گروه اقتصادی: یکی از موضوعات مهم در زمینه تجارت انرژی، مصرف خارج از الگوی بهینه و خارج از استاندارد سوخت و خوراک گازی توسط صنایع بزرگ کشور است. 

سیاست توسعه صنعتی ایران با استراتژی تخصیص انرژی ارزان به صنایع انرژی‌بر تغییر جدی کرد ولی به دلیل افزایش ناهمگون و غیربهینه در بخش مصارف؛ چه در بخش نیروگاهی و چه در بخش صنایع و نبود صرفه اقتصادی جهت بهینه‌سازی مصرف به دلیل قیمت پایین انرژی، شاهد هدررفت بسیار بالای انرژی در این بخش هستیم.

به گزارش «وطن‌امروز»، طبق آخرین آمار آژانس بین‌المللی انرژی، در ایران بیش از ۲ برابر متوسط جهانی برای تولید کالا و خدمات انرژی مصرف می‌‌‌شود و روند مصرف سالانه برخلاف تجربه سایر کشورهای دنیا که کاهشی است، صعودی است. مهم‌ترین دلیل افزایش مصرف انرژی در ایران نیز پایین بودن نرخ انرژی سوخت است.

شاخص شدت انرژی در حقیقت میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی است. به معنای دیگر، شدت انرژی بیانگر قیمت یا هزینه تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است. به عنوان مثال اگر شدت مصرف انرژی در کشور «الف» 3 برابر کشور «ب» باشد، یعنی کشور «الف» برای تولید میزان برابری کالا و خدمات 3 برابر کشور «ب» انرژی مصرف کرده‌ است. این شاخص با واحدهای متفاوتی از جمله کیلوگرم نفت بر دلار ($/KOE) بیان می‌شود.

در نمودار شماره یک، مقایسه شاخص شدت انرژی یا energy intensity در ایران و دیگر کشورهای دنیا، بخوبی وضعیت بسیار بد میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی را نشان داده است.

هزینه بسیار پایین انرژی در کشور از یک سمت و نبود صرفه اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف از سوی دیگر سبب شده است صنایع کشور بشدت به رانت انرژی ارزان وابسته شوند که این موضوع در ایام بررسی بودجه و کاهش درآمدهای پایدار بودجه کاملا مشهود است.

این روند، در صورت تداوم به یک فاجعه تبدیل خواهد شد. در شرایطی که کشورهای دنیا از آغاز سال 2000 میلادی به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و کاهش شدت مصرف انرژی رفتند، ایران با روند بسیار مخرب و صعودی به نخستین کشور دنیا در شدت انرژی تبدیل شده و این موضوع سبب شده نه تنها فرصت‌های بسیار زیادی در بحث تجارت انرژی برای کشور از بین برود، بلکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تنها با رانت انرژی ارزان آن هم به صورت ضررده به حیات خود ادامه دهند.

در این زمینه، لزوم تغییر در توسعه صنعتی کشور و تعیین میزان استاندارد بهینه مصرف و همچنین اعمال جریمه و مالیات سنگین برای واحدهایی که از میزان استاندارد بهینه خود مصرف بالاتری دارند، بسیار ضروری است اما از همه این عوامل مهم‌تر اجرا و شناورسازی قیمت سوخت صنایع است.

قیمت سوخت صنایع به قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها پگ (pej) شده است و معادل درصد مشخصی از قیمت خوراک پتروشیمی‌هاست. در زمینه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل وابستگی قیمت سوخت صنایع به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، عملا مهم‌ترین عامل برای محاسبه یارانه اعطایی به شکل سوخت یا خوراک به صنایع، همین قیمت است. در رابطه با قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها و فرمول آن، در سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت بالاخره فرمول نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین ۴ هاب گازی دنیا تعیین و برای شفافیت هر چه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را ١٠ سال تعیین کرد. این فرمول با در نظر گرفتن فروش گاز توسط ایران و همچنین ۴ هاب گازی مهم دنیا، عملا یکی از بهترین فرمول‌ها برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به دور از رانت و به شکل شناور و مرتبط با قیمت‌های جهانی است.

با این حال، سال گذشته با وجود ارسال لایحه بودجه با در نظر گرفتن فرمول شناور خوراک گاز، برای حمایت از بازار سرمایه فرمول شناور و شفاف خوراک گاز حذف شد و قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها با سقف 5 هزار تومان تعیین شد؛ تصمیمی که نه تنها کمکی به بورس و کاهش شدت مصرف در کشور نکرد، بلکه با کاهش حداقل 75هزار میلیارد تومانی منابع پایدار انرژی در تبصره 14 قانون بودجه، موجب کسری بودجه و در نهایت عدم تحقق منابع این تبصره مهم بودجه شد.

