شاخص کل بورس تهران دیروز با ۱۱ هزار و ۱۸۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۳۷۷ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با ۲ هزار و ۹۸۱ واحد کاهش به ۴۰۱ هزار و ۹۰۸ واحد و شاخص قیمت با یکهزار و ۷۸۳ واحد افت به ۲۴۰ هزار و ۳۹۹ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۹ ‌هزار و ۵۳۲ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۸‌هزار و ۴۷۴ واحد کاهش را ثبت کرد. 

 

گروه اقتصادی: ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی برای اجرای 3 ابرپروژه ملی اختصاص خواهد یافت که این اتفاق مصداق سیاست «هدایت اعتبار» است که در دولت سیزدهم کلید زده شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران 30.4 درصد کاهش یافت. کاهش این متغیر مهم به‌ معنای کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال‌های آینده و کند شدن فرآیند توسعه است. 

 

* تضعیف نهادهای تأمین مالی اقتصاد ایران در دهه ۹۰

منابع تامین مالی اقتصاد و تامین مالی توسعه در ایران معمولا شامل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی بوده است اما این منابع در سال‌های دهه ۹۰ به‌ دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریتی بشدت تضعیف شده‌اند. 

قدرت تامین مالی نظام بانکی به‌ دلیل اجازه ورود برخی بانک‌های دارای ترازنامه ناسالم به این حوزه و قدرت ناکافی بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و اعمال سیاست‌های کنترلی و احتیاطی و سیاست‌های غلط پولی و مالی در سال‌های دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و همین مساله موجب شده بخش عمده تسهیلات اعطایی در سال‌های اخیر (به استثنای چند بانک دارای ترازنامه ناسالم) صرف سرمایه درگردش شود. از طرف دیگر تسهیلات ایجادی، به‌شدت پراکنده و نامشخص است. 

در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد از کل منابع صندوق توسط دولت مصرف شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداخت شده به بخش خصوصی با وجود تاسیس کارخانه و انجام سرمایه‌گذاری، به صندوق بازنگشته و این شرایط، موجب تضعیف شدید قدرت تسهیلات‌دهی و نقش‌آفرینی صندوق در اقتصاد ملی شده است. 

اقداماتی در بودجه ۱۴۰۱ در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی رقم خورد. با تصمیمات جدید، صندوق می‌تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در طرح‌های پیشران سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم موجب تحولی اساسی در نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی خواهد شد. 

 

* هدایت اعتبار، مؤثرترین روش تأمین مالی توسعه

یکی از روش‌هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اتخاذ کردند، سیاست هدایت اعتبار است. 

 

* هدایت اعتبار چیست؟

هدایت اعتبار، هدایت خلق پول بانکی به سمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی است. به‌ طور مصداقی‌تر باید گفت هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه‌ای مشخص یا مشارکت مستقیم در پروژه یا پروژه‌هایی بزرگ‌مقیاس مشخص و با بازده بالا در قالب نظامی انگیزشی است. پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، پروژه‌هایی هستند که بهره‌برداری از آنها نقش پررنگی در آن بخش خواهد داشت. به‌ عنوان مثال، مشارکت بانک‌ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه‌گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی. 

در واقع، در قالب سیاست هدایت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به ‌دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می‌شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال پروژه‌های پیشران وارد اقتصاد خواهد شد تا هم علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تاثیر را بر افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته باشد. 

هدایت اعتبار به 2 روش قابل انجام است. روش اول، اعطای تسهیلات به پروژه مشخص و با سودی مشخص یا سود مورد انتظار و وصول آن به روش‌های متعارف است. روش دوم، مشارکت مستقیم بانک یا جمعی از بانک‌ها در یک پروژه و سهم‌بری بانک از پروژه و عایدات آن است. 

