شاخص کل بورس تهران دیروز با ۹ هزار و ۸۳۷ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با یک‌‌هزار و ۸۹۹ واحد کاهش به ۳۵۶ هزار و ۲۴۱ واحد و شاخص قیمت با یک‌هزار و ۱۳۳ واحد افت به ۲۱۲ هزار و ۶۸۸ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۱۲ هزار و ۶۶ واحد و شاخص بازار دوم، 4 هزار و ۷۹۴ واحد افزایش را ثبت کردند. دیروز در معاملات بورس تهران بیش از ۶ میلیارد و ۷۶۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال معامله شد. 

 

گروه اقتصادی: دولت سیزدهم در نیمه دوم سال با مطمئن شدن از تامین منابع بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را کلید زد.

به گزارش «وطن‌امروز»، طی جلسه علنی دیروز مجلس بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به پایان رسید و مواردی مانند افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افزایش اختیار دولت در پرداخت فوق‌العاده ویژه تا ۵۰ درصد به تصویب رسید. 

بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری طی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، بر اساس این لایحه حقوق کارکنان دولت یک‌میلیون تومان و حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان افزایش خواهد یافت. 

نمایندگان در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف 5 و 7 این لایحه موافقت کردند. 

بر اساس ردیف 7 این لایحه، کمک‌معیشت جانبازان 25 درصد و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولان ماده 38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر 1386 به 5 میلیون و 600 هزار تومان و کمک‌معیشت جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش می‌یابد. 

همچنین با توجه به ردیف 5 ماده واحده این لایحه؛ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌ میزان 30 درصد افزایش می‌یابد.

 

* محاسبه افزایش حقوق از ابتدای مهر ماه

در همین باره رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: طبق مصوبه دیروز مجلس حقوق کارمندان دولت حداقل یک میلیون تومان افزایش می‌یابد که با محاسبه فوق‌العاده ویژه و نیز حق عائله‌مندی این رقم قابل افزایش است. حمیدرضا حاجی‌بابایی در حاشیه جلسه علنی دیروز یکشنبه مجلس در توضیح تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰1 کل کشور اظهار داشت: کلیات این لایحه دوفوریتی در جلسات پیشین مجلس به تصویب رسیده بود و اکنون جزئیات آن بررسی و به تصویب رسید. وی اظهار داشت: طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به همراه ۵ درصد حقوق آنان افزایش می‌یابد، ضمن آنکه حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون مشمول افزایش خواهد شد. 

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: همچنین حقوق شاغلان حداقل یک میلیون تومان افزایش خواهد داشت که این رقم با احتساب افزایش ناشی از افزایش حق اولاد و عائله‌مندی و نیز فوق‌العاده ویژه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است، قابل افزایش به ارقام بالاتر است. وی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خود سقف ۳۵ درصدی را برای فوق‌العاده ویژه کارکنان در نظر گرفته بود که مجلس مصوب کرد دولت با در نظر گرفتن 7 هزار میلیارد تومان اعتبار به این بند، بتواند میزان فوق‌العاده ویژه را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. وی درباره مصوبه مجلس در خصوص دریافتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز توضیح داد: در مصوبه مجلس افزایش ۳۰ درصدی برای این قشر پیش‌بینی شده است که با توجه به ۲۰ درصدی که در ابتدای امسال اجرایی شد، امسال ۵۰ درصد افزایش دریافتی داشته‌اند. حاجی‌بابایی همچنین درباره حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها نیز گفت: در اسفند سال گذشته ۳۰ درصد افزایش حقوق برای آنها در نظر گرفته شد اما برگشت خورد، بنابراین برای جبران آن در مصوبه امروز ۱۵ درصد افزایش برای این گروه در نظر گرفتیم. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان وارد مرحله اجرا می‌شود، اظهار داشت: زمان اجرای این قانون ابتدای مهرماه خواهد بود.

