شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز با افزایش 21 هزار و 284 واحدی همراه شد. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش 7236 واحد به 503 هزار و 637 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس تهران نیز به بیش از 6 میلیون و 158 هزار میلیارد تومان رسید. 

 

گروه اقتصادی: سفر محمدرضا فرزین به امارات از این بابت دارای اهمیت است که نرخ درهم یکی از متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت دلار در بازار تهران است. بانک مرکزی اگر بتواند نرخ درهم را مدیریت کند، می‌تواند امیدوار باشد در تهران نیز دلار به آرامش نسبی برسد. البته مسلما در این سفر نیم‌نگاهی هم به آزاد‌سازی منابع بلوکه کشورمان و نقش واسطه‌گری‌ای که  این کشور عربی می‌تواند ایفا کند، وجود دارد.

به گزارش «وطن امروز»، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط پولی و بانکی با امارات عربی متحده، تامین منابع لازم برای تجارت تجار ایرانی در این کشور و مذاکرات فنی پولی درباره تطابق نظام ارزی و تجاری، شامگاه دوشنبه تهران را به مقصد دوبی ترک کرد. مدیران عامل بانک‌های صادرات، سپه، پارسیان و معاون بین‌الملل بانک ملی در این سفر رئیس ‌کل بانک مرکزی را همراهی کردند. نیمه دی‌ماه نیز فرزین به قطر سفر کرده بود. اینطور که پیداست توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات اقتصادی، پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در دستور کار رئیس ‌کل بانک مرکزی قرار دارد.

* سفر به کشورهای میانجی برای آزادسازی

موضوع قابل توجه دیگر در رابطه با 2 سفر اخیر فرزین اهمیت نقش میانجی در آزادسازی منابع مالی بلوکه ایران است. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی درباره نتایج احتمالی سفر رئیس کل بانک مرکزی به کشورهای همسایه از جمله قطر و امارات گفت: مبادله تجاری با یک یا ۲ ارز مانند یورو و دلار به استعمار نوین کمک می‌کند. دلار، کاغذی بدون پشتوانه است که با قدرت نظامی، هژمونی جهانی آمریکا و ایجاد ترس بر جان دولت‌ها حفظ شده است؛ بنابراین در صورتی که برای دلار آمریکا جایگزینی وجود داشته باشد که براحتی هم در منطقه آسیا با وجود چین، هند و روسیه امکان‌پذیر است، می‌توان با این پدیده شوم مقابله کرد. وی در ادامه اضافه کرد: استفاده از ارز‌های منطقه‌ای راه مقابله با دلار است. چرا نباید از ارز‌های منطقه‌ای استفاده کرد؟ چرا همسایگان معاملات خود را با دلار معامله می‌کنند؟ هر کشوری می‌تواند با پول رایج خود دست به معامله بزند. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در این باره یادآور شد: آرام آرام با این استعمار نو باید به مبارزه پرداخت و به اثبات رساند که ارز‌های مطرح دنیا پشتوانه ندارند و کاغذی بیش نیستند. برای دستیابی به این مرحله کار‌هایی مانند سفر رئیس کل بانک مرکزی به کشورهای قطر و امارات تقویت‌کننده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه پیمان‌های پولی با انجام چنین سفر‌هایی قوت می‌گیرد، ابراز کرد: سفر به کشور‌هایی که نقش میانجی در آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده ایران در کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی و مباحثی مانند تحریم‌های پولی و بانکی دارند می‌تواند تاثیرگذار باشد. سیاهکلی در ادامه افزود: رئیس کل بانک مرکزی برخلاف رئیس کل قبلی نباید ارزها را به مرغوب و غیرمرغوب تقسیم کند، این نگاه غلط است. ارزی که بتوان با آن در منطقه دست به معامله زد، باید محترم دانسته شود.

