|
ادامه روند ریزش شاخص بورس
شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ۶ هزار و ۷۶۰ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحدی ایستاد. شاخص هموزن نیز با ۲هزار و ۳۰۲ واحد کاهش به ۳۹۷ هزار و ۹۰۹ واحد و شاخص قیمت با یکهزار و ۳۷۷ واحد افت به ۲۳۸ هزار و 7 واحد رسید. شاخص بازار اول، ۶ هزار و ۸۸۷ واحد و شاخص بازار دوم، 7 هزار و ۷۸۹ واحد کاهش را ثبت کرد.
ارسال به دوستان
نصف شدن نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها در 5 ماه نخست 1401
ماشین خلق پول در سربالایی
وزارت اقتصاد: رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به 8.2 درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافت
گروه اقتصادی: بنیادیترین عامل تورم در اقتصاد، افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول است و از سوی دیگر اصلیترین ماشین خلق نقدینگی، بانکها و تسهیلات اعطایی از سوی آنهاست، بویژه تسهیلاتی که به بخش واقعی نرسد و صرف سفتهبازی شود. بررسیها نشان میدهد سال 1401 قوه عاقله تصمیمگیر اقتصادی دولت سیزدهم با درک و پذیرش اولویت کنترل نقدینگی برنامههای خود را تدوین و در رأس آنها کنترل ترازنامه بانکها را قرار داده است.
به گزارش «وطنامروز»، کنترل ترازنامه بانکها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست در دستور کار قرار گرفته است. بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانکها کاهش قابل توجهی داشته و بانکها نمیتوانند بدون قید و حدود، سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایهگذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست میشود، افزایش دهند. بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانکهای تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه ۲ بانک قرضالحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد میتوانند رشد ترازنامه داشته باشند. ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ شد و قطعا آنچه تا مرداد امسال به دست آمده، حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
* کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها از ۱۹ به 8.2 درصد
ترازنامه بانکها و داراییهای مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم میشود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانکها به صورت ۳ ماه یک بار منتشر میشود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، میتوانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست آوریم. آخرین آمارها نشان میدهد رشد مانده سپردهها بدون کسر سپرده قانونی در پایان مرداد امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 11.2درصد رشد داشته است. مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی هم 11.1 درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد 8.2 درصدی داشته است. اما در رشد مانده سپردهها، مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب 17.1 درصد، 17.6 درصد و ۱۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپردهها 34.5 درصد، سپردهها پس از کسر سپرده قانونی 36.9 درصد و مانده تسهیلات اعطایی 56.8 درصد کمتر شده است.
* روند نزولی رشد مانده سپردهها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ هم قابل توجه است.
در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱، رشد سپردهها 35.5 درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی 34.9 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 34.9 درصد بوده است اما در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰ رشد سپردهها 46.7 درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 52.4 درصد بوده است بنابراین در دوره زمانی یکساله، در یک سال منتهی به مرداد امسال در مقایسه با یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰، رشد سپرده 23.9 درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی 24.1 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 33.3 درصد کاهش یافته است. بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانکها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص میشود. این معیارها شامل «امتیاز رتبهبندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفهای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت» است. بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانکها 2.5 درصد تا 1.33 درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیینشده، بانک استاندارد میتواند در بالاترین سطح دامنه تعیینشده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایینترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد 2.5 درصد صرفا برای بانکهای تخصصی و توسعهای اعمال میشود و همچنین رشد ترازنامه بانکهای قرضالحسنه در هر ماه تا 4.5 درصد هم قابل افزایش است. برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانکهایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش مییابد. سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
* افت محسوس تورم ماهانه در مرداد
نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان میدهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خرداد سال جاری عمدتا متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ ولی با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در ۲ ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد به طوری که تورم ماهانه شاخص کل مصرفکننده از 10.6 درصد در خرداد به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد سال جاری رسید. تورمهای نقطه به نقطه و ۱۲ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد سال جاری نیز به ترتیب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تیر سال جاری به ترتیب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مرداد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در مرداد سال جاری با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا» نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکیها» و «غیرخوراکیها» نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است به طوری که شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد سال جاری به خود اختصاص داده است.
بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروههای «بهداشت و درمان» و «حملونقل» به ترتیب با سهمی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشتهاند. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیشنگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار میرود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص در مرداد سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماههای آتی نشان دهد.
