|
کاهش قیمت مرغ گرم به ۴۷ هزار تومان
مرغ گرم عمده در میدان بهمن تهران روز گذشته کیلویی ۴۷ هزار تومان عرضه شد. قیمت خرده فروشی این محصول در این مرکز 47 هزار و 900 تومان تعیین شده بود که با نرخ مصوب دولتی (63 هزار تومان) حدود 15 هزار تومان فاصله دارد. قیمت مرغ گرم در میادین میوه و ترهبار تهران در روزهای گذشته 51 هزار و 950 تومان بود.
ارسال به دوستان
بررسی سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان
سیگنال تثبیت به بازار آزاد
بانک مرکزی با تعیین و تثبیت نرخ ارز نیمایی ضمن پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، میتواند انتظارات تورمی را خنثی کند
گروه اقتصادی: ثباتبخشی به اقتصاد و جلب اعتماد فعالان اقتصاد از طریق پیشبینی پذیر کردن اقتصاد رویکرد جدید بانک مرکزی است که اخیرا در قالب بسته جدید سیاست ارزی از آن رونمایی شد.
به گزارش «وطن امروز»، در قالب این سیاست ارز نیمایی با نرخ 28500 تومان برای تامین تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات و تجهیزات تولید در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد و کل ارزهای غیرتجاری نیز با گسترش چتر تامین ارز به ۴۰ قلم کالای پرتقاضا در بستر بازار مبادلهای تامین خواهد شد؛ عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ در این بازار خواهد بود.
تحلیلگران اقتصاد بر این باورند در شرایط کنونی با توجه به حجم ۳۶ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و حجم ۴۲ میلیارد دلاری واردات، ارز مورد نیاز سامانه نیما بهراحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد و بازار با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان به تعادل خواهد رسید.
* ارز 28500 تومان نیمایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه فرقی میکند؟
به دنبال اعلام این بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، برخی به اشتباه این سیاست را با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردند در حالی که این دو سیاست تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند؛ اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰، ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی، ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات اختصاص مییابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری بود و ثالثا در سامانه نیما در ماههای اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است، زیرا فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشینآلات و مواد اولیه که از دستگاههای مربوط مجوز ثبت سفارش دارند میتوانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند.
لذا این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عدهای خاص قرار میداد، به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.
تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی بود که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد، در آن ایام نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود و این تصمیم برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بدنه کارشناسی بانک مرکزی اتخاذ شد.
این سیاست ارزی نادرست در نهایت منجر به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی کالاهای لوکس و غیرضروری شد؛ سیاستی که به سبب هدررفت منابع ارزی بهتدریج از اواخر تابستان سال ۱۳۹۷ از فهرست کالاهای مشمول دریافت این ارز کاسته شد.
* ثباتبخشی و جلب اعتماد فعالان اقتصاد
حالا بانک مرکزی به منظور مقابله با روند لجامگسیخته نرخ ارز که بخش عمده آن ناشی از جنگ ارزی است سیاستی جدید برای ثباتبخشی به اقتصاد و آرام کردن بازار دلار اتخاذ کرده است.
کارشناسان اقدام اخیر بانک مرکزی در ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز را اقدامی در پاسخ به جنگ ارزی تحمیلی ارزیابی میکنند؛ سیاستی که در قالب آن قرار است به واردکنندگان کالا برای یک بازه زمانی یک ساله تضمین ارائه دلار با نرخ 28500 تومان داده شود، این تصمیم پیامآور ثبات برای فعالان اقتصادی است.
* ثبات نرخ ارز اولویت بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی سیاست تثبیت را رویکرد و اولویت اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: رویکرد جدید سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است و لذا ارز را تثبیت خواهیم کرد و این دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف خواهیم کرد.
* تثبیت نرخ ارز رویکردی ثمربخش در شرایط تورمی
بررسی نقشآفرینی ارز در اقتصاد ایران نشان میدهد که دولت همزمان بزرگترین عرضهکننده و متقاضی ارز است و بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کالای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآلات تولیدی است و هر نوع افزایش قیمت در این کالاها به سرعت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و لذا همواره 3 ماه بعد از یک شوک ارزی با شوک تورمی مواجه هستیم؛ واقعیتی که در صورت بیتدبیری هم معیشت مردم را با سختی مواجه میکند و هم بخش واقعی اقتصاد و تولید را با چالشی جدی مواجه میکند.
