|
عشقی در سازمان بورس ماند
اعضای شورای عالی بورس با استعفای مجید عشقی مخالفت کردند و وی در بورس ابقا شد. هادی سلیمیزاده سرپرست روابط عمومی بورس در توئیتی در این باره نوشت: «با مخالفت اکثریت قاطع اعضای شورای عالی بورس، استعفای عشقی مورد قبول واقع نشد و وی در ریاست سازمان باقی خواهد ماند». ارسال به دوستان
گزارشهای بانک مرکزی حکایت از کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم در یک سال اخیر دارد
عملیات مهار تورم ادامه دارد
رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت و کاهش استفاده از تنخواه بانک مرکزی از جمله نشانههای بهبود شرایط در متغیرهای اقتصاد کلان است
گروه اقتصادی: یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورمهای ۲رقمی است که نتیجه آن ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد کلان میشود. رشد افسارگسیخته نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولتها و بیضابطه بودن سیستم بانکی است، از علل تورمهای بالاست که دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم میشود جزو اهداف خود عنوان کرد. اکنون که بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم سپری شده، میتوان بر پایه آمارهای بانک مرکزی عملکرد دولت در مسیر کاهش پایدار تورم و کنترل نقدینگی را بررسی کرد. بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازدهماهه نقدینگی در سال جاری است. بررسی نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم یعنی از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 طی یک روند نزولی به 37.5 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته است، البته لازم به ذکر است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریور 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان شهریور 1401 به 35 درصد کاهش مییابد، از این رو رشد 12 ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریور 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، معادل 5.5 واحد درصد کاهش نشان میدهد.
به گزارش «وطنامروز»، نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سالهای اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگرانکننده که به سفره و معیشت مردم لطمه میزند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید و راهحل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاستگذاریهای پولی و بانکی کشور است. قطعا تورم یک پدیده پولی است و خارج از این قاعده نمیتوان آن را بررسی کرد.
یکی از نتایج اتخاذ سیاستهای مالی و پولی دولت سیزدهم در آمارهای تورم و نقدینگی قابل مشاهده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم از 59.3 درصد در شهریور ۱۴۰۰ به 39.6 درصد در ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری کاهش یافته و همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کنترل شده است. در این میان، مدیریت دستوری سالهای گذشته نیز (نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز) دیگر در دستور کار نیست.
کاهش پایدار رشد نقدینگی و پایه پولی
بررسی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان شهریور ۱۴۰۱ به ۳۵ درصد کاهش مییابد. از این رو رشد ۱۲ ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، معادل 5.5 واحد درصد کاهش نشان میدهد. رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ هم 33.1 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم 36.5 درصد را ثبت کرده بود، یعنی 6.4 درصد کاهش. گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4 هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در سال جاری است.
انضباط مالی و کسب درآمدهای پایدار
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینهها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این مهم در عملکرد 6 ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز بخوبی نمایان است به طوری که در 6 ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینههای جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایهای (کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در نیمه نخست سال همراه شده است.
در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شد که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی به سیاستهای مالی دولت و هماهنگی آن با سیاستهای پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است. تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده میتوان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیشبینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود.
علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینههای خود دریافت کرد به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیمتر شدن رشد پایه پولی سختتر شد. با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ۲ اقدام عمده را در پیش گرفت.
دولت سیزدهم از یک سو همه تلاش خود را برای کنترل هزینهها به کار بست و در تخصیص بودجه صرف اولویتهای اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینهها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاستهایی موفق شد در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. هر چند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در 4 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت.
با این حال، همانگونه که انتظار میرفت پس از گذشت ماههای اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریور سال جاری با کاهش همراه شده است. همچنین باید خاطرنشان شود بخشی از افزایش قیمتهای داخلی متاثر از افزایش قیمتهای جهانی عمدتا ناشی از تنشهای سیاسی و بینالمللی بوده است.
همچنین بر اساس گزارشهای منتشر شده، سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد 4.3 و 3.5 درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در ۳ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدی را ثبت کرده است.
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورمساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولیسازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار هم خواهد داشت.
