شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 8366 واحدی نسبت به روز قبل معاملاتی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران که در روزهای پایانی هفته قبل روند رو به رشد به خود گرفته بود، دیروز در نخستین روز معاملاتی هفته با کاهش 8366 واحد به رقم یک میلیون و 643 هزار و 721 واحد رسید اما شاخص کل با معیار هم‌وزن با 700 واحد افزایش به 504 هزار و 905 واحد رسید. دیروز ارزش بازار در بورس تهران نیز به بیش از 6 میلیون و 68 هزار میلیارد تومان رسید. 

 

دولت سیزدهم با رویکرد شفافیت و پاسخگویی مدیران، بر انتشار صورت‌های مالی دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال تاکید کرد؛ وعده‌ای که با اهتمام وزارت اقتصاد عملیاتی شد به طوری که هفته گذشته صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی دیگر نیز منتشر شد.

یکی از وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود که این امر در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم با همکاری مدیران شرکت‌ها در فضایی شیشه‌ای به مرحله عمل رسید.

سیداحسان خاندوزی چهاردهم شهریورماه پارسال در تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در رسانه ملی گفته بود: «من به عنوان تعهدات سنجش‌پذیر دولت این وعده را اعلام می‌کنم و تلاش می‌کنیم ماه آینده صورت مالی شرکت‌های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است، برای دولتی‌ها نیز ایفا کنیم».

خاندوزی فروردین‌ امسال در صفحه توئیتر خود نوشت: «الوعده وفا. به‌ رغم برخی مقاومت‌ها و با حمایت آقای رئیس‌جمهور، برای نخستین‌بار نورافکن شفافیت را بر صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی تاباندیم و در کدال منتشر کردیم. قطعاً دسترسی عموم و نقد صاحبنظران بر صورت‌های مالی، موجب کارایی شرکت‌های دولتی در آینده خواهد شد».

در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در همان فروردین، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، سیصد و دوازده شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، سیصد و سیزده شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کرد و در دسترس عموم قرار داد؛ همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده تعداد هفت بانک، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تکلیف جزء ۱ بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای شفاف‌سازی اقتصادی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی موظف به انتشار صورت مالی شرکت‌های مشمول جزء قانون یاد‌شده در سامانه کدال شد.

ایجاد شفافیت و بهبود پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی و سایر متولیان شرکت‌های دولتی نسبت به فعالیت و عملکردشان و همچنین ارائه اطلاعات دقیق به نهادهای دخیل در امر سیاست‌گذاری، کارشناسان اقتصادی، صاحبنظران و سیاست‌گذاران در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های کلان یکی از دلایل کلیدی انتشار صورت‌های مالی است.

بر این اساس، بارگذاری صورت‌های مالی در سامانه کدال و شفاف شدن سود و زیان شرکت‌ها، وضعیت نیروی انسانی و سایر موارد، زمینه ایجاد مطالبه‌گری مردم و در مقابل پاسخگویی مدیران را فراهم می‌کند.

انتشار صورت‌های مالی، فعالیت و عملکرد شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها را زیر ذره‌بین برده و تیغ نظارت را تیزتر می‌کند.

عملکرد دستگاه‌ها با انتشار صورت‌های مالی در اتاق شیشه‌ای، روبه‌روی چشم اقتصاددانان، پژوهشگران و حتی عموم مردم قرار می‌گیرد و مدیران را نسبت به اقدامات و تصمیمات‌شان حساس‌تر و پاسخگوتر می‌کند.

بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت بر دوش شرکت‌های اقتصادی است و سالانه بیش از نیمی از بودجه عمومی کشور مربوط به این شرکت‌هاست، از این رو فعالیت شرکت‌های دولتی باید در اتاق شیشه‌ای و به دور از پنهان کاری برای عموم مردم که به عنوان ذی‌نفعان اصلی شرکت‌ها هستند، آشکار شود.