ارسال به دوستان
ظرفیت صادرات خدمات فنی- مهندسی صنعت نفت ایران با سهامداری در پالایشگاههای منطقه
صادرات خدمات فنی - مهندسی به جای خامفروشی
مهدی هاشمزاده: سیاست خرید تقاضا یا همان «BUY DEMAND» یکی از سیاستهای بسیار مهم کشورهای نفتی برای توسعه روابط اقتصادی - سیاسیشان با دیگر کشورهای دنیاست. این سیاست به دنبال ارتباط متقابل کشورهای نفتی با دیگر کشورهای تقاضاکننده نفت است. با سرمایهگذاری کشورهای نفتی در زیرساختهای پالایشی یا پتروپالایشی کشورهای هدف، علاوه بر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی، بازار فروش نفت نیز تضمین خواهد شد و از این طریق علاوه بر سهامداری کشورهای نفتی در زیرساختهای نفتی کشورهای مقصد، یک بازار تضمینی از طریق سیاست خرید تقاضا برای کشورهای نفتی ایجاد خواهد شد. این راهکار مهم و بزرگ البته در ابتدا نیازمند سرمایهگذاری بالایی است و برای ساخت نیز زمان بسیار بالایی را خواهد برد. کشورهایی مثال عربستان و کویت از طریق سیاست خرید تقاضا، بازار نفت بسیار زیادی را برای خود ایجاد کردهاند و وابستگی متقابل بالایی نیز در بازارهای نفت خام خود ایجاد کردهاند؛ سیاستی که تاکنون نسبت به آن غفلت بزرگی شده بود و نتیجه آن، اثرپذیری بسیار زیاد فروش نفت خام ایران از تحریمهای آمریکا بود.
حال دولت سیزدهم از ظرفیت بازارسازی تضمینی نفت و سیاست خرید تقاضا در بازارهای نفتی کشورهای همسو استفاده و به سرمایهگذاری متقابل در زیرساختهای انرژی کشور مقصد اقدام کرده است. اما شاید این سوال پیش بیاید ایران که از نظر مالی دچار مشکلات جدی است چگونه سرمایهگذاری انجام داده است؟ اینجاست که نقش کلیدی صادرات خدمات فنی - مهندسی دانشبنیان در حوزه انرژی مشخص میشود.
ایران به جای سرمایهگذاری نقدی، از طریق صادرات خدمات فنی - مهندسی به سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی اقدام کرده است. دولت سیزدهم در مهمترین اقدام خود در حوزه انرژی، اقدام به بازسازی پالایشگاههای نیمهفعال و با ظرفیت بسیار پایینتر از ظرفیت اسمی خود کرده است و از طریق صادرات خدمات فنی- مهندسی علاوه بر بازسازی پالایشگاه کشور هدف، خوراک ورودی پالایشگاه را نیز منطبق بر نفت خام ایران تعبیه خواهد کرد. بدین ترتیب علاوه بر صادرات خدمات فنی - مهندسی دانشبنیان، زمینه صادرات نفت خام ایران و تبدیل نفت خام به فرآوردههای نفتی از طریق پالایشگاههای فراسرزمینی را فراهم خواهد کرد.
همه این عوامل در حالی است که اگر تخصص جوانان ایرانی و توانمندی شرکتهای دانشبنیان حوزه خدمات فنی- مهندسی تجهیزات پالایشی در کشور وجود نداشت، ایران به هیچوجه امکان سرمایهگذاری و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی کشورهای همسو را پیدا نمیکرد. حالا با عقد نخستین قرارداد پالایشگاهداری فراسرزمینی، نه تنها ایران در بعد بینالملل با روابط دیپلماتیک بسیار بهتری نسبت به قبل روبهرو است، بلکه صادرات ایران به ونزوئلا از ابتدای دولت سیزدهم از 20 هزار بشکه در روز به 200 هزار بشکه در روز رسیده است و جایگزین نفت صادراتی، ایران فرآورده نفتی دریافت میکند و جایگزین خدمات فنی- مهندسی صادراتی نیز در پالایشگاههای فراسرزمینی سهامدار شده است.
این راهکار جدید که ایران با صادرات خدمات فنی- مهندسی به بازسازی پالایشگاههای نیمهفعال کشورهای همسو اقدام میکند، یک سیاست بسیار مهم و جدید است که در بسیاری از کشورهای تحریمی این امکان را به ایران خواهد داد از سرمایهگذاری مستهلک شده اولیه کشورهای تحریمی برای تبدیل کردن آن پالایشگاههای ساخته شده به یک پالایشگاه فراسرزمینی سازگار با نفت خام ایران برای خوراک ورودی استفاده کند و این مهم تنها و تنها با صادرات خدمات فنی- مهندسی دانشبنیان به وقوع پیوسته است؛ برای همین اهمیت تداوم و توسعه و همچنین بومیسازی خدمات فنی- مهندسی در دیگر رشتهها نظیر ماشینآلات و دیگر بخشهای راهبردی صنعتی، بسیار اهمیت پیدا میکند. صنعت پالایشی ما به دلیل تحریمهای آمریکا، با هزینههای فراوان مجبور به خودکفایی شد و در حال حاضر به حدی از توانمندی رسیده است که یک استراتژی جدید پیش پای جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد که به بیاثر کردن تحریمها بپردازد. اگر چنین رویکردی برای کشور ما نیز در بقیه بخشها از طریق سیاستگذاری موثر در بخشهای مختلف از جمله تعرفهگذاری بر صادرات رخ دهد، میتواند به توسعه صنعتی کشور و همچنین رسیدن به خودکفایی کامل در صنایع مختلف کمک کند.