* سیگنال درهم به دلار

یکی از متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت دلار در بازار تهران، درهم امارات است. با توجه به اینکه بخشی از منابع ارزی کشور از کانال مالی امارات تامین می‌شود و برای تامین ارز در این کشور احتیاج به درهم است، رشد قیمت درهم می‌تواند باعث افزایش قیمت دلار و در گام اول سیگنالی برای افزایش دلار باشد. بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند ثبات قیمتی در نرخ درهم به وجود بیاورد، می‌تواند امیدوار باشد که آرامش نسبی در بازار ارز - و به طور خاصه دلار - محقق شود. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اخیرا با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، گفته بود: «بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌شد، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود کشور ارز کم دارد و برای تأمین آن هجوم آورده شد».

 به طور کلی بازیگران ارزی تهران همواره نیم‌نگاهی به بازار هرات، سلیمانیه و نرخ درهم در امارات دارند. حتی پس از رویداد سیاسی توافق چین و عربستان برخی فعالان بازار ارز کشورمان بر این باور بودند قیمت درهم افزایش خواهد یافت و همین موضوع باعث افزایش قیمت دلار خواهد شد.

در حالی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده حداکثر ۱۸درصد تعیین شده که طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد طبق مصوبه این بانک، سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوع مهمی است که از هفته گذشته به ‌صورت جدی در نظام بانکی دنبال می‌شود؛ موضوع هم از جایی شروع شد که برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی، نرخ سود سپرده‌های‌شان را تا 25 درصد افزایش دادند، این اتفاق بعد از مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده با سود 23 درصد در بانک‌ها عملی شد. بانک مرکزی اما در واکنش به اقدام بانک‌ها از ابزارهای تنبیهی خود رونمایی و تأکید کرد: بانک‌ها نباید از نرخ سود مصوب تخطی کنند، اگر در بازرسی‌ها مشخص شود شعبه‌ای تخلف کرده است رئیس شعبه باید برکنار شود. به همین منظور نیز از روز شنبه بازرسان بانک مرکزی به شعب مختلف بانک‌ها مراجعه می‌کنند تا اگر شعبه‌ای تخلفی در حوزه نرخ سود داشته باشد، سریعاً مورد برخورد انتظامی از سوی بانک مرکزی قرار گیرد.

* سقف نرخ سود سپرده‌ها از چه زمانی 20 درصد شد؟

نکته مهم اما درباره سقف نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی است که بانک‌ها باید رعایت کنند؛ در اطلاعیه بانک مرکزی تأکید شده است طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده‌های سالانه تا سقف 20 درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود. این موضوع البته در روزهای گذشته از سوی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز اعلام شد. علیرضا قیطاسی گفته بود: نرخ سپرده‌های سالانه حداکثر 20 درصد است، در صورتی که بانکی سپرده‌ای با سود بالای 20 درصد افتتاح کند، تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با بانک متخلف برخورد می‌کنند. تأکید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به سقف 20 درصدی سود سپرده‌های بانکی در حالی است که طبق آخرین مصوبه قانونی بانک مرکزی در سال 99، سقف نرخ سود سپرده 18 درصد تعیین شده است. طبق مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 24/4/1399)، سقف نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ‌ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید ۲ سال 18 درصد تعیین شده است.

بنابراین احتمالاً مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18 به 20 درصد به بانک‌ها داده شده است، البته این موضوع بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصد دور از ذهن نبود، چرا که رئیس ‌کل سابق بانک مرکزی نیز از برنامه این بانک برای افزایش سود سپرده‌ها سخن گفته بود ولی تا امروز اطلاع‌رسانی شفافی از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود سپرده نشده است. به نظر می‌رسد این سیاست بانک مرکزی از این‌ رو است که بازار سرمایه از این اتفاق آسیب جدی نبیند و سفته‌بازان بورسی فضاسازی علیه این بانک نداشته باشند. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره سپرده‌های بانکی تا ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت، البته این سود برای سپرده های ۳ ساله در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه لایحه بودجه 1402 نهایی شده و بزودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: در بودجه سال آینده حداقل حقوق کارکنان دولت ۷ میلیون تومان و میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد دیده شده است. 

سید‌احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری گفت: از مردم می‌خواهم با توجه به رسیدن جبهه هوای سرد به کشور، با مدیریت مصرف گاز مانع از این شوند که در روند گاز‌رسانی اخلال ایجاد شود. 

