شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در یک روند کاهشی دیروز با افت 34 هزار و 91 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به کاهش قرار گرفت به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با کاهش 34 هزار و 91 واحدی به رقم یک میلیون و 611 هزار و 962 واحد رسید.

 

گروه اقتصادی: اصلی‌ترین دلیل عقب‌ماندگی نهضت ملی مسکن یا ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تامین مالی این طرح بود. کما اینکه در یک سال ابتدایی شروع این پروژه ملی، زمین برای ایجاد بیش از یک میلیون واحد مسکونی توسط دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما نقدینگی و اعتبار لازم برای ساخت‌وساز در اختیار دولت نبود. 

از سوی دیگر مردم نیز توان بازپرداخت تسهیلات مرسوم بانکی با توجه به افزایش لحظه‌ای قیمت خانه را نداشتند. این موضوع باعث شد سکته زمانی در اجرای این پروژه اتفاق بیفتد. البته ناگفته نماند بانک‌های عامل نیز آنطور که باید و شاید همکاری لازم را برای اعطای تسهیلات بخش مسکن نداشتند.

به گزارش «وطن امروز»، وزارت راه و شهرسازی اخیرا تفاهمنامه‌هایی جداگانه با مدیران عامل ۵ بانک دولتی شامل ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت داشته و مقرر شده است تامین مالی یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحد مسکونی انجام شود تا اجرای این طرح سرعت بگیرد.

در تفاهمنامه‌هایی جداگانه تامین مالی برای احداث یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به امضای مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت رسید.

بر این اساس مقرر شده بانک ملی برای تامین ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، بانک صادرات برای تامین ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک تجارت برای تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک سپه برای تامین مالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بانک ملت برای تامین مالی ۱۰۵ هزار واحد مسکونی اقدام کنند. جزئیات پرداخت تسهیلات بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن، در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۰ مشخص و ابلاغ شده است.

بر اساس جزئیات این دستورالعمل، تسهیلات موضوع طرح جهش تولید و تامین مسکن پس از تایید وزارت راه و شهرسازی به متقاضی تعلق خواهد گرفت. تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون جهش تولید و تامین مسکن در تهران معادل ۴۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت معادل ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌‎ها ۳۵۰ میلیون تومان در سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است.

بر همین اساس این تسهیلات مطابق با پیشرفت پروژه به صورت تدریجی معادل پرداخت ۱۰ درصد در مرحله پی‌کنی و فونداسیون، ۴۰ درصد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در مرحله سفت‌کاری و ۲۵ درصد در مرحله نازک‌کاری پرداخت می‌شود.

* پرداخت تسهیلات ساخت۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی توسط بانک ملی

وزیر راه و شهرسازی با امضای تفاهمنامه همکاری با مدیرعامل بانک ملی خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات و اجرای طرح نهضت ملی مسکن شد. در این تفاهمنامه بانک ملی تعهد کرده تامین مالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه قرار دهد.

این تعداد شامل انواع ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعم از خودمالکی، احداث پروژه‌های حمایتی در اراضی ۹۹ ساله توسط وزارت راه و شهرسازی و مربوط به ساخت واحد‌های مسکونی توسط متقاضیان در زمین‌های واگذار شده برای احداث خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار خواهد بود.

بر اساس این تفاهمنامه بر اساس شرایط اعطای تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن، متقاضیان واجد شرایط از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند.

* بانک صادرات متعهد به پرداخت تسهیلات ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی

مدیرعامل بانک صادرات با حضور در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی با امضای تفاهمنامه همکاری متعهد شد برای پرداخت تسهیلات ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن از منابع داخلی بانک در سراسر کشور اقدام لازم را انجام دهد.