 

* خلق منابع پایدار برای افزایش حقوق

طی روزهای اخیر نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که با توجه به اینکه مساله ترمیم حقوق و دستمزد از 4 ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقدامات لحاظ شد و کمیته‌ای با مسؤولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شد همه دستگاه‌ها به تفکیک اقداماتی انجام دهند که عمده آن هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. 

به گفته وزیر اقتصاد، این اقدامات این امکان را فراهم می‌کند که سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند. 

اینطور که پیداست دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که در کمیته افزایش درآمدهای خود درصدد تامین این منابع و دیگر هزینه‌ها و مصارف است. 

آنچه از اظهارات مسؤولان بویژه تیم اقتصادی دولت بر می‌آید، منابعی مانند مالیات، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی، سود عملیاتی شرکت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت و افزایش فروش نفت در نظر گرفته شده که برای اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان پیش‌بینی شده است. 

گروه اقتصادی: برای اجرای حساب واحد خزانه، بانک مرکزی موظف بود حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری همچون بانک ملت را مسدود و تمام این حساب‌ها را به بانک مرکزی منتقل کند اما بانک مرکزی جدیت لازم در اجرای این قانون را ندارد و رابطه مالی بانک ملت و شرکت‌های مذکور نیز، مانع اجرای قانون است. 

به گزارش «وطن امروز»، تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی در خزانه‌داری کل بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانه‌داری، موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرآیندهای پرداخت بودجه خواهد شد. بر اساس اصل 53 قانون اساسی، تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا، از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مکلف به اجرای حساب واحد خزانه شده‌اند. در قوانین متعدد دائمی و بودجه‌ای مجلس نیز جزئیات دستگاه‌های مسؤول و نحوه اجرای این اصل مهم تشریح شده است. 

یکی از این مصوبات، جزء 5 بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه 1401 است که در آن، بانک مرکزی مکلف شده بود تا پایان اردیبهشت ماه امسال، نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند و وجوه این حساب‌ها، به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل شود. 

اکنون با وجود گذشت بیش از 5 ماه از مهلت زمانی مقرر در قانون، همچنان این حساب‌ها مسدود نشده و وجوه آنها به حساب‌های این دستگاه‌ها نزد بانک مرکزی منتقل نشده است. با این وجود، هیات‌وزیران با صدور مصوبه‌ای و ابلاغ آن در 16 مهر 1401 حداکثر یک ماه به بانک مرکزی مهلت داد‌ این انتقال وجوه به بانک مرکزی را انجام دهد اما با توجه به آنکه تخلف بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در انجام عملیات مالی، صرفا از طریق حساب‌های مفتوح نزد بانک مرکزی مسبوق به سابقه بوده است، به نظر می‌رسد در این مهلت زمانی داده شده نیز بانک مرکزی اقدام جدی‌ای انجام نخواهد داد. 

بر اساس بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بانک مرکزی حداکثر یک ماه فرصت داشته است نسبت به مسدود کردن حساب‌های دستگاه‌های مذکور در خارج از بانک مرکزی اقدام کند، در حالی ‌که در حال حاضر همچنان شرکت‌های مذکور از طریق حساب‌های فرعی خود در خارج از بانک مرکزی عملیات مالی خود را انجام می‌دهند، لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی جدیت لازم در اجرای این قانون مهم را ندارد. 

از سوی دیگر، مقاومت بانک‌های خصوصی در اجرای این قانون، یکی دیگر از موانع اجرایی است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند تاخیر در اجرای این قانون، ناشی از وابستگی وزارت نفت به یک بانک خصوصی است؛ به عنوان مثال حسن شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی اعلام کرد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از بانک ملت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است. حسن مومنی‌ملکشاه، مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز دریافت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی از بانک ملت را تایید کرده است. 

بر اساس گزارشات حسابرسی منتشر شده نیز بانک ملت با اعطای 319 هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی خود و سایر منابع به شرکت‌ها و اشخاص دولتی، 32 درصد از دارایی‌های خود را صرفا به این اشخاص و شرکت‌ها اعطا کرده است، در حالی‌ که در سایر بانک‌ها، این نسبت عموما زیر یک درصد بوده است. 

