|
رشد یک درصدی قیمت نفت
در معاملات دیروز بازار جهانی انرژی، هر بشکه نفت برنت دریای شمال 88 دلار و 61 سنت خرید و فروش شد، این قیمت نسبت به پنجشنبه یک دلار و 14 سنت برابر با 1.3 درصد افزایش داشته است. قیمت نفت آمریکا هم با بیش از یک دلار افزایش ۸۲ دلار و 9 سنت دست به دست میشد که نسبت به روز قبل از آن یک دلار و 8 سنت افزایش داشته است.
ارسال به دوستان
بیکاری ۹۷ هزار نفر از شاغلان شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی و اروپایی در سال ۲۰۲۲
سایه بیکاری بر غولهای فناوری
دهها شرکت فناوری مستقر در ایالات متحده از جمله Coinbase، Flexport و Salesforce از تعدیل ۱۰ درصدی نیروی کار خود در2023 خبر دادند
گروه اقتصادی: بحران اشتغال یکی از مسائلی است که این روزها گریبان اروپا و آمریکا را گرفته است. ترس از رکود اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و اشتباه محاسباتی شرکتهای بزرگ فناوری اروپایی- آمریکایی در پیشبینیهای خوشبینانه از آینده کاریشان از عمده دلایل کارشناسان برای این پدیده است که تا به حال اخراج دهها هزار نفری نیروهای کار شرکتهای بزرگ فناوری را به دنبال داشته است که البته همچنان ادامه دارد.
به طور مثال اخیرا شرکت IBM اعلام کرد 3900 نفر از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد. تعداد کارکنان این شرکت از سال 2021 تا به حال حدود 22 هزار نفر کاهش یافته است.
شرکت آمازون، متعلق به جف بزوس نیز اعلام کرد حدود 18 هزار نفر از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد.
شرکت گوگل هم به عنوان یکی دیگر از شرکتهای بزرگ فناوری، هفته گذشته اعلام کرد راه خود را با حدود 12 هزار نفر از کارکنانش جدا خواهد کرد.
غول نرمافزاری مایکروسافت هم اعلام کرده به دلیل پیشبینی کاهش درآمدها، 10 هزار نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت مادر META، صاحب شبکه رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و واتسآپ نیز در پایان سال 2022 طی بیانیهای اعلام کرد بیش از 11 هزار نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد.
به گزارش «وطنامروز»، در همین رابطه وبگاه شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی درباره اخراجهای گسترده در شرکتهای مطرح فناوری اروپایی-آمریکایی، از اخراج 100 هزار نیروی کار در سال 2022 خبر میدهد.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ در این باره در گزارشی نوشت: «چرا شرکتهای فناوری افراد زیادی را اخراج میکنند؟ سال گذشته (2022) تقریباً 100 هزار نفر شغل خود را در شرکتهای فناوری از دست دادند و این آمار همچنان ادامه دارد. شرکتهای فناوری در ماههای اخیر هزاران کارمند خود را اخراج کردهاند. اخراجها از طریق Slack (نوعی پیامرسان) یا ایمیل، زمانی که مردم سر شام هستند یا با ایمیلهایی که نیمه شب ارسال میشوند، اعلام میشود. همین هفته اخیر مایکروسافت اعلام کرد 10 هزار شغل دیگر را کاهش میدهد و آمازون نیز پاکسازی خود را آغاز خواهد کرد. چه خبر است؟! این هفته، ما در بلومبرگ در حال بررسی پدیده این جدایی و اخراجهای آگاهانه کارگران از شغلشان هستیم. پژوهشگران ما بر این باورند این یک واقعیت جدید و یک داستان بسیار قدیمی است. این ارقام غیرقابل انکار است، زیرا سال گذشته تقریباً 100 هزار نفر شغل خود را از دست دادند».
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ در ادامه آورده است: « طبق اعداد Challenger، در صنعت فناوری طی سال 2022 کاهش مشاغل در مجموع 97171 نفر بوده است که بالاترین میزان در 20 سال گذشته است و نکته حائز اهمیت آنجاست که اوضاع امسال (2023) بهتر به نظر نمیرسد. طبق گزارشی از تارنمای layoffs.fyi که کاهشهای شغلی در این صنعت را دنبال میکند، تاکنون در ماه ژانویه امسال (دی – بهمن)، شرکت صاحبنام آمازون گفته است در نظر دارد 18هزار نفر را اخراج کند و همچنین دهها شرکت فناوریپایه مستقر در ایالات متحده از جمله Coinbase، Flexport و Salesforce گفتهاند نیروی کار خود را 10 درصد یا بیشتر کاهش خواهند داد.
