بر اساس اعلام بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 23.7 درصد در ۶ ماه نخست سال گذشته به 12.1 درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. کاهش رشد خلق پول توسط بانک‌ها یکی از آثار مهار نقدینگی است؛ با توجه به سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی در ترازنامه، ارزیابی روند رشد آن نشان‌دهنده وضعیت خلق پول است که در این راستا، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۲۳.۷ درصد در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۱۲.۱ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

گروه اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال جاری میلادی را 30.8 میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم نسبت به سال قبل 13 میلیارد دلار افزایش داشته است. این نهاد بین‌المللی سال 2021 ذخایر ارزی در دسترس ایران را 17.7 میلیارد دلار اعلام کرده بود. ذخیره‌ ارزی، ذخیره‌ای است که در اختیار بانک‌های مرکزی کشورهاست که معمولا به صورت واحدهای پولی ارزی - بیشتر دلار آمریکا و کمتر یورو، پوند استرلینگ، یوآن چین و ین ژاپن- ذخیره می‌شود. ذخیره‌ ارزی برای پشتیبانی بدهی‌های بانک‌های مرکزی، مانند پول محلی چاپ شده و ذخیره‌ بانکی نزد بانک مرکزی، از سوی دولت یا نهادهای ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، صندوق بین‌المللی پول از سال 2019 در اقدامی تأمل‌برانگیز و در راستای سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران به یک‌باره میزان ذخایر ارزی ایران را از بیش از 122.4 میلیارد دلار که در سال 2018 گزارش کرده بود به 14.95 میلیارد دلار در سال 2019 کاهش داد و این رقم را میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران اعلام کرد یعنی ذخایری که آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و دور از دسترس تحریم‌ها قرار دارد. اما این نهاد در گزارش جدید خود و پس از 3 سال اذعان کرده است ذخایر ارزی واقعی ایران بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است؛ برای مثال در سال 2021 در حالی که ذخایر ارزی در دسترس ایران را 17.7 میلیارد دلار اعلام کرده، رقم واقعی ذخایر ارزی ایران در این سال 122 میلیارد دلار بوده است.

بر این اساس ایران از نظر ارزش ذخایر ارزی خود در مقایسه با 32 کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و تنها 2 کشور عربستان و امارات ذخایر ارزی بیشتری نسبت به ایران دارند.

عربستان با ذخایر ارزی 449.5 میلیارد دلاری بیشترین ذخایر ارزی را در منطقه طی سال 2021 داشته است و امارات با ذخایر ارزی 127.8 میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار داشته است. ایران با ذخایر ارزی 122 میلیارد دلاری نیز سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی منطقه در آن سال بوده است. میزان ذخایر ارزی برخی دیگر از کشورهای منطقه عبارت است از: الجزایر 45.4 میلیارد دلار، جمهوری آذربایجان 7.1 میلیارد دلار، بحرین 4.7 میلیارد دلار، عراق 64.2 میلیارد دلار، کویت 44.9 میلیارد دلار، قطر 42.2 میلیارد دلار، ارمنستان 3.2 میلیارد دلار، مصر 39.4 میلیارد دلار، اردن 19 میلیارد دلار، پاکستان 35.6 میلیارد دلار و ازبکستان 35.1 میلیارد دلار. کل ذخایر ارزی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال 2021 بالغ بر 1119 میلیارد دلار بوده که ایران با ذخایر ارزی 122 میلیارد دلاری خود سهم 11 درصدی از این رقم را داشته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال 2023 نیز افزایش یابد و به 42.2 میلیارد دلار برسد.

