گروه اقتصادی: در راستای سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت، تجمیع همه منابع مالی دولت در خزانه‌داری کل کشور و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه‌داری کل کشور براساس اصل ۵۳ قانون اساسی، قانون برنامه 5 ‌ساله ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید کلیه منابع مالی دولت به واسطه حساب‌های خزانه‌داری کل کشور وصول و همه پرداخت‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی یا حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز شود.  در دولت سیزدهم با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مقرر شد حساب‌ها طبق قوانین و مقررات یادشده در حساب واحد خزانه تجمیع شود که این تصمیم منجر به انضباط مالی شده و نتیجه این اقدام را می‌توان در استفاده ناچیز از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در موارد جزئی و ضروری مشاهده کرد. بررسی عملکرد این حساب نشان می‌دهد چند  دستگاه‌ این الزام قانونی را اجرا نکرده و از آن تخطی کرده‌اند. به عنوان نمونه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه از قانون تمکین نکردند. با این وجود، نهادهای نظارتی نیز تاکنون اقدام مناسبی جهت پیگیری برای اجرای این قانون نکرده‌اند.

به گزارش «وطن‌امروز» یکی از بندهای قانون بودجه که سال‌های متمادی است تنها زینت‌بخش متون قوانین بودجه کشور بوده و هیچ عزمی برای اجرایی شدن آن وجود نداشته، بند 2 بخش الف تبصره 7 است.

طبق این بند، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

همچنین نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.

* عدم اتصال شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به حساب واحد خزانه

با تلاش‌های دولت فعلی، بخش زیادی از دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند؛ اما آن تعدادی که تاکنون نسبت به پیوستن به این حساب مقاومت نشان داده‌اند، از نظر ریالی سهم بیشتری دارند که مهم‌ترین آنها شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.

در تبصره 14 قانون بودجه امسال عنوان شده است بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند و وجوه آنها هم به حساب‌های خزانه‌داری کل منتقل شود.

اما با وجود نص صریح قانون در این ‌موضوع، همچنان این شرکت‌ها از اتصال به حساب واحد خزانه طفره می‌روند و به گفته جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس، ده‌ها شرکت وابسته به وزارت نفت در بانک ملت شماره حساب غیرقانونی دارند. همچنین آنها ده‌ها هزار میلیارد تومان رسوب مالی در حساب‌های خودشان دارند.

عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه این را هم عنوان کرد که خزانه‌داری کل هم اعلام کرده چندین بار این موضوع را پیگیری و نامه ارسال کردیم اما متأسفانه زیر بار نرفتند.

* نظارت و شفافیت؛ ۲ ارمغان حساب واحد خزانه

بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس نیز درباره بستن حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و پیوستن آنها به حساب واحد خزانه اعلام کرد تاکنون این اقدام، صورت نگرفته؛ چون خود این شرکت‌ها تلاش دارند که این قانون عوض شود.

تلاش این دستگاه‌ها برای دور زدن قانون - یا تغییر آن به نفع خود - در حالی است که اجرای کامل قانون حساب واحد خزانه، مزایا و دستاوردهای قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت که از جمله آنها انضباط مالی و کاهش فساد در نتیجه شفافیت در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است.

در صورت منسجم شدن حساب‌ها، دولت اشراف بیشتری روی منابع درآمدی و هزینه‌ای خواهد داشت و همین امر توانایی آن را برای مدیریت بهتر منابع مالی افزایش خواهد داد. در همین زمینه علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد بانکداری و اقتصاد کلان اظهار داشت: «یکی از مزایای اجرای حساب واحد خزانه، افزایش نظارت است، اگر بر روی حساب واحد خزانه نظارت جدی صورت گیرد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اتلاف منابع، کسری بودجه، فساد و کنترل حقوق‌های نجومی داشته باشد».

* هزینه‌تراشی دستگاه‌ها با پراکندگی حساب‌های بانکی دولت

یکی از مشکلات بزرگ دولت‌ها در طول این سال‌ها، کسری بودجه بوده است که از عوامل مهم آن همین پراکندگی حساب‌های دستگاه‌ها و شفاف نبودن عملکرد مالی آنها بوده است. واریز نشدن درآمدهای دستگاه‌های دولتی به حساب‌های خزانه‌داری کل، زمینه پرداختی‌های خارج از قانون و نجومی و همچنین اختصاص آن به طرح‌های بی‌اولویت را فراهم می‌کند؛ حال آنکه دولت این درآمدها را برای موارد اولویت‌دار نیاز دارد.

