دیروز بازار بورس با ریزش سنگین نسبت به هفته‌های اخیر به کار خود پایان داد. شاخص کل در معاملات دیروز با ریزش پرقدرت ۱۲۱۶۵ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۹۶ هزار واحد رسید. نمادهای فارس، فولاد، کچاد، کگل و فخوز بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل از خود برجا گذاشته و نمادهای حکشتی و شیراز نیز بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند. تعداد نمادهای مثبت ۱۵۰ و نمادهای منفی ۳۶۳ بودند، همچنین ارزش معاملات خرد ۲,۱۲۸ میلیارد تومان بود. 

 

گروه اقتصادی: موج دوم افزایش تورم در اروپا پس از جنگ اوکراین، همزمان با شروع فصل پاییز شروع شده و آغاز اعتراضات و اعتصابات گسترده در این قاره پیش‌بینی می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، اقتصاد اروپا تازه از بحران «کووید-19» نفس راحتی می‌کشید که جنگ روسیه و اوکراین بحران جدی‌تری را به این اتحادیه 27 عضوی وارد کرد که بحران انرژی سخت‌ترین آنهاست و می‌تواند زمستان امسال را تبدیل به یکی از سردترین و تاریک‌ترین زمستان‌های این قاره کند.  افزایش قیمت انرژی و به دنبال آن کالاهای اساسی و اقلام خوراکی باعث ایجاد جرقه‌های اولیه ناامنی اجتماعی و سیاسی شده است. 

درگیری بین روسیه و اوکراین همه معادلات کشورهای اروپایی را به هم زد به طوری که اتحادیه اروپایی در تله تحریم‌ها علیه روسیه افتاد و زمانی که با قطع صادرات گاز روسیه مواجه شد هیچ وقت تصور نمی‌کرد چنین بحرانی را شاهد باشد. 

آمار تورم اتحادیه اروپایی بدترین وضعیت تاریخی را نشان می‌دهد، حتی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند تورم و کمبود گازی که در زمستان رخ خواهد داد موجب بروز اغتشاشات خیابانی در این کشورها شود. 

زمینه‌های این اغتشاش از حالا شروع شده و مردم فرانسه در اعتراض به کمبود و بالا بودن قیمت‌های سوخت و مشکلات بازنشستگی، خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها را قرق کرده‌اند که در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند دیگر کشورهای این اتحادیه را هم درگیر کند. 

خبرگزاری دویچه‌و‌له در گزارشی در این باره نوشت: «آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که تورم در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) در سراسر اتحادیه اروپایی به طور متوسط به 10.9 درصد افزایش یافته و تورم در انگلستان به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسیده است».

این خبرگزاری ادامه داد: «آخرین آمار تورم انگلستان نشان می‌دهد تورم در ماه سپتامبر به 10.1 درصد رسیده است. این رقم با بالاترین رقم 40 سال گذشته مطابقت دارد». دویچه‌و‌له در تحلیل دلایل اتفاقات اخیر در اروپا آورده است: «جنگ روسیه با اوکراین به تورم بالا و بحران انرژی در اتحادیه اروپایی و بریتانیا دامن ‌زده و اقتصادهای ملی را ویران کرده است».

همچنین این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: «آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپایی، از طرحی 200 میلیارد یورویی برای مقابله با بحران انرژی و هزینه‌های سرسام‌آور رونمایی کرده است. اقدامات امدادی شامل سقف قیمت گاز و مالیات بر سودهای بادآورده شرکت‌های انرژی است».

اینطور که پیداست زمستان سرد و تاریک اروپا تازه شروع شده است و این کشورها از نظر فنی امکان جایگزین کردن گاز روسیه را ندارند و سناریوهایی مبنی بر جایگزینی گاز با LNG نیز در کوتاه مدت مهیا نیست. کشورهای اروپایی حتی اگر بتوانند به هر ترتیبی مانع از قطع گاز بخش خانگی شوند، در زمینه صنایع مسلما باید هزینه تعطیلی گسترده را پرداخت کنند. 