پرداخت تسهیلات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در سبد بانک تجارت

مدیرعامل بانک تجارت نیز تفاهمنامه همکاری با مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی امضا کرد. بر اساس این تفاهمنامه، بانک تجارت تأمین مالی پرداخت تسهیلات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفت. این تسهیلات به متقاضیانی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و واجد شرایط اولیه شناخته شده و واریز وجه اولیه خود را انجام داده باشند، تعلق می‌گیرد.

* بانک سپه تسهیلات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را می‌پردازد

در تفاهم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک سپه مقرر شد احداث و تامین مالی۲۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن انجام شود. بر اساس این تفاهمنامه به منظور تقویت نقش بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش مسکن مقرر شده است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در همکاری وزارتخانه و بانک سپه احداث شود.

* تأمین مالی ساخت ۱۰۵ هزار واحد مسکونی توسط بانک ملت

همچنین در مذاکره جداگانه تفاهمنامه همکاری بین وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک ملت امضا و مقرر شد تامین مالی پرداخت تسهیلات ساخت ۱۰۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن طی ۳ سال توسط این بانک در سراسر کشور انجام شود. تفاهمنامه تامین مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن بین وزارت راه و شهرسازی و بانک ملت به امضای مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رضا دولت‌آبادی رسید.

بر اساس این تفاهمنامه که در ۷ ماده تنظیم شده است، بانک ملت متعهد شده برای مسکن روستایی و شهری در مراکز جمعیتی زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برای اساس سهمیه سالانه، حداقل برای ۸۰ هزار واحد مسکونی در پروژه‌های خودمالکین شهری و حداقل برای ۲۵ هزار واحد مسکونی شهری در پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن در اراضی دولتی اجاره ۹۹ ساله پرداخت تسهیلات داشته باشد. همچنین مدت این تفاهمنامه ۳ سال است که در صورت توافق طرفین و تنظیم متمم قابل تمدید است.

بر اساس این تفاهمنامه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است متقاضیان ثبت‌نام کرده واجد شرایط را برای پرداخت تسهیلات به بانک ملت معرفی کند.

سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز از سه‌شنبه هفته جاری کلید خورد و در روز اول توانست قیمت دلار در بازار آزاد را 1500 تومان کاهش دهد. این روند روز گذشته نیز ادامه داشت و باعث شد دلار دوباره به کانال 42هزار تومان بازگردد.

 بر اساس اعلام بانک مرکزی، از چهارم بهمن‌ماه سقف فروش ارز به متقاضیان عادی و برای مصارف خدماتی توسط صرافی‌ها که پیش از این ۲ هزار یورو بود به ۵هزار یورو افزایش یافته است. بر اساس طرح جدید بانک مرکزی از این پس صرافی‌های بانکی در معاملات خود ملزم به رعایت هیچ قید و شرطی نیستند و بدون محدودیت می‌توانند ارز خرید و فروش کنند. همچنین در طرح جدید، متقاضیان دریافت ارز الزامی به ثبت‌نام برای دریافت ارز ندارند و چنانچه پیش از این ارز سهمیه‌ای ۲ هزار یورویی را دریافت نکرده باشند می‌توانند ۵ هزار یورو ارز از صرافی‌ها خریداری کنند.

 در ادامه اجرای نخستین گام برای تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از حذف دلار توافقی خبر داد. همزمانی این ۲ اتفاق (عرضه ۵هزار یورو به متقاضیان و حذف دلار توافقی) و بررسی قیمت آزاد ارز حاکی از این است که قیمت دلار و یورو در بازار با ریزش همراه بوده است. در حالی که طی روزهای گذشته قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تا ۴۵ و ۴۶ هزار تومان هم پیش رفته بود، دیروز در بازار آزاد برابر ۴۲ هزار و ۲۲۵ تومان شد. 