در نتیجه این امر، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد که برای جبران آن نیز باید به استقراض از بانک مرکزی تن دهد که خود مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد.

مهدی اشعری، کارشناس اقتصاد در این ‌باره می‌گوید: «به تجربه دیدیم هر چقدر برای دولتی که مخارجش منظم نیست درآمد داشته باشیم، این درآمد منجر به رفع کسری بودجه نمی‌شود، بلکه به ازای این درآمد مخارج بیشتری نیز تعریف می‌شود و کسری بودجه نیز پابرجا خواهد بود، لذا اگر دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را حل کند، باید به فکر سامان دادن به مخارجش باشد».

* تبعات منفی پراکندگی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت

یکی از تبعات عدم تجمیع حساب‌های درآمدی گسترش فساد، اتلاف منابع و بی‌عدالتی است. وقتی هر دستگاهی به صورت جزیره‌ای و به‌ طور جداگانه مزایایی را برای مدیران و کارکنان خود در نظر بگیرد، این مساله یک رقابت ناسالم بین دستگاه‌ها ایجاد خواهد کرد که هر کدام سهم بیشتری از منابع عمومی را از آن خود کنند. 

به این ترتیب دستگاه‌هایی که منابع دریافتی بیشتری در اختیار دارند دست بازتری برای ریخت‌وپاش و برخورداری از مزایا دارند که در نهایت منجر به پرداخت حقوق‌های نجومی و انواع و اقسامی از مزایای دیگر از جمله حق مسکن، اولاد و... به صورت غیرعادلانه می‌شود. در نتیجه این بی‌انضباطی‌های مالی و مخارج خارج از قانون، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد که خود این مساله ۲ پیامد منفی دیگر در پی خواهد داشت. 

اولین پیامد منفی، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی است که در نهایت باعث افزایش تورم در جامعه و فشار بر مردم می‌شود. در واقع فساد شکل گرفته در نتیجه نبود نظارت دقیق بر دستگاه‌ها یک ‌بار به صورت افزایش بی‌عدالتی و یک ‌بار به صورت تورم، عموم مردم را متضرر می‌کند.  پیامد منفی دوم رشد هزینه‌های جاری و تکمیل نشدن طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی است. این مساله نیز از طریق جلوگیری از پیشرفت کشور و توسعه آن باعث ضرر و زیان به عموم مردم می‌شود، چرا که مناطق زیادی در کشور وجود دارند که نیازمند زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی هستند که به دلیل نبود منابع از آن محروم‌اند. 

* عزم دولت و انسجام بیش از ۹۰ درصد حساب‌ها

آنطور که مشخص است این دولت مصمم است با ایجاد حساب واحد خزانه و مدیریت دریافتی‌‌ها و پرداختی‌‌ها، از حیف و میل بیت‌المال، ایجاد فساد و پرداخت‌های ناعادلانه جلوگیری کند. موضوعی که دستور رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور در سند تحول دولت مردمی بوده است. 

در همین زمینه محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد اعلام می‌کند: «یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند در جهت مدیریت هزینه‌های دولت انجام شود، تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه است. این اقدام می‌تواند به انضباط مالی دولت و جلوگیری از انحرافات احتمالی که می‌تواند در منابع عمومی صورت گیرد، کمک 

کند».

سبحانیان اظهار داشت که این مصوبه قانون بودجه است و ما در وزارت اقتصاد و دارایی آن را دنبال می‌کنیم تا انضباط‌‌بخشی به مصارف دولت انجام شود. 

در حال حاضر تعداد زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند و بر اساس آخرین گزارش خزانه‌داری کل کشور، تاکنون از مجموع ۲۲۰ هزار حساب دستگاه‌های اجرایی در خارج از بانک مرکزی، حدود ۲۰۰هزار حساب مسدود شده است که ۹۰ درصد حساب‌ها را شامل می‌شود.  حساب‌های مربوط به ۳۵۸ دستگاه اجرایی که تاکنون در برابر پیوستن حساب‌های‌شان به حساب واحد خزانه مقاومت کرده‌اند، مسدود نشده است. از جمله این موارد ۵۰ شرکت دولتی هستند که یکی از مهم‌ترین آنها شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است. 