ایران کمترین بدهی را در بین کشورهای خاورمیانه و‌آسیای مرکزی دارد

همچنین صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را تنها 0.5 درصد برآورد و بدهی خارجی ایران را کمتر از همه کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است. بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی، ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارد. در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی تنها 0.5 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس در سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است. متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی 35.8 درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 30.9 درصد اعلام شده است. کشوری نفتی مثل عربستان که چندین برابر ایران نفت صادر می‌کند و تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارد با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ را 28.9 درصد محاسبه کرده است. امارات عربی متحده وضعیت بسیار بدتری دارد و بدهی خارجی این کشور معادل 86.5 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده است. در این گزارش، بحرین بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن در آن سال 207.3 درصد بوده است. سودان با نسبت 189.4 درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۳۴ درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند. نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: الجزایر 1.7 درصد، آذربایجان 35.3 درصد، عراق ۲۲ درصد، کویت 25.7 درصد، عمان 71.4 درصد، مصر 36.7 درصد، گرجستان 71.2 درصد، اردن 80.8 درصد، مراکش ۳۷ درصد، پاکستان 38.8 درصد، جیبوتی 73.7 درصد، تاجیکستان 61.2 درصد و ازبکستان 56.3 درصد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت جدیدترین آمار تغییر قیمت‌ها را منتشر کرد که در آن قیمت ۲۹ کالا از جمله انواع روغن و برنج بیش از ۱۰۰ درصد، ۲۸ کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و ۳۰ کالا زیر ۵۰ درصد افزایش یافته است. از بین ۸۸ کالایی که تغییرات قیمت آنها از تیر سال گذشته تا مدت مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۹ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین 2 تا نزدیک 5 برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به انواع روغن بوده به طوری که قیمت روغن مایع سرخ‌کردنی معمولی ۸۱۰ گرمی آن در مدت یاد شده 377.5 درصد، روغن مایع آفتابگردان معمولی ۸۱۰ گرمی 371.8 درصد و روغن نیمه‌جامد معمولی 4.5 کیلویی 320.2 درصد افزایش یافته و بیش از 4 برابر شده است.  بعد از این گروه، انواع برنج بیشترین افزایش قیمت را داشته به طوری‌که برنج داخلی طارم اعلی 206.9 درصد، برنج هاشمی 200.5 درصد و برنج خزر ۱۹۴.۲ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین در تیر امسال برنج پاکستانی باسماتی 61.2 درصد، برنج هندی 59.4 درصد و برنج تایلندی 12.1 درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت ذرت خارجی 203.9 درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته و از ۴,۰۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. جو خارجی با 161.5 درصد، ذرت داخلی با 148.4، کنجاله سویا وارداتی با 117.7 درصد، جو داخلی با 108.8 درصد دیگر کالاهای مشابه با افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی هستند. این کالاها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات تاثیرگذارند. از بین این اقلام قیمت گوشت مرغ تازه، تخم‌مرغ و مرغ زنده در مرغداری به ترتیب 117.7، ۱۱۰ و 105.7 درصد افزایش داشته و بیش از ۲ برابر شده است. در این میان برخی کالاهای دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش از 2برابر شده شامل برخی انواع ماکارونی، لبنیات، سیب‌زمینی، روغن موتور، لاستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی و سیمان سفید است به‌ طوری که در تیر امسال قیمت انواع ماکارونی 157.5 تا 178.8 درصد، شیر خام ۱۴۷، انواع ماست 125.2 تا 148.1، کره 106.4 و سیب‌زمینی ۱۶۴ درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته است.

وضعیت ۲۵ کالا از جمله حبوبات و گوشت گوساله

در این میان ۲۸ کالا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته که از جمله مهم‌ترین آنها انواع حبوبات با 52.9 تا 92.3 درصد، انواع خرما با 68.5 تا 76.7درصد، گوساله زنده با 61.1 درصد و گوشت گوساله با 62.6 درصد شامل افزایش قیمت بوده‌اند.

همچنین پیاز با 73.5 درصد، گوجه فرنگی با ۷۳، سیب زرد با 77.4 ، پنیر تتراپک با 98.5، شیر استریل پاکتی با 75.4، قند شکسته با 97.5، شکر سفید فله با 77.7 ، کاغذ چاپ و کاغذ روزنامه با 54.8 و 89.8، سیمان خاکستری با 67.3 تا 96.5 و انواع روغن موتور با 88.5 تا ۹۳ درصد افزایش قیمت، دیگر کالاهایی هستند که در مدت یاد شده بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

بر اساس آمار ۳۰ کالا نیز زیر ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها گوسفند زنده و گوشت گوسفندی با 41.4 و 40.1 درصد، چای خارجی با 24.5 تا 25.7، شیر خشک اطفال با 31.6، موز با 34.4 و جوجه یک روزه با 19.1 درصد بوده است.

