هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در آخرین روز کاری رسمی هفته گذشته ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان و هر یورو ۳۳ هزار و ۱۲۸ تومان معامله شد که نسبت به روز قبل خود قیمت دلار ثابت ماند و یورو ۱۰۰ تومان کاهش داشت. نرخ خرید هر دلار در بانک‌ها و صرافی‌های بانکی ۳۰ هزار و ۴۱۶ تومان و نرخ فروش آن ۳۰ هزار و ۶۹۳ تومان بود. همچنین نرخ خرید هر اسکناس یورو ۳۲ هزار و ۸۳۰ تومان و نرخ فروش آن ۳۳ هزار و ۱۲۸ تومان اعلام شد. 

گروه اقتصادی: چند روز از شروع به کار مهرداد بذرپاش در قامت وزیر راه و شهرسازی نگذشته بود که وی در تشریح برنامه‌هایش از اولویت به اتمام رساندن کریدور شمال - جنوب سخن گفت. وزیر جدید راه و شهرسازی گفت: به دنبال تامین منابع برای تکمیل این کریدورها هستیم، چرا که منابع فعلی کفاف تکمیل آنها را نمی‌دهد. نظر دولت بر رونق حوزه حمل‌و‌نقل است و در اکثر مذاکرات با کشورهای خارجی بویژه همسایگان این موضوع محور مذاکرات طرفین قرار دارد. حالا وزارت راه و شهرسازی برنامه ویژه خود را تکمیل مسیرهای مورد استفاده در این کریدور اعلام کرده است؛ 4 پروژه ریلی که باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد تا رویای کریدور شمال - جنوب تبدیل به واقعیت شود. به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته مهرداد بذرپاش با دستیار ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیداری داشت و ۲ طرف درباره سرمایه‌گذاری برای ساخت ابرپروژه ریلی رشت - آستارا گفت‌وگو کردند. این جلسه با حضور برخی معاونان حمل‌ونقلی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. در این دیدار ۲ طرف درباره گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و تکمیل کریدور حمل‌و‌نقل شمال- جنوب مذاکره کردند و بررسی‌های لازم در این باره شد. اینطور که پیداست حضور روس‌ها و سرمایه‌گذاری آنها برای ساخت خط‌آهن رشت - آستارا نهایی شده است. بر این اساس قرار است با سرمایه‌گذاری روسیه این پروژه ریلی به عنوان حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب طی 3 سال یعنی یک سال کمتر از پیش‌بینی انجام شده در این زمینه، ساخته شود. طبق توافق انجام شده، پیمانکاران ایرانی زیرسازی این خط آهن را به طور کامل اجرا خواهند کرد. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تکمیل کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، ۴ پروژه ریلی در اولویت اجرا قرار گرفته است، گفت: تامین مالی این پروژه‌ها‌ از محل تهاتر نفت خواهد بود. خیرالله خادمی با بیان اینکه اولویت دولت در حوزه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی، تکمیل کریدورهای شمال- جنوب است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای انتقال بار و ترانزیت کالا در این کریدور، ۴ پروژه مهم برای تکمیل کریدور شمال- جنوب در اولویت اجرایی و تامین مالی قرار دار‌د و دستورات ویژه‌ای از طرف رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور برای تکمیل آنها صادر شده است. 

1- راه‌آهن رشت – آستارا؛ اولویت اول ریلی کشور

وی افزود: در این راستا خط ریلی رشت - آستارا برای تکمیل کریدور شمال - جنوب در اولویت اول تامین اعتبار است. با تکمیل ‌این طرح، بندر‌عباس از طریق شبکه ریلی به آستارا اتصال می‌شود و راه‌آهن ما ‌به کشور آذربایجان و بعد روسیه و اروپا متصل می‌‌شود؛ این مسیر کریدور اصلی شمال- جنوب است.

