امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: واردات خودروهای فرانسوی به ایران از سوی این وزارتخانه ممنوع و تحریم شد. به گفته قالیباف، به خاطر رفتار غیرحرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم.

گروه اقتصادی: قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌هاست که به تصویب رسیده است و سال 98 نیز این قانون مجددا اصلاح شد. اساس این قانون موضوع استفاده از اهرم تنظیم‌گری مالیات در حوزه مسکن بود تا بتواند مانع از سرمایه شدن کالایی مانند مسکن شود اما تاکنون آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده است.

به گزارش «وطن ‌امروز»، بارها تاکید شده هدف دریافت مالیات از خانه‌های خالی درآمدی نیست، هر چند که درآمدهایی را نیز برای دولت در پی خواهد داشت. با توجه به این قانون، وزارت راه‌وشهرسازی باید نسبت به ایجاد سامانه املاک و اسکان و سپس ثبت و شناسایی خانه‌های خالی بر اساس اطلاعات سامانه اقدام می‌کرد.

در مرحله بعدی تنها اطلاعات خانه‌های خالی که مورد تایید قرار گرفته بودند، برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و این سازمان نیز نسبت به دریافت مالیات اقدام می‌کند. اعلام شده که وزارت راه‌وشهرسازی حدود 500 هزار رکورد از خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی فرستاده است اما به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی، این اطلاعات بر اساس قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی تعیین شده و معیارهای قانون جدید را ندارد.

در نتیجه ارسال این اطلاعات از سوی وزارت راه‌وشهرسازی خود خلاف قانون محسوب می‌شود، ضمن اینکه از 568 هزار رکورد ارسال شده تعداد بسیار زیادی مورد اعتراض قرار گرفته است.

به گفته داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، «حدود 250 هزار مورد از رکورد‌هایی که از وزارت راه‌و‌شهرسازی به سازمان امور مالیاتی رسیده دچار اشکال بوده و ما نمی‌دانیم چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد».

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره رکورد خانه‌‌های خالی ارائه‌شده گفت: این رکوردها بر اساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه‌و‌شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

البته میزان وصولی مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس که هر دو به عنوان یکی از منابع تامین مالی صندوق ملی مسکن محسوب می‌شوند بسیار پایین بوده است، به نحوی که نمی‌توان گفت همه موارد اشکال به وزارت راه‌و‌شهرسازی مربوط می‌شود.

میزان وصول مالیات خانه‌های خالی طی 7 ماهه سال جاری در جدول شماره یک هویداست.

همان‌طور که بر اساس آمارهای موجود مشخص است میزان وصولی مالیات این بخش به هیچ عنوان قابل قبول نیست و سوال این است که آیا ظرفیت وصول مالیات از همان تعداد خانه خالی یاد شده همین میزان است؟ این انتظار وجود دارد که چه وزارت راه‌و‌شهرسازی و چه سازمان امور مالیاتی نسبت به عملکرد خود تجدید نظر جدی داشته باشند. در کل از ابتدای سال جاری تا پایان مهر تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات مربوط به خانه‌های خالی وصول شده است.

بر اساس گفته‌های رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، تاکنون 6 هزار و 600 میلیارد تومان عمدتا از خزانه دولت در آن جمع شده است. این در حالی است که برای تامین مالی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

در 6 ماه نخست امسال مالیات خانه‌های خالی 485 میلیون تومان و مالیات واحدهای لوکس فقط 12 میلیارد و 775 میلیون تومان بوده است!

در ابتدای تشکیل صندوق ملی مسکن مالیات‌های بخش مسکن و ساختمان به عنوان مهم‌ترین محورهای تامین مالی مطرح شد، حال اما شاهد عملکرد تقریبا صفر در این حوزه هستیم. آمارهای مربوط به خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و واریزی دولت به صندوق ملی مسکن در جدول شماره 2 قابل مشاهده است. 

چگونه است که پس از 3 سال از اصلاح یک قانون همچنان مراحل اول اجرایی آن هنوز به درستی طی نشده است؟ با توجه به اینکه از جمله منابع دیده شده برای تامین مالی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس و گران‌قیمت است، دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و مجلس نیز باید ورود جدی به این موضوع داشته باشند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه می‌گوید؟

بر اساس قانون مالیات بر‌ خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه‌و‌شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی معرفی شد.  

