گروه بین‌الملل: اروپا بعد از بحران مالی سال‌های 2008 و 2014 وارد سومین دوره یک بحران اقتصادی شده است؛ مشکلاتی که موضوع کمبود انرژی و گرانی سوخت در قاره سبز را هم به دنبال داشته است. در همین چارچوب هر روز یکی از شهرهای بزرگ اروپا شاهد تظاهرات گسترده علیه دولت‌های مستقر است. مردم آلمان به عادت چند سال گذشته بویژه ماه‌های قبل دوباره راهی خیابان‌ها شدند تا علیه «سیاست‌های جنگ‌طلبانه» دولتمردان خود که منجر به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی بویژه در حوزه سوخت و انرژی شده است، اعتراض کنند. تظاهرات‌کنندگان خواستار رسیدگی جدی دولت شولتس به گرانی‌ها شده‌اند. این اعتراض‌ها به صحنه مخالفت با ناتو هم تبدیل شده است. بیهوده نیست که بسیاری از تحلیلگران اعتقاد داشتند جنگ روسیه و اوکراین یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اروپا بعد از جنگ دوم جهانی را رقم خواهد زد؛ بحرانی که از مرزهای بین کی‌یف و مسکو فراتر رفته و کل اروپا را درگیر کرده است. در همین رابطه مردم شهر مونیخ به خیابان‌ها آمدند. رئیس دولت جدید آلمان که کمتر از یک سال است به کاخ صدراعظمی این کشور رسیده، با بحران مشروعیت در نظرسنجی‌ها روبه‌رو شده و قادر به برقراری توازن بین کشورهای اروپایی نیست. گزاف نیست که برخی می‌گویند دولت آلمان قادر به حل مشکلات کشور خود نیست ولی درباره آن سوی مرزها یعنی اغتشاشات در ایران نظر می‌دهد و به صورت فعال علیه تهران کار می‌کند. دولت شولتس برای اینکه بخواهد بر مشکلات چیره شود بنزین را گران کرده است که همین موضوع سبب اعتراض بسیاری از صنف‌های آلمان شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت آلمان اعتراض بخش‌های شرقی این کشور است؛ قسمتی که تا سال 1991 تحت عنوان کشور «آلمان شرقی» تعریف می‌شد و جزو متحدان راهبردی شوروی سابق و کمونیسم بود. مردم این قسمت علیه تحریم‌های آلمان که روسیه را هدف قرار داده هم شعار دادند. این موضوع از جمله پیام‌های خطرناک برای دولت شولتس است آن هم در زمانی که یک حزب دست راستی افراطی با انگیزهای نازی قصد داشت علیه دولت کودتا کند. اعتراض‌ها در شرق آلمان نشان می‌دهد روند شتاب‌گیری احزاب دست راستی و افکار کمونیستی یا نزدیک به روسیه در این کشور افزایش یافته است. مردم مونیخ شعار می‌دادند: «از سر ناتوانی، به خیابان‌ها بروید!» شعار دیگر تظاهرات‌کنندگان که به نظر می‌رسد علیه سیاست‌های حمایت برلین از کی‌یف داده می‌شد این بود: «آلمان از سر ناتوانی سراغ سگ‌ها می‌رود». روزنامه گاردین در گزارشی نوشت خواسته اصلی تظاهرات‌کنندگان شرق آلمان این بود که برلین باید خط لوله «نورد استریم2» را با روسیه وارد مرحله اجرایی کند. تظاهرات‌کنندگان تابلویی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «تحریم‌ها علیه روسیه ضربه مرگباری برای آلمان و اقتصاد آن است!» در ماه‌های اخیر، بحران هزینه‌های زندگی بشدت پررنگ شده است به طوری که آلمانی‌ها در شرق به دلیل داشتن دستمزدهای پایین‌تر، حقوق بازنشستگی کمتر و ثروت انباشته درازمدت کمتر، به طور نامتناسبی از افزایش قیمت‌ها آسیب دیده‌اند و حس تبعیض به نسبت مردم غرب آلمان دارند. برخی کارشناسان آلمانی اعتقاد دارند روند قدرت‌گیری عمومی جناح‌های راست و چپ افراطی رشد خواهد کرد و برخی رسانه‌ها