 

* خلق پول فقط برای پروژه‌های پیشران

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت اعتبار از اوایل دهه ۵۰ میلادی تا ۱۹۷۳ ادامه پیدا کرد. در ژاپن در برخی دوره‌ها خلق پولی بانکی صرفا منوط به سرمایه‌گذاری آن در پروژه‌های پیشران بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانکی هم منوط به مشارکت در سیاست هدایت اعتبار بود. 

یکی از مهم‌ترین آثار سیاست هدایت اعتبار، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد قابل توجه رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی است، چرا که هدایت اعتبار، پیشران‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و این پیشران‌ها ضمن نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، در بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در حوزه افزایش عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهند داشت.

 

* تجربه دنیا از نتایج سیاست هدایت اعتبار

بررسی آثار و نتایج سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که برخی کشورها در دوران پیاده‌سازی این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دورقمی و رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را تجربه کرده‌اند. آلمان، فرانسه، چین، کره‌جنوبی و ژاپن معروف‌ترین نمونه‌های اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. مبدع این سیاست، یالمار شاخت، رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های حاکمیت جمهوری وایمار و در ۴ سال پس از آن بوده است. گفته می‌شود ژاپنی‌ها سیاست هدایت اعتبار را از آلمانی‌ها الگوبرداری و در کشور خود پیاده‌سازی کردند. بسیاری از غول‌های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا از نتایج استمرار اجرای سیاست اعتبار در چند دهه هستند.

 

* تأمین مالی ۳ ابرپروژه ملی در صنعت نفت با روش هدایت اعتبار

در همین راستا، دولت سیزدهم تاکنون سرمایه‌گذاری در ۳ پروژه مهم «میدان نفتی آزادگان»، «پتروپالایشگاه شهید سلیمانی» و «پالایشگاه مروارید مکران» را در قالب سیاست هدایت اعتبار دنبال کرده است.

برای پروژه میدان نفتی آزادگان معادل ارزی ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که ۸۰ درصد این مبلغ توسط بانک‌ها تامین می‌شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد بخش عمده و احتمالا بیش از ۹۰ درصد اعتبارات مورد نیاز طرح، منابع ریالی است. در این پروژه بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشارکت می‌کنند و این بانک‌ها در مجموع در طول ۷ سال باید معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان (به قیمت امروز) سرمایه‌گذاری کنند.

همچنین برای پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی معادل ارزی ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مدت ۵ سال انجام می‌شود. سهم بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در این پروژه ۴۵ درصد (بانک ملی ۱۵ درصد، رفاه کارگران ۱۵ درصد، ملت 7.5 درصد و تجارت 7.5 درصد) است. بنابراین معادل ریالی سرمایه‌گذاری بانک‌های مذکور در این پروژه ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که حداکثر در کمتر از ۵ سال به این پروژه تزریق می‌شود. این پتروپالایشگاه ظرفیت پالایش ۳۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی در روز را خواهد داشت.

سومین پروژه‌ای که با مشارکت بانک‌ها ساخته خواهد شد، پالایشگاه «مروارید مکران» است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای ۷ میلیارد دلار است. در این پروژه سهم بانک ملت ۳۰ درصد، بانک تجارت ۱۰ درصد و بانک پارسیان ۱۰ درصد است، بنابراین در مجموع این ۳ بانک ۵۰ درصد از تامین مالی پروژه را انجام خواهند داد. با توجه به اینکه عمده تجهیزات این پروژه از تولیدات داخلی تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند اعتبارات ریالی است. بر این اساس ۳ بانک داخلی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها اعتبار تزریق خواهند کرد.

 

* تزریق ۴۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای ۳ ابرپروژه نفتی

به گزارش شادا، از مجموع ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای این ۳ ابرپروژه ملی، ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع چند بانک کشور تامین می‌شود و با توجه به ماهیت، ابعاد، بازدهی بسیار بالای پروژه‌ها و پیشران بودن آنها این تامین مالی مصداق سیاست هدایت اعتبار است.