بر این اساس در کوتاهمدت نرخ ارز بر تورم اثر همبستگی مثبتی دارد به طوری که با افزایش نرخ ارز ابتدا قیمت تمام شده واردات افزایش مییابد و به تبع آن نرخ تورم افزایش مییابد. محاسبات نشان میدهد به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزایش مییابد، این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا و بیثباتی اقتصادی و در یک کلام جنگ تحمیلی اقتصادی در کوتاهمدت، مراقبت از نرخ ارز باید در اولویت نخست سیاستگذار باشد زیرا اثر مخربی در تورم دارد.
در شرایط کنونی ثبات نرخ ارز با وجود همه پیامدهای احتمالی آن به دلیل اثر غیرتورمی آن بر تولید موجب حفظ ظرفیتهای تولیدی میشود.
در این میان برخی کارشناسان انتظارات تورمی را نیز در قیمت ارز تاثیرگذار میدانند، واقعیتی که در صورت نادیده گرفتن آن و بیتوجهی به حل انتظارات تورمی، خود به یک پایه اصلی برای افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد، لذا در این شرایط نقش بازارساز و مداخلهگر در نظام ارزی برای جلوگیری از شعلهور شدن آتش انتظارات تورمی در بازار ارز رخ مینماید.
* سایه تحریم و جنگ ارزی بر سیاستهای اقتصادی
در شرایط کنونی و با تنگتر شدن فشار تحریمهای ظالمانه از یک سو و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بیاثر کردن تحریمها از سوی دیگر، یک تقابل جدی میان ایران و غرب در حوزه ارزی ایجاد شده است که بعضا از آن به عنوان جنگ ارزی غرب با مخالفان سیاستهای یکجانبهگرایانه نظام سلطه یاد میشود؛ جنگی که بیانکننده فرآیند مخوفترین جنگ معاصر، یعنی نبرد پولها با یکدیگر است و تسلیحات آن مانند تسلیحات کشتار جمعی به نابودی زیرساخت اقتصادی و نسلکشی از ملتها میانجامد؛ تورم سرسامآور، فقر، بیکاری، ورشکستگی و غیره از نشانههای وقوع جنگ ارزی است.
* شناوری نرخ ارز در شرایط تحریمی جایگاهی ندارد
رحمانی، کارشناس اقتصاد در این زمینه معتقد است: قطعا در صورتی که تحریم حادث نمیشد کنترل ۲ گزاره نرخ ارز و تورم بسیار سادهتر بود اما به هر حال در این شرایط و مادامی که این ناترازی در اقتصاد کشور وجود دارد به هیچ وجه نباید به دنبال گزینه نرخ ارز شناور رفت و نباید بار دیگر کشور را در شرایطی مشابه شرایط دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ قرار داد، بلکه باید با اتخاذ سیاستهای درست زمینه جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.
کارشناس اقتصاد با نگاهی مثبت به سیاستهای جدید بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که ریلگذاری در سیاست ارزی با هدف تنظیمگری دوگانه معیشت مردم و رونق تولید باشد؛ دوگانهای که نظامبخشی به آن نیازمند ایجاد کمیتهای تصمیمساز با مشارکت تیم اقتصادی دولت و همه نهادهای اقتصادی ذینفع است تا در کنار تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، نهادههای تولید، تجهیزات و ماشینآلات و گسترش دامنه تامین ارز کالاهای پرتقاضا از طریق بازار مبادلهای، فضا را برای بازار غیررسمی کوچک کند و در عین حال با فراگیر کردن چتر نظارتی بر مبادلات و نقل و انتقال پول، فضا را برای خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کالا محدود و محدودتر کند؛ رویکردی که اگر محقق شود فضای اقتصادی کشور برای فعالان و نرخ ارز برای یک بازه مشخص پیشبینیپذیر خواهد شد و اگر بانک مرکزی در این بخش درست عمل کند آن وقت قادر به کنترل انتظارات تورمی خواهد بود.
ارسال به دوستان
۹۹ درصد جامعه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند
مالیات درصدیها
ملک، خودرو، طلا و فلزات گرانبها و ارز مازاد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند / مالیات بر «درآمد اتفاقی» در انتظار خرید و فروشهای غیررسمی و زیرزمینی
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی با تاکید بر فاصله محسوس میان رشد تولید و رشد نقدینگی در ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته نظام بانکی ادعا کرده است ۳ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که تنها ۸درصد به کسب و کارهای کوچک و متوسط رفته است؛ در سالهای قبل نیز سهم این بخش از تسهیلات بانکی ۵ و ۳ درصد بوده است. در صورتی که در کرهجنوبی ۸۰ درصد تسهیلات بانکها و در چین ۵۰ درصد تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص مییابد.
