شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۴۱ هزار و ۸۰۲ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۸ هزار واحدی ایستاد.

شاخص هم‌وزن نیز با ۱۰ هزار و ۵۵۲ واحد افزایش به ۴۵۶ هزار و ۲۷۴ واحد و شاخص قیمت با ۶ هزار و ۲۸۱ واحد رشد به ۲۷۱ هزار و ۶۰۶ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، ۳۶ هزار و ۲۰۵ واحد و شاخص بازار دوم، ۶۶ هزار و ۸۴۸ واحد افزایش را ثبت کردند.

گروه اقتصادی: پس از اصلاح ارز ترجیحی شاهد تورم ماهانه ۱۲درصدی در خرداد بودیم؛ در حالی که با تحلیل‌های مختلفی از جمله پیش‌بینی ابرتورم مواجه بودیم. در نهایت اما پس از چند ماه مشخص شد حالا تورم اقلام خوراکی به عنوان کالاهای هدف این سیاست کاهشی شده است. این نشان می‌دهد با بازگشت رقابت و به ‌صرفه شدن تولید شاهد کاهش قیمت کالاهای خوراکی هستیم. به گزارش «وطن‌امروز»، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه منفی شد. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین قیمت سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مورد مصرف در خانوارهای ایرانی در آذر امسال نسبت به آبان‌ یک‌دهم ‌درصد کاهش یافت. دلیل این نزول عمدتا ناشی از کاهش قیمت گوشت مرغ، میوه و خشکبار بوده است. روند کاهش یک‌ماهه شاخص تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در صورت استمرار در ماه‌های باقیمانده سال می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم باشد؛ مشروط بر اینکه نرخ تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم روندی مشابه را تجربه کند.

* تورم خوراکی‌ها

طبق این گزارش، در آذر امسال نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 2.4 واحد درصدی به 65.3 درصد رسید. مرکز آمار می‌گوید: شاخص تورم ماهانه در آذر با 0.2 درصد کاهش به 1.9 واحد درصد رسید. شاخص تورم ماهانه گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به اضافه دخانیات ثابت ماند که با حذف تغییرات قیمت دخانیات، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها منفی شد. بر اساس اعلام این نهاد آماری، بیشترین افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ناشی از تغییر قیمت پیاز و کدو سبز و البته نوشیدنی‌ها بوده اما در مقابل مصرف‌کنندگان شاهد ارزان‌تر شدن قیمت گوشت مرغ و میوه و خشکبار بوده‌اند.

* موتور روشن تورم در بازار دارو و خودرو

به‌ گزارش مرکز آمار، در آذر امسال نرخ تورم نقطه‌ای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 2 واحد درصدی، عدد 38.9 درصد را ثبت کرد. شاخص تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آذر رشد 3.3 واحد درصدی را ثبت کرد. در گروه کالاهای غیرخوراکی‌ها هم افزایش قیمت خودرو باعث رشد تورم شده است.

افزایش 8.8 درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان در یک‌ ماه، با ضریب اهمیت 7.19 درصد، در سبد تورم خانوارهای ایرانی و تورم ماهانه 4.9 درصدی گروه حمل‌ونقل، عمدتا به ‌دلیل افزایش قیمت خودرو، شیرینی منفی شدن تورم خوراکی‌ها با ضریب اهمیت 38.48 درصدی را تلخ کرد. بالا رفتن هزینه‌های درمان و عمدتا جهش قیمت دارو و همچنین خودرو در آذر باعث شد هم نرخ تورم نقطه به نقطه و هم تورم سالانه روند صعودی را تجربه کنند.

* روایت مرکز آمار از تورم سالانه و نقطه‌ای

مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم سالانه آذر ١٤٠١ برای خانوارهای ایرانی به ٤٥ درصد رسیده که نسبت به آبان‌ یک‌واحد درصد رشد کرد. نرخ تورم نقطه‌ای هم در آذر به 48.5 درصد رسید که در مقایسه با آبان 0.4 درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم نقطه به نقطه از 35.2 درصد در آذر1400 با روند افزایشی به 54 درصد در تیر امسال رسید و پس از آن روند کاهشی را تجربه کرد و به 48.1 درصد در آبان رسید. نرخ تورم سالانه هم که از 43.4 درصد در آذر سال گذشته به 38.7 درصد در اردیبهشت کاهش یافته بود، در ماه‌های پس از آن روند صعودی را تجربه کرده و در آذر امسال به 45 درصد رسیده است.