البته  قانون مالیات بر خانه‌های خالی از زمانی که اجرای آن شروع شد تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسؤولان بویژه مجلسی‌ها بوده است.  این انتقادات ناشی از روند شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات از آنهاست، زیرا گفته می‌شود وزارت راه‌و‌شهرسازی به عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه‌های خالی سریع و کارآمد عمل نمی‌کند.

در این میان آمارها نیز بر عدم تحقق این درآمدها مهر تایید‌ زده است.

بعد از رونمایی از بسته ۱۰‌بندی دولت در حمایت از سهامداران حدود ۴۰هزار میلیارد تومان دارایی برای یک سال بیمه شده است. اعتبار لازم برای این اقدام در قانون بودجه ۱۴۰۲ گنجانده خواهد شد. مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اخیرا اعلام کرده است سال 1401 ردیف بودجه‌ای برای حمایت از بازار سهام با اختصاص 5 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت وجود داشت اما سال 1402 به جز ردیف بودجه تعهد دولت برای حمایت از بازار سرمایه از طریق صندوق تثبیت، 2 ردیف بودجه دیگر نیز وجود دارد که مربوط به تعهد برای پوشش زیان احتمالی اشخاص حقیقی و صندوق‌های با درآمد ثابت است. در واقع سال آینده 3 ردیف بودجه برای حمایت از بورس وجود دارد. 

لازم به ذکر است یکی از محورهای بسته 10‌بندی حمایت از بازار سرمایه مربوط به بیمه سهام و نماد سهام‌یار بود. بر این اساس تاکنون 220 هزار نفر نماد سهام‌یار را خریداری کرده‌اند و برای این سهامداران اصل پول و 20 درصد سود در یک سال بعد (آبان 1402) تضمین شده است. در طرح سهام‌یار پرتفوی زیر 100 میلیون تومان سهامداران متقاضی برای پرداخت سود 20 درصدی تضمین شده است. 

از طرف دیگر اوایل آبان امسال بر اساس اعلام مسؤولان سازمان بورس، یکی از خطرات بازار سرمایه، نکول و کاهش بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت از محل کاهش قیمت سهام در این صندوق‌ها بود. بر این مبنا حدود 20 هزار میلیارد تومان از دارایی 40 نماد مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت بیمه خواهد شد. 

با توجه به ۲ مولفه مذکور یعنی بیمه با طرح سهام‌یار و بیمه 20 هزار میلیارد تومان دارایی صندوق‌های درآمد ثابت می‌توان گفت بعد از رونمایی از بسته 10‌بندی سازمان بورس در حمایت از سهامداران، حدود 40 هزار میلیارد تومان دارایی برای یک سال (آبان 1402) با نرخ سود 20 درصدی بیمه شده است. به نظر می‌رسد در صورتی که پرتفوی سهامداران خرد و صندوق‌های درآمد ثابت یک سال بعد در محدوده قیمتی اوایل آبان 1401 باشد، دولت باید رقمی نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان بابت تضمین انجام شده پرداخت کند. این رقم باید در ردیف‌های بودجه 1402 گنجانده شود. 

بر این اساس طبق اعلام پیمان حدادی، رئیس صندوق تثبیت بازار، در بودجه سال آینده ۳ حکم مرتبط با بورس و حمایت از بازار سرمایه لحاظ خواهد شد؛ علاوه بر تخصیص 5 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت، یک ردیف مشخص برای بیمه سهام سهامداران خرد (پرتفوی سهام زیر 100 میلیون تومان اشخاص حقیقی و طرح سهام‌یار) و یک ردیف برای تضمین سبد سهام صندوق‌های درآمد ثابت گنجانده خواهد شد. 

رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض نمی‌کند. سیدمسعود میرکاظمی ضمن اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: هم مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دارد و هم ما در دولت در حال کار روی این موضوع هستیم تا گزارشی را به سران قوا بدهیم، چرا که یکی از مأموریت‌های رهبر حکیم انقلاب به شورای اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه است. کارهای کارشناسی در حال انجام است و همزمان با مجلس درباره طرحی که دارند همکاری می‌کنیم تا ان‌شاءالله به نظر واحدی برسیم. 

