شاخص کل بورس تهران دیروز با ۱۱ هزار و ۸۳۰ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۳۵۵ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با ۲‌ هزار و ۲۳۲ واحد کاهش به ۳۹۵ هزار و ۶۷۷ واحد و شاخص قیمت با یک‌هزار و ۳۳۵ واحد افت به ۲۳۶ هزار و ۶۳۴ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران بیش از 5 میلیارد و ۲۲۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۷ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در دهه 90 کسری بودجه مداوم و فزآینده بوده است؛ موضوعی که باعث استقراض‌های مکرر دولت از بانک‌ مرکزی، صندوق توسعه ملی و... می‌شده است به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرف 4 ماه نخست سال 1400 در زمان استقرار دولت دوازدهم، رقمی معادل 6 هزار و 337 میلیارد تومان توسط دولت از صندوق توسعه ملی استقراض شده است. در این میان دولت سیزدهم ضمن پایان دادن به سیاست‌های تورم‌زا مانند تخصیص ارز ترجیحی، به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کرد، همچنین فروش اموال مازاد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 470 درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 104 درصد تنها در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل رشده کرده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، از مهم‌ترین دلایل استقراض دولت در چند سال اخیر - بویژه از سال 97 به بعد - تخصیص ارز ترجیحی بوده است. دولت قبل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم سراغ شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است، در دولت قبل بیش از ۳ برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز به ‌جای سفره مردم به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخورند. یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.

 از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی منجر به شکل‌گیری بیش از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه بهای کالاهای اساسی هم به میزان سایر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند، رشد کرد. 

دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها، پرداخت یارانه ارزی را پایان داد و به طور مستقیم یارانه نقدی به مردم پرداخت کرد.

در همین راستا نرخ تورم نقطه‌ای کل در مرداد به عدد 52.2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش 1.8 درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش 2.6 درصدی به ۲درصد رسید.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش یک درصدی به 41.5 درصد رسید. اگر بخواهیم به ‌صورت تفصیلی‌تر بررسی کنیم، در گروه کالاهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش 5.6 درصدی به 80.4 درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر، عدد 36.9 درصد بوده است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده، انضباط مالی دولت است، کما اینکه در 4 ماه نخست سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود یافته است.

بررسی گزارش عملکرد بودجه در 4 ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد یافته است. 

همچنین با تلاش وزارت نفت در 4 ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش یافته است.

 در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. 

استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش یافته است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در 4 ماه نخست سال گذشته 6 هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ ماه نخست سال جاری به صفر رسیده است.

با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار، منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش یافته است؛ به ‌عبارت ‌دیگر دولت در 4 ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشر شده است.

 

* روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱

همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ هم قابل توجه است.

در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱ رشد سپرده‌ها 35.5 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 34.9 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 34.9 درصد بوده است اما در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها 46.7 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 52.4 درصد بوده است، بنابراین در دوره زمانی یک ‌ساله، در یک سال منتهی به مرداد امسال در مقایسه با یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰، رشد سپرده 23.9 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 24.1 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 33.3 درصد کاهش یافته است. بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. این معیار‌ها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین‌بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است. بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها 2.5 درصد تا 1.33 درصد است. 

بر اساس معیار‌های نظارتی تعیین‌شده، بانک استاندارد می‌تواند در بالاترین سطح دامنه تعیین‌شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد 2.5 درصد صرفا برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه در هر ماه تا 4.5 درصد هم قابل افزایش است. برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند، افزایش می‌یابد. سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.

یلدا حمیدی: در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور تعریفی ندارد و اکثر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کوچک و حتی بخشی از مردم برای ادامه حیات اقتصادی خویش در صف دریافت تسهیلات خرد قرار دارند، بانک‌ها با به‌کارگیری انواع سخت‌گیری‌های بی‌قاعده و سلیقه‌ای در روند پرداخت وام کارشکنی کرده و مانع پرداخت بموقع تسهیلات می‌شوند. در این بین اقداماتی از جمله انجام اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات برای بهبود روند وام‌دهی، همچنان در ابهام قرار دارد. این در حالی است که بعضا تسهیلات کلان با ارقام سرسام‌آوری، براحتی پرداخت می‌شوند.

پیش از پرداختن به موضوع تبعیض بانک‌ها در ارائه تسهیلات، اصلاح یک انگاره ذهنی که در جامعه رواج دارد، ضروری است؛ بانک‌ها لازم نیست برای اعطای تسهیلات به افراد، لزوما از قبل سپرده‌ای جذب کرده باشند، هرچند این کار لازم است اما در عمل بانک‌ها براحتی با فشار دادن یک دکمه، خلق نقدینگی کرده و  تسهیلات اعطا می‌کنند.

