گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین مراحل تکمیل زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری برای ورود تحقیق و توسعه به صنعت پس از شکل‌گیری مراحل اولیه زنجیره ارزش صنایع است. از سوی دولت‌ها، طرح‌های تحقیق و توسعه با تشویق جدی دنبال می‌شود و برای تشویق بخش خصوصی به فعالیت در این زمینه، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ارائه می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، طرح‌های تحقیقی همواره دارای پیچیدگی بالا و هزینه‌بری زیادی هستند که بدون اعطای مشوق مالیاتی، بنگاه‌های اقتصادی به سختی به دنبال آن می‌روند. با وجود پیچیدگی و هزینه‌کرد بالای طرح‌های تحقیقی توسعه‌ای اما تحقیق و توسعه بدون آنها امکان‌پذیر نیست. اعتبار مالیاتی بخش مهمی از هزینه‌های این طرح‌ها را بازپرداخت می‌کند تا کارفرمایان بخش خصوصی بتوانند به سمت تحقیق و توسعه حرکت کنند.

اعتبار مالیاتی برای طرح‌های تحقیق و توسعه در همه کشورها میزان قابل توجهی است، به طور مثال در کشورهای اروپایی تا معادل 20 درصد ‌هزینه‌های بنگاه یا حدود 40 میلیون یورو در یک سال مالی قابل بازپرداخت به شرکت‌ها ذیل سیاست اعتبار مالیاتی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. این اعتبار مالیاتی می‌تواند در هر سال مالی برای طرح‌های تحقیق و توسعه جدید تعیین شود.

در ایران نیز به تازگی و بعد از سال‌ها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای نخستین بار به بحث هدایت مشوق‌های مالیاتی صنعت به سمت تحقیق و توسعه ورود کرده و مساله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را اجرایی کرده است. متاسفانه تا پیش از این در بین مشوق‌های مالیاتی، مساله معافیت مالیاتی مطرح بود که در اکثر مواقع این منابع  برای هزینه‌کرد در توسعه محصول و ایجاد ارزش مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و از طرف دیگر انرژی ارزان در اختیار بنگاه‌های اقتصادی ایران نیز به جای توسعه زنجیره ارزش و ایجاد رقابت‌پذیری، سود بالای خام‌فروشی محصولات ابتدای زنجیره ارزش را نصیب بنگاه‌ها کرده بود و صنعت کشور را درگیر انرژی مجازی و خام‌فروشی گسترده کرده است اما از این پس در ایران نیز مشوق‌های مالیاتی صنعت به سمت تحقیق و توسعه حرکت خواهد کرد و از سیاست مهم و توسعه‌ای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه استفاده خواهد کرد. در زمینه هدایت برای کسب اعتبار مالیاتی، باید طرح تحقیق و توسعه در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تصویب شود. با توجه به اینکه این اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین تشویق‌کننده‌های سیاست‌گذاری دولت است، کارفرمایان می‌توانند مهارت‌های خود و البته رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند و برای تحقیق و توسعه طرح‌های قابل توجهی طراحی کنند تا این اعتبار مالیاتی را به میزان بیشتری به دست آورند.

این سیاست یک سیاست برد - برد برای کشور است. یک طرف این سیاست، حاکمیت است که از محل توسعه زنجیره ارزش و تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نقش بسیار بیشتری در تجارت جهانی، ارزآوری بالاتر و همچنین توسعه اشتغال داخلی را کسب خواهد کرد. از طرف دیگر سود بنگاه نیز با افزایش تحقیق و توسعه افزایش خواهد یافت، زیرا تحقیق و توسعه می‌تواند زمینه‌های جدیدی را برای تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا فراهم آورد و باعث رشد فروش و در نتیجه سود بنگاه شود. بنابراین سیاست اعتبار مالیاتی آغاز توسعه بزرگ صنعتی کشور خواهد بود که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و تامین مالی خود صنعت از طریق سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به سرانجام خواهد رسید و شاهد سرریز تحقیق و توسعه به سمت صنعت خواهیم بود.

در ادامه نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس را در این زمینه جویا شدیم.

