|
واردات هند از ایران ۲ برابر شد
وزارت بازرگانی و صنعت هند از رشد ۲ برابری واردات این کشور از ایران در هشتمین ماه سال جاری میلادی خبر داد. این آمار نشان میدهد کل مبادلات تجاری این کشور با ایران در 8 ماه نخست سال جاری میلادی به یک میلیارد و 791 میلیون دلار رسیده است. کل مبادلات تجاری ۲ کشور در 8 ماه نخست سال 2021 بالغ بر یک میلیارد و 176 میلیون دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش در هشتمین ماه سال جاری میلادی واردات هند از ایران 2 برابر شده و به 46 میلیون دلار رسیده است.
ارسال به دوستان
اخبار
۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال در استانها
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالی به استانها گفت: وزارت کار عملکرد همه دستگاههای اجرایی و استانها برای تحقق وعده اشتغال را ارزیابی کند.
محمد مخبر درباره پرداخت 60 هزار میلیارد ریال معادل 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی، بیان کرد وزارت کشور باید استانداران را مکلف کند از فرصتها و ظرفیتهای هر منطقه در قالب این تبصره برای اشتغالزایی استفاده کنند. همچنین بانک مرکزی نیز باید بهصورت مستمر از بانکهای عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی را دریافت کند و به دولت ارائه دهد.
مخبر افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد همه دستگاههای اجرایی و استانها برای تحقق وعده اشتغال دولت را ارزیابی کند و در صورت عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی زمانبندی شده بخواهد.
***
مذاکره برای توسعه همکاریهای نفتی ایران و ونزوئلا
وزیر نفت کشورمان و معاون رئیسجمهور و وزیر نفت ونزوئلا درباره توسعه همکاریهای مشترک ۲ کشور در زمینه انرژی و آخرین تحولات بازار جهانی نفت به صورت تلفنی گفتوگو کردند. جواد اوجی با آلآیسامی، درباره توسعه همکاریهای مشترک ۲ کشور در زمینه انرژی و آخرین تحولات بازار جهانی نفت به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
بر اساس اعلام وزارت نفت، ایران و ونزوئلا در دولت سیزدهم مسیری تازهای برای گسترش همکاری در پیش گرفتند و این کشور آمریکای لاتین یکی از نقاط کانون دیپلماسی وزارت نفت بوده است و همکاریهای گستردهای در این زمینه در دست اجراست.
در جریان سفر اردیبهشتماه امسال وزیر نفت و هیات همراه به ونزوئلا، قرارداد و تفاهمنامههای متعددی در زمینه توسعه و تولید در میدانهای نفت و گاز، ارتقا و نوسازی پالایشگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای پالایشگاهی، آموزش نیروی انسانی و کارشناسی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صدور خدمات فنی و مهندسی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی امضا شد.
***
درآمد ۶۰۰ میلیون دلاری ایران از اعزام نیروی کار
بانک جهانی درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۲ را ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرد و ایران را در بین کشورهای منطقه از این نظر در جایگاه هشتم قرار داد.
بانک جهانی با انتشار گزارشی درباره اعزام نیروی کار به خارج اعلام کرد کشورهای جهان در سال 2022 بالغ بر 626 میلیارد دلار از اعزام نیروی کار به خارج درآمد داشتهاند. درآمد ارزی کشورهای جهان از اعزام نیروی کار در سال جاری میلادی با رشد 5 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.
بر اساس این گزارش در میان مناطق مختلف جهان، آسیای جنوبی بیشترین درآمد ارزی را از اعزام نیروی کار در سال 2022 داشته است. کل ارزآوری نیروی کار مهاجر این منطقه در سال جاری بالغ بر 163 میلیارد دلار برآورد شده که این رقم نسبت به سال قبل رشد 3.5 درصدی داشته است.
درآمد ارزی منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه از اعزام نیروی کار در سال جاری 134 میلیارد دلار، اروپا و آسیای مرکزی 72 میلیارد دلار، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 142 میلیارد دلار و آفریقای زیر صحرا 53 میلیارد دلار برآورد شده است.