وی با تأکید بر اصلاحات انجام شده در بودجه توضیح داد: بخشی از اصلاحات در حال انجام است. به‌ عنوان‌ مثال پیش ‌از این تعداد زیادی از قوانین دائمی هر ساله در بودجه تغییر می‌کرد که در حال رفع این مشکل در قالب یک الحاقیه هستیم تا هم بودجه سبک‌تر شود و هم از تغییر قوانین دائمی در قانون یک‌ساله بودجه جلوگیری شود. 

رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده هم بیان کرد: تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ را به دولت فرستاده‌ایم. البته هنوز بخشی از منابع قطعی نشده و امیدواریم ظرف هفته آینده این موارد هم قطعی شود و منابع و مصارف را به دولت ارسال کنیم. 

لایحه برنامه هفتم تا پایان آذر به دولت می‌رود

میرکاظمی درباره جدیدترین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و علت تأخیر در تنظیم این لایحه نیز گفت: بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید و دیر ابلاغ شد، در عین ‌حال همزمان با ارسال بودجه به دولت، در حال تدوین برنامه هفتم توسعه نیز هستیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذرماه برنامه هفتم را به دولت برسانیم. 

وی یادآور شد: نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی این است که لایحه برنامه هفتم زودتر از بودجه در مجلس ارائه شود، بنابراین با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم که بتوانیم در نخستین فرصت آن را هم به دولت بدهیم. 

کسری بودجه جاری نداریم

رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه در ادامه درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: از این لحاظ که نتوانیم هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر را پرداخت کنیم، کسری بودجه نداریم اما منابع ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتمالاً محقق نشود. 

میرکاظمی ادامه داد: ما هم‌اکنون ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کنیم که با مجوزی که از رهبر انقلاب اخذ شد، دولت می‌تواند ۱۰ درصد آن را برای امور عمرانی استفاده کند. 

تخصیص ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی در ۸ ماه

وی تأکید کرد: با احتساب تخصیص‌هایی که تاکنون آماده شده یا در حال ارسال است، تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی پرداخت شده است. 

وی همچنین با اشاره به استمرار پرداخت هزینه‌های جاری گفت: در ماه جاری، هم ترمیم حقوق مهر و آبان‌ را پرداخت می‌کنیم و هم علی‌الحساب یک میلیون تومان رتبه‌بندی معلمان را تا زمان تعیین احکام پرداخت خواهیم کرد. 

استقراض همچنان خط قرمز دولت است

میرکاظمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا استقراض از بانک مرکزی همچنان خط قرمز دولت است، تصریح کرد: دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض نمی‌کند. البته از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده اما بلافاصله آن را جایگزین کرده‌ایم.  وی خاطرنشان کرد: همواره بالای ۲۰۰ هزار میلیون تومان از ماده ۱۲۵ مربوط به مانده شرکت‌هاست که بانک مرکزی می‌تواند آن را برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با نخستین دریافتی، آن را تسویه کند. 

 

فرصت ایران برای سوآپ 60 هزار بشکه نفت قزاقستان

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت انتقال نفت قزاقستان از طریق بندر آکتائو به بندر نکا در ایران، امکان سوآپ 60 هزار بشکه در روز مهیاست که با تکمیل پایانه‌های نفت شمال، معاوضه نفت تا 300 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. سابقه قرارداد سوآپ نفت قزاقستان از طریق ایران به سال 1380 تا 1389 برمی‌گردد؛ زمانی که نفت قزاقستان توسط شرکت ویتول خریداری می‌شد و از طریق کشتی به ایران انتقال می‌یافت و ایران در قبال نفت تحویل شده به پالایشگاه‌های تهران و تبریز، مابه‌ازای این حجم به شرکت ویتول نفت تحویل می‌داد. بازاریابی نفت توسط ویتول نیز عمدتاً مبتنی‌ بر بازارهای ایران انجام می‌گرفت. در واقع این قرارداد معاوضه، مابین ایران و شرکت ویتول (و نه دولت قزاقستان) منعقد شده بود. میزان نفت تبادل شده در این قرارداد به حدود 70-35 هزار بشکه در روز می‌رسید و درآمد حاصل از این معاوضه برای ایران حدود 1.5 دلار به‌ ازای هر بشکه بوده است اما این قرارداد معاوضه در دولت دهم متوقف شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «چشم‌انداز سیاست‌های انرژی در قزاقستان و ظرفیت‌های همکاری با ایران» بر احیای سوآپ نفت قزاقستان از مسیر ایران تاکید کرده و درباره زیرساخت‌های موجود برای این پیشنهاد توضیح می‌دهد. طبق این گزارش، محدودیت عمده ایران به ‌منظور افزایش حجم معاوضه، زیرساخت‌های موجود در بنادر شمال کشور بوده است. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ظرفیت پالایشی قابل دریافت از کشورهای حوزه دریای خزر در پالایشگاه جنوبی تهران 120 هزار بشکه در روز، در پالایشگاه ‌شمالی تهران 110 هزار بشکه در روز و در پالایشگاه تبریز 110 هزار بشکه در روز است. لذا امکان افزایش ظرفیت معاوضه تا این مقدار نیز برای ایران به‌شرط توسعه زیرساخت در بنادر فراهم است. 