به‌ گزارش مرکز آمار، بالاترین نرخ تورم را کم‌درآمدها (دهک اول) به میزان 51.7 درصد و کمترین فشار تورم را دهک دهم (ثروتمندترها) با 42.5 درصد تحمل کرده‌اند. شکاف نرخ تورم بین دهک‌ها در آذر امسال به 9.2 درصد رسیده است.

تورم در گروه‌های کالایی

گزارش مرکز آمار از تغییرات ماهانه نرخ تورم آذر نشان می‌دهد میزان رشد ماهانه تورم گروه کالاهای بادوام 6.2 درصد، کالاهای بی‌دوام 1.1 درصد و کالاهای کم‌دوام 2.3 درصد، شاخص تورم ماهانه اجاره‌بها 2.8 درصد، خدمات 2درصد و خوراکی‌های تازه 1- ‌درصد و سایر خوراکی‌ها 0.9 درصد بوده ‌است.

***

تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» در گرو رونق تولیدی‌ها بویژه دانش‌بنیان‌هاست که یکی از مهم‌ترین محورهای اساسی برنامه دولت سیزدهم در راستای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است. در این میان یکی از ابزارهای قدرتمندی که دولت برای تنظیم‌گری در دست دارد مالیات است که آن را می‌تواند به جهت تشویق بخش مولد اقتصاد به کار گیرد.

دولت سیزدهم با رویکرد عدالت‌محوری و حمایت از واحدهای تولیدی درصدد رفع موانع تولیدی است و سازمان مالیاتی با هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و راه‌اندازی سامانه‌های متنوع، دسترسی مؤدیان را به خدمات مالیاتی تسهیل کرده است.

* کاهش نرخ مالیات از شرکت‌های تولیدی

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در راستای حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲  اعلام کرد: پیشنهاد وزارت اقتصاد این بود که بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، سال ۱۴۰۲ هم  ۲ درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت؛ بنابراین برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و مجموعا ۷درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است.

وزیر اقتصاد تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مورد اشاره قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

* بخشودگی ۶ هزار میلیارد تومانی از جرایم مالیاتی تولیدکنندگان

بر اساس اعلام داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جهت پشتیبانی از بخش تولید بویژه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا و تحریم اقتصادی، نسبت به بخشودگی درصد بالایی از جرایم مالیاتی این مودیان اقدام کرده است.

رئیس سازمان مالیاتی در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی در صورت تسویه اصل بدهی مالیاتی خود می‌توانند از بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.

طبق گزارش سازمان مالیاتی، در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مؤدیان بخشیده شده است که این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیش از ۹۵ درصد بوده است.

* آیین‌نامه‌ حمایت مالیاتی از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای احکام مالیاتی آیین‌نامه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، مطابق ماده ۶ این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های حمایتی را اعمال کند.

معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (30 برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد)، تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

کلیه مشمولان این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در سال‌های آتی معاف خواهند شد.

کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مؤدیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

دولت با حمایت از واحدهای تولیدی و کسب و کارها سیاست‌های مختلفی را اجرا می‌کند و در صورتی که ابزارهای معافیت و بخشودگی مالیاتی درست اجرا شود شاهد رونق تولید در کشور خواهیم شد.

رشد اقتصاد کشور در بهار امسال  2.3 درصد شد

بر اساس جدیدترین آمار نماگرهای اقتصادی که روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در 3 ماه نخست سال جاری با نفت به 2.3 درصد و بدون نفت به 2.2 درصد رسید. طبق این نماگرها رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس سال پایه 1395 مساوی با 100 واحد اندازه‌گیری و رشد اقتصادی با نفت 2.3 درصد و بدون احتساب نفت 2.2 درصد بوده است. همچنین ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 95 در بهار امسال به بیش از 21 میلیون و 31 هزار میلیارد ریال رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این مدت

4 میلیون و 493 هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی 9 میلیون و 124 هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی 2 میلیون و 280 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در خردادماه امسال نسبت به پایان سال قبل نشان می‌دهد نقدینگی در کشور 5.6 درصد، رشد پول 14.2 درصد، رشد شبه‌پول 3.4 درصد و رشد سپرده‌های بخش دولتی 5.7 درصد بوده است. جمعیت کشور در سال جاری به 84.7 میلیون نفر رسیده که از این تعداد 64.7 میلیون نفر در مناطق شهری و 20 میلیون نفر در مناطق روستایی سکونت دارند. رشد جمعیت 8دهم درصد برآورد شده‌ است. تراکم جمعیت 51.4 درصد در هر کیلومتر مربع از کشور، جمعیت فعال در بهار امسال 26 میلیون نفر، نرخ بیکاری در بهار 9.2 درصد، بیکاری شهری 10.1 درصد، بیکاری روستایی 6.4 درصد، بیکاری زنان 16.1 درصد، بیکاری در مردان 7.8 درصد، جوانان 18 تا 35 ساله 8.5 درصد و جوانان 15 تا 23 ساله 1.8 درصد اعلام شده است.