مهدی موحدیبکنظر ادامه داد: دلیل اصلی این قضیه سودآوری بسیار زیاد فعالیتهای غیرمولد است که در مقایسه با فعالیتهای تولیدی به مراتب بهصرفهتر است. راهحل این معضل استفاده از ابزارهای مالیاتی است. برای رفع این مشکل نه از منظر درآمدی و کاهش کسری بودجه، بلکه از منظر تنظیمگری باید سراغ مالیات
رفت.
موحدی افزود: پایههای مختلف نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر املاک و مالیات بر مجموع درآمد یا شکل مناسب خود را در ایران ندارند یا اساسا وجود ندارند. آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کردهاند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفتهاند اما هنوز در ایران این پایه مالیاتی مورد تصویب قرار نگرفته است.
* نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید بیشتر از سود فعالیتهای سوداگرانه باشد
استاد اقتصاد دانشگاه شاهد مسائل اقتصاد سیاسی را در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار موثر دانست و افزود: در اتخاذ تصمیمات سختی همچون وضع این پایه مالیاتی، ذینفعان مانع میشوند و مشکلاتی را ایجاد میکنند. به طور خاص حذف بازار سهام از این پایه مالیاتی و وضع نرخهای پایین و معافیتهای زیاد، حتما ریشه در مسائل اقتصاد سیاسی دارد. با توجه به اینکه نرخ تورم در سالیان اخیر ۴۰ درصد بوده، در نظر گرفتن نرخ ۳۵ درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه، آن هم در سال اول، به طور حتم اثرگذاری مطلوب ندارد و نمیتواند از بازارهای سوداگرانه جذابیتزدایی کند.
وی افزود: به عقیده من نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هدف خود باید از مجموع تورم و بازدهی واقعی اقتصادی بالاتر باشد. بنابراین برای سال اول نرخ این مالیات باید بالای ۵۰ درصد و حدود ۸۰ درصد وضع شود.
موحدی خاطرنشان کرد: امیدواریم این طرح با تمام کاستیهایی که دارد تصویب شود و نتیجه زحمات ۱۰ساله که در رابطه با آن انجام شده به ثمر برسد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کنترل بازدهی فعالیتهای غیرمولد و همچنین بازتوزیع منابع کمک میکند اما یک نکته مهم در اجرای آن، اطلاعرسانی صحیح به مردم و کسبوکارهاست. دغدغه بخش عظیمی از مردم با اطلاعرسانی درست برطرف میشود. رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی کشور بر این نکته هم تاکید کرد که مالیات بر عایدی سرمایه شامل یک درصد افراد جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۴ گروه از داراییها میشود، توضیح داد: این داراییها شامل ملک و سرقفلی، انواع خودروهایی که امکان شمارهگذاری دارند، طلا و فلزات گرانبها و همچنین انواع ارز است. از آنجا که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر عایدی مابهالتفاوت قیمت فروش و قیمت خرید است، این مالیات شامل حال همه افرادی میشود که میخواهند دارایی خود را به فروش برسانند. برای مثال اگر فرد خانهای به مبلغ
۵ میلیارد تومان خریداری کرد و آن خانه را ۶ میلیارد تومان فروخت، یک میلیارد مابهالتفاوت خرید و فروش آن خانه مشمول مالیات خواهد شد.
وی ادامه داد: البته برخی معافیتهایی شامل این افراد میشود. برای مثال فردی که اعضای خانواده آن یعنی فرزندان بالای ۱۸ سال و همسر فرد ۴ نفر باشد، تا سقف حداکثر ۴ ملک یا خودرو معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است. یعنی اگر یک فردی ۲ فرزند بالای ۱۸ سال داشته باشد، به اضافه همسر و خودش، میشود یک خانواده ۴ نفره تا سقف ۴ ملک یا خودرو معاف از مالیات هستند و فقط برای فروش ملک پنجم مشمول مالیات میشوند.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مردم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه میشوند، گفت: بسیاری از مردم شاید حتی یک مسکن هم نداشته باشند. مالیات بر عایدی سرمایه شامل یک درصد افراد جامعه خواهد شد، زیرا یک درصد از افراد جامعه هستند که ممکن است ۴خودرو یا ملک داشته باشند.
موحد در ادامه به این سوال که اشخاص حقیقی که اقدام به خرید دلار میکنند، چگونه شناسایی خواهند شد، اینگونه پاسخ داد: طبق طرح امکان ثبت دلار در یک صرافی مجاز برای فرد وجود دارد. یعنی زمانی که فرد دلار میخرد، باید صورتحساب الکترونیک ثبت شود که چه میزان دلار را با چه نرخی و در چه زمانی خریداری کرده است، زمان فروش نیز این اطلاعات باید ثبت شود تا بررسی شود مشمول مالیات خواهد شد یا خیر. اگر صورتحساب الکترونیکی صادر نشود و منابع حاصل از فروش دلار به حساب فرد واریز شود، پولی که به حساب واریز شده است، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میشود.