 

* امکان استفاده بیشتر از روش هدایت اعتبار با افزایش سهم اوراق گام از سرمایه در گردش

با توجه به اینکه بخش عمده منابع بانک‌ها صرف سرمایه در گردش می‌شود، از سال جاری برنامه تامین مالی زنجیره‌ای تولید با هدف کاهش نیاز شرکت‌های تولیدی به اخذ تسهیلات سرمایه ‌درگردش و تامین آن از طریق اوراق گام و برات الکترونیک و همچنین افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی ۱۴۰۰، ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و هدایت اعتبار بانک‌ها (به استثنای بانک‌های بسیار ناسالم) به این روش وجود دارد.

سیاست هدایت اعتبار علاوه بر افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، منابع را به سمت بخش‌های مولد منتقل می‌کند و این جریان موجب جلوگیری از پرت شدن منابع در بخش‌های بدون بازده یا کم‌بازده و غیرمولد خواهد شد.

قطعا یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه، تامین مالی است و سیاست هدایت اعتبار یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزارهای تحقق این هدف است.

گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ عملکرد 3 ماه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال 1401 منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به بررسی وضعیت مسکن پرداخته شده است. 

بخش ساختمان که متشکل از 2 زیربخش «ساختمان‌های مسکونی» و «سایر ساختمان‌ها» است، یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است، زیرا این بخش که در انتهای زنجیره تولید قرار دارد، به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی (کانی‌های غیرفلزی و فلزات اساسی)، حمل‌و‌نقل و... از ظرفیت حائز اهمیتی برای اثرگذاری بر ارزش افزوده فعالیت‌های وابسته و به تبع آن بر ارزش افزوده کل اقتصاد برخوردار است. نمودار 1 رشد ارزش افزوده بخش ساختمان از سال 1391 را به صورت فصلی نشان می‌دهد. آمار بانک مرکزی رشد منفی 6.9 درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد مثبت 3.9 درصدی این بخش را در سال 1400 نشان می‌دهد. 

نمودار 2 تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور و رشد آن را از سال 1396 تا زمستان 1400 نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در تمام فصول سال 1400 منفی بوده، لذا رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان مشهود است. 

از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در 3 ماه اول سال 1401 نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده است، زیرا مخارج عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی 96.4 درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم 37 درصدی، به معنای افت شدید سرمایه‌گذاری دولتی در 3 ماه اول سال 1401 است. درباره سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی غیردولتی آماری در دسترس نیست. 

در نهایت بر اساس شواهد فوق رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی 3.4 درصد برآورد می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که برآورد مذکور در صورت تداوم روند طی شده در 3 ماه نخست سال 1401 انجام شده و برای مثال در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال به صورت جدی دنبال شود، می‌تواند رشد این بخش را متأثر کند. 

 

* عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران

بر اساس اعلام بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال 1400رشد 4.4 درصدی را تجربه کرد که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد 5.6 درصدی بخش خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌تواند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کند. 

بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در 3 ماه اول سال 140۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود 7.3 درصد و رشد بدون نفت 9.3 درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پیش‌بینی می‌شود سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 9.7 درصدی

را تجربه کند. درباره بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود این بخش رشد 1.1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین به ‌رغم پیش‌بینی رشد 6.4 درصدی بخش صنعت در سال 1401 بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در 3 ماه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال، رشد منفی 4.3 درصدی قابل پیش‌بینی است. در نهایت پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 6.3 درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 7.3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

 

پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تسریع می‌شود

در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد. محمد مخبر ظهر دیروز (یکشنبه) در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور را استفاده نکردن از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بخش سرمایه‌گذاری از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و روش‌های تامین مالی جدید آنطور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره‌برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش‌های سنتی تامین مالی، به روش‌های نوین در این زمینه رو آوریم. وی با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده است، خاطرنشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن،‌ از مشارکت و ظرفیت‌های خود مردم حداکثر استفاده را بکند تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هر چه بیشتر انجام شود. مخبر همچنین بر لزوم مولد‌سازی دارایی‌های وزارت راه‌وشهرسازی تاکید و تصریح کرد: وزارت راه‌وشهرسازی باید سریعا دارایی‌های خود را مولد‌سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه‌های دولت در تولید مسکن استفاده شود. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه وشهرسازی گزارشی از ضرورت‌های احداث مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه جهت تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت. در این جلسه همچنین موانع تسریع ساخت مسکن روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی درباره تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم درباره سرعت بخشیدن به روند احداث یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی روستایی طی 3 سال اتخاذ شد. 

