نایب‌رئیس مجلس:

بر سر تمامیت ارضی ایران 

با هیچ کشوری شوخی نداریم

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بر سر تمامیت ارضی ایران با هیچ کشوری شوخی نداریم، گفت: پاسخ ایران به بلندپروازی همسایگان پشیمان‌کننده خواهد بود. 

علی نیکزاد در نطق پیش از دستور کار مجلس اظهار کرد: سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رهبری امام امت(ره) و رهبر حکیم انقلاب اسلامی این است که نه سلطه‌گر باشد و نه سلطه‌‌پذیر. سیاست حسن همجواری با همسایگان، همواره به عنوان یک اصل ثابت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است و نظام مقدس اسلامی ثابت کرده که همواره یک دوست و پشتیبان بزرگ برای همسایه‌های خود بوده است. 

وی تصریح کرد: اثبات حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌گانه، حتی نیاز به بررسی حقوقی و معاهدات بین‌المللی و اسناد سازمان ملل متحد ندارد؛ کمی موزه‌گردی و مشاهده نقشه‌های قدیمی کافی است تا اثبات شود که اینجا خلیج‌فارس است؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر و این جزایر به طور مطلق متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. 

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به اینکه ما از افزایش تبادلات اقتصادی کشورهای همسایه خود استقبال می‌کنیم، ادامه داد: ایران دخالتی در امور داخلی کشورهای همسایه ندارد اما بر سر تمامیت ارضی خود با هیچ کشوری شوخی ندارد. ما هیچ مشکلی با اینکه قاتل خاشقچی، مادر معنوی داعش و گاو شیرده آمریکا با کشورهای مختلف دنیا قرارداد تجاری ببندد، نداریم اما چنین حقی را برای ایشان قائل نیستیم که در لابه‌لای مناسبات اقتصادی، درباره جزایر ایرانی، لاف در غریبی بزنند. 

نیکزاد تصریح کرد: ما منتظر شنیدن روایت‌های کشورهای دوست و شرکای تجاری خود در این زمینه هستیم اما از ایشان می‌خواهیم در مناسبات تجاری خود دقت داشته باشند تا برخی کلمات نامتعارف در گفت‌وشنودهای دوجانبه و چندجانبه راه پیدا نکند. 

***

عضو مجلس خبرگان رهبری:

محاربی که قتل نکرده هم می‌تواند حکم اعدام بگیرد

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: محارب به کسی می‌گویند که سلاح بکشد (حالا چه سلاح سرد یا گرم)، مهم بیرون کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است که اگر اتفاق بیفتد، محاربه محقق شده، ولو آنکه مرتکب قتل هم نشده باشد، باز هم عنوان محارب صدق می‌کند و می‌تواند حکم اعدام هم بگیرد. 

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جواد مجتهدشبستری در گفت‌وگو با فارس افزود: کسی که سلاح به دست می‌گیرد و سلاح را از غلاف بیرون می‌کشد برای ترساندن مردم، عنوان محارب بر او قطعا صدق می‌کند، لازم نیست حتما مرتکب قتل شده باشد. من تعجب می‌کنم از افرادی که چنین سخنانی گفته‌اند، که حتما باید مرتکب قتل شده باشد تا اینکه عنوان محارب صدق کند! 

وی خاطرنشان کرد: چیزی که بنده در کتب فقهی خوانده‌ام، محارب به کسی می‌گویند که اسلحه را برهنه کند، یعنی از غلاف بیرون بکشد، برای ترساندن مردم؛ یعنی کسی سلاح به دست می‌گیرد و راه می‌بندد، درگیر می‌شود با مردم و قمه به دست می‌گیرد، فرقی نمی‌کند چه مردم را بترساند و چه یک مامور نیروی انتظامی را، عنوان محارب صادق و محقق شده و حکم محارب هم از این جهت اختلافی نیست و باید اجرا شود. 

شبستری در ادامه گفت: احکام تشریع شده‌اند به جهت بازدارندگی و اگر در اینجا نظام بخواهد نسبت به افرادی که مسلحانه وارد درگیری شده‌اند رأفت به خرج بدهد، قطعا بازدارندگی محقق نخواهد شد و دامنه اغتشاشات متوقف نخواهد شد، پس ما اگر بخواهیم این اغتشاشات متوقف شود باید خواستار برخورد قاطعانه با افرادی باشیم که عامدانه لیدر بوده‌اند و در این جریانات وارد شده‌اند. 