همچنین در این مدت قیمت انواع شوینده شامل دستمال کاغذی 45.3 تا 48.5 درصد، مایع دستشویی 32.4 درصد، پودر دستی و ماشینی 43.3 تا 45.3درصد، مایع ظرفشویی 43.3 تا 44.1 درصد و صابون 29.2 درصد افزایش یافته است. تیرآهن، میلگرد و ورق با 9.3 تا 16.4 درصد، انواع لاستیک خودرو با 15.5 تا 42.8 درصد و یخچال و فریزر با 24.4 تا 33.8 درصد از دیگر کالاهایی هستند که قیمت آنها از تیر ۱۴۰۰ تا ماه مشابه امسال، کمتر از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در این میان فقط قیمت تیرآهن نمره ۲۷ سنگین ذوب‌آهن طی یک سال مورد بررسی، 3.7 درصد کاهش قیمت داشته

 است.

 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: زیان وارده به خودروسازان که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، با احتساب سود از دست رفته، بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. 

حسین قربان‌زاده افزود: جلساتی بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با حضور 2 وزیر و هم چندین جلسه بدون حضور 2 وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در 2 شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره‌وری و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده است. 

وی ادامه داد: در نهایت با برگزاری این جلسات به یک پیش‌نویس رسیدیم که برای جمع‌بندی نهایی باید کارشناسان نظر می‌دادند. 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: در این جلسات فضای کلی واگذاری صنعت خودرو مطرح شد و قرار است در این جلسات موضوعات را عینی و جزئی پیش ببریم. اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این 2 شرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت می‌توانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمت‌گذاری و زیان به خودروسازان که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، عمل کند. 

قربان‌زاده ادامه داد: باید در این زمینه به تبادل‌نظر رسید و این نقشه که ایستگاه‌هایی داشته باشد و اینکه این ایستگاه‌ها در چه زمان‌هایی باشد، با نظر کارشناسان تأمین شود. همچنین نقد جدی به خودسهامداری خودروسازان مطرح شده است و اگر دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رای دولت در اقلیت و به اندازه سهامش تثبیت شود و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع واگذاری به راحتی محقق خواهد شد، البته درباره شرکت سایپا قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود. 

وی اضافه کرد: سازمان خصوصی‌سازی بالاخره پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشته است، بر موضوع خودرو متمرکز شده و این موضوع پیشانی کار این سازمان در زمان حاضر تلقی می‌شود، چرا که مزایده بسیار بزرگ و خوبی برگزار کردیم و موضوع واگذاری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز حل شد و اکنون باید موضوع خودرو را با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم. 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: یک جلسه دیگر هم با دانشگاهیان و صاحب‌نظران خواهیم داشت تا جلسات در محیط دانشگاه کامل شود و در نهایت می‌توان موضوع را در دولت پیش برد.

تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان در مرحله پایانی

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه وراث باید درخواست خود را اعلام کنند و برگه انحصار وراثت را در اختیار داشته باشند، گفت: اقدامات مربوط به تعیین‌تکلیف سهام عدالت متوفیان به سرعت در حال انجام است اما تعیین دقیق زمان اجرایی شدن طرح مدنظر اصلا کار ساده‌ای نیست. حمیدرضا دانش‌کاظمی به آخرین وضعیت تعیین تکلیف وراث سهام عدالت اشاره کرد و افزود: در آخرین جلسه شورای عالی بورس که نخستین روزهای مهرماه برگزار شد، مصوبه تعیین‌تکلیف متوفیان سهام عدالت صادر شد. وی به وجود موارد متعدد در زمینه تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان تاکید کرد و گفت: وراث باید درخواست خود را اعلام و برگه انحصار وراثت را در اختیار داشته باشند. دانش‌کاظمی به معضل موجود در زمینه سهام عدالت متوفیان تاکید کرد و ادامه داد: فرآیند سهام عدالت متوفیان از سال‌ها قبل بلاتکلیف مانده و مشکل اصلی این است که حتی شاید وراث هم فوت کرده باشند. دانش‌کاظمی افزود: طبق دستور رهبر معظم به قوه قضائیه، نباید هزینه ویژه‌ای برای امور سهام عدالت از سوی سهامداران پرداخت شود. عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: پس از تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای عالی بورس در نهایت مصوب شد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکانی را فراهم کنند که سهامداران بتوانند از طریق برگه انحصار وراثت، فرمی را به صورت رایگان از طریق سامانه‌ای که به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی متصل است، پر کنند. وی اعلام کرد: با توجه به چنین اقدامی، وراث متوفیان سهام عدالت و نیز سهامی که باید به آنها اختصاص یابد، مشخص است. دانش‌کاظمی اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید به گونه‌ای این امر را پیاده‌سازی کنند که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بتواند آن را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.