2- راه‌آهن چابهار-زاهدان اولویت دوم توسعه ریلی 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور دومین اولویت در کریدور شمال- جنوب را تکمیل کریدور شمال- جنوب شرق کشور عنوان کرد و گفت: تکمیل خط‌آهن چابهار- زاهدان از دیگر اولویت‌های ریلی کشور است و بعد از تکمیل این راه‌آهن و با اتصال چابهار به شبکه ریلی، سپس راه‌آهن در مسیر زاهدان، زابل، بیرجند، مشهد و یونسی کشیده خواهد شد. وی تاکید کرد: این طولانی‌ترین کریدور کشور (چابهار- زاهدان- بیرجند- یونسی) است که 1500 کیلومتر طول دارد و به ایستگاه یونسی در نزدیکی مشهد متصل می‌شود.

3- راه‌آهن شیراز- بوشهر- بندر عسلویه؛ اولویت سوم ریلی کشور

خادمی افزود: اولویت سوم در کریدور شمال - جنوب، اتصال استان بوشهر به شبکه ریلی کشور است، ‌در این راستا با اتصال خط ریلی از شیراز به بوشهر و بندر عسلویه کریدور شمال- جنوب در این مسیر تکمیل می‌شود‌. 

4- اتصال ‌خط‌آهن دورود-خرم‌آباد به کریدور‌ شمال- جنوب - غرب از دیگر اولویت‌‌های ریلی

معاون وزیر راه و شهرسازی اولویت چهارم در رفع حلقه‌‌های مفقوده کریدور شمال- جنوب را رفع گلوگاه کریدور شمال- جنوب - غرب کشور عنوان کرد و گفت: بنادر خوزستان ظرفیت بار‌ی زیادی دارند ولی به‌ دلیل قدیمی بودن ریل‌های این مسیر از ظرفیت 50 میلیون تنی ۵ بندر این منطقه، فقط از 3 میلیون تن ظرفیت استفاده می‌کنیم؛ به همین دلیل به‌ دنبال رفع گلوگاه‌های این خط ریلی هستیم، بدین ترتیب خط‌آهن دورود- خرم‌آباد به خط ریلی شمال- جنوب - غرب کشور متصل و یک مسیر جدیدی به کریدور شمال- جنوب - غرب کشور اضافه می‌شود.

5 میلیارد یورو برای تکمیل کریدورهای شمال- جنوب نیاز است

وی با بیان اینکه این ۴ پروژه ریلی اولویت اصلی توسعه راه‌آهن کشور است، تصریح کرد: برای احداث و تکمیل این مسیرها ۵ میلیارد یورو اعتبار نیاز است، در بخش‌هایی از این پروژه‌ها ‌کارهای فنی انجام شده است و برخی مناقصات هم آن بزودی برگزار می‌شود. خادمی اظهار داشت: با توجه به تصمیماتی که برای تکمیل کریدورهای کشور گرفته شده، اتفاقات خوبی در آینده رخ خواهد داد و می‌توانیم با فعال‌سازی این کریدورها هم بار داخلی را افزایش ظرفیت دهیم و هم ترانزیت بین‌المللی از مسیر ایران انجام شود.  وی در پاسخ به این سوال که منابع مالی اجرای این ۴ پروژه چگونه تامین خواهد شد، گفت: اعتبارات از محل تهاتر نفت تامین می‌شود.