***

تکلیف سهام عدالت فوت‌شدگان تا پایان شهریور مشخص می‌شود

مطابق آخرین وعده‌ مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تکلیف وراث سهام عدالت تا پایان شهریور جاری مشخص می‌شود. عسگر توکلی، رئیس هیات‌مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، شمار فوت‌شدگان سهام عدالت را 3 میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دانست و اظهار داشت: تعیین تکلیف سهام این افراد 3 سال معطل مانده است. 

وی تصریح کرد: شرکت سپرده‌گذاری 3 سال تعیین تکلیف سهام این افراد را معطل و بلاتکلیف گذاشته است. توکلی با انتقاد از اینکه پول‌های مردم دست شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مانده است، افزود: با آنکه زیرساخت‌ها مهیاست اما همچنان تعیین تکلیف سهام فوت‌‌شدگان اجرایی نشده است.  بر این اساس، پیمان حدادی، دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان اظهار داشت: از ۴۹میلیون سهامدار عدالت، ظرف ۱۶ سال گذشته، 3.5 میلیون نفر فوت کرده‌اند.  وی ادامه داد: تکلیف سهام این 3.5 میلیون متوفی سهام عدالت تا پایان شهریور مشخص می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید سهام عدالت فوت‌شدگان طی چند روز آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند و وراث این افراد چگونه می‌توانند از این سهام استفاده کنند. 

***

آخرین جزئیات پرداخت وام ازدواج فرزندآوری و ودیعه مسکن

شبکه بانکی از ابتدای امسال تا ۲۴ شهریور بیش از ۸۶۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است. مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی آخرین آمار پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را اعلام کرد. به گفته وی، از ابتدای امسال تا ۲۴ شهریور تعداد ۴۵۰ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۶۲هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است. همچنین در این مدت تعداد ۳۴۲ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده که ارزش کل وام‌های پرداختی این بخش ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، بانک‌های کشور جمعا ۴ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت کرده‌اند که نصیب ۷۱ هزار مستأجر شده است. بر همین اساس، شبکه بانکی از ابتدای امسال تا ۲۴ شهریور بیش از ۸۶۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است. 

***

کشت قراردادی گندم گسترش می‌یابد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از اجرای کشت قراردادی گندم در بیش از ۱۵۲ هزار هکتار با ۱۲ هزار کشاورز در ۷ استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح بیش از ۳۵۶ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد. سیدسعید راد با اعلام اینکه این طرح در سال گذشته زراعی به صورت آزمایشی در استان‌های خوزستان، فارس، گلستان، کرمان، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر به اجرا درآمد، تأکید کرد: این طرح در سال جدید زراعی به صورت گسترده در اغلب استان‌ها و در سطح زیرکشت بیشتری به اجرا در می‌آید.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بالغ بر ۵۹۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت گندم آبی و دیم بود که از این میزان ۱۹۰۰ هزار هکتار زیرکشت آبی و ۴ هزار هکتار زیرکشت دیم بود، اظهار کرد: از سطح زیر کشت گندم آبی و دیم، مجموعا ۷۱۰۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شد که نسبت به سال گذشته بیش از ۵۶ درصد رشد برخوردار بود.  معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ۵۲ درصد گندم کشور به ترتیب در ۵ استان خوزستان، گلستان، کردستان، فارس و کرمانشاه تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: به ترتیب ۵ استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان و آذربایجان شرقی، بیشترین میزان رشد خرید تضمینی گندم را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.