این در حالی است که اگر فرمول خوراک به صورت شناور اجرایی می‌شد و بدون رانت، خوراک و سوخت به صنایع اعطا می‌شد تا 167 هزار میلیارد تومان منابع بودجه را در 12 ماهه افزایش می‌داد که متاسفانه به دلیل حذف فرمول شفاف و شناور خوراک گاز، همه این موارد به محاق رفت.

موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنایع یک برنامه‌ریزی بلندمدت است و مساله اصلی در این زمینه شناورسازی و واقعی‌سازی قیمت سوخت و خوراک گاز صنایع با قیمت‌های جهانی است. سال 1394 پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، بالاخره یک فرمول شناور و شفاف تعیین شد و اعتبار 10 ساله داشت اما متاسفانه در اقدامی خلاف منافع ملی کشور و در جهت اعطای رانت بیشتر به صنایع بورسی، نه تنها منابع پایدار بودجه حذف و یک عدم‌النفع اقتصادی چندین میلیارد دلاری ایجاد شد، بلکه به اسم مردم و از جیب بیت‌المال، برای مدیران صنایع بورسی حاشیه سود ایجاد شد که در نتیجه این رانت‌های نجومی، کارنامه نجومی نیز برای برخی ایجاد شد.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره ثابت ماندن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها گفت: ثابت ماندن یا کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باعث می‌شود اینها از رقابت جهانی به مرور خارج شوند و تنها بر اساس رانت بیشتر امکان حرکت داشته باشند. ادامه این روند موجب خواهد شد این صنایع تنبل شوند، تحرک نداشته باشند و دنبال منفعت بیشتری با استفاده از رانت بیشتر باشند، لذا اینکه امسال هر متر مکعب خوراک پتروشیمی‌ها هم ۵ هزار تومان باشد و سال آینده هم ۵ هزار تومان باشد، خیانت است.

غنی نظری اظهار کرد: ثابت ماندن قیمت خوراک پتروشیمی‌‌ها به معنای اتلاف بیت‌المال، فشار تورم به جیب مردم و هدررفت انرژی است. یکی از دلایلی که در کشور انرژی زیاد مصرف می‌شود، رانت بیشتر به پتروشیمی‌هاست. مگر پتروشیمی‌ها کالاهای‌شان را با قیمت سابق به مردم می‌دهند که خوراک را ما با نرخ سابق و با رانت بیشتری به آنها بدهیم. 

نظری تاکید کرد: اینها ادعا می‌کنند ما ضرر می‌کنیم اما پرسش این است؛ چرا الان بانک‌ها می‌روند سهام پتروشیمی‌ها را می‌خرند؟ چون در آنجا سود زیاد است. ما با ثابت ماندن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها مخالفیم و اگر در پیشنهاد بودجه بیاید اجازه نمی‌دهیم رای بیاورد. باید فرمول شفاف و شناور خوراک پتروشیمی مصوب مجلس و وزارت نفت اجرایی شود. موضوع سقف قیمتی بر خوراک پتروشیمی نه تنها رانت عظیمی دارد، بلکه درآمد دولت را نیز کاهش می‌دهد. دولت باید کاری کند که درآمدهای خوبی که از این محل‌ها می‌آید، درآمد قطعی صددرصد وصولی باشد. 

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی گفت: ثابت ماندن یا کاهش قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها درآمد دولت را کاهش می‌دهد. بعد جای دیگری حقوق گمرکی را بالا می‌برد که روی کالاهای اساسی تاثیرگذار است. دولت بیاید در اینگونه موارد که هم فروش آنها خوب است و  هم درآمد 100درصد وصولی دارد، هزینه‌ها را بالا ببرد درآمدش هم کاهش پیدا نمی‌کند، درآمد دولت که کاهش پیدا کند، باید از یک جایی این درآمد را کسب کند، پس قیمت آب، برق و گاز را افزایش می‌دهد و این بر مردم تاثیرگذار است. دولت اولا به جای سقف‌گذاری بر فرمول خوراک، فرمول شناور و شفاف خوراک را اجرا کند و در وهله بعد در صورت حمایت، حمایت مشروط باشد و حداقل سقف قیمت خوراک گاز به ۷ یا ۸ هزار تومان افزایش یابد. 