***

شهید مولوی عبدالواحد ریگی در راه وحدت، تهدیدها را به جان خرید

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در پیامی تاکید کرد: امام جمعه اهل سنت خاش با تمام توان ندای وحدت را صلا داد و در این راه، تهدیدها و رنج‌ها را به جان خرید و سرانجام جان بر سر این عهد و پیمان نهاد. 

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در پیامی به مناسبت شهادت مولوی عبدالواحد ریگی نوشت: «آن روحانی مردمی و خیرخواه عمری را در راه خدمت به مردم عزیز منطقه خاش و اعتلای وحدت مردم آن سامان گذراند. ایشان همواره در پیشبرد آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی در تلاش بود و با تمام توان ندای وحدت را صلا داد و در این راه، تهدیدها و رنج‌ها را به جان خرید و سرانجام جان بر سر این عهد و پیمان نهاد. خاطره خوش اینجانب در آن جلسه به یادماندنی که نماد بصیرت انقلابی و روشن‌بینی آن روحانی برجسته بود اکنون به عنوان یک قاب ماندگار و تصویر درخشان از حقیقت خواسته‌ها و مطالبات بحق مردم غیور و نجیب خطه سیستان‌وبلوچستان در چشم و دل مردم ما، ماندگار شده است. بداندیشان و بدخواهان مردم ایران و خطه دلاورخیز سیستان‌وبلوچستان از این حرکت بزدلانه جز افزایش نفرت مردم ما از دشمنان وحدت ملی ایرانیان نخواهند دید. ان‌شاءالله خون این عالم شهید و دیگر شهدای وحدت و امنیت، دامان پر ننگ دشمنان خارجی و عوامل مزدور داخلی را خواهد گرفت و آنان را در پیشگاه محکمه وجدان مردم، رسوا خواهد ساخت. ان‌شاءالله دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و مردمی با تمام توان و سرعت نسبت به شناسایی و محاکمه و برخورد قاطع با مسببان و مباشران این حادثه دردناک اقدام خواهند کرد».

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در جمع اعضای شورای شهر تهران گفت: ما از روش‌های آموزش قانون اساسی به دانش‌آموزان که در دیگر کشورها هم مرسوم است غافل هستیم، لذا همه باید برای ترویج قانون اساسی کمک کنیم؛ آموزش‌های عمومی محله‌محور درباره قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد. ما می‌توانیم در این زمینه مثلاً فرهنگسرای قانون اساسی، پارک قانون اساسی یا موزه قانون اساسی راه‌اندازی کنیم یا اقداماتی از این قبیل انجام دهیم که این موارد باید بررسی شود.

گروه سیاسی: نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت روز گذشته با حضور و سخنرانی سران 3 قوه برگزار شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تاکید مشترک رؤسای‌جمهور، مجلس و قوه ‌قضائیه به پیگیری شفافیت به عنوان علاجی در برابر فساد و ناکارآمدی در شرایطی است که مطالبه این اصل در سال‌های گذشته فراگیر شده است. تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چند به علت برخی اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است اما نشان از وجود عزم جمعی برای تحقق شفافیت دارد؛ مساله‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود به آن گریزی زد و مجلس را شفاف‌ترین نهاد حال حاضر کشور خواند. 

* شفافیت دوای درد فساد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در این همایش با بیان اینکه شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، گفت: شفافیت ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی، اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند، افزود: در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمان‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین حضرت علی(ع) احتمال سوءاستفاده دشمن از آنها وجود دارد. 