هم از «زمستان خشم» یاد می‌کنند. تظاهرات‌کنندگان اعتقاد دارند که افزایش هزینه‌های زندگی به حضور ناتو در اروپا و درگیری این قاره در جنگ اوکراین وابسته بوده و با تحریم گازی روسیه افزایش قیمت انرژی در آلمان بشدت رشد داشته است. از سوی دیگر، نتایج بررسی یک موسسه اقتصادی مهم آلمان روزگاری سخت همراه با رکود اقتصادی را برای شهروندان آلمانی پیش‌بینی کرده است. به نقل از هفته‌نامه «اشپیگل»، قیمت بالای انرژی به ترمزی مهم و تعیین‌کننده برای اقتصاد آلمان تبدیل می‌شود. در این شرایط مؤسسه تحقیقات اقتصادی کلن (IW) آلمان شهروندان را برای رویارویی با دورانی سخت آماده می‌کند و در این باره گفته است: خوب یا بد، ما باید به قیمت‌های وحشتناک انرژی عادت کنیم. مایکل هوتر، مدیر IW روز چهارشنبه در ارائه پیش‌بینی اقتصادی زمستان توضیح داد: قیمت بالای انرژی در حال حاضر زندگی مردم و شرکت‌ها را بسیار گران‌تر و سرعت اقتصاد کشور را کند کرده است. به گفته وی، در سال 2023 متاسفانه اوضاع به ندرت بهتر خواهد شد. به طور کلی، IW فرض می‌کند که اقتصاد جهانی در سال آینده تنها ۲‌درصد رشد خواهد کرد و اقتصاد آلمان 0.75 درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس ارزیابی این موسسه مهم اقتصادی، کشور در حال سقوط به سمت رکود است. این موسسه با اشاره به بحران انرژی هشدار داد: شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و تولید کمتری خواهند کرد و انتظارات آنها بدبینانه است. بر اساس ارزیابی IW، دلایل کاهش رشد اقتصادی مورد انتظار، عرضه نامشخص انرژی، تلفات قریب‌الوقوع در تولید و ادامه زنجیره تامین مختل شده است. کمبود مواد و کارگران ماهر نیز بار مضاعفی بر صنعت ساختمان است. با این حال، طبق پیش‌بینی‌ها، بازار کار باید قوی باشد. موسسه اقتصادی کلن انتظار دارد نرخ بیکاری از 5.3 درصد فعلی با کمی رشد به 5.4‌درصد افزایش یابد. به نوشته روزنامه پاسایر نویه پرسه، با توجه به بحران انرژی، تعدادی از شهرداری‌ها در آلمان می‌خواهند طبق یک نظرسنجی، مثلاً با بستن استخرها یا کاهش روشنایی خیابان‌ها صرفه‌جویی کنند. بر این اساس بیش از نیمی (54‌درصد) از شهرها و شهرداری‌های مورد بررسی توسط شرکت مشاوره ارنست ‌اند یانگ (EY) خواهان کاهش خدمات هستند. سال گذشته این نسبت 26 درصد بود. در این نظرسنجی 301 شهرداری با حداقل 20000 نفر در ماه‌های اکتبر و نوامبر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که از هر ۳ شهرداری یکی در حال برنامه‌ریزی برای بستن یا محدود کردن عملکرد استخرهای سرپوشیده و روباز است. از هر ۵ شهرداری ۲ شهرداری می‌خواهند روشنایی خیابان‌ها را قطع کنند و وقتی نوبت به مراقبت از جوانان یا کار شهروندان سالخورده می‌رسد، از هر 6 شهرداری، یکی در حال کاهش خدمات است. برای سال آینده، حدود نیمی از مقامات مالی مورد بررسی فرض می‌کنند که هزینه‌های انرژی تا 20 درصد یا بیشتر افزایش می‌یابد. بر اساس نتایج این نظرسنجی با توجه به تورم، افزایش تعرفه‌های مورد انتظار برای کارکنان شهرداری و بار اضافی مراقبت از پناهندگان، شهرداری‌ها انتظار دارند خزانه‌های آنها در تنگنا قرار گیرد. بر این اساس 59 درصد احتمالا در پایان سال بودجه منفی خواهند داشت و تنها 11 درصد انتظار مازاد بودجه دارند. از هر 3 شهرداری یکی انتظار