 12 ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱ با رشدی معادل 6.0 درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل 364.0 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6403.7 هزار میلیارد ریال رسید.

لازم به اشاره است در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود. همچنین پایه پولی در 12 ‌ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل 27.8 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد) 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است روند رشد 12 ‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به 27.8 درصد در پایان خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸,4 هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خرداد سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است. عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است.

 

* کاهش 4.5 درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماه گذشته

رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد) معادل 4.5 واحد درصد کاهش یافت و به 34.9 درصد رسید.

روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به 26.2 درصد در پایان تیر ۱۴۰۱ رسیده است.  

بررسی رشد نقدینگی در تیر ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۱ به رقم 52501.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 8.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد) 1.3 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ معادل 37.4 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۱ به 34.9 درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد 12 ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد) معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در روزهای اخیر که به موعد اربعین حسینی نزدیک می‌شویم و زائران ایرانی کم ‌کم برای زیارت حرم سیدالشهدا علیه‌السلام آماده می‌شوند، یکی از سوالات متداول برای زائران، موضوع استفاده از سیمکارت و داشتن مکالمات تلفنی است. 

این روزها که سفر زائران حسینی به کشور عراق شروع شده، پرسشی که در ذهن مسافران اربعین نقش می‌بندد این است: برای برقراری تماس و ارتباطات چه راه حلی پیش روی‌ دارند؟ سیمکارت‌های ایرانی به‌صرفه‌تر است یا سیمکارت‌های عراقی؟

برای استفاده از سیمکارت ۲ انتخاب پیش روی مسافران اربعین حسینی است. نخستین گزینه استفاده از سیمکارت ایرانی و پرداخت هزینه‌ رومینگ و مکالمات و دومین گزینه هم خرید سیمکارت عراقی است. باید توجه داشت که اگر سیمکارت ایرانی برای این سفر انتخاب شود، بهتر است حتما از بسته‌های ویژه مکالمه و اینترنت استفاده شود تا هزینه‌ها به مراتب کمتر شود. 

از طرف دیگر اگر سیمکارت عراقی انتخاب زائران برای این سفر باشد باید حتما در نوع خرید دقت کنند. چند شرکت فعال در عراق هستند که سیمکارت‌های مسافرتی 7 و 15 روزه را با اینترنت نامحدود به مشتریان ارائه می‌کنند. البته این امکان نیز وجود دارد که مسافران با ارائه پاسپورت، سیمکارت‌هایی با عمر طولانی‌تر دریافت کنند که قاعدتا قیمت آنها نیز متفاوت است. 

در اپراتور همراه اول در اربعین امسال «تعرفه مکالمه با ایران هر دقیقه 9000 تومان»، «تعرفه مکالمه دریافتی هر دقیقه 6000 تومان»، «تعرفه ارسال پیامک 1300 تومان» و «هر مگابایت اینترنت 500 تومان» است. 

در اپراتور ایرانسل نیز هر دقیقه تماس صوتی با ایران 9000 تومان، هر دقیقه تماس صوتی دریافتی از ایران 6000 تومان، هر دقیقه تماس صوتی با کشور عراق 4000 تومان، ارسال هر پیامک 1300 تومان و هر مگابایت اینترنت همراه 500 تومان خواهد بود. 

به همین منظور با توجه به هزینه‌های رومینگ می‌توان گفت هزینه خرید سیمکارت‌های عراقی مقرون به صرفه‌تر و کاربردی‌تر است. علاوه بر این به دلیل حجم عظیم زوار اربعین، معمولا سرویس رومینگ در روزهای راهپیمایی اربعین دچار مشکل می‌شود و برای زوار بهتر است با خرید سیمکارت عراقی و استفاده از شبکه‌های ارتباطی کشور عراق، از بهترین راه برای برقراری ارتباط با ایران استفاده کنند.  البته خرید سیمکارت عراقی قطعا هزینه‌های ارتباطی کمتری را نیز برای مسافران به دنبال خواهد داشت، زیرا اپراتورهای عراقی در این ایام سیمکارت‌های خود را با تخفیفات ویژه برای ارتباطات درون شبکه‌ای ارائه می‌کنند و استفاده از این نوع خدمات برای زائران ایرانی که معمولا به صورت گروهی یا کاروانی سفر می‌کنند، بسیار باصرفه و اقتصادی است و به آنها کمک می‌کند تا با خرید چند سیمکارت از یک اپراتور، از ارتباط مستمر و ارزان‌قیمت درون‌کاروانی در طول سفر بهره‌مند شوند.  در همین راستا «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره این مساله که زائران بهتر است سیمکارت عراقی تهیه کنند یا از رومینگ سیمکارت‌های ایرانی استفاده کنند، اظهار داشت: «به نظر من امسال هم سیمکارت عراقی به‌صرفه‌تر از سیمکارت ایرانی است و استفاد از سیمکارت عراقی توصیه می‌شود».

وی افزود:‌ «البته در طول مسیر پیاده‌روی، سرویس اینترنت وای‌فای رایگان در برخی موکب‌ها فراهم است و زائران می‌توانند نیاز خود را تا حدی رفع کنند اما به طور کلی توصیه می‌شود که زائران سیمکارت عراقی تهیه کنند».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید داشت: «تعرفه سرویس رومینگ تلفن همراه بیشتر در اختیار اپراتور میزبان است و بسته به نظر آنها تعیین می‌شود». سیمکارت‌های عراقی معمولا توسط ۳ شرکت Asiacell، Zain و Korek ارائه می‌شوند که هر کدام از قیمت و میزان شارژ اولیه متفاوتی برخوردارند. ابتدا باید حتما توجه کنید که خرید سیمکارت از مراکز معتبر در عراق انجام شود و همانجا هم از فروشنده بخواهید سیمکارت و کد فعال‌سازی را روی گوشی شما نصب کند.

جزئیات تعرفه واردات خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است چون ممکن بود به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

سیدرضا فاطمی‌امین دیروز در نشست خبری اظهار کرد: ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است اما سهم خودرو 0.18 درصد از این میزان است. علت تصمیم‌گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می‌داد انحصار و حمایت بی‌حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار ۲قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی باکیفیت در سبد شرکت‌های داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به همین مسائل آیین‌نامه تنظیم شده است، تصریح کرد: چون 4 سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین‌نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.

این مقام مسؤول با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، تصریح کرد: مثلا ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود، بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است. وی درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود. وزیر صمت در ادامه نشست خبری با اشاره به رشد تولید ۱۷ درصدی لوازم خانگی در 5 ماه نخست امسال، اظهار کرد: برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برنامه برای صادرات داریم. در این راستا در چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایه‌گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود.

***

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از مهر پرداخت می‌شود

معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم‌اکنون در دستور کار است و به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.

 در حالی نمایندگان کارگران همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه اصلاح حق مسکن از سوی دولت هستند که نیمی از سال گذشته است و هنوز حقوق قانونی دریافت نکرده‌اند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بیست‌و‌نهم تیرماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح ۲ مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران.

در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت یک‌ونیم ماه از این نامه، مصوبه کمک‌هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که همان مصوبه شورای عالی کار است احیا شود.

رعیتی‌فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم‌اکنون در دستور کار است و به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقیمانده از سال۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.

رعیتی‌فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱ است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت ۶ ماه نخست سال جاری، مبلغ ۶00 هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.