رئیسی با تاکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی اظهار داشت: قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده است. در امور شخصی و حوزه شخصی شفافیت معنا ندارد، چون حوزه خصوصی است. حوزه خصوصی باید در اختیار خود فرد یا کسانی باشد که او صلاح بداند. حوزه شخصی و خصوصی جای ورود نیست، حریمی است که باید همواره محترم شمرده شود. اما غیر از آن، آنچه در فضای عمومی جامعه می‌گذرد و از جمله تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در قوه ‌قضائیه استنطاق از متهم غیرعلنی است اما زمانی که حکم به قطعیت برسد، قانون حکم به شفافیت داده است، تصریح کرد: بر اساس قانون زمانی که حکم به قطعیت برسد، باید شفاف اعلام شود. همچنین دادگاه‌هایی که قاضی صلاح بداند نیز می‌توانند علنی برگزار شوند. وی با تاکید بر اینکه هر چه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود، گفت: شفافیت در فرهنگ دینی ما نیز ریشه دارد و از سوی دیگر در جای جای قوانین ما به آن اشاره شده است. در این راستا اگرچه بخشی از کار دولت الکترونیک بخوبی پیش رفته اما همچنان به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در پیوستن به شبکه ملی اطلاعات امکان بهره‌برداری کامل از این شبکه میسر نشده است. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اقدامات شفافیت‌ساز نه فقط به اقتصاد ضربه نمی‌زند، بلکه باعث ارتقای امنیت اقتصادی‌ و حمایت از فعالان اقتصادی هم می‌شود، اظهار داشت: انجام اقدامات شفافیت‌ساز هیچ نگرانی ندارد و حتی به افراد دارای صحت عمل، اطمینان هم می‌دهد که کارشان تحت حمایت قانون است. رئیسی با بیان اینکه شفافیت در مبارزه با فساد، افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر است، تصریح کرد: اگر این کنترل‌ها و پاسخگویی‌ها در روند کارها انجام گیرد، هم می‌تواند از وقوع تخلف پیشگیری کند -که پیشگیری مقدم بر برخورد و اقدام است- و هم افراد می‌توانند بدون اتهام و افترا کارشان را با قدرت و قوت و از موضع قانونی دنبال کنند. وی با اشاره به اینکه شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در کنار اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر، اصل بسیار مهم نظارت ملی را محقق می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به عدالت و قانون عمل کنیم، بهترین نظام کنترلی، خودکنترلی‌ است. تمام مدیران و دستگاه‌ها قبل از اینکه بازرسان و ناظران از آنها حساب‌کشی کنند، خودشان را در محضر مقدس پروردگار متعال، نزد شهروندان، به ارباب رجوع و به سلسله مراتب مدیریتی و نظارتی پاسخگو بدانند. رئیسی پاسخگویی به این ۴ مرجع نظارتی را تفاوت اساسی نظام مدیریتی در جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌های مدیریتی دانست و گفت: اینکه قبل از هر چیز و هر کس خود را در محضر مقدس پروردگار متعال پاسخگو بدانیم، خیلی بازدارندگی دارد. 

رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به اینکه از ابتدای کار دولت مردمی شرط همکاری با همه مدیران را داشتن روحیه فسادستیزی اعلام کردیم، تصریح کرد: اصلاح نظام اداری و حکمرانی در گرو داشتن روحیه فسادستیزی از سوی مدیران است، چرا که حساسیت مدیران ولو در حد یک گزارش نادرست می‌تواند بهترین عامل بازدارنده فساد در همه اجزای سازمان‌ها باشد. 

* کارآمدی بدون شفافیت قابل تحقق نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این همایش بود. محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی به طریق اولی باید به موضوع شفافیت با جدیت نگریسته و آن را امری تزئینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفه‌ای شرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را حق عامه بدانیم، گفت: وظیفه ما در هر جا هستیم همین است. همان‌طور که من ربع قرن یعنی واقعا 25 سال است در حوزه‌های مختلف خدمتگزاری خود تلاش داشته‌ام در هر سازمانی که بوده‌ام به این موضوع توجه کنم. وی در ادامه با بیان اینکه امروز و مخصوصا الان بیش از هر زمان دیگر و بعد از دفاع‌مقدس موضوع کارآمدی دین در اداره جامعه باید هدف تمام کارگزاران نظام اسلامی باشد، اظهار داشت: بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است. در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعه‌ای برسیم. 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: امروز نیازمند این هستیم همان‌طور که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و همه‌جانبه به آن می‌نگریم، امر شفافیت که یک امر ملی است را نیز یکپارچه و بدون تبعیض و به‌ صورت ممتد ادامه دهیم و صرفاً در یک مقطع نباشد. وی افزود: گاهی اوقات با فراز و نشیب مسائل سیاسی و با رسیدن به نقاط اوجی که در زمان جابه‌جایی قدرت در سیستم و دولت‌ها اتفاق می‌افتد، می‌بینیم که با نگاه سیاسی به این موضوعات توجه می‌شود. اما نباید اینگونه باشد، بلکه بحث شفافیت اصلی مثل قانون اساسی است و باید مداوم و غیرگزینشی ادامه پیدا کند. 