درآمد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از اعزام نیروی کار در سال 2022 بالغ بر 63 میلیارد دلار اعلام شده که این رقم نسبت به سال قبل 2.5 درصد رشد داشته است.
بر اساس برآورد بانک جهانی، ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال 2022 بالغ بر 0.6 میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده و از این نظر در میان کشورهای منطقه در جایگاه هشتم قرار گرفته است. ایران سهم بسیار اندکی از درآمد 63 میلیارد دلاری خاورمیانه از اعزام نیروی کار به خارج در سال 2022 داشته به طوری که درآمد 600 میلیون دلاری ایران از این محل تنها معادل یک درصد کل این رقم بوده است.
ارسال به دوستان
بانکها و مؤسسات اعتباری تنها 5 درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دادند
تأمین مالی، پاشنه آشیل مسکن
از 3760 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطاشده در نظام بانکی از شهریور سال پیش تاکنون، حدود 18 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص یافته است
گروه اقتصادی: طبق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۴۳,۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ۴۶,۴ میلیون تومان است؛ هر دو شاخص نشان از تورم بیش از 30 درصدی قیمتها در یک سال گذشته دارد. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که درمان قطعی تورم لجامگسیخته اجارهبها و بازار مسکن افزایش عرضه و تامین مسکن است. مجلس و دولت با درک همین موضوع قانون جهش تولید مسکن را تدوین کردند اما بررسیها نشان از آن دارد که این قانون آنطور که باید و شاید اجرایی نشده است. از سوی دیگر اخبار مثبتی از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن به گوش نمیرسد. بر این اساس طبق آخرین گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که برای ابتدای شهریورماه است، تا این تاریخ زمین یک میلیون و 600 هزار واحد تأمین و روند ساخت بیش از یک میلیون واحد نیز آغاز شده است، همچنین 90 هزار واحد در مرحله نازککاری قرار دارد. از اصلیترین دلایل توفیق نیافتن دولت سیزدهم در ساخت مسکن، عدم تامین مالی و عدم همراهی بانکهاست. در حال حاضر ظرفیت تولید یعنی مواد اولیه و نیروی انسانی در کشور وجود دارد، زمین هم به قدر کفایت وجود دارد اما سرمایه اولیه شروع این طرحها وجود ندارد. به گزارش «وطنامروز»، به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب 24 شهریور 1400، «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند، حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص بدهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد ذکر شده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد».
* بانک مرکزی قانون جهش تولید مسکن را شوخی گرفته است؟
مراجعه به آمار تسهیلات پرداختی بانکها که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، نشان میدهد در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰، نظام بانکی حدود ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. به عبارت دیگر در یک سال اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده است. پیشبینی میشود رشد تسهیلات در سال دوم اجرای قانون حدود ۴۰درصد باشد. با این حال و با این فرض که تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال دوم اجرای قانون همان ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان باشد، سهمیه نظام بانکی مطابق ماده ۴ قانون فوق، ۷۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی سهمیه سال دوم هر بانک برای پرداخت به طرحهای حمایتی مسکن دولتی را ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که باید دید این رقم از حاصل چه حساب و کتاب و محاسبهای از سوی بانک مرکزی است.
* بررسی عملکرد نظام بانکی در سال اول اجرای قانون
در همین راستا، بررسی آماری که از وزارت راهوشهرسازی به دست آمده نشان میدهد نظام بانکی به تعهد خود مبنی بر پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده است و در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که عمده آن نیز توسط بانک مسکن بوده است. به عبارت دیگر نظام بانکی تنها به حدود ۵ درصد از تعهد خود عمل کرده است. علی نادریشاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به ضمانت اجرایی قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: تبصره ۵ قانون جهش تولید مسکن جریمه بانکهایی را که به تعهد خود عمل نکردهاند مشخص کرده است. وی ادامه داد: بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. با توجه به اینکه جز تنها یک بانک سایر بانکها به تعهدات خود عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی باید مالیات تعهد عمل نشده را دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز کند.
