شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۵ هزار و ۶۲۳ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با یک‌‌هزار و ۴۱۹ واحد افزایش به ۴۱۴ هزار و ۲۵۰ واحد و شاخص قیمت با ۸۴۴ واحد رشد به ۲۴۶ هزار و ۵۹۰ واحد رسید. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۷ میلیارد و ۱۲۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال معامله شد.

گروه اقتصادی: در حالی قیمت دلار در حال رکوردزنی‌های تاریخی جدید است که از شواهد پیداست بانک مرکزی به هیچ وجه نمی‌خواهد به صورت کور و بدون برنامه‌ریزی دلار به بازار تزریق کند و بر روش تعمیق بازار رسمی تاکید دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز از روز شنبه با افزایش قیمت مواجه و دیروز نیز نرخ فروش دلار وارد کانال ۳۷ هزار تومان شد. در شرایطی که بازار ارز از ابتدای هفته افزایش قیمت داشته است، مشاهدات وضعیت قیمت‌های روز گذشته بازار ارز حاکی از تداوم افزایش قیمت است به طوری که نرخ خرید دلار در تابلوی صرافی‌ها معادل ۳۵ هزار تا ۳۵ هزار و ۱۰۰ هزار تومان نمایش داده شد. نرخ فروش دلار در صرافی‌ها نیز از ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر بود. علاوه بر این، نرخ خرید یورو در تابلوی صرافی‌ها نیز معادل ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ فروش یورو هم ۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان ثبت شده بود. مشاهدات بازار غیررسمی نیز حاکی از آن است که دلار ۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می‌شد و نرخ خرید این ارز نیز از ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان متغیر بود. همچنین یورو در بازار آزاد ۳۸ هزار تومان خریداری می‌شد و حدود ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسید.

گفتنی است با توجه به اختلاف قیمت تقریبا ۱۵۰۰ تومانی نرخ دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد همچنان تقاضا برای خرید و فروش ۲۰۰۰ دلار سهمیه‌ای وجود دارد و دلالان برای اجاره هر کارت ملی بدین منظور ارقام ۷۰۰ و ۸۰۰ هزار تومان را اعلام می‌کنند.

* بانک مرکزی باید قیمت ارز را سرکوب کند؟

‌ایجاد ثبات در بازار ارز صرفاً به مفهوم ثابت نگه‌ داشتن نرخ نیست. رویکرد سیاستی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند. بخش قابل توجهی از تحولات نرخ ارز طی سال‌های اخیر عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا  بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است.

با این حال در چنین شرایطی سیاست‌گذار تلاش کرده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند. طبق اعلام بانک مرکزی، رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند. ایجاد ثبات در بازار ارز صرفاً به مفهوم ثابت نگه‌ داشتن نرخ نیست. علاوه بر این، با توجه به آنکه همه نیازهای ارزی کشور در زمینه واردات رسمی کالاها و خدمات از طریق بازار رسمی حواله و اسکناس تامین می‌شود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است تا ثبات مناسبی در این بازار حاکم شود و آثار منفی ناشی از هیجانات مقطعی بازار غیررسمی به میزان کمتری در بازار رسمی متجلی و هویدا شود. در این خصوص نیز لازم به ذکر است که متوسط نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در شهریور ‌سال ۱۴۰۰ حدود 234.1 هزار ریال بود که این رقم در آبان‌ماه سال 1401 به 275.9 هزار ریال رسیده و حاکی از رشد 17.9 درصدی آن در طول این دوره است.

* کاهش نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم

در خصوص نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 350 هزار ریال در روزهای گذشته نیز باید به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز در سال ۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به عبارتی در مدت 6 ماه، به ترتیب رشدهای 113.3 و 100 درصدی را تجربه کرد.

در ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این ۲ بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. متأثر از اقدامات به‌عمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر ۲ بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲درصد کاهش یافت.

* اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز

به موجب مسؤولیت محوله به بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند «ت» تبصره «۲» ماده «۲۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مساله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند. البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند، از این‌رو برخی منتقدان محترم لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد. در خرداد‌ سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.  در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجا گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند. ‌با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.  در این چارچوب و با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. از این‌رو بر خلاف رویکردهای متخذه در سال‌های گذشته که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف و محدود می‌شد، ‌در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد.