قالیباف در ادامه با اشاره به طرح موضوع شفافیت آرا در مجلس فعلی -که قطعا خواسته همه مردم است- یادآور شد: ما پیش از ورود به مجلس نیز قول آن را داده بودیم و در مجلس با تمام فراز و نشیب‌ها آن را تصویب کردیم. اما آیا شفافیت فقط شفافیت آرا است و واقعا نیازمند فراتر از آن نیستیم؟ حتماً هستیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم. رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بازرسی در این جلسه و با اشاره به نامه پنجاه امیرالمومنین(ع) که مردم حق دارند همه چیز را بدانند جز موضوعاتی که مربوط به جنگ است، اظهارکرد: پیاده‌سازی این مطلب این است که همه موضوعاتی که طبقه‌بندی دارند و قانون آن موجود است اعم از سری، خیلی سری، محرمانه و... که افراد خاصی به آن دسترسی دارند و بقیه نباید به آن دسترسی داشته باشند، جدا شده و در بقیه موضوعات همه باید دسترسی و حق آن را داشته باشند. ما قانون می‌نویسیم که حق دسترسی وجود داشته باشد اما زمانی که این قانون اجرا نشود، تصویب آن چه فایده دارد؟ پس باید بستر دسترسی را فراهم کنیم. وی در ادامه با بیان این موضوع که در حال حاضر شفاف‌ترین نهاد، مجلس است، ابراز داشت: هر قانونی تصویب می‌شود در صحن علنی است و همه مذاکرات، محتوا، مخالف و موافق در دسترس است و اینکه چه کسانی رأی موافق و مخالف می‌دهند با قانون جدید مشخص می‌شود. حتی ممکن است 15 نماینده طرحی را امضا کنند و مردم هم بگویند این طرح مجلس است که البته طرح مجلس نیست، بلکه طرح چند نماینده است اما با این حال همه از آن مطلع می‌شوند. 

قالیباف در ادامه با بیان اینکه معتقدم شفاف‌سازی باید در همه بخش‌ها جدی گرفته شود و این حق دسترسی را به مردم بدهیم، بستر را فراهم کنیم و واقعا شفافیت را یک رکن بدون جایگزین در حکمرانی خود بدانیم، گفت: نباید اجازه دهیم موضوع شفافیت به دست خوانش‌های متفاوت داده شده و از آن برداشت‌های متفاوت شود که در عمل نخواهیم این موضوع را پیاده‌سازی کنیم. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس شورای اسلامی به استقبال شفافیت رفتیم، می‌رویم و در همه ابعاد به آن خواهیم پرداخت، در حوزه نظارت و اجرای قانون پیگیری خواهیم کرد و آن را موجب تقویت نظام می‌دانیم، اظهار کرد: همین جا به این نکته اشاره کنم که در کار نظارت؛ هم پیشینی، هم پسینی و هم حین اجرا، دستگاه‌های نظارتی و 7 دستگاهی که مسؤولیت نظارت و کنترل را دارند حتماً می‌توانند در این شفافیت بسیار دخیل باشند. همچنین دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در کارآمد کردن سیستم‌های بروکراسی که امروز در نظام اداری و اجرایی دچار مشکلات جدی و اساسی هستیم، کمک کرده و آن را تقویت کنند. 

* طرح وعده‌‌هایی که نمی‌توان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه می‌کند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا هم در ابتدای سخنانش در این همایش ابراز امیدواری کرد که خروجی و نتیجه همایش ملی ارتقای شفافیت به نفع کشور، مردم و نظام باشد. وی شفافیت را مترادف با زلال بودن، آشکار بودن و ظاهر بودن عنوان کرد و گفت: زمانی که از شفافیت صحبت می‌شود باید به این موضوع توجه کرد که شفافیت چگونه تحقق پیدا می‌کند؛ آثار شفافیت چیست و ظاهر بودن مسائل چه منافع و‌ تاثیراتی برای کشور دارد؟ چنانچه موضوعی افشا شد که نباید افشا می‌شد، چه پیامدها، خسران‌ها و‌ زیان‌هایی برای مردم و کشور خواهد داشت؟ در کدام حوزه‌ها شفافیت اولویت دارد و به کدام بخش‌ها باید بیشتر توجه کرد؟ راهکارهای عملیاتی شدن شفافیت در همه حوزه‌ها خصوصا حوزه‌های اولویت‌دار کدامند؟ رئیس عدلیه یکی از مسائل اولویت‌دار در مقوله شفافیت را صداقت و شفافیت در گفتار دانست و بیان داشت: بیان حرف‌های دوپهلو و وعده‌‌هایی که نمی‌توان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه می‌کند. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازدیدهای خود از انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات و بنادر اظهار داشت: در بازدیدهایی که ما از انبارهای اموال تملیکی و بنادر و گمرکات ترتیب دادیم، پوشش رسانه‌ای و دوربین هم همراه بود و مردم به‌صورت عیان و آشکار، معضلات و نواقص را مشاهده کردند و همه مشکلات این حوزه در معرض دید مردم قرار گرفت و‌ به همین واسطه، امور پیش رفت و بسیاری از مشکلات مرتفع شد و این امر شاید چند برابر گزارش بازرسی، مؤثر بود. وی ادامه داد: در موضوع مقابله با تجاوزها و تعدی‌ها به منابع و اراضی طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل نیز امر فوق‌الذکر صادق است. رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: ما بعضاً خودمان با برخی ضوابط و مقررات، کار خود و مردم را مشکل می‌کنیم؛ چنانچه دوربین‌ها در محاکم و دادسراها و زندان‌های ما اجازه ورود داشته باشند، مطمئناً وضع ما بهتر خواهد بود.