اما سوال اساسی اینجاست که چرا بانک‌ها همیشه در مواجهه با مردم برای اعطای وام و تسهیلات دست‌شان می‌لرزد؟ مگر نرخ نکول تسهیلات خرد چه مقدار است که اینگونه در پرداخت وام به مردم سخت‌گیری می‌کنند؟ آیا این سخت‌گیری‌ها در رابطه با اشخاص مرتبط با خودشان هم اتفاق می‌افتد؟

 

* بهانه بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات چیست؟

 با وجود اینکه مردم در سختی و تنگنای معیشتی قرار دارند و برای گذران زندگی به گرفتن وام از بانک‌ها نیازمندند اما بانک‌ها حتی به صورت قطره‌چکانی هم به مردم تسهیلات خرد نمی‌دهند. بهانه‌ای که بانک‌ها به مردم تحویل می‌دهند این است که بانک مرکزی آنها را با محدودیت در تسهیلات‌دهی مواجه کرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به محدودیت‌های موقت در اعطای تسهیلات کلان در برخی از بانک‌ها اعلام کرده است: هرچند افزایش اضافه برداشت برخی بانک‌ها، برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است اما بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیچ وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات‌رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این رو، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.

بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یادشده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی به عملکرد بانک، به طور موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهم‌ترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود، محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، درباره تسهیلات کلان نیز محدودیت‌های یاد شده برطرف می‌شود.

 

* علت اصلی ناترازی بانک‌ها چیست؟

به طور کلی حجم تسهیلات خرد به اندازه‌ای نمی‌رسد که بخواهد موجب ناترازی بانک و در نتیجه تورم شود. فرض کنید در یک شهری مانند پاکدشت با جمعیت 350 هزار نفری که 97 هزار خانوار در آن سکونت دارند و اکثریت جامعه را قشر کارگر تشکیل می‌دهد، 10 هزار خانوار پاکدشتی تسهیلاتی به ارزش 50 میلیون تومان دریافت کنند. با این حساب، 500 میلیارد تومان تسهیلات به خانوارهای پاکدشتی اختصاص داده می‌شود که برای مثال این مبلغ تنها 0.125 درصد از سرمایه نظارتی بانک ملت در سال 1400 را تشکیل می‌دهد.

نکته جالب اینکه حد فردی تسهیلات و تعهدات کلان بانک ملت به اشخاص مرتبط با خود در سال ۱۴۰۰، برابر است با 11 هزار میلیارد تومان، یعنی 24 برابر کل تسهیلاتی که ممکن است خانوارهای ساکن پاکدشت در یک سال تسهیلات دریافت کنند! در نتیجه با توجه به حساب و کتاب سرانگشتی‌ای که انجام شد، اگر آن بخش از شهرستان پاکدشت اقدام به دریافت تسهیلات کند، باز هم در مقایسه با اشخاص مرتبط با بانک ملت عددی به حساب نمی‌آید.

مشکل بازپرداخت تسهیلات خردی که مردم دریافت می‌کنند بسیار کم است! طبق محاسباتی که صورت گرفت، حتی اگر 50درصد از تسهیلاتی را که مردم پاکدشت طی یک سال دریافت می‌کنند بازپرداخت نکنند، باز هم آسیب چندانی به بانک‌ زده نخواهد شد! البته بماند که بانک براحتی می‌تواند از مردم مطالبات خود را دریافت کند.

 

* تبعیض در اعطای تسهیلات کجاست؟

برای بررسی این نکته، خوب است نگاهی به صورت مالی بانک صادرات بیندازیم. طبق بررسی‌های انجام شده در صورت مالی بانک صادرات، مدیران این بانک در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیلات بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه! با نرخ سود ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد دریافت کرده‌اند!

در بین این تسهیلات‌گیرندگان، اطلاعات برخی از آنان جالب توجه است. مثلا مدیری ۲ فقره تسهیلات جمعا به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که دوره بازپرداخت آنها ۱۱۸ و ۲۴۰ ماهه است! درواقع این مدیر باید این میزان تسهیلات را در ۳۵۸ ماه بپردازد!

مدیر دیگری ۱۶۵ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود یک درصد و با دوره بازپرداخت ۱۸۰ ماهه دریافت کرده است که مزایای آن حتی از وام ازدواج با سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه نیز بیشتر است.