* حضور بانک مرکزی در بازار ادامه خواهد داشت

صبح دیروز حسین نبی‌زاده، مشاور ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی درباره حذف نرخ دلار توافقی گفت: بانک مرکزی با هدف سامان دادن به بازار ارز، ۲ اقدام را انجام داده است. به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده است بتوانند در بازار ارز نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند. وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی رئیس‌کل بانک مرکزی و سیاست جدید بانک مرکزی، ایجاد بازار مبادله ارز و طلاست، برای برطرف شدن نیازهای ارزی مردم تا زمان راه‌اندازی این بازار، با اختیار دادن به صرافی‌ها و آزادسازی خرید و فروش ارز، سعی شده بخشی از نیازهای ارزی مردم جبران شود. مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود نرخ توافقی در بازار متشکل تا پیش از این تصریح کرد: این نرخ نه‌تنها با بازار غیررسمی کشور، بلکه با واقعیت‌های اقتصادی نیز تطابق نداشت. از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و بازار غیررسمی موجب شکل‌گیری رانت شده بود و امکان دسترسی افرادی که نیازمند واقعی ارز بودند، محدود شده بود. 

نبی‌زاده در رابطه با سیاست جدید بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین می‌کند که رانت را از بین ببرد، البته سیاست بانک مرکزی پذیرش این نرخ به عنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانک مرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی قطعا با ورود با قدرت بیشتر در بازار ارز، اجازه شکل‌گیری این نرخ‌ها را که از نظر بنیان‌های اقتصادی نیز صحیح نیست نمی‌دهد. 

وی افزود: با تسهیل‌گری انجام‌شده، صرافان می‌توانند در بازار ورود داشته باشند و بانک مرکزی نیز در کنار صرافی‌ها، نرخ‌سازی خواهد کرد و به این صورت نخواهد بود که بانک مرکزی هر نرخی را که در بازار شکل بگیرد بپذیرد. مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به ثبات رساندن بازار ارز باید گام به گام انجام شود، اظهار کرد: گام اول احیای ثبات بازار ارز از دیروز کلید خورده است و با شکل‌گیری زیرساخت‌های مورد نیاز، بانک‌مرکزی در گام‌های بعدی بازار ارز را به ثبات می‌رساند. 

نبی‌زاده تصریح کرد سقف خرید ۵ هزار یورویی و معادل آن تا زمان راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا ادامه دارد و پس از راه‌اندازی این بازار به نیازها با کیفیت بهتری پاسخ داده خواهد شد، بنابراین از امروز هر فرد می‌تواند با ارائه کد ملی تا سقف ۵ هزار یورو و معادل آن را از صرافی و با نرخ تابلو که از بازار متشکل و بر اساس بازار غیررسمی شکل گرفته است، بخرد. سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بازار ارز بر بازار سکه و طلا نیز تاثیرگذار بود. به این صورت که هر سکه بهار آزاد طرح جدید در ابتدای هفته وارد کانال ۲۵ میلیون تومان شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. چهارشنبه (پنجم بهمن‌ماه) هر سکه طلای بهار آزادی طرح جدید ۲.۵ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۱۷۳ هزار تومان افت قیمت داشت.

با در نظر گرفتن عدد 200 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات تکلیفی سال آینده در لایحه بودجه و پیش‌بینی پرداخت ۶۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها در سال 1402، تسهیلات تکلیفی فقط 3‌درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی خواهد بود.

مساله تسهیلات تکلیفی مدتی است به یکی از مهم‌ترین محل‌های نزاع میان نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است.

از نگاه نهادهای قانون‌گذاری در کشور از جمله مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی به دلیل داشتن مجوز ارزنده بانک به عنوان یک مجموعه دارای پتانسیل افزایش نقدینگی باید بهای داشتن این مجوز را بپردازد و تسهیلات خود را در قالب بخش تولید، همچنین حل مسائل کشور به کار ببندد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز به هیچ عنوان حاضر به پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سایر نهادها نیستند و در قالب یک بروکراسی بسیار پیچیده همه توان خود را به کار می‌بندند تا از پرداخت تسهیلات تکلیفی سر باز بزنند.

