|
سبزپوشی بورس در نخستین روز هفته
شاخص کل بورس تهران دیروز با ٢ هزار و ۸۶۸ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ٣١٦ هزار واحدی ایستاد. شاخص هموزن نیز با یکهزار و ٢٩٨ واحد افزایش به ٣٨١ هزار و ۶۴۸ واحد و شاخص قیمت با ۷۷۶ واحد رشد به ۲۲۸ هزار و ۷۴ واحد رسید. شاخص بازار اول، 4 هزار و ٤٢٧ واحد افزایش و شاخص بازار دوم، یکهزار و ٢٣٦ واحد کاهش را ثبت کرد.
ارسال به دوستان
آنکتاد با اشاره به سیاستهای پولی انقباضی کشورهای توسعهیافته، هشدار داد اقتصاد جهان در آستانه رکود است
آژیر قرمز رکود جهانی
همهگیری کرونا و جنگ در اوکراین از اصلیترین محرکهای شکلگیری رکود اقتصادی در دنیاست
گروه اقتصادی: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش خود با اشاره به سیاستهای پولی تهاجمی در اقتصادهای پیشرفته، هشدار داد که اقتصاد جهان در آستانه رکود است. به گزارش «وطنامروز»، آنکتاد پیشبینی میکند که رشد اقتصادی جهان در سال 2022 به 2.5 درصد و در سال 2023 به 2.2 درصد کاهش خواهد یافت. کندی اقتصاد جهانی باعث میشود تولید ناخالص داخلی همچنان پایینتر از روند خود پیش از همهگیری کرونا باشد و به تعبیری میتواند بیش از 17 تریلیون دلار - نزدیک به 20 درصد از کل درآمد جهان - هزینه داشته باشد.
رکود جهانی بر همه اقتصادها در سرتاسر جهان تأثیر خواهد گذاشت اما کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض بدهی، بهداشت و بحران آب و هوا هستند. کشورهای با درآمد متوسط در آمریکای لاتین و کشورهای کمدرآمد در آفریقا ممکن است در سال جاری شاهد برخی از شدیدترین رکودهای اقتصادی باشند.
پیشبینی میشود که متوسط نرخ رشد برای اقتصادهای در حال توسعه به زیر 3 درصد کاهش یابد؛ نرخی که برای توسعه پایدار ناکافی است و باعث کاهش بیشتر منابع مالی عمومی و خصوصی و آسیب به چشمانداز اشتغال خواهد شد.
با توجه به اینکه 60 درصد کشورهای کمدرآمد و 30 درصد از اقتصادهای بازارهای نوظهور در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن قرار دارند، احتمال بحران بدهی جهانی بسیار زیاد است.
وضعیت در کشورهای در حال توسعه بدتر از آن چیزی است که توسط گروه 20 اقتصاد بزرگ (G20) و دیگر مجامع مالی بینالمللی به رسمیت شناخته شده است. کشورهای در حال توسعه تاکنون حدود 379 میلیارد دلار ذخایر را برای دفاع از ارزهای خود در سال جاری خرج کردهاند که تقریبا 2 برابر میزان حق برداشت ویژه جدیدی است که اخیرا توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) به آنها اختصاص داده شده است.
* افزایش نرخ بهره به فقرا بیشتر ضربه میزند
افزایش نرخ بهره توسط اقتصادهای پیشرفته بیشترین ضربه را به آسیبپذیرترین کشورها وارد میکند. حدود 90 کشور در حال توسعه شاهد تضعیف ارزهای خود در برابر دلار در سال جاری بودهاند. قیمت کالاهای ضروری مانند غذا و انرژی در پی جنگ در اوکراین افزایش یافته است و افزایش ارزش دلار، وضعیت را بدتر میکند و قیمت واردات را در کشورهای در حال توسعه افزایش میدهد که عواقب آن برای فقرا در سراسر جهان ویرانگر است، بویژه در زمان رکود که دستمزدها برای اکثر کارگران ناکافی است. گزارشها حاکی است مناطق شرق و جنوب شرق آسیا قرار است نرخهای رشد کمتری را نسبت به 5 سال قبل از همهگیری ویروس کرونا ثبت کنند. آنکتاد همچنین خاطرنشان کرد که افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در سال جاری میلادی حدود 360 میلیارد دلار از درآمد آینده کشورهای در حال توسعه به استثنای چین را کاهش خواهد داد.
ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد گفت: ما هنوز وقت داریم تا از لبه (پرتگاه) رکود به عقب برگردیم. هیچ چیز اجتنابناپذیر نیست. ما باید مسیر خود را تغییر دهیم.
ماه گذشته میلادی، صندوق بینالمللی پول (IMF) همچنین هشدار داد برخی کشورها ممکن است در سال 2023 وارد رکود شوند و در بازبینی پیشبینی رشد اقتصاد جهان، ارقام خود را کاهش داد.
قیمت کالاها - بویژه مواد غذایی و انرژی - در 2 سال گذشته افزایش یافت و چالشهای مهمی را برای خانوادهها در همه جا ایجاد کرد. همچنین به نظر میرسد که شرکتهای چندملیتی بزرگ با قدرت بازار قابل توجه از شرایط کنونی برای افزایش سود نشانهگذاری کردهاند.
* خطر بحران مالی در اتحادیه اروپایی
به نقل از راشاتودی، تحلیلگران یک بانک حاضر در والاستریت به سیانبیسی اعلام کردهاند منطقه یورو در معرض خطر سقوط مالی به همان مقیاس بحرانی که یک دهه پیش متحمل شد قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، تحلیلگران بانک سیتی نگرانی خود را درباره تحرکات خشونتآمیز بازار اوراق قرضه و برنامههای دولتهای اروپایی برای استقراض مبالغ هنگفتی مطرح کردهاند. آنها گفتند که بسته امدادی اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، به ارزش 200 میلیارد یورو (195 میلیارد دلار) و با هدف مقابله با افزایش شدید قیمت انرژی، «ممکن است رکود آینده را کاهش دهد اما خطراتی را نیز به همراه دارد». این ریسکها به این ابهام مربوط میشود که چگونه این بسته تامین مالی خواهد شد.
![]()
***
رکود اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۳ حتمی است
روزنامه بیلد طی گزارشی به نقل از رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، نوشت وقوع رکود و تورم در اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ حتمی است. این روزنامه به نقل از وزیر اقتصاد آلمان، «رابرت هابک» گزارش کرد که سال آینده، رکود اقتصادی ۰. ۴ درصدی و تورم ۸ درصدی در آلمان رخ میدهد. به نوشته همین روزنامه، هابک انتظار دارد که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ افزایش
یابد.
این در حالی است که یک نظرسنجی که توسط شبکه تلویزیونی ARD آلمان انجام شد، نشان داد اکثریت قریب به اتفاق شهروندان از وضعیت اقتصادی کشور راضی نیستند. بر اساس این نظرسنجی، 4 نفر از هر 5 آلمانی، یعنی ۸۰ درصد، وضعیت اقتصادی را منفی ارزیابی میکنند.
این نظرسنجی نشان داد که وضعیت آلمان ۸۵ درصد شهروندان را نگران کرده است که ۳۴ درصد بیشتر از آخرین نظرسنجی مشابه در سال ۲۰۲۰ است. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثر پاسخدهندگان (۵۳ درصد) معتقدند وضعیت اقتصادی آلمان طی یک سال آینده بدتر از امروز خواهد شد.
در این راستا مؤسسه تحقیقات اشتغال (IAB) برآورد کرد که اقتصاد آلمان تا سال ۲۰۳۰ تحت تأثیر تبعات جنگ اوکراین و قیمت بالای انرژی، بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو (۲۶۵ میلیارد دلار) از ارزش افزوده خود را از دست خواهد داد. بر اساس نتایج این ارزیابی که روز سهشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال آینده میلادی 1.7 درصد کاهش مییابد که منجر به از بین رفتن حدود ۲۴۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد.
ارسال به دوستان
لزوم اجرای «طرح الگوی کشت» برای محصولات کشاورزی
الگوی کشت برای کشاورزی هدفمند
چه موانعی سد راه اجرای الگوی کشت در ۱۳ سال گذشته بود؟
مصوبه الگوی کشت سال ۸۸ به تصویب رسید اما فراهم نشدن الزامات و نبود حمایتهای لازم مانع اجرای این مصوبه شده است.
به رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب رسید اما طی این سالها نبود اعتبارات و الزامات موجب شده این مصوبه روی کاغذ باقی بماند. با شروع دولت سیزدهم محدودیت کشت محصولات آببر و توسعه کشت تولید غلات به منظور تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفت که تحقق این موضوع نیازمند اجرای الگوی کشت است.
سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفت: از سال ۵۰ تاکنون به دنبال اجرای الگوی کشت در کشور بودیم و برنامه آن بارها به استانها ابلاغ شده است.
بنا بر گفته ساداتینژاد، از نظر دانش و فناوری توان اجرای الگوی کشت را در کشور داریم، برنامه الگوی کشت در کشور بهروزرسانی شده است اما هنوز در اجرا مشکل داریم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل اجرای الگوی کشت این است که ۹۸ درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی تعلق دارد، این بخش دستورپذیر نیست و هر چه بخواهد کشت میکند.
همچنین محمد قربانی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز میگوید: الگوی کشت سند وفاق ملی برای تامین پایدار امنیت غذایی در شرایط بحرانی است که تمام کشورها برای رفع گرسنگی و رسیدن به اقتدار غذایی این موضوع را دنبال میکنند.
بنا بر گفته قربانی، در تدوین الگوی کشت هیچ مشکلی نداریم و وزارت جهاد کشاورزی با محوریت سازمان تات 3 هفته قبل الگو را تدوین کرده است. همچنین قرار است اجلاس سراسری الگوی کشت با حضور مسؤولان در روزهای آینده برگزار شود.
* سیاست الگوی کشت فاز به فاز اجرا میشود
جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه ملزم به اجرای کشت محصولات اساسی هستیم تا ضریب خوداتکایی افزایش یابد.
به گفته او، وضعیت منابع آبی در حدی نیست که محصولات جالیزی کشت و آب مجازی صادر شود؛ لذا با افزایش عوارض صادرات محصولات جالیزی کشاورزان را به کشت محصولات اساسی ترغیب میکنیم.
برادری میگوید: اجرای الگوی کشت مستلزم تقویت قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی، تخصیص نهادههای کشاورزی و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت است تا انگیزه تولید در بین کشاورزان افزایش یابد.
رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با توجه به بحران منابع آبی، مصوبه الگوی کشت بر مبنای سیاست مقام عالی وزارت را در سطح استان تهران دنبال میکنیم. اما اقدامات لازم باید انجام شود تا این سیاست فاز به فاز پیش رود.
به گفته او، اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اقدامات لازم است، چرا که بخش خصوصی را نمیتوان مکلف به اجرای کشت کرد و به عبارت دیگر کشت محصول برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد. به عنوان مثال امسال با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ تن محصول از کشاورزان خریداری شد.
این مقام مسؤول گفت: اتخاذ سیاست قیمت تضمینی و تخصیص اعتبارات مناسب منجر به ایجاد جذابیت تولید در بین کشاورزان میشود که متاسفانه طی سالهای اخیر به دلیل بیتوجهی به این مسائل این سیاست اجرا نشده است.
با توجه به محدودیت منابع پایه افزایش عملکرد در واحد سطح با راندمان آب پایین در راستای تحقق امنیت غذایی کشور دنبال میشود، بر این اساس، سیاست انتقال کشت از فضای باز در حوزه سبزی و صیفی به فضای گلخانه دنبال میشود که این موضوع در راستای اجرای الگوی کشت، ایجاد اشتغال بخش کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد.
* اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبه الگوی کشت در سال اول شدنی نیست
عطاءالله هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات است که متاسفانه طی سالهای اخیر به دلیل فراهم نبودن مقدمات لازم این مصوبه در حد شعار و کاغذ بود.
به گفته او، با اجرای الگوی کشت، اقتصاد کشاورز باید حفظ شود، لذا تا زمانی که درآمد و اقتصاد تولیدکننده تامین نشود، تن به اجرای مصوبه نمیدهد.
هاشمی میگوید: اگر کشاورز نسبت به درآمد اقتصادی تولید اطمینان خاطر نداشته باشد، تن به اجرای مصوبه نمیدهد. چنانچه درآمد مدنظر تامین نشود، سال آینده مجدد اجرا نخواهد شد.