 

* صنایع گازبر اروپایی در صف اول ضرر از جنگ اوکراین

فایننشال‌تایمز نیز در گزارشی هفته گذشته در این باره نوشت: «در این میان صنایع مختلف اروپایی، از فولاد گرفته تا مواد شیمیایی، سرامیک تا کاغذسازی، کود و خودرو‌سازی در حال رقابت برای کاهش مصرف هستند تا هم هزینه‌های فلج‌کننده انرژی را کاهش دهند و هم برای کمبود گاز در زمستان، در صورت جیره‌بندی انرژی توسط دولت‌ها، آماده شوند. همچنین بسیاری در حال یافتن راه‌های مبتکرانه برای کاهش مصرف انرژی هستند. به عنوان مثال، خودروساز فرانسوی رنو، زمان گرم نگه داشتن رنگ - فرآیندی که تا 40 درصد از تقاضای گاز این شرکت را تشکیل می‌دهد- را کاهش داده است».

«گاز» مهم‌ترین منبع انرژی برای شرکت‌های صنعتی اروپاست، همچنین یک ماده اولیه مهم است که در صنایع شیمیایی و کود استفاده می‌شود. به گفته انوک اونوره، معاون مدیر برنامه تحقیقات گاز در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، در مجموع این صنعت حدود 27 تا 28 درصد از کل گاز اروپا را مصرف می‌کند. 

اما مشکل اینجاست: حذف گاز از بسیاری از فرآیندهای صنعتی به این راحتی نیست. تقریبا 60 درصد مصرف گاز صنعتی برای فرآیندهای با دمای بالای 500 درجه سانتیگراد و بالاتر است که در صنایعی همچون شیشه‌سازی، سیمان یا سرامیک استفاده می‌شود. حتی برای فرآیندهای صنعتی با دمای پایین‌تر، جایگزین‌ها در حال حاضر به طور غیرعادی کمیاب هستند. خشکسالی تابستان ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی را کاهش داده است و رآکتورهای فرسوده هسته‌ای فرانسه به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت و مشکلات تعمیر و نگهداری قادر به پاسخگویی به تقاضاها نیستند. 

 

* با اوکراین یا علیه اوکراین، اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرند

از سوی دیگر بحران انرژی حتی «اتحاد» اروپا را هم از بین برده است؛ زمانی که این اتحادیه تصمیم گرفت واردات انرژی از روسیه را قطع یا قیمتی برای آن تعیین کند، برخی از آنها همراهی نکردند، زیرا به گفته خودشان تامین نیاز مردم برای جلوگیری از هرگونه اعتراضات برای‌شان مهم بود و شاید این طلیعه از‌هم‌گسیختگی در اتحادی است که زمانی برای آن می‌نازیدند، البته پیش از این هم خروج انگلیس از این اتحادیه تحت «برگزیت» بر سستی این اتحادیه بیشتر صحه گذاشت. 

این پایان تراژدی غم‌انگیز برای اروپا نیست؛ تغییرات آب و هوایی هم شلاق خود را بر این بلوک 27 پیکر همچنان می‌کوبد، خشکسالی‌ها و کم شدن آب رودها نیز مانع جدی برای حمل‌و‌نقل دریایی آنها شده است به طوری که خیلی از کشتی‌هایی که پیش از این در آب‌های آزاد براحتی عبور و مرور می‌کردند اکنون گیر می‌کنند. 

اتحادیه اروپایی اکنون با مشکل جدی جذب سرمایه‌گذاری هم مواجه است و در مقایسه با شرکت‌های آمریکایی و چینی که رقیب این بلوک در حوزه اقتصاد هستند حرف چندانی برای گفتن ندارد و شرکت‌های بزرگ، اتحادیه اروپایی را برای فعالیت خود انتخاب نمی‌کنند، حتی این اتحادیه هنوز نتوانسته یکی از 10 شرکت بزرگ دنیا را میزبانی کند. 

 

زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی مانند تحریم رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر با بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم.

وزیر صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر به موضوعی اشاره کرد که طی ۵۰ سال گذشته مورد بی‌توجهی واقع شده است. «عدم پیچیدگی اقتصادی» مسأله‌ای است که اگر چه از سوی دولت‌ها و مسؤولان مختلف طی سال‌های گذشته مورد انتقاد قرار گرفته اما در مقام عمل، سیاست خاصی برای گذر از این چالش و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی طراحی نشده است. عمده روشی که می‌توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه‌یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد که بر همین اساس کشورهای ژاپن، سوییس، آلمان، کره‌جنوبی و سنگاپور، ۵ کشور با بیشترین پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند. در این بین بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می‌دهد در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل‌ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم دارد. از سوی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده‌اند؛ به گونه‌ای که طبق گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران حدود

۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به 5 مقصد انجام می‌شود. 