در این چارچوب افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

بهبود شاخص‌های گمرک در دولت سیزدهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک در یک سال اخیر در برخی شاخص‌ها کاهش زمانی داشته است اما همچنان مطالبه و نیاز بویژه در بخش‌های مرزی کشور بسیار است. مراسم تکریم و معارفه روسای کل قدیم و جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران با حضور «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد. در این مراسم «محمد رضوانی‌فر» به عنوان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و «علیرضا مقدسی» رئیس کل پیشین گمرک نیز مورد تکریم قرار گرفت. خاندوزی در این مراسم اظهار داشت: امیدواریم در حوزه گمرک در دولت سیزدهم شاهد تحول باشیم و تلاش‌های دوستان به نتیجه برسد که آن هم با همکاری خود بدنه گمرک میسر است تا بتوانیم در فرآیند تشریفات گمرکی تسهیل ایجاد کنیم، کمااینکه در برخی شاخص‌ها هم در یک سال اخیر کاهش زمانی داشته‌ایم اما همچنان بویژه در بخش‌های مرزی کشور مطالبه و نیاز بسیار است.

وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم از فرصت‌های موجود استفاده کنیم و رضوانی‌فر با جذب نیرو، بتواند عقب‌افتادگی‌های حدود ۱۰ سال گذشته را که جذب نیرو در گمرک نداشته‌ایم جبران کند و افرادی با روحیه جهادی جذب کنیم؛ بنابراین برای هر ۲ بزرگوار روسای کل قدیم و جدید گمرک آرزوی توفیق دارم. در ادامه علیرضا مقدسی با ارائه گزارشی کوتاه، اقدامات یک سال اخیر دوره تصدی خود بر گمرک را ارائه کرد. محمد رضوانی‌فر نیز در ادامه ضمن تشکر از علیرضا مقدسی به دلیل تلاش‌ها و خدماتش در دوران مسؤولیت بیان کرد: امیدواریم بتوانیم یک برنامه مدون، آن هم به‌زودی برای گمرک تهیه و تدوین کنیم. 

***

مبادله حواله ارزی صادرات کشاورزی با اسکناس ارز

بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندکان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات دانش‌بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.  مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با موافقت بانک ‌مرکزی و با هدف تشویق و توسعه صادرات، بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندکان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش‌بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.  به گفته وی، صادرکنندکان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی عرضه خواهند کرد. انطباق سیاست‌های ارزی و‌ تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری می‌شود.

***

اختصاص 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی

معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون گفت: 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی در سال جاری تصویب و ابلاغ شده است. یکی از طرح‌های دولت ایجاد اشتغال از طریق مشاغل خانگی و خرد است که به وسیله ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود. اکثر این طرح‌ها ثبت‌محور بوده و به محض ثبت تقاضا مجوز آن صادر می‌شود و فقط در برخی مشاغل مانند تولید مواد غذایی باید مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو و استاندارد آن هم به صورت غیرحضوری گرفته شود. در این زمینه محمود کریمی‌بیرانوند، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش خبر 14 اعلام کرد: تلاش بر این است با لحاظ دقت و استانداردهای لازم مجوزهای مشاغل خانگی را سرعت بخشیم و امسال با همکاری بانک مرکزی بالاترین ابلاغ اعتبار برای مشاغل خانگی به میزان 3 هزار میلیارد تومان تصویب و ابلاغ شد. وی گفت: سقف تسهیلات برای مشاغل مستقل خرد و خانگی از 100 میلیون تومان به 150 میلیون تومان و سقف مشاغل پشتیبان برای این مشاغل از 2 میلیارد تومان به 4میلیارد تومان افزایش یافته است. معاون وزیر کار همچنین گفت: در صدد هستیم سرعت صدور مجوزها از سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بیشتر شود. در این برنامه همچنین مرتضی نیازی، معاون توسعه اشتغال مشاغل خرد بنیاد برکت گفت: بر اساس مدل اشتغال خرد، در راستای کمک به برنامه‌های دولت امسال قرار است 100 هزار طرح در قالب مشاغل خرد در کشور اجرا کنیم که اشتغال مستقیم از محل اجرای این طرح‌ها 150 هزار نفر است و با احتساب اشتغال غیرمستقیم این عدد به 300 هزار نفر می‌رسد. وی همچنین گفت: 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این تعداد اشتغال لازم است که البته با کمک شبکه بانکی و سایر نهادها این ارقام تامین می‌شود. همچنین امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در این برنامه گفت: مشکل صدور مجوزهای کسب و کار قابل حل است و کسانی که می‌خواهند مدارک سازمان غذا و دارو دریافت کنند، می‌توانند از طریق وب‌سرویس درگاه ملی غذا و دارو تقاضای خود را برای فعالیت در رشته‌‌‌‌های مواد غذایی که 31 رشته است، ارائه کنند و هر زمان که تاییدیه تخصصی سازمان غذا و دارو را دریافت کردند، می‌توانند از طریق سامانه ملی مجوزهای کسب و کار اقدام به اخذ مجوز فعالیت کنند.