عضو شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی گفت: طی سالهای اخیر، مسؤولان به دنبال اجرای الگوی کشت از جیب کشاورزان بودند که همین امر منجر به شکست این طرح طی این سالها شد. حال وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی با پیشبینی کشت قراردادی، الزامات شورای قیمتگذاری و تصویب سیاستهای حمایتی به دنبال تغییر و اصلاح الگوی کشت هستند.
به گفته او، اگرچه امسال اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبه الگوی کشت شدنی نیست اما بخش اعظم و مشق اولیه انجام میشود تا سال آینده طرح را عملیاتی کنیم به طوری که با رفع موانع و اشکالات در سال آینده و سالهای آتی اجرا میکنیم.
این مقام مسؤول اجرای مصوبه الگوی کشت به عنوان جراحی بسیار بزرگ در بخش کشاورزی را نیازمند حمایتهای یارانهای و تسهیلات بلاعوض میداند، در غیر این صورت همانند ۱۳ سال پیش اجرا نمیشود.
در جلسه هفته گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که برای اجرای الگوی کشت هیچگونه محدودیت اعتباری قائل نخواهیم شد، بر این اساس امیدواریم این قولها هرچه سریعتر عملیاتی شود تا این طرح بسیار بزرگ اجرا شود.
* اجرای الگوی کشت نیازمند اقدامات حمایتی
همچنین قاسم پیشهور، رئیس نظام صنفی کشاورزی در این باره گفت: اجرای کشت قراردادی نیازمند تامین نهادههای کشاورزی، نقدینگی مورد نیاز و تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.
به گفته او، کشت قراردادی الزاماتی دارد که در زمان تولید باید رعایت شود تا کشاورز بداند در زمان برداشت چه کسی مشتری محصولش است.
پیشهور میگوید: اگرچه کشاورزان ملزم به تولید هستند اما نبود نقدینگی مورد نیاز دولت یا شرکتهای خصوصی موجب شد مصوبه الگوی کشت طی سالهای اخیر اجرا نشود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به تورم موجود در اقتصاد، اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت نیازمند رعایت خدمات حمایتی همچون بیمه محصولات کشاورزی، سرمایه در گردش و تسهیلات کمبهره است، در غیر این صورت کشاورز در صورت امضای قرارداد هم محصول را در زمان برداشت تحویل نمیدهد و حاضر به پرداخت تمام خسارتهای دولت است تا در بازار آزاد با نرخ بالاتر عرضه کنند.
این مقام مسؤول گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم فراهم شدن مؤلفههای متعدد و پای کارآمدن وزارتخانههای ذیربط همچون راه و شهرسازی، نیرو و امور خارجه است، چرا که قدرت و امنیت غذایی بسیار جدی است.
بنا بر گفته او، الگوی کشت شامل هم محصولات پاییزی و هم محصولات بهاره میشود که در ارتباط با محصولات پاییزی 4 محصول اساسی مانند گندم، جو، کلزا و چغندر را داریم. لذا تاخیر در اجرا مشکلی ایجاد نمیکند اما همواره نیاز است نهادههای مورد نیاز همچون سم، کود و بذر در زمان مقرر تحویل کشاورز شود.
با آنکه طراحی و اجرای الگوی کشت نیازمند تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قانون بودجه است، لذا انتظار میرود دولت با ایجاد الزامات لازم کشاورزان را به سمت الگوی کشت هدایت کند.
ارسال به دوستان
اخبار
اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه
وزیر اقتصاد در نشست با مدیران شرکتهای بزرگ بورسی ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، گفت: اگرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلندمدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد. راهکارهای میانمدت و بلندمدت حمایت از بازار سرمایه در نشست تخصصی سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس سازمان بورس و مدیران شرکتهای بزرگ بورسی در وزارت اقتصاد بررسی شد. خاندوزی در این نشست با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، اظهار کرد: اگرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلندمدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد.
وی با اشاره به نگاه مثبت و حمایت رئیسجمهور از راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه یادآور شد: برای نمونه موضوع اصلاح اساسنامه پالایشی و دارایکم و همچنین موضوع واریزیها به صندوق تثبیت بازار با گردش کاری سریع به سرانجام رسید. وزیر اقتصاد از مدیران بورسی خواست پیشنهادات خود برای راهکارهای اصلاحی بازار سرمایه را به صورت میانمدت و بلندمدت و به شکل فهرستی در اختیار دولت قرار دهند تا تدوین لایحه بودجه با نگاه به این پیشنهادات در همکاری بین ارکان دولت تدوین شود و نظارت پیشینی درباره عواملی انجام شود که امکان تاثیرگذاری بر بازار سرمایه را دارند. همچنین در این جلسه هلدینگها با اشاره به گزارش مثبت شرکتها و روند رو به رشد سودآوری شرکتهای بورسی با اختصاص منابعی جهت انتشار اوراق اختیار تبعی و حمایت از سهمهای خود در بازار موافقت کردند.