* بازاریابی نفتی با توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره راهاندازی پالایشگاههای فراسرزمینی گفت: مسالهای که در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد، استفاده از بازارهای منطقهای برای فروش نفت یا فرآوردههای نفتی بود. صادرات خدمات فنی- مهندسی ایرانی در زمینه توسعه بازارهای صادراتی بسیار مهم بوده و در این دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته است. عباس مقتدایی اظهار کرد: با توجه به اینکه میتوانیم در تولید بنزین اقدامات مفیدی انجام دهیم و تکنولوژیهای مربوط را به دست آورده و بومیسازی کردهایم، در این جهت توانمندیهای ویژهای داریم؛ مثلا نفتی که ایران به آمریکای لاتین و برخی کشورهای آن منطقه میفروشد، میتواند در قالب فرآورده در آنجا تبدیل به سطح بالاتری از خلق ارزش شود و پس از آن در همان منطقه نیز به فروش برسد. وی افزود: نمونه اجرای این سیاست آن چیزی است که در کشور ونزوئلا در حال اجرایی شدن است. ما میتوانیم با استفاده از ظرفیتهای همان منطقه، با صادرات خدمات فنی- مهندسی و استفاده از ظرفیت پالایشی کشور ونزوئلا، نفت خام را تبدیل به بنزین و فرآوردههای نفتی کنیم. مقتدایی افزود: این امر در مباحث پتروشیمی هم قابل تسری است، به همین جهت وزارت نفت در ماههای گذشته در این باره اقدامات مفیدی انجام داده است. گزارشی که وزیر نفت به کمیسیون امنیت ملی در روزهای اخیر داد، حکایت از این دارد که ما میتوانیم به جای خامفروشی به فکر انتقال مواد خام به مناطقی دیگر و تبدیل آن به فرآوردهها و ایجاد ارزش افزوده و جذب بازار جدید برای مواد خام یا معدنی ایران باشیم. نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قدمهای مقدماتی در این جهت برداشته شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و اکنون ما با تقویت دیپلماسی همسایگی حتی میتوانیم در زمینه سوآپ برخی منابع هم اقدام کنیم؛ کاری که در زمینه تولید انرژی برق هم شد.
* فاصله گرفتن از خامفروشی با صادرات خدمات فنی- مهندسی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با «وطنامروز» گفت: بهترین راهکار این است که به سمت تولید فرآوردههای نفتی گام برداریم و از خامفروشی نفت دور شویم. هر چقدر بتوانیم در این زمینه پیشرفت کنیم، توانمندی خود را برای خنثیسازی تحریمها بالا میبریم و تحریمپذیری نفت را کاهش میدهیم. علیرضا پاکفطرت گفت: باید به گونهای سیاستگذاری شود که انرژیهای تجدیدناپذیر به فرآورده تبدیل شود، بدین ترتیب ضمن تامین نیازهای داخلی، میتوانیم به صادرات بدون دغدغه تحریم هم بپردازیم. وی ادامه داد: باید تولید دانشبنیان و با ارزش افزوده در بخش انرژی در دستور کار قرار بگیرد. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند، باید به سمت تولیدات دانشبنیان برویم. پاکفطرت در ادامه گفت: صدور خدمات فنی- مهندسی کشور در حوزه انرژی و همکاری با پالایشگاههای فراسرزمینی میتواند مزایای بیشماری برایمان داشته باشد. ما باید به سمت صادرات فناوری حرکت کنیم و این روش مناسبی برای ارتباط با دیگر کشورهاست. در قبال صادرات خدمات فنی- مهندسی، سهام پالایشگاههای فراسرزمینی را دریافت خواهیم کرد و بدین ترتیب نفت خام ایران نیز به فرآوردههای نفتی تبدیل خواهد شد که غیرقابل تحریم است و خنثیسازی تحریمها نیز به وقوع میپیوندد. وی افزود: لبنان، سوریه و عراق مقاصد بسیار مناسبی برای صادرات خدمات فنی در حوزه انرژی هستند. البته هماکنون هم ارتباط بسیار مناسبی ایجاد شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی است.