حالا به نظر شما این بانک‌ها در مواجهه با مردم چه می‌گویند؟ در برخی بانک‌ها به متقاضی دریافت وام گفته می‌شود، باید معادل مبلغ وام درخواستی، به مدت چند ماه پول بلوکه شود یا در برخی دیگر از بانک‌ها گفته می‌شود پرداخت وام به شرط مسدودسازی درصدی از مبلغ وام صورت می‌گیرد. بانکی دیگر می‌گوید مسدودسازی مبلغی از وام نداریم ولی در عوض صدور ضمانت‌‌نامه داریم که در حقیقت همان کار مسدودسازی را انجام می‌دهد اما در شکل به اصطلاح قانونی!

 

* راه‌حل چیست؟

با وجود اینکه سال‌هاست نظام بانکی از اشکالات فرآیند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تبعیضاتی که در این امر توسط بانک‌ها رخ می‌دهد، رنج می‌برد اما تاکنون راه‌حل مشخصی برای آن تعریف نشده است. 

هنگامی که سابقه تسهیلات‌گیری افراد مخفی‌ است، وقتی بانک‌ها بدون اعتبارسنجی و اخذ تضمین‌های مناسب اقدام به وام‌دهی‌های کلان می‌کنند که اغلب هم بازگردانده نمی‌شوند، در نتیجه به جای سود از عملیات بانکی، چیزی جز زیان عایدشان نمی‌شود و در نتیجه ناترازی بانک‌ها زیاد شده و در انتها با ایجاد تورم برای مردم همراه خواهند شد. از این رو است که هر روز بانک‌ها نرخ سپرده‌های خود را بالا می‌برند تا بتوانند مجددا سپرده جذب کنند، در نتیجه خود فرآیند بانکی با زیان‌دهی آغاز می‌شود.

مسیر اصلاح نظام بانکی از تنگه‌ شفافیت می‌گذرد. در این مسیر سنگ‌اندازی‌های زیادی از جانب ذی‌نفعان آن به بهانه‌های مختلف اتفاق افتاده و خواهد افتاد! گاهی به بهانه‌ حفظ آبروی کسانی که وام گرفته‌اند، لرزه بر اندام کسانی که به فکر اصلاح نظام بانکی هستند می‌اندازند؛ گویی کارکرد شفافیت بردن آبروی این و آن است! شفافیت باید باشد تا از طریق آن بتوان بستر تبعیض‌آمیز در دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را از بین برد.

اگر شفافیت حاصل شود و اعتبارسنجی‌ متناسب از متقاضیان صورت گیرد، آنگاه عدالت میان همه‌ مردم برقرار خواهد شد. یعنی کافی‌ است که ۲ فرد با درجه اعتباری یکسان به یک بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه کنند. آنگاه بانک نمی‌تواند به بهانه‌های واهی، بین این ۲ شخص با درجه اعتباری یکسان تبعیض قائل شده و به یکی از این افراد تسهیلات داده و به دیگری ندهد!

فرصت ارزآوری 4 میلیارد دلاری ایران از گازسوز کردن خودروهای نیجریه

عضو انجمن سی‌ان‌جی ایران گفت: اجرای طرح گازسوز کردن خودروها در نیجریه 4 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری خواهد داشت. وزیران نفت ایران و نیجریه در دیداری دوجانبه در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت در تاریخ 5 شهریور سال جاری یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند که محورهای آن عبارت بود از: 1- صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به نیجریه 2- گازسوز کردن خودروهای بنزینی نیجریه توسط شرکت‌های ایرانی 3- توسعه میادین و بازسازی پالایشگاه‌های نیجریه

 4- صادرات اوره به نیجریه و 5- استفاده از توانمندی نیجریه در تولید LNG (گاز مایع شده) در ایران. 

به نظر می‌رسد در بین 5 محور توافق شده، موضوع «گازسوز کردن خودروهای بنزینی نیجریه توسط شرکت‌های ایرانی» پیشرفت سریع‌تری داشته و در آستانه عقد قرارداد است. 

در این راستا محسن نامداری، عضو انجمن سی‌ان‌جی ایران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی در نیجریه گفت: نیجریه کشوری در غرب آفریقاست که سرشار از منابع طبیعی و میادین مختلف نفت و گاز است. بنزین پرمصرف‌ترین محصول غیرخوراکی در نیجریه از دهه 1970 تاکنون است. با وجود تلاش دولت برای پرداخت یارانه به هزینه بنزین، قیمت بنزین در پمپ بنزین‌ها در سراسر نیجریه سال به سال در حال افزایش بوده است. 