***
واردات خودرو تا 2 هفته آینده آغاز میشود
وزیر صمت با بیان اینکه «از هفته آینده واردات خودرو آغاز میشود»، گفت: نام نخستین افرادی که تمام شرایط برای واردات خودرو را دارند اعلام و کار واردات خودرو آغاز میشود.
فاطمیامین ظهر دیروز در بازدید از مراکز تولیدی گلستان با اشاره به اینکه مصوبه واردات خودرو گرفته شده است، اظهار داشت: بیش از 300 کسبوکار تقاضای واردات خودرو را داشتند که بعضی از این شرکتها شرایط واردات خودرو را ندارند و در حال پایش شرایط کسبوکارها هستیم و بعد از این مرحله شرکتهایی که شرایط واردات دارند معرفی خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پالایش این افراد بر اساس آییننامه واردات خودروی مصوب دولت انجام میشود، افزود: تا دو هفته آینده شرایط افراد بررسی میشود و نام نخستین افرادی که تمام شرایط برای واردات خودرو را دارند اعلام و کار واردات خودرو آغاز میشود.
وی درباره واحدهای تولید نیز گفت: سرمایه در گردش، مواد اولیه و تولید 3 مؤلفه است که وزارتخانه دنبال میکند. سال گذشته واحدهای فولاد مدنظر ما بود که بدون هیچ مشکلی و بدون سهمیهبندی مواد اولیه در اختیار این واحدها قرار گرفت.
وزیر صمت تصریح کرد: در بخش پتروشیمی برای امسال برنامه داریم که با هماهنگی وزارت نفت تاکنون مشکلی در این بخش نداشتیم و در اکثر واحدهای این بخش رشد تولید را داشتهایم.
وی اضافه کرد: برنامه ما افزایش تولید و در کنار آن تسریع در روند تولید است.
***
ادامه کاهش نرخ سود بینبانکی
نرخ سود بینبانکی برای دومین هفته متوالی کاهشی شد و به 20.88 درصد رسید.
بر اساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی نرخ سود بینبانکی در 13 مهرماه با کاهش نسبت به هفته قبل به 20.88درصد رسید. نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به 6 مهر برابر 20.9 درصد بود؛ تازهترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد این نرخ در هفته گذشته نیز مانند هفته منتهی به 6 مهر کاهشی بوده است.
جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد روند رو به رشد نرخ سود بازار بینبانکی از فروردینماه امسال آغاز شد و از 20.36 درصد در یازدهم فروردینماه امسال به 21.31 درصد در 30 تیرماه 1401 رسید. این نرخ پس از صعود به سقف سال جاری خود یعنی 21.31 درصد در 30 تیرماه، تا 19 مرداد مسیر کاهشی در پیش گرفته و به 20.59 درصد رسیده بود.
***
رویداد تعالی و نگهداری برگزار میشود
دبیر پنجمین جایزه ملی تعالی و نگهداری ایران با بیان اینکه امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر مدلهای تعالی، جوایزی را در سطح ملی و منطقهای ایجاد کردهاند که محرک سازمانها و کسب و کارها در تعالی، رشد و ثروتآفرینی است، گفت: در کشور ما نیز این جوایز مورد استقبال قرار گرفته و به صورت اختصاصی موضوع نگهداری و تعمیرات دارای جایزه است. نوید نصر، دبیر پنجمین جایزه ملی تعالی و نگهداری و مدیریت داراییهای ایران با اشاره به برگزاری این رویداد در یکم آبان ماه و در محل پژوهشگاه صنعت نفت تهران اظهار داشت: تعالی در حوزههای مختلف سازمانی از جمله نگهداری و تعمیرات یک مسیر و راه است، یک نقطه نیست که با رسیدن به آن کار تمام شود، بر همین اساس واحدهای نگهداری و تعمیرات هویداست.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|