 

* سبد صادراتی چگونه متنوع می‌شود؟

نکته قابل توجه اینکه اگر دولت سیزدهم به صورت واقعی به دنبال اجرای این سیاست است باید بداند که سبد متمرکز صادراتی ایران زمانی می‌تواند متنوع شود که اقتصاد کشور به سمت صادرات‌محور بودن حرکت کند، زیرا در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود. زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم. شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، نخستین راه برون‌رفت از این وضعیت، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام‌فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش صادرات دانش‌بنیان و صنایع پایین‌دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به حداقل برساند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ بتازگی کنسرسیومی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی تشکیل شده که قرار است 27 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند. سیدمسعود میرکاظمی با اشاره به رقم بسیار بالای نقدینگی در کشور اظهار داشت:‌ باید از این حجم نقدینگی برای سرمایه‌گذاری استفاده شود. وی ادامه داد: به‌تازگی همکاری خوبی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت شکل گرفته و کنسرسیومی از بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و سایر شرکت‌های پیمانکاری تشکیل شده است که منجر به تفاهمنامه و قرارداد شده و قرار است 27 میلیارد دلار در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود و این رقم باید تا 80 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. به گفته میرکاظمی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز زودبازده بوده و سرمایه آن در کمتر از یک سال برمی‌گردد. وی اظهار داشت:‌ ما نیاز به نگاه برنامه‌محور به جای بودجه‌محور داریم، در حالی که هم‌اکنون عمده وقت سازمان برنامه و بودجه صرف بودجه می‌شود و کمتر به برنامه توجه می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید 50 درصد وقت مدیران استانی صرف برنامه‌ریزی شود، در حالی که عمده وقت آنها صرف بودجه می‌شود. وی همچنین با بیان اینکه طرح آمایش سرزمینی تصویب و ابلاغ شده است، گفت: وقتی به استان‌ها سفر می‌کنیم مقامات استانی در جایی که نیاز به احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی با اشتغال‌زایی بالا و منابع اندک دارد، اصرار دارند در استانی که آب و منابع کم است پتروشیمی ایجاد شود که اشتغالی هم در پی نخواهد داشت. 

 

* امسال و سال آینده، سال‌های ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی

میرکاظمی از سال جاری و سال آینده به عنوان سال‌های ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی یاد کرد و گفت: گزارش‌های ملی باید به سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران از محل آمار داده شود. وی بیان کرد:‌ تدوین برنامه هفتم توسعه را هم در پیش داریم و نیاز به تحلیل وضعیت کنونی کشور داریم که آن هم نیاز به آمار و اطلاعات دارد. به گفته وی، برنامه‌های توسعه گذشته در حد 25 تا 30 درصد محقق شده است و ما اگر بخواهیم رشد 8 درصدی در کشور محقق شود نیاز به برنامه‌ریزی و آمار متقن داریم. 

 

ترکیب هیأت مدیره استقلال و پرسپولیس مشخص شد

۳ کرسی به بخش خصوصی می‌رسد

در جلسه 390 هیات واگذاری درباره برنامه بلوک‌بندی واگذاری دولت در 2 شرکت استقلال و پرسپولیس بحث و تصمیم‌گیری شد. برنامه بلوک‌بندی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های فرهنگی- ورزشی استقلال و پرسپولیس به این شکل است:

الف- واگذاری حدود 10 درصد سهام ۲ شرکت به صورت خرد و تدریجی به متقاضیان با هدف مدیریت بازار 

ب- واگذاری تا سقف 5 درصد سهام تدریجی به مدیران و کارکنان ۲ باشگاه و تا سقف 5 درصد سهام به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

پ- واگذاری بخشی از سهام ۲ باشگاه (حداقل یک کرسی هیات مدیره) به هواداران، پیشکسوتان و بازیکنان در قالب شرکت تعاونی یا انتقال مستقیم سهام

ت- واگذاری 3 بلوک مدیریتی 17 درصدی از هر باشگاه به منظور حل مشکلات ۲ باشگاه و امکان حضور در بازی‌های آسیایی و خروج دولت از تصدی‌گری.