ارسال به دوستان
تعداد بیکاران در آلمان به ۲,5 میلیون نفر رسید
اشتغال آلمان یخ زد
درخواست چین برای افزایش واردات گاز طبیعی از روسیه و تسریع در احداث خط لوله انتقال «قدرت سیبری2»
گروه اقتصادی: تبعات جنگ روسیه و اوکراین در اقتصاد اروپا روزبهروز جنبههای جدیدتری را نشان میدهد. آلمان به عنوان اصلیترین مقصد انرژی از روسیه در صف اول قربانیان اقتصادی این اتفاق قرار دارد. به گزارش «وطنامروز»، راشاتودی در گزارشی اخیرا به موضوع افزایش بیکاری در آلمان پرداخته و در این باره نوشته است: «بر اساس این آمارها، نرخ بیکاری در کشور آلمان در ماه نوامبر 17 هزار نفر افزایش یافت و به رقم 2 میلیون و 450 هزار نفر رسید. این آمارها نشان میدهد که نرخ بیکاری از 5.5 درصد در ماه اکتبر به 5.6 درصد رشد کرده است». این رسانه از زبان دانیال ترزنباخ، رئیس اداره کار فدرال آلمان آورده است: «نرخ بیکاری فصلی هم افزایش یافته و بیکاری کوتاهمدت هم رشد کرده است. بیشترین نرخ بیکاری در منطقه برمن (10 درصد) و در برلین (8.9 درصد) و کمترین آن در باواریا (3.3 درصد) است». بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپایی که از بحران انرژی و تورم بیسابقه ضربه خورده است انتظار میرود وارد رکود اقتصادی شود. هونه، رئیس گروه پارلمانی حزب دموکرات آزاد در لندتاگ هفته گذشته اعلام کرد استانداردهای زندگی آلمان ممکن است در نتیجه شکست کامل سیاست انرژی در این کشور سقوط کند. این کشور همچنین به دلیل افزایش هزینههای انرژی در معرض خطر مهاجرت گسترده شرکتها قرار دارد به طوری که گزارش شده از هر 4 شرکت آلمانی یک شرکت در نظر دارد تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل کند. به گفته فدراسیون صنایع آلمان، شرکتهای صنعتی این کشور از مشکلات مختلفی از جمله قیمت بالای انرژی، اختلال در زنجیره تامین و حتی پسلرزههای ناشی از سرکوب سخت چین در مقابله با همهگیری «کووید-19» رنج میبرند.
* سفره مردم اتحادیه اروپایی در حال کوچک شدن است
آمارها نشان میدهد سفره مردم اتحادیه اروپایی در حال کوچک شدن است و چشمانداز آن حداقل در کوتاهمدت تیره و تار است. دادههای رسمی نشان میدهد که اقتصاد فنلاند رو به نزول است و تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه جولای تا ماه سپتامبر 3 دهم درصد نسبت به 3 ماهه قبل کاهش داشته است. ساموهاکالا، مدیر بخش آمار فنلاند اعلام کرد که مصرف کالاهایی مانند غذا و سوخت از اواسط سال 2021 در این کشور کاهش یافته بود اما اکنون مصرف کالاهایی مانند لباس و کفش نیز به دلیل ضعف درآمدها بشدت کاهش یافته است. رکود اقتصادی در این کشور به دلیل کاهش شدید مصرف است. در این میان اقتصاددانان به کاهش رشد در ماههای بعدی هم تاکید دارند به طوری که «تیمو هیرونن» اقتصاددان ارشد هلسینکی در توئیتر خود نوشت: «انتظار داریم در 3 ماهه چهارم سال هم شاهد انقباض اقتصادی در این کشور باشیم که از نظر فنی به معنای رکود اقتصادی برای فنلاند است». هر چه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش میدهد تورم در این منطقه در سطوح بالاتر افزایش مییابد، درآمدهای واقعی کاهش یافته و اعتماد عمومی افت پیدا میکند. سیاست نرخ بهره در اروپا و آمریکا که با هدف کاهش نرخ تورم از سوی سیاستمداران آنها آغاز شد نتوانسته هدف آنها را محقق کند و به اذعان نهادهای بینالمللی اکنون سایه رکود را بر سر این ۲ قاره گسترانده است به طوری که پیشبینی شده در سال جدید میلادی تعداد کشورهای اروپایی که وارد رکود اقتصادی میشوند ۲ رقمی شود. صندوق بینالمللی پول هم اعلام کرده بود بهار آینده آمریکا وارد رکود اقتصادی خواهد شد.