بدهی‌های بیشتر را دارد. نتایج یک نظرسنجی دیگر در موسسه اینسا هم که اخیرا منتشر شد نشان می‌دهد پس از حدود یک سال دولت ائتلافی مشترک، احزاب سوسیال- دموکرات و لیبرال- دموکرات در دولت ائتلافی نتیجه‌ای بسیار کمتر از نتایج خود در انتخابات فدرال گذشته را کسب کردند. از سوی دیگر، سبزها نسبت به روز انتخابات اندکی افزایش یافته‌اند. دولت فدرال آلمان متشکل از احزاب سوسیال- دموکرات، سبزها و حزب لیبرال- دموکرات تقریبا یک سال پیش کار خود را با شعار جرأت پیشرفت بیشتر آغاز کرد. اولاف شولتس در 8 دسامبر سال گذشته سوگند یاد کرد و جانشین آنگلا مرکل شد. رضایت واقعی از دولت فدرال آلمان نیز از زمان روی کار آمدن او بشدت کاهش یافته است. اکنون 64 درصد مردم آلمان از دولت ناراضی هستند (راضی: 29 درصد)، در 10 دسامبر 2021 فقط 36 درصد ناراضی بودند (راضی: 37 درصد).

***

گروه بین‌الملل: میخائیل اولیانوف، رئیس هیأت مذاکره‌کننده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس از آغاز قریب‌الوقوع گفت‌وگوهای مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسؤولان ایرانی در تهران استقبال کرد. اولیانوف خبر داد این گفت‌وگوها بنا بود در نیمه دوم ماه نوامبر برگزار شود که قطعنامه «بی‌موقع و زیانبخش» آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که در شورای حکام آژانس و برای اعمال فشار بر ایران ارائه شد، مذاکرات را به تعویق انداخت. اولیانوف گفت: دلگرم‌کننده است که وقفه در مذاکرات به طول نینجامید. با این حال هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد در دیدار آتی گشایشی حاصل شود. امیدوارم این مذاکرات شرایط گفت‌وگوی مفصل‌تر را برای حل و فصل مسائل حل نشده مرتبط با ذرات اورانیوم کشف شده در برخی اماکن ایران ایجاد کند. به گفته دیپلمات روس، اگر هر ۲ طرف اراده سیاسی نشان دهند، «تمام این مسائل قطعاً قابل حل است». وی افزود: دستیابی بموقع به توافق می‌تواند عنصر سازنده‌ای را به مذاکرات برقراری توافق هسته‌ای که در حال حاضر راکد مانده، بیفزاید. هنوز هم احتمال دستیابی به یک نتیجه مثبت وجود دارد. همچنین رئیس هیات روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها ضمن غیرمسؤولانه خواندن رفتار ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف نقض‌کننده توافق سال ۹۴ تصریح کرد از سرگیری اجرای برجام معطل اراده سیاسی واشنگتن است. میخائیل اولیانوف در واکنش به یادداشت تحلیلگر آمریکایی پیرامون پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و آنچه او فرا رسیدن زمان اجرای «پلن بی» نامیده است، تصریح کرد: راه بسیار بهتری هم وجود دارد؛ نهایی کردن مذاکرات وین و توافق بر سر از سرگیری اجرای برجام. وی با بیان اینکه «این امر هنوز امکان‌پذیر است» ادامه داد: مشروط بر اینکه ایالات متحده اراده سیاسی مربوط را نشان دهد. دیپلمات ارشد روسیه تاکید کرد: صحبت‌های غیرمسؤولانه درباره «پلن‌بی» می‌تواند منجر به تحولات بسیار منفی شود. «کلسی داونپورت» مدیر گروه سیاسی ماهنامه «کنترل تسلیحات» در سرمقاله ماه دسامبر این نشریه با عنوان «بحران هسته‌ای ایران: زمان اجرای پلن‌بی» ادعا کرده است: «با پیشرفت مداوم برنامه هسته‌ای ایران، ایالات متحده نمی‌تواند اجازه دهد این چالش امنیتی بزرگ حادتر شود». یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته پیش اعلام کرده بود بازرسان فنی این سازمان در ارتباط با مسائل ادعایی پادمانی یکشنبه (امروز) به ایران سفر می‌کنند. این سخنگو به خبرنگاران گفت: تیم فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ به دعوت ایران با هدف رسیدگی به مسائل پادمانی باقیمانده که قبلا توسط مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش شده بود، در تهران حضور خواهند داشت.