ارسال به دوستان
در آستانه زمستان سخت، نیمی از رآکتورهای تولید برق هستهای فرانسه از کار افتاد
تورم هستهای در فرانسه
فرانسه 70 درصد برق خود را از 56 رآکتور هستهای تولید میکند اما در حال حاضر فقط 31 مورد از این نیروگاهها فعال و عملیاتی است
به گفته والاستریت ژورنال، دولت فرانسه بستهای از اقدامات پیشگیرانه را با هدف کاهش 10 درصدی مصرف انرژی این کشور به امید گذراندن زمستان سرد امسال آغاز کرده است. اگنس پانیر روناچر، وزیر انرژی فرانسه، گفت این نخستین قدم به سمت هدف کاهش مصرف انرژی تا 40 درصد تا سال 2050 است. این تمهیدات در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، از شروع جنگ اوکراین برای عبور از زمستان سخت بدون نفت و گاز روسیه آغاز شده است. فرانسه تقریبا 70 درصد برق خود را از 56 رآکتور هستهای که همگی توسط شرکت
(Expected Default Frequency) EDF اداره میشوند تولید میکند اما در حال حاضر فقط 31 مورد از این نیروگاهها فعال و عملیاتی است. این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد در ماههای دسامبر و ژانویه بیش از 40 واحد از نیروگاهها در حال بهرهبرداری باشند اما تجربه نشان داده است تعمیر و نگهداری ممکن است بیشتر از موعد برنامهریزی شده طول بکشد.
ناوگان هستهای به عنوان خط مقدم امنیت انرژی فرانسه طراحی شده اما از زمانی که مسکو جریان گاز طبیعی به اروپا را قطع کرد و این قاره را در بزرگترین بحران انرژی خود از زمان شوک نفتی دهه 1970 فرو برد، ناوگان اتمی افتخارآمیز فرانسه به اندازه خط ماژینو (استحکامات فرانسوی که کمک چندانی به توقف تهاجم آلمان در طول جنگ دوم جهانی نکردند) موثر بوده است.
26 رآکتور از 56 رآکتور هستهای فرانسه برای تعمیر و نگهداری یا به دلیل خوردگی لولههایی که هستههای رآکتور را خنک میکنند، خارج از دسترس هستند. بر اساس پروندههای نظارتی و نظر کارشناسان، رفع خوردگی در چندین رآکتور، بیش از حد انتظار طول میکشد و راهاندازی مجدد آنها را تا 6 هفته به تاخیر میاندازد.
امانوئل وارگون، رئیس تنظیمکننده انرژی فرانسه گفت: «مهم است که این کار در اسرع وقت دوباره شروع شود. اگر نه، خطر نداشتن برق افزایش مییابد».
(Expected Default Frequency) EDF، بزرگترین مالک نیروگاههای هستهای در جهان، یکی از مهمترین شرکتهای برق اروپای غربی است. ناوگان رآکتورهای آن معمولا مقادیر زیادی انرژی هستهای کمهزینه را به کشورهای همسایه فرانسه صادر میکند که به تثبیت قیمتها در سراسر منطقه کمک میکند اما شرایط در سال جاری بشدت تغییر کرد؛ زمانی که فرانسه از یکی از بزرگترین صادرکنندگان برق اروپا به یک واردکننده خالص به دلیل قطعی رآکتورهایش تبدیل شد. انبوه خاموشیها مقامات را نگران کرده است که فرانسه و منطقهای وسیعتر در اروپا ممکن است در زمستان که تقاضای برق در اروپا به اوج خود میرسد، با کمبود برق مواجه شوند.
همچنین افزایش قیمت انرژی به ناآرامیهای کارگری دامن زده است که مشکلات انرژی فرانسه را تشدید میکند. اعتصاب کارگران پالایشگاهی در فرانسه باعث کمبود بنزین و گازوئیل در سراسر این کشور شده است. کارگران برای مقابله با تورم خواهان افزایش 10 درصدی حقوق هستند. کارگران همچنین اعتصاب در EDF را رهبری کرده و خواستار افزایش حداقل دستمزد 200 یورو در ماه شدهاند.