* عملیات اجرایی پروژه رشت - آستارا سرعت می‌گیرد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور درباره آخرین وضعیت پروژه ریلی رشت - آستارا اظهار داشت: این پروژه 164 کیلومتر طول دارد که هم‌اکنون در 22 کیلومتر مسیر، در حال احداث خط هستیم؛ 12.5 کیلومتر از طرف انزلی و 10 کیلومتر از مسیر رشت - کاسپین در حال احداث است. وی تصریح کرد: کارهای فنی این پروژه را انجام داده‌ایم و برای انعقاد قرارداد با پیمانکار، سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی قرارداد و پروژه است و بعد از اتمام بررسی و انعقاد قرارداد، عملیات اجرایی این پروژه سرعت خواهد گرفت، البته گره اصلی کار ارزیابی مسیر (خرید اراضی سر راه پروژه) است، زیرا در طول مسیر احداث خط‌آهن، زمین‌های کشاورزی قرار دارد و باید راهکاری برای تأمین اراضی‌ طراحی کنیم. رهبر انقلاب مدتی پیش با درخواست دولت مبنی بر استفاده از روش تهاتر نفت برای تامین پروژه‌های مهم ریلی کشور موافقت کردند؛ چندی پیش نیز سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، از تصویب آیین‌نامه تهاتر نفت برای تامین مالی طرح‌های ریلی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد بزودی این آیین‌نامه در جلسه هیات دولت هم به تصویب برسد. با این روش در کنار سایر روش‌ها می‌توان به افزایش سرعت توسعه و تکمیل بخش عمده 10 هزار کیلومتر پروژه ریلی باقیمانده کشور در طول برنامه هفتم توسعه امیدوار بود. توسعه خطوط ریلی کشور یکی از مهم‌ترین پروژه‌های پیشران برای توسعه کشور است، زیرا بررسی تجربه توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد توسعه راه‌های ارتباطی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر منطقه داشته است.

رضا نجاتی:‌ مبادلات تجاری ایران و چین در سال ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسید.

به گزارش «وطن امروز»، گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۵ میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار رسیده است. تجارت ایران و چین در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار اعلام شده بود. رشد ۷ درصدی مبادلات تجاری ایران و چین در سال ۲۰۲۲ در حالی است که طی سال قبل از آن تجارت ۲ کشور حدود یک درصد کاهش یافته بود. بر اساس این گزارش، صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۲ رشد ۱۴ درصدی داشته و به ۹ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار رسیده است. چین در سال قبل از آن ۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. اما واردات چین از ایران در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۲ درصدی مواجه شده و از ۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۶ میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار در این سال رسیده است. تراز تجاری ۲ کشور در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که حدود ۳ میلیارد دلار صادرات چین به ایران بیشتر از واردات آن از ایران بوده است. سهم ایران از کل تجارت جهانی چین در این سال فقط 0.25 درصد بوده است. چین در این سال ۶۳۰۸ میلیارد دلار با دنیا رابطه تجاری داشته که ۳۵۹۳ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات این کشور و ۲۷۱۵ میلیارد دلار نیز شامل واردات این کشور بوده است. تجارت جهانی چین در سال میلادی گذشته ۴.۴ درصد رشد داشته است.

* تفاهمنامه همکاری و توسعه تجارت میان ایران و پاکستان امضا شد

همچنین هفته گذشته تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه تجارت میان ایران و پاکستان با هدف افزایش سطح تبادلات تجاری به امضای رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و مدیرعامل سازمان توسعه تجارت پاکستان رسید.

بر اساس این تفاهمنامه که در حاشیه افتتاح نمایشگاه بزرگ اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان به امضا رسید، طرفین متعهد شدند ضمن تبادل اطلاعات تجاری، شرایط و زمینه را برای حضور هیأت‌های تجاری در کشور مقابل و پذیرش هیأت‌های تجاری یکدیگر مهیا کنند.

همچنین مقرر شد تا هر زمانی که یکی از طرفین توافق نمایشگاهی را در کشور مقابل برگزار می‌کند، کشور میزبان از طریق انتشار اطلاعات و تشویق شرکت‌های علاقه‌مند، از این نمایشگاه‌ها حمایت کند.

 این سند حوزه‌های مختلف همکاری تجاری و اقتصادی میان ۲ کشور را تسهیل و تسریع می‌کند.

* هدف‌گذاری تجارت ۵ میلیارد دلاری

در جریان مراسم امضای این تفاهمنامه علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تشریح عملکرد تجاری ۲ کشور پرداخت و از هدف‌گذاری صادرات ۵ میلیارد دلاری طی زمان کوتاه پیش رو خبر داد. وی برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی و تبادل هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی مشترک را زمینه‌ساز ایجاد شناخت دوطرفه از ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های طرف مقابل دانست و ابراز امیدواری کرد این قبیل رویدادها استمرار یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان وجود برخی موانع و مشکلات زیرساختی از جمله روابط بانکی مالی، حمل‌و‌نقل دریایی و لجستیک و موضوع تعرفه‌ها بر اراده دولت ایران برای رفع این مشکلات در سایه تعامل با دولت پاکستان خبر داد.