ارسال به دوستان
اخبار
تجارت ایران و چین از ۱۱ میلیارد دلار گذشت
تجارت ایران و چین در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی ۱۹ درصد رشد کرد و به ۱۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار رسید. جدیدترین آمار منتشرشده از سوی گمرک چین نشان میدهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 8 ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار رسیده است. ارزش مبادلات ۲ کشور در ماههای ژانویه تا آگوست سال قبل بالغ بر ۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار اعلام شده بود.
واردات چین از ایران در ۸ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
صادرات چین به ایران در ماههای ژانویه تا آگوست امسال نیز با رشد ۲۴ درصدی مواجه شده و به ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار رسیده است. چین در ماههای ژانویه تا آگوست سال قبل ۵ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. بر این اساس تراز تجاری ۲ کشور در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی به میزان یک میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار به نفع چین بوده است. چین در ماه آگوست سال جاری یک میلیارد و ۱۴میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۴۷۶ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. صادرات چین به ایران در این ماه ۳۶ درصد افزایش یافته اما واردات این کشور از ایران ۳۳ درصد نسبت به ماه آگوست سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
***
رکورد 4 ساله رشد تشکیل سرمایه در ماشینآلات شکست
رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات کشور در بهار امسال بالاترین رقم ۴ سال اخیر بود و متوسط رشد فصلی این شاخص در دولت سیزدهم به مثبت ۴ درصد رسید. رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات به معنای افزایش تمایل سرمایهگذاری در بخش تولیدات صنعتی در کشور است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات کشور در دولت دوازدهم بشدت نزولی بود. از بهار ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۰ متوسط رشد فصلی تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات، منفی 16.3درصد بود اما از تابستان ۱۴۰۰ با تغییر دولت شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات هستیم به طوری که در بهار ۱۴۰۱ رشد این شاخص به 5.8 درصد رسید که در ۴ سال اخیر بیسابقه است.
از تابستان ۱۴۰۰ تا پایان بهار ۱۴۰۱ متوسط رشد فصلی تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات، مثبت ۴درصد بوده اما همانطور که ذکر شد در دولت دوازدهم متوسط رشد فصلی این شاخص منفی ۱۶.۳ درصد بود.
***
نفت 92 دلار شد
به دلیل نگرانی درباره افزایش نرخ بهره آمریکا که با کاهش رشد اقتصادی موجب کاهش تقاضا برای سوخت در بزرگترین مصرفکننده نفت جهان خواهد شد، قیمت نفت در معاملات دیروز افزایش یافت. به علت نگرانی درباره افزایش نرخ بهره آمریکا، در این هفته برای مقابله با تورم که رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد و به دنبال آن تقاضا برای سوخت در بزرگترین مصرفکننده نفت کم خواهد شد، قیمت نفت در معاملات روز گذشته افزایش یافت. هر بشکه نفت با 79 سنت افزایش 92.79 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 29 سنت افزایش 86.02 دلار فروخته شد. همچنین دلار در معاملات دیروز در آستانه برگزاری نشست بانکهای مرکزی در سراسر جهان، کمتر از بالاترین میزان 2 دهه اخیر خود باقی ماند. احتمالا بانک مرکزی آمریکا یک افزایش 0.75 درصدی دیگر در نرخ بهره برای مقابله با تورم اعمال خواهد کرد. هرچه ارزش دلار بالاتر باشد، قیمت کالاهایی مانند نفت برای خریداران مالک ارزهای دیگر گران میشود و انتظار افزایش نرخ بهره سبب تقویت نگرانیها درباره بروز رکود در جهان شده است.
***
دلار به 31 هزار و 700 تومان رسید
هر دلار روز گذشته در صرافیهای بانکی با ۲۷ تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۲۸ هزار و ۸۲۳ تومان به فروش رسید. هر یورو نیز در صرافیهای بانکی با ۱۰ تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته ۲۸ هزار و ۸۳۳ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافیهای بانکی روز گذشته ۲۸ هزار و ۵۳۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان اعلام شد.
در بازار آزاد همچنین هر دلار آمریکا 31 هزار و 700 تومان معامله شد. علاوه بر این، نرخ اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۳۶۹ تومان و نرخ فروش در صرافیها ۲۸ هزار و ۶۲۷ تومان و همچنین نرخ یورو ۲۸ هزار و ۳۷۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۶۳۵ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۱۱۸ تومان و حواله دلار به بهای ۲۷ هزار و ۱۱۱ تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|