دلیل اخراجها چیست؟
چندین شرکت پیشبینیهای «خوشبینانه» (Stripe) خود را عامل این اقدام خود دانستهاند، در حالی که برخی دیگر معتقد به دلایل دیگری هستند که آنها را به بیراهه کشانده است و در این راستا بازگشت به رشد معقول احتمالا دشوار باشد.
هزینه این اخراجها نیز میتواند به روشهای شگفتانگیزی عمیق باشد. داستانهای زیادی درباره اخراج ناگهانی کارکنان در مکانهایی مانند توئیتر وجود دارد؛ جایی که دستگاههای کارمند یکشبه دیگر کار نمیکنند و مردم از طریق ایمیلهایی که به آدرسهای شخصی ارسال میشود، متوجه میشوند اخراج شدهاند. در پی این اخراجها شرکتها تلاش میکنند مطمئن شوند کارمندان دادهها و اطلاعاتشان را با خود نمیبرند».
«اندرو مارتین» خبرنگار بلومبرگ مینویسد: «به گفته محققان امنیتی و کارشناسان استخدام، به اصطلاح استخراج دادهها - حذف غیرمجاز دادهها - با خروج کارکنان افزایش مییابد. شرکت امنیت سایبری Cyberhaven در گزارشی در ماه سپتامبر (شهریور- مهر)که دادههای مشتریان را تجزیه و تحلیل میکند، دریافت کارکنان 69 درصد بیشتر احتمال دارد که درست قبل از استعفا دادهها را از سیستم خارج کنند.
اگرچه گاهی اوقات اطلاعات از دست رفته اسرار تجاری است اما بیشتر اوقات آن چیزی است - مانند لیستهای ایمیل - که کارمندان آن را به عنوان دارایی واقعی خود میدانند. با افزایش اخراجهای فنی، کنترل این جریان اطلاعات برای شرکتها دشوار است».
خبرنگار بلومبرگ ادامه میدهد: «منتظر باشید تا داستانهای بیشتری درباره موج تعلیق فناوری در اواخر هفته به صورت آنلاین ارائه شود. من شخصاً واقعاً هیجانزده هستم که
Businessweek به این موضوع میپردازد. اخراج موضوع دشواری است اما به نظر میرسد اکثر افرادی که این روزها در مشاغل یقهسفید کار میکنند، یا اخراج شدهاند یا فردی را میشناسند که از کار اخراج شده است. این یک مشکل با علل کلان است و تأثیر آن عمیقاً توسط افراد و خانوادهها در جامعه احساس میشود».
افراد گمشده
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ در آخر گزارش خود آورده است: «2.6 میلیون نفر! این تعداد افرادی است که باید به دنبال شغل باشند، البته اگر اقتصاد جهانی بخواهد در سطوح قبل از همهگیری کرونا کار کند. معمای این کارگران ناپدید شده، «راج چتی» اقتصاددان دانشگاه هاروارد را نگران کرده است که تحقیقاتش نشان میدهد کارگران با دستمزد کم در مناطق پرهزینه دیگر به کار بازنمیگردند».
ارسال به دوستان
جزئیات قانون مولدسازی داراییها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
مولدسازی سرمایههای ملی
رئیس سازمان خصوصیسازی: همه فرآیند به صورت شفاف و زیر ذرهبین مردم و رسانهها خواهد بود
در روزهای اخیر شایعاتی درباره مصوبه مهم مولدسازی داراییهای دولت مبنی بر محرمانه بودن یا فسادزا بودن آن توسط برخی رسانهها که اطلاع کافی و وافی از این تصمیم نداشتند، مطرح شد. مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید رهبر انقلاب رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از ۷ عضو شامل: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوهقضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلیترین هدف فروش و مولدسازی داراییهای دولت، افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری است.
رئیس سازمان خصوصیسازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصیسازی نیز منتشر شده است.
حسین قربانزاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرد و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی داراییها، تشخیص دارایی مازاد، ارزشافزایی داراییها، قیمتگذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذرهبین رسانهها و مردم خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصیسازی در بیان مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی داراییها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلاتدهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژههای نیمهتمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.