محمد زبیر موتی والا، مدیرعامل سازمان توسعه تجارت پاکستان در این مراسم از عزم و علاقه جدی دولت پاکستان برای توسعه تجارت با کشور ایران سخن گفت.

در پایان نیز وی با تمجید از پیشرفت‌های کم‌نظیر ایران، از اراده جدی خود برای غلبه بر تحریم‌های پولی و بانکی در مقابل توسعه روابط تجاری ۲ کشور خبر داد و به تشریح راهکار‌های جایگزین پرداخت.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با رعایت دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی گفت: مهار تورم و کنترل نقدینگی مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها تصریح کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می‌کنیم. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. رئیس‌ شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی برشمرد. وی در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرد. فرزین با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاست‌گذاری و اقدام می‌کند. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین اجرای سیاست تثبیت با نرخ میانگین 28500 تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه حتما شبکه بانکی می‌تواند نقش‌آفرینی کند و کمک‌رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد. فرزین با تاکید بر اجرای دقیق این سیاست ارزی در بخش‌های مختلف گفت: در کنار این سیاست، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیاز‌های خدماتی و نیاز‌های مردم به ارز در این بازار تأمین شود. همچنین تأمین و تخصیص ارز در بانک مرکزی نیز هم‌اکنون بخوبی در حال انجام است.

 رئیس‌کل ‎بانک مرکزی همچنین در ادامه این نشست و به دنبال مطالبه مدیران عامل شبکه بانکی، درباره عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش ‎پایه پولی گفت: در لایحه بودجه 1402 دولت این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانک‌ها پرهیز کنند.

 با افزایش 2 درصدی نرخ بهره بلندمدت (یکساله) بانکی ظرف ۲ هفته گذشته حالا زمزمه‌هایی از رسیدن نرخ بهره سپرده‌های 3 ساله به 23 درصد به گوش می‌رسد. اینطور که پیداست بانک مرکزی می‌خواهد با ابزار نرخ بهره در مسیر جمع‌آوری نقدینگی موجود در کشور و کاهش تورم گام بردارد بویژه که در روزهای اخیر با صعودی شدن قیمت ارز شاهد اقبال بیش از اندازه به سکه و ارز به عنوان ۲ بازار غیرمولد در کشور هستیم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح کالابرگ الکترونیک مشمول ۱۰ گروه کالایی شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی، قند و شکر می‌شود. 

سیدصولت مرتضوی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اظهار داشت: عملیات اجرایی طرح کالابرگ الکترونیک از چهارشنبه به صورت آزمایشی در استان هرمزگان آغاز شد. وی با اشاره به اختیاری بودن این طرح بیان کرد: طرح کالابرگ الکترونیک مشمول 10 گروه کالایی (شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارانی، قند و شکر) می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ‌این طرح آزمایشی را ارزیابی می‌کنیم و چنانچه مطلوب بود، آن را به سرعت در کل کشور تعمیم خواهیم داد. مرتضوی اضافه کرد: کالابرگ الکترونیک با قیمت پایه شهریور 1400 در نظر گرفته شده است و مابه‌التفاوت آن به ‌صورت یارانه به مردم پرداخت می‌شود، همچنین در صورت افزایش قیمت کالاها، تمهیدات جبرانی پیش‌بینی شده است. ‌مردم و متقاضیان هم می‌توانند از فرصتی که تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر واریز یارانه نقدی به حساب مردم است، استفاده و به قدر نیاز از این 10 قلم کالا خریداری کنند. مردم چنانچه به خرید کالا تمایل نداشتند، می‌توانند بیستم هر ماه یارانه نقدی را دریافت کنند. اینطور که پیداست در این طرح احتیاجی به معرفی کارت جدید بانکی نیست و با همان کارتی که پیش از این سرپرستان خانوار یارانه نقدی 300 تا 400 هزار تومانی دریافت می‌کردند، می‎توانند اقدام به خرید کنند. همچنین تاکنون جزئیاتی از فروشگاه‌های سرویس‌دهنده در طرح کالابرگ الکترونیک معرفی نشده است و مشخص نیست چه فروشگاهایی با کارت بانکی میزبان کالابرگ الکترونیک امکان خرید به مشمولان را می‌دهند.  از اردیبهشت‌ماه سال جاری با اصلاح ارز ترجیحی دولت سیزدهم یارانه نقدی 400 هزار تومانی برای دهک‌های یک تا 3 و 300 هزار تومانی تا دهک‌ 9 پرداخت شده است. 

دولت بر اساس بودجه سال جاری موظف شده بود به گونه‌ای اقدام کند که کالاهای تحت تاثیر از دلار 4200 تومانی با قیمت شهریورماه سال گذشته در اختیار مردم قرار گیرد و در این مسیر مردم دچار زحمت و هزینه جدید نشوند. با توجه به اینکه جمع‌بندی دولت و مجلس شورای اسلامی حذف سریع روند اختصاص ارز ترجیحی به کالاها بود، این سیاست اجرایی و مقرر شد تا زمان طراحی کالابرگ الکترونیک به مردم یارانه نقدی تعلق گیرد. حالا با ایجاد زیرساخت‌های لازم دولت به صورت آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک را در استان هرمزگان کلید‌ زده است.  بررسی‌ها و نظرسنجی‌‎ها حاکی از آن است که اغلب مشمولان یارانه روش نقدی را بر کالایی ترجیح می‌دهند. دولتمردان نیز با درک این موضوع مشمولان را مخیر در انتخاب بین روش نقدی و کالایی گذاشته‌اند. در روش یارانه کالایی مابه‌التفاوت قیمت افزایش یافته 10 کالای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شهریورماه سال 1400 از سوی دولت تامین می‌شود و بخش دیگر هزینه کالا باید از سوی مشمول پرداخت شود.

افتتاح ۸۲۷ طرح تعاونی

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه شرکت‌های تعاونی را کارآمدترین الگوی ایجاد اشتغال پایدار کشور عنوان کرد و گفت: یک میلیون و ۸۴۷ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است.

مهدی مسکنی در گردهمایی نظارت ستادی رئیس‌جمهور بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور فعال است، گفت: ۸۲۷ طرح تعاونی با اشتغال‌زایی بیش از ۲۵ هزار نفر در دولت مردمی سیزدهم افتتاح شد. وی افزایش 2.5 درصدی تعداد شرکت‌های تعاونی‌ و رشد 3.5 درصدی تعداد شاغلان تعاونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را مهم‌ترین اقدامات معاونت امور تعاون برشمرد و افزود: اعطای تسهیلات بانک توسعه تعاون ۱۸۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. معاون امور تعاون خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های نوآوری و گسترش تعاونی‌های دانش‌بنیان و تأسیس ۳۱ مرکز نوآوری تعاون ایران، رشد ۱۵ درصدی سقف و کاهش کارمزد صدور ضمانتنامه برای تعاونی‌های دانش‌بنیان و پوشش ۱۰۰ درصدی ضمانت مورد نیاز تعاونی‌های بانوان از دیگر اقدامات وزارت تعاون است. مسکنی گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در تعاونی‌های مسکن ساخته و به اعضا تحویل داده شده است. وی، مزیت تعاونی‌های مسکن را در ساخت و تولید مسکن، حذف عوامل سوداگر، تقویت خودیاری و همکاری مردم، ساخت مسکن مردم برای مردم، تحویل با قیمت تمام‌شده، پرداخت مدت‌دار و نظارت اعضا بر عملکرد مدیران عنوان کرد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از تعداد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر، بخش تعاون موفق به تکمیل و تحویل ۸۰۰ هزار واحد (حدود ۹۵ درصد اتمام ساخت) شده و ۴۰ هزار واحد در حال تکمیل است. مسکنی اضافه کرد: بر اساس تفاهمنامه مشترک با وزارت راه و شهرسازی، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تا پایان سال یعنی رقمی حدود ‌هزار واحد ساخته و تحویل می‌شود. وی بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را بازوی حمایت مالی بخش تعاون برشمرد و گفت: مطالبات اصلی بخش تعاون، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون و ایجاد فصل تعاون در برنامه هفتم توسعه است.

***

ثبت درخواست مجوز کسب‌وکار خارج از درگاه ملی تخلف است

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد درخواست صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار فقط از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر بوده و ثبت هرگونه درخواست خارج از این درگاه تخلف است. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخواست صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار باید فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) ثبت و پیگیری شود. در این اطلاعیه مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار آمده است: به اطلاع عموم متقاضیان شروع کسب‌وکار و تولید در کشور می‌رساند بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، درخواست صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار باید فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) ثبت و پیگیری شود و هیچ سازمان یا اتحادیه‌ای برای صدور هر نوع مجوز یا پروانه حق ندارد از مسیری جز درگاه ملی مجوزها از متقاضی مجوز ثبت‌نام کند یا مدرک هویتی نظیر نام و کد ملی بگیرد. فراخوان حضوری برای ثبت‌نام جهت صدور مجوز نیز تخلف است و ثبت درخواست همه مجوزها باید کاملا الکترونیک، غیرحضوری و بدون مدارک کاغذی باشد. از آنجا که ثبت‌نام خارج از درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، رهگیری و احقاق حق متقاضیان مجوز را ناممکن می‌کند، از هموطنان عزیز درخواست می‌شود در اجرای مسؤولیت شهروندی و کمک به اجرای کامل قانون، با مشاهده تخلف ثبت‌نام خارج از درگاه ملی مجوزها یا ثبت‌نام حضوری برای صدور هر نوع مجوز یا پروانه کسب وکار، موارد و مستندات را به شماره‌ ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ در پیام‌رسان بله ارسال فرمایند تا با متخلفان احتمالی برخورد قانونی شود.

***

سهمیه بنزین بهمن‌ دیشب واریز ‌شد

۶۰ لیتر سهمیه بنزین بهمن‌ماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری ساعت صفر بامداد شنبه (یکم بهمن) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد. همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شده است. سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتوسیکلت‌ها ابتدا ۶ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام‌شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد.

***

برنامه 4 میلیارد دلاری دولت برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 16 هزار دستگاه اتوبوس، 30 هزار دستگاه مینی‌بوس، 160 هزار تاکسی ون و سدان و 120 هزار دستگاه موتوسیکلت فرسوده، از رده خارج می‌شود. شورای اقتصاد به‌تازگی پیشنهادات وزارت کشور و وزارت نفت را برای نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و خروج خودروهای فرسوده به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه دولت برای تحقق اهداف این مصوبه بالغ بر 4 میلیارد و 66 میلیون دلار هزینه خواهد کرد. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، 16 هزار دستگاه اتوبوس شهری دیزلی فرسوده از رده خارج و 2 هزار اتوبوس برقی، 4 هزار اتوبوس پایه گازسوز و 10 هزار اتوبوس شهری دیزلی جدید جایگزین آن خواهد شد.  همچنین 160 هزار دستگاه تاکسی فرسوده از رده خارج و 10 هزار دستگاه تاکسی سدان برقی، 120 هزار دستگاه تاکسی سدان پایه گازسوز، 15 هزار دستگاه ون پایه گازسوز، 5 هزار دستگاه ون بنزینی و 5 هزار دستگاه ون بنزینی (اسقاط یک دستگاه سدان و یک دستگاه ون) جایگزین می‌شود.