یک تکنیسین اواخر سال گذشته در Civaux که جوانترین نیروگاه هستهای فرانسه است، یک مشکل را کشف کرد. به گفته سازمان ایمنی هستهای فرانسه، این پدیده که به عنوان «خوردگی تنشی» شناخته میشود، در جوش لولههایی که در نزدیکی هسته رآکتور تحت فشار بالا هستند، شناسایی شد. مهندسان همان بخش لوله را در رآکتورهای دیگر بازرسی و مشکلات مشابهی پیدا کردند. کارشناسان هستهای فرانسوی گفتهاند تقویم EDF برای تعمیر رآکتورها با توجه به سختی کار، جاهطلبانه است. تعمیرات لولههای خورده شده باید در ناحیه مهار رادیواکتیو نیروگاهها انجام شود و مدت زمانی را که جوشکارها میتوانند در کار صرف کنند به دلیل قوانین محدودکننده قرار گرفتن در معرض تشعشع آنها محدود میکند. دولت امانوئل مکرون در ماه جولای گفت 16 درصد از EDF را که دولت قبلا مالک آن نبود، با هزینه نزدیک به 10 میلیارد دلار خریداری خواهد کرد.
بلومبرگ به نقل از اپراتور شبکه برق این کشور گزارش داد فرانسه زمستان امسال به دلیل کمبود در دسترس بودن نیروگاه هستهای در معرض خطر کمبود برق قرار دارد. بر این اساس تعمیرات و نگهداری تقریباً نیمی از نیروگاههای هستهای فرانسه ممکن است این کشور را که صادرکننده سنتی برق است، به واردکننده تبدیل کند. دولت فرانسه از مشاغل و خانوارها خواسته است برای جلوگیری از خاموشی در مصرف انرژی صرفهجویی کنند. در صورت کمبود احتمالی برق، اپراتور شبکه RTE»» 3 روز قبل از قطع برق هشدار قرمز «Ecowatt» را برای کاهش مصرف راهاندازی میکند. به نقل از بلومبرگ، خاویر پیچاکزیک، مدیر اجرایی RTE گفت: «ما در وضعیت هوشیاری خاصی هستیم. اگر هوا گرم باشد، درباره اکووات قرمز (هشدار قرمز) چیزی نخواهید شنید. اگر هوا خیلی سرد باشد، تعداد زیادی از آنها را خواهید شنید و اگر در زمستان متوسط و معمولی باشیم، چند واحد اکووات قرمز خواهد بود.
طبق گزارشها، رئیس RTE گفته است هشدار
Ecowatt این را در نظر میگیرد که دهها تولیدکننده بزرگ، مصرف را تحت قراردادهای از پیش تعیین شده کاهش میدهند و اشاره کرد که نشاندهنده کاهش حدود 1.2 گیگاوات است که معادل ظرفیت یک رآکتور هستهای است.
تحلیلگران انرژی میگویند فرانسه با زمستانی پر از نارضایتی روبهرو است، زیرا مشکلات ریشهای در راهبرد انرژی هستهای این کشور سوالات جدی را درباره آمادگی این کشور برای ماههای سردتر مطرح میکند. با این حال، بیش از نیمی از رآکتورهای هستهای EDF به دلیل مشکلات خوردگی، تعمیر و نگهداری و مسائل فنی در ماههای اخیر، تا حدی به دلیل امواج گرمای شدید و تأخیر تعمیرات ناشی از همهگیری کووید، تعطیل شدهاند. این قطعیها منجر به کاهش تولید برق فرانسه به پایینترین حد در 30 سال گذشته شده است؛ درست زمانی که اتحادیه اروپایی با بدترین بحران انرژی خود در دهههای اخیر روبهرو شده است.
به گزارش رویترز، اگنس پانیر روناچر، وزیر انرژی فرانسه ماه گذشته گفت EDF متعهد به راهاندازی مجدد تمام رآکتورهای هستهای خود در زمستان امسال است و رآکتورهای بسته هر هفته از اکتبر بازگشایی میشوند. در همین حال، اپراتور فرانسوی RTE گفته است خطر خاموشی کامل در زمستان امسال وجود ندارد اما نمیتوان برخی قطعیهای برق در دورههای اوج تقاضا را رد کرد.
