گروه بین‌الملل: سرویس اطلاعاتی ترکیه درباره پرونده‌هایی که در آنها، اعضای جماعت اخوان‌المسلمین در ترکیه به انتقال نیرو به سوریه و لیبی متهم شده‌اند، تحقیق می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که ماه‌عسل روابط ترکیه و اخوان که بعد از بیداری اسلامی شروع شده بود رو به پایان است و اخوان در اشتباهی محاسباتی، خود را در تور ترکیه و قطر گرفتار کرد. مقامات آنکارا همچنان در حال تلاش و فعالیت هستند تا هر طور شده، روابط ترکیه با ۲ کشور عربی سوریه و مصر را به سطح عادی برسانند. بدون شک، موضوع سوریه پیچیده‌تر از مصر است و فعلاً، اولویت نخست تیم اردوغان، آشتی با قاهره و دولت عبدالفتاح السیسی است. اما سرعت تحقق این سناریو نیز بدان آسانی که اردوغان فکر می‌کرد، نبوده و نیست. از آنجا که دولت اردوغان در سالیان اخیر به طور واضح و آشکار در مسائل داخلی مصر دخالت کرده، دولت سیسی برای عادی‌سازی رابطه، احتیاط فراوانی دارد و ۲ پیش‌شرط مهم را مطرح کرده است: نخست، پایان حمایت دولت ترکیه از اخوان‌المسلمین مصر و دوم، پایان مداخله ترکیه در مسائل داخلی لیبی. سرویس اطلاعاتی ترکیه پرونده‌های محرمانه اعضای اخوان‌المسلمین را باز و تحقیقاتی را درباره سران و اعضای فراری این جماعت  از مصر آغاز کرده. طبق گزارش وبگاه شبکه «المیادین»، سرویس اطلاعاتی آنکارا اعلام کرد این پرونده‌ها شامل اتهامات متعددی از جمله حمایت از داعش و انجام عملیات تروریستی و جرائم پولشویی هستند. منابع آگاه فاش کرده‌اند اطلاعات ترکیه از اعضای اخوان‌المسلمین درباره انجام عملیات تروریستی در شهرهای مصر تحقیق کرده و این تحقیقات، شامل بررسی اتهام حمایت از داعش در سوریه از سوی اعضای این جنبش هم شده است. به گفته این منابع، تحقیقات اطلاعاتی ترکیه از اعضای اخوان‌المسلمین نشان داد آنها در جرائمی همچون پولشویی مشارکت داشته‌اند. آنکارا همچنین عناصر این جنبش را به جاسوسی از جوامع عربی و جذب شهروندان این کشورها متهم کرده است. برای نخستین بار با تحولات مربوط به بیداری اسلامی یا موسوم به بهار عربی، اخوان‌المسلمین مجال و شانس آن را پیدا کرد که به قدرت برسد. چنین شد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه ترکیه، با حمایت از محمد مرسی در مصر و راشد الغنوشی در تونس، تلاش کردند دایره نفوذ سیاسی خود را گسترده کنند. اما قضایا باب میل ترکیه پیش نرفت و 3 ژوئیه 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی، رئیس وقت ستاد کل ارتش، دولت را تصرف کرد و سال 2014 میلادی حزب آزادی و عدالت تعطیل شد و بسیاری از سران و اعضای آن به زندان افتادند و برخی نیز  به خارج از کشور رفتند. به دنبال این اتفاقات، ۲ قطب رهبری جداگانه، یکی در لندن پایتخت انگلیس و دیگری در استانبول ترکیه، ظهور کردند. رهبر یکی از گروه‌ها ابراهیم منیر بود که سال‌ها در انگلستان زندگی می‌کرد و دیگری مصطفی طلبا بود. ابراهیم منیر، یکی از نام‌های مهم این سازمان، چهارم نوامبر در لندن درگذشت. گروه استانبول اعلام کرد: «مجلس عمومی شورا، بر اساس منشور جامعه، محمود حسین، یکی از اعضای دفتر ارشاد را به عنوان نایب‌رئیس منصوب کرده است». محمود حسین همان فردی بود که پس از سرنگونی مرسی در سال 2013 به ترکیه رفت و روابط خوبی با دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه برقرار کرد. اما هنوز هم ۲ جناح به نام لندن و استانبول داریم و تنش بین این ۲ جناح از طریق رسانه‌ها و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی ادامه دارد. حالا با تکمیل روند عادی‌سازی روابط ترکیه و مصر، برخی فعالان اخوانی ترکیه را ترک کرده‌اند و تلویزیون نیل که قبلاً از استانبول پخش می‌شد، در ماه ژوئن استانبول را ترک کرد و به نظر می‌رسد از جناح لندن حمایت می‌کند. از دیگر سو، حمدا خبرنگار سرویس عربی بی‌بی‌سی در قاهره خبر داده که علاوه بر این ۲ جناح استانبول و لندن، گروه دیگری مستقر در مصر نیز در این سازمان ظاهر شده است. این گروه متشکل از جوانان است و کارهای خود را به صورت مخفیانه انجام می‌دهد و خواهان تشکیل رهبری متشکل از