بر اساس این گزارش، بانک ملت تا پایان سال 1400 صرفا از محل منابع داخلی خود بیش از 148 هزار میلیارد تومان به اشخاص و شرکت‌های دولتی تسهیلات داده که تمام آن متعلق به شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوده است. 

بدین ترتیب عمق رابطه مالی این بانک و شرکت‌های مذکور مشخص می‌شود؛ از این رو، نه شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نه بانک ملت مایل به اجرای قانون حساب واحد خزانه در کشور نیستند. با وجود تاکید چندین باره قانون‌گذار و هیات‌وزیران بر لزوم اجرای قانون مذکور، پیشرفت اندکی ناظر به اجرای این قانون تاکنون رخ داده است. 

بر اساس گزارش حسابرسی منتشر شده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال 1400، این شرکت بیش از 1156 هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی نفت و گاز و فرآورده‌های مربوط درآمد عملیاتی کسب کرده است. بنابراین ورود این حجم از گردش مالی در صورت انجام در بانک‌های خصوصی، سود بسیار سرشاری را نصیب مدیران و کارکنان محدود شرکت‌های مذکور کرده و در ازای آن، شاهد رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور و به تبع آن افزایش تورم عمومی خواهیم بود. 

بدین ترتیب، با توجه به عزم قانون‌گذار در تصویب قوانین مربوط به اجرای حساب واحد خزانه و مصوبات هیات وزیران در دولت سیزدهم، بانک مرکزی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چاره‌ای جز تمکین به قانون ندارند.

بسته ۱۰ ‌بندی حمایت فوری از بورس کارایی لازم را ندارد

فردین آقابزرگی معتقد است بسته حمایتی فوری بورس به دلیل ابهامات کلان بویژه در نرخ بهره و عرضه اوراق اخزا اثرگذاری لازم را ندارد.

 کارشناس ارشد بازار سرمایه، درباره وضعیت بسته ۱۰ ‌بندی حمایت از بازار سرمایه گفت: چند بند در همین بسته حمایتی فوری ابهام دارد به طوری که نرخ سود سپرده و بهره با رشد شاخص کل مغایرت دارد، بنابراین این بسته نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.

 وی با اشاره به اینکه در ۲ روز گذشته شاخص کل تنها با ۵ الی ۶ نماد شاخص‌ساز مانند فولاد، گل‌گهر و شبندر مثبت شده و این نوع مثبت شدن چیزی از مشکل بازار حل نمی‌کند، گفت: امروز برای مثبت شدن اساسی بازار سرمایه باید متغیرهای کلان مانند نرخ بهره تغییر کند و زوم کردن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بر نرخ بهره بین‌بانکی فایده‌ای نخواهد داشت.

 کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: باید به صورت ویژه نرخ بهره کاهشی شود، بویژه نرخ مؤثر اوراق اخزا که در آستانه سود ۳۰ درصد معامله می‌شود به‌شدت کاهش یابد اگرنه بازار سرمایه واکنش خوبی نشان نخواهد داد.

 کارشناس بازار سرمایه بسته ۱۰ ‌بندی فوری حمایت بورس را نشان‌دهنده توجه ویژه به سهامداران دانست و گفت: دولت برای اثر‌گذاری باید آن را تقویت کرده و روی عوامل کلان مانند نرخ بهره، اوراق اخزا، بهره مالکانه، عوارض صادرات و نرخ خوارک صنایع تمرکز کند. 

 

***

بی‌پی اعلام کرد

انگلیس فقط برای ۹ روز ذخیره گاز دارد

شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد از آنجا که حجم ذخایر گازی این کشور به‌شدت کاهش یافته مجبور شده است یک میدان گازی به نام راف را وارد مدار برداشت کند.

 گزارشات حاکی از آن است انگلیس فقط برای ۹ روز دیگر ذخیره گاز دارد. شرکت بریتیش گاز نیز برای تأمین نیاز زمستان این کشور مجبور شده به سمت برداشت از یک میدان گازی به نام راف که در نزدیکی ساحل یورکشایر و در عمق دریای شمال قرار دارد برود.