قیمت برق در فرانسه تابستان امسال به بالاترین حد خود رسید و در اواخر ماه آگوست به سطح چشمگیر حدود 1100 یورو (1073 دلار) در هر مگاوات ساعت رسید. تحلیلگران نگرانند که این کشور ممکن است در ماههای آینده برای تولید انرژی هستهای کافی برای تامین نیازهای خود و همسایگانش با مشکل مواجه شود. فرانسه با تاکید بر مشکلات ساختاری در ناوگان هستهای این کشور، نهتنها جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده برق اروپا در سال جاری از دست داد، بلکه به طور قابل توجهی، بیش از صادرات، برق وارد کرده است.
قطعی طولانیمدت در ناوگان هستهای فرانسه باعث شد صادرات این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف کاهش یابد و تحلیلگران EnAppSys هشدار دادند که این وضعیت هیچ نشانهای از بهبود در آینده نزدیک را نشان نمیدهد. برای جبران، فرانسه برق گرانقیمت را از بریتانیا، آلمان، اسپانیا و کشورهای دیگر وارد میکند. رئیسجمهور امانوئل مکرون، در تلاش برای محافظت از خانوارها و مشاغل در ماههای آینده، ماه گذشته برنامههایی را برای محدود کردن افزایش قیمت برق و گاز در سال آینده به میزان 15 درصد اعلام کرد. تولید برق ضعیف فرانسه انتقادها را از استراتژی انرژی هستهای سنگین این کشور در زمانی که بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا به انرژی اتمی به عنوان جایگزینی برای کمبود گاز روسیه روی میآورند، تشدید کرده است. آلمان که ابتدا قصد داشت 3 رآکتور باقیمانده خود را تا پایان سال تعطیل کند، تصمیم گرفت فاز هستهای خود را به تعویق بیندازد تا منابع انرژی را در زمستان امسال تقویت کند. در همین حال، بریتانیا به دنبال افزایش تولید انرژی هستهای خود است و اتحادیه اروپایی نیز انرژی هستهای را در فهرست سرمایهگذاریهای سبز خود قرار داده است.
ارسال به دوستان
اخبار
سقف تراکنش خرید روزانه کارتهای بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان رسید
سقف تراکنش خرید روزانه کارتهای بانکی ۲ برابر شد. با توجه به سی و یکمین صورتجلسه مورخ 23/۷/1401 هیات عامل بانک مرکزی درباره موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص موضوع بخشنامه مورخ 11/۱۱/۱400، حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی یک میلیارد ریال تعیین شد.
***
حمایت از دامداران با تهاتر دام با نهاده
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی، گفت: خرید تضمینی دام سبک و سنگین از دامداران، یک خرید حمایتی است. محمد جعفری درباره تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام تا امروز در راستای حمایت از تولید حدود ۲۰ هزار تن گوشت منجمد ۵ تکه دام سبک و سنگین از دامداران کشور خریداری کرده است. معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه خرید تضمینی دام سبک و سنگین در بیش از ۱۵ استان انجام شده است، این خرید را یک خرید حمایتی دانست. جعفری در توضیح وضعیت فعلی خرید تضمینی دام از دامداران اظهار داشت: مبنای قیمتی ما در میانگین کشور برای هر کیلوگرم گوشت منجمد، تقریبا ۲۱۷ هزار تومان است و از این میزان تقریباً ۹۰ هزار تومان برای دامدار محاسبه شده است. وی درباره اینکه چه میزان از پول دامداران پرداخت شده، تصریح کرد: تا امروز حدود ۷۰ درصد پول دامداران را با نهاده تهاتر کردهایم و مابقی هم در صف تهاتر هستند تا در صورت تامین نقدینگی مابقی را نیز پرداخت کنیم.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور وضعیت نهادهها را در کشور مطلوب دانست و گفت: نهادهها در ۳ مسیر استانها، مطالبات دامداران و سامانه بازارگاه عرضه میشوند. وی ادامه داد: حجم نهادهها از لحاظ مقادیر و نوع آنها در حد استاندارد است و در حال حاضر بیشتر از ذخایر استراتژیک نهاده در کشور داریم. جعفری در پاسخ به اینکه چه میزان نهاده دامی بابت هر دام تهاتر شده به دامداران داده میشود، اظهار داشت: تهاتر دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت ریالی است؛ یعنی به ازای هر کیلوگرم دامی که از دامدار خریدیم با ترکیب ذرت، سویا و جو، به نرخهای مصوب بازارگاه یا بعضا پایینتر از نرخ مصوب بازارگاه به دامداران نهاده دادهایم. وی افزود: فرض کنید یک کیلوگرم گوشت منجمد 5 تکه به قیمت ۲۱۷ هزار تومان از دامداران خریداری کردهایم؛ این را با ترکیب ۴۰ درصد جو، ۳۰ درصد ذرت و ۳۰ درصد سویا به دامداران تحویل دادهایم.