***

پاکستان متعهد به افزایش تجارت دوجانبه با ایران

وزیر فدرال دارایی و درآمد پاکستان گفت: اسلام‌آباد متعهد است اقدامات لازم برای حل موانع افزایش قابل توجه حجم مبادلات تجاری دوجانبه با ایران را انجام دهد.

رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند  محمد اسحاق‌دار، وزیر فدرال دارایی و درآمد پاکستان اعلام کرد اسلام‌آباد متعهد است اقدامات لازم برای حل موانع افزایش قابل توجه حجم مبادلات تجاری دوجانبه با ایران را انجام دهد.

این مقام پاکستانی در گفت‌وگو با سیدمحمدعلی حسینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت حجم کنونی مبادلات تجاری ۲ کشور در سطح مطلوبی نیست. وی با تاکید بر روابط ریشه‌‌دار صمیمانه و برادرانه ایران و پاکستان بر اساس قرابت‌‌های مذهبی و فرهنگی چندصد ساله خاطرنشان کرد روابط برادرانه اسلام‌آباد با ایران همواره برای این کشور از ارزش زیادی برخوردار بوده است. بر اساس این گزارش، سفیر ایران نیز تصدی وزارت دارایی را به وی تبریک گفت و از این سیاست اقتصادی قدردانی کرد. وزیر دارایی پاکستان با تاکید بر روابط ریشه‌دار تاریخی فرهنگی، اقتصادی، تجاری و سیاسی دوجانبه ۲ کشور، راه‌های مختلف برای تقویت روابط برادرانه 2 کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. وی در ادامه تاکید کرد ۲ کشور پتانسیل زیادی برای همکاری‌های گسترده در زمینه‌های انرژی، تجارت و سایر زمینه‌ها دارند. این مقام پاکستانی و سفیر ایران همچنین درباره بازگشایی بازارهای مرزی، مبادلات تهاتری، توافق آزاد تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه برای تقویت حجم مبادلات تجاری میان ۲ کشور بحث و گفت‌وگو کردند. هر ۲ مقام ایرانی و پاکستانی با ابراز خرسندی نسبت به گسترش روابط دوجانبه ۲ کشور، از تمایل جدی کشورهای‌شان برای تقویت همکاری‌ در زمینه‌های مختلف منافع مشترک خبر دادند.

***

نخستین خودروهای وارداتی وارد کشور شد

نخستین محموله خودروهای وارداتی دیروز از طریق بندر لنگه وارد کشور شد که بزودی در بازار عرضه می‌شوند. این خودروها باید برای قیمت‌گذاری در بورس کالا عرضه شوند. پیش‌تر «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت ما واردات خودروهای اقتصادی است، اظهار داشت: ثبت سفارش خودرو در هفته‌های گذشته انجام شده و نخستین خودروهای وارداتی به‌زودی وارد کشور می‌شود. با توجه به تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین گفت‌وگو با مطلعان بازار، تاکنون حضور خودروهای ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای و برخی خودروهای چینی در کشور قطعی شده و به عنوان نخستین خودروهای وارداتی راه به خیابان‌ها پیدا می‌کنند. پیگیری از مسؤولان گمرک ایران و وزارت صمت نشان می‌دهد تنوع ششگانه از محصولات کیا نظیر سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت، و اسپورتیج  به‌زودی به بندر لنگه وارد می‌شود و با هماهنگی گمرک مذکور محموله این خودروها به گمرک شهریار تهران ترانزیت خواهد شد. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون ممنوع شده بود که در اردیبهشت‌ماه امسال آزادسازی واردات خودرو در جلسه دولت سیزدهم تصویب شد. حالا نخستین محموله خودروها وارد کشور شده است.

***

افزایش ۴۵ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور در تابستان سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.2 درصد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی در ۹ ماهه نخست امسال ۴۵ درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، با وجود وقوع خشکسالی، رشد اقتصادی بخش کشاورزی از منفی 2.4 درصد در تابستان سال ۱۴۰۰ به مثبت ۰.۸ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ رسیده که نشان‌دهنده رشد 3.2 درصدی این بخش اقتصادی است. همچنین در ۹ماهه نخست سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و تشکیل قرارگاه تامین مالی و سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین دلایل این افزایش بوده است.