***

حمید بهزادی‌بخش، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی:

سیاست اعتبار مالیاتی امکان توسعه زنجیره ارزش محصولات را فراهم می‌کند

حمید بهزادی‌بخش، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی ضمن تایید این موضوع که بررسی سبد وارداتی و صادراتی کشور نشان می‌دهد ما در تله صادرات انرژی مجازی گیر افتاده‌ایم و ارزش محصولات صادراتی‌مان بسیار کمتر از ارزش اقلام وارداتی کشور است، تصریح کرد: اعطای یارانه انرژی به صنایع با بخش خانگی تفاوت دارد، زیرا در بخش صنعتی، شرکت‌هایی از یارانه انرژی استفاده می‌کنند که می‌توانند محصولاتی تولید کنند و آنها را بفروشند یا صادر کنند. بنابراین از این رانت انرژی استفاده تجاری می‌شود. نکته مهم این است که این صنایع بشدت به رانت خوراک وابسته هستند و بدون آن نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند. یارانه انرژی باعث شده است خام و نیمه‌خام‌فروشی برای صنایع پتروشیمی، فولادی و... سودآوری داشته باشد و آنها انگیزه‌ای برای توسعه زنجیره ارزش محصولات‌شان نداشته باشند. وی در ادامه گفت: شواهد نشان می‌دهد در دنیا کشورهای مختلف از سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی بهره برده‌اند و سهم بنگاه‌های اقتصادی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه را افزایش داده‌اند. در کشور ما نیز این سیاست‌ها اثرگذار خواهد بود و نیاز است بخش‌های خصولتی و خصوصی از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شوند تا به سمت توسعه زنجیره ارزش بروند. در این راستا می‌توانیم از برنامه‌های مختلفی استفاده کنیم. مثلا می‌توانیم فاکتور سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه صنایع را به عنوان یکی از عوامل بررسی عملکرد مدیران شرکت‌ها در نظر بگیریم. به طور کلی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه توسط دولت باید در دستور کار باشد. از طریق طرح‌هایی مانند اعطای یارانه انرژی به واحدهایی که به توسعه زنجیره ارزش می‌پردازند، می‌توانیم برای تحقیق و توسعه در صنایع انگیزه ایجاد کنیم. تجربه ثابت کرده است اعطای هدفمند یارانه به صنایع و استفاده از مشوق‌های اینچنینی توانسته است شرکت‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات‌شان سوق دهد. مثلا طی سال‌های 93 تا 98 شاهد بودیم که اختصاص خوراک به پالایشگاه‌ها از طرف وزارت نفت منوط به کیفی‌سازی محصولات شد و نتایج خوبی به دست آمد. این کارشناس افزود: در یک دهه گذشته «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» به یکی از  اصلی‌ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است به ‌طوری‌که تعداد کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند از این ابزار مشوقی در 20 سال گذشته، 133 درصد رشد داشته است. این موضوع اهمیت و جایگاه استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه‌یافته را نشان می‌دهد و حتی در برخی کشورها همچون کره جنوبی، ژاپن، اسپانیا و برخی کشورهای دیگر از چند نوع از اعتبار مالیاتی با نرخ‌ها و حمایت از پروژه‌ها و هزینه‌های مختلف استفاده می‌شود. بهزادی‌بخش در پایان اظهار کرد: از ویژگی‌های مهم سیاست اعتبار مالیاتی این است که این مشوق مالیاتی یک ابزار مالیاتی هوشمند و پیشرفته مالیاتی است که امکان تنظیم‌گری بالایی در حمایت از تحقیق و توسعه را در اختیار سیاست‌گذاران علم و فناوری کشور قرار می‌دهد به طوری که با تمرکز بر ملاک‌هایی همچون محدودیت در اعطای این مشوق به بنگاه‌های بزرگ و کوچک، یک صنعت خاص، سطح فناوری پروژه‌ها و میزان نوآوری پروژه‌های تحقیق و توسعه و تعیین سقف روی هزینه‌های واجد شرایط پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌تواند میزان بار مالی اجرای این مشوق بویژه در سال‌های ابتدایی را مدیریت کرد. همچنین به سبب اینکه این مشوق مالیاتی از  هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای که در راستای توان فنی و تولیدی شرکت‌هاست حمایت می‌کند، منجر به رونق کسب‌وکار بنگاه‌ها و افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمد بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت در بلندمدت خواهد شد. این سیاست مهم صنعتی به نوعی مسیر جدید بازطراحی توسعه صنعتی کشور از اقتصاد مبتنی بر رانت انرژی ارزان به اقتصاد مبتنی بر دانش است.