اما اخیرا علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد ۵۶ درصد حساب‌های این شرکت در بانک مرکزی تجمیع شده و انتقال بیش از ۷۰ حساب در ۱۰ منطقه باقی مانده است که امیدواریم بتوانیم قبل از پایان سال، یعنی در نهایت تا هفته نخست بهمن‌ماه، اجرای طرح در آنها را هم انجام دهیم. 

علاوه بر این شرکت‌ها، تعدادی از شهرداری‌ها و مهم‌تر از همه اکثریت دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت یعنی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، با وجود افتتاح حساب اصلی توسط خزانه‌داری نزد بانک مرکزی، همچنان دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب‌های فرعی نزد بانک‌های تجاری و خصوصی انجام می‌دهند.

* نیاز به ورود نهاد‌های نظارتی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف

اهمیت اجرای حساب واحد خزانه دیگر بر کسی پوشیده نیست اما همان‌طور که گفته شد با وجود گذشت چندین ماه از فرصت قانونی دستگاه‌ها برای پیوستن به حساب واحد خزانه، همچنان برخی از آنها قصدی برای تمکین به قانون ندارند و اینطور به نظر می‌رسد که نهادهای نظارتی نیز نه‌تنها عزمی برای برخورد با آنها ندارند، بلکه تعارفاتی نیز بین آنها وجود دارد.  علاوه بر ضعف دولت، نهادهای نظارتی نیز تاکنون اقدام مناسبی انجام نداده و گویی منتظرند دستگاه‌های متخلف خود دست از تخلف بردارند و قانون را اجرا کنند، در حالی که فلسفه وجود نهاد‌های نظارتی همین نظارت و برخورد با متخلفان است. 

با توجه به اهمیت حساب واحد خزانه برای شفافیت مالی در کشور و جلوگیری از فساد و همچنین مدیریت بودجه توسط دولت و نیز با توجه به گردش مالی قابل توجه در حساب‌های دستگاه‌های متخلف، مجلس به عنوان ناظر و نهادهای نظارتی باید با متخلفان اجرای کامل حساب واحد خزانه برخورد کنند، در غیر این صورت باید مجددا منتظر پیامدهای شوم اجرا نشدن قانون و عدم تمکین دستگاه‌های متخلف باشند.

گروه اقتصادی: تولید ملی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی هر کشوری است؛ رشد تولید داخلی می‌تواند مقدمه توسعه کشور را فراهم کند. با در نظر گرفتن این اهمیت باید دولت در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی خود در جهت تقویت تولید گام بردارد؛ یکی از اهرم‌های رشد تورم، رشد نقدینگی در کشور است که بی‌انضباطی بانک‌ها در تخصیص تسهیلات یکی از گلوگاه‌های این پیامد است. حال بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی، سیاست پولی انقباضی را اتخاذ کرده تا از رشد پول پرقدرت یا به عبارتی پایه پولی جلوگیری کند که به زعم خود سدی جلوی حجم نقدینگی کشور احداث کند. سخت‌گیری در تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام می‌شود. اما پیامد این سیاست‌ها در بلندمدت چیست؟ اگر بخواهیم فقط به یکی از آثار سوء این سیاست اشاره کنیم با تشدید سیاست انقباضی پولی عملا تولیدی‌ها دچار آسیب خواهند شد. با سخت‌گیری در روند تسهیلات‌دهی به تولیدی‌ها، این بنگاه‌ها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده و به فرآیند تولید آنها آسیب وارد می‌شود. عدم وجود سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها، تامین کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را سخت‌تر خواهد کرد، در نتیجه هزینه تولید افزایش خواهد یافت. با افزایش فشار هزینه بر بنگاه‌ها، قیمت محصولات نهایی افزایش یافته و با درگیر شدن عموم بنگاه‌های تولیدی با این مساله، سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند که به معنای افزایش تورم از سمت عرضه است. به عبارت دیگر سیاستی که هدف آن کنترل تورم بود نتیجه عکس خود را پدید می‌آورد و آن تشدید تورم است. 

در همین باره سراغ یکی از تولیدکنندگان کشور که از بازیگران اصلی صنعت شیمیایی کشور است رفتیم؛ مدیرعامل شرکت شیمیایی بهداش معتقد است ارائه نکردن تسهیلات بانکی سبب کاهش تولید، کاهش فروش، از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی، کمبود محصول در بازار و در نهایت تعدیل نیروی انسانی کارخانجات خواهد شد و این موارد نتیجه خودتحریمی داخلی است.