ارسال به دوستان
وزیر پیشین ارتباطات:
پلتفرمهای خارجی باید قوانین ایران را بپذیرند
گروه اقتصادی: وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسته حمایتی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، حکم مصوبه هیات دولت را دارد و لازم الاجراست، گفت: بسته حمایتی از کسبوکارهای فضای مجازی میتواند به فعالان این عرصه کمک کند.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم و رئیس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی درباره طرح وزارت ارتباطات برای حمایت از کسبوکارهای فضای مجازی گفت: اگر منظور، مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است، بله! محورهای خوب و مهمی در آنجا مصوب شده، امیدواریم انشاءالله سریعتر به اجرا برسد، بویژه در این شرایط که به دلیل بحثها و حوادثی که طی این 2 ماه اتفاق افتاده، واقعاً بعضی حوزهها تضعیف شدند. به نظرم اینها خیلی میتواند کمک کند که با استفاده از امکانات داخلی و شبکههایی که بحمدالله خلأ قبلی آنها در حال جبران است، حمایتهای لازم شامل این کسبوکارها شود که بتوانند زودتر وضعیت ۲ ماه اخیر خود را جبران کنند. تقیپور در پاسخ به این سوال که رویکرد وزارت ارتباطات را درباره کسبوکارهای اینترنتی چطور میبینید، گفت: آقای رئیسجمهور در این رابطه به وزارت ارتباطات ماموریت دادند، به هر حال دغدغه و انگیزه کلی در اینباره وجود دارد. وی ادامه داد: مسؤولیت تأمین زیرساختها با وزارت ارتباطات است، طبیعتاً بقیه وزارتخانهها مانند اقتصاد و صمت و وزارتخانههای دیگر میتوانند در مباحث کسبوکار و قوانین و مقررات و ضوابط کمک کنند اما نقش وزارت ارتباطات کلیدی است و الان هم با همین مصوبه فکر میکنم یک شروع خوب میتواند رقم بخورد. تقیپور با بیان اینکه «کسبوکارها بیایند و در غنیسازی و تکمیل این مصوبات کمک کنند»، گفت: تا جایی که من میدانم کارگروه در دولت فعال است و اختیارات کافی اعم از اختیارات اصل 128 و 137 قانون اساسی را دارد و اگر آن کارگروه موضوعی را تصویب کند، با ابلاغ آقای رئیسجمهور حکم مصوبه هیأت دولت را دارد که راهی سریع است که میتواند خیلی از موانع را بردارد.
وزیر پیشین ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره ادامه فعالیت پلتفرمهای خارجی و محدودیت اخیر آنها در کشور با توجه به حوادث ۲ ماه اخیر، گفت: هیچ کشوری فعالیت پلتفرمهای خارجی و آمریکایی را بدون اینکه قوانین داخلی کشورشان رعایت شود قبول نمیکند و این تنها محدود به ایران نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: این پلتفرمها اگر میخواهند فعالیت کنند، باید چارچوب، قوانین و ارزشهای ما را بپذیرند، کما اینکه خود کشورهای اروپایی در این زمینه سختگیری میکنند.
وی با اشاره به این موضوع ادامه داد: حتی کشورهای اروپایی هم این موضوع را دنبال میکنند، همین چند ماه اخیر خبری منتشر شد که مدیرعامل فیسبوک اعلام کرد ممکن است فعالیتهای خودش را در اتحادیه اروپایی محدود کند، چرا که چارچوبهای آنان را قبول نداشت، بنابراین در این زمینه هیچ کشوری کوتاه نمیآید.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|