 

بهره‌برداری از نخستین کارخانه جوجه‌کشی هوشمند تمام ایرانی

۲۵ آبان‌ آیین بهره‌برداری از نخستین کارخانه جوجه‌کشی هوشمند تمام ایرانی با ظرفیت تولید ۳۶ میلیون قطعه در سال در روستای «اشبلا»ی شهرستان بندرانزلی برگزار شد. در این آیین مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با اشاره به اهمیت کار گروهی در راه‌اندازی این کارخانه گفت: نتیجه یک کار جمعی در سایه اتکا به توان داخلی، امروز با بهره‌برداری از کارخانه هوشمند و تمام ایرانی که به همت فرزندان معظم شهدا و ایثارگران و متخصصان داخلی تکمیل و تجهیز شده، به دست آمد. ناصر فخاری بیان کرد: سازمان اقتصادی کوثر امروز در عرصه‌های متعدد کشاورزی، کشور را بی‌نیاز از واردات و وابستگی به خارج کرده است؛ مانند تولید دستگاه جوجه‌کشی هوشمند با راندمان بالاتر از نمونه خارجی. فخاری افزود: هر سرمایه‌گذار یا فعال حوزه طیوری در کشور که به دستگاه جوجه‌کشی چه در بخش تجهیزات و تأمین قطعات و چه در بخش ماشین‌آلات کامل نیاز داشته باشد، از طریق شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر می‌تواند تمام نیازهای خود را برآورده کند. مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با یادآوری تحریم‌های سال 98 کشور در بخش واردات مرغ اجدادی اضافه کرد: امروز اثر آن تحریم‌ها کمرنگ شده و دشمن دیگر نمی‌تواند ضربه‌ای در این حوزه به کشور بزند. سازمان اقتصادی کوثر در حوزه امنیت غذایی هم در مسأله تولید دستگاه تمام ایرانی جوجه‌کشی و هم در بحث بنیادین مرغ اجداد توانسته به خودکفایی و امکان تأمین صد درصدی این نیاز اساسی کشور در بخش کشاورزی برسد.

 

آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی  تا حداکثر ۴۰۰۰ دلار

فروش اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی، ۳ ماهه و معاف از مالیات، با حق‌الوکاله‌ تسویه نقدی (ریالی) صفر و امکان تحویل فیزیکی ارز از امروز شنبه ۲۸ آبان در شعب ارزی بانک ملی آغاز می‌شود؛ حداکثر میزان خرید این اوراق توسط هر شخص ۴۰۰۰ دلار است. به‌ منظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) از امروز 28 آبان مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» اقدام کند. 

این اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از 18 سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب 25‌‌‏/8‌‌‏/1401 و 25‌‌‌‏/11‌‌‌‏/1401 خواهد بود. 

همچنین حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی 1000 دلار و 4000 دلار است. همچنین با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از 100 دلار، مبالغ گواهی‎های مزبور مضاربی از معادل ریالی 100 دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود. گفتنی است پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفاً به «ریال» خواهد بود. دارندگان اوراق در سررسید، می‌توانند یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنند:

الف- پرداخت حق‌الوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل

ب- تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حق‌الوکاله‌ای دریافت نخواهد شد. 

تبصره: نرخ حق‌الوکاله معادل ۷ درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند 7 خواهد بود. 

مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است. 

تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.