رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در بهار ۱۴۰۱ معادل 0.8- درصد برآورد شد که نسبت به دوره مشابه 

سال ۱۴۰۰ که رشد ارزش افزوده معادل 5.1- درصد برآورد شده بود، حاکی از بهبود رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی

به میزان 4.3 واحد درصد است، بنابراین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به بهار ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

گروه اقتصادی: روند آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت 99 شروع شد و به دلیل قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت مطرح شد. بر اساس آمارها حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند در حالی که برخی با وجود اینکه جزو دهک‌های کم‌درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نشده‌اند. در راستای سامان‌بخشی به وضعیت سهام عدالت و حل مشکل عدم شمول برخی افراد برای دریافت این سبد سهام، سخنگوی دولت خبر از واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، داد.

به گزارش «وطن‌امروز»، سال 1384 پس از تصویب و اجرایی شدن طرح سهام عدالت توسط دولت و آغاز نامنویسی برای این سهام، به جهت مزایای بالایی که از سوی دولت برای این نوع سهام در نظر گرفته شده بود، تعداد زیادی از افراد واجد شرایط برای دریافت سهام عدالت اقدام به ارائه مدارک و ثبت‌نام در آن کردند اما به‌رغم جمعیت عظیمی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت این سهام شدند، تعداد بسیار زیادی از افراد نیز به دلایل مختلفی از ثبت‌نام و دریافت این سهام در دوره اول آن جا ماندند. اما در پی رونق بی‌سابقه بازار سرمایه و افزایش ارزش این سبد سهام، تمایل جاماندگان از ثبت‌نام اولیه سهام عدالت برای دریافت آن افزایش یافته و دولت سیزدهم نیز پس از سال‌ها اهمال‌کاری دولت روحانی نسبت به جاماندگان این سبد سهام، اقداماتی را جهت شامل شدن اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین‌ درآمدی برای دریافت سهام عدالت انجام داد. 

بر این اساس سخنگوی دولت در حاشیه جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در 3 بانک‌ و 2 شرکت بورسی به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران خبر داد. 

علی بهادری‌جهرمی گفت: تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند انجام شد. 

وی افزود: این بانک‌ها و شرکت‌ها سودده و از لحاظ اقتصادی مناسب هستند. بخشی از سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی و هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان سهام عدالت به این افراد واگذار خواهد شد. 

 

* جزئیات واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش

هیأت‌وزیران در جلسه چهارشنبه هفته گذشته خود به ریاست سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدام کند. 

بر اساس مصوبه هیات‌وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولان معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویب‌نامه، توسط نهادهای ذی‌ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) بر عهده سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود. سازمان خصوصی‌سازی نیز مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولان اقدام کند. 

سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله‌ای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می‌توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند. 

قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از نخستین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های موضوع این مصوبه اقدام کند. 

لازم به ذکر است واگذاری سهام موضوع این تصویب‌نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده فیمابین سازمان خصوصی‌سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد شد و کلیه کارمزد، هزینه‌های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال‌دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است. 

 

* اولویت با افراد تحت پوشش

طبق اعلام حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۳ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر سهام عدالت ندارند. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز چندی پیش گفت: اولویت را در دولت بر این قرار دادیم که در سریع‌ترین زمان ممکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی این کار را انجام دهیم که طبق اطلاعاتی که بین دستگاه‌ها رد و بدل شده حدود 3میلیون نفر افرادی هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و مشمول دریافت سهام هم هستند. ابتدا درباره این عده با فوریت مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و در صف بررسی هیأت دولت قرار دارد. 

وزیر اقتصاد همچنین درباره اطلاعات موجود درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: درباره افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بانک اطلاعاتی نسبتا خوبی در دستگاه‌ها وجود دارد اما درباره سایر 6 دهکی که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می‌توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند، تا تکمیل بانک اطلاعاتی و اینکه ببینیم غیر از میزانی که باید به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند، لازم است اطلاعات دقیق‌تری از این افراد کسب شود. 

 

* ارزش سهام عدالت

سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. سهام عدالت در هفته اول مهرماه پس از هفته‌ها افت، با رشد 82 صدم درصدی روبه‌رو شد. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس در این هفته با کاهش 0.6 درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز کاهش 8 دهم درصدی داشته‌اند. 

برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی 409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته اول مهرماه به ترتیب با افزایش 45 هزار تومانی، 54 هزار تومانی، 58 هزار تومانی و 110 هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده‌اند. 

بسیاری از کارشناسان معتقدند نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با 5 میلیون و 557 هزار تومان، 6 میلیون و 684 هزار تومان، 7 میلیون و 282 هزار تومان و 13 میلیون و 587 هزار تومان.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نیمه نخست امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری در تامین ارز واردات کالاهای اساسی به کشور محقق شده است و در مقابل، شاهد بازگشت رونق به تولید کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی هستیم. مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی روز جمعه در رشته توئیتی که در حساب کاربری خود منتشر کرد، نوشت: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، همانطور که انتظار می‌رفت شاهد کاهش قابل توجه در تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده‌ایم. به گفته وی، بررسی آمار تامین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین‌المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمام کشورها شده است. قمری‌وفا افزود:‌ به عبارت دیگر، در حالی که تحولات بین‌المللی در همه کشورهای وارد‌کننده کالاهای اساسی موجب فشار به سمت تقاضای منابع ارزی شده، در ایران با سیاست حذف ارز ترجیحی نه‌تنها شاهد افزایش تقاضا نبوده‌ایم، بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده است. در عین حال، افزایش بهای نفت و فرآورده‌های نفتی موجب تقویت درآمدهای صادراتی کشور و افزایش عرضه ارز در بازار شده است. سخنگوی بانک مرکزی در پایان گفت: در نتیجه این اقدامات، شاهد رقابت میان صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار نیما هستیم به نحوی که تامین ارز در بازار نیما از حدود ۱۱ میلیارد یورو در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۲۰ میلیارد یورو در سال جاری رسیده است. 

 

* به بار نشستن دستاوردهای حذف ارز ۴۲۰۰ در کمتر از 6 ماه

به گزارش ایرنا، یکی از ادله دولت سیزدهم برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، وجود حجم عظیم تقاضای کاذب برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، چراکه بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد. علاوه بر آن، قاچاق داخلی محصولات وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم بشدت رایج بود به طوری که ذرت وارداتی به جای رسیدن به دامداری‌ها و مرغداری‌ها سر از کارخانجات کیک و شیرینی درمی‌آورد یا گندم خبازی به مصارف صنعتی می‌رسید. همچنین با سرکوب بخش تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با تخصیص رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، سهم واردات از تامین تقاضای داخلی روز به روز بیشتر می‌شد. با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم قاچاق کالاهای اساسی به خارج از مرزها متوقف شد و هم صرفه واردات نسبت به تولید داخل بشدت کاهش یافت. در نتیجه این اقدام دولت سیزدهم، تقاضا برای واردات کالاهای اساسی بشدت افت کرد و در مقابل، با حمایت دولت از بخش تولید، شاهد بازگشت امیدواری به این بخش بودیم. به عنوان مثال در تولید گندم در سال جاری شاهد افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی نسبت به سال گذشته بودیم که سبب کاهش حداقل ۳میلیون تنی نیاز کشور به واردات این محصول اساسی شده است. بدین ترتیب در کمتر از نیم سال پس از اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آثار و برکات آن در صرفه‌جویی ارزی کشور و بازگشت رونق به تولیدات داخلی و افزایش امیدها به احیای خودکفایی در محصولاتی همچون گندم، در حال تحقق است. ضمن آنکه دولت با واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب مردم، قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد را ارتقا داده است. 

نیلوفر زارع: جنجال درباره میزان نیاز پارچه رومبلی کشور در روزهای اخیر بالا گرفته است به طوری که گروهی از واردکنندگان نیاز کشور را بیش از 100 میلیون متر مربع و تولیدکنندگان داخلی آن را کمتر از 50 میلیون مترمربع اعلام می‌کنند. اهمیت این موضوع از این لحاظ است که لیست کالاهای ممنوعه واردات هم اینک در حال تهیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اخیرا محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «بزودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام می‌شود». از این رو برای تولیدکنندگان بسیار مهم است که در نهایت این کالا در این لیست قرار می‌گیرد و می‌توانند در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند یا خیر. به گزارش «وطن‌امروز»، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با واردات سرسام پارچه‌های رومبلی که حتی صدای قوه ‌قضائیه را نیز درآورده، اظهار داشت: درباره پارچه رومبلی حرف و حدیث‌های گوناگونی مطرح است؛ چالش‌هایی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد که در وزارت صمت و ذیل معاونت صنایع، آقای برادران جلسات متعددی را برای حل‌وفصل این موضوع برگزار کرده‌اند. 