***

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد

افزایش بازدهی و بهره‌وری تولیدات صنعتی، هدف اصلی اعتبار مالیاتی

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور، رشد بخش صنعت کشور در 9 ماه نخست امسال 5.1 درصد اعلام  شد. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1400، رشد بخش صنعت 3.1 درصد و سال 1399 حدود 1.5 درصد بود.

همچنین رشد بخش صنعت در سال 1397 منفی 8.2 درصد، در سال 1398 حدود 0.7 درصد و در سال 1399 بالغ بر 1.8 درصد بود.

سال 1400 با تغییر دولت و بهبود سیاست‌های صنعتی، رشد این بخش به 3.1 درصد افزایش یافت و در سال جاری هم در 9 ماه نخست رشد بخش صنعت به 5.1 درصد ارتقا یافته که از سال 1397 تاکنون بهترین عملکرد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد فصلی بخش صنعت در پاییز امسال هم 5 درصد اعلام شده است در حالی که در پاییز سال قبل 2.9 درصد بود.

طبق اعلام وزارت صمت، در ۵ فصل عملکرد دولت سیزدهم (پاییز 1400 تاکنون) متوسط رشد فصلی بخش صنعت 4.2 درصد بوده است، این در حالی است که در دهه گذشته طی سال‌های 1390 تا 1399 متوسط رشد فصلی بخش صنعت منفی 2.8 درصد بود.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی بخش صنعت 1.7 درصد بود. به عبارتی رشد فصلی بخش صنعت در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل 2.5 برابر شده است.

همچنین رشد بخش معدن که در چند سال گذشته منفی یا صفر بود، در 9 ماه نخست امسال سرانجام مثبت شد و به نزدیکی یک درصد رسید. رشد بخش معدن در فصل پاییز هم به 2.7 درصد افزایش یافت که در چند سال گذشته بی‌سابقه است.

علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات که شاخص مهم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت محسوب می‌شود در 9 ماه نخست امسال 6.4 درصد رشد کرده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 4.3 درصد رشد کرده بود. این در حالی است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در اکثر سال‌های دهه گذشته با رشد منفی مواجه شده بود. شاخص صادرات کالا و خدمات هم که در 9 ماه نخست سال قبل منفی 6.8 درصد بود، در سال جاری به مثبت 22.4 درصد رسیده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

* رشد 17.7 درصدی صادرات کشور در 10 ماه سال جاری

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در ۱۰ ماهه امسال صادرات ما 17.7 درصد رشد و واردات نیز ۱۶,۹ درصد رشد داشت. سیدرضا فاطمی‌امین دیروز در حاشیه مراسم آغاز دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: اتاق بازرگانی یکی از تشکل‌های بسیار مهم در ساختار کشور‌ و یک اجتماع همگرا در بین فعالان اقتصادی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خوشبختانه در یک سال و نیم گذشته تعامل بسیار خوبی با اتاق داشته‌ایم و امروز نیز انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در ۳ ماه گذشته کارهای بسیار زیادی انجام شد تا این انتخابات بخوبی برگزار شود و در این باره ۱۲۰۰ نفر به عنوان داوطلب عضویت در اتاق‌های سراسر کشور حضور یافته‌اند و تلاش زیادی شد تا حاشیه‌ای به وجود نیاید و تاکنون هم چنین مواردی نبوده است.

فاطمی‌امین با اشاره به آمار تجارت گفت: در ۱۰ ماهه امسال صادرات ما 17.7 درصد رشد داشته و واردات نیز ۱۶,۹ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه واردات به ۳ گروه کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی تقسیم می‌شود، بیان داشت: واردات کالاهای واسطه‌ای ۱۶ درصد رشد، واردات کالاهای سرمایه‌ای ۵۱ درصد و واردات کالاهای مصرفی منفی ۸ درصد در 10 ماهه امسال رشد داشته است، بر این اساس واردات ما در خدمت تولید بوده است.

فاطمی‌امین اظهار داشت: سال گذشته در ۱۰ ماه از سال، ۵ میلیارد دلار واردات ماشین‌آلات داشتیم اما در ۱۰ ماهه‌ امسال واردات ماشین‌آلات ۸ میلیارد دلار بود‌؛ این موضوع نویدبخش این است که فعالان اقتصادی با وجود مشکلات موجود، حرکت بسیار خوبی را آغاز کرده‌اند و ما نیز به عنوان دولت وظیفه حمایت از آنها را بر عهده داریم.