جوانان است. در چند ماه گذشته، اخبار فراوانی درباره تعطیلی رسانه‌های اخوان‌المسلمین مصر در ترکیه منتشر شده و علاوه بر این، گفته شده که ترکیه در حال اخراج اخوانی‌هاست، 30 تن از آنان را بازداشت کرده و حتی می‌خواهد برخی از آنها را به قاهره تحویل دهد. انتخابات سراسری سال 2023 میلادی، برای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه، یک انتخابات حیاتی و سرنوشت‌ساز است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد به احتمال قوی، اردوغان و شریک او دولت باغچلی، از صحنه قدرت کنار ‌زده خواهند شد. اگر این پیش‌بینی درست از آب دربیاید و رقبا و مخالفان اردوغان به قدرت برسند، بدون‌شک، اخوان سوریه، مصر، تونس و لیبی حمایت یک دولت مهم منطقه را از دست خواهند داد و فضا برای فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی آنان در ترکیه، به طور کامل برچیده خواهد شد و باید صرفاً به حمایت حزبی دلخوش باشند. معاون رئیس‌جمهور ترکیه روز جمعه در جریان مذاکرات بودجه در پارلمان این کشور گفت که ترکیه و مصر برای عادی‌سازی روابط دوجانبه در ارتباط و تماس نزدیک هستند. این مقام ترکیه‌ای افزود: «رویکردی که همکاری کشورمان در منطقه را در اولویت قرار می‌دهد، به دوران جدیدی در روابط دوجانبه با امارات، عربستان سعودی و اسرائیل منجر شده است. تماس‌های ما با مصر برای عادی‌سازی روابط در چارچوب اراده مشترک بر مبنای منافع ۲ طرف و احترام متقابل ادامه دارد». پیش از این «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه افتتاحیه جام‌جهانی ۲۰۲۲ در دوحه، پایتخت قطر با همتای مصری خود «عبدالفتاح السیسی» دیدار و گفت‌وگو کرده بود. این نخستین دیدار اردوغان و سیسی طی چند سال اخیر بود که در حضور شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر برگزار شد. در مجموع به نظر می‌رسد اخوان‌المسلمین بر اسب بازنده قمار کرده و ترکیه و قطر با عادی‌سازی روابط با دولت سیسی در مصر پشت پای اساسی به اخوانی‌ها زده‌اند.

گروه بین‌الملل: رئیس‌جمهور سابق آمریکا که به دلیل نگهداری اسناد حساس دولتی بعد از خروج از کاخ سفید با تحقیقات فدرال روبه‌رو شده بود، با رأی یک دادگاه محکوم شد، که برخی اعتقاد دارند این حکم راه رسیدن ترامپ به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2024 را مسدود خواهد کرد. یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا بعد از بررسی اسناد به دست آمده در عمارت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا در «مار ئه لاگو» به ضرر او رأی داد و استفاده از این اسناد علیه او در تحقیقات کیفری را مجاز شمرد. پیش از این یک قاضی حکم به تعیین یک نماینده ویژه برای بررسی اسناد و تصمیم‌گیری درباره عدم ارائه پاره‌ای از اسناد به تحقیقات کیفری داده بود. ترامپ به دلیل نگهداری اسناد حساس دولتی بعد از خروج از کاخ سفید با تحقیقات فدرال کیفری روبه‌رو است و ممکن است به نقض «قانون جاسوسی ۱۹۱۷» متهم شود. این قانون انتشار اسنادی که می‌توانند به امنیت ملی ضربه بزنند را جرم تلقی می‌کند. دادگاه استیناف حوزه یازدهم ایالات متحده آمریکا گفته در حالی که تجسس از دارایی‌های رئیس‌جمهور سابق اقدامی غیرعادی است اما این به دادگاه مجوز دخالت در تحقیقات جاری را نمی‌دهد. ترامپ در واکنش به این موضوع گفت: «کشور ما دیگر حتی سوسیالیستی هم نیست و از آن عبور کرده. کشور ما در حال کمونیست شدن است... مردم در حال حاضر در زندان هستند. مردم در حال عذاب کشیدن هستند. نمی‌توان اجازه داد این اتفاقات بیفتد. ما جلوی آن را خواهیم گرفت و پیروز خواهیم شد». بسیاری بر این باورند جز دموکرات‌ها خود جمهوری‌خواهان هم از رأی محکومیت ترامپ و اینکه وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2024 نشود حمایت می‌کنند. آنها سعی دارند فرد دیگری را جایگزین ترامپ در انتخابات 2 سال آینده کنند. تارنمای هیل نوشت: فقط ۳۰‌درصد جمهوری‌خواهان هویت خود را بیشتر با طرفداری از شخص ترامپ نشان می‌دهند و حمایت از او را به حمایت از حزب متبوع‌شان ترجیح می‌دهند. نظرسنجی