 

۸۰ درصد مهارت‌آموزان واحدهای صنعتی جذب بازار کار شدند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸۰ درصد مهارت‌آموزان که در واحدهای صنعتی و صنفی دوره آموزشی دیدند، با کسب تجربه وارد بازار کار شدند. غلامحسین حسینی‌نیا اظهار داشت: ۵۰ هزار و ۴۶۶ کارآموز در محیط واقعی کار  از جمله واحدهای صنفی یا صنعتی مهارت و تجربه کسب کردند که از این تعداد ۸۰ درصد وارد بازار کار شدند. وی افزود: این تعداد مهارت‌آموز در ۱۷ هزار و ۳۸۶ واحد صنفی یا صنعتی، دوره‌های آموزشی و تخصصی مهارتی را گذراندند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در این طرح که به شیوه استاد- شاگردی نوین با استفاده از ظرفیت‌های صنایع و صنوف اجرا می‌شود، طول دوره‌ها یک ماه (۱۰۰  ساعت) تا حداکثر ۱۸ ماه بوده و مهارت‌آموزان در طول دوره از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی مستثنا هستند. وی با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی در طرح محیط کار واقعی منجر به کسب تجربه و ورود تضمینی به بازار کار می‌شود، گفت: طرح مهم مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار تعریف شده است که با کمک اتاق اصناف اجرایی می‌شود و انقلابی اساسی در حوزه اشتغال ایجاد می‌کند. حسینی‌نیا تأکید کرد: در این طرح از ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات آموزشی بهره‌گیری می‌شود تا کارآموزان در محیط کار واقعی آموزش اصول بنگاه‌داری را یاد بگیرند و پس از اتمام دوره مهارت‌آموزی، برای خود شغل ایجاد کنند. وی بیان داشت: طبق ارزیابی انجام شده حدود 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از یک میلیون واحد صنفی قابلیت نقش‌آفرینی در قالب طرح آموزشی در محیط کار واقعی را دارند.

 

جزئیات سوآپ محصولات کشاورزی ایران و قزاقستان

ایران و قزاقستان ظرف مدت ۲ هفته تفاهمات انجام شده در زمینه ترانزیت و سوآپ گندم را عملیاتی می‌کنند. تلاش 2 کشور به منظور افزایش مبادلات دوجانبه بازرگانی تا حدود یک میلیارد دلار، بر اساس تفاهمات رؤسای‌جمهور 2 کشور مدنظر است. همچنین تبادل هیأت‌های تخصصی دامپزشکی و حفظ نباتات با هدف ایجاد زمینه‌های توسعه تجارت محصولات کشاورزی و همچنین تشکیل کمیته همکاری‌های کشاورزی، ظرف یک ماه آتی با هدف پایش روند توسعه همکاری‌های فنی و مناسبات بازرگانی کشاورزی 2 کشور در این تفاهمنامه مدنظر بوده است. معرفی مراجع ذی‌صلاح 2 کشور ظرف مدت 2 هفته برای عملیاتی‌سازی تفاهمات انجام شده در زمینه ترانزیت و سوآپ گندم مورد تاکید است. تفاهم در زمینه کالاهای کشاورزی قابل تبادل بین 2 کشور با توجه به تاکید 2 طرف بر افزایش همکاری‌ها در زمینه امنیت غذایی به عنوان مثال محصولات لبنی، میوه‌جات (سیب و مرکبات)، میوه‌های خشک و سبزیجات از طرف ایرانی و گندم، جو و دانه‌های روغنی از طرف قزاقستانی انجام شد. در این تفاهمنامه همچنین بر تأسیس شرکت مشترک بازرگانی محصولات کشاورزی و اجرای طرح‌های مشترک کشاورزی تفاهم شد و تفاهم در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های مشابه توسط شرکت‌های قزاقستانی در تهران در فروردین ۱۴۰۲ مصادف با بازدید نخست‌وزیر قزاقستان از تهران انجام می‌شود. «سریک ژومانگارین»، معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت قزاقستان از میزبانی دوستانه و صمیمانه از هیأت جمهوری قزاقستان طی حضور در ایران قدردانی کرد.