قربانزاده معتقد است: این مصوبه گرهگشایی از قفل داراییهای دولت است برای حکمرانی بر پایه داراییها. دولت ثروتمند ما نمیداند چه داراییهایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
قربانزاده در پاسخ به این سوال که مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در چه فرآیندی تصویب شد، گفت: مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، تصویب شده در جلسه شصتوهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوهقضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصیسازی مسؤول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ۱۰ کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در 18 ماده تنظیم و در ۲ جلسه هیات عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
قربانزاده در پاسخ به این سوال که مصوبه مولدسازی داراییهای دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟گفت: این طور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت بعد از لازمالاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصیسازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیشنویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیمگیری محرمانه است اما وقتی متن نهایی و مصوب و لازمالاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنان که این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا چنین مصوبهای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است، گفت: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در چهارم آذر 1399 در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند این شورا، هیاتی را تشکیل دهد تا برای بهرهوری بیشتر از داراییهای دولت تصمیمگیری کند و تأکید کردند هیات مورد اعتماد ۳ قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً ۲ سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصتوهفتم به تصویب رسید.
قربانزاده گفت: این مصوبه همه داراییهای غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و پروژههای نیمهتمام را شامل میشود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد، یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلااستفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، داراییهایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکب از نماینده دستگاه بررسی و سپس برای تصمیمگیری نهایی در جلسه هیات عالی مطرح کند.
نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که داراییهای با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهند شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایهگذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند و هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهرهمند شوند.
رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این سوال که مشخصاً چه مصادیقی از داراییهای منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود، گفت: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از داراییهای منجمد و حبسشده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.
چرا باید بانکهای دولتی که توان تسهیلاتدهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانهها. اینها باید به مردم واگذار شود.
چرا باید پروژههای نیمهتمام که میتواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت میتواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.
چرا باید شرکتهای دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند، در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی میتوان آنها را نجات داد.
چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چند ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد، در حالی که میتواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز و از منافع تجمیع بهرهمند شود؟
این مصوبه گرهگشایی از قفل داراییهای دولت است برای حکمرانی بر پایه داراییها. دولت ثروتمند ما نمیداند چه داراییهایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
قربانزاده در پایان خاطرنشان کرد: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات برطرف خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی داراییها، تشخیص دارایی مازاد، ارزشافزایی داراییها، قیمتگذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذرهبین رسانهها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروتآفرینی و تحرک اقتصاد قطعا با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
ارسال به دوستان
اخبار
رئیسجمهور دستور داد
تخفیف 70 درصدی قبوض گاز
مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: با توجه به ارقام چند میلیونی در برخی قبوض گاز، رئیسجمهور دستور داد 70 درصد از افزایش قبوض گاز از بازه زمانی 16 آذر تا آخر اسفندماه امسال بخشیده شده و تخفیف داده شود. مسلم رحمانی با اشاره به تصمیم جدید دولت در صدور قبوض گاز جدید عنوان کرد: طبق مصوبه جدید هیات دولت که 16 آذر امسال به تصویب رسید، تعرفه گاز ۳ پله اول مصرف گاز خانگی بدون تغییر باقی ماند و افزایش نیافت. وی ادامه داد: اما تعرفه گاز پله 4 تا 6 به میزان 30 درصد و تعرفه گاز پله 7 تا 10 به میزان 50 درصد نسبت به تعرفه قبلی افزایش یافت. همچنین برای پلههای 11 و 12 نیز تعرفه 5000 و 6000 تومان در نظر گرفته شد. رحمانی گفت: طبق تعرفه جدید، قبوض جدید گاز نیز صادر شد که بر مبنای آن قبض گاز 60 درصد از مردم هیچ تغییری نکرد و قبض گاز حدود 90 درصد مردم کمتر از 102 هزار تومان اعلام شد و فقط مشترکان ۲ پله آخر که حدود 1.6 درصد از مردم را شامل میشوند؛ شاهد قبوض بالایی به دلیل مصارف غیرمتعارف بودند.
مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: با توجه به ارقام چند میلیونی در برخی قبوض گاز، رئیسجمهور دستور داد 70 درصد افزایش قبوض گاز از بازه زمانی 16 آذر تا 15 اسفندماه امسال به مردم بخشیده شده و تخفیف داده شود. وی توضیح داد: یعنی روال تخفیف بدین صورت است که یک بار قبض گاز با تعرفه قدیم و یک بار تعرفه جدید محاسبه میشود و در صورت افزایش قبض، 70 درصد از آن به مشترکان بخشیده میشود. مثلا حدود 60 درصد مردم که قبض گازشان هیچ تغییری نکرده طبیعتا تخفیفی نیز دریافت نخواهند کرد ولی مابقی مشترکان از این تخفیف بهرهمند خواهند شد. رحمانی گفت: البته مصوبه تعرفه گاز جدید همچنان پابرجاست و از سال آینده به طور کامل اجرا میشود و ضرورت دارد مردم نسبت به این موضوع هشیار باشند و رسانهها نیز بخوبی این موضوع را اطلاعرسانی کنند. مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پایان گفت: همچنان سامانه هوای سرد در کشور وجود دارد و مصرف گاز خانگی روزبهروز در حال افزایش است. از مردم عزیز خواهشمندم که با پوشیدن لباس گرم و پیوستن به کمپین «هر خانه یک اتاق گرم» و تنظیم دمای خانه روی 18 درجه به تامین پایدار گاز هموطنان خود در انتهای شبکه گازرسانی کمک کنند.