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه با اعضای کمیسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون اقدام راهبردی قانون خوبی برای توسعه صنعت هسته‌ای بود و بخوبی اجرا شده است. محمد اسلامی افزود: اجرای این قانون غنی‌سازی را به سطحی رساند که در حال حاضر ظرفیت غنی‌سازی کشور به بیش از ۲ برابر کل تاریخ این صنعت رسیده است. معاون رئیس‌جمهور گفت: سند جامعی برای پیشرفت صنعت و ایجاد ظرفیت بومی در سطح صنایع کشور تدوین شده است که بر اساس آن برنامه‌های سازمان پیش می‌رود. وی با بیان اینکه انرژی هسته‌ای و تولید برق اتمی صرفه‌جویی اقتصادی زیادی برای کشور داشته و در کاهش مصرف سوخت فسیلی و تجدید‌ناپذیر و مشکلات محیط زیستی موثر است، گفت: در صورت توجه به این موضوع می‌توان منابع خوبی برای توسعه دانش هسته‌ای و کمک به بخش‌های دیگر نظیر پزشکی و کشاورزی تامین کرد. البته توجه به سهم بودجه عمرانی سازمان که سال‌ها مغفول مانده است در فصل بودجه نیز یکی از مطالبات ما از دولت و مجلس محترم است. سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی نیز درباره آخرین دستاوردهای فنی و تاثیر آن در مذاکرات و اجرای قانون اقدام راهبردی در این جلسه گفت: قانون اقدام راهبردی شرایط خوبی را برای کشور ایجاد کرد و امروز غنی‌سازی ما بر اساس این قانون و به طور رسمی به ۶۰ درصد رسیده است و در کنار تحقیق و توسعه مستمر و بدون وقفه، تکامل ماشین‌های سانتریفیوژ نسل جدید در بهترین شرایط قرار دارد. بهروز کمالوندی با اشاره به اظهارات رسانه‌ای گاه و بیگاه غرب درباره دیگر گزینه‌ها، گفت: این یک واقعیت روشن است که اینگونه حرف‌ها فقط کاربرد رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد و بی‌تردید ظرفیت‌ها و توانایی‌های هسته‌ای ایران واقعیت‌ها را بر آنها تحمیل می‌کند. در ادامه جلسه هم معاون برنامه‌ریزی هسته‌ای و نظارت راهبردی سازمان با اشاره به برنامه راهبردی طولانی‌مدت سازمان انرژی اتمی گفت: در دوره اخیر با مدیریت جدید تلاش بر این شد دانش بومی هسته‌ای که حاصل تلاش متخصصان داخلی است در مسیر صنعتی‌سازی و استفاده برای مردم در آید و سازمان از یک مجموعه تحقیقاتی به یک مجموعه صنعتی و کارآمد برای کشور تبدیل شود. محمد قنادی تصریح کرد: ورود به حوزه تامین دارو برای بیماری‌های مختلف از جمله سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی، دفع آفات کشاورزی، پرتودهی مواد غذایی برای افزایش ماندگاری و حفظ خواص محصولات کشاورزی و کاهش فساد‌پذیری از جمله گام‌های نوین در عرصه عمومی برای استفاده مردم از دانش هسته‌ای است، همچنین توسعه نیروگاهی و تولید انرژی با به کارگیری صنعت هسته‌ای و طراحی و ساخت رآکتور بومی از برنامه‌های اصلی سازمان است تا مردم طعم شیرین دانش هسته‌ای را بچشند.