وی اظهار داشت: در دسامبر سال 2020 دولت نیجریه برنامه ملی گسترش گاز خود را اجرا کرد که شامل تبدیل خودروها و ژنراتورها از بنزین‌سوز به گازسوز است، برنامه‌ای که انتظار می‌رود شامل ساخت 2000 جایگاه CNG و حداقل یک میلیون تبدیل خودرو باشد. 

نامداری گفت: خدمات تبدیل رایگان خودروها در برخی از مناطق نیجریه در دستور کار قرار دارد که مناطق منتخب این خدمات شهرهایی از جمله ابوجا، کادونا، کانو، کوگی، کوارا، اوگان، اوندو، اویو، لاگوس، ادو، دلتا، ریورز و بایلسا است. 

عضو انجمن سی‌ان‌جی ایران گفت: در همین راستا با توجه به تجربه و تخصص شرکت‌های ایرانی که در طرح رایگان تبدیل ناوگان عمومی بنزینی به دوگانه‌سوز موفق عمل کردند، شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت توانا با ایجاد یک کنسرسیوم مشترک با شرکت‌های ایرانی و نیجریه‌ای، موفق به عقد تفاهمنامه برای اجرای این طرح در کشور نیجریه شده است. 

وی در پایان عنوان کرد: در صورت اجرای موفق این طرح ارزآوری حدود 4 میلیارد دلاری برای کشور اتفاق خواهد افتاد و تمام کارخانجات و تولیدکنندگان در حوزه محصولات و قطعات CNG فعال خواهند شد. 

***

۵۰۴۰ محدوده اکتشافی معدن تا ۲ هفته دیگر واگذار می‌شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ۵۰۴۰ فقره محدوده اکتشافی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و معادن متروکه تا ۲ هفته دیگر خبر داد و گفت: این واگذاری تا ۲ هفته دیگر در ۳۱ استان و جنوب استان کرمان در ۴ گروه ۸ استانی برگزار خواهد شد. 

وی گفت: صلاحیت فنی و مالی افرادی که می‌خواهند در این مزایده شرکت کنند از امروز در سامانه وزارت صمت در قسمت کاداستر معدن احصا شده است. مزایده معادن یاد شده 2.5 ماه طول می‌کشد که سبب رشد بخش معدن در 6 ماهه دوم سال خواهد شد. 

قالیباف همچنین درباره حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی به صورت هوشمند و الکترونیکی طراحی شده و اکنون ۳۵ درصد معادن از این ساز‌و‌کار استفاده می‌کنند تا ۲ هفته دیگر ۱۰۰ درصد معادن از آن استفاده خواهند کرد. همچنین به معدنکاران الزام شده تا زمانی که ظرفیت هپکو پاسخگوی نیاز آنهاست باید از آن خریداری و بقیه نیازهای‌شان را وارد کنند. 

به گفته سخنگوی وزارت صنعت، با در نظر گرفتن متوسط عمر ۳۰ سال به عنوان سن فرسودگی، ۵۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز است اما اگر عمر فرسودگی به ۲۰ سال کاهش یابد بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز است، این در حالی است که توان تولید هپکو کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه است. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی موافقند. 

***

لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا ۱۵ آذر به مجلس ارسال می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش می‌کنیم تا ۱۵ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کنیم. 

به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت اظهار کرد: علی‌الحساب پول معلمان را تا شهریور پرداخت کردیم و یک میلیون تومان را هم می‌ریزیم تا احکام آنها توسط آموزش‌و‌پرورش صادر شود. 

وی درباره پرداختی به بازنشستگان در شهریور گفت: بخشی از تخصیص بازنشستگان صادر شده است و خزانه منابع را تأمین کند بعضی پرداخت‌ها انجام می‌شود. 

میرکاظمی درباره آخرین شرایط تهیه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: چارچوب آن تهیه شده است. تلاش می‌کنیم بودجه۱۴۰۲ را بر اساس سیاست‌های ابلاغی تهیه کنیم و ۱۵ آذر به مجلس برسانیم. همزمان تهیه برنامه هفتم را هم در دستور کار داریم که البته اتفاق خوبی نیست که برنامه هفتم و بودجه همزمان شده است. ابتدا بودجه را به مجلس می‌فرستیم و سپس برنامه هفتم را به مجلس ارسال می‌کنیم، چون تهیه برنامه توسعه زمان‌بر است. 

وی با تکذیب این ادعا که هیچ پرداختی به پیمانکاران امسال انجام نشده است، تصریح کرد: اینگونه نیست. پرداختی داشته‌ایم اما پرداخت‌های عمده در نیمه دوم سال است، چون درآمدها در نیمه دوم بیشتر محقق می‌شود. بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است. پس از تامین منابع، سایر پرداختی‌ها هم انجام می‌شود.