بررسی‌ها حاکی است تولید داخل کفاف نیاز داخل را در زمینه پارچه رومبلی می‌دهد. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در این باره گفته است: ظرفیت اسمی تولید کارخانه‌های پارچه‌های رومبلی حلقوی بیش از ۴۰ میلیون مترمربع و ۱۵ درصد بیشتر از نیاز کشور است. حسن نیلفروش‌زاده افزود: حداکثر پارچه‌ای که برای مبلمان‌های دارای پارچه‌های حلقوی‌بافت مصرف می‌شود، حدود ۳۲ میلیون مترمربع است و در پارچه‌های تاروپودی نیز ۴۰ میلیون مترمربع ظرفیت تولید داریم که هم اکنون ۵۰ درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. پیش از این افسانه محرابی، مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود بنا بر اطلاعات موجود از میزان مصرف رومبلی کشور، به حدود ۲۴ میلیون مترمربع پارچه رومبلی نیاز است که این میزان در کشور تولید می‌شود. 

 

* نیاز پارچه رومبلی کشور بیش از 100 میلیون مترمربع است

با این وجود، رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران نظر متفاوتی نسبت به تولیدکنندگان پارچه رومبلی و انجمن صنایع نساجی ایران دارد. علیرضا عباسی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در پاسخ به این سوال که نیاز پارچه رومبلی در کشور چقدر است؟ اظهار داشت: نیاز سالانه کشور بیش از 100 میلیون متر مربع و حدود 120 تا 130 میلیون مترمربع است. وی در پاسخ به این سوال که هر دست مبل به چه مقدار پارچه نیاز دارد؟ اظهار داشت: یک دست مبل تمام‌پارچه به حدود 30 الی 40 مترمربع پارچه نیاز دارد. عباسی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه به صورت سالانه چند دست مبل در کشور تولید می‌شود؟ توضیح داد: این را در نظر بگیرید که 2 نوع پارچه رومبلی در کشور وجود دارد؛ اول پارچه‌های حلقوی‌بافت و دوم پارچه‌های تاروپودی که در زمینه تامین پارچه‌های تاروپودی مشکلی نیست و قیمت مناسبی هم دارد اما در زمینه پارچه‌های حلقوی، اولا تولید داخل آنچنان کیفیت ندارد و ثانیا شاهد یک انحصار هستیم. ضمن اینکه پارچه‌های مورد اشاره صرفا برای تولید مبل نیست و برای پرده، دیوارکوب و اتومبیل نیز مصرف می‌شود، پس پاسخ به سوال که چند دست مبل در کشور تولید می‌شود، دردی را دوا نمی‌کند. وی افزود: در هر صورت مصرف پارچه در کشور بالاست و زمانی که جلوی واردات گرفته می‌شود، پارچه به صورت قاچاق وارد می‌شود که این موضوع به نفع قاچاقچی‌ها و تولیدکنندگان است تا کالای خود را گران بفروشند. عباسی درباره میزان تولید پارچه رومبلی در کشور گفت: طبق آماری که تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند، سالانه حدود 30 تا 40 میلیون مترمربع پارچه رومبلی در کشور تولید می‌شود. رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان تهران درباره این موضوع که تا مشخص نشدن میزان دقیق تولید مبل می‌توان درباره واردات تصمیم گرفت یا خیر؟ اظهار داشت: ما آماری از میزان تولید مبل در کشور نداریم اما میزان مصرف و میزان واردات در سال‌های پیش می‌تواند معیاری از نیاز پارچه رومبلی در کشور باشد. وی افزود: زمانی که قیمت پارچه رومبلی افزایش پیدا می‌کند، به دنبال آن قیمت بخش‌های دیگر تشکیل‌دهنده مبل هم گران می‌شود؛ حدود 25 درصد قیمت تمام شده مبلمان پارچه است. 

کارمزد وام‌های خرد صفر می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: برای نخستین‌بار در یکی، دو ماه آینده با هماهنگی‌ای که بین ۲ بانک قرض‌الحسنه صورت گرفته است، برای وام‌های خرد قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای نخستین ‌بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند. سیداحسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ظرفیت‌های خوب تامین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه است، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش‌های متعدد این حوزه روبه‌رو شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ما هم با افزایش سهم صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه در تامین مالی خرد مردم نه‌تنها موافق هستیم، بلکه دستوراتی را مدنظر داریم که اجرای آنها در سال جاری شروع شده است. 

خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول، دو برابر شدن سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این مقام مسؤول با اعلام این خبر که برای نخستین‌بار دستگاه‌های دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض‌الحسنه کشور متمرکز کنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام‌دهی بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور کمک شایانی می‌کند.

 

***

لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در مجلس

امنیت شغلی کارگران بیشتر می‌شود؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: دولت لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است. با پیگیری این مساله می‌توانیم مساله امنیت شغلی را حل کنیم. در حالی که تنها 3 تا 4 درصد کارگران قرارداد دائمی دارند، می‌توان گفت این روزها یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است. مشکلی که سالیان سال است کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند فرار کارفرمایان از انعقاد قرارداد دائمی به دلیل نپذیرفتن تعهد در قبال کارگران است. پرواضح است کارگری که قرارداد دائمی ندارد، مشکلاتی در دریافت مزایای شغلی خود خواهد داشت و از سوی دیگر چون اعتمادی به آینده شغلی خود ندارد، نمی‌تواند براحتی برای آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کند. کارگران «تامین امنیت شغلی» را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی انسانی می‌دانند ولی با وجود دادنامه 179دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی چندان معنا و مفهومی نخواهد داشت، چرا که این دادنامه با قانونی دانستن عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، موجب شده امروز بیش از 95 درصد کارگران شاغل، بی‌ثبات و دارای قرارداد موقت چندماهه باشند. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی خبر از این داده است که دولت لایحه لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است. وی بیان کرد: رأی دادنامه 179 دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمر باید لغو شود. طبق اطلاعاتی که در دست است دولت لایحه لغو دادنامه مذکور را به مجلس ارائه کرده است. بنابراین به دنبال پیگیری این موضوع از طریق وزارت کار، کمیسیون اجتماعی مجلس، خانه کارگر و اتحادیه قراردادهای موقت هستیم تا از این طریق وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی حاصل از نبود امنیت شغلی تمام شود، چرا که تعیین سقف قرارداد موقت در کنار لغو دادنامه دیوان، ‌مکمل یکدیگر هستند و باید تحقق یابد. وی افزود: این مساله‌ای است که سال‌هاست در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستیم. ما از مجلس ششم به دنبال این مساله هستیم و امیدواریم بتوانیم آن را حل کنیم. بیات گفت: با رای دیوان عدالت اداری بر دادنامه 179 در دهه 70، کارگران تا به امروز از داشتن امنیت شغلی محروم شده‌اند. در حال حاضر 96 درصد قراردادها موقت و تنها 4 درصد دائمی است. با حل مساله ماده 7 قانون کار نیز می‌توانیم این مشکل را رفته‌رفته حل کنیم. 

 

***

مجوز صادرات خط لوله گازی ترک استریم لغو شد

اپراتور روسی خط لوله گازی ترک استریم از لغو مجوز صادراتش توسط هلند خبر داد اما اعلام کرد به انتقال گاز ادامه خواهد داد و برای دریافت مجدد مجوز، درخواست داده است. روسیه و ترکیه خط لوله گازی ترک استریم با ظرفیت انتقال سالانه 31.5 میلیارد مترمکعب گاز را در ژانویه سال ۲۰۲۰ رسما افتتاح کردند. این خط لوله به مسکو اجازه می‌دهد اوکراین را به عنوان یک مسیر ترانزیت به اروپا دور بزند و گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای بالتیک و ترکیه، به جنوب اروپا ارسال کند. شرکت «ساوت استریم ترانسپورت بی» که زیرمجموعه شرکت دولتی گازپروم روسیه است، بخش فراساحلی این خط لوله را اداره می‌کند. این شرکت اعلام کرد هلند، مجوز صادراتش را ۱۸ سپتامبر، در پی تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپایی لغو کرده است. بر اساس گزارش رویترز، ساوت استریم اعلام کرد معرفی تحریم‌های جدید، ادامه حمل گاز توسط ساوت استریم را محدود نمی‌کند. از این رو، تامین گاز صنایع مختلف و میلیون‌ها مصرف‌کننده در ترکیه و کشورهای اروپایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، از این تحریم‌ها متأثر نخواهد شد.