***

 

پیش‌بینی درآمد ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه ۱۴۰۲

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه «‌روی سهم ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ با سازمان برنامه و بودجه توافق کردیم»، گفت: ۲۰۰ پرونده که ۸۰ درصد مالیات اشخاص حقوقی را تشکیل می‌دهد، مورد رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت. داوود منظور در جلسه‌ای که روز شنبه با حضور رئیس ‌کل بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: اوایل سال جاری جلسه مشترکی با سازمان بازرسی برگزار شد و در این جلسه مواردی از جمله اولویت‌های سازمان در سال 1401 صحبت شد. نگاه ما در سال جاری این است که بتوانیم مالیات را به منبع اصلی تأمین مالی دولت تبدیل و در آینده نزدیک کل بودجه جاری کشور را از طریق مالیات تأمین کنیم. وی افزود: تلاش ما بر این است که تا پایان کار دولت سیزدهم، بخش عمده بودجه جاری دولت را با مالیات تأمین کنیم؛ سال 99 متوسط درآمد ماهانه 15 هزار میلیارد تومان و در سال 1400، 25 هزار میلیارد تومان بوده است و امسال به 40 هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌ایم. منظور گفت: امیدواریم علاوه بر رقم تعیین‌شده در بودجه، رقم بیشتری را وصول کنیم. در 6 ‌ماه نخست امسال 51 درصد از کل تکلیف بودجه‌ای خود را عمل کردیم که به ‌معنای وصول 231 هزار میلیارد تومان مالیات است. امروز (شنبه) نیز که در پایان مهرماه قرار داریم، توانستیم به رقم تعیین‌شده که حدود 40 هزار میلیارد تومان است، برسیم. رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به توافق با سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ‌روی سهم 650 هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه سال 1402 توافق کردیم، به این معنا که ماهانه 54 هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام دهیم. برای رشد مالیات‌ها بر مبارزه با فرار مالیاتی تمرکز کرده‌ایم و تا امروز کمتر از یک ‌میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است. وی تأکید کرد: دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی و تجمیع آنها این امکان را فراهم کرده است تا در مرحله شناسایی و وصول دست پرتری داشته باشیم. استفاده از اطلاعات ابزارهای پرداخت تحول بزرگی در حوزه مالیات‌ستانی ایجاد کرده است؛ امسال و پس از مردادماه، رسیدگی را آغاز کردیم. منظور افزود: تحول دیگری که در پیش داریم این است که تعداد 200 پرونده بزرگ که 80 درصد ارزش مالیات اشخاص حقوقی را تشکیل می‌دهد مورد رسیدگی ویژه قرار بگیرد. خبره‌ترین ممیزین کار رسیدگی بر آنها را انجام خواهند داد. 

***

80 درصد مشترکان پرمصرف گاز تهران ساکن‌ مناطق یک تا 3 ‌‌هستند‌!

آمار‌ توزیع مشترکان پله آخر مصرف گاز بین مناطق بیست‌دوگانه تهران نشان می‌دهد حدود 80 درصد آنها در 3 منطقه یک، 2 و 3 ساکن هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «بررسی الگوی رفاهی مصرف گاز طبیعی در مشترکان خانگی» به الگوی مصرف گاز مشترکان خانگی دهک‌های مختلف جامعه پرداخته است. طبق این گزارش، شهر تهران به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر ایران، نمونه بسیار مناسبی برای بررسی «توزیع رفاهی مشترکان پرمصرف گاز» است. به عنوان شاخص رفاه نسبی بین مناطق مختلف تهران، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در هر منطقه با توجه به داده‌های اعلامی بانک مرکزی در آبان‌ماه 1400 مدنظر قرار گرفته شده است. بدین ترتیب، هر چه میانگین قیمت مسکن در یک منطقه بالاتر باشد، آن منطقه از سطح رفاهی بالاتری برخوردار خواهد بود. توزیع مشترکان پرمصرف تهرانی -که در پله‌های 8 تا 12 هستند- بین مناطق مختلف تهران نشان‌دهنده آن است که 88.83 درصد آنها در مناطق گران و مرفه شمالی تهران ساکن هستند، حال آنکه تنها 11.17 درصد از آنها در نیمه جنوبی شهر سکونت دارند. جالب اینکه سهم 3 منطقه یک، 2 و 3 که گران‌ترین مسکن را داشته‌اند و مرفه‌ترین مناطق تهران محسوب می‌شوند، به تنهایی 65.97 درصد است. طبق گزارش این وزارتخانه، از بین مشترکان پرمصرف که در پله‌های 8 تا 12 قرار دارند، پرمصرف‌ترین مشترکان گاز خانگی در کشور آن دسته هستند که در پله دوازدهم مصرف قرار می‌گیرند. توزیع این مشترکان بین مناطق بیست‌ودوگانه تهران نشان می‌دهد حدود 80 درصد از آنها تنها در 3 منطقه مرفه یک، 2 و 3 ساکن هستند.