گروه اقتصادی: «گزارش بدهی بین‌المللی» (IDR)، یک نشریه سالانه قدیمی بانک جهانی است که آمار و تحلیل بدهی خارجی 121 کشور  با درآمد متوسط و کم‌ یا به عبارتی کشورهای در حال توسعه را که به سیستم گزارش‌دهی بدهی بانک جهانی گزارش می‌دهند، ارائه می‌کند. با ارائه این گزارش از سوی بانک جهانی می‌توان تصویر جامعی از استقراض خارجی و منابع وام بر اساس نوع وام‌گیرنده و بستانکار در فضای اقتصاد جهانی ترسیم کرد. طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی از میزان بدهی کشورهای مختلف، بانک جهانی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار اعلام کرد که این رقم به‌طور تقریبی معادل یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای در حال توسعه بوده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه اعلام کرد کل بدهی این کشورها در سال 2021 با رشد 5.6 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 9 تریلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای به وام‌دهندگان بخش خصوصی بویژه به خریداران اوراق قرضه بدهکار شده‌اند. 2.2 تریلیون دلار از کل بدهی 9 تریلیون دلاری این کشورها مربوط به  ام‌دهندگان بخش خصوصی بوده است.

این نهاد بین‌المللی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال 2021 را افزون بر 10 میلیارد و 349 میلیون دلار اعلام کرده است که در مقایسه با کل بدهی کشورهای در حال توسعه رقم ناچیزی محسوب می‌شود. در واقع بدهی خارجی ایران حدود یک‌هزارم کل بدهی 9 تریلیون دلاری این کشورهاست.

بدهی بلندمدت ایران در پایان سال 2021 بیش از یک میلیارد و 60 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن 19 درصد کاهش داشته است. در سال 2020 بدهی بلندمدت ایران یک میلیارد و 313 میلیون دلار اعلام شده بود اما بدهی کوتاه‌مدت ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به 2 میلیارد و 508 میلیون دلار رسیده است. در سال پیش از آن رقم بدهی کوتاه‌مدت ایران 2 میلیارد و 67 میلیون دلار اعلام شده بود.

اوت سال 2021 صندوق بین‌المللی پول اجازه دسترسی ایران به اعتبارات این صندوق موسوم به SDR را صادر کرد و ایران به بیش از ۴ میلیارد دلار منابع ارزی از این طریق دسترسی پیدا کرد. در نتیجه کل اعتبارات پرداختی به ایران توسط صندوق بین‌المللی پول که در سال 2020 افزون بر 2میلیارد و 54 میلیون دلار اعلام شده بود در سال 2021 به 6 میلیارد و 781 میلیون دلار افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، ایران در سال 2021 بیش از 254 میلیون دلار از بدهی بلندمدت خود را بازپرداخت کرده و 46 میلیون دلار هم به عنوان بهره بدهی‌های بلندمدت خود پرداخت کرده است.

میزان بدهی خارجی برخی کشورهای در حال توسعه دیگر در سال 2021 عبارت است از: افغانستان 3.531 میلیارد دلار، آنگولا 67.277 میلیارد دلار، آرژانتین 246.307 میلیارد دلار، جمهوری آذربایجان 14.645 میلیارد دلار، برزیل 606.485 میلیارد دلار، چین 2702 میلیارد دلار، جمهوری کنگو 10.288 میلیارد دلار، مصر 143.246 میلیارد دلار، گرجستان 22.053 میلیارد دلار، هند 612.866 میلیارد دلار، اندونزی 416.471 میلیارد دلار، عراق 25.263 میلیارد دلار، اردن 41.821 میلیارد دلار، لبنان 66.893 میلیارد دلار، موزامبیک 62.819 میلیارد دلار، پاکستان 130.433 میلیارد دلار، ترکیه 435.451 میلیارد دلار و زیمبابوه 13.739 میلیارد دلار.