گروه سیاسی: مراسم تشییع پیکر سردار مهندس رستم قاسمی صبح روز گذشته (یکشنبه ۲۰ آذرماه) در تهران برگزار شد. مراسم تشییع پیکر سردار رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی پس از طواف شنبه‌شب در حرم مطهر رضوی، یکشنبه ۲۰ آذر ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد پیامبر اعظم(ص) واقع در شهرک شهید محلاتی تهران به سمت مقبره‌الشهدای این شهرک برگزار شد. 

در این مراسم جمعی از مردم و مسؤولان کشوری و لشکری از جمله سردار سلامی، سردار فدوی، سردار قاآنی، سردار صفوی، سردار پاکپور، سردار اشتری، محسن رضایی و سردار علایی حاضر بودند. رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی بعد از تحمل بیماری سرطان، صبح روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه درگذشت. 

سردار علی فدوی طی سخنانی در آیین تشییع پیکر رستم قاسمی، فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در شهرک شهید محلاتی برگزار شد، اظهار کرد: سردار قاسمی غیرت خاصی داشت و ما این غیرت را بیش از ۴۰ سال در او دیدیم و حتی در لحظات مرگ هم این غیرت را با خود داشت. 

 فدوی ادامه داد: در طول این سال‌ها در نیروی دریایی سپاه و در کل سپاه و دولت، خدمتگزاری شاخصه بسیار برجسته او بود؛ کاری نبود که به سردار قاسمی سپرده شود و به سرانجام نرساند. 

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: بسیاری از پروژه‌ها و کارهای زیرساختی که مردم روزانه با آن سر و کار دارند، در زمان مسؤولیت وی در سپاه انجام شد؛ این یک رویه و روش الگوست که باید از تمام توان خود و دیگران بهره گرفت. 

فدوی همچنین با اشاره به مکاتبه پزشک مرحوم قاسمی با رئیس‌جمهوری اظهار کرد: پزشک معالج سردار قاسمی طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کرده بود با توجه به پیشرفت بیماری، مرحوم قاسمی کار نکند ولی با این‌ حال او برای پیگیری آخرین کار محوله، جلسه مربوط را در چین برگزار کرد و بعد از آن به بیمارستان رفت. به دلیل داشتن چنین روحیه‌ای است که پاسداران برای پاسداری از انقلاب اسلامی و پاسداری‌شان تا آخرین لحظه تلاش می‌کنند. 

روز گذشته همچنین مراسم تشییع و وداع دیگری با پیکر مهندس رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی با حضور رئیس‌جمهور، تعدادی از اعضای کابینه و جمعی از مدیران و کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری، در مسجد سلمان این نهاد برگزار شد. 

گفتنی است آیین گرامیداشت وی نیز با حضور مقامات و مسؤولان عالی‌رتبه لشکری و کشوری، همکاران و همرزمان امروز از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ در مسجد پیامبر اعظم(ص) شهرک شهید محلاتی برگزار خواهد شد.

گروه سیاسی: حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصرآزادانی اظهار کرد: روز ۲۵ آبان‌ماه در جریان ناآرامی‌ها در اصفهان ۳ نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند. 

وی با بیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آنها امیر نصرآزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصرآزادانی بر اساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان‌ماه در بازداشت به سر می‌برد. وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادر شده، این فرد متهم به بغی است. 

وی با عضویت در گروه مسلح به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با ۳ نفر دیگر اقدام به اغتشاش مسلحانه در ۲۵ آبان‌ماه کرده است که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، ۳ تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته‌های غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود، است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری گفت: تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است. 

وی افزود: متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلح وجود دارد و کیفرخواست بر اساس همین موارد صادر شده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری گفت: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصرآزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند. وی افزود: پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: فضاسازی‌ها و جوسازی‌های مسموم درباره پرونده‌ها در اراده قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها هیچ تاثیری ندارد و احکام بر اساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می‌شود و طبق قانون نیز نسبت به اجرای احکام اقدام می‌شود.