گروه بین‌الملل: دبیرکل حزب‌الله در سخنانی در جریان دیدار با کارگروه این جنبش در دولت بر ۳ نکته اصلی در رابطه با وضعیت سیاسی- اقتصادی این روزهای لبنان تاکید کرد. سیدحسن نصرالله لبنان گفت توافق با جریان ملی آزاد به ریاست جبران باسیل تا زمانی که آنها بخواهند، ادامه خواهد یافت و جلسه اخیر دولت لبنان و حضور نمایندگان حزب‌الله در آن حامل پیام سیاسی برای هیچ طرفی نبوده است. سیدحسن نصرالله چند روز پیش در دیداری طولانی با تیم کاری حزب‌الله در دولت لبنان، صریح و قاطعانه بر 3 نکته تأکید کرد؛ نخست، لبنان در شکل، جغرافیا و کثرت‌گرایی کنونی، وطن نهایی همه مردم آن است و ما نمی‌خواهیم حزب یا فرقه پیشتاز در آن باشیم، بلکه می‌خواهیم شریک کامل و یکپارچه در حقوق و وظایف باشیم؛ نه کمتر نه بیشتر، دوم، ما از تفاهم با جریان ملی آزاد خارج نخواهیم شد مگر اینکه این جریان چنین بخواهد، سوم، شایعات درباره آخرین جلسه هیأت وزیران لبنان و اینکه حضور ما در آن پیام سیاسی به همراه داشته یا علیه هیچ طرفی بوده است، صحت ندارد. ما تنها تصمیم گرفتیم کاری را انجام دهیم که رفع نیازهای مردم را در بخش‌هایی مانند بیمارستانی و کمک به بیماران خاص، بخش مخابرات و خدمات اینترنتی تسهیل کند و در این مسیر هیچ هدف سیاسی یا منظور دیگری نداشته‌ایم. از سویی، روزنامه الاخبار لبنان گزارشی از محتوای صحبت‌های سیدحسن نصرالله را به عنوان بخشی از دیدار طولانی با تیم فعالیت‌های دولتی در حزب‌الله منتشر و در آن بر 3 نکته اصلی، صریح و قاطع درباره حمایت حزب‌الله از روندهای خدمت‌رسانی دولت و تشکیل آن تاکید کرد. رهبر حزب‌الله خاطرنشان کرد این جریان سیاسی در زمینه‌هایی مثل بخش‌های بیمارستانی، کمک به بیماران خاص، بخش مخابرات و خدمات اینترنتی با نهادهای دولتی در هماهنگی بوده و بسیاری از مشکلات مردم را حل کرده است. در حالی که طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر اینکه آخرین جلسه دبیرکل حزب‌الله با فعالان دولتی یک پیام سیاسی یا سیلی به کسی بوده، منتشر شده بود، سیدحسن نصرالله ضمن رد این شایعات تصریح کرد حزب‌الله حتی با جبران باسیل که از تشکیل جلسه دولت استقبال نکرده بود، تماس گرفته تا مواضع یکسان شود. دولت موقت لبنان پس از گذشت بیش از 6 ماه، برای نخستین‌بار دوشنبه ۱۴ آذر تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور ۱۷ نفر از ۲۴ عضو کابینه برگزار شد. پس از انتخابات پارلمانی لبنان که ماه مه برگزار شد، دولت فعلی به دولت موقت بدل شد و با وجود گذشت بیش از 6 ماه، مسؤولان هنوز نتوانسته‌اند درباره ترکیب دولت جدید به توافق برسند. لبنان در ۲ سطح سیاسی و اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارد. در سطح سیاسی علاوه بر اختلافات میان احزاب، پست ریاست‌جمهوری از اواخر اکتبر که دوره 6 ساله ریاست‌جمهوری میشل عون به پایان رسید، خالی شده است و از سویی دولت موقت اختیارات کامل برای تصمیم‌گیری را ندارد. در سطح اقتصادی نیز لبنان به دلیل فساد رایج و سوء‌مدیریت چهارمین سال فروپاشی اقتصادی خود را پشت سر می‌گذارد و طبق اعلام سازمان ملل از هر 5 لبنانی 4 نفر فقیر شده‌اند.