***
چشمانداز قیمت کالاهای اساسی
در سال جدید میلادی افزایشی است
روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی در سال جدید میلادی هم همچنان ادامه دارد و بر اساس اعلام فائو، چشمانداز قیمتها در سال جدید تیره و تار است.
افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی در بازارهای جهانی همچنان روی شیب تند ادامه دارد؛ از ابتدای سال جدید میلادی اگر چه با نوسانهایی همراه بوده اما گرایش بازار همواره رو به بالا بوده است. رشد قیمت جهانی در سال جاری در ادامه افزایشهای سال گذشته است.
دیروز در بازارهای جهانی قیمت ذرت که به عنوان خوراک دام استفاده میشود ۲ دلار افزایش یافت و هر بوشل از این محصول به قیمت 684 دلار به فروش رفت.
دیروز همچنین انواع دانههای روغنی هم از رشد قیمتها عقب نماندند به طوری که دانه روغنی سویا افزایش 2.25 دلار را ثبت کرد و گیاه روغنی کانولا رشد 2.8 دلاری را رقم زد. افزایش قیمت کالاهای اساسی از ۲ سال پیش با شیوع ویروس کرونا در جهان شتاب گرفت اما پس از جنگ روسیه با اوکراین با جهش زیادی همراه شد.
شیوع ویروس کرونا باعث اختلال در زنجیره عرضه کالاهای اساسی در جهان شد و زنجیره تأمین را به هم ریخت. صادرات کالا کند و در برخی مواقع متوقف شد و همه اینها کفه تقاضا را نسبت به عرضه سنگینتر کرد و عاملی برای رشد قیمتها شد اما جنگ روسیه و اوکراین نقطه عطف جهش قیمتها بود، زیرا این 2 کشور در مجموع بیش از 30 درصد غلات جهان را تأمین میکردند که اکنون به واسطه جنگ صادرات کندتر شده و حتی تولید در کشور جنگزده اوکراین به حداقل رسیده است.
نهادهای بینالمللی چشمانداز مناسبی برای قیمتهای موادغذایی در سال جدید میلادی ندارند، زیرا هنوز ۲ عامل رشد قیمتها برچیده نشده و کماکان ادامه دارد. سازمان خواربار جهانی (فائو) در جدیدترین پیشبینیها گفته است قیمت موادغذایی در سال جدید تا 15 درصد رشد خواهد داشت.
***
هزینه سنگین یارانه برق
روی دست دولت آلمان
اسناد منتشرشده حاکی از آن است هزینه تخصیص یارانه انرژی تا پایان ماه مه (10خرداد ۱۴۰۲) به خانوارها و شرکتها برای دولت آلمان به ۱۸ میلیارد دلار خواهد رسید. به نقل از رویترز، اسناد به دست آمده از دولت آلمان نشان میدهد اجرای یک بسته کمک مالی توسط برلین که با هدف کمک به شرکتها و خانوارها برای عبور از بحران افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی در این کشور اجرا شده، تا پایان ماه مه ۱۸ میلیارد دلار هزینه روی دست دولت این کشور خواهد گذاشت.
بر اساس سند امضا شده از سوی فلوریان تونکار، وزیر دارایی آلمان، که به کمیته بودجه پارلمان این کشور ارسال شده، انتظار میرود تا پایان ماه مه آلمان فقط ۱۴ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد و 750 میلیون دلار برای یارانه برق هزینه کند. از سوی دیگر قرار است بیش از 2 میلیارد دلار دیگر از سوی دولت آلمان به عنوان یارانه برای تجهیز شبکه توزیع نیرو در این کشور هزینه شود. قرار است پول تخصیص یارانه به برق که به خاطر پایین آوردن فشار افزایش شدید قیمت برق در آلمان فعال شده به طور کامل از سوی دولت فدرال آلمان تأمین شود. این بسته کمکی تا ماه آوریل سال ۲۰۲۴ فعال و باقی خواهد ماند. البته سال گذشته میلادی برلین اعلام کرده بود میخواهد سال ۲۰۲۳ برای کمک به مردم و شرکتهای این کشور در پرداخت قبوض برق ۸۳ میلیارد دلار یارانه تخصیص دهد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|