ارسال به دوستان
اخبار
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد
تسریع در احداث کریدور ترانزیتی شمال - جنوب
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار و تصمیمات لازم برای جهش در اجرای کریدور ترانزیتی شمال- جنوب و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز اتخاذ شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به جامعیت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اختیارات ستاد فرماندهی گفت: این ستاد از ظرفیتها و اختیارات ویژهای برای حل مسائل کشور برخوردار است که باید حداکثر استفاده را از آن بکنیم. وی افزود: طرحهای منتخب و اولویتدار اقتصاد مقاومتی توسط دبیرخانه ستاد به صورت مستمر و شبانهروزی پیگیری خواهد شد و در صورت بروز موانع و نیاز به تسهیلگری، در جلسات صحن ستاد مصوبات لازم را خواهیم داشت. معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال – جنوب خاطرنشان کرد: ظرفیتها و موقعیت استثنایی کشور برای توسعه ترانزیت، مزیتی خدادادی و بسیار ارزشمند است و ضرورت دارد با برنامهریزی دقیق و تلاش حداکثری، روند تکمیل و بهرهبرداری از این کریدور را تسریع کنیم. بر این اساس طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال- جنوب» شامل ۶ اقدام و پروژه زیرساختی توسط وزارت راه و شهرسازی و طرح «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز» شامل ۱۶ پروژه کلان توسط وزارت نفت، ارائه و تصویب شد. طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال - جنوب» با توجه به اهمیت توسعه ترانزیت ریلی کشور به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاومسازی اقتصاد تصویب شد و ذیل ماده ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه» قرار میگیرد. احداث و تکمیل ۵ پروژه زیرساختی در کریدور شمال - جنوب و یکپارچهسازی مدیریت ترانزیت و افزایش بهرهوری، ۲ محور اصلی این طرح است. همچنین طرح «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز» با توجه به اهمیت توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد امنیت انرژی و مقاومسازی اقتصاد تصویب شد و ذیل مواد ۱۳ و ۱۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «کاهش خامفروشی و افزایش و پایدارسازی درآمدهای زنجیره نفت و گاز» قرار میگیرد.
***
نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس
۱۱ نماینده مجلس در نامهای به شورای رقابت اعلام کردند شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضدرقابتی است. در این نامه آمده است: اینجانبان نمایندگان مجلس ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صنعت و شرکتهای خودروساز مربوطه، اعلام میداریم شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضدرقابتی است از جمله آنکه؛
1. هیچ قاعده و ضابطهای درباره دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفتهبازیهای فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمتهای معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم.
2. اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابهالتفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمامشده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود، چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبهانحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.
3. طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در کمیسیون در دست بررسی است و ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کرده که به موجب آن ضمن تنظیم بازار خودرو به حذف سوداگری و سفتهبازی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید. از اینرو با استناد به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و بویژه مواد 58 و 61، از آن شورا انتظار میرود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت سود اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
***
42 درصد درآمد نفتی وارد صندوق میشود
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای شکلگیری صندوق تاکنون 147 میلیارد دلار منابع صندوق بوده که از این رقم تاکنون 121 میلیارد دلار تسهیلات به بخش دولتی و غیردولتی پرداخت شده است. علیرضا صالح اعلام کرد: صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل در سال 89 تاکنون با 147 میلیارد دلار منابع ورودی همراه شده و تاکنون 121 میلیارد دلار از آن به صورت تسهیلات به بخش دولتی، عمومی و خصوصی پرداخت شده است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: امسال 40 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و همچنین صادرات تهاتری وارد صندوق توسعه ملی میشود و طبق قانون برنامه ششم 42 درصد از این منابع وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. به گفته صالح، از ابتدا قرار بود 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی وارد شود که در پایان محاسبات فقط 20 میلیون دلار مانده حساب ذخیره ارزی وارد صندوق شد. به گفته وی، امروز صندوق توسعه ملی نسبت به گذشته متفاوت شده و منابع این صندوق به عنوان سرمایه بیننسلی ضایع نمیشود. هنر این است که اگر 100 میلیارد دلار منابع داریم، به وسیله اهرم کردن این منابع با منابع داخلی بانکها 200 میلیارد دلار تسهیلات بدهیم. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: همه تسهیلاتی که دولت از صندوق توسعه ملی گرفته به صورت ارزی است و اقساط آن هم طبق جداول سازمان برنامه و بودجه به شکل ارزی بازپرداخت میشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|