وی گفت: ما می‌توانیم با توجه به شرایطی که برای انرژی جهان وجود دارد، با استفاده از میادین مشترک با قطر سرمایه‌گذاری کنیم و منابع مورد نیاز نیز از محل واقعی‌سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تامین شود. ما باید بتوانیم از میادین مشترک افزایش برداشت و استحصال داشته باشیم و از آن طریق هم صادرات داشته باشیم. 

نظری خاطرنشان کرد: الان بزرگ‌ترین برندی که می‌توانیم داشته باشیم، بحث صادرات گاز است، چرا که صادرات گاز همانند نفت در بحث تحریم‌ها زیاد ضربه نخورده است. در بحث صادرات گاز می‌توانیم حرفی برای گفتن در کل جهان داشته باشیم. با توجه به اینکه وضعیت انرژی در کشورهای اروپایی مطلوب نیست، می‌توانیم نقش اول را در این زمینه ایفا کنیم. ما می‌نشینیم و بعد که بند را سیل برد، می‌گوییم کاش این کار را کرده بودیم.

مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس انرژی درباره بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشورمان تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود ما نسبت به کشورهای دیگر مصرف بالاتری داریم، درست است و متاسفانه همیشه اینطور بوده است. ایران همواره به عنوان یکی از دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان مطرح بوده است. ما این ذخایر را به عنوان یک مزیت نسبی در نظر گرفتیم و بر مبنای این پیش‌فرض توسعه صنعت و اقتصاد کشور رخ داد. با این تصور که ما دارای مزیت نسبی هستیم و انرژی برای‌مان ارزان و تقریباً رایگان است، به توسعه صنایع انرژی‌بر پرداختیم و در این روند به بهینه‌سازی مصرف انرژی اصلاً توجهی نداشتیم. توسعه صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و بویژه پتروشیمی‌ها که گازپایه هستند، بر این مبنا انجام شد. حتی در زمینه توسعه پالایشگاه‌ها نیز به دنبال مصرف بهینه انرژی نبودیم و تمام این موارد به بالا رفتن  شدت مصرف انرژی در صنایع کشورمان منجر شده است. 

وی در ادامه گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، به واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصولتی پرداختیم. قبلاً این شرکت‌ها در اختیار دولت بود. در آن شرایط اگر رانتی داده می‌شد و خوراک پتروشیمی‌ها با قیمت پایین در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گرفت، از آنجایی که سودش به خزانه واریز می‌شد، این موضوع اهمیت زیادی نداشت. هر چقدر شرکت‌ها خوراک را ارزان‌تر دریافت می‌کردند، از آن طرف سود حاصل از فروش محصولات و صادرات آنها به خزانه دولت واریز می‌شد اما با تفسیری که از اصل 44 شد، وزارت نفت تمام شرکت‌های پتروشیمی را به بخش خصولتی واگذار کرد. در حال حاضر، رانت عظیمی در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها داده می‌شود و شرکت‌های خصولتی با استفاده از خوراک و سوخت ارزان قیمت به تولید می‌پردازند و محصول خود را که جزو مواد اولیه صنایع پتروشیمی است، با دلار و یورو در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند و سود سرشاری عایدشان می‌شود. 

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: رانت گسترده‌ای در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار گرفته است و آنقدر قدرتمند شده‌اند که می‌توانند در مقابل قانونگذاران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور بایستند و اعمال نفوذ کنند. نباید تصور کنیم این شرکت‌های قدرتمند اجازه می‌دهند قیمت‌های خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع واقعی شود.

بهروزی‌فرد گفت: رانت خوراک پتروشیمی‌ها مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است. از آنجایی که شرکت‌ها خوراک پتروشیمی و سوخت خود را با قیمت بسیار پایینی دریافت می‌کنند و محصولات را در بازارهای بین‌المللی به دلار و یورو به فروش می‌رسانند، دلیلی برای بازاریابی نمی‌بینند. در نتیجه به اقداماتی مانند دمپینگ و فروش محصولات با قیمت‌های پایین و پایین‌تر مبادرت می‌کنند. در شرایطی که ارزش دلار نسبت به پول داخلی بیشتر است، فروش محصولات برای‌شان سود سرشاری دارد و از این شرایط رانتی بهره می‌برند. با توجه به این واقعیات من بعید می‌دانم شرکت‌های پتروشیمی به راحتی اجازه دهند این رانت از بین برود و قیمت‌ها واقعی شود.