 این اقدام ظرفیت ذخایر گاز انگلیس را ۵۰ درصد افزایش خواهد داد و برای تأمین گاز این کشور در فصل زمستان بسیار حیاتی است. شرکت سنتریکا که مالک بریتیش گاز به شمار می‌رود، اعلام کرده در سایه نگرانی‌ها نسبت به کمبود گسترده گاز در انگلیس، برداشت گاز از میدان راف قرار نیست همه بحران موجود برای فصل زمستان را حل کند. سنتریکا اعلام کرده که در میان کشورهای اروپایی، انگلیس از جمله کشورهایی است که کمترین میزان ذخیره گاز را دارد. در حالی انگلیس فقط برای ۹ روز گاز ذخیره شده دارد که ذخایر گاز آلمان نیاز ۸۹ روز این کشور را کفاف می‌دهد و ذخایر گازی فرانسه هم برای ۱۰۳ روز این کشور کافی است و در هلند نیز برای ۱۲۳ روز گاز ذخیره‌شده وجود دارد. 

 

***

صادرات مواد معدنی خام در سطح ملی نداریم

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اینکه به سبب نداشتن منطق اقتصادی برای صادرات مواد معدنی خام و همچنین انرژی‌بر بودن صنایع فرآوری و هزینه بالای فرآوری در کشورهای دیگر، می‌توان به صراحت اعلام کرد که خام‌فروشی معدنی نداریم، گفت با توجه به تنوع صنعتی بالا در کشور، تقاضا برای مواد اولیه در داخل بالاست. سیدرضا محتشمی‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان به‌رغم ممنوعیت خام‌فروشی‌ مواد معدنی، برخی فعالان حوزه معادن بر صادرات مواد معدنی اشاره دارند، تصریح کرد: آمار بخش معدن نشان می‌دهد که کل صادرات مواد معدنی کشور در بالاترین برآوردها به 2 درصد کل تولید مواد معدنی نمی‌رسد. همچنین آمارها حکایت از این دارد که سال گذشته ۶١٧ میلیون تن تولید مواد معدنی داشتیم که بالاترین میزان صادرات مدعی شده ١٠ میلیون تن بوده است. در حوزه معدن، به آن مفهومی که برخی ادعا می‌کنند خام‌فروشی نداریم و سهم صادرات مواد معدنی در عملکرد حوزه معدن، بسیار پایین است. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: عمده مواد معدنی که صادر می‌شود، موادی هستند که مورد نیاز برای فرآوری در داخل کشور نیستند؛ همچون سنگ‌آهن هماتیتی کم‌عیار. هماتیتی کم‌عیار به لحاظ وزنی، یکی از بزرگ‌ترین برش‌های صادرات مواد معدنی کشور، حدود 1.5 میلیون تن را به خود اختصاص داده است. این 1.5 میلیون تن، ماده‌ای است که به این میزان مورد نیاز داخل نیست. با توجه به اینکه اساسا معدن و حوزه معدن، حوزه تامین مواد اولیه و ماده اولیه صنعت یا کارخانه‌ای است، لذا باید توجه کرد که این ماده اولیه برای کجا تامین می‌شود؟ لزوما این مشتری مواد اولیه معدنی در شهرستانی که ماده اولیه تهیه و تولید می‌شود، نیست اما برخی مسؤولان این موضوع را اعلام می‌کنند که خام‌فروشی در شهرستان ما انجام می‌شود، چرا که مواد معدنی از یک شهرستان به شهرستان دیگر و حتی 2 استان همجوار یک شهرستان، خام‌فروشی تلقی شده است. به طور مثال یکی از مواردی که مطرح شده این است که معدن یک کارخانه سیمان به لحاظ تقسیمات کشوری در ایالت همجوار قرار دارد. حمل حجم سیمان از این استان به کارخانه، خام‌فروشی تلقی شده و گفته شده خاک رس و سنگ آهک ما خام‌فروشی می‌شود، بنابراین در سطح ملی خام‌فروشی نداریم.