وی افزود: یکی از مهم‌ترین متغیرها که در گذشته اجازه رشد به کشور را نمی‌داده، کاهش سرمایه‌گذاری است؛ در برخی سال‌ها به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نداشتیم. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته فراز و فرود زیادی داشتیم اما در دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بودیم و حتی در برخی سال‌ها با کاهش میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم، یعنی حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نداشتیم. 

وی گفت: این مشکل در 6 ماه اول و پاییز 1400 هم وجود داشت اما با تدابیری که از زمستان سال گذشته انجام شد، در 6 ماه اول سال 1401 به میزان 3.9 درصد افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را شاهد هستیم. تابستان امسال رشد سرمایه‌گذاری 7.3 درصد بوده که این عدد موید کاهش نرخ بیکاری به 8.9 درصد در همان فصل است. 

خاندوزی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات 15 درصد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان که فصل‌های متعددی منفی بوده 3.9 درصد در تابستان امسال رشد داشته است. متغیر سرمایه‌گذاری از جهت به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها و تاثیر آن بر رشد تولید، چشم‌انداز مثبتی را برای فصول آینده و سال بعد نشان می‌دهد. 

وی درباره عملکرد بودجه‌ای گفت: در 9 ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت 917 هزار و 817 میلیارد تومان بوده که معادل تحقق 88 درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است. میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل 63 درصد افزایش داشته و مصارف نیز معادل 90 درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص یافته است. 

خاندوزی تصریح کرد: بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان 9 ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای نخستین‌بار صفر شده است. تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد و ناترازی‌های بودجه به کمترین عدد در سال‌های گذشته رسیده است. 

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: ۷ واحد درصد کاهش مالیات تولیدکنندگان، ۱۵ هزارمیلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز در بودجه پیش‌بینی شده است. 

خاندوزی تصریح کرد: در پایان آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت 24.5 برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است. 

وی درباره عرضه خودرو در بورس هم گفت: میراث‌دار کاهش عرضه در صنعت خودرو بودیم، آن‌هم در شرایطی که خیلی از تقاضاها سرمایه‌ای است، نه مصرفی. وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو، ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودروی کامل را نسبت به مدت مشابه (۹ماهه) سال قبل افزایش دهد. ۴۰۰۰ دستگاه در بورس کالا ارائه شده و ۱۵۰۰ سفارش خودرو نیز نهایی شده است. 

وزیر اقتصاد درباره انتشار برخی اخبار درباره FATF گفت: ما این خبر را منتشر نکردیم و بنای این کار را نیز نداشتیم. وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند. هنوز هیچ اعلام موضعی از سوی وزارت اقتصاد نشده است. پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت ارائه شده و توسط دولت تقدیم سطوح عالی نظام خواهد شد. 

بذرپاش از افزایش انتصاب بانوان

در پست‌های مدیریتی خبر داد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کارمندان وزارت راه و شهرسازی را مشاور خود می‌دانم، از افزایش انتصاب بانوان توانمند در سمت‌های مدیریتی خبر داد. مهرداد بذرپاش در آیین جشن میلاد باسعادت بانوی 2 عالم حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: برای طرح نظام مسائل وزارتخانه، ارائه راه‌حل و اجرای راه‌حل‌ها آماده دریافت پیشنهادها و خلاقیت‌ها و ابتکارات بانوان شاغل در حوزه راه و شهرسازی هستیم و هر کارمندی را مشاور خود می‌دانم. وی با تأکید بر اینکه برای داشتن سازمانی سرزنده و سرزنده‌تر از قبل لازم است بانوان یاری‌گر وزارتخانه باشند، تصریح کرد: وزارتخانه هر چه پویاتر، سرزنده‌تر، بلندپروازانه‌تر و با نشاط‌تر از گذشته باشد در ارائه خدمات موفق خواهد بود و برای رسیدن به پویایی بیشتر باید با یکدیگر عهد ببندیم. شناسنامه ملت ایران داشتن الگویی حسنه برای زن مسلمان است و این جلوه مقدسی است که بانوان ایرانی را با این خصلت می‌شناسیم. وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: در کنار وظایف مادری، وظایف همسری و نگهداری و حفاظت از کانون خانواده، نتوانستیم متناسب با اهمیت این وظایف جلوه زیباتر و بهتری از بانوی ایرانی را معرفی کنیم و در این زمینه زبان ما قاصر بوده و نتوانستیم آنچه را که درخور است در این باره بیان کنیم.

***

عدم‌النفع 5 میلیارد دلاری

سوزاندن گاز در پتروشیمی‌ها

کارشناس انرژی گفت: اگر گازی را که به قیمت 18 سنت به شرکت‌های متانولی می‌دهیم، در اختیار نیروگاه‌ها قرار گیرد و گازوئیل آزاد‌شده را صادر کنیم، 5 میلیارد دلار ارزآوری بیشتر خواهیم داشت. مهدی هاشم‌زاده با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره ارزش صنعت گاز عنوان کرد: زمانی که تولید ما در فازهای مختلف پارس جنوبی افزایش یافت، نمی‌توانستیم گاز را استخراج نکنیم؛ یا باید آن را می‌سوزاندیم یا ذخیره می‌کردیم. وی گفت: در آن زمان فقط یک قرارداد گازی با ترکیه داشتیم و مجبور بودیم بقیه گاز را به مصارف پتروشیمی و خانگی اختصاص دهیم. در همین راستا، پروژه‌های پتروشیمی بزرگ را تعریف کردیم و همچنین به توسعه شبکه گاز خانگی در کشور اقدام کردیم. از ابتدا قرار بر این بود که پتروشیمی‌ها بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون هدفمندی به سمت توسعه زنجیره ارزش خودشان بروند و ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور داشته باشند. هاشم‌زاده در ادامه افزود: اما متاسفانه شاهد رونق تولیدکنندگان پتروشیمی لایه اول مثل اوره، آمونیاک و متانول بودیم. اوره و آمونیاک مصارفی است که ارتباط مستقیم با مواد غذایی و معیشتی مردم دارد اما مصارف متانول بیشتر به عنوان خوراک واحدهای تولیدکننده زنجیره ارزش پتروشیمی‌هاست. این موضوع موجب شده است تولیدکننده مواد نیمه‌خام متانول باشیم. مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد گفت: با افزایش قیمت گاز طبیعی توانستیم در بازارهای صادراتی افزایش نرخ قابل توجهی داشته باشیم. طبق آماری که وزیر نفت ارائه داد ما الان با قیمت 42 سنت گاز را به عراق و ترکیه از طریق خط لوله صادر می‌کنیم. وی اشاره کرد: با اعمال سقف 5 هزار تومانی، در حال حاضر ما گاز را با قیمت 18 سنت در اختیار پتروشیمی قرار می‌دهیم و متانول با قیمت 35 سنت صادر می‌شود، در نتیجه با توجه به اختلاف قیمت گاز و متانول صادراتی متوجه عدم‌النفع قابل توجهی می‌شویم. هاشم‌زاده گفت: این عدم‌النفع به کاهش درآمدهای ارزی کشور و بودجه دولت منجر شده است. مدیر گروه انرژی اندیشکده ماهد ادامه داد: ما سالانه 11 میلیارد متر مکعب گازوئیل در نیروگاه‌ها می‌سوزانیم و اگر بتوانیم گاز طبیعی را جایگزین کنیم و به صادرات سوخت مایع بپردازیم، سود بیشتری کسب می‌کنیم. ارزش هر لیتر گازوئیل 80 سنت است، بنابراین عدم صادرات آن عدم‌النفعی را به وجود آورده است. یک متر مکعب گاز طبیعی به اندازه یک لیتر گازوئیل ارزش حرارتی تولید و مابه‌ازای همان برق تولید می‌کند. وی گفت: اگر گازی را که به قیمت 18 سنت به شرکت‌های متانولی می‌دهیم، در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهیم، گازوئیل کمتری مصرف می‌کنیم و می‌توانیم آن را به ارزش حداقل ۳ برابری صادر کنیم و درآمدزایی داشته باشیم و 5 میلیارد دلار ارزآوری بیشتر نیز خواهیم داشت.