ان‌بی‌سی نیوز خاطرنشان کرد حمایت جمهوری‌خواهان از ترامپ در مقایسه با حمایت از حزب جمهوری‌خواه در ۲ سال گذشته به‌تدریج کاهش یافته است. در نظرسنجی آگوست ۲۰۲۱ همین منبع خبری در آمریکا، حدود ۵۰ درصد جمهوری‌خواهان گفته بودند حمایت از حزب برای آنها مهم‌تر از حمایت ترامپ است و ۴۰ درصد نظر عکس آن را داشتند و برای حمایت از ترامپ در مقابل حزب جمهوری‌خواه اولویت قائل بودند. «کِن گریفین» از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مالی حزب جمهوری‌خواه، در مصاحبه با پولیتیکو گفت: «زمان انتقال به نسل آینده فرا‌رسیده است». همچنین تعداد فزاینده‌ای از جمهوری‌خواهان می‌گویند ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ نخواهد بود، زیرا بسیاری در این حزب چنین استدلال می‌کنند که حزب متبوع آنها باید بیش از نگرانی‌های مربوط به انتخابات سال ۲۰۲۰ بر مسائل اقتصادی تمرکز کند. با این وجود هنوز هم هزاران نفر در گردهمایی‌های ترامپ شرکت می‌کنند و او نقش محوری در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که ۱۷ آبان برگزار شد، داشت. بر اساس نتایج نظرسنجی‌های جدید و اولیه، میزان تمایل و علاقه مردم به «ران د‌ی‌سانتیس» فرماندار فلوریدا به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌‌جمهوری 2024، از دونالد ترامپ بیشتر شده است. بر اساس این نظرسنجی که توسط انجمن نظرسنجی‌های گروث در ایالت آیوا انجام شده، 48 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند از نامزدی ران د‌ی‌سانتیس، فرماندار فعلی فلوریدا به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 حمایت می‌کنند، در حالی که تنها 37 درصد افراد با نامزدی دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان موافق هستند. همچنین 16 درصد شرکت‌کنندگان نیز گفته‌اند که هنوز در این باره تصمیم نگرفته‌اند. نتایج این نظرسنجی نشان‌دهنده نوسان 11 پله‌ای برای د‌ی‌سانتیس در میان شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در آیوا است. پیش‌تر در نظرسنجی همین مرکز در ماه اوت، 52 درصد از نامزدی ترامپ حمایت کرده بودند و تنها 37 درصد از نامزدی د‌ی‌سانتیس پشتیبانی می‌کردند. علاوه بر این، در نظرسنجی اولیه در نیوهمپشایر مشخص شده که 52 درصد شرکت‌کنندگان خواهان نامزدی د‌ی‌سانتیس و 37 درصد آنها خواهان نامزدی ترامپ هستند. در این نظرسنجی د‌ی‌سانتیس 15 رتبه نسبت به نظرسنجی ماه اوت از ترامپ پیشی گرفته است. همچنین نتایج این نظرسنجی در ایالت فلوریدا که زادگاه د‌ی‌سانتیس است، حاکی از آن است که 56 درصد از نامزدی فرماندار فعلی خود حمایت می‌کنند و تنها 30 درصد با معرفی ترامپ به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان موافق هستند. به علاوه، در ایالت جورجیا نیز 55 درصد افراد طرفدار نامزدی د‌ی‌سانتیس و 35 درصد طرفدار نامزدی ترامپ هستند. این در حالی است که جیسون میلر یکی از مشاوران دونالد ترامپ اعلام کرد وی می‌خواهد روز سه‌شنبه قصد خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 اعلام کند. این خبر در حالی اعلام می‌شود که گفته شده وی پس از عملکرد نامطلوب وفادارانش در انتخابات اخیر، درخواست‌ها از طرف حزب جمهوری‌خواه برای صرفنظر کردن از انتخابات 2024 را رد کرده است. برخی هم می‌گویند رأی دادگاه باعث می‌شود ترامپ دیگر در انتخابات نتواند شرکت کند. بسیاری از تحلیل‌ها بر یک قانون جنایی مبهم متمرکز شده‌اند: بخش ۲۰۷۱ از ماده ۱۸ قانون ایالات متحده. این بخش بیان می‌دارد که هر کسی که اسناد دولتی را در اختیار دارد و «به طور عمد و غیرقانونی هر گونه سابقه، روند، نقشه، کتاب، کاغذ، سند یا چیز دیگری را که در هر دفتر دولتی بایگانی یا سپرده شده است، پنهان، حذف، تحریف و معدوم کند یا از بین ببرد می‌تواند محکوم به پرداخت جریمه نقدی یا ۳ سال حبس شود». نکته مهم این است که هر کسی که بر اساس آن قانون محکوم شود، برای «تصدی» مقام فدرال «رد صلاحیت خواهد شد». به همین دلیل است که برخی معتقدند محکومیت می‌تواند به شایعه امیدهای بازگشت ترامپ به کاخ سفید پایان دهد.