بررسی لایحه بودجه سال 1402 نیز بیانگر آن است که دولت در مساله تسهیلات تکلیفی تقاضای نظام بانکی را مورد توجه قرار داده‌ است. در این رابطه، مطابق جزئیات تبصره 16 لایحه بودجه سال 1401، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی با 9شرط پرداخت می‌شود.

این 9 شرط شامل مواردی از جمله کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها تا سقف 200 هزار میلیارد تومان به جز بانک‌های قرض‌الحسنه، در قالب بخشی از سپرده‌های جاری، بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک عامل، به تشخیص شورای پول و اعتبار و پس از کسر سپرده‌قانون پرداخت خواهد شد.

* تسهیلات تکلیفی کمتر از 3 درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی

طبق اعلام بانک مرکزی در ۶ ماه‌ نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌ پرداخت شده‌ است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌ پرداخت شده‌ بود. به عبارت دیگر، تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در صورتی که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به افراد مختلف با همین نرخ رشد کند، پیش‌بینی می‌شود تسهیلات پرداختی در انتهای سال از عدد عجیب و عظیم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

با وجود اینکه یکی از وعده‌های دولت سیزدهم اصلاح نظام بانکی به نفع تولید و مردم بود، این موضوع همچنان در این دولت مغفول است؛ ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اگر به درستی هدایت می‌شد و به تولید واقعی می‌رسید، می‌توانست تحولی در اقتصاد کشور و اشتغال ایجاد کند.

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 1402 از عدد 4600 هزار میلیارد تومان هم فراتر رود و با در نظر گرفتن ضریب رشد بین سال 1401 و سال 1399 به رقم‌ 6300 هزار میلیارد تومان برسد.

بر این مبنا، در صورت تحقق پیش‌بینی صورت گرفته یعنی پرداخت 6300 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 1402، همچنین در نظر گرفتن سقف 200 هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی لایحه بودجه 1402، فقط 3 درصد از تسهیلات بانکی به تسهیلات تکلیفی از جمله وام موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر 97 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با اختیار کامل هیات‌مدیره بانک‌های کشور است‌.

* بانک‌ها از مفهوم «مالایطاق» سوءاستفاده کردند

در همین راستا حمید بهزادی‌فر، کارشناس اقتصاد گفت:‌ واژه مالایطاق که برخی بانک‌ها در موضوع تسهیلات به کار می‌برند باید برای دوستان به طور دقیق ترجمه شود. آنچه ما در فرهنگ‌های واژگان فارسی دیدیم، معنای مالایطاق، به مفهوم آنچه فراتر از توان و طاقت آدمی است، ترجمه شده است اما بانک‌ها از این کلیدواژه سوءاستفاده کردند.

کارشناس اقتصاد گفت:‌ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در تبصره 16 را 3 برابر هم کنند، این تسهیلات از مجموع وام پرداختی نظام بانکی به 600 هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل 9 درصد از کل تسهیلات پرداختی است. وی افزود:‌ این یعنی 91 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی با انگیزه و اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها پرداخت می‌شود، حالا سوال اینجاست که آیا این میزان اختیار  به معنای رعایت نکردن حد مالایطاق است یا خیر.

بهزادی گفت: متاسفانه نظام بانکی با طراحی بروکراسی بسیار پیچیده پس از اینکه از سوی همه نهادهای سیاست‌گذاری مکلف به پرداخت وام شد، تمامی تلاش خود را برای پرداخت نکردن این تسهیلات به کار می‌بندد.