* درخواست چین برای افزایش واردات گاز طبیعی از روسیه
هر چقدر شرایط هر روز برای اروپاییها در حال بدتر شدن است اما روسیه هر روز جایگزینهای بیشتری برای صادر کردن انرژی خود پیدا میکند. اخیرا شرکت ملی نفت چین خواستار افزایش پیوسته صادرات گاز روسیه به این کشور از طریق خط لوله «قدرت سیبری» شده است. هووانگ یونگ ژانگ، معاون شرکت ملی نفت چین (CNPC) در این باره گفته است: صادرات گاز روسیه به چین از طریق مسیر شرقی موسوم به خط لوله «قدرت سیبری» باید به صورت پیوسته افزایش یابد. این خط لوله مرزی 3 هزار کیلومتری ارسال گاز طبیعی روسیه به چین را در سال 2019 آغاز کرد و ظرفیت ارسال 61 میلیارد مترمکعب گاز در سال را دارد که 38 میلیارد مترمکعب آن به صادرات اختصاص دارد. عرضه گاز روسیه به چین از طریق این خط لوله در سال گذشته 10.4 میلیارد مترمکعب افزایش یافت. یونگ ژانگ سهشنبه گذشته در همایش تجارت انرژی روسیه و چین گفت: «لازم است عرضه گاز روسیه به چین از طریق مسیر شرقی به طور پیوسته افزایش یابد، طرفین به همکاری در این زمینه ادامه میدهند و از تمام مزیتهای آن استفاده میکنند و همکاریهای تجاری را تقویت میکنند و تعمیم میبخشند».
وی همچنین خواستار تقویت همکاریهای علمی و فنی میان ۲ کشور به منظور بهبود کیفیت همکاریهای مشترک در بخش نفت و گاز و همچنین در زمینه انرژیهای سبز شد. توافق عرضه گاز از طریق خط لوله «قدرت سیبری» میان شرکتهای «گازپروم» و «CNPC» در سال 2014 تحت یک قرارداد 30 ساله به امضا رسید. این قرارداد 400 میلیارد دلاری بزرگترین قرارداد در تاریخ شرکت «گازپروم» و «قدرت سیبری» نخستین خط لوله گاز طبیعی میان روسیه و چین است. این شرکت روسی در حال حاضر روی پروژه «قدرت سیبری 2» کار میکند که شامل ساخت یک خط لوله انتقال گاز به چین از طریق خاک مغولستان است. این خط لوله به محض بهرهبرداری، ظرفیت ارسال 50 میلیارد مترمکعب گاز را خواهد داشت. الکساندر نوواک، معاون نخستوزیر روسیه در همین همایش گفته بود صادرات برق این کشور به چین احتمالا تا پایان سال 11 درصد افزایش مییابد.
ارسال به دوستان
کاهش 19.4 درصدی نرخ تورم متوسط 12 ماهه
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم متوسط 12 ماهه، آبانماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان میدهد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با 25.3 واحد درصد کاهش از 54.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 29.5 درصد در اسفندماه این سال رسید. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در 4 ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعا موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میشد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه شد که این امر آبانماه سال جاری نیز استمرار داشت و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبانماه رسید. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط 12 ماهه در آبانماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان میدهد. بر اساس محاسبات انجام شده، حدود 11.7 واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمیسازی یارانههاست، بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورتهای اقتصادی اجتنابناپذیر بوده است، سطوح پایینتری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود. از این رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمیسازی یارانهها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود بویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متأثر از عواملی همچون افزایش قیمتهای جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بودهاند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|