به طور قطع این شفافیت نقش مهمی در اعتماد عمومی مردم به مجموعه‌های دولتی و در گام دوم مطالبه‌گری نسبت به فعالیت شرکت‌ها را هموار می‌کند، ضمن اینکه با مشخص شدن منابع، مصارف و درآمد شرکت‌ها، سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی تسهیل می‌شود.

* ارائه طرح اولیه انتشار صورت‌های مالی از سوی وزیر اقتصاد

طبق گفته رضا نوروزیان، معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «تاکنون درباره انتشار صورت‌های مالی تصمیم و اقدامی انجام نشده بود و ایده اولیه این اقدام توسط سیداحسان خاندوزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد».

طبق گفته این مقام مسؤول، مقدمات عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از شهریور سال گذشته مطرح و زمینه‌های اجرایی و ابزارهایی که برای این کار لازم بود بررسی شد و در نهایت این موضوع در جزء یک بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج و تبدیل به حکمی قانونی شد.

وزارت اقتصاد در کنار مسؤولیت تنظیم‌گری سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور روی شرکت‌های دولتی، بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی این شرکت‌ها در بخش خصوصی و دولتی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی نظارت دارد.

وزیر اقتصاد عضو یا رئیس مجمع عمومی بالغ بر ۸۵ شرکت دولتی است که با حضور در مجامع عمومی بر عملکرد سالانه این شرکت‌ها، صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها نظارت کرده و گزارش‌ها را مورد تحلیل‌ و بررسی قرار می‌دهد.

پیش از این، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم یک گام فراتر گذاشته و در راستای شفافیت عملکرد این شرکت‌ها، به انتشار صورت‌های مالی تنها در داخل شرکت‌ها، جلسه‌ها، مجامع و نظارت بازرسان اکتفا نکرده، بلکه شرکت‌های دولتی را ملزم به انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال کرده است و امر شفافیت و پاسخگویی مدیران در برابر مطالبه‌گری مردم را با جدیت پیگیری می‌کند.

شفافیت‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، توسط وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم با واکنش مثبت جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی همراه شد. در این زمینه حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد این اقدام را می‌توان به ‌عنوان اتفاقی بسیار بزرگ عنوان کرد که در دولت سیزدهم اجرا شده است.

به گفته وی، این تصمیم بسیار بااهمیت و باارزش وزیر اقتصاد و اجرای آن در دولت سیزدهم، مبدأ و آغاز تحول در حکمرانی دارایی‌های دولت از منظر شرکت‌های دولتی تلقی می‌شود.

قربان‌زاده تاکید کرد: متأسفانه تاکنون نورافکنی بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی تابانده نشده بود و صورت‌های مالی شرکت‌ها در معرض دید عمومی بویژه کارشناسان، تحلیلگران و نخبگان قرار نگرفته است که این اتفاق باعث سوءمدیریت و نیز مداخلات از ناحیه سیاست‌گذار در امر حاکمیت شرکتی شده است.

* چند شرکت صورت‌های مالی‌شان را منتشر کردند؟

بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۶۰۳ شرکت دولتی صورت‌های مالی و عملکردشان را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند.

طبق آخرین گزارش، هزار و ۸۶ شرکت از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شده‌اند که ۲۴۳ شرکت از این شرکت‌ها بورسی هستند.

بر این اساس ۴۲۰ شرکت مربوط به شرکت‌های دولتی، ۹ شرکت جزو بانک‌ها، ۲ شرکت زیرمجموعه بیمه‌ها، ۷ شرکت مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و شرکت‌های زیرمجموعه و ۲۷ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.

طبق این گزارش ۲۲۴ شرکت مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها،۲۶۰ شرکت جزو شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و ۳۰ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است.

همچنین ۵۱ شرکت جزو فدراسیون‌ها، ۳۶ شرکت مربوط به سایر شرکت‌های زیرمجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۰ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیر نظارت دولت است.

صحت و سقم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال نیاز به بررسی نهادهای مربوطه دارد. ضمناً انتشار صورت‌های ملی شرکت‌های دولتی به دنبال ایجاد دسترسی عمومی به صورت‌های مالی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، ایجاد فضای نقد و ارزیابی منصفانه و صادقانه عملکرد اقتصادی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می‌کنیم؛ بر همین اساس برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده است، محمدرضا فرزین در نخستین نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید و اظهار داشت: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخص‌های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها و صاحب‌نظران قطعا می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده یاری رساند.

 رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاست‌گذاری و اقدام می‌کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد. فرزین در ادامه حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاه‌های تولیدی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی است؛ البته تأمین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.

 رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانک‌ها در قالب بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک‌ها، یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی به شمار می‌‌رود. فرزین نظارت دقیق بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت‌ها، تسهیلات‌دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم را از ضرورت‌های مهم برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا قطعا به صورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم به صورت هوشمند عملیاتی شود. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی است. 

 رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ 28500 تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد. 

فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می‌کنیم. در تلاشیم علاوه بر تأمین نیازهای ارزی بخش کالا‌های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تأمین می‌شود، دیگر نیازهای ارزی مردم که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تأمین شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با صاحب‌نظران اقتصادی گفت: از نظرات خبرگان و متخصصان بانکی در تدوین برنامه‌ها و اصلاح نظام بانکی قطعا استفاده خواهد شد.

 اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی حاضر در این جلسه هم‌اندیشی نیز دیدگاه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را مطرح کردند و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاست‌های پولی و بانکی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانک‌ها، اعمال حکمرانی پولی و تطبیق نقشه ارزی و تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند. گفتنی است در این جلسه آقایان فرهاد نیلی، محمدرضا رنجبرفلاح، عباس معمارنژاد، تیمور رحمانی، سیدمحمدهادی سبحانیان، وحید شقاقی، شاپور محمدی، سیداحمدرضا جلالی‌نایینی، حمید زمان‌زاده، محمد شیریجیان، احمد مجتهد، عادل پیغامی، محسن یزدان‌پناه، حسین درودیان و قائم‌مقام و معاون اقتصادی بانک مرکزی حضور داشتند. 

بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش‌بینی‌‌اش را نسبت به رشد اقتصاد جهانی کاهش داد و اعلام کرد بسیاری از کشورها در یک قدمی رکود اقتصادی قرار دارند. ‌آنطور که رویترز گزارش داده است، بانک جهانی جمعه‌شب طی آخرین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را پایین آورد. تبعات افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی کشورهای جهان، تأثیرات منفی تداوم جنگ بین روسیه و اوکراین، و کندتر شدن رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله دلایل کاهش رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری از سوی بانک جهانی عنوان شده است. این بانک اعلام کرده که پیش‌بینی می‌کند در سال جاری اقتصاد جهانی 1.7 درصد رشد کند که جز سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ کمترین میزان از سال ۱۹۹۳ تاکنون محسوب می‌شود. این بانک قبلاً پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ معادل ۳ درصد رشد کند که به حدود نصف کاهش پیدا کرده است. این بانک همچنین پیش‌بینی کرده اقتصاد آمریکا برای سال جاری رشد 0.5 درصدی داشته باشد که 1.9 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی این بانک در ماه ژوئن است. بانک جهانی پیش‌بینی خود نسبت به رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ را هم نسبت به گزارش قبلی خود در ژوئن ۲۰۲۲، ۲ دهم درصد پایین آورده و 2.7 درصد اعلام کرد است. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده: متوسط رشد اقتصاد جهانی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ کمتر از ۲ درصد در سال خواهد بود که کمترین متوسط رشد ۵ ساله جهان از سال ۱۹۶۰ تاکنون محسوب می‌شود.

 بانک جهانی می‌گوید: کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا و کشورهای عضو حوزه یورو، باعث خواهد شد سایه رکود اقتصاد جهانی به فاصله کمتر از ۳سال از رکود قبلی دوباره به اقتصاد جهانی بازگردد. این بانک طی بیانیه‌ای که به همراه گزارش خود منتشر کرده، می‌گوید: با توجه به اوضاع شکننده اقتصاد جهانی، هرگونه چالش جدید نظیر بالا رفتن بیش از انتظار تورم، رشد بیش از حد نرخ بهره با هدف کنترل تورم، موج جدید شیوع ویروس کرونا یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در جهان می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد. 

 

سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 شد

یک اقتصاددان در رأس کمیسیون تلفیق

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: «نیاز داریم با جدیت بیشتری کار بررسی بودجه ۱۴۰۲ را پیش ببریم». سیدشمس‌الدین حسینی پس از پایان برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402، ضمن تشکر از نمایندگان حاضر برای انتخاب هیات‌رئیسه گفت: «مستحضرید که کمیسیون تلفیق مانند سایر جلسات مجلس دارای چارچوب‌ها در قالب آیین‌نامه داخلی است، لذا بر اساس آیین‌نامه خاصی که در کمیسیون تدوین و به تصویب می‌رسد، جلسات این کمیسیون اداره خواهد شد». وی با بیان اینکه بودجه حداقل با 20 روز تاخیر به مجلس ارائه شد، بیان کرد: «نیاز داریم با جدیت بیشتری کار بررسی بودجه 1402 را پیش ببریم، به همین دلیل ابتدا بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون مدنظر قرار می‌گیرد. همچنین در نوبت عصر، این کمیسیون ویژگی‌های لایحه بودجه را به بحث و بررسی می‌گذارد».

***

۳۵ میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شد

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد معادل دلاری عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۱۲ دی‌ماه بیش از ۳۵ میلیارد دلار است. مصطفی قمری‌وفا از تداوم افزایش عرضه ارز خبر داد و اظهار کرد: روز یکشنبه در سامانه نیما (حواله) معادل 432 میلیون دلار عرضه و معادل 252 میلیون دلار هم معامله شد. قمری‌وفا افزود: معادل دلاری عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای 1401 تا 12 دی‌ماه بیش از 35 میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (22 میلیارد دلار) حدود 60 درصد رشد کرده است. 

***

آغاز قطع گاز بدمصرف‌ها در بخش خانگی

گاز ۱۶۰۰ مشترک پرمصرف تهرانی قطع شد

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: با افزایش مصرف گاز، از روز گذشته گاز 1600 مشترک بدمصرف در تهران قطع شد. سیدمحمد هدایی‌پور بعدازظهر دیروز با اشاره به آخرین وضعیت مصرف گاز خانگی در تهران اظهار داشت: با افزایش مصرف گاز، از روز گذشته گاز 1600 مشترک بدمصرف را در تهران قطع کردیم. وی گفت: مصرف گاز خانگی تهران 125 میلیون مترمکعب در روز گذشته بوده است، استان تهران حدود یک‌ششم گاز کشور را مصرف می‌کند و پرمصرف‌ترین استان است. هدایی‌پور افزود: تقریبا اوایل آذر ‌بود که برای حدود 26 هزار مشترک اخطار اعلام کردیم که در دهک‌های ۱۱ و ۱۲ قرار دارند. 

***

ارجاع موضوع عرضه خودرو در بورس به شورای عالی بورس

وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه رئیس سازمان بورس درباره تعیین ‌تکلیف پذیرش خودرو در بورس کالا، این موضوع را به شورای عالی بورس واگذار کرد. پس از کش و قوس‌های فراوان درباره عرضه خودرو در بورس و پس از لغو عرضه خودروی دنا از گروه ایران‌خودرو در روزهای گذشته، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تعیین‌تکلیف ادامه پذیرش و عرضه خودروهای جدید در بورس کالا شد. وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این نامه، موضوع را به شورای عالی بورس واگذار کرد تا در این شورا در این خصوص تصمیم‌گیری شود. در بخش دیگری از این نامه آمده است: به دلیل اینکه عرضه خودرو در بورس مصوبه شورای عالی بورس بوده است و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا مانند قبل ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است تاکنون هیچ درخواست قانونی از سوی دستگاه‌ها و نهادها جهت توقف این روند واصل نشده است.