رئیس کمیسیون تلفیق:

منابع لایحه بودجه ۱۴۰۲  قابل وصول است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس با بیان اینکه منابع مورد پیش‌بینی در لایحه بودجه سال آینده قابل وصول و تحقق است، گفت: اگر شرکت‌های بورسی سود خود را توزیع نکنند، بلکه سرمایه‌گذاری کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. سیدشمس‌الدین حسینی گفت: لایحه بودجه سال 1402 لایحه ایده‌آل‌ و مطلوبی نیست و حتی خود رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم چنین ادعایی ندارد. وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن جمیع جهات و برخی معیارها لایحه بودجه سال آینده را یک لایحه بودجه قابل قبول ارزیابی کردند و به همین دلیل به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌ها حکایت از این دارد که منابع مورد پیش‌بینی در لایحه مزبور قابل وصول و تحقق است. وی در ادامه افزود: مخارج در بخش جاری و همین‌طور بازپرداخت بدهی‌ها یا اوراق از سوی دولت امر اجتناب‌ناپذیری است. وی گفت: پیش‌بینی می‌شود کسری ترازهای عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت  به امسال کمتر باشد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 مجلس شورای اسلامی گفت: طبق لایحه مزبور مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده از 25 درصد قانونی به 18 درصد کاهش خواهد یافت. وی افزود: بر اساس قانون بودجه، مالیات بر اشخاص حقوقی امسال از 25 درصد قانونی به 20 درصد کاهش یافته بود که این عدد در سال پیش‌رو به 18 درصد خواهد رسید.

***

قیمت بلیت هواپیما به نرخ قبلی برگشت

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه «تابع دستورات دادستان درباره نرخ بلیت هواپیما هستیم»، گفت: با تداوم روند فعلی، هواپیماهای بیشتری زمین‌گیر می‌شود. مقصود اسعدی سامانی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما و دستور دادستان تهران در این رابطه اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی تابع دستورات دادستان هستند و بر اساس این دستورات عمل خواهند کرد. وی تصریح کرد: نرخ بلیت پروازهای داخلی به قیمت قبلی بازگشته است. وی همچنین با اشاره به افزایش هزینه شرکت‌های هواپیمایی به‌ دلیل رشد نرخ ارز افزود:‌ بیشترین هزینه ایرلاین‌ها، ارزی است و با توجه به نوسانات نرخ ارز هزینه شرکت‌ها بشدت افزایش یافته است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرد: از مهم‌ترین تبعات این وضعیت، ناتوانی شرکت‌ها در تأمین قطعات هواپیماست؛ مساله‌ای که بر ایمنی هواپیماها تأثیر می‌گذارد و با توجه به اینکه اولویت هر شرکتی ایمنی است، هواپیماها زمین‌گیر می‌شوند. بنا بر این گزارش، در پی دستور دادستان تهران برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های هواپیمایی در افزایش قیمت بلیت پرواز در ماه گذشته، صبح روز گذشته سرپرست دادسرای ناحیه 30 فرودگاه‌های کشور به‌ همراه نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی از چند شرکت هواپیمایی بازدید کرد. عباس فرزادنیا در این ‌باره گفت: افزایش قیمتی که اخیرا از طریق انجمن شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد، مصوبه ستاد تنظیم بازار را نداشت. به ‌صورت جدی به موضوع ورود کردیم و مصمم هستیم تک‌تک شرکت‌های هواپیمایی را از نزدیک بازرسی کنیم و جایی که افزایش قیمت باشد، برخورد قانونی می‌شود. 

***

نرخ بیکاری در فصل پاییز کاهشی  و اشتغال افزایشی شد

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال و بیشتر نشان می‌دهد 8.2 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۰)، 0.7 درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه 0.7 درصد افزایش یافته است. مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار پاییز ۱۴۰۱ را منتشر کرد و بر این اساس بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ۸,۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص  نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۰)، 0.7 درصد کاهش یافته است. در پاییز ۱۴۰۱، به میزان 41.0 درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۰) 0.1 درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۷۰ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۳۵ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و...) ۳۷ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۶۲ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۱، بخش خدمات با 51.1 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.6 درصد و کشاورزی با 14.3 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که 19.2 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۰) 4.4 درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۱، 14.8 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۴۰۰ به میزان 1.3 درصد کاهش یافته است. بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۱، 9